أولا: مشكلة توزيع الأطباء
السؤال الأول : سؤال بريء يطرح نفسه ألم تنشأ الدولة كليات الطب في
المحافظات المختلفة لتغطية جميع مناطق الجمهورية ولتلبي هذه
الكليات حاجة المناطق التي أنشأت فيها أي أن ماتطلبه
وماتحتاجه من أعداد يجب أن يكون متوافقا مع ماتحتاجه تلك
المحافظة من أطباء إذن فلماذا يتم تشريد الأطباء في محافظات مصر بهذا الشكل ولماذا كل جهة سواء الوزارة أو الجامعات المختلفة لماذا يعملون
بشكل منفرد وكأن كل جهة هي دولة قائمة بذاتها لماذا لايتم
التنسيق بينهم
ولماذا نحن مكلفون بأن نجني أخطاء الآخرين وإهمالهم في القيام
بحقوقهم تجاه الوطن
السؤال الثاني : تم إخراج كثير من الأطباء من القاهرة تحت إدعاء أن الأماكن
قد امتلأت في حين نجد أن كثيرا من تلك الأماكن والمستشفيات تئن من عدم وجود الأطباء
بها وبحاجتها الماسة إلى الاطباء الشبان ليقوموا بالأدوار
المختلفة والتي تطلب مجهودا يملكه هؤلاء الشباب
هل المطلوب هو تشريد هؤلاء الأطباء وفقط دون حتى أن يتم
مكافأتهم ماديا أو حتى يجدوا ظروفا مناسبة
السؤال الثالث : التساؤل حول مصير الاماكن الخالية في القاهرة والجيزة والتي
بقيت فارغة لان من كان مفروضا أن يشغلهاهم نواب الجامعات
فلمن ستكون هذه الاماكن التي تركت خالية وعلى اي اساس
سيتم ملأ هذه الأماكن الخالية هذا إذا ملأت أصلا وماهو مصير
الجهات الخارجية التي بقيت فارغة لان تنسيقها أيضا عالي جدا
لم يحصل عليها إلا نواب الجامعات والتي تئن من عدم وجود أطباء فيها وأكبر مثال على هذا الامر هو مستشفيات التأمين الصحي ولماذا تم من الأصل إشراك من هم في الجامعات في هذا
التنسيق هل هو لإبقاء الأماكن خالية أم ماذا ؟
السؤال الرابع : الغاء التكليف في بنك دم على اي اساس في حين ان بنك الدم عمل مقابلات واختبارات دليل على انه
يحتاج لأطباء فعلى اي اساس تم الغاء كل الموافقات واذا كان
منعا للواسطة اذن لماذا لم يدخل في التنسيق مع بقية الجهات
واذا كان بنك الدم محتاج ناس فعلى اي اساس سيتم اختيارهم
وكيف سنعلم بمن ذهب كلام د/ سيد عبد الحافظ الى هناك وهل
سيكون بنظام الاعارة ام ماذا ؟؟؟؟؟
السؤال الخامس : لماذا مكان التكليف يصبح مقبرتي على حسب ماقيل في إدارة
التكليف مع ان التكليف من المفترض أنه خدمة عامة يعني
سنة ونرجع لمكان الإقامة.
السؤال السادس : نتيجة التكليف لم تكن عادلة لان مساواة الدرجات بين كل
الجامعات ليست عادلة فكيف نساوي امتحانات ودرجات
الجامعات الخاصة بالجامعات الحكومية وكان من الاولى ان
يملأ الجامعات الخاصة الاماكن الباقية بعد توزيعنا لا ان ياخذوا
اماكن من هم في الجامعات الحكومية وكيف نساوي الجامعات بعضها ببعض مع اختلاف مستوى
الامتحانات والدراسة والمواد والأهم من هذا أعداد الجامعات كيف نساوي كلية بها 1500 طالب بأخرى فيها 300 طالب وعلى هذا نقترح إما امتحان موحد لكل الجامعات واعتقد ان هذا
صعب إن لم يكن مستحيل او تحديد مقاعد لكل جامعة بناء على اعتبارات كثيرة من
ضمنها الاعداد ومستوى الدراسة
ثانيا : مشكلة التحضير للدراسات العليا
نظرا إلى مايعانيه الطبيب في التكليف من ضياع في الهدف
سواء أكان ماديا أو علميا
فإن كل طبيب شاب يصبح همه الأول والأخير هو أن
يتخصص حتي ينجو بنفسه من براثن التكليف وحتى يبدأ
الإعداد لحياة كريمة
ولكننا نجد أن الوزارة تقف عائقا في وجه هذا الطبيب الشاب
من أن يتقدم للتحضير أثناء فترة التكليف وإن ماحدث في معهد
ناصر من زحام شديد ومدى تزاحم الأطباء في التقديم لحركة
النيابات يعكس مدى مايعانيه هؤلاء الأطباء في التكليف ومدى
رغبتهم في الهروب منه بأقصى درجة ولاسبيل إلى ذلك إلا
بالتخصص
وإنني أتساءل كيف من المفروض على الطبيب أن يمضي
سنتين من عمره يكون محظورا عليه أن يرتفع بمستواه العلمي
من خلال التقديم لتحضير الدراسات العليا والتخصص ويصبح
من المحظور عليه أن يتعلم وأن يتدرب وكانها سبة ان
يحاول ان يتخصص بل يجب عليه ان يبقى كما هو لا يحاول
ان يطور من نفسه وفي المقابل لاياخذ حتى المقابل المادي الذي
يعينه على حياة كريمة بل يتم نفيه في اماكن نائية دون سكن
مناسب او توفير مواصلات مناسبة له ليصبح ضائعا في الحياة
نادما على ما اضاعه من عمره وما سيضيع منه
الذي يتطور كل يوم
ويجد المرء نفسه بعد أن ضاع من عمره سنتين أخريين يجد
زملاءه الأطباء سواءا من المعيدين في الجامعات أو الذين
التحقوا بجهات أخرى خارجية كالجيش والشرطة ومراكز
البحوث وغيرها
يجدهم على وشك أن ينهوا تخصصهم وأن يبدأوا حياتهم
الحقيقية في حين أنه مازال سيبتدأ الدراسة بعد أن فقد لياقته
الذهنيه نتيجة بقائه سنتين دون أي تعليم أو دراسة
ونتيجة لاتفاق ظالم بين وزارة الصحة وكليات الطب هو أشبه
باتفاق بلفور حين أعطى من لايملك لمن لايستحق فليس من حق الوزارة أن تفرض على الطبيب ألا يحضر للدراسات العليا وليس من حق الكلية أن تمنعه من ذلك
ومادام الشيء بالشيء يذكر فإننا حين نقارن مايحدث في مصر
بما يحدث في الغرب نجد أن الطبيب في عمر 27عاما يكون قد أنهى
الزمالة البريطانية( والتي تعادل الدكتوراة في مصر)ا من زمن بعيدفي حين يكون الطبيب هنا مازال يبدأ مشواره
إن هذه التساؤلات أيها السادة ماهي إلا غيض من فيض مما يدور في أذهان الأطباء
دون أن نتطرق إلى سوء مستوى السكن وقلة العائد المادي وغيرها من الأمور التي لايتسع المجال لذكرها الآن
وكأن صحة المواطن هي أهون شيء في هذا البلد وكأن هذا الطبيب ليس من البشر وكأن عليه أن يعمل وألا يخطأ دون أن يكون لديه من المقومات المادية مايساعده على ذلك
تتنادى بإعطائه مستحقاته إذ كيف يجيد في الملعب وذهنه شارد
وإذا كان هناك من يدعي بأن الأطباء مثلهم مثل باقي الشعب وباقي الموظفين الذين يعانون إذن فلتتقبلوا منهم الأخطاء كما تتقبلوها من الباقين
ولكننا نضيف بأن مهنة الطب ليست كباقي المهن فالطبيب
يتعامل مع حياة البشر وليس مع آلات أو أوراق ومن هنا تكمن
خطورة إهمال حقوق الطبيب وبالتالي إهمال صحة هذا الشعب
مما يعكس مدى هوان صحة هذا الشعب والاستهتار بها
وشكرا