مجلة أطباء بلاحقوق

لن أسمح لقلة متشددة بفرض قراراتها علي مجلس النقابه
حمدي السيد بعد تأجيل إضراب الأطباء:
قرار الإضراب سبّب هوساً حكومياً ضد الأطباء وتأجيله لم يكن بإرادتنا

في الوقت الذي أظهرت فيه نقابة الأطباء ورئيسها الدكتور «حمدي السيد» نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب مواقف بطولية للدفاع عن حقوق الأطباء ومساندتهم بل وقيادتهم لإنجاز الكادر الخاص بهم حتي أن البعض أطلق علي هذا الرجل «رجل الإضرابات».
وعلي الرغم من أن البرنامج الذي وضعته النقابة للضغط من أجل الكادر لم يجن ثماره بعد، وانتظر الجميع ليري تأثير هذا البرنامج خاصة بعد إتمام أولي أوراق الضغط الحقيقي بالإعلان عن إضراب الأطباء عن العمل في 15 مارس الحالي إلا أن نقابة الأطباء أعلنت أمس الأول تأجيلها للإضراب واستبداله بوقفات احتجاجية بالنقابة العامة وباقي النقابات الفرعية، وهو ما سبب صدمة للعديد من الأطباء خاصة الذين كانوا متواجدين داخل مقر النقابة فوجهوا اتهامات للنقابة بالعمل ضد مصالح الأطباء قائلين لهم «إنتو بعتوا القضية».
> اسمح لي أن أبدأ من حيث انتهت النقابة.. لماذا تم تأجيل الإضراب؟
>> أولاً أحب أن أشير إلي أن تأجيل هذا الإضراب لم يأت بقرار فردي هذا القرار تم اتخاذه بأغلبية أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية، أما الجزء الثاني فنحن لم نؤجل أو نعلن هذا الإضراب بإرادتنا وإنما جاء ذلك «غصب عننا جميعاً».
> ولماذا تجبر النقابة علي اتخاذ هذا القرار؟
>> لأنني عندما أكون مسئولا عن 180 ألف طبيب، فالقضية الأولي والأساسية عندي هي عدم تعريض مستقبل أي طبيب منهم للخطر خاصة مع القرار الوزاري الذي أرسل إلينا بعدم مشروعية وقانونية إضراب الأطباء.
> وهل وصلكم هذا القرار بشكل رسمي؟
>> لقد أرسلت الوزارة هذا القرار إلينا فعلاً وهو القرار رقم 1185 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت الحيوية والاستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب عن العمل ومنها المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات، بالإضافة إلي منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي والمخابز ووسائل النقل الجماعي، ونقل البضائع ومنشآت الدفاع المدني ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي ومنشآت الاتصالات وغيرها من الأماكن، وهذا القانون معمول به منذ 12 يوليو 2003.
> ولكن الأطباء الذين رفضوا تأجيل الإضراب أكدوا أن العاملين بالعديد من هذه الأماكن أضربوا عن العمل ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم واعتبروا هذا الكلام مجرد تهديد؟
>> لم يتم تهديد أي جهة سبق أن قامت بالإضراب مثلما حدث مع الأطباء، لم يهمهم موظفي الضرائب ولا عمال السكك الحديدية ولا غيرها من المنشآت التي نص عليها القانون، ولكن في ظل هذا الهوس الحكومي ضد الأطباء بعد إعلانهم عن الإضراب 15 مارس والذي شكل مصيبة للحكومة كان لابد أن تقضي عليها بأي ثمن حتي لو كان بسجن عدد كبير منهم وهو ما دفعهم إلي استخراج هذا القرار الذي ظل حبيس الأدراج من 2003 لاستخدامه ضدهم وإيقاعهم تحت طائلة القانون، وهو ما لن نسمح به سواء كنقيب للأطباء أو أي من أعضاء مجلس النقابة ولا النقابات الفرعية.
> ولماذا تظن هذا الهوس إذا كنتم قد أعلنتم في وقت سابق عن إجراءات وتدابير الإضراب والحرص علي سلامة المرضي؟
>> علي الرغم من تأكيدنا مراراً وتكراراً أن الإضراب رمزي واستثنينا كل الأقسام المهمة والحيوية إلا أن الحكومة أعلنت هذا الموقف من الأطباء بالذات وأعتقد أنه في هذا الوقت لا يمكن أن أجلس في مكتبي وأقول للأطباء روحوا اضربوا عن العمل ويسجن منهم من يسجن ويفصل عن العمل من يفصل، أعتقد أنه عندئذ سأكون غير مسئول وغير أمين علي مصالح هؤلاء الأطباء.
> وما رأيك فيمن يتهم النقابة بأنهم باعوا القضية؟
>> هذه المجموعة من الأطباء هي قلة من المتشددين الذين لا يعملون عقلهم ولا يقبلون الأسلوب الديمقراطي القانوني الذي طرح بذلك القانون بناء علي قواعد أخذ الرأي بالأغلبية وهو ما يتم في جميع القرارات داخل النقابة، وأنا أتحدي أي شخص يقول إنني أتخذ قرارات فردية داخل النقابة.
> ذكرت سيادتك أن النقابة تسلمت رداً رسمياً من وزير الصحة بشأن تحسين أحوال الأطباء؟
>> نعم هذا صحيح، فقد أرسلت إلينا الوزارة رداً علي طلبنا بتقديم مقترحات الوزارة في شكل رسمي بقرار رسمي أرسلته في 5 مارس الحالي يتضمن التأكيد علي تفهم الوزارة لقضية رواتب الأطباء وإعطائها الأولوية اللازمة باعتبارها أساساً لنجاح مهمة الوزارة نحو تحسين الخدمة الصحية.
أما علي المستوي الفعلي فقد أكدت الوزارة في خطابها علي التنسيق مع وزارة المالية والنجاح في اعتماد نصف مليار جنيه لعام 2006 لزيادة أجور ورواتب الأطباء، بالإضافة إلي اعتماد أربعمائة مليون جنيه أخري لهذا الغرض خلال العام الحالي.
> والآن: هل نقيب الأطباء راضي عن هذا التحسين؟
>> بالطبع غير راضي وجميع أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية الذين حضروا الاجتماع أيضاً لا يرضون ويعتبرون أن هذا التحسين لم ينل سوي 10% فقط من الأطباء، ولذلك نحن لم نقل إننا سنتخلي عن حقوق الأطباء أو أننا اكتفينا بهذه الأشياء وهذا ما لا يفهمه الكثير من الأطباء، حتي قرار تأجيل الإضراب لم يكن قرار إلغاء ولكننا قلنا بالحرف الواحد إننا أجلنا الإضراب لدراسة الموقف القانوني له ومدي مشروعيته.
> وهل هذا معناه أن الإضراب مازال مطروحاً؟
>> ومن قال عكس ذلك نحن لن نتنازل عن الكادر والتحسين لجميع الأطباء، ولكن الحكمة والتريث مطلوبان وجميع الحلول مطروحة وكل برنامج الجمعية العمومية للضغط مازال معمولاً به.
> هناك اقتراح من بعض الأطباء بعمل اعتصام مفتوح داخل النقابة من 15 مارس ـ موعد الإضراب ـ وحتي 21 مارس ـ موعد الجمعية العمومية المقبلة؟
>> أولاً أود أن أوضح أن النقابة ليست ملكاً لأحد وأبوابها مفتوحة لكل الأطباء طالما بشكل قانوني من يريد الاعتصام أهلاً به.
ولكني لن أسمح لعشرة أطباء أن يثيروا الشغب ويعملوا ـ هيصة ـ في النقابة كل يوم وأؤكد أنني لن أسمح لقلة متشددة أن تدير النقابة أو أن تملي علينا قراراتنا فنحن لا نتخذ قرارات إلا بالقواعد الديمقراطية ولن نسمح لأحد بالتأثير عليها وليس معني أننا سمحنا للبعض بعمل وقفة داخل النقابة أمس الأول أننا سنرضخ لأوامرهم بعدم التراجع عن الإضراب وليس معني عدم اشتراكنا معهم أننا ضدهم، فمعركتنا واحدة وهي تحسين أحوال الأطباء أما الدخول في صدمات فهذا ما نرفضه.
> ماذا سيكون موقف النقابة من دعم هؤلاء الأطباء الذين يهددون باتخاذ مواقف مستقلة عن النقابة؟
>> أنا قلت إن باب النقابة مفتوح للأطباء في حدود مشروعية ما يقومون به فيما عدا ذلك لا يطلب أحد دعم النقابة في أي مواقف مستقلة وأنا شخصياً أري أنه لا يوجد فارق كبير بين الإضراب الرمزي لمدة ساعتين أو استبداله بوقفات احتجاجية في نفس التوقيت ولنفس المدة أمام جميع النقابات سوي تخلص الحكومة من «كابوس» اسمه إضراب الأطباء


http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=13664&Itemid=93