Tuesday, March 20, 2012


يجلس حاليا د منى مينا ود احمد الغيطى منسق حركه امتياز بلا حقوق مع وزير الصحه ومساعديه اثناء صياغه القرار حتى يخرج بالشكل الذى يرضيهم وسنوافيكم بالتفاصيل اولا باول الف الف الف مبروك مره تانيه hussam kamal

دعوة اطباء بلا حقوق للجمعيه العموميه القادمه .... نحن الاطباء نريد الشعور بالفارق

زملائنا الأطباء

فى إطار سعى الأطباء المستمر لتحسين المنظومة الصحية في مصر وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمرضى فان الأطباء قد خاضوا نضالا طوال السنة الماضية لزيادة ميزانية الصحة في مصر وإقرار كادر عادل لأجور الأطباء بما يكفل حياة كريمة لهم ويضمن تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمرضى .

وفى هذا السياق فإننا ندعوكم للاستمرار فى العمل على إقرار قانون يكفل الحد الأدنى المقبول للحياة الكريمة للأطباء وخروجهم من الأوضاع السيئة اجتماعيا وماديا ومهنيا التى يعانون منها حالياً ووضعهم فى المكانة الكريمة واللائقة التى يستحقونها .

ونحن نرى أن خروج الأطباء من إطار قانون العاملين المدنيين بالدولة " قانون 47 لسنه 1978 " والذى يعامل الطبيب كموظف دون النظر الى الطبيعة الخاصة لمهنة الطب إلى قانون خاص يراعى هذه الوضع الخاص وما به من الدراسة الطويله قبل التخرج (سبع سنوات) واستمرارية الدراسة ما بعد التخرج وساعات العمل الطويلة وخطورة التعرض للعدوى و غيرها قد أصبح ضرورة لا تراجع عنها .

ونذكر زملاءنا بأن الحجة الأساسية لتأجيل مطالبنا طوال العام الماضى و هى غياب الهيئات التشريعية و وجود حكومة انتقالية مؤقتة قد بطلت بانتخاب مجلس شعب جديد منتخب به العديد من زملائنا الأطباء ومنهم من كانوا أعضاء بمجلس النقابة السابق وعلى دراية كافية بمشاكل الأطباء وعليه نرى أنه لا مجال الآن لمزيد من التسويف والمماطلة فى حقوق الاطباء .

لذا نحن نطالب بأن ينحاز برلمان ما بعد الثورة للحق فى الصحة كأولوية ملحه للمواطن المصرى و حق الاطباء فى العيش الكريم كجزء أصيل من هذا المطلب .

و نحن ندعوكم للتضامن معنا والدفاع عن حقوقكم الضائعة وحضور الجمعية العمومية القادمة للأطباء يوم الجمعة 30 مارس فى تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بالقصر العينىوذلك لإقرار مشروع الكادر الخاص للأطباء و تأكيد مطلب رفع ميزانية الصحة إلى ما لايقل عن 15% تمهيدا لعرضهما على مجلس الشعب لإقرارهما و البدء فى تنفيذهما.

بخصوص ما حدث اليوم مع زملائنا...أطباء التكليف الشجعان

القاهرة في 19/3/2012

في حراك نقابي يعطي الأمل في غدًً أفضل في اتحاد الأطباء حول المطالبة بحقوقهم ضمن مطالب تحسين منظومة الصحة عامةً ، كان اليوم إعتصام لأكثر من 400 طبيب من أطباء التكليف التي جارت عليهم سياسات وزارة الصحة المتخبطة فتصدر قرارات عشوائية دون دراسة تجعل من أطباء تلك الدفعة كبش فداء لإصلاح أخطاء متراكمة نتجس عنها خلو الوحدات الصحية في المحافظات النائية والصعيد من الأطباء ، فكان قرار وزارة الصحة بتوزيع أكثر من 75% من هذه الدفعة على الصعيد والمحافظات النائية دون مراعاة لظروفهم الأجتماعية أو إثابتهم بحوافز مالية تكافيء إغترابهم عن محل إقامتهم ومزايا دراسية تحفزهم على السفر خارج دائرة إستقرارهم ، وسبق لنا كثيراً المطالبة بحوافز ومزايا دراسية للأطباء المغتربين وخاصة بالمناطق النائية وكنا نقابل في أحسن الأحوال بوعود بالدراسة تسبقها حروف التسويف التي هرمنا من سماعها بساحات الوزارة على مدار سنوات عديدة ، كنا نأمل أن تلك الوعود تدخل إلى حيز التنفيذ بعد الثورة ، وللأسف لم نلقاها إلا كسابقاتها ، فحديثاً تفائلنا بالخير من البيان الصادر منذ أكثر من 15 يوماً من وزارة الصحة الواعد بحزمة حوافز لأطباء التكليف الجدد والتقينا على أثره مع ممثلين عن هولاء الأطباء مع بعض المسئولين بوزارة الصحة وطالبناهم بصياغة تلك الحوافز الواردة بالبيان الأعلامي في صيغة قرارات وزارية ممولة حتى تكون حيز التنفيذ ، وقبلها إعادة توزيع الدفعة طبقاً لمناطق جغرافية في إطار عادل يرعى صالح الطبيب وفي ذات الوقت يؤكد إلتزامنا نحو مصالح المرضى ، وتم وعدنا في هذا اللقاء بالأستجابة لمطالبنا وصدور قرار وزاري بذلك خلال أيام ، وكانت تلك الوعود كسابقها مجرد أقوال تحكى في مجالس مما إضطر معه الأطباء في حشد أكثر من 400 طبيب للأعتصام اليوم الأثنين 19/3/2012 ومعه دُعي ممثلين من النقابة العامة للأطباء وممثلين من الأطباء المعتصمين للقاء رئيس قطاع مكتب الوزير ومساعد الوزير لشئون الطب الوقائي ومدير إدارة التكليف وبين مراوغات حول المطالب بين الطرفين وكأن شاغل وزارة الصحة هو وضع العراقيل بمستقبل أطباء يستهلون حياتهم العملية ، ووسط خضم هذا الجدال تأتي أخبار من الأطباء المعتصمين خارج الوزارة بالتعدي عليهم من قبل أمن الوزارة أدركنا معها إصرار بعض القيادات المستمرة منذ العهد البائد على نفس سياسات الأمن المتعارف عليها بالأعتداء على المعتصمين في محاولة لإستفزاز الأطباء حتى يشوهوا قضيتهم ويقلبوا الحقائق بإدعاء إعتداء الأطباء على الوزارة ، ولكن خابت تلك المحاولة لحكمة الأطباء وترويهم ، وبعد تركنا مائدة المفاوضات إعتراضاً على هذا الأعتداء ، وحرصاً على صالح الأطباء قبلنا الدعوة للعودة إلى المفاوضات مع ذات المسئولين وبعد عدة ساعات في المفاوضات و تلقينا الرسالة الواردة إلينا من وزير الصحة على لسان رئيس قطاع مكتبه نتج عنه الآتي :

1- إبلاغنا إستياء الوزير لما حدث مع الأطباء

2- إعتذار د/ سيد عبد الحافظ للوفد الحاضر من أطباء التكليف

وبخصوص تلك الجزئية أصررنا على التحقيق في هذه الواقعة ومجازاة المعتدين على الأطباء

3- طلب الوزير لإنعقاد لجنة التكليف صباح باكر الثلاثاء الساعة 9 صباحاً لصياغة مطالب الأطباء في صورة قرارات وزارية وهي : إعادة توزيع دفعة التكليف ، الحوافز المادية التي سبق الأعلان عنها ، التيسيرات الدراسية لأطباء التكليف وخاصة في المناطق المالية ، عدم ربط الدرجة المالية بمكان التكليف وربطه بمكان النيابة .

وعليه قرر الأطباء نقل إعتصامهم إلى مقر النقابة العامة للأطباء على أن يعاودوا إعتصامهم أمام وزارة الصحة صباح الباكر مصريّن على مطالب عادلة لا إستجداء فيها ولا تراجع عن بنود منها .

ونأمل من وزير الصحة والسكان الذي نلمس فيه روح التغيير أن يستمر في تلك السياسة التي تعهد بها في بداية توليه نحو الإرتقاء بمنظومة الصحة بالمضي قدماً في مسارين متوازيين لا بديل عنهما ألا وهما إصلاح أوضاع الفريق الطبي وتطهير الوزارة من القيادات البالية .

وإن غداً لناظره قريب .

نطالب وزارة الصحة بتحويل وعودها لقرارات وزارية قابلة للتنفيذ

عند ظهور توزيع دفعة تكليف مارس 2012 -مثل كل الدفعات السابقة- ظهرت عديد من المشاكل

الأطباء الشباب يجدون أماكن توزيعهم في مناطق نائية أو على الأقل بعيدة و وعرة ..الوصول لها يبتلع حوالي ربع راتب الطبيب (250جنيه+حوافز 400جنيه لو تم صرفها عند توافر الإعتمادات ) ظروف الوحدات الصحية سيئة ..و الطبيب يلقى في الوحدة الصحية دون أي طريقه لتقديم فرص ترقي مهني أو علمي له .. يقدم الأطباء التظلمات الصحية و العائلية و الإجتماعية ..و يبحث كلا عن طريق خاص لنقل تكليفه لمكان أحسن نسبيا

كل عام نتحدث أن الحل الوحيد لمشاكل التكليف هو وجود قواعد توزيع جغرافي عادلة و علنية .. و متساوية بين الدفعات المختلفة

مع وجود حزمة من الحوافز المادية و العلمية لأطباء المناطق النائية حتى تتحول المناطق النائية من مناطق منفرة لمناطق جاذبة

و حددنا ضرورة إقرار بدل سفر يساوي قيمة تذكرة سفر ذهابا و إيابا مرة واحدة من مكان إقامة الطبيب لمكان تكليفه

و بدل إغتراب متدرج القيمة (من 500-1500جنيه)حسب بعد مكان التكليف

و وجبات تصرف من أقرب مستشفى

مع ضمان أن يكون السكن في حالة لائقة .. و إعتبرنا وجود السكن الملائم شرط لتسلم الطبيب للعمل

أما بالنسبة للحوافز العلمية فقد طالبنا بحق الطبيب في المناطق النائية في الترشح للنيابة بعد 6شهور من إستلام التكليف

و طالبنا بعدم تثبيت الدرجة المالية للطبيب في مكان التكليف .. و إعطاء الطبيب فرصة للإختيار بين تثبيت درجته الماليه في مكان التكليف أو النيابة

الآن .. و بعد تكرارنا لنفس المطالب لمدة 4سنوات ..ها نحن نجد أن شباب الأطباء مازالوا يطالبون بنفس المطالب

..........................

الجديد في الأمر أن وزارة الصحة أصدرت بيانا إعلاميا يتحدث عن إستجابة الوزارة للعديد من مطالب أطباء التكليف العادلة التي يمكن أن تحل تماما مشاكل أطباء التكليف .. المشكلة فقط أن ماصدر من الوزارة حتى الآن مازال مجرد "بيان إعلامي" .. طبعا هذا البيان يعبر عن نوايا طيبة للوزارة .. و لكن النوايا وحدها لا تكفي ..لذلك نحن نطالب الوزارة بقرار وزاري رسمي بكل الوعود الجميلة التي وعد بها البيان الصحفي .. و نطالب أيضا بتوفير التمويل الكافي للبنود المادية في البيان ، حتى يمكن تنفيذ إستحقاقات الأطباء بإنتظام .. و حتى صدور القرار الوزاري مع تأكيد توافر التمويل اللازم لتنفيذه .. فسنعتبر البيان الإعلامي الصادر من الوزارة مجرد نوايا طيبة .. نتمنى من قلوبنا أن تتحول لحقيقة ملموسة

التعديلات التي نحتاجها

التعديلات التي نحتاجها لقانون النقابة

قانون النقابة الحالي (قانون 45 لسنة 69) - موجود على موقع النقابة تحت أيقونة قوانين و لوائح لمن يحب الإطلاع عليه- وهو قانون مضى عليه أكثر من 40 عام ، كما إنه وضع في فترة سياسية مختلفة ، كان يحكم مصر فيها نظام الحزب الواحد ، لذلك فنحن بالتأكيد نحتاج لتعديل هذا القانون ، و لأن مقترحات تعديلات هذا القانون ، ستناقش في ورشة العمل التي ستعقد بين النقابة العامة و النقابات الفرعية و أعضاء لجنة الصحة من مجلس الشعب ، يومي الخميس و الجمعة القادمين (15و16 مارس)، لذلك فأرجو من جميع زملائي الأعزاء أن يبذلوا بعض الجهد في قراءة نص القانون و اللائحة على موقع النقابة،و إقتراح التعديلات التي يرونها واجبة، و سأعرض عليكم هنا رأي في هذه التعديلات .

أولا :- بالنسبة لأهداف النقابة ، يعدد القانون الكثير من الأهداف ، و لكن للأسف ليس أحدها الدفاع عن مصالح الأطباء ، و هو ما أرى أنه يجب أن يكون الهدف الأول لأي نقابة ، لذلك أرى أن يكون نص الهدف رقم واحد "تهدف نقابة الأطباء للدفاع عن مصالح و حقوق الأطباء المادية و العلمية و الأدبية، كما تهدف للدفاع عن كرامة الطبيب و عن رقي و أخلاق مهنة الطب ".

ثانيا :- أوافق على مقترح الزملاء بحذف كل الإشارات المتعلقة بالإتحاد الإشتراكي ، أو بالنظام الإشتراكي.

ثالثا:- لأن القانون وضع في فترة حكم الحزب الواحد ، و الآن نحن نحاول أن نتجه لنظام ديمقراطي يعتمد التعددية فعلا لا قولا ، لذلك يجب أن تتسم الإجراءات المختلفة المقترحة في القانون لإعطاء أكبر مساحة من الحريات الديمقراطية و النقابية ، لذلك أقترح :-

1- إنتخاب أعضاء النقابة العامة جميعا فيما عدا نقيب أطباء مصر- على مستوى المناطق ، حاليا يتكون مجلس النقابة من 12 عضوا منتخبون على مستوى الجمهورية و النقيب المنتخب طبعا على مستوى الجمهورية ، و 12 عضوا منتخبون على مستوى المناطق ، و الحقيقة أنه من الصعب جدا لأي ناشط نقابي أن يكون معروفا للأطباء على مستوى الجمهورية ، مما يجعل التصويت بالأغلب يتم على أسس سياسية ، بعكس التصويت في النقابات الفرعية التي يكون المرشح فيها معروف للأطباء بتاريخه الشخصي و بنشاطه النقابي ، و بالتالي يكون من الأسهل أن يأتي التصويت على إسس نقابية وهو ما نريده- بدلا من التصويت بالتربيطات السياسية أو الحزبية ، لذلك أقترح أن يتم إختيار أعضاء المجلس ال24 كممثلين للستة مناطق ، 4 من كل منطقة ، لأن المنطقة المكونة من عدد من المحافظات يتراوح من 3إلى 5 ، يمكن للمرشح أن يقدم و يعرف نفسه لزملائه الأطباء بها .. بعكس الجمهورية المكونة من 26 محافظة ، أما النقيب العام فلا مفر من إنتخابه على مستوى الجمهورية ، و النقيب يكون عادة شخصية مشهورة.

2- يجب أن نضع طرق الإنتخاب التي تساعد على أعلى مشاركة للأطباء لذلك أقترح جعل الإنتخاب في مقار متعدد بكل محافظة ، و ليس فقط بمقر النقابة الفرعية ، و يمكن أن تعقد بكل نقابة فرعية جمعية عمومية قبل فتح باب الترشح للإنتخابات ، تحدد عدد و مكان اللجان الإنتخابية بالمحافظة بحيث لا يزيد عن 5 لجان فرعية ، حتى يمكن إيجاد إشراف دقيق على العملية الإنتخابية .

3- حق المرشحين- أو مندوبيهم- سواء للنقابة العامة أو الفرعية في مراقبة كافة الإجراءات الإنتخابية و الفرز في اللجان الفرعية ، ووجوب توقيع المرشح أو من ينيبه على المحضر النهائي للفرز بكل لجنة فرعية .

4- يكون الإنتخاب بوضع علامة أمام إسم المرشح.

رابعا :- لأن التعديلات التي نطالب بها يجب أن تتجه للمزيد من الديمقراطية ، لذلك أرفض التعديل المقترح من بعض الزملاء في النقابة العامة ، بوضع قيود تصعب الدعوة لعقد جمعية عمومية ، الدعوة في نص القانون الحالي تتم بطلب موقع من 150 طبيب عامل ، و إذا كنا نريد ضمانات ، يمكن أن نضع أمام كل طبيب رقم قيده بالنقابة العامة و أيضا الرقم القومي ، أما المقترح الخاص برفع الرقم ل500 طبيب ، و جعلهم يوقعون داخل المقار النقابية ، فلن نجني منه سوى صعوبة الدعوة للجمعية العمومية .. لا ننسى أن أي نقابة تتكون من مجلس نقابة و جمعية عمومية ، و أن الجمعية العمومية هي الممثلة لجموع الأطباء، اللذين لا يجب أن نصعب و نعثر عليهم إيصال صوتهم لمجلس النقابة متى أرادوا، أما شرط جدية الجمعية العمومية فيكفي شرط النصاب و هو حضور 1000طبيب على الأقل.

خامسا :- لتخفيف العبء على النقابة العامة ، و لمنع التعارض بين نشاط النقابة العامة و الفرعيات ، أرى أن تختص النقابة العامة بمناقشة و متابعة الجزء العام من مشاكل الأطباء مثل مشاكل التكليف و أوضاع الأطباء به ، مشاكل أجور الأطباء ، مشاكل التعليم الطبي قبل و بعد التخرج، و مقترحات التنمية المهنية ، قوانين الصحة ، و التفاوض مع وزارة و مع الجهات التنفيذية عموما في كل ما يخص حقوق الأطباء ،التنسيق عند اللزوم مع النقابات المهنية و الصحية الأخرى ، أما النقابات الفرعية فيجب أن تتولى أمور جمع الإشتراكات من الأعضاء ، وإجراءات ترخيص المنشآت في نطاق المحافظة، و متابعة أي مشاكل يتعرض لها الأطباء في نطاقها الجغرافي ،و المشاركة بالرأي و مع النقابة العامة في مناقشة المشاكل العامة للأطباء ، على أن يتم التنسيق مع النقابة العامة إذا لم تستطع الفرعيىة حل المشاكل بمفردها ، و المشاركة بالرأي و مع النقابة العامة في مناقشة المشاكل العامة للأطباء ، و المشاركة في تنفيذ قرارات النقابة العامة و الجمعيات العمومية ، أيضا يجب أن يتم رفع نصيب النقابة الفرعية من إشتراكات أعضائها من 10% إلى 20%، حتى نيسر للنقابة الفرعية القيام بمهامها.

التنمية المهنية المستدامة ..كيف تكون للطبيب و ليس عليه ؟؟

التنمية المهنية المستدامة .. كيف تكون للطبيب و ليست عليه؟؟

التنمية المهنية المستدامة للأطباء هي فكرة مطبقة في أغلب دول العالم ذات النظام الصحي المتقدم ، و فيها يشترط للطبيب كي يستمر في ممارسة المهنة ، أن يحدث معلوماته العلمية بشكل مستمر ، لأن الطب يتقدم بخطوات سريعة ، تجعل من غير المقبول للطبيب أن يعالج مريضه بمعلومات طبية حصلها من 10 سنوات أو 20 سنة .. لذلك فكلنا بالطبع مع الفكرة العامة التي تطالب بالتنمية المهنية للأطباء .. و لكن كيف ؟؟؟

طرحت وزارة الصحة في عهد د. حاتم الجبلي مشروع قانون يقضي بإنشاء "هيئة قومية للتنمية المهنية المستدامة" .. هذا القانون يقضي بأن الطبيب عليه أن يحصل بطريقته الخاصة نقاط معتمدة من خلال حضور المؤتمرات و الدورات العلمية ، عليه أن يحصل 250نقطة معتمدة كل 5 سنوات ، و إلا يتعرض للتهبيط من أخصائي لممارس عام ، بكل مستتبعات هذا التهبيط ، و يقضي القانون بفترة تهبيط شهر عن كل نقطتين ناقصتين من عدد النقاط المفترض تحصيلها ، و لكن نفس مشروع القانون الذي يحدد بدقة و بقسوة العقوبة ، لم يحدد على الإطلاق ما هي الجهة التي ستتكفل بدفع ثمن الدورات ، التي نعرف جميعا أسعارها التي أصبحت باهظة.. و لأن هذا المشروع بقانون أطل علينا أول ما أطل في 2010 ، لذلك فقد طالبت جماعة أطباء بلا حقوق وقتها بعقد جمعية عمومية طارئة ، و تم عقدها بالفعل ، و إتخذ قرار في مارس 2010 بربط إلزام الأطباء بالتنمية المهنية بإلزام جهة عمل الطبيب بتحمل تكلفة الدورات ، وإعتبار وقت حضور الطبيب للدورات مأمورية علمية مدفوعة الأجر ، مثلما يحدث في كل الدول المحترمة .. طبعا طرحت وقتها فكرة إقرار القانون مع إعطاء الأطباء بدل نقدي "بدل تنمية مهنية" و لكن الأطباء رفضوا الفكرة لأننا نفهم جيدا أن قيمة البدل إذا كانت ستكفي للدورات المطلوبة الآن ..فهي لن تكفي بعد عام أو عامين .. و ستكون قيمة البدل هزلية تماما بعد 5سنوات ...

المشكلة أن مشروع قانون للتنمية المهنية يعود للظهور مرة أخرى ، و سيكون أحد مشاريع القوانيين المطروحة للنقاش في مؤتمر النقابات الفرعية القادم بعد أيام ، و نحن بالطبع لا نعارض التنمية المهنية للأطباء .. بالعكس نحن نطالب بها .. و لكننا نطالب بنفس المطلب الواضح و البسيط و الذي أقرته الجمعية العمومية في مارس 2010 ..و هو أن تكون تكلفة الدورات على جهة العمل و كذلك وقت الدورات ..

أخيرا هناك تفكير أن تقوم النقابة بتكوين الهيئة التي ستشرف على إعتماد الجمعيات التى تقوم بتقديم الدورات للأطباء ، و هذا تفكير جيد ، و لكن يظل المحدد المهم و الواضح بالنسبة لنا ضرورة الإلتزام بقرار الجمعية العمومية السابق بتحمل جهة العمل لوقت و تكلفة الدورات ، و ذلك حتى نضمن ، أن تكون التنمية المهنية وسيلة لتحسين مستوى الطبيب و مستوى الطب في مصر ، و ليست كارثة جديدة تؤدي لزيادة أعباء الطبيب .. في هذا الوقت الذي نفكر فيه كيف نتمكن من تحسين وضع الأطباء شديد التدهور ..وليس كيف نفرض على الطبيب أعباءا جديدة.

تكرار الإعتداء على المستشفيات ..مسئولية مشتركة بين الصحة و الأمن

تكرار الإعتداء على المستشفيات بين مسئولية الصحة و الأمن :-

تتكرر هذه الأيام و بشكل بشع ظاهرة الإعتداء على المستشفيات .. من مستشفى إمبابة العام لمستشفى أسيوط الجامعي ..و من أسوان التعليمي لمعهد القلب بالجيزة .. و من مستشفى جرجا لمستشفى السويس .. عموما الحوادث أصبحت تتكرر بشكل يومي .. و بمعدل أكبر من قدرتنا على ملاحقتها ..

هذه الظاهرة لها أثار خطيرة تبدأ من الخسائر المادية التي تلحق بالمستشفيات ، و تنتهي بالأهم و الأخطر و هو وضع حاجز من عدم الثقة و التربص بين المرضى و بين مقدمي الخدمة الصحية من الأطباء و التمريض ، هذا الحاجز الذي بالتأكيد سيزيد من جفاف التعامل ، و بالتأكيد سيدفع العلاقة لمزيد من التأزم .. لتزداد الإعتداءات .. و يزداد تأزم التعامل ..و تزداد المشكلة و تتعقد .. فما هو الحل ؟؟

أولا :- يجب أن تتحسن إمكانيات المستشفيات ، و تكون قادرة على تقديم خدمة صحية حقيقة ، فتقل أسباب التوتر بين أهل المرضى و بين الأطباء ، يجب أن تتوافر الأدوية و كل مستلزمات العلاج بالمستشفيات و خصوصا بأقسام الإستقبال و العناية ، بدلا من الوضع الحالي الذي نطالب فيه أهل المريض بأن يسرعوا لشراء العلاج من خارج المستشفى ، بل و نطالب فيه بدفع تأمين يتراوح بين 500جنيه في المستشفيات العامة و حتى 2000جنيه في المستشفيات التعليمية قبل أن يسمح للمريض بدخول قسم العناية المركزة .. طبعا إذا أثار أهل المريض مشاكل و بدأت المعارك يصبح من الممكن إعفاء المريض من الرسوم .. و هذه هي بالطبع أقصر السبل لتستقر في الأذهان فكرة أنك لن تأحذ حقك في المستشفيات الحكومية إلا بالقوة.. و بذلك يكون لدى المواطنين مبرر دائم للتعامل بخشونة و عدوانية في المستشفيات الحكومية.

ثانيا :- يجب أن تتحول المستشفيات من وضعها الحالي –أماكن تسودها الفوضى ولا يتوافر بها الحد الأدنى المقبول للنظافة – إلى أماكن نظيفة منظمة ، تضمن للمريض و لأهله أنهم في أيدي أمينة ، و أنهم سيحصلون على الرعاية الطبية التى يحتجونها دون الدخول في معارك .

طبعا من الواضح أن البندين السابقين يحتاجا لرفع ميزانية الصحة ، حتى تتحول مستشفياتنا إلى مستشفيات حقيقية ، و يجب ألا تغيب هذه الحقيقة عند مضع الميزانية القادمة ، حتى لا ننسى أهمية رفع نصيب الصحة إلى 15%من الموازنة العامة للدولة .

ثالثا :- يجب أن تتوافر قوة تأمين ثابتة و مسلحة ، على أبواب المستشفيات ، على أن يكون دور هذه القوة هو مساعدة أمن المستشفى في عدم السماح بدخول أكثر من مرافق مع المريض ، ويكون للقوة صلاحية التعامل المتدرج تبعا للقواعد القانونية ، في حالة وجود إصرار على كسر النظام أو التعدي على المستشفى .

رابعا:- يحول أي من يقوم بالإعتداء على أي مستشفى لمحاسبة قانونية حاسمة ، تمنع غيره من تكرار مثل هذه الحوادث - التي ستؤدي إذا إستمر تراخي المسئولين عن التعامل معها بالجدية اللازمة – لدمار و تشوه شديد في العلاقة بين المرضى و الأطباء و كل مقدمي الخدمة الصحية، و هي العلاقة التي يجب أن تتسم بالتقة و الإحترام ، بدلا من التوجس و القلق و إنعدام الثقة في الوضع الحالي.

هذه النقاط الأربع :- تحسين إمكانيات المستشفيات ، ووضع نظام عمل بها ييسر للمريض الحصول على الخدمة العلاجية المطلوبة ، و وضع قوة ثابتة على أبواب المستشفيات ، و المحاسبة القانونية الحاسمة لأي تعدي على المستشفيات .. هذه النقاط هي مطالب ضرورية و ملحة و ممكنة لحل مشكلة التعدي على المستشفيات الخطيرة .. قد يكون هناك نقاط يمكن تنفيذها سريعا ، و أخرى نتوقع أن تأخذ بعض الوقت ، و لكن يجب أن نشرع فورا في العمل بكل جدية فيها و على كل المحاور ، و نحن نعتبر أي تراخي من المسئولين في التعامل بالجدية المطلوبة مع هذه المشكلة ، هو مساهمة في تفاقمها ، بكل أثارها الخطيرة على المستشفيات ، و على الفريق الطبي ، بل و على المرضى أنفسهم و شكل العلاقة الذي أصبح يزداد تشوها يوما بعد يوم بين المرضى و المستشفيات.

أطباء بلا حقوق

بلا حقوق تدعو لجمعيه عموميه طارئه لمناقشه الكادر

تم اليوم تقديم طلب الى نقيب الاطباء و اعضاء مجلس النقابه العامه لعقد جمعيه عموميه طارئه يوم 30 مارس فى تمام الساعه الواحده ظهراً بعد إنتهاء فعاليات الجمعيه العموميه العاديه و ذلك بغرض مناقشه مطلب عمل قانون بكادر خاص للأطباء و إقراره تمهيداً لعرضه على الهيئات التشريعيه.

الطلب موقع من اكثر من 150 عضو من اعضاء أطباء بلا حقوق و قدمته بنفسى و سأرفع نسخه من الطلب الورقى الذى قدمته نظراً لوجود خبره سيئه لدى منذ العام الماضى تتعلق بطلب مماثل أختفى فى ظروف غامضه.

أخذ الطلب رقم وارد : 495 بتاريخ 29 فبراير 2012 , و ساتابع رد الأمين العام خلال الأسبوع المقبل......

لقد خاضت اطباء بلا حقوق معركه الكادر منذ 4 سنوات فى 2008 فى سطوه النظام السابق و أنتزعت قرار الإضراب من اجل الحصول على الكادر فى معركه شرسه فى جمعيه عموميه حاشده , و تم كسر قرار الإضراب و إجهاضه على يد النقيب السابق سىء السمعه د/ حمدى السيد و مجلس النقابه السىابق المتواطىء , و كانت المسكنات من حوافز ال300% للنواب و 175% للإخصائيين هى البديل الذى طرحه النظام و النقابه عوضاً عن الكادر.

اليوم تدخل أطباء بلا حقوق نفس المعركه ثانيه بعد الثوره , و لكنها ليست بمفردها هذه المره فهناك العديد من الأصدقاء و الحلفاء اللذين نمد لهم أيدينا و نعلن عن أستعدادنا للتنسيق معهم و توحيد الصفوف.

زملائى الاطباء لقد لاحت ساحه المعركه " و من يتوهم أن حصولنا على الكادر سيتم بدون معركه فهو واهم " فهل انتم جاهزون ؟؟

مشاكل التكليف بين الوعود الشفويه والقرارات الوزاريه

منذ بضعه اسابيع تابعنا تصريحات وزير الصحه بعد اجتماعه بنقيب الاطباء والخاصه بتكليف الاطباء بالمناطق النائيه والتى وعد فيها بامتيازات ماديه وتدريبيه وكذلك امتيازات ف تسجيل الدراسات العليا....

وبالطبع استبشرنا خيرا فنحن مؤمنين ان حل مشكله المناطق النائيه المستعصيه الحل لن يتاتى باجبار الاطباء على العمل ف تلك المناطق وانما يتاتى بامتيازات تقدم لهم لتشجيعهم على الذهاب وقد استبشر ايضا زملاءنا المقبلين على التكليف بتلك التصريحات ولكن مع الاسف مرت ايام واسابيع ولم تتحول تلك التصريحات الى قرارات وزاريه معتمده اداريا وماليا وهو ما يعنى انها لا تزيد حتى وقتنا هذا عن حبر على ورق جرائد

ف الوقت نفسه الوقت يداهم زملاءنا المقبلين على التكليف فكتابه الرغبات تتم هذه الايام

ونحن نريد من الوزير اما سرعه تحويل تلك التصريحات الى قرارات وتوفير اعتماد مالى لها او اعلان عدم امكانيه تنفيذها حتى يكون زملاءنا على بينه من موقفهم قبل ادخال الرغبات فنحن لا نريد ان يتم تضليل زملاءنا وارسالهم الى مناطق نائيه تحت وعود لا قرارات

مقترح كادر الأطباء

مقترح لجنة الشكاوى بخصوص أجور الأطباءكادر الأطباء :- لماذا و كيف؟؟

أولا :- لماذا الكادر ؟

1- لأن نظام الحوافز الذي لجأت له وزارة الصحة كحل مؤقت لمطالبات الأطباء بحل مشكلة التدني الفظيع لأجورهم ، نتج عنه أن أغلب الأجر أصبح غير ثابت، من الممكن أن يتأخر عدة شهور أو لا يصرف ، مما يفقد الطبيب أي درجة من إستقرار الدخل.

2- لأن نظم الحوافز المتعددة تجعل هناك بعض القطاعات في وزارة الصحة تتمتع بمزايا لا تتمتع بها قطاعات أخرى ، و هناك مشاكل دائمة في تفسير علاقة القرارات الوزارية التي صدرت بها الحوافز ببعضها البعض.

3- لأن نظام الحوافز لم يقدم أي حل لتدني أجور الأطباء العاملين بالحكومة خارج وزارة الصحة .

4- لأن نظام الحوافز حتى و إن حسن نسبيا أجر الطبيب أثناء عمله ، و لكنه لا يؤثر على معاشه ، و بالتالي يجد الطبيب نفسه فوق الستين بمعاش يتراوح بين 500-600جنيه ، في فترة من العمر تقل فيها قدرة الطبيب على العمل الخاص.

5- لأن الكادر الذي يغير أساسي أجر الطبيب لا يمكن أن يصدر إلا بقانون من مجلس الشعب، و لأن مجلس الشعب الحالي فيه العديد من زملائنا الأطباء اللذين نتوقع منهم أن يدافعوا عن حقوق الأطباء و حق قطاع الصحة عموما ، خصوصا و أن البعض منهم كان عضوا بمجلس نقابة الأطباء حتى شهور قليلة ماضية ،

و بالتالي فقد أصبح متاحا أن نجد من يتبنى قانون لكادر الأطباء يتيح لنا تصحيحا جذريا للمشكلة المزمنة لأجور الأطباء .

......................................................................

ثانيا:- ما هي المعايير الأساسية لمشروع كادر الأطباء ؟؟

صدر في 2009 حكم محكمة القضاء الإداري بحق المواطن المصري في حد أدنى للأجر ، قدر في حينها ب 1200 جنيه للعامل الغير مؤهل ، و نتيجة للتضخم توافق خبراء الإقتصاد على أن هذا الحد الأدنى للأجور أصبح حاليا 1500جنيه للعامل الغير مؤهل ، و لأننا ندرك أن الأطباء جزء من المجتمع المصري ، فسنحاول أن نبني مشروعنا لكادر الأطباء -الذي ننوي أن نقدمه بعد مناقشته و تعديله من الزملاء الأطباء ، و إقراره إن شاء الله من الجمعية العمومية القادمة للأطباء لمجلس الشعب – على رؤية الإقتصاديين للحد الأدنى للأجور في مصر ، حتى لا ينفصل الطبيب عن مجتمعه، و سنأخذ مثالا لنا النظام الإنجليزي لأجور الأطباء الذي يعتمد من جهة على أن أجر الطبيب حديث التخرج = ضعف الحد الأدنى للأجور ، و أجر الإستشاري = خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور ، كما يعتمد من جهة أخرى على أن أجر الطبيب يعتمد على عدد ساعات العمل التي يلتزم بها ، بمعنى أن هناك 3 شرائح للأجر متاحة لكل طبيب ، تبعا لساعات العمل.

مشروع كادر خاص لأجور الأطباء

أولا :-طبيب التكليف (الطبيب حديث التخرج ) :

1- أساسي الأجر يبدأ من 3000جنيه مقابل 36ساعة عمل (6ساعات عمل يومي) و هذا الطبيب سيكون في الوحدات الصحية الحضرية و القريبة من المستشفيات التي ستلتزم بالعمل في الفترة الصباحية فقط.

2- 3750جنيه الأجر مقابل 48ساعة عمل أسبوعي (125%من الأجر الأساسي)في الوحدات الريفيه الأبعد عن الحضر، و ستكون ساعات العمل الإضافية هي نوبتجيات الطبيب في الوحدة الصحية البعيدة عن أقرب مستشفى بأكثر من نصف ساعة ، و بالتالي تحتاج لتواجد الطبيب في الفترة المسائية .

3- 4500جنيه الأجرمقابل 60 ساعة عمل أسبوعي (150%من الأجر الأساسي) ، و ستوضع في هذه الفئة الأطباء في وحدات صحية تحتاج لإقامة الأطباء بها إقامة دائمة ، على أن يعطى الطبيب بدل راحة 6أيام شهريا (مقابل 4 أيام الجمع +يوم للذهاب و يوم للعودة) .

4- بدل جذب للمناطق النائية و الوعرة يتراوح بين 500-1500 جنيه تبعا لبعد المكان عن الحضر و صعوبة الوصول له.

5- توفير نفقات إنتقال طبيب التكليف لرحلة واحدة شهريا من مكان إقامته لمكان تكليفه.

6- توفير سكن لائق في الوحدات التي تحتاج لإقامة ، و سكن عائلي للطبيب المتزوج ، هو شرط إستلام العمل للطبيب في الوحدة التي تحتاج لإقامة دائمة.

7- يحصل الطبيب على علاوة سنوية قدرها 100 جنية تضاف للأساسي الأجر مقابل 36ساعة عمل ، و يتم حساب الأجر بنفس الطريقة 125%مقابل 48ساعة عمل و 150%مقابل 60 ساعة عمل.

8- ينتظم كل أطباء التكليف منذ إستلامهم للعمل في برنامج لدراسة زمالة طب الأسرة ، على أن يكون هناك برنامج منفصل للسنة الأولى ،و برنامج أعلى للسنة الثانية ، و يمر الطبيب في إختبار في نهاية فترة التكليف للحصول على شهادة بتدربه لمدة عام أو عامين ببرنامج زمالة طب الأسرة ، و يكون له الحق بعدها في التقدم للإنتقال لطبيب مقيم في أي تخصص أخر ، أو الإستمرار في زمالة طب الأسرة لمدة عامين أخرين ، و يصبح بعد إجتياز إختبار الزمالة مساعد أخصائي طب أسرة ..................................................................................................

الطبيب المقيم :-

1- يتقدم الطبيب للنيابة بعد قضاء سنة أو سنتين في التكليف (تبعا للتخصص الذي يطلبه) ، و في فترة النيابة يكون أساسي الطبيب المقيم 3200 جنيه مقابل 36 ساعة عمل (مقسمة لعمل صباحي و نوبتجيات تبعا لإحتياج العمل) و يأخذ الطبيب 125%من الأساسي مقابل 48ساعة عمل أسبوعي ، و 150%مقابل 60 ساعة عمل أسبوعي، مع ضرورة ألا تزيد فترة النوبتجية عن 12 ساعة متصلة ، و يفصل بين النوبتجية و التي تليها 12 ساعة على الأقل ، و يلتزم الطبيب بالتوقيع و إثبات الحضور في دفتر النوبتجية أو العيادة أو القسم ، و بأداء العمل المكلف به في هذه الأماكن ، و لا يلزم بالتوقيع في دفتر الحضور و الإنصراف التقليدي.

2- علاوة الطبيب المقيم 100 جنيه سنويا تضاف لأساسي الأجر.

3- تستمر النيابة لمدة 5 سنوات يحصل فيها الطبيب على مؤهل (دبلوم –ماجستير –زمالة) و إذا لم يحصل عل أي منهم عليه أن يعود للعمل في الوحدات الريفية و يمنح فرصة إستكمال دراسة زمالة طب إسرة .

4- تطبق قواعد المناطق النائية للأطباء المقيمين مثل أطباء التكليف

......................................................................................................

الطبيب مساعد الأخصائي و الأخصائي :

1- ينتقل الطبيب من مقيم لمساعد أخصائي بعد إنقضاء فترة النيابة و الحصول على مؤهل دراسي(دبلوم ماجستير – زمالة) .

2- يحصل الطبيب على علاوة تضاف لأساسي الأجرمرة واحدة 250 جنيه للدبلوم و 500 للماجستير و 750 للزمالة.

3- ترتفع العلاوة السنوية لمساعد الأخصائي إلى 150جنيه سنويا.

4- ينتقل الطبيب الحاصل على الدبلوم بعد 5 سنوات لأخصائي ،و الطبيب الحاصل على ماجستير بعد 3 سنوات ، و الطبيب الحاصل على زمالة بعد سنتين ، على أن يكون قد حصل على عدد من الساعات المعتمدة كل عام في نظام التعليم الطبي المستمر ، وتلزم جهة العمل بالتكلفة الكاملة لدورات التعليم الطبي ، بالإضافة لإلتزام جهة العمل بنفقات الإنتقال و الإقامة إذا كانت الدورة في مكان بعيد عن جهة العمل ، كما تحتسب أيام الدورة كمأمورية علمية مدفوعة الأجر، و يلتزم الطبيب الذي يقبل الترشح لدورة علمية و لا يلتزم بالحضور بها بتسديد غرامة تساوي تكاليف الدورة ، بالإضافة لإلزامه بالحصول عليها بعد ذلك على نفقته الخاصة، و ذلك لضمان جدية التعامل مع الدورات العلمية.

5- العلاوة السنوية للأخصائي 200جنيه تضاف لأساسي الأجر .

6- يحسب الأجر السابق مقابل 36ساعة عمل ، على أن يتقاضى مساعد الأخصائي و الأخصائي 125%من الأجر مقابل 48ساعة عمل و 150%من الأجر مقابل 60ساعة عمل ، و توزع ساعات العمل بين صباحية و مسائية و ليليلة حسب حاجة العمل .

7- يضاف بدل جذب للمناطق النائية لمساعد الأخصائي يتراوح بين 1000 -2000 جنيه شهريا حسب بعد المكان ، و يكون بدل الجذب .

....................................................................................................

للأخصائي بين 1500-2500جنيه طبقا لنفس القواعد.الطبيب الإستشاري:

1- يحصل طبيب على لقب إستشاري في حال حصوله على الدكتراه ، و يمنح علاوة خاصة لحصوله على الدكتراه 1000جنيه تضاف لأساسي الراتب، كما يمنح لقب إستشاري بعد مرور 3 سنوات على حصوله على لقب أخصائي بالنسبة للزمالة ، و خمس سنوات بالنسبة للماجستير و 7 سنوات بالنسبة للدبلوم ، بشرط حصوله على عدد محدد من النقاط المعتمدة في نظام التعليم الطبي المستمر ، و تطبق نفس القواعد السابقة الخاصة بتحمل جهة العمل لنفقات الدورات و الإنتقال و الإقامة و وقت الدورة

2- علاوة الإستشاري250 جنيه سنويا تضاف لأساسي الأجر ، و هو الأجر مقابل 36ساعة عمل ،

ويحصل الطبيب على 125%من الأجر مقابل 48ساعة عمل و 150% من الأجر مقابل 60ساعة عمل، و توزع ساعات العمل بين النهارية و اليليلة تبعا لحاجة العمل مع مراعاة أي ظروف صحية للأطباء فوق سن ال40سنة.

3- يضاف بدل جذب للمناطق النائية يتراوح بين 2000 -3000 جنيه طبقا للقواعد السابقة.

...........................................................................................................

معاش الطبيب:

يحسب المعاش الشهري للطبيب طبقا لقانون المعاشات على أساسي أخر 48 شهر، و بالتالي سيكون رفع أساسي الأجر هو ضمان رفع المعاش .

ملحوظة :

هذا الكادر يطبق على كل الأطباء الممارسين لمهنة الطب في مصر ، و إذا كانت هناك جهات تعطي مزايا أحسن لها أن تضيف لأطبائها و لكن ليس لها أن تنتقص من المميزات الأساسية المستحقة لهم تبعا لهذا الكادر