Thursday, August 28, 2008

الجبلي: ثلثا مستشفيات التكامل الصحى يعانى من عدم التشغيل..وخفض مستشفيات الحميات الي 32 بدلا من 108



http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/august/28/gablyhos.aspx

الجبلي: ثلثا مستشفيات التكامل الصحى يعانى من عدم التشغيل..وخفض مستشفيات الحميات الي 32 بدلا من 108 8/28/2008 12:14:00 AM

الجبلي: ثلثا مستشفيات التكامل الصحى يعانى من عدم التشغيل..وخفض مستشفيات الحميات الي 32 بدلا من 108
الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان

طنطا- قال الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان إنه سيتم ضم 20% من سكان مصر الذين يحصلون على المعاشات الضمانية ومن محدودى الدخل الى مظلة التأمين الصحى تنفيذا لقرارات القيادة السياسية بالاستفادة من القانون الجديد للتأمين الصحى ، مشيرا أن محافظة السويس تعد أولى المحافظات التى أعدت قاعدة بيانات كاملة عن المستفيدين من القانون .

وأضاف خلال جولة في محافظة الغربية وفي تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط أنه سيتم الابقاء على 32 مستشفى للحميات على مستوى الجمهورية من إجمالى عدد المستشفيات الحالية وعددها 108 مستشفيات وسيتم الاستفادة من المستشفيات الاخرى للحميات والتى لم تحقق المواصفات الطبية والصحية وتحويلها الى وحدات طب أسرة .

وقال الجبلى إن الوزارة لا تعتزم إنشاء مستشفيات جديدة للتكامل الصحى على مستوى الجمهورية ، والتى قال إن ثلثى عددها الحالى يعانى من عدم التشغيل ، إلا بعد الانتهاء من المستشفيات المتوقفة والتى لم يتم استكمالها بعد وذلك فى إطار خطة الدولة للحفاظ على المال العام وعدم إهداره بدون فائدة .

وأضاف أن الوزارة وضعت خطة شاملة للاستفادة بالاجهزة الحالية الموجودة فى المستشفيات الخاصة بالتكامل والتى لا تحقق نسبة اشغال عالية وذلك بتحويلها الى المستشفيات التى تعانى نقصا منها والاستفادة منها.

وأشار الى أن هناك مستشفيات للتكامل الصحى حاليا تؤدى خدماتها على الوجه الاكمل مثل مستشفى إبيار وبشبيش بمركزى كفر الزيات والمحلة الكبرى .

وأكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان أن محافظة الغربية تشهد تطورا كبيرا فى مجال الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، مشيرا الى أنه تم إنشاء 15 وحدة صحية جديدة وتجديد 30 وحدة أخرى لتصل نسبة ما تم إنشاؤه من الوحدات المقترحة على مستوى المحافظة 50 بالمائة.

وأشار الى أن خطة الوزارة فى أعمال التطوير والمنشآت فى القطاع الصحى على مستوى الجمهورية جزء من المنظومة الصحية فى مصر لتحقيق أفضل الخدمات الصحية للمواطنين .

وقال الوزير - خلال تفقده مستشفى زفتى العام التى لاتعمل - إنه سيتم إعداد تصور هندسى كامل للمستشفى وتحديد كافة الجوانب المتعلقة بإعادة بنائه أو هدمه أو تجديده لخدمة أهالى زفتى .

وأضاف أنه جار حاليا الانتهاء من العمليات النهائية الخاصة بانشاء مركز الكبد بالمحلة الكبرى والذى تأخر بناؤه وتشغيله لوجود بعض العيوب الفنية فى الانشاءات ، وأنه سيتم وضع خطة لدعم وتحديث مستشفى شركة غزل المحلة ودعمها بالخبرات الطبية المتخصصة والاجهزة الحديثة فى إطار خطة الدولة بتحقيق كافة الخدمات لعمال شركة المحلة .

وقام الوزير خلال الزيارة بافتتاح مستشفى زفتى التخصصى والعيادات الخارجية بمستشفى كفر الزيات العام ومستشفى الحميات بالمحلة الكبرى ومركز الكبد بالمحلة الكبرى والتى بلغت جملة استثماراتها 100 مليون جنيه .

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط





Wednesday, August 27, 2008

استلام النيابات والإخلاء


لكل الأطباء النواب الذين جاءت لهم النيابة وترفض المديريات الإخلاء لهم أو واجهتم أي مشاكل أو تعنت إداري

برجاء الدخول هنا وكتابة اسم المديرية أو الإدارة ووسيلة اتصال مناسبة

و ذلك لبحث المقترحات الممكن عملها للمطالبة بإستلام النواب لنياباتهم






أعمار الأطباء مش لعبة ياسيادة الوزير


أعمار الأطباء مش لعبة ياسيادة الوزير

مادة (11) : يسمح للطبيب بالتسجيل لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية بعد قضاء ستة أشهر في التخصصات الملحة ، أو سنة عمل فعلي في التخصصات العادية 0



تحت إدعاء تدريب الطبيب
تشترط وزارة الصحة للسماح للطبيب بالتسجيل

للدراسات العليا (سواء دبلوم أو ماجستير أو زمالة ) ا

تشترط قضاء سنة في النيابة قبل التجرؤ بالتسجيل

بالنسبة للتخصصات العادية وستة أشهر بالنسبة للملحة

وحول هذا الموضوع لي عدة ملاحظات :

1-
من أعطى الحق لوزارة الصحة بمنع الأطباء من التسجيل والتقدم للدراسات العليا وهل يجوز منع أيمواطن في أي جهة من حقه في التقدم للتعلم حتى لو لم توافق جهة العمل فليس من حقها منع أي مواطن من دراسة مايريد .

2-
وبالتالي لماذا تشترط الجامعات وكليات الطب موافقة
وزارة الصحة على التقدم للتسجيل بدلا من إهتمامها بتعليم الأطباء وسعيهم نحو مزيد من
التعلم .

3-
إن إشتراط وزارة الصحة مرور سنة في النيابة ليس له أي مبرر أو مسوغ حيث أنه من المفترض أن إمتحانات الدراسات العليا هي المؤهلة وهي التي تقول بأن هذا الطبيب يصلح لممارسة هذا التخصص وبالتالي فإن إشتراط وزارة الصحة مثل هذا الشرط هو
طعن مباشر في مدى أهلية الشهادة التي تمنحها الجامعات
المصرية للتسجيل للماجستير وأن الوزارة ترى أن إمتحانات الجامعات المصرية هي غير كافية وغير مؤهلة ولاتقيم الطبيب التقييم الحقيقي فكيف نطلب من بقية الجهات أن تحترم الشهادة المصرية ؟؟؟

4-
عدم دستورية مثل هذه القرارات حيث أن مبدأ المساواة بين الأطباء منعدم تماما
ففي حين يضيع من عمر الطبيب سنتان على الأقل من عمره بعد التخرج وبعد سنة الإمتياز حتى يبدأ فقط في التسجيل ليستمر مسلسل إهدار العمر الضائع للطبيب
إضافة إلى معاناته المالية نجد أن بعض الجهات الأخرى كالجامعات وكالمراكز
البحثية وكأطباء الجيش والشرطة وغيرها من الأماكن
يحق لهم أن يقوموا بالتسجيل من أول يوم لإستلام العمل
ليفاجأ طبيب وزارة الصحة بعد ذلك بأن من كان أصغر
منه قد سبقه في العلم وفي التخصص وحصل على
درجة الماجستير قبله بعدة سنوات دون أدنى ذنب منه

5-
هناك شهادات هي أكثر كفاءة وأكثر إعترافا بها من
الجهات الأجنبية والخارجية كالزمالة البريطانية وكالمعادلات الأجنبية المختلفة
وغيرها من الشهادات والتي يسمح بعضها بتقدم الطبيب إليها حتى أثناء سنة
الإمتياز
وهي تشترط التدريب أثناء مدة الدراسة وليس قبلها كما
هو متبع في بلدنا العزيز ووزارتنا الغالية
وتعتبر جهات هذه الشهادات الإمتحان العملي والنظري
هوالفيصل
وعلى هذا فلم ينتقص هذا الإجراء من شأنها بل هي
معترف بها عالميا وفي كل مكان ولاينجح فيها إلا
الأكفاء
وذلك لثقة هذه الجهات في إمتحاناتها
بل بالعكس الكثير ممكن يحصلون على شهادات
الماجستير وحتى الدكتوراة لايستطيعون ولاينجحون في الحصول على هذه الشهادات الأجنبية بعد شرط التدريب البديع الذي تشترطه وزارة الصحة

6-
ماهي علة وزارة الصحة في إشتراط إمضاء سنة في النيابة قبل أحقية الطبيب في التسجيل للدراسات العليا إذا كانت الجامعات لاتشترط على نواب الجامعة هذا الشرط
ولا المراكز البحثية وغيرها من الجهات

7-
تتعامل وزارة الصحة مع الأطباء بمنطق التعالي
والإذلال في إعطاء الطبيب حقه الطبيعي والمن عليه
والتفضل عليه بأشياء هل أقل حقوق الطبيب
مثل أن يستطيع الطبيب الذي يختار نيابة أحد
التخصصات الملحة أن يسجل بعد مرور ستة أشهر فقط
وماهو السبب العلمي الذي يعطي الوزارة الحق في التفرقة بين
التخصصات الملحة والتخصصات العادية في مدة التدريب

8-
يظهر جليا مدى محاربة الوزارة والجامعات لرغبة
الأطباء في التعلم وفي حين تحث الدول أبناءها على
التعلم وتسهل لهم ذلك بل وتساعدهم على الخروج في
بعثات وسرعة التحضير والتدريب رغبة في الإرتقاء
بالأمة وبالدولة
نجد أن الوزارة تقف حجر عثرة في مواجهة شباب الأطباء
الذي يحاول جاهدا ألا يستسلم لطوفان الهلس وطوفان
الغش والتجارة بآلام المرضى
وبدلا من ذلك تقوم الوزارة ومعها الجامعات المصرية
بمنع الأطباء من مجرد الأحقية في التسجيل للدراسات
العليا وأن الطبيب المصري ليس له مجرد الحق في أن يطلب
أن يدرس وأن يتعلم وأن يحصل على الدبلوم أو
الماجستير ونرجو من الذين يتساءلون عن أسباب أخطاء الأطباء
أن يروا بأعينهم المناخ الذي يعيش فيه الطبيب والذي يحارب فيه أي
طبيب يرغب في مجرد العلم والتعلم والتطوير من ذاته
لإفادة المرضى

9-
يشتكي المسؤولون في وزارة الصحة وفي الدولة عموما
مرارا وتكرارا من قلة الموارد وأن الموازنة لاتسمح
بإقرار كادر خاص للأطباء
وفي نفس الوقت يعتبرون أن الأطباء يسافرون للخارج
وأن المجال أماهمه مفتوح
وبعيدا عن مناقشة هذا المنطق المغلوط الذي أول مايهين
فهو يهين المريض الذي تطلب الدولة أن يعالجه الأطباء
صدقة لله ودون أخذ حق مقابل هذا العمل
فإن الوزارة هي التي تقف عائقا في وجه الأطباء في محاولتهم لإراحة الوزارة من عبئهم والسفر للخارج وترك الجمل بماحمل لهم
ولكن الوزارة وبرغم شكواها من قلة الوزارة هي نفسها من تمانع وتمنع الأطباء من سرعة السفر

10-
لم يتم التطرق إلى أسعار الدراسات العليا والتي ارتفعت
فجأة وأصبح من يريد التقدم للدراسات العليا هو فريسة
سهلة للإفلاس في سبيل طلبه للعلم ومزيد من الدراسة
والتدرب

11-
يحزن المرء وبشدة ويفقد الأمل في أي إصلاح قد يتم
حين يجد أن النقابة تؤيد هذا الشرط المغلوط وبدلا من أن
تدافع عن أبنائها نجد أن السكوت هو السائد حاليا وعدم
الإهتمام بأعمار الأطباء المهدرة .




وبرغم كل هذا نتسائل حين تضيع سنة إمتياز وسنة
تكليف وسنة نيابة إضافة إلى سبع سنوات دراسة في
الكلية وبعدها أربع سنين نيابة وتسجيل للماجستير
تشترط بعدها الدول الخليجية سنوات خبرة بعد الحصول
على المؤهل لاتقل عن ثلاث سنين
نتساءل كم سيكون عمر الطبيب حينها
وهل أعمار الناس وأعمار الأطباء هينة في نظر الدولة
والوزارة إلى هذا الحد ؟؟؟

وهل العلم هو شيء مشبوه وطلب الدراسة هو من
الجرائم التي يتحايل الأطباء كي يحصلوا عليها ؟؟؟

كيف يكون المناخ في مثل هذه البيئة التي تحارب العلم
وتستخدم كافة الطرق في وضع العراقيل أمام الأطباء في
الإرتقاء بمستواهم بدلا من تسهيل هذه العراقيل وتذليلها
لهم
وشكرا




زيادة أجور الأطبــــــــاء و التمريض


http://www.hio.gov.eg/Ar/Pages/salary.aspx

زيادة أجور الأطبــــــــاء و التمريض

في الهيئة العامة للتأمين الصحي

وافق الأستاذ الدكتور سعيد راتب على رفع الحوافز و المزايا التي يحصل عليها الأطباء المقيمين لما يعادل 300% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى زيادة قيمة بدل السهر لهم ليكون 45 جنيه بدلا من 22,5 جنيه للنوبتجية الواحدة وذلك أسوة بزملائهم في وزارة الصحة. كما وافق على رفع قيمة بدل السهر لهيئة التمريض بنسبة 100% من الراتب الأساسي بدلا من 50%..


زيادة أجور الأطبــــــــاء و التمريض




زيادة أجور الأطبــــــــاء و التمريض

في الهيئة العامة للتأمين الصحي

وافق الأستاذ الدكتور سعيد راتب على رفع الحوافز و المزايا التي يحصل عليها الأطباء المقيمين لما يعادل 300% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى زيادة قيمة بدل السهر لهم ليكون 45 جنيه بدلا من 22,5 جنيه للنوبتجية الواحدة وذلك أسوة بزملائهم في وزارة الصحة. كما وافق على رفع قيمة بدل السهر لهيئة التمريض بنسبة 100% من الراتب الأساسي بدلا من 50%..


وأخيرا تم إقرار كادر الأطباء


http://sowhat2004.blogspot.com/2007/11/blog-post_15.html

وأخيرا تم إقرار كادر الأطباء


نبارك لأخواننا الأطباء بمناسبة إقرار كادرهم الجديد وبلا شك يستاهلون وعليهم بالف عافية
طبعا ما انفرجت الأزمة بسهوله بل دخلت نفقا مظلما وذلك بعد ما بلغ عدد الإستقالات المقدمة لعدد 600 استقالة
المهم نحمد الله على تفهم القيادية السياسية لأهمية هذة الزياده ومن باب المساواه مع بعض الدول وأيضا للحد من تسرب
الكوادر الطبية الى جهات أخرى .
من هنا يتبين لنا بأن ديوان الخدمة لا يحب سياسة اللين بل تعود على سياسة لي الذراع ف بالأمس كان إضراب
وزارة التجارة ومن بعده إضراب موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية واليوم الأطباء فهذه رسالة واضحه
لكل وزارة لم تأخذ حقها بأن تحذوا حذو من سبقوها حتى تلاقي نفس النتائج الإيجابية ولا فإذن من طين وإذن من عجين

قائمة استرشادية لأتعاب الأطباء وأسعار الخدمات الصحية


قائمة استرشادية لأتعاب الأطباء وأسعار الخدمات الصحية

http://www.ems.org.eg/akhpar_hama/1-27-8-08.htm


كتب د. سعيد سيد و أسامة جعفر:

شكلت النقابة لجنة خبراء لعمل قائمة استرشادية لأتعاب الأطباء وأسعار الاجراءات الطبية والعمليات الجراحية بالمؤسسات الصحية المختلفة.

وكانت النقابة قد عقدت ندوة مغلقة حول أجور الأطباء صباح الثلاثاء 26 أغسطس 2008 بدار الحكمة وترأسها

أ.د. حمدى السيد، وأدارها وكيل النقابــة أ.د. شوقي الحداد ، وشارك فيها: أ.د. سعد المغربي وكيل أول وزارة الصحــة، أ.د. مدحت الرفاعي رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية، أ.د. أبو الدهب السحلي، أستاذ الباطنة بطب قصر العينى، أ.د. عمرو عبد الحكيم أستاذ جراحة المسالك بطب القاهرة، أ.د. محمد الرفاعي أستاذ الأمراض الجلدية بقصر العينى، أ.د. علــى عبد الوهاب أستاذ مساعد الفارماكولوجي بقصر العينى، د. أسامه شعير مدرس الذكورة بقصر العينى، د. صابر محمود غنيم مدير التراخيص الطبية بوزارة الصحة د. محمد أنور نائب مدير مشروع علاج الأطباء باتحاد المهن الطبية.

وتهدف لجنة الخبراء لوضع قائمة استرشادية بها حد أدنى وحد أعلى لأتعاب الأطباء طبقا لخبراتهم ومؤهلاتهم ومستوى المنشآت الطبية التى يمارسون المهنة بها، ومن المتوقع أن يشارك في لجنة الخبراء اضافة للحاضرين كل من أ. د. سيف الاسلام محمود أستاذ التكاليف الطبية بجامعة عين شمس، أ.د. بشر قناوى ، أ.د. غادة الجنزورى عن غرفة مقدمي الخدمات الصحية باتحاد الصناعات. ويرأس لجنة الخبراء وكيل النقابة، وتبدأ اللجنة اجتماعاتها اكتوبر القادم بدار الحكمة.

وقد استعرضت الندوة أسعار المؤسسة العلاجية ومشروع اتحاد المهن الطبية كأسعار مرجعية للخدمات الصحية. وأكدت الندوة ان الطب رسالة سامية وليس طريقا للتجارة والاستثمار وأن الأطباء الأثرياء – وهم قلة نادرة – حققوا ثراءهم عن غير طريق المهنة وإنما من تجارة العقارات والأراضي وميراث أسرهم.

وأكد المشاركون في الندوة ان ممارسة الطب الآن تحتاج العديد من الأجهزة والمستلزمات التكنولوجية فائقة الجودة وغالية الأسعار وأغلبها مستوردة، ولذلك ترتفع أسعار العمليات الجراحية بسبب التكنولوجيا وليس بسبب أتعاب الأطباء.

وأوضح المشاركون في الندوة أن قلة من الأطباء يغالون في أتعابهم .. أما غالبية الأطباء فحالهم أصبح سيئاً جداً ويجب أن نسعى لتوفير الحياة الكريمة والمعيشة اللائقة لهم وما يساعدهم على مصاريف التعليم الطبى المستمر من اشتراك في الدوريات والمجلات الطبية وحضور المؤتمرات والدورات التخصصية.




أخبار -- منقول من ادعم



http://www.id3m.com/D3M/ShowFilesFolders.php?ID=110

متى تصدق وزارة الصحة ؟!!

متى تصدق وزارة الصحة ؟!!



سعد الأطباء بالزيادات الأخيرة المقرة لهم تحت إسم "حافز طبيب "تبعا للقرارين 318 لسنة 2008 للأطباء البشريين ،و319 لسنة 2008 لأطباء الأسنان ، والتي إعتبرناها خطوة للأمام رغم ما لنا من إنتقادات شديدة عليها أهمها إرتباط الصرف بتوافر الإعتمادات المالية ، والظلم الشديد الواقع فيها على الأطباء الأخصائيين وعلى أطباء الأسنان "إقتصرت الزيلدة الخاصة بهم على 30% من الأساسى فقط "

كماسعدنا بتعهدات السيد وزير الصحة وبتعليماته المشددة بصرف هذه الحوافز لكل الأطباء قبل يوم 5-8 .. وإنتظرنا جميعا صرف الحوافز التى صرفتها بالفعل بعض المستشفيات العامة والمركزية ، ولكنها لم تصرف في المستشفيات الأتية :-

جميع مستشفيات التأمين الصحي

جميع المستشفيات التعليمية

جميع المستشفيات النفسية

جميع مستشفيات المؤسسة العلاجية

جميع المستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة

ويصرح إداريو هذه المستشفيات أن القرارات الأخيرة لا تنطبق عليها !! لماذا ؟؟ لا أحد يعلم ! علما بأن المادة الأولى من القرارين تنص على " منح الأطباء العاملين بقطاع الصحة حافزا شهريا ..إلى اخر المادة" فهل يا ترى المستشفيات السابق ذكرها تتبع قطاع الصحة أم قطاع الزراعة والرى ؟!!

أيضا هناك الكثير من المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل التى لم تصرف حتى الآ ن مثل مستشفى بهتيم بشبرا الخيمة ومستشفي أجا وجمصة وصدر المنصورة بالدقهلية ، ومستشفى المنشاوى وزفتى بالغربية ، ومستشفى التكامل بسندبيس بالقليوبية ....

هكذا نرى أن شهر 8 يشارف نهايته بينما أكثر من نصف أطباء وزارة الصحة لم يصرفوا الزيادات المقرة لهم من شهر 7 والتى أكد لنا السيد الوزير أن جميع أطباء وزارة الصحة سيصرفوها قبل 5-8 ...

السيد وزير الصحة : - إن الأطباء يتساءلون هل صدرت هذه القرارات لتعطينا جزءا من حقوقنا الضائعة ؟ أم صدرت فقط لإلهاء الأطباء عن المطالبة بالكادر وحتى يضيع وقت الأطباء وجهودهم في كتابة الشكاوى والتظلمات واللف بها على الإدارات و المديريات الصحية إلتماسا لتطبيق القرارات الوزارية عليهم ؟؟

سيدي الوزير :- لقد أعلنت قبل ذلك أنك تحترم زملاءك الأطباء ، وان الوزارة لا يمكن أن تنزلق لتصريحات لا تستطيع تنفيذها .. وبناءا عليه نحن نطالبكم بتنفيذ قراراتكم وتعهداتكم ، ووضعها موضع التطبيق فورا في كل المستشفيات والوحدات الصحية دون مماطلة أو تسويف ، ودون البحث عن تفسيرات متعسفة لحرمان الكثير من أطباء الوزارة من الإستفادة من الزيادات الأخيرة .

أطباء بلا حقوق في 26-8-2008



Sunday, August 24, 2008

بيان وإيضاح من نقابة الاطباء بخصوص عملية نقل الاعضاء


http://www.ems.org.eg/akhpar_hama/1-23-8-08.htm

بيان وإيضاح من نقابة الاطباء بخصوص عملية نقل الاعضاء

1- إن النقابة ترصد اتساع سوق بيع الاعضاء داخل المجتمع المصري بسبب عدم وجود قانون وتشريع ينظم عملية التبرع ويجرم عملية البيع وأيضاً بسبب التجاوزات التي تحدث من فئة ضالة من الاطباء والذين لا ضمير لهم ومن سماسرة باعوا ضمائرهم وتاجروا في الاعضاء البشرية مستغلين حاجة المتبرعين الي المال وحاجة المتبرع اليه الي نقل الاعضاء....

2-والنقابة حرصاً منها على محاصرة هذا السوق واحتواء آثاره المدمرة على أبناء الوطن تود التأكد على القرار السابق إتخاذه من مجلس النقابة وهو قصر التبرع على الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

3-وتعلن أن الأستثناءات لهذا القرار إنما تكون فى حالات محددة وفى أضيق الحدود وبعد التأكد الشديد من ان المتبرع لا يتقاضي أموالاً مقابل التبرع وذلك تنفيذاً للقواعد الشرعية الدينية التى وضعتها المؤسسات الدينية سواء كنت إسلامية أم مسيحية والتى تبيح التبرع بإعتباره نوع من أنواع الإيثار ومن الصدقة الجارية بشرط أن يكون دون مقابل.

4-إن النقابة تناشد من يريد التبرع أن يتقدم لنقابة الأطباء بهذة الرغبة ليؤخذ هذا في الأعتبار عند التوزيع على المرضي بشكل عادل ومنصف حسب الحاجة بصرف النظر عن الأنتماء الديني أو المستوى الأجتماعى وذلك تأكيداً لفلسفة وحكمة التبرع وما يقتضيه ذلك من إيثار وصدقه جارية.

5-وتؤكد النقابة على قرارها السابق بحظر نقل الأعضاء بين جنسيات مختلفة درءاً لشبهة البيع والشراء وحماية لكرامة المصريين من الأمتهان حتى لا يصبح فقراء مصر تباع أعضائهم ضمن أقذر تجارة عرفها التاريخ.

6-وتطالب أعضاء مجلس الشعب بسرعة الموافقة على قانون نقل الأعضاء من الأحياء ومن المتوفين حديثاً التى توفر للمرضى أحتياجاتهم من الأعضاء بصرف النظر عن قدرتهم المالية أو أنتمائهم الدينية او العرقية عن طريق هيئة قومية تحدد الشروط والضوابط ويشمل القانون عقوبات رادعة لكل من يشارك في تجارة نقل الأعضاء.

7-إن أتهام النقابة بانها تعمق فكرة الفرقة والأحتقان الطائفى هو قول باطل ولا تظن ان حماية فقراء المسلمين والأقباط علي السواء من بيع أعضائهم هو من هذا الفعل ولكننا نحرص على وحدة أعضائنا ونسعى لحصول جميع المواطنين على خدمة طبية عادلة و متكافئة وتساعد مؤسسات طبية تتبع الكنيسة والجامع والجمعيات الدينية ونزيل كل العقبات عن طريقها ونسعد بمساهمتها فى رعاية جميع المصريين.

-ونحن من بين أعضاءنا ملا يقل عن20% من الأطباء المسيحيين يلقون كل الرعاية والمعاملة المتساوية مع زملائهم ومن قيادتنا خصوصاً فى مجال زراعة الأعضاء علماء من الأقباط نعتز بأدائهم ونستقبل فى مناسباتنا ضيفاً عزيزاً نقدره ونتشرف بوجوده وهو قداسة البابا شنوده والذي نتمني له الشفاء العاجل.

نقيب أطباء مصر
أ.د / حمدى السيد(إمضاء)




نقيب الأطباء: النقابة لم تصدر قرارا بمنع نقل الاعضاء بين المسلمين والاقباط



http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/august/18/organs.aspx

نقيب الأطباء: النقابة لم تصدر قرارا بمنع نقل الاعضاء بين المسلمين والاقباط 8/18/2008 10:18:00 AM

القاهرة - محرر مصراوي - اكد د.حمدي السيد نقيب الاطباء ان النقابة لم تصدر قرارا بمنع نقل الاعضاء بين المسلمين والاقباط.

وقال انه حتي يصدر قانون ينظم نقل الاعضاء فان النقل يكون بالتبرع.

وأضاف: انني تقدمت باقتراح للعرض علي مجلس النقابة بأن يكون النقل من اصحاب الديانة الواحدة حتي نغلق ذرائع البيع والشراء خاصة انه بمراجعة عمليات نقل الاعضاء خلال السنوات الماضية وجدنا ان هناك 48 متبرعا مسلما قاموا بنقل اعضائهم لاقباط وان هناك 5 من الاقباط تبرعوا لمسلمين.

واكد ان ما تتخذه النقابة من اجراءات لتنظيم عملية النقل لاعلاقة له بالوحدة الوطنية ولكنه محاولة لايقاف تجارة غير شرعية.

كانت انباء تحدثت عن قرار لنقابة الأطباء بحظر نقل الأعضاء بين أشخاص من ديانات مختلفة قد اثارت جدلا واسعا في الأوساط المصرية.

وفيما بررت النقابة قرارها بانه محاول لمحاربة التجارة بالاعضاء البشرية الرائجة هذه الايام، رأى آخرون، خصوصا من الاقباط، انه يضرب الوحدة الوطنية.

وحظر قرار النقابة نقل الأعضاء إلا من الأقارب إلى الدرجة الثالثة، ومنع التبرع بين مختلفي الديانات والجنسيات، الى حين صدور القانون الذي تقدمته لجنة الصحة في مجلس الشعب.

وقالت النقابة ان القرار هدفه تقنين الاتجار بالأعضاء الذي انتشر في مصر في الفترة الأخيرة.

وأعربت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن دهشتها ورفضها الشديد محاولات التمييز والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

وقالت في بيان: نأسف للقرار الصادر عن نقابة الأطباء بمنع نقل الأعضاء البشرية من القبطي للمسلم ومن المسلم للقبطي.

واعتبرت القرار طعنة في الصميم تضرب الوحدة الوطنية، ويتنافى مع تعاليم الأديان السماوية التي تنادي بالمودة والتراحم.

ونفى نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد بشدة اي أبعاد طائفية أو دينية للقرار.

وسأل: إذا كان بعض الأقباط استاء من القرار فلماذا لم يستاء المسلمون أيضا؟.

وقال السيد لصحيفة الحياة: قررنا حظر نقل الأعضاء بين مختلفي الديانة والجنسية في محاولة منا لوقف تجارة الأعضاء التي انتشرت في الفترة الأخيرة فليس من المعقول أن يتبرع قبطي لمسلم ولا العكس، كذلك لا يجوز أن يتبرع مصري لخليجي أو فرنسي... الأمر سيكون تجارة أو على الأقل ستكون هناك شبهة اتجار بالأعضاء، وهو ما نرفضه تماما.

وأكد رئيس لجنة الفتوى السابق الشيخ جمال قطب، أن الإسلام لا يمنع التبرع بما لا يفسد الجسد إلى الآخر، مسلماً كان أو غير مسلم.

وشدد قطب على أن الخلق كافة عباد للخالق ونقل عضو من جسد إلى جسد آخر لا يشترط عقيدة، إنما يشترط عدم إيذاء الجسد المنقول منه، كذلك الصلاحية التامة للمنقول إليه... العضو من ملك الله ينقل إلى ملك الله.

المصدر: صحيفة الاخبار + محرر مصراوي.

================










نقابة الأطباء‏ تتراجع عن حظر نقل الاعضاء البشرية بين المسلمين والاقباط



http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/august/23/organs.aspx

نقابة الأطباء‏ تتراجع عن حظر نقل الاعضاء البشرية بين المسلمين والاقباط 8/23/2008 9:42:00 AM

القاهرة - محرر مصراوي - أصدرت نقابة الأطباء بيانا الجمعة أكدت فيه ضرورة توزيع التبرع بالأعضاء علي المرضي بشكل عادل ومنصف حسب الحاجة بصرف النظر عن الانتماء الديني أو المستوي الاجتماعي.

وناشدت النقابة من يريد التبرع التقدم إلي النقابة بهذه الرغبة لضمان التوزيع العادل‏.‏

وجددت في بيان أصدره الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء حظر الاتجار في الأعضاء‏ وكذلك حظر نقلها بين جنسيات مختلفة درءا لشبهة البيع والشراء‏ وحماية لكرامة المصريين من الامتهان حتي لا يصبح فقراء مصر تباع أعضاؤهم ضمن أقذر تجارة عرفها التاريخ‏.‏

ووصف البيان اتهام النقابة بأنها تعمق الفرقة والاحتقان الطائفي بأنه قول باطل‏ ولا نظن أن حماية فقراء المسلمين والأقباط علي السواء من بيع أعضائهم هو من هذا الفعل‏ لكننا نحرص علي وحدة أعضائنا ونسعي لحصول جميع المواطنين علي خدمة عادلة ومتكافئة‏.

وقال ان التقابة تساعد مؤسسات طبية تتبع الكنيسة والجامع والجمعيات الدينية‏ ونزيل كل العقبات عن طريقها ونسعد بمساهمتها في رعاية جميع المصريين‏.‏

واضاف‏:‏ إن من بين أعضائنا نحو 20% من الأطباء الاقباط يلقون كل الرعاية والمعاملة المتساوية مع زملائهم‏ ومن قياداتنا‏ خصوصا في مجال زراعة الأعضاء‏ علماء من الأقباط نعتز بأدائهم ونستقبل في مناسباتنا ضيفا عزيزا نقدره ونتشرف بوجوده هو قداسة البابا شنودة‏ الذي نتمني له الشفاء العاجل‏.‏

كما حددت النقابة في بيانها ضرورة قصر التبرع علي الأقارب حتي الدرجة الرابعة‏.‏

وشددت علي ضرورة أن تكون الاستثناءات لهذا القرار في حالات محددة‏ وفي أضيق الحدود‏ وبعد التأكد الشديد من أن المتبرع لا يتقاضي أموالا مقابل التبرع‏ تنفيذا للقواعد الشرعية الدينية التي وضعتها المؤسسات الدينية‏ سواء كانت إسلامية أو مسيحية‏ والتي تبيح التبرع باعتباره نوعا من الإيثار ومن الصدقة الجارية‏ بشرط أن يكون دون مقابل‏.‏

وطالب البيان أعضاء مجلس الشعب بسرعة الموافقة علي قانون نقل الأعضاء من الأحياء ومن المتوفين حديثا‏ التي توفر للمرضي احتياجاتهم من الأعضاء‏ بصرف النظر عن قدرتهم المالية‏ أو انتماءاتهم الدينية أو العرقية عن طريق هيئة قومية تحدد الشروط والضوابط‏ ويشمل القانون عقوبات رادعة لكل من يشارك في تجارة نقل الأعضاء‏.‏

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.




أخبار -- منقول من ادعم