نقيب أطباء الإسكندرية: تشكيل لجنة للتفاوض حول مطالب الأطباء مخالف للوائح النقابة
آخر تحديث: السبت 2 ابريل 2011 6:11 م بتوقيت القاهرة
تعليقات: 4
شارك بتعليقك
آيات الحبال -
Share
54
اطبع الصفحة
أكد الدكتور سعد زغلول، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، في بيان صادر من النقابة، أن القرار الصادر من قبل الجمعية العمومية يوم 25 مارس الماضي بعدم الاعتداد بشخص النقيب، وتشكيل لجنة تتولى التفاوض حول مطالب الأطباء مع المسؤولين؛ ليس صحيحًا، لأنه تمَّ التصويت عليه بعد انصراف معظم الأطباء، وبذلك يكون هذا القرار مخالفًا للوائح النقابة، وهو ما اتفق معه دكتور محمد البنا، القائم بأعمال النقيب العام بنقابه أطباء الإسكندرية، قائلاً: إن الدكتور حمدي السيد هو الممثل الشرعى الوحيد لأطباء مصر.
وكان العديد من النقابات الفرعية أصدر بيانات ورسائل أعربت فيها عن تضامنها مع النقيب الحالي ورفضها للقرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية، حيث رفضت نقابة أطباء دمياط والدقهلية والإسماعيلية والإسكندرية والبحر الأحمر والمنوفية والمنيا قرار الجمعية العمومية، واعتبرته خروجًا على قوانين النقابة.
من جهة أخرى، قررت الجمعية العمومية اعتماد تشكيل لجنة متابعة، تكون مهمتها رفع مطالب الأطباء للمسؤولين، والتفاوض حولها، وعرض النتيجة التي توصلوا لها على جموع الأطباء في جمعية عمومية طارئة تعقد في 1 مايو 2011، تتشكل اللجنة من ثلاثة من مجلس نقابة الأطباء وثلاثة من شيوخ المهنة، وهم: الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ودكتور محمد حسن خليل، وثلاثة من شباب الأطباء وهم: الدكتور أحمد عاطف، ودكتور محمد شفيق، ودكتور رامي فؤاد.
وتعليقًا على ذلك، قال عبد الفتاح رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء: "إن نقابتنا حرة، ومن حق كل طبيب التعبير عن رأيه في قرارات الجمعية العمومية، وأن كل أعضاء النقابة يسعون إلى إصلاح النقابة".
وكانت الجمعية العمومية للأطباء أكدت حق الأطباء في حالة وصول التفاوض لطريق مسدود اللجوء إلى كل أشكال الاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، مثل التظاهر والاعتصام والإضراب، مع مراعاة عدم تعطيل العمل في أقسام الطوارئ والحالات العاجلة والحرجة بجميع أنواعها في أماكن عملهم.
آخر تحديث: السبت 2 ابريل 2011 6:11 م بتوقيت القاهرة
تعليقات: 4
شارك بتعليقك
آيات الحبال -
Share
54
اطبع الصفحة
أكد الدكتور سعد زغلول، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، في بيان صادر من النقابة، أن القرار الصادر من قبل الجمعية العمومية يوم 25 مارس الماضي بعدم الاعتداد بشخص النقيب، وتشكيل لجنة تتولى التفاوض حول مطالب الأطباء مع المسؤولين؛ ليس صحيحًا، لأنه تمَّ التصويت عليه بعد انصراف معظم الأطباء، وبذلك يكون هذا القرار مخالفًا للوائح النقابة، وهو ما اتفق معه دكتور محمد البنا، القائم بأعمال النقيب العام بنقابه أطباء الإسكندرية، قائلاً: إن الدكتور حمدي السيد هو الممثل الشرعى الوحيد لأطباء مصر.
وكان العديد من النقابات الفرعية أصدر بيانات ورسائل أعربت فيها عن تضامنها مع النقيب الحالي ورفضها للقرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية، حيث رفضت نقابة أطباء دمياط والدقهلية والإسماعيلية والإسكندرية والبحر الأحمر والمنوفية والمنيا قرار الجمعية العمومية، واعتبرته خروجًا على قوانين النقابة.
من جهة أخرى، قررت الجمعية العمومية اعتماد تشكيل لجنة متابعة، تكون مهمتها رفع مطالب الأطباء للمسؤولين، والتفاوض حولها، وعرض النتيجة التي توصلوا لها على جموع الأطباء في جمعية عمومية طارئة تعقد في 1 مايو 2011، تتشكل اللجنة من ثلاثة من مجلس نقابة الأطباء وثلاثة من شيوخ المهنة، وهم: الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ودكتور محمد حسن خليل، وثلاثة من شباب الأطباء وهم: الدكتور أحمد عاطف، ودكتور محمد شفيق، ودكتور رامي فؤاد.
وتعليقًا على ذلك، قال عبد الفتاح رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء: "إن نقابتنا حرة، ومن حق كل طبيب التعبير عن رأيه في قرارات الجمعية العمومية، وأن كل أعضاء النقابة يسعون إلى إصلاح النقابة".
وكانت الجمعية العمومية للأطباء أكدت حق الأطباء في حالة وصول التفاوض لطريق مسدود اللجوء إلى كل أشكال الاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، مثل التظاهر والاعتصام والإضراب، مع مراعاة عدم تعطيل العمل في أقسام الطوارئ والحالات العاجلة والحرجة بجميع أنواعها في أماكن عملهم.
Posts
No comments:
Post a Comment