يطالب الأطباء بحقهم فى الإضراب فى الوقت الذى
1-يتقلص الإنفاق الحكومى على الصحة من قليل 4.9% من إجمالى الإنفاق الحكومى لعام 2007-2008 ، إلى أقل 3.6 %من الإنفاق الحكومى لعام 2008-2009 "موقع وزارة المالية على الإنترنت"
2-يؤدى نقص ميزانية الصحة المتزايد إلى أمرين
أولا : تدهور إمكانيات المستشفيات وتدهور القدرة على تقديم علاج مجانى والإتجاه المتزايد لتحصيل رسوم مقابل كل الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية، ونحن نرى نتائج هذا الإتجاه فى مشاكل مستشفى الساحل ومستشفى المطرية التى تطالعنا بها الجرائد.
ثانيا : تدهور أحوال مقدمى الخدمة الصحية،والذى سيؤدى بالتأكيد لمزيد من تدهور الخدمة الصحية .
3-بالرغم من تكرار الأطباء لمطالبتهم بزيادة أجورهم ،مازال مرتب الطبيب حديث الخرج 220 ج "قبل زيادة ال 30 %"..هذه المرتبات المهينه والإصرار من وزارة الصحة على عدم الإستجابة لمطالب الأطباءبزيادة أجورهم وزيادة ميزانية الصحة، بل الإتجاه لمزيد من تقليص ميزانية الصحة ،كل هذا معناه رفض إصلاح قطاع الصحة والقبول بمزيد من التدهورفى هذا القطاع الحيوى ، ولا يقبل المنطق والحال هكذا تباكى الوزارة على مصلحة المرضى، عندما يفكر الأطباء فى اللجوء لحقهم فىالإضراب للوقوف ضدهذه الأوضاع المغلوطة.
4-كل الزيادات التى أعطتها الوزارة للأطباء فى الفترة الماضية مصممة فى قرارات وزارية تأخذ باليد اليسرى ما تعطيه باليد اليمنى..وأوضح مثال على ذلك القرار 264 لسنة 2007 "لائحة حوافز نوبتجيات سهر الأطباء" حيث ينص فى المادة الثانية منه على "تصرف الحوافز المنصوص عليهاعند توافرالإعتمادات الماليةاللازمة للصرف" وللنتبه هنا أن أجر النوبتجية تحول إلى حافز خاضع للتقييم ولتوافر الإعتمادات ، ممايحرم الأطباء من أجر نوبتجياتهم فى كثير من الاحوال .
5-عندما يفكر الأطباء بعد كل هذه المعاناة والتجاهل لمطالبهم فى اللجوء للإضراب ،لا ينسون حق المريض .. نحن نعلم أننا قطاع له طبيعة خاصة ،ولذلك فإضرابات الأطباء فى كل مكان فى العالم تنظم بطرق خاصة جزئية أو تبادلية حتى تضمن تقديم الخدمة الصحية لكل حالات الطوارئ والحالات الحرجة ،لذلك نحن نؤكد أن إضراب الأطباء ليس ضد المريض ولكنه ضد الاوضاع الظالمة بوزارة الصحةالتى تسبب مزيدا من التدهور للخدمة الصحية ،ولذلك فهو يهدف لصالح الطبيب والمريض .
No comments:
Post a Comment