Monday, July 18, 2011

عاطف مرسى يكتب في التحرير: الأطباء... قوة مصر الناعمة




بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير المجيدة وتخلصنا من النظام البائد أصبح واجب علينا جميعا أن ننهض بمصر وأن نعيد إليها قوتها الناعمة المؤثرة فى محيطها وتكون صانعة للقرار فى عالمها العربي والافريقى والاسلامى وليست الدولة المتلقية أو المتفرجة . وإحدى وسائل استعادة هذه القوى الناعمة بكل تأكيد هو إعادة تأهيل المهنيين المصرين الواعين لدورهم والمؤدون لواجبهم والحاصلين على حقوقهم دون إهدار لكرامتهم أو وطنيتهم وعلى رأس هؤلاء المهنيين هم الأطباء ولا أبالغ فى القول أن إحدى ركائز الأمن القومي لمصر هم الأطباء فهم المسؤلون مسئولية مباشرة عن صحة الشعب المصري بكافة اطيافة الاجتماعية وأظن انه لا يختلف اثنان على أن الصحة هى أهم ما يمتلكه اى إنسان وان اى اعتلال لصحة البشر هى مرض كامل للآمة بل موت للأمة وللأسف فأن النظام السابق حول الشعب المصري إلى شعب من المرضى ولقد تحققت من هذا بنفسي بعد أن شغلت موقع مدير عام لمستشفيات جامعة بني سويف لمدة أربعة سنوات فزيادة الإنتاج تتطلب أنسانا صحيحا وطبيباً خبيراً ليست لدية مشاكل أكثر من مشكلات المريض نفسه .



لذلك كان لازماً علينا فى هذه المرحلة الانتقالية الاستثنائية فى تاريخ مصر والمراحل المقبلة أن تكون إحدى أولويات الحكومة فى الإصلاح هى إصلاح القطاع الصحى بأكمله وعلى رأس هذه المنظومة الأطباء ويجب ان يكون الأطباء هم من يشترك فى تشخيص ووضع خطط الإصلاح الصحي لمصر وان يكونوا هم الفاعل الاساسى وليسوا المفعول بهم فى وزارة الصحة .



يعتبر الطبيب المصري من أكفأ الأطباء على مستوى العالم وهذه حقيقة لا يحتاج المرء لمجهود كبير لإثباتها فهم في الداخل يعملون في ظل ظروف صعبة ويؤدون أعمالا خارقة ويقدمون رعاية صحية عالية لمرضاهم برغم هذه الظروف وكذلك جميع الأطباء المصرين اللذين هاجروا وعملوا بالخارج سواء في البلاد المتقدمة اوالنفطية أصبحوا رواد فى تخصصاتهم ولطالما كانت مصر هى قبلة العرب والأفارقة العلاجية التي يلجأون إليها للعلاج والجراحة وكان أطباء مصر احد أهم أسلحة القوة الناعمة لمصر و التي تصف ثقافة مصر في محيطها الدولي والاقليمى.



خلال الثلاثين عاما الماضية تعرض الأطباء كما غيرهم من المهنيين المصرين لظلم شديد فعلى المستوى العام نزل النظام السابق بمصر إلى الحضيض سياسيا وإعلاميا ووطنيا فأهدرت حقوق المواطنين جميعا بمن فيهم الأطباء وتدنت سمعة مصر الإقليمية والعربية والدولية فأصبح امراً مستغرباً أن يلجأ اى مريض عربي أو افريقى إلى مصر للعلاج كما كان يحدث سابقاً أبان العهد الناصري وبذلك أصبح الأطباء المصرين ومستشفياتهم خارج السياق الطبي العالمي فقلت خبرتهم وتدنت سمعتهم لأسباب سياسية في الأساس وليست لأسباب مهنيه فمن منا يتخيل أن يذهب للعلاج فى دولة فاشلة فاقدة لدورها فى محيطها ويتعامل حكامها مع شعبها بهذه الطريقة المهينة والاستخفاف وعدم الاعتبار (مهما كان مستوى الطب والمستشفى الذي يلجأ إليه المريض ).



فمشاكل الأطباء كثيرة ومتعددة تبدأ من يوم أن يلتحق الطالب بكلية الطب فالطبيب المصري هو فى الأصل أكثر الطلاب تفوقا فى الثانوية العامة أو ما يعادلها وتبدأ معاناة طالب الطب فى كليته حيث يصطدم بضعف الإمكانيات وقلة الموارد وغياب معايير الجودة العالمية فى التدريس والامتحانات وهذا موضوع كبير لا يتسع المقام الان للحديث عنه وربما تأتى فرصة أخرى للحديث بالتفصيل عنه .



وبعد التخرج و قضاء ستة سنوات ميلادية وليست دراسية فقط يخرج الطبيب لقضاء سنة الامتياز والمقرر من أنها سنة تدريبية تؤهل الطبيب للعمل فى وحدات الطوارئ أو طبيب عام فى وحدات الرعاية الصحية . تحولت هذه السنة بكل أسف إلى عام ضائع من حياة الطبيب لأسباب كثيرة منها عدم وضوح الرؤية فى المستشفيات ولدى الأطباء أنفسهم بجانب توزيعهم على مستشفيات يقل فيها عدد الاخصائين والاستشاريين الذين يشرفون على تدريبهم .



وبعد... فحياة الطبيب هى سلسلة متتابعة من المعاناة تبدأ من كلية الطب حتى وفاته للأسف والمفروض انه ملاك الرحمة .



ولا يجد الطبيب طيلة حياته وزارة الصحة يهتم به وبظروف عمله ولا يجد نقابه تدافع عنه فكل المؤسسات تحولت إلى خرائب فى العهد البائد .



ولذلك فان أول خطوة لرعاية الشعب المصري هى رعاية أبنائه الأطباء إذا كانت لدينا النيه لرعاية هذا الشعب .



وبمناسبة قرب انتخابات النقابة العامة للأطباء في شهر أكتوبر القادم فأن نقابة الاطباء تحتاج إلى قائد جديد يحمى أعضائها ويضمن بالتالى حقوق المرضى فى الرعاية الصحية المناسبة ويرتفع بمستوى الطبيب المصري إلى الافاق العالمية ونستعيد قوة مصر الناعمة المتمثلة فى اطبائها.

Saturday, July 16, 2011

حكم بغرامة 10آلالاف جنيه على حمدي السيد لإهانته للأطباء بموقع الدستور الأصلي





حكم بغرامة 10آلالاف جنيه على حمدي السيد لإهانته للأطباء بموقع الدستور الأصلي
Sat, 16-07-2011 - 4:10 | شيماء مطر حوادث ومحاكم

الدكتور -حمدي السيد- نقيب الأطباء

أصدرت محكمة جنح قصر النيل حكما ضد الدكتور" حمدي السيد" نقيب الأطباء بغرامة عشرة آلالاف جنيه وإلزامه بتعويض مدني بعشرة آلالاف وواحد جنيها بسبب تصريحاته المهينة للأطباء بموقع الدستور الأصلي حينما وصف الأطباء المضربين بشوية عوطلية أستباحوا دم الدولة ".

ومن جانبه أكد الدكتور "أحمد حسين"- عضو اللجنة العليا للإضراب الأطباء- :"أنهم فخورين بإدانة الدكتور حمدي السيد لإهانته للأطباء اللذين أضربوا عن العمل من أجل المرضى مشيراً إلى إنهم سيتبرعون بالغرامة لصالح المرضى اللذين أضربوا من اجلهم ".

وقال عضو اللجنة العليا للإضراب أن المحكمة كانت ستصدر قرارا بحبسه ولكن نظرا لكبر سنه فأكتفت بإلزامه بدفع غرامة قيمتها 10,000جنيه مؤكدا أن حكم القضاء عبرة لكل من يهين طبيب ودليلا أن إضراب الأطباء يوم 10و17مايو لم يضر بمصلحة المرضى كما أدعى نقيب الاطباء .

يذكر أن الدكتور" حمدي السيد"- نقيب الأطباء- كان قد هاجم إضراب الأطباء يوم 10و17مايو والذى طالب بإقالة وزير الصحة وتطهير وزارة الصحة ورفع ميزانية الصحة 15% وقد وصف فى تصريح بموقع الدستور الأصلى أن الأطباء الللذين أضربوا "شويه عوطلية "لا يعملون ويطالبون بزيادة أجورهم .

بيان أطباء بلاحقوق حول ترشيح الدكتور أشرف حاتم وزيرا للصحة




استقبلنا بكل أسي وأسف أقتراح الدكتور ممدوح حمزة في أحد اللقاءات التليفزيونية الإبقاء علي د.أشرف حاتم وزيرا للصحه في الحكومه الجديده ونؤكد علي أن مثل هذا الترشيح يأتي علي الرغم من إرادة الأطباء التي أكدوها في كل الجمعيات العموميه اللاحقه لثورة 25يناير وقد تم أبلاغ رغبة الأطباء لإقالة وزير لجنة سياسات الحزب البائد للرأي العام خلال أضراب الأطباء الأول والثاني بتاريخ 10 و17 مايو الماضي والذي كان إقالة الوزير الحالي علي رأس مطالبه وأبلغناه أيضا لرئاسة الوزراء وللدكتور عصام شرف عن طريق أكثر من مقابله شخصيه تمت بينه وبين وفد منتخب من الجمعيه العموميه لنقابة الأطباء قام بتقديم طلبات الجمعيه للدكتور عصام شرف ومرفق طيه مطالب الجمعيه العموميه لنقابة الأطباء مختومه بخاتم نقابة الأطباء والتي تم تقديمها للدكتور عصام شرف وأولي هذه المطالب إقالة وزير الصحه الحالي المنتمي للجنة سياسات الحزب الوطني المنحل ونؤكد أيضا أننا أقترحنا أسماء أطباء أجلاء من العاملين بالصحه لشغل منصب وزير الصحه علي رأسها د.محمد غنيم ود.عبد الجليل مصطفي ود.عمرو حلمي ود.شريف مختار ود.محمد حسن خليل ونؤكد علي أننا نريد تغير جزري في السياسات وليس أستبدال الوزير الحالي بأحد رجال الوزارة الضالعين في إفساد المنظومه الصحيه طوال العقود السابقه ونرجو من رئاسة الوزراء وممثلي المجلس الوطني أحترام إرادة الأطباء وجعل رأيهم مقدما علي أي رأي أخر لأنهم أعلم الناس بوزارتهم فأهل مكه أدري بشعابها .

والله الموفق والمستعان

أطباء بلاحقوق

http://www.4shared.com/document/2DfRnfpj/__online.html






؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ماهو تعليقك ؟؟