Friday, February 13, 2009

الصحة تقرر فتح صيدليات المستشفيات العامة والتأمين الصحي لمواجهة اضراب الصيادلة


http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/february/13/health.aspx

الصحة تقرر فتح صيدليات المستشفيات العامة والتأمين الصحي لمواجهة اضراب الصيادلة

الصحة تقرر فتح صيدليات المستشفيات العامة والتأمين الصحي لمواجهة اضراب الصيادلة

اضغط للتكبير

الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان

2/13/2009 11:10:00 AM

القاهرة - محرر مصراوى - قررت وزارة الصحة فتح جميع صيدليات الشركة المصرية للأدوية وصيدليات المستشفيات العامة والمركزية بالإضافة إلي جميع صيدليات هيئة التأمين الصحي في جميع المحافظات وذلك ابتداء من يوم السبت ، بعد قرار الصيادلة إغلاق صيدلياتهم الخاصة احتجاجا علي إلغاء وزارة المالية اتفاقية المحاسبة الضريبية.

وقال الدكتور عبدالرحمن شاهين أن الوزارة سترسل إلي النقابة العامة للصيادلة خطابا رسميا يطالبها بضرورة فتح صيدلية واحدة طوال الأربع والعشرين ساعة في كل منطقة، لتقديم الخدمة الطبية للمرضي وتوفير الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع شاهين: "نناشد الصيادلة التراجع عن قرارهم حرصا علي مصلحة المرضي، كما نطالب نقابة الصيادلة بضرورة إعلان قائمة الصيدليات التي سوف تعمل علي مدار اليوم قبل تنفيذ قرار الإغلاق المحدد له يوم السبت القادم".

من جانبه، قال الدكتور سيف الله إمام الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة إن " النقابة ترحب بقرار وزارة الصحة بفتح صيدليات المستشفيات للجمهور".

وأضاف: "لكن قرار إغلاق الصيدليات الخاصة سيكون غير محدد بسقف زمني، وأتوقع أن تغلق آلاف الصيدليات أبوابها علي مستوي الجمهورية في أول يوم لتنفيذ القرار خاصة بعد أن وافقت جميع النقابات الفرعية".

وعلى جانب اخر، اصدر الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان قرارا بالاشتراطات الصحية التى يجب ان تتوافر فى مخازن الصيدلة والتى يبلغ عددها نحو 3000 مخزن موزعة فى جميع محافظات الجمهورية .

وصرح الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة انه يجب ان يكون المدير المسئول عن المخزن صيدلى وان يتوفر عدد كافى من العاملين المؤهلين وان لا تقل مساحة المخزن عن 500 متر مربع وان يكون له مدخل مستقل والا يكون له اتصال مباشر مع اى مسكن او محل يدار لنشاط اخر.

وقال انه يجب ان يخصص بالمخزن غرفة تبريد لحفظ المستحضرات الصيدلية من أدوية أو مستحضرات يشترط حفظها داخل ثلاجات وفقا لدرجة حرارة معينة تتم طبقا لاخطار التسجيل لكل نوع من هذه المستحضرات والا تزيد درجة الحرارة بالمخزن عن 30 درجة مئوية.

وأكد أن المخزن سوف يخضع للتفتيش الدورى والمفاجىء من إدارة الصيدلة وفى حالة ثبوت ارتكاب الشركة أو المخزن لاية مخالفة بشأن مزاولة مهنة الصيدلة او أى قانون اخر والتعامل مع أدوية غير مسجلة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو ادوية غير متعاقد على توزيعها أو ادوية بدون فواتير تغلق الشركة أو المخزن اداريا وتحرز الادوية بمعرفة السلطات الصحية المختصة وتعدم الادوية والمستحضرات منتهية الصلاحية أو المقلدة أو المغشوشة وتتخذ الاجراءات الجنائية المقررة.

وأوضح أن القرار يقضى انه على اصحاب شركات التوزيع والمخازن القائمة وقت صدور هذا القرار توفيق اوضاعها من حيث مساحة المخزن خلال مدة اقصاها 30 يونيو عام 2010.

وأضاف انه يجب ان يتوافر بالمخزن أو شركة التوزيع نظام الحاسب الالى يثبت فيه كافة البيانات الخاصة بالمستحضرات التى يتعامل عليها بما فى ذلك فواتير البيع والشراء وأن يوفر عدد مناسب من السيارات المجهزة لنقل المستحضرات الصيدلية طبقا لشروط التخزين المدونة على المستحضر.

وأكد صبرة أنه لايجوز الاتجار فى الادوية أو تخزينها او بيعها بالجملة الا من خلال شركات التوزيع أو المخازن المرخص بها من وزارة الصحة وأن تلتزم شركات التوزيع ومخازن الادوية عند الحصول على الادوية أو بيعها - من مصانع الادوية والمستحضرات الصيدلية المرخص لها أو مستوردى الادوية والمستحضرات الصيدلية المقيدين بسجلات الوزارة - بعقود توزيع.

كما يقضى بأن يحظر تخزين اية ادوية او مستحضرات صيدلية غير متعاقد على توزيعها وقال إن القرار يقضى بعدم شراء اية ادوية او مستحضرات أو بيعها الا بموجب فواتير يتم قيدها فى سجلات الوارد والمنصرف .

وأضاف أن القرار يقضى بعدم بيع الادوية للجمهور او لمخازن الادوية الاخرى وعدم بيع الادوية او توزيعها الا فى نطاق المديرية التى صدرت منها الترخيص فاذا رغبت شركات التوزيع او المخازن فى التوزيع خارج النطاق الجغرافى للمديرية فعليها الحصول على ترخيص بذلك من الادارة المركزية لشئون الصيدلة .

وأكد على عدم منح تسهيلات أو خصومات الا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة على نوع الخصم ونسبته والادوية التى يسرى عليها على الا تزيد هذه النسبة عن 10% ولايجوز الخصم الا لادوية التداول الحر التى يجوز تداولها بدون تذكرة طبية ويتم صرفها تحت اشراف صيدلى.

وقال صبرة فى ختام تصريحاته إن القرار يقضى أن تقدم كل شركة توزيع أو مخزن ادوية للادارة المركزية لشئون الصيدلة بيانا بالادوية غير المتوفرة خلال شهر على الاكثر من تاريخ عدم توافرها مع خطة طوارىء تسمح باعادة تجميع وسحب اى مستحضر من السوق بناء على تعليمات وزارة الصحة او الشركة المصنعة للمستحضر .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ،صحيفة البديل




No comments: