اتهام أحمد عز بتبني اتجاه لإلغاء العلاج على نفقة الدولة.. وزير المالية يرفض زيادة الميزانية المخصصة والجبلي يقترح عودة نظام العلاج المجاني

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=49716&Page=6

اتهام أحمد عز بتبني اتجاه لإلغاء العلاج على نفقة الدولة.. وزير المالية يرفض زيادة الميزانية المخصصة والجبلي يقترح عودة نظام العلاج المجاني

كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 8 - 6 - 2008

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب الذي عقد أمس برئاسة الدكتور حمدي السيد، توجيه اتهامات إلى النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، بتبني اتجاه لإلغاء العمل بنظام العلاج على نفقة الدولة، وتحويل الأموال المخصصة لهذا البند إلى العلاج المجاني. وكان الاجتماع مخصصا لمناقشة طلب إحاطة للنائب صلاح الصايغ حول ارتفاع تكلفة العلاج بمستشفيات عين شمس التخصصي والقصر العيني الفرنساوي والمنيل الجامعي، والذي حمل اتهامات إلى بعض الأشخاص من داخل تلك المستشفيات بتقاضي عمولات لإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة. واندلعت مشادات كلامية بين الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة ومديري المستشفيات الثلاث حول رفضهم التعاقد على أسعار الخدمات الطبية المحددة طبقا للائحة وزارة الصحة. وأكد عابدين أن إجمالي ما تتحمله وزارة الصحة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لمستشفيات عين شمس التخصصي والفرنساوي والمنيل الجامعي يصل إلى 375 مليون جنيه بينما تصل لـ 75 مليون جنيه بالمستشفيات الحكومية. واتهم عابدين، المستشفيات الثلاثة بعدم الالتزام بلائحة الأسعار التي تحددها وزارة الصحة، وطالب من النواب الضغط على وزير المالية لزيادة الميزانية المخصصة للمجالس الطبية المتخصصة بعد أن قام تخفيض الميزانية من 2 مليار إلى مليار جنيه. وأكد الدكتور حمدي السيد أن وزير المالية يرفض الاعتراف بقرارات العلاج على نفقة الدولة، وأن هناك ضغوط ومحاولات معه أسفرت عن زيادة ميزانية لمجالس الطبية من مليار إلى مليار و 600 مليون جنيه. جاء ذلك في الوقت الذي دافع فيه الدكتور حسن شاكر مدير مستشفى عين شمس التخصصي عن تكاليف العلاج، وقال إنه لا توجد مغالاة في أسعار الخدمات العلاجية. وبرر قيام المستشفى بإجبار المرضى وأسرهم على توقيع على الشيكات بضمان تحصيل الفاتورة أو تقديم الشيكات التي لا يتم دفعها إلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وقال "نحن لا نحصل هذه الشيكات من أي مريض والهدف هو إبراء ذمتنا أمام الجهات الرقابية، ونحن نستقبل المصابين بالحوادث ويتم علاجهم بالمجان". وأكد شاكر أن مديونية وزارة الصحة لمستشفى عين شمس التخصصي بلغت 14 مليون جنيه، هي قيمة العلاج على نفقة الدولة. من ناحيتها، أشارت الدكتورة مها مراد مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي إلى أن مديونية وزارة الصحة للمستشفى تبلغ 18 مليون جنيه، لافتة إلى تقدمها باقتراح لوزير الصحة لدفع 10% من تلك المديونية كل ثلاث شهور، بهدف استقبال حالات العلاج على نفقة الدولة. وقالت إن قائمة الأسعار التي حددتها وزارة الصحة للعلاج لا تتناسب مع الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفي القصر العيني الفرنساوي. بدوره، أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة ممثل وزير الصحة عن اتجاه الوزير الدكتور حاتم الجبلي لتحريك أسعار بعض الخدمات العلاجية، وأشار إلى أنه اقترح العودة إلى نظام العلاج بالمجان. في غضون ذلك، أعلن اللواء ممدوح شاهين رئيس الشئون الدستورية والقانونية بوزارة الدفاع عن عدم قبول مستشفيات القوات المسلحة بدءا من اليوم أي حالات للعلاج على نفقة الدولة. وأرجع ذلك إلى ارتفاع مديونية وزارة الصحة للمستشفيات العسكرية، التي تصل لـ 9 ملايين جنيه، منها 7 ملايين مستحقة لمستشفيات المعادي للقوات المسلحة، ومليون جنيه لمستشفى مصطفي كامل بالإسكندرية، ومليون لمستشفى كوبري القبة. وقال إن إجمالي العمليات الجراحية التي أجرتها مستشفيات القوات المسلحة للمدنيين خلال عام 2007/2008 بلغت 8 آلاف عملية جراحية، وإن علاج المدنيين يزيد عن طاقة المستشفيات العسكرية. ورفض النواب صلاح الصايغ والدكتور خليفة رشوان والدكتور حمدي إسماعيل مقدمو طلبات الإحاطة هذا القرار، واعتبروه مجحفا للمرضى غير القادرين. فيما طالب رئيس اللجنة من ممثل وزارة الدفاع مراجعة القرار، على أن تقوم وزارة الصحة بتسديد مديونياتها لمستشفيات القوات المسلحة.