http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/november/16/saudimedi.aspx
أنباء عن عزم السعودية جلد الطبيبين المصريين داخل السجن بدلا من ميدان عام
القاهرة- محرر مصراوي- تحدثت تقارير صحفية عن قرار سعودي بتنفيذ حكم الجلد علي الطبيبين المصريين داخل السجن بدلا من تنفيذه في ميدان عام وذلك خوفا من التصوير.
وقالت إنها تسعي ذلك أيضا إلي تجنب الرأي العام والانتقادات الحقوقية في مصر.
وقال المستشار نجيب جبرائيل - رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان - إن "تغيير المكان يهدف لإخفاء الحقائق نظرا لوجود شخصيات سعودية مهمة - خاصة إحدي الأميرات- في القضية".
وقال الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء إن "النقابة تحذر الأطباء من الاستجابة للإعلانات حول السفر للعمل في القطاع العام السعودي".
وأكد إبراهيم علي المستشار الإعلامي لوزيرة القوي العاملة، أنه "لا يوجد مجال لإلحاق العمالة المصرية بالقطاع الخاص السعودي حتي انتهاء أزمات المصريين هناك"
كانت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء الحكم على الطبيب المصري بالجلد مطالبة السلطات السعودية بعدم توقيع عقوبة الجلد عليه إعمالا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تحرم العقوبات البدنية.
كما أكد عدد من علماء الأزهر رفضهم الشديد لتطبيق هذه العقوبة على الطبيب المصري، مؤكدين أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام وأنها تعادل نحو 20 ضعفا من تطبيق عقوبة شرب الخمر.
وقد اكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة في امريكا ان هذا الحكم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقضى فى كل الأحوال بحكم الجلد بأكثر من عشر جلدات بشكل اجمالى وان 1500جلدة رقم مبالغ فيه، وزيادة حد الجلد عن عشر جلدات لا تكون إلا فى حالات الضرورة القصوى وهى الاعتداء على حدود الله.
وأصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بيانا تدافع فيه عن الحكم القضائي السعودي.
وأصدرت وزير القوي العاملة قراراً بحظر التعامل مع 26 شركة ومؤسسة خاصة بالسعودية وعدم سفر عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلي أي دولة عربية.
وكانت قد صدرت أحكام أحكام في الفترة الأخيرة ضد الوافدين في السعودية؛ ففي ديسمبر 2006 نفذت في الطائف حكما بجلد طبيب أطفال من جنسية عربية داخل مبنى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي وسط حضور عدد كبير من الموظفين والأطباء؛ بعد صدور حكم قضائي بجلده لإضراره بسمعة طبيبة تعمل في المستشفى.
وصدر الحكم بالجلد داخل حرم المستشفى؛ لرد اعتبار الطبيبة المتضررة، إضافة إلى ترحيله عن البلاد لإخلاله بميثاق مهنته.
وفي يوليو 2008، أكدت محكمة استئناف حكما بجلد وسجن باحث في الكيمياء الحيوية وطالبة كان يشرف على رسالتها الجامعية، بعد اعتبار علاقتهما البحثية "ستارا لعلاقة على الهاتف".
وحكم عليه في 2007 بالسجن 8 أشهر، والجلد 600 جلدة، وعلى الطالبة بالسجن 4 أشهر والجلد 350 جلدة؛ بتهمة إقامة علاقة عبر الهاتف، قالت المحكمة إنها أدت إلى طلاقها من زوجها.
وكان المستشفى الذي يعمل به الباحث، ويقع في الباحة جنوب غربي المملكة، قد كلفه عام 2002 بالإشراف على رسالة الطالبة التي تعدها في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة.
وكانت السيدة قد حصلت على الطلاق في عام 2004 بعد 7 أشهر من زواجها، فرفع الزوج دعوى قضائية يقول فيها إن اتصالها مع المشرف على الرسالة هو ما أدى إلى الطلاق.
المصادر: صحيفة البديل- مصراوي
اقرأ أيضا:
شركات تسفير العمالة تنتقد قرار وزيرة القوي العاملة بمنع سفر الأطباء للسعودية
Posts
No comments:
Post a Comment