Friday, June 26, 2009

دعوة لكل الزملاء والمهتمين

تنظم جماعة اطباء بلا حقوق بالاشتراك مع لجنة الحريات في نقابة الصحفيين ندوة حول موضوع:
مواجهة وباء الانفلونزا الجاري . . .حقائق و مفارقات
وذلك في تمام السادسة والنصف مساء السبت 27يونيو بمقر نقابة الصحفيين
تستضيف الندوة كلا من :
ا . د عمرو عباس استاذ طب المناطق الحارة بجامعة قناة السويس
د . محمد حسن خليل استشاري امراض القلب بمستشفي التامين الصحي مدينة نصر
د . مني مينا اخصائية طب الاطفال . عن جماعة ا طباء بلا حقوق
أ‌. محمد عبد القدوس مقررا للندوة وممثلا للجنة الحريات بنقابة الصحفيين

محاور النقاش المقترحة :

1- الحقائق العلمية ذات الصلة بطبيعة الوباء و سبل مكافحته.
2- خطط وزارة الصحة في مواجهة الوباء ومدي نجاحها علي ارض الواقع.
3- جهود المكافحة تصطدم بالتردي البشع لاحوال الفريق الطبي ومنظومة الصحة في مصر.
4- ملاحظات واقتراحات و مبادرات عملية لمواجهة احتمالات تفاقم انتشار الوباء في الخريف المقبل
تستهدف حماية حقيقية لصحة عشرات الملايين من الفقراء في طول البلاد وعرضها .
الدعوة عامة لكل من يهمه الامر من الزملاء الاطباء و الاعلاميين و عموم المواطنين : فالوضع
في امس الحاجة لمشاركة الجميع دفاعا عن اهلنا و بلادنا الحبيبة . .
اطباء بلا حقوق . . . . و لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة الصمحفيين

Sunday, June 21, 2009

في محرقة سياسات الصحة شباب الاطباء ومبادئ المهنة وصحة افلقراء

مرحبا بكم فى الموقع الرسمى للنقابة العامة لأطبـــاء مصــــر









شباب الأطباء فى الامتياز والتكليف والنيابة .. أوضاع مأساوية

متاعب بداية الطريق قد تجمع الأطباء – وربما تدفع بعضهم لرفع أصواتهم احتجاجاً .. لكن سرعان ما ينشغل كل منهم بطريقة الفردى للتواؤم والخروج من مرحلة عنق الزجاجة، وتظل المتاعب نفسها في طريق الآتين بعدهم يعانون منها كما يعاني النظام الصحي والمجتمع كله معهم. محمود خليفة الآن أمام خيار صعب. هو طبيب شاب حديث التخرج أتم لتوه سنة الامتياز التى رتب فيها أموره بشكل ما ليتوافر له الوقت ليعمل فى شركة لإنتاج الأفلام الوثائقية. ولكن بعد سنة الامتياز جاءه خطاب التكليف، وعليه أن يتفرغ تماما للعمل فى وحدة صحية بإحدى المحافظات مقابل أجر زهيد لا يمكن مقارنته بأجره فى شركة الإنتاج. ولكن لأنه أقدم على الخطوبة وعليه سداد أقساط شقة ومسئوليات مالية، فهو يؤجل ذهابه إلى التكليف ويفكر أى الطريقين يسلك. فى الطريق الأول عليه أن يقبل التكليف لمدة سنتين مقابل راتب 200 جنيه شهريا، ثم يعين بعدها طبيبا نائبا فى مستشفى حكومى لمدة 3 أو 4 سنوات بزاتب لا يزيد كثيرا على راتب التكليف، ويحاول أن يعد الماجستير لينتقل من ممارس عام إلى إخصائى لتتحسن أحواله قليلا، ولكن عليه أن ينسى تماما الاعتماد على نفسه فى أمر الزواج قبل ست سنوات على الأقل. أما فى الطريق الثانى فيرفض التكليف ــ مما يعنى استقالته من وزارة الصحة ــ ويظل فى مهنته المؤقتة المربحة ويترك الطب. الفرصة التى أتيحت لمحمود لكى يعمل بأجر مناسب بعد تخرجه ويبدأ فى الادخار لبداية حياته المستقلة ليست متاحة لكل شباب الأطباء، لكنها حالة دالة: شاب أتم الدراسة التى يتسابق عليها معظم الطلبة المصريين ويحلمون بمستقبلها الباهر، لكنه يفكر فى تحويل مساره لأن هذا المستقبل سيتأخر كثيرا مع الطب. أما بالنسبة لشباب الأطباء ممن لا تتوافر لهم خيارات أخرى، فعلى أسرهم مساندتهم لست سنوات أخرى على الأقل حتى يمروا من مرحلة عنق الزجاجة، ليأتى الدور على دفعات أخرى من الأطباء لتعيش المرحلة نفسها. لم تعد شكوى الأطباء غريبة منذ أن رفع بعضهم أصواته التى تطالب بإصلاح النظام الطبى وتعديل أجور الأطباء فى وزارة الصحة إلى الحد الأدنى المقبول. وحتى بعد هذه الاحتجاجات، يعتقد الكثير من الناس أن العمل بالقطاع الخاص فى الطب خيار متاح ومربح فى نفس الوقت. ولكن ذلك يتجاهل الجانب الآخر من متاعب هذه المرحلة. يوضح محمود: «قد يبدو خيار ترك الوزارة والعمل فى القطاع الخاص سهلا فى نظر الناس، ولكن فعليا شباب الأطباء فى المرحلة الأولى من عملهم يحتاجون للتعيين فى وزارة الصحة، لا من أجل رواتبهم ولكن من أجل أن يتعلم الطب حقا، فهم ليسوا مؤهلين للعمل فعليا فى القطاع الخاص بعد ست سنوات من الدراسة و12 شهرا من التدريب فى سنة الامتياز وحتى بعد سنتى التكليف». «لا تطلب منى شيئا ولن أطلب منك شيئا» هذه الصيغة من الاتفاق بين طبيب الامتياز ومن يقومون بتدريبه هى جزء من السبب حسب تجربة الطبيب أحمد حسان الذى يضيف: «المسئول عن تدريب أطباء الامتياز هم الأطباء النواب، الذى لا يكبرونهم كثيرا، ويمرون بمرحلة صعبة مرهقة ويقيمون غالبا فى المستشفيات التعليمية ويكونون فى موقع المسئولية 24 ساعة مقابل أجور زهيدة». يقول أحمد حسان إن هذا الوضع يجعل معظم النواب المحملين بالأعباء غير قادرين على تحمل عبء الانتباه كثيرا لتدريب أطباء الامتياز، وفى المقابل يود طبيب الامتياز أن يتهرب من مناوباته ليحاول أن يعمل ويكسب شيئا يجعله قادرا فقط على تغطية تكلفة نفقاته الشخصية بدلا من أن يظل يطلب المصروف من والديه. المهن التى يعمل بها أطباء الامتياز تتنوع بين العمل فى مناوبات بمستشفيات أو فى صيدليات أو العمل كمندوبى مبيعات فى شركات الأدوية. وفى كل هذه الأعمال قد يتقاضى طبيب الامتياز مقابل مناوبة 24 ساعة خمسين جنيها وإن زادت قليلا تظل أقل من أجر الخريج الحديث من كلية الصيدلة نظرا لأن طبيب الامتياز يعمل مؤقتا، كما أنه مؤهل أكثر من خريجى الكليات النظرية للعمل كمندوب لمبيعات الأدوية. ولإتمام هذا الاتفاق يحدث عادة أن يتفق أطباء الامتياز والأطباء النواب مع رؤساء الأقسام أو الإدرايين على استيفاء الأوراق وتوقيعات الحضور. ولكن إن لم يكن طبيب الامتياز راغبا فى عقد هذا الاتفاق وأصر على حقه فى التعلم، فربما يواجه تجربة الطبيب على هاشم، الذى يقول إنه أتم مناوباته كاملة فى الامتياز. ولكنه فى النهاية وجد نفسه يقوم بأعمال السعاة والعمال ــ ليس حتى أعمال التمريض ــ فعليه فى فترة تدريبه أن ينقل أكياس الدم أو يعد أرشيفا لأوراق قسم ما أو يقوم بنفسه بإنهاء استيفاء أوراق وإجراءات إدارية، والحجة دائما أن هناك نقصا فى العمالة. يقول على: «كل طبيب امتياز يعرف أنه إذا أراد أن يتعلم فعليه أن يقضى وقت تدريبه فى الأعمال غير المفيدة، ويمكنه أن يأتى ليشاهد العمليات ويسأل النواب فى غير هذه الأوقات». وفى النهاية على هاشم ليس راضيا عما تعمله فى الامتياز، وأحس بذلك عندما ذهب ليقضى فترة التكليف فى وحدة صحية بقرية فى الفيوم ووجد نفسه مسئولا عنها بشكل كامل ومسئولا عن صحة أعداد كبيرة من الفقراء يأتون للوحدة يوميا. يقول: «ما يحدث أيضا أن عددا كبيرا من الأطباء يتحايل على التكليف ليتمكن من العمل فى مناوبات فى المستشفيات الخاصة مقابل أجور قليلة ولكنها ضرورية لأن راتب التكليف ربما لا يكفى المواصلات من الوحدة وإليها». والحل الآخر كما يراه الطبيب أحمد حسان هو التكيف مع الأمر الواقع وعقد اتفاق آخر.. «كأننا نعطيك أجرك وكأنك تؤدى عملك».. هكذا يلخص أحمد حسان صيغة الاتفاق الجديد، الذى يراه خطيرا جدا. فمعظم أطباء التكليف يواجهون المرضى وحدهم بدون أن يشعروا أنهم تلقوا التعليم الكافى، وفى الوقت نفسه يحسون بأنهم لا يتلقون التقدير الكافى لكى يبذلوا قصارى جهدهم لخدمة المرضى فى ظل نقص فى الإمكانات والعمالة وأوضاع معيشية سيئة تسبب أوضاعا صحية متردية. يضيف أحمد: «هذه الصفقة تستمر أيضا عند تعيين الطبيب نائبا فى مستشفيات وزارة الصحة، بل تستمر أكثر لأن النائب خلال سنواته الثلاث الأولى يقيم فعليا فى المستشفى، وعليه أن ينهى دراسة الماجستير ليكون إخصائيا، ولا يكون متاحا له أن يعمل فى مكان آخر ليزيد دخله الذى لا يتجاوز فى أحسن الأحوال الألف جنيه فى مقابل تفرغ كامل ومجهود كبير». فى الواقع أزعجت هذه الاتفاقات أحمد حسان إلى الحد الذى جعله يبتعد عنها ولكن بشكل ما أصبحت دراسة المشكلات وراء هذه الاتفاقات هى تخصصه، فهو اختار فى مرحلة النيابة تخصص دراسة السياسات والنظم الطبية فى قسم الصحة العامة، وهو قسم يدرس العلاقة بين الطب والمجتمع ولا يقوم أطباؤه بالتعامل مع المرضى. يعتقد أحمد حسان أن هناك مشكلات كثيرة تسببها هذه الفترة من حياة الأطباء. فبعد تلك المتاعب الكبيرة والحياة المؤجلة والمسئوليات الجسيمة فى مقابل التقدير المادى الضعيف، يخرج الأطباء إلى المجتمع بوضع متميز وإمكانات تؤهل لهم مكسبا كبيرا وتقديرا أكبر. ولكنهم فى رأيه يخرجون من هذه المرحلة منفصلين اجتماعيا، لديهم ميل للأنانية والإحساس بمسافة بينهم وبين المجتمع. فقد عاشوا الظلم وعدم التقدير لفترة طويلة والآن حان وقت أن يلتفت كل منهم لنفسه. المشكلة الأخرى كما يراها أحمد حسان هى أن أطباء المرحلة الأولى هم من يواجهون الأعداد الكبيرة من فقراء المرضى فى الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية والتعليمية، فى حين أن الأساتذة والأطباء الكبار كثيرا ما يكونون مشغولين بعياداتهم ومستشفياتهم الخاصة، التى لا تحظى إلا الطبقة الوسطى وما فوقها فقط برفاهية العلاج فيها بتكاليف أكبر. المشكلة الثالثة وهى التواؤم والاتفاقات المستمرة مع الأوضاع غير المرضية، سواء لمواجهة نقص الخبرة والإمكانات أو بسبب رغبة الطبيب فى زيادة دخله فى هذه المرحلة، وهو ما يجعل بعض الأطباء يحاولون إنجاز عملهم وحسب ــ فى حدود اتفاقات الأمر الواقع ــ وليس إنجازه بشكل مرض أو مناسب. «ليس مبررا» من زاوية أخرى، تنظر جاين لوميل، الطالبة بالسنة النهائية بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة. فترى أن مطالب الأطباء مشروعة ولكن حتى نيلها فالأوضاع الحالية ليست مبررا للاتفاقات السابق ذكرها وتعتقد أن الأطباء يتحملون جزءا من المسئولية عن تردى النظام الصحى: «حتى ينالوا حقوقهم لا يجب أن يدفع المجتمع الثمن، فهنا نحن أمام صحة إنسان، كما أن وضع الطبيب حديث التخرج لا يختلف عن وضع مهنيين آخرين، بل هو يتحمل بضع سنوات قبل أن تتحسن أحواله كثيرا. والكل يتحمل رواتب وزارة الصحة لكى يضع على عيادته لافتة بها اسم المستشفى الحكومى المشهور المعين به، لماذا لا يضحى قليلا حتى ذلك الوقت»؟ بعد فترات تدريب قضتها فى المستشفيات، انتهت جاين إلى نفس ما يقوله أحمد حسان الأطباء يتحولون إلى مجتمع مغلق على ذاته ومنفصل عن المجتمع: «هناك ما يقال بين أوساط الأطباء وما يقال خارجه، ورأيت بنفسى ممارسات فى المستشفيات لا تختلف عما أسمعه عن أقسام الشرطة: «الإهانة والتهديد وإساءة المعاملة» ودائما يبررون ذلك بضيق الوقت وقلة الإمكانات وعدم وعى الناس، بينما فى الحقيقة كثير من الأطباء لا يعرفون شيئا عن الأوضاع المعيشية لغالبية المصريين. فتجد طبيبا يعنف سيدة تسكن فى «الكيلو 4.5» لأنها لا تحمم أطفالها يوميا ولا تهتم بنظافتهم لأنه لا يعرف أنهم يعانون من نقص المياه النظيفة أصلا». تضيف جاين إن هناك مشكلة فى التعليم الطبى الذى لا يمنح الطبيب نظرة واسعة على الحياة، حتى فى أشياء يحتاجها مثل الإدارة، فبعد سنوات يشترك فعليا فى إدارة وحدة صحية أو مستشفى. جاين تتفق مع زملائها فى أن دراسة الطب حتى التكليف غير كافية لتعطى الخبرة اللازمة، ولكنها تستنكر أن الأطباء لا يتذمرون عادة من ذلك بل يشكون من تكليفهم فى مناطق بعيدة ونائية وتقدم الطبيبات شكاوى يقلن إن تكليفهن أتى بين أحضان جبال التيه! رغم أن واجب الأطباء، ذكورا وإناثا، تقديم الخدمة الطبية لأهل هذه المناطق. زملاء جاين من خريجى جامعتها الخاصة لا يفضلون أيضا الذهاب بعيدا ولكنهم لا يغامرون أيضا بترك فرصة التعيين فى وزارة الصحة، فهى تقول إن معظمهم يقوم بعمل اتفاق ودى لتجنب قضاء فترة الامتياز فى المستشفيات الحكومية، وبموجب الاتفاق يتم ترتيب الأوراق وتوقيعات الحضور بشكل ما لكى يقضى الطبيب فترة الامتياز فى جامعته الخاصة لكى يحظى ببعض التعليم وفى نفس الوقت يحافظ على فرصته فى التعيين فى وزارة الصحة. جاين قررت أنها ستستقيل من الوزارة لتتجنب مثل هذه الأوضاع ولأنها لا تعتقد أنها تلقت تعليما وخبرة كافية لإدارة وحدة صحية وحدها فى التكليف، لكنها ستحاول إكمال تدريبها ولو انتظرت فترة قبل تحقيق دخل جيد. ولكن يساعدها فى ذلك الخيار أنها تعمل فى مجال الترجمة. وبينما لايزال محمود خليفة يفاضل بين الطريقين، وأحمد حسان يعتبر نفسه الآن باحثا وليس طبيبا منتظرا فرصة أفضل لكى يعود إلى المجال الإكلينكى، فإن على هاشم، الذى لم يتخذ طرقا أخرى، ينتظر قضاء فترة التجنيد لكى يسافر إلى أى دولة خليجية لكى يختصر المسافة بينه وبين أول خطوة فى حياته المستقلة التى بدأها أقرانه منذ سنوات. نقلاً عن جريدة الشروق الجديد

الخميس إحتجاج أطباء الأسنان






كأننا نعطيك أجرك وكأنك تؤدي عملك

Tuesday, June 16, 2009

من أجل مواجهة حقيقية لوباء الانفلونزا و ليس شو إعلامي

منذ أكثر من شهر عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول
إنفلونزا N1H1
للدرجة الخامسة ، أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ ، و منع الأجازات بكل أنواعها للأطباء وكل العاملين بالمستشفيات ، و عندما رفعت منظمة الصحة العالمية درجة الإنذار للدرجة السادسة قامت وزارة الصحة إضافة لما سبق بإلغاء أجازات الجمع و العطلات الرسمية و إعتبارها أيام عمل عادية ............ ..ونحن في أطباء بلا حقوق إذ نفهم جيدا دور و إلتزام الأطباء ، كصف أول لحماية أهلنا من الأمراض و الأوبئة ، يهمنا أن نوضح بعض النقاط لجعل إجراءات الطوارئ لمواجهة الوباء إجراءات حقيقية و فعالة و ليست مجرد مظاهر للإستعراض الإعلامي أولا: مواجهة الوباء يجب أن تكون بوضع خطة ، تصل واضحة للأطباء في كل المستشفيات و الوحدات الصحية حول ماهي الحالات التي يجب الإشتباه بها ،و كيفية التصرف عند الإشتباه ، و هذه التعليمات للأسف لم تصل لكل المستشفيات في وزارة الصحة بوضوح ، ويعاني تطبيقها من درجات عالية جدا من التخبط و العشوائية ثانيا : تعاني إجراءات مكافحة العدوى من نفس التفاوت و التخبط و العشوائية ، ففي بعض المستشفيات لا توجد ماسكات ، و في البعض الأخر إرتداء الماسك إختياري .. أما تطهير الأسطح بالماء المخلوط بالكلور فهو شئ لم نراه في الأغلبية الساحقة من مستشفياتنا ..هكذا من الممكن أن تتحول المستشفيات بالعاملين المكدسين فيها-دون دور واضح لهم - لمكان ممتاز لنشر الوباء و ليس لمواجهته ثالثا : ما أهمية منع الأجازات عن جميع الأطباء ؟؟ في الأحوال العاديةلا يسمح بالأجازات إلا إذا كانت حالة العمل تسمح و هناك عدد كاف من العاملين لتسيير العمل ..أما منع الأجازات بكل أنواعها و عن كل الأطباء فإجراء عجيب .. مثلا مادور طبيب النساء أو طبيب الجلدية أو طبيب العظام في مواجهة مرض إنفلونزا N1H1 ? ?
؟؟ ولكن للأسف فوزارة الصحة لم تكتفي بهذا بل زاد الأمر ليصل لمنع أجازات الجمع و العطلات الرسمية .. رغم أن الوزارة و منظمة الصحة العالمية يعلنان أن مواجهة الوباء ستستغرق عامين و أن الموجة الأخطرمن الوباء ستكون في شهر شري سبتمير و إكتوبر القادمين ... فهل يعقل يظل الأطباء و كل مقدمي الخدمة الصحية في حالة عمل متصل دون أجازات أو جمع لشهور متصلة لا يعلم مداها إلا الله ؟ ألا يكون من الأجدي التأكيد على إلتزام الأطباء بنوبتجياتهم العادية ، التي تضمن وجود طبيب من كل تخصص على الأقل دائما بالمستشفى ، مع وضع خطة واضحة للأطباء للتصرف بها ، و وجود إجراءات ملزمة لمكافحة العدوى، ومن الممكن أيضا إستحداث عيادة لحالات الإنفلونزا بكل مستشفى ، يكون عملها 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع ، على أن تقسم نوبتجيات العمل بهذه العيادة تبعا لجدول خاص ، و بذلك نمنع الإختلاط بين مرضى الإنفلونزا و باقي المرضى لتقليل إحتمال نشر العدوى .. و يصبح من حق الطبيب الحصول على أجازة في الأوقات التي لا يكون ملتزما فيها بعمله العادي أو بنوبتجيات عيادة الإنفلونزا ملحوظة أخيرة : المنشور الوزاري الذي ألزم الأطباء بالعمل أيام الجمع و العطلات الرسمية لم يشر لأي مقابل مادي لهذا العمل الإضافي .. يبدو أن الوزارة إعتادت في الفترة الأخيرة على إستخدام الأطباء في الشو الإعلامي ، و التعامل معهم على إنهم " حاجة ببلاش كده " 0
أطباء بلا حقوق



Saturday, June 13, 2009

نص بيان منظمة الصحة العالمية بخصوص وباء الانفلونزا



--- On Fri, 6/12/09, منظمة الصحة العالمية ترفع درجة الاستعداد للوباء للدرجة السادسة
بيان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية أمام دوائر الصحافة 11 حزيران/يونيو 2009 العالم يواجه الآن بداية جائحة الأنفلونزا لعام 2009 الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية
السيدات والسادة، في أواخر شهر نيسان/ أبريل أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس جديد من فيروسات الأنفلونزا من النمط A. والجدير بالذكر أنّ هذه السلالة الخاصة التي باتت تُعرف باسم H1N1 لم تكن معروفة بين البشر من قبل. ذلك أنّ الفيروس جديد كل الجدّة. إنّ هذا الفيروس مُعْدٍ وهو قادر على الانتشار بسهولة من شخص إلى آخر ومن بلد إلى آخر. وقد تأكّد حتى اليوم وقوع نحو 30,000 حالة في 74 بلداً. وهذه الأرقام لا تعطي الصورة الكاملة. والمُلاحظ، باستثناء بعض الحالات، أنّ البلدان التي تشهد حدوث حالات بأعداد كبيرة هي تلك التي تمتلك نُظماً جيدة في مجال الترصد وتتبع إجراءات اختبارية جيدة. ولم يعد من الممكن تتبع انتشار المرض في عدة بلدان للتمكّن من تحديد سلاسل سرايته بين البشر بوضوح. وقد بات استمرار انتشار الفيروس من الأمور التي لا يمكن تلافيها.
ولقد تباحثتُ مع أبرز الخبراء في مجال الأنفلونزا وأبرز أخصائيي الفيروسات ومسؤولي الصحة العمومية. وسعيتُ، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية، إلى الحصول على إرشادات ونصائح لجنة الطوارئ التي أُنشئت لهذا الغرض. واستناداً إلى البيّنات المتاحة وتقييم هؤلاء الخبراء لها يمكن القول بأنه تم استيفاء المعايير العلمية الخاصة بجائحة الأنفلونزا. وبناءً عليه قرّرت رفع مستوى الإنذار بجائحة الأنفلونزا من المرحلة الخامسة إلى المرحلة السادسة. والعالم يواجه، الآن، بداية جائحة الأنفلونزا لعام 2009.
إنّنا في الأيام الأولى من الجائحة. والفيروس ينتشر حالياً في ظلّ مراقبة وثيقة ودقيقة. ولم يسبق الكشف عن جائحة في مرحلة جد مبكرة كهذه أو مراقبتها عن كثب في الوقت الفعلي ومنذ بداياته الأُوّل. ويمكن للعالم اليوم أن يجني فوائد الاستثمارات التي وظّفها على مدى السنوات الخمس الماضية في مجال التأهب لمواجهة جائحة محتملة. إنّنا نبدأ المشوار ونحن نمتلك ميزة فريدة. وذلك يضعنا في موقف قوي. غير أنه يُلزمنا بالحصول على النُصح وعلى إشاعة الطمأنينة في ظلّ بيانات محدودة وشكوك علمية ضخمة.
وقد تمكّنا، بفضل أنشطة الرصد الوثيق والتحرّيات والتقارير الصريحة الواردة من البلدان، من رسم بعض الصور المبكّرة عن انتشار الفيروس ونطاق المرض الذي يمكنه إحداثه. ونحن ندرك أيضاً أنّ بإمكان هذه الصورة المبكّرة غير المكتملة أن تتطور بسرعة. ذلك أنّ الفيروس هو الذي يحدّد قواعد اللعبة وهذا الفيروس، على غرار جميع فيروسات الأنفلونزا، قادر على تغيير القواعد دون سابق إنذار أو سبب وفي أيّ وقت. ولدينا، على الصعيد العالمي، ما يكفي من المؤشرات على أنّ هذه الجائحة ستكون، في أيامها الأولى على الأقل، معتدلة الوخامة. ويمكن لدرجة الوخامة، كما نعلم من التجارب السابقة، أن تتغيّر وفق عوامل كثيرة ومن بلد إلى آخر. وتشير البيّنات الراهنة إلى أنّ معظم المرضى لا يعانون إلاّ من أعراض معتدلة ويتماثلون للشفاء الكامل بسرعة وبدون أيّ علاج طبي في غالب الأحيان. والمُلاحظ أنّ عدد الوفيات التي سُجلت في جميع أنحاء العالم لا يزال ضئيلاً. والجدير بالذكر أنّ كل حالة وفاة تمثّل حدثاً مأساوياً وعلينا أن نعدّ أنفسنا لرؤية المزيد منها. غير أنّنا لا نتوقع حدوث طفرة مفاجئة وهائلة في عدد الإصابات الوخيمة أو القاتلة. ونحن نعلم أنّ الفيروس H1N1 الجديد يصيب الأحداث بالدرجة الأولى. فقد لوحظ وقوع معظم الحالات، في جميع المناطق التي تشهد حدوث فاشيات كبرى ومتواصلة تقريباً، بين أشخاص تقلّ أعمارهم عن 25 عاماً. وفي بعض من تلك البلدان أُصيب نحو 2% من الحالات بمرض وخيم اتسم، في غالب الأحيان، بتطوّر سريع نحو التهاب رئوي يهدد حياة المريض.
إن معظم العداوى الوخيمة والمميتة أصاب أشخاصاً بالغين تتراوح أعمارهم بين 30 عاماً و50 عاماً. وهذا النمط يختلف كثيراً عن النمط الذي شهدناه في أوبئة الأنفلونزا الموسمية حيث حدثت معظم الوفيات في صفوف أشخاص مسنين يعتريهم الضعف. وكثير من الحالات الوخيمة، وليس كلها، حدث بين أشخاص مصابين باعتلالات مزمنة مستبطنة وحسبما هو متاح من البيانات الأولية المحدودة فإن أشيع الاعتلالات المعنية تشمل أمراض الجهاز التنفسي، ولاسيما الربو، والأمراض القلبية الوعائية وداء السكري واضطرابات المناعة الذاتية والسمنة. وفي الوقت نفسه تجدر الإشارة إلى أن ما يتراوح بين ثلث ونصف العداوى الوخيمة والمميتة يصيب شباباً أو أشخاصاً في منتصف العمر كانوا يتمتعون بصحة جيدة. ولا شك في أن الحوامل أشد تعرضاً لمخاطر المضاعفات. وهذه المخاطر الأشد تكتسي أهمية أكبر فيما يتعلق بفيروس، كهذا الفيروس، يصيب الفئات العمرية الأحدث أكثر من غيرها. وأخيراً، وربما هو أهم ما يقلقنا في هذا الصدد، فإننا لا نعرف كيف سيتصرف الفيروس في ظل الظروف النمطية السائدة في العالم النامي. فحتى الآن تم كشف الغالبية العظمى من الحالات وتحريها في بلدان موسرة نسبياً. واسمحوا لي بأن أركز على اثنين من الأسباب العديدة التي تبعث على هذا القلق. أولاً، يحدث 99% من وفيات الأمومة في العالم النامي، وهي تدل على سوء نوعية الرعاية أثناء الحمل والولادة. ثانياً، يتركز 85% تقريباً من عبء الأمراض المزمنة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. وعلى الرغم من أن الوباء يبدو معتدلاً في وخامته في البلدان الموسرة نسبياً فإن الحذر يقتضي التحسب لمواجهة صورة أكثر قتامة مع انتشار الفيروس إلى مناطق ذات موارد محدودة ورعاية صحية منخفضة المستوى ويرتفع فيها معدل الإصابة بالمشكلات الصحية المستبطنة. سيداتي وسادتي، إن من السمات التي تتصف بها الأوبئة سرعة انتشارها إلى جميع أنحاء العالم. ففي القرن الماضي كان هذا الانتشار يستغرق عادة ما يتراوح تقريباً بين ستة شهور وتسعة شهور، وذلك عندما كانت حركة السفر الدولي تتم بواسطة السفن أو القطارات. وينبغي للبلدان أن تتأهب لمواجهة الحالات أو اتساع انتشار الحالات في المستقبل القريب. أما البلدان التي يبدو فيها أن الفاشيات تصل إلى ذروتها فعليها أن تتأهب لمواجهة موجة ثانية من العدوى. وقد أُرسلت إلى وزارات الصحة في جميع البلدان إرشادات بشأن التدابير الوقائية والاحتياطية المحددة. وينبغي للبلدان التي لم تظهر فيها أية حالات، أو التي ظهرت فيها بضع حالات فقط، أن تظل متوخية للحيطة. وينبغي للبلدان التي يسري فيها الفيروس على نطاق واسع أن تركز على التدبير العلاجي الملائم للمرضى. وينبغي أن تكون تدابير الاختبار وتحري المرضى محدودة لأنها تستهلك موارد كبيرة ويمكن أن تشكل بسرعة عبئاً على القدرات. إن منظمة الصحة العالمية تقيم حواراً وثيقاً مع صانعي لقاحات الأنفلونزا. وعلى حد علمي سيتم إنتاج لقاحات الأنفلونزا الموسمية في القريب العاجل، وستتاح الطاقة الكاملة لتأمين أكبر قدر ممكن من إمدادات لقاح الجائحة في الشهور القادمة. ومازالت المنظمة توصي بعدم فرض أية قيود على حركة السفر وبعدم إغلاق الحدود. إن جوائح الأنفلونزا، سواء أكانت معتدلة أم وخيمة، تشكل أحداثاً غير عادية لأن جل سكان العالم حساسون للعدوى. ونحن نواجه هذا الموقف معاً وسوف نتخطاه معاً. وشكراً لكم.



Friday, June 05, 2009

القرار الوزاري الخاص بتنظيم صرف حافز الطبيب وقرارات وزارية أخرى
















ندوة نقابية حول الإنفاق الصحى




http://www.ems.org.eg/akhpar_hama/21-25-5-09.htm



ندوة نقابية حول الإنفاق الصحى

كتبت- د/سعيد سيد:

  • مصر تمتلك بنية صحية ضخمة تحتاج تطوير ادارى واقتصادي

  • زيادة الإنفاق الحكومى ليصل للمعدلات العالمية 7%

  • وقف التخريب المتعمد لمستشفيات وزارة الصحة

  • الاهتمام المتوازن بالريف والحضر وكوب ماء نظيف للقرية.

  • تحسين الاستخدام السيئ للمضادات الحيوية

------------------------------------------------------------------

طالبت ندوة "الإنفاق الصحي في مصر" بزيادة الإنفاق الحكومي (3.8% حالياً) ليصل إلى المعدلات العالمية (7%) من الدخل القومي، وأكدت الندوة أن مصر تمتلك بنية تحتية صحية من الضخامة بحيث يمكن أن تؤدى لنتائج هائلة لو أحسن إدارتها ووضوح الأهداف والتنسيق بين كافة الجهات.

وأجمع المشاركون في الندوة على غياب البيانات الإحصائية الدقيقة وكثرة المسوح الأجنبية مع خطورتها، وتباين بل وتضارب الأرقام والإحصائيات الصادرة من المصادر الرسمية.

وأشارت الندوة لتعدد جهات تقديم الخدمات الصحية الحكومية (29 جهة) مع وجود خلل جغرافي في توزيعها بين الريف والمدن المصرية وزاد من هذا الخلل غياب كوب الماء النظيف وشبكات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء عن 35% من القرى المصرية والتى يسكنها 56% من السكان.

واتفق الخبراء بالندوة على الهدر الشديد في الإنفاق الدوائي المصري خاصة سوء استخدام المضادات الحيوية (22% من استهلاك الدواء) وضرورة تطبيق علم اقتصاديات الدواء في السياسات الصحية.

وألمحت الندوة إلى زيادة نسبة الخصخصة الجزئية في العلاج الحكومي كسياسة صامتة تحت شعار التمويل الذاتي أو المشاركة الجماهيرية ..

كم ينفق المصريون على صحتهم

وكانت النقابة قد عقدت ندوة مساء الخميس 21 مايو لمناقشة مسودة كتاب عبد الخالق فاروق الكاتب الاقتصادي عن الصحة فى مصر وكم ينفق المصريون على صحتهم ، وقد أدارالندوة د. عصام العريان – أمين الصندوق، وشارك فيها د. سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع والرئيس السابق للمؤسسة العلاجية، د. سيف الله إمام – الأمين المساعد لنقابة صيادلة مصر، د. محمد حسن خليل – استشاري القلب بالتأمين الصحي ، د. علاء شكر الله من المبادرة الشخصية،و د. عبد الله عبد المجيد – نقيب أطباء الشرقية وأستاذ الجراحة بطب الزقازيق ، د. منصور حسن- أمين عام نقابة الإسكندرية؛ د. عبد الفتاح رزق مقرر لجنة النقابات الفرعية بالنقابة؛ د. مني مينا؛ د.أحمد بكر – أخصائيا الأطفال، ولفيف من الأطباء والإعلاميين المهتمين.

ثلاث حقائق

فى البداية أوضح د. عصام العريان هدف الندوة في عرض الكتاب ثم الحوار حوله بهدف إفادة المؤلف وإلمام الأطباء والمهتمين بخريطة معرفية واسعة لأن تخصصنا في مجال دقيق قد يحجب عنا مثل هذه النظرة الشاملة.

وقد بدأ المؤلف –عبد الخالق فاروق – عرضه للكتاب بثلاث حقائق هى:

1- إن الحالة الصحية هي الركيزة الأولى للأمن القومي للدولة والأساس الذى تبنى عليه نظم الدفاع والأمن وكفاءة النظام السياسي والبنية العلمية للدولة.

2-تحول الرعاية الصحية من خدمة إلى حق من حقوق الإنسان نصت عليه الدساتير والمواثيق الدولية.

3- فاعلية النظام الصحي تقوم على طبيعة الإرادة السياسية.

بنية أساسية غير مستثمرة

وفى عرضه للبنية الأساسية للرعاية الصحية أوضح المؤلف أن مصر تمتلك بنية وقائية وعلاجية ضخمة.. فلدينا :

- 1373 مستشفى حكومي بها 127 ألف سرير.

- 61 ألف عيادة خاصة ومشتركة وخيرية، 664 مستشفى خاص بها 27 ألف سرير.

ولدينا كوادر طبية تشمل :

- 200 ألف طبيب، ربع مليون ممرضة وفني صحي.

- قطاع دوائي يبيع أدوية قيمتها (11) مليار جنيه سنوياً.

وقد خلص المؤلف إلى أن البنية الأساسية المصرية لها أربع مواصفات:

1- ليست نظاماً واحداً للرعاية الصحية، بل عدة أنظمة (تأمين صحي، علاج خاص، وزارات وهيئات مختلفة، علاج استثماري تشارك فيه (4) وزارات بالإضافة لوزارة الصحة.

2- اختلاف البنية الأساسية في المحافظات الكبرى عن الأقاليم خاصة نسبة الإنفاق الحكومي.

3- دخول الأجندة الأجنبية مثل مشروعات استرداد تكاليف العلاج، إعادة الهيكلة.

4- زيادة الخصخصة الجزئية في بعض القطاعات مثل المؤسسة العلاجية والعلاج بأجر، والعلاج الاقتصادي.

ممسوحين .... ممسوحين

أوضحت الندوة غياب البيانات الإحصائية الدقيقة ووجود عدة مشاكل وتناقضات في أرقام البنية الأساسية بمصادر المعلومات حتى أعداد الأطباء .. فالمسجل بالنقابة 205 ألف طبيب حتى أول مايو 2009 .. ولكن هذا العدد يشمل الأطباء والمتوفين والمهاجرين والعاملين بالخارج، ووزارة الصحة تقول مصادرها المعلوماتية ان عدد الأطباء العاملين بها يتراوح بين 36 ألف إلى 52 ألف طبيب.

وأشار د. سمير فياض- رئيس المؤسسة العلاجية الأسبق – إلى كثرة ودقة المسوح والإحصائيات الأجنبية التى أجريت على الشعب المصري، ومن أهمها التى قامت بها المعونة الأمريكية وبدأت سنة 1974 وأخرجوها في 84 كتاب واشتهرت باسم Egyptian health profile ثم مسوح مشروع استرداد نفقات العلاج ثم مسوح إعادة الهيكلة ، كما أشار د. فياض إلى دراسات أخرى عن اقتصاديات الصحة في مصر للبنك الدولي والصحة العالمية. أى إننا ممسوحين .. ممسوحين بنص عبارة د. فياض.

فريق العمل ..والأرقام

وقد رحب الأطباء بانضمام المؤلف إلى مجال اقتصاديات الصحة ولكن- د. علاء شكر الله- أوضح ضرورة وجود طبيب متخصص بجانبه لأن مثل هذا العمل يحتاج إلى فريق عمل .. فمثلاً اعتقد المؤلف أن أعداد مرضى الأورام مائة ألف مريض في الأربعة مراكز بمحافظات (دمياط – سوهاج – المنيا – دمنهور ).

بينما أوضح له الأطباء المشاركون بالندوة إلى أن نظام علاج الأورام يحتاج لستة جلسات للمريض الواحد فيجب قسمة هذا الرقم على ستة لتصبح أقل من عشرين ألف بدلاً من مائة ألف .. كما نصحوا الباحث بالاستفادة من المسوح والإحصائيات التى قامت بها الهيئات الدولية.

وتساءل المشاركون عن مصدر أرقام انتشـار أمراض السكـر (4 مليون) والفشــل الكلــــــوي (2 مليون) والفيروسات الكبدية (3 مليون)، والقلب (4مليون) والسرطان (3مليون) ولم يطمئنوا إلى دقة هذه الأرقام .. كما أشار د. فياض إلى تواضع مستوى إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وعدم دقتها مما أدى إلى التشكيك في كثير من الأرقام والتحليلات والنتائج التي خلصت إليها الدراسة.

كما تساءل المشاركون عن مصدر المؤلف في التقدير الاقتصادي لقيمة الأصول الصحية الحكومية(58مليار ) والبشرية (42مليار جنيه) .. فأوضح أنها تمت بصورة إجمالية وجزافية وليست بالأصول المحاسبية والعلمية لأنه يريد لفت الانتباه إلى ضخامة هذه الأصول الحكومية وضرورة البدء في التقييم الصحيح لها.

مؤشرات صحية ودوائية

وأوضح المؤلف وجود عدة مؤشرات مستقرة في الإنفاق على العلاج منها :

(1) زيادة حجم مبيعات الدواء بدون تذكرة طبية حيث أنها في الخارج – كما أوضح د. سيف إمام 20-25% - أما في مصر فهي بين 45-60%.

(2) 60% من زيارات العيادة الخارجية لدى القطاع الخاص.

(3) زيادة معدلات الإقامة في المستشفيات (4.8 يوم لكل مريض في مصر)

(4) ارتفاع معدل إنفاق المريض المصري على الأدوية (54% أدوية - 36% عيادة خارجية – 10% إقامة بالمستشفى).

وأكد د. سيف الله إمام –نقابة صيادلة مصر – إلى ضرورة توسع المؤلف في الكتابة عن القطاع الدوائي لأن اقتصاديات الدواء فرع موجود في كل أنحاء العالم ، كما اشار دسيف لوجود هدر شديد في هياكل الدواء – حيث أن لدينا 140 مصنع دواء من غير أن يكون هناك مردود إيجابي ومنتجات دوائية جديدة , وطالب بضرورة تحديد القيمة المضافة لأي مستحضر قبل الموافقة على تسجيله لأن معظم الشركات تنتج نفس الدواء بأسماء مختلفة،وأكد دسيف أن تسعير الدواء ليس بدعة في مصر وحدها .. بل أن معظم دول العالم تسعر الدواء عدا الولايات المتحدة.

الإنفاق الحكومى

تدنى إنفاق الموازنة العامة على الصحة من 5% عام 1965 إلى 3.8 عام 2005مع زيادة العلاج على نفقة الدولة من 3 مليون جنيه عام 1980 إلى 1.670 مليار عام 2006.

وقد اتفق المشاركون فى الندوة على المطالبة بزيادة الإنفاق على الصحة إلى 7% من إجمالي الدخل القومي كى تحصل صحة المصريين على 100 مليار جنيه،كما طالبوا بالحفاظ على الأصول الصحية المصرية ومن أهمها هيئة التامين الصحى وطالبوا بدعمها وتطويرها مع خضوعها للشفافية والمحاسبة الصارمة والتنافسية .

وطالبوا بالاهتمام المتوازن بالحضروالريف وأوضح الباحث أن سكان القاهرة والإسكندرية لا يمثلا سوى 17% من إجمالي سكان البلاد عام 2006 وبالرغم من ذلك فإنهما قد استأثرا بحوالي 30% من إجمالي أسرة المستشفيات وأكثر من 50% من الأطباء والعاملين في الحقل الطبي والعلاجي.

السياسة الصامتة للإدارة الصحية

ونبه المؤلف إلى خطورة سياسة الخصخصة الجزئية للوحدات الصحية والحكومية والعامة تحت شعار التمويل الذاتي أو المشاركة الشعبية في تحمل الأطباء واتخذت صور متعددة منها :

(1) التوسع في أقسام العلاج بأجر – فقد زادت من 7.7 % عام 1985 إلى 30% عام 2006 من إجمالي الأسرة بالمستشفيات الحكومية.

(2) تحمل المريض أعباء أجر التحاليل المعملية أو الأشعات المطلوبة أو شراء بعض المستلزمات الطبية.

(3) الانتظار لشهور طويلة من أجل الحصول على الخدمة الصحية مما يضطره أو أسرته للجوء للعيادة الخاصة للطبيب لتسهيل دخوله المستشفى وإجراء العملية الجراحية المطلوبة.

تقديم إكراميات أو مكافآت لأطقم الخدمة الطبية لضمان الحصول على رعاية مناسبة أثناء التواجد بالمستشفى الحكومي.

وأشارت د. منى مينا إلى سياسة التخريب المتعمدة لمستشفيات وزارة الصحة حيث تم منع كل العمليات الجراحية في مستشفيات التكامل وأوضحت أن العلاج بأجر ليس 30% كما ذكر المؤلف بل أصبحت كل الخدمات بأجر وأكدت أنها تستعطف الإدارة في مستشفاها الحكومي حتى تحجر طفلاً مريضاً فقيرا في القسم الداخلي.

بين الجامعة والوزارة

وأشار د. عبد الله عبد المجيد – أستاذ الجراحة بالزقازيق - إلى ارتفاع أسعار الخدمة العلاجية وتدنى خدمات التأمين الصحي .. وضرب مثالاً بقسم المسالك البولية الذى يعمل به حيث كانوا يجرون 16 عملية أسبوعية سنة 1995 والآن في 2009 يجرون 6 عمليات فقط .. وكل الحالات معهم أما خطاب من التأمين الصحي أو قرار علاج على نفقة الدولة.

وطالب نقيب الشرقية – بإصلاح الخلل بين مستشفيات الجامعة ووزارة الصحة والتعاون بينهما لخدمة المواطنين.

واقترح د. أحمد بكر - أخصائي الأطفال – التفرغ الاجبارى لأساتذة الجامعة وأشاد بتجربة قسم الكلى والمسالك بالمنصورة.

الجزء الثاني شاهد

الجزء الاول شاهد

شاهد وقائع الندوة

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوعات ذات صلة

مؤلف الكتاب عبد الخالق فاروق

والكاتب الصحفي / عبد الخالق فاروق

من مواليد القاهرة عام 1957 .

- وهو خبير وباحث في الشأن الاقتصادي المصري وعضو نقابة الصحفيين.

- تناول كثيرًا من القضايا الشائكة بالنظر والتحليل العلمي في مؤلفاته التي تتجاوز الثلاثين كتابًا ومقالاته العديدة المنشورة في كثير من الصحف المصرية والعربية .

- وقد حصل على (جائزة الدولة التشجيعية) عام 2003

من كتبه : جذور الفساد الإداري في مصر: بيئة العمل وسياسات الأجور والمرتبات في مصر

وأصدر مؤخراً كتاب كم ينفق المصريون على التعليم.









مشروع موازنة وزارة الصحة عن عام 2009/2010





http://www.ems.org.eg/akhpar_hama/1-25-5-2009.htm

مشروع موازنة وزارة الصحة عن عام
2009/2010

- رصد مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2009/2010 نحو 16.5 مليار جنيه مصروفات للقطاع الصحي . وتتوزع هذة المصروفات علي النحو التالي:

  • 12.7 مليار جنيه لوزارة الصحة والجهات التابعة لها (جدول "1").

  • 0.6مليار جنيه احتياطيات عامة بباب الأجور لتحسين أحوال الأطباء وهئيات التمريض.

  • 3.2مليار جنيه للمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر.

- ومن خلال البيانات المتاحة من وزارة المالية , يوضح جدول (1) مصروفات وزارة الصحة والجهات التابعة لها في مشروع موازنة 2009/2010 علي النحو التالي:

جدول رقم (1)

مصروفات بعض الجهات التابعة لوزارة الصحة في مشروع موازنة عام 2009/2010

(القيمة بالمليون جنيه)

موازنة
08/2009
مشروع موازنة
09/2010
شراء الأصول
غير المالية
المصروفات الدعم
والمنح
الفوائد شراء
السلع
الأجور البيان

3919.6

5234.9

0.0

3.2

8.7

0.0

1034

4188.2

مديريات الشئون الصحية بالمحافظات

750.4

957.9

93.0

84.6

5.8

0.0

433.6

340.9

المراكز المتخصصة للرعاية الطبية

4616.7

5602.6

2557.2

2.5

1150.0

10.6

697.5

1184.8

وزارة الصحة والسكان (الديوان العام)

460.1

577.5

100.0

0.0

0.2

0.0

211.0

266.2

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد

147.1

142.1

0.0

0.0

0.0

0.0

79.3

62.8

مستشفيات الصحة النفسية

137.7

149.9

26.3

1.0

1.2

0.0

32.0

89.4

البحوث والتطوير في مجال الصحة

16.1

19.5

10.2

3.5

2.8

0.0

0.6

2.4

شئون صحية أخري

10047.7

12684.4

2786.7

94.8

1168.7

10.6

2488

6134.7

الإجمالي

- ويشير توزيع مصروفات وزارة الصحة علي الجهات والأبواب المختلفة في مشروع موازنة السنة المالية 2009/2010 إلي ما يلي:

  • 1.2 مليار جنيه أجور العاملين بديوان عام وزارة الصحة مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2008/2009 بزيادة0.5 مليار جنيه بنسبة 61.9%. (جدول"2").

جدول (2) تفاصيل الأجور بديوان عام وزارة الصحة

القيمة بالمليون جنيه

موازنة
2008/2009

مشروع موازنة 2009/2010

البيان

465.5 571.1

لتحسين دخول الأطباء وهيئات التمريض وبعض الفئات الأخري

135 340.5

للأطباء وهيئات التمريض ونبوتيجيات السهر العاملين بديوان الوزارة ومديريات الصحة بالمحافظات ومرافق الأسعاف ومكافآت المتعاقدين من الأطباء في المناطق النائية

0 3

للعاملين بالقطاع الوقائي

0 90

لرفع قيمة النوباتجيات للأستشاريين والأخصائيين ومساعدي الأخصائي
والأطباء المقيمين

0 20

لرفع مستوي مديري المستشفيات والأخصائيين والأستشاريين بالمناطق الحدودية

5 5

مكافآت تدريب

7.5 5

ملابس للعاملين

3.5 3.5

مقابل خدمات للعاملين بالحجر الصحي بالمواني فيما عدا أوقات العمل الرسمية

115.2 146.7

أخري (باقي الباب الأول)

731.7 1184.8 الأجمالي

  • 4.2 مليار جنيه اجور للعاملين بمديريات الشئون الصحية مقابل نحو 3.0 مليار جنيه في موازنة 2008/2009 بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه بنسبة 38.7% (جدول "3").

جدول (3) تفاصيل الأجور بمديريات الصحة

القيمة بالمليون جنيه

التغيير موازنة
2008/2009
مشروع موازنة
2009/2010

البيان

132.9

1223.4

1356.3

الوظائف الدائمة

469.6

352.2

821.8

المكافآت

10.5

125.3

135.8

البدلات

298.8

631.8

930.6

المزايا النقدية

16.8

91.7

108.5

المزايا العينية

196.6

436.2

632.8

المزايا التأمينية

43.6

149

192.6

اعتمادات إجمالية

0.1

9.7

9.8

أخري

1168.9

3019.3

4188.2

الإجمالي

  • 1.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية, منها 1.0 مليار جنيه لتغطية تكاليف العلاج علي نفقة الدولة. (جدول "4").

جدول (4) تفاصيل الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بقطاع الصحة

القيمة بالمليون جنيه


التغيير موازنة
2008/2009
مشروع موازنة
2009/2010

البيان

(415.0)*

1423.0

1008.0

علاج المواطنين في الداخل والفشل الكلوي

35.0

40.8

75.8

إعانة لمراكز الإسعاف ووحدات الإسعاف بالمحافظات

0.3

6.0

6.3

إعانة لشراء أمصال وطعوم وادوية

2.0

9.6

11.6

مساهمة في الأسرة المجانية والمخفضة

0

67.9

67.9

أخري

(377.7)

1547.3

1169.6

إجمالي


  • يرجع الخفض في إعتمادات العلاج علي نفقة الدولة عن عام 2008/2009 إلي أن موازنة 2008/2009 كانت تحتوي علي مستحقات عن سنوات سابقة.

- 2.8 مليار جنيه للأستثمارات الحكومية علي برامج مشروعات وزارة الصحة مقابل 2.4 مليار جنيه في عام2008/2009 , بزيادة0.4 مليار جنيه. وفيما يتعلق بهيكل الأستثمارات الحكومية وتوزيعها علي برامج ومشروعات وزارة الصحة في عام2009/2010 فقد جاءت علي النحو التالي (جدول "5").

  • 1.2مليار جنيه لوحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية.

  • 1.1مليار جنيه للمستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة.

  • 390.0 مليون جنيه للرعاية العاجلة وخدمات الإسعاف.

  • 55.0مليون جنيه لبرامج الصحة الوقائية.

  • 21.0 مليون جنيه لبرامج السكان وتنظيم الأسرة.

جدول (5) الأستثمارات الحكومية علي برامج ومشروعات وزارة الصحة
في مشروع موازنة السنة المالية2009/2010

القيمة بالمليون جنيه

مقترح
2009/2010
متوقع
2008/2009
ختامي
2007/2008

البرنامج

1179.0

884.0

803.1

وحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية

1119.2

796.6

310.0

المستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة

390.0

596.6

824.9

الرعاية العاجلة والإسعاف

55.0

57.5

12.9

البرامج الصحية الإضافية

21.0

25.0

14.2

برنامج السكان وتنظيم الأسرة

- ويوضح جدول (6) بيان تفصيلي بأهم مشروعات وزارة الصحة والجهات التابعة لها في مشروع موازنة 2009/2010 علي النحو التالي:

جدول رقم (7):توزيع استثمارات وزارة الصحة بحسب جهات الإسناد , في مشروع موازنة 09/2010

القيمة بالمليون جنيه

أسم المشروع

الديوان العام لوزارة الصحة

593.5

وحدات الرعاية الصحية الأولية بالديوان

4.0

أمانة المستشفيات النفسية

5.0

الحد من الزيادة السكانية بالمناطق العشوائية

21.0

عيادات جراحات اليوم الواحد

8.5

مراكز جراحة الفم والأسنان

4.0

تدعيم الخدمات الصحية بالريف

4.5

تطوير مراكز المعلومات

12.0

الخدمات الصحية المكملة

12.5

برنامج الرعاية الأولية بالديوان

25.0

الشبكة القومية للأورام

200.5

الإمدادات بالتجهيزات الطبية المتقدمة

43.0

برنامج رعاية صحة الأم والطفل

7.0

تدعيم مراكز الفشل الكلوي

419.0

برنامج دعم إصلاح السياسات

1.5

الكشف المبكر عن مرض السكر

1.5

الكشف المبكر عن امراض القلب والجهاز الهضمي

27.7

برنامج تطوير الأشعة التشخيصية

79.0

المراكز الطبية المتخصصة

90.0

وحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية

625.0

المستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة

5.0

الصحة الإنجابية

2.0

مراكز صحة البيئة

99.0

بنوك الدم

2.0

مكافحة البلهارسيا

16.0

تنظيم الأسرة

50.0

القوافل العلاجية

14.0

مكافحة الأمراض المتوطنة والوبائية والدرن

233.0

الإسعاف

2.0

معامل أبحاث الإدمان

8.0

المعامل الطبية

3.0

مكافحة الحشرات وناقلات الأمراض

20.1

وحدة الوبائيات والترصد

7.0

الحجر الصحي

5.0

إدارة مخلفات الرعاية الصحية ومكافحة العدوي

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

5.6

مستشفي المطرية التعليمي

6.0

مستشفي أحمد ماهر التعليمي

6.5

مستشفي الساحل التعليمي

5.5

مستشفي الجلاء التعليمي

6.0

مستشفي بنها التعليمي

7.0

مستشفي دمنهور التعليمي

6.3

مستشفي شبين الكوم التعليمي

2.0

مستشفي سوهاج التعليمي

7.5

مستشفي أسوان التعليمي

2.6

مبني الأمانة العامة للهيئة

5.9

معهد السكر

8.6

معهد جراحة القلب والصدر

4.7

معهد أبحاث طب المناطق الحارة

4.5

المعهد القومي للكلي والمسالك البولية

1.0

وحدة مكافحة التلوث بالمستشفي

4.0

المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية بالجيزة

0.8

معهد بحوث الحشرات

4.5

معهد بحوث التغذية

5.0

معهد السمع والكلام

6.0

معهد شلل الأطفال

الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية

3.0

بحوث الرقابة الدوائية

4.2

الرقابة علي المستحضرات البيولوجية

1.8

مركز الدراسات التطبيقية لبحوث النباتات الطبية

9.0

الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية

5.0

الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية(الرقابة علي اللقاحات والأمصال)

- وأخيراً , تجدر الإشارة إلي أن الاستثمارات الحكومية المرصودة لوزارة الصحة بالموازنة العامة يضاف إليها استثمارات الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الصحة , والتي تشمل 250.00 مليون جنيه استثمارات الهيئة العامة للتأمين الصحي , ونحو 23.0 مليون جنيه بالمؤسسات العلاجية.