رد وتوضيح إلى سيادة النقيب

باديء ذي بدء أود أن أتفق في أن الهدف واحد لكل من أطباء بلا حقوق والنقابة في الإرتقاء بمستوى الأطباء المتدني والغير آدمي وإتخاذ كافة السبل للمطالبة بالكادر والذي يمثل جزء ضئيل من حقوق الأطباء المهدرة

وتعليقا على تصريحات الدكتور حمدي السيد لجريدة البديل

فإن قرار الإضراب إنما أخذ بناء على رأي الجمعية العمومية وبالتالي فإنه لايجوز نقضه إلا بجمعية عمومية أخرى

وبالتالي حين صرح أعضاء النقابة بأنه قد جد جديد فإنه كان من الواجب دعوة الأطباء إلى جمعية عمومية أخرى لمناقشة التطورات
وليس الإنفراد بالرأي دون باقي الأطباء
حتى ولو وافق أعضاء النقابات الفرعية
وإن النقابة إنما تكتسب قوتها من تواصلها مع الأطباء فإذا كانت تريد أن تأخذ للأطباء حقوقهم فلا يجوز أن تستأثر بالرأي دونهم
فلو دعت نقابة الأطباء إلى جمعية عمومية لمناقشة المستجدات ثم لم يحضر أحد لكان من حقهم أن يتخذوا مايروه في صالح الأطباء وفي ضوء إعلامهم مسبقا بما سيتم إتخاذه
أما أن يتم أخذ القرار في إحدى القاعات المغلقة وفيه إجتماع مغلق لايسمح لأحد بأن يحضره
وكأن الأطباء هم من القصر
فهذا هو ماتعترض عليه أطباء بلا حقوق

ولذلك فإن أطباء بلا حقوق لاتريد فرض رأيها على أحد وإنما أرادت أن يتم استئذان أصحاب الحق أولا وفي ضوء أن قرار الإضراب أخذ في الجمعية العمومية فلا يصح أن يلغى إلا بقرار آخر من الجمعية العمومية

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن مافعلته النقابة هو تشجيع للوزارة في التمادي في تهديدها للأطباء
وفيه أيضا إحباط للأطباء من أن القرارات التي تتخذ في الجمعية العمومية لاتنفذ وبالتالي قد يؤدي إلى عدم ثقة الأطباء في نقابتهم
وقد اشتكى أعضاء النقابة في الماضي من أن الأطباء لايحضرون الجمعيات العمومية ولايتجاوبون
فإذا ماتجاوب الأطباء وحضروا واتخذوا القرارات فإنها لاتنفذ مما يؤدي إلى السلبية التي نعتقد أنه قد تبين الآن بعضا من أسبابها

ومن ناحية أخرى فقد طالبت أطباء بلا حقوق النقابة مرارا وتكرار بالدراسات القانونية ولم تنفذ
ثم إنه قد تم تقديم مايفيد أن قرار رئيس الوزراء غير قانوني إستنادا إلى ماتم التوقيع عليه من إتفاقيات دولية
تضمن للموظفين حق الإضراب

ونحن إذ نقدر للدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء خوفه على الأطباء من أن يمسوا بأذى
إلا أنه إذا كان هناك هوس حكومي من إضراب الأطباء فليس الحل هو سجنهم وإنما إعطاؤهم بعضا من حقوقهم ومعاملتهم المعاملة التي جعلت الحكومة تخشى من إضراب الأطباء أكثر من إضراب أي فئة أخرى
وبالتالي فإذا كانت الحكومة تقدر هذا وتعلم أن مهنة الطب تختلف عن باقي المهن فلا يجوز أن يكون أسلوب التعامل معهم هو إجبارهم على العمل بلا رحمة وكأنهم عبيد أو في سخرة
ونظرا لما قد يحدث من إمكانية فصل أحد الأطباء أو سجنهم
فإنه كان من الواجب على النقابة أن توحد الأطباء وتجعلهم يدا واحدة وأن تهدد بإتخاذ إجراءات أشد قوة إذا تم أي إيذاء لأي من الأطباء
ذلك أن الإضراب الذي كان مزمعا أن يتم إنما هو كما صرح النقيب إضراب رمزي ولايمس بأي حال من الأحوال سلامة وصحة المريض بأي أذى
وإن ماادعته الحكومة من تصريحات عنترية من إيذاء للمرضى وصحة المواطنين انما هو تلاعب بالألفاظ وكلمة حق أريد بها باطل وتذرع بحجج واهية يعلم الجميع مدى سذاجتها وكذبها
وهو فرض على الأطباء بأن يقبلوا بهذه الظروف ( تحت مسمى إن كان عاجبكم كما تم فعلا في إحدى تصريحات وزير الصحة حين قال اللي مش عاجبه يستقيل )

وقد حدث إضراب للأطباء في كثير من البلاد المتحضرة والمتقدمة والتي نأسف أن لايرتقي مستوى المسؤولين في مصر إلى مستوى بعض الدول التي هي أقل من مصر بمراحل
ونأسف أنه قد استجابت نقابة الأطباء لتلك الحيل دون حتى أي مشورة من الأطباء