مجلة أطباء بلاحقوق

النقيب:"لسنا مؤسسه همجيه.....والاعتصامات والاحتجاجات والاستقالات بدائل اخرى"
الاطباء منقسمون حول تعليق اضراب 15مارس


١٢/٣/٢٠٠٨

تسبب قرار النقابة العامة للأطباء بتعليق الإضراب المقرر له ١٥ مارس الجاري، في حالة من الانقسام بين جميع الأطباء. إذ رفض البعض إقدام النقابة علي إلغاء أو تعليق قرار الجمعية العمومية في الأول من فبراير الماضي بشأن الإضراب، في حين أيد البعض الآخر القرار وبرروا موقفهم بالرغبة في دراسة قانونية الإضراب ومدي دستورية قرار رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد حظر إضراب الأطباء.

أرجع الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، قرار النقابة تعليق الإضراب لـ «حين البت في دستورية ومشروعية قرار رئيس الوزراء».

وقال: كنا نتصور أن حق الإضراب يكفله القانون ويحميه، لكن الحكومة أخرجت لنا قراراً ينص علي غير ذلك، ونحن لن نسمح لأنفسنا بأن ننشغل عن قضيتنا بإخراج أطباء من السجن أو حضور جلسات محاكمة إذا تم إلقاء القبض عليهم، لأننا في الأساس لسنا مؤسسة همجية، وإنما مؤسسة قانونية، ونحن نعفي الأطباء من الإضراب، لكننا لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا، فهناك وسائل أخري مثل الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية كما أننا ندرس فكرة الاستقالة الجماعية من وظائفنا.

وأضاف السيد: هناك من يردد أن موظفي الضرائب العقارية ناموا في الشارع، ولكنني لا أريد للأطباء أن يقضوا الليالي في الشارع مثلهم، وليس معني عدم إضرابنا أننا سنتنازل عن حقنا.

من جهته أوضح الدكتور عبدالفتاح رزق، مقرر لجنة الكادر وعضو مجلس نقابة الأطباء، أن قرار الإضراب قرار جمعية عمومية في فبراير الماضي للمطالبة بالكادر الخاص بنا.

وقال: نحن لن نتنازل عن هذا الكادر، لكننا فوجئنا بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحظر الإضراب داخل المستشفيات، وبناء عليه وجدنا أنفسنا أمام إشكالية قانونية قد تؤدي بالأطباء المشاركين إلي المساءلة القانونية، لذلك قررنا دراسة الشق القانوني في المسألة لنري هل الإضراب نفسه قانوني أم لا، وبالمثل هل الحظر قانوني أم أنه ليس كذلك.

وتابع رزق: لذا قررنا تأجيل الإضراب واستبداله بوقفات احتجاجية داخل النقابة العامة والنقابات الفرعية، تأكيدا علي أن الفعاليات الخاصة بإقرار الكادر مستمرة، مشيرا إلي أن هذا الرأي توصلت إليه النقابة بعد عرض موضوع حظر الإضراب في المستشفيات علي مجالس النقابات الفرعية، ولذلك «خرج القرار بصورة ديمقراطية، رغم أن هناك معارضين للقرار وهم أحرار في رأيهم، لكن لا يمكن لأحد أن يفرض رأيا مخالفا للقانون علي مجلس النقابة أو الأطباء بحجة أن هذا في صالح الأطباء حسب تعبيره.

في المقابل رفض الدكتور رشوان شعبان، أمين الأطباء في حزب العمل «المجمد» تعليق الإضراب، مؤكدا أن قرار الجمعية العمومية لا تلغيه إلا جمعية عمومية مثله، وليس قرار من مجالس نقابات فرعية غير مكتملة أو مجلس نقابة عامة أو نقيب باعتبار أن الجمعية العمومية للنقابة هي أعلي سلطة في النقابة، لافتا إلي أن قرار التعليق أو التأجيل كان من الممكن أن يكون مقبولا إذا كان هناك تقدم في مسألة إقرار الكادر، وهو ما لم يحدث، واصفا الكلام بشأن زيادة رواتب الأطباء بأنه «ضحك علي الذقون»، لأن هناك زيادات كثيرة تم الحديث عنها ولم يحصل عليها الأطباء.

واعتبر رشوان أن الإضراب يستمد مشروعيته وقانونيته من «الحق العادل» الذي يطالب الأطباء به، مشيراً إلي أن الأطباء لا يمكن أن يكونوا سببا في الإضرار بالمرضي، ولذلك كان التخطيط يقوم علي استثناء الأطباء العاملين بالطوارئ والعناية المركزة وغيرها.

وأكد أن الإضراب ليس بدعة لأن الأطباء يضربون في كل بلاد العالم مثل بريطانيا، التي شهدت مؤخرا إضراب الأطباء ومن قبلها غانا وألمانيا التي أضرب أطباؤها في ديسمبر الماضي، بل حتي إسرائيل امتدت إليها إضرابات الأطباء.

من جانبه، قال المستشار دكتور محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قانون العقوبات يجرم الإضراب، وفقا لنص عدة مواد آخرها مادة تم تعديلها عام ١٩٥١، ولكن مصر قامت بالتوقيع علي معاهدة للحقوق الاقتصادية والمدنية والاجتماعية، موضحاً أنه بمقتضي هذه الاتفاقية تقوم الدول الأعضاء بتنظيم حق الإضراب، لأنه حق معترف به سواء بالنسبة للعمال أو الموظفين، وهذه الاتفاقية أصبحت سارية منذ عام ١٩٨١.

وأضاف: بمقتضي هذا وطبقا للدستور المصري فإن الاتفاقيات والمعاهدات التي توقع عليها مصر تصبح نافذة منذ نشرها في الجريدة الرسمية، بعد موافقة السلطات المختصة، وتعتبر في هذه الحالة بمثابة قانون من قوانين الدولة.

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=97078