Saturday, March 08, 2008

رد قانوني على تصريحات رئيس الوزراء وتحذيرات وزير الصحة

اضراب الموظفين العموميين والاطباء حق مشروع يكفله القانون والمواثيق الدولية

القاهرة فى 6/3/2008

نشرت جريدة المصرى اليوم بالصفحة الاولى فى عدد اليوم تصريحين منسوبين الى رئيس الوزراء والى وزير الصحة بشأن حق الاضراب عن العمل ، وقد جاء بتصريح رئيس الوزراء "ان اضراب الموظفين محظور وخاصة الاطباء" ، " تم التسامح مع موظفى الضرائب العقارية رغم أنه ليس من حقهم الاضراب"، " مؤكدا أن أى صاحب حق يستطيع ان يأخذه عن طريق قنوات التعبير القانونية"، "ان مبدأ الاضراب بين موظفى الحكومة مرفوض ومخالف للقانون" ، فى حين جاء بتصريح وزير الصحة "حيث استشهد الوزير بقرار رئيس الوزراء رقم 1185 بشأن المنشآت الحيوية والاستراتيجية التى يحظر فيها الاضراب عن العمل والتى من بينها المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات"

وحيث أن هذه التصريحات تناولت حق الاضراب بالنسبة للموظفين والاطباء على انه جريمة ومحظور عليهم القيام به، وانه وسيلة غير مشروعة للتعبير وفى هذا السياق يؤكد مركز هشام مبارك للقانون على عددا من النقاط:

1- أن اضراب العمال والموظفين عن العمل ليس مجرد وسيلة قانونية ومشروعة للتعبير عن الرأى والوصول للمطالب فحسب، لكنه حق - لا يجوز انتقاصه أو النيل منه - وصل اليه عمال وموظفى العالم عبر نضال مرير ومشرف استطاعوا به أن يحصلوا على اعتراف دولى بهذا الحق عبر العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

2- أن مصر صادقت على العهد الدولى للحقوق والاجتماعية منذ عام 1982 واصبح هذا العهد جزءا من التشريع المصرى، كما صادقت مصر على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وبخاصة اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وجميعها تكفل حق الاضراب عن العمل لكل العاملين بأجر.

3- أن المادة 124 من قانون العقوبات المصرى التى كانت تجرم اضراب الموظفين قد نسخت بتوقيع مصر على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهناك سابقة قضائية فى هذا الشأن تتعلق بحكم اصدرته محكمة امن الدولة العليا طوارىء فى عام 1986 عندما اصدرت حكما بتبرئة موظفى السكة الحديد استنادا الى ان مصر صادقت على العهد الدولى وأنه يتيح حق حق الاضراب، وذكرت المحكمة ايضا ان مصادقة مصر على هذا العهد تعنى نسخ المادة 124 من قانون العقوبات وسقوطها فقد ذهب الحكم إلى : " وحيث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقية المذكورة وقد نشرت في الجريدة الرسمية في الثامن من إبريل سنة 1982 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة ومادامت لاحقة لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 124 قد ألغيت ضمنياً بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المشار إليها عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ولا يقدح في ذلك أن المادة 124 من قانون العقوبات قد عدلت – برفع الغرامة بالقانون رقم 92 لسنه 82 بعد نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لأنه إذا كان من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الساقط لا يعود فإنه بالتالي ومن باب أولى لا يعدل لأن التعديل لا يمكن أن يرد على معدوم أو مادام الثابت أن المادة 124 قد ألغيت ضمناً بالاتفاقية السابق الإشارة إليها فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في تلك المادة لأنها ألغيت ولم يعد لها وجود، مما تكون معه تهمة الامتناع عن العمل قد بنيت على غير أساس من القانون " ( الحكم في قضية النيابة العامة رقم 4190 سنة 86 الأزبكية (121 كلى شمال) وهو ما يعنى ان الاضراب اصبح حقا لجميع موظفى الدولة و لا ينطبق عليهم نصوص قانون العقوبات المصرى ، كما لا يترتب على ذلك جزاءات مرتبطة بعلاقات العمل.

4- أن قانون العمل 12 لسنة 2003 نص على حق الاضراب للعمال ووضع قواعد لممارسته، ومنع الاضراب فى المنشآت الحيوية وقد اصدر رئيس الوزراء القرار1185 لسنة 2003 وحدد فيه المنشآت التى يحظر فيها الاضراب او مجرد الدعوة اليه والتحريض عليه (منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي، المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات، المخابز، وسائل النقل الجماعي للركاب (برى وبحري وجوى)، وسائل نقل البضائع، منشآت الدفاع المدني، منشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحي، منشآت الاتصالات، والمواني و المنائر والمطارات، العاملون في المؤسسات التعليمية) ومن هذا القرار يتضح ما يلى:

أ‌- أن رئيس الوزراء استخدم الرخصة التى منحها له القانون لتحديد المنشآت الحيوية وتوسع فيها على النحو السالف بيانه الى درجة تصل الى المصادرة والمنع متجاوزا فى ذلك حدود التنظيم واهدار حق دستورى أصيل الامر الذى يستدعى اقتناص فرصة طلب الاطباء للاضراب والطعن على هذا القرار.

ب‌- أن اشكال الاضراب متعددة ومتنوعة منها الاضراب الشامل ، والاضراب الجزئى ، والاضراب التبادلى ، والاضراب التباطئى، وكل من يرغب فى الاضراب ان يختار الشكل الذى يتناسب وضرورات الحفاظ على حقوق وحريات وحياة المواطنين .

ت‌- ان الاطباء يحق لهم الاضراب عن العمل خارج المستشفيات والصيدليات والمراكز الطبية ويمكن لهم القيام به داخل اركان نقابتهم ، فحظر الاضراب فى القرار الوزارى وارد على المكان وليس المهنة، وبالتالى يحظر الاضراب داخل المستشفى ويتاح خارجه.

وفى هذا الاطار يؤكد مركز هشام مبارك للقانون على تضامنه مع مطالب كل العاملين بأجر فى مصر ، ويؤكد على مشروعية الاضراب عن العمل باعتباره وسيلة قانونية ومشروعة للتعبير عن الرأى والوصول للمطالب ، ويعلن عن استعداده لتقديم الدعم القضائى، و القانونى، والبحثى فى ذلك الشأن .

مركز هشام مبارك للقانون

6/3/2008

2 comments:

د شريف said...

ياريت توضحلنا ايه اخبار القضية المرفوعة لبطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز الاضراب في المستشفيات العامة

sexy said...

情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,按摩棒,跳蛋,充氣娃娃,情境坊歡愉用品,情趣用品,情人節禮物,情惑用品性易購,A片,視訊聊天室,色情聊天室,聊天室

免費A片,AV女優,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,A片,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

A片,色情,成人,做愛,情色文學,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,視訊聊天室,言情小說,愛情小說,AIO,AV片,A漫,avdvd,聊天室,自拍,情色論壇,視訊美女,AV成人網,色情A片,SEX,成人論壇

情趣用品,A片,免費A片,AV女優,美女視訊,情色交友,色情網站,免費AV,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,成人影片,情色網


情趣用品,A片,免費A片,日本A片,A片下載,線上A片,成人電影,嘟嘟成人網,成人,成人貼圖,成人交友,成人圖片,18成人,成人小說,成人圖片區,微風成人區,成人文章,成人影城,情色,情色貼圖,色情聊天室,情色視訊,情色文學,色情小說,情色小說,臺灣情色網,色情,情色電影,色情遊戲,嘟嘟情人色網,麗的色遊戲,情色論壇,色情網站,一葉情貼圖片區,做愛,性愛,美女視訊,辣妹視訊,視訊聊天室,視訊交友網,免費視訊聊天,美女交友,做愛影片

av,情趣用品,a片,成人電影,微風成人,嘟嘟成人網,成人,成人貼圖,成人交友,成人圖片,18成人,成人小說,成人圖片區,成人文章,成人影城,愛情公寓,情色,情色貼圖,色情聊天室,情色視訊,情色文學,色情小說,情色小說,色情,寄情築園小遊戲,情色電影,aio,av女優,AV,免費A片,日本a片,美女視訊,辣妹視訊,聊天室,美女交友,成人光碟

情趣用品.A片,情色,情色貼圖,色情聊天室,情色視訊,情色文學,色情小說,情色小說,色情,寄情築園小遊戲,情色電影,色情遊戲,色情網站,聊天室,ut聊天室,豆豆聊天室,美女視訊,辣妹視訊,視訊聊天室,視訊交友網,免費視訊聊天,免費A片,日本a片,a片下載,線上a片,av女優,av,成人電影,成人,成人貼圖,成人交友,成人圖片,18成人,成人小說,成人圖片區,成人文章,成人影城,成人網站,自拍,尋夢園聊天室