قرارات الجمعيتين العموميتين العادية والغير عادية الجمعة 25/3/2011

نظرا لإختفاء قرارات الجمعية العمومية من الصفحة الرئيسية للنقابة وهو مايمثل تساؤل واضح حول تقدير مجلس النقابة لقرارات الجمعية العمومية ومدى إحترامهم لإختيارات الأطباء اللذين هم في الأصل هم اعضاء هذه النقابة

وهو أمر عهدنا تكراره قبل ذلك بمايشبه الثورة المضادة

وعليه

فإننا نعيد نشر هذه القرارات هنا ونرجو من الجميع نشرها لتصل لجميع الأطباء

http://www.ems.org.eg/akhpar_hama/25-3-11.htm

قرارات الجمعيتين العموميتين العادية والغير عادية

الجمعة 25/3/2011


عقدت نقابة أطباء مصر الجمعة 25/3/2011 جمعيتين عموميتين عادية وغير عادية للأطباء حيث حضر فيها 1200 طبيب وطبيبة – وقد انتهت الجمعيتين للقرارات التالية:

أولاً : قرارات الجمعية العمومية العادية:

1- إعتماد تقرير الأمين العام عن العام المنتهى 31/12/2010

2- إعتماد تقرير أمين الصندق عن العام المنتهي 31/12/2010

3- إعتماد تقرير مراقب الحسابات.

4- تجديد تعيين مراقب للحسابات مع تفويض مجلس النقابة في تقدير أتعابه.

ثانياً : قرارات الجمعية العمومية الغير عادية :
القــــــــــــــرار
الموافقة علي تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء والتى أعدتها الجمعية العامة للنقابة في 13/4/1974 واعتمدها وزير الصحة علي النحو التالي.



مادة (41)
النص القديم : تجرى الانتخابات بمقار النقابات الفرعية تحت اشراف النقابة العامة.



المادة بعد التعديل
تجرى الانتخابات بمقار النقابات الفرعية تحت اشراف النقابة العامة , وللنقابات الفرعية الحق في اضافة مقار اضافية.



المادة (43)
النص القديم : يفتح باب الترشيح للنقابات الفرعية المختلفة اعتبارا من 20 إلي 31 ديسمبر ويستمر قبول الطلبات في هذه المدة من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.
ويكون فتح باب الترشيح وانتهائه بحضور لجنة يشكلها مجلس النقابة المختص من بين أعضائه.



المادة بعد التعديل
يتم فتح باب الترشيح من 20 الى 30 يونيو وستمر قبول الطلبات في هذة المدة من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة التاسعة مساءاً.



المادة (44)
النص القديم : يحدد ميعاد الانتخابات لكل المستويات النقابية من الجمعة الثانية من شهر ابريل كل سنتين.



المادة بعد التعديل
يحدد ميعاد الانتنخابات لكل المستويات النقابية الجمعة الثاني من شهر اكتوبر.



المادة (47)
البند هـ
النص القديم : من شروط الترشيح أن يكون المرشح عضو في الاتحاد الاشتراكي العربي .



المادة بعد التعديل
يلغى البند .


مادة اضافية انتقالية
يتم اجراء الانتخابات لهذا العام 2011 على كل المقاعد النقابية على ان يتم إسقاط نصف الأعضاء بالقرعة بعد سنتين من تاريخه .




ثالثا: إعتبار د. حمدي السيد بدءا من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية يعبر عن رأيه الشخصي فقط ، و لا يعبر عن أطباء مصر ، و لا يمثلهم في أي مفاوضات مع المسئولين .

رابعا :- تشكيل لجنة متابعة مسئولة أمام الجمعية العمومية عن رفع مطالب الأطباء للمسئولين و التفاوض حولها ، و عرض النتيجة التي توصلوا لها على جموع الأطباء في جمعية عمومية طارئة تعقد في 1مايو 2011 ،

تتشكل اللجنة من

*ثلاثة من مجلس نقابة الأطباء .

*ثلاثة من شيوخ المهنة : د. عبد الجليل مصطفى ، د. عبد المنعم أبو الفتوح ، د. محمد حسن خليل.

*ثلاثة من شباب الأطباء: د. أحمد عاطف ، د. محمد شفيق ، د.رامي فؤاد.

خامسا :- تؤكد الجمعية العمومية للأطباء على حق الأطباء - في حالة وصول التفاوض لطريق مسدود- تؤكد على حقهم في اللجوء لكافة أشكال الإحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور و المواثيق الدولية ، مثل التظاهر و الإعتصام و الإضراب ، و نؤكد في نفس الوقت إلتزامنا بأخلاقيات المهنة التي تجعل الأطباء عند تنظيمهم لأي شكل إحتجاجي ، يراعون عدم تعطيل العمل في أقسام الطوارئ و الحالات العاجلة و الحرجة بكافة أنواعها .

سادسا :- تطالب الجمعية العمومية نقابة الأطباء بتوفير مكان أوسع لعقد الجمعية العمومية الطارئة في 1مايو 2011.

سابعا : - مطالب الأطباء التي سترفعها لجنة المتابعة للسيد رئيس وزراء مصر :-

المطالب العاجلة المقدمة لمعالى رئيس الوزراء:-

1-المطالبة بإقالة د. أشرف حاتم وزير الصحة ،و كل القيادات الإدارية الحالية المسئولة عن مشاكل الفترة السابقة، وتكليف وزير يبدأ بتغير سياسات الوزارة التي نتج عنها كل هذا الدمار لقطاع الصحة، و كل هذا التعذيب للأطباء.

2-توفير الأمن بالمستشفيات

3- نؤكد على حق الطبيب أن يكون في الشريحة الأولى للأجور الحكومية نظرا لطول فترة الدراسة، و لطبيعة مهنته الشاقة والحساسة في نفس الوقت ورفع أساسي الطبيب كجزء من هيكل عادل للأجورلكل فئات الشعب، يبدأ من 1200جنيه حد أدنى للأجرللعامل الغير مؤهل، ويصل إلى 15ضعف حد أقصى للدخل (الأجر و ما في حكمه)، مع تحديد هامش للأجور المتغيرة (المنح و المكافئات)لا يزيد عن 20% من الأجر الأساسي ، و ربط الأجر بالأسعار ، و التأكيد على حق الطبيب في أجر عادل ضمن هذا الهيكل العادل للأجور ، يراعي طول فترة الدراسة (ستون شهرا) و بالتالي يكون أساسيه أعلى بثلاثة علاوات من خريج الكلية ذات الدراسة 4سنوات ، و يراعي أيضا مخاطر العدوى و طبيعة المهنة في بدلات خاصة، كما تميز المناطق النائية ببدل مناسب لجذب الأطباء للعمل بها.

4- وضع حد أقصي للحوافز و بدلات و مكافآت رجال الإدارة العليا بوزارة الصحة و هيئاتها و مديرياتها ، لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وإستغلال الفائض في تعميم و تثبيت حافز الطبيب 300% لكل الأطباء بدءا من التكليف للإستشاري وفى كافة القطاعات، و مطالبة الوزارت الأخرى مثل التعليم العالي بتطبيقه بنفس الطريقة على الأطباء التابعين لها، على أن يصرف أول الشهر مع الراتب، مع توضيح أن هذا حل مؤقت حتى إقرار الميزانية الجديدة في شهر 7-2011.

المطالب الآجلة:-

1-إنتظام صرف حوافز الدراسات العليا، والنوبتجيات مع استبعاد شرط توافر الميزانية عند صرفها، و إعتبارمقابل النوبتجية عن 12ساعة عمل فقط ، و تميز النوبتجية الليلية ببدل راحة في اليوم التالي لها.

2-إخضاع صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، و لرقابة لجنة من العاملين بالمستشفى، مع إلزام الإدارة بإعلان ميزانية الصندوق كل شهر في لوحة الإعلانات بالمستشفى.

3-بالنسبة لأطباء التكليف: -يتم تعديل التكليف على أساس جغرافي، وتوضع قواعد واضحة و شفافة لتوزيع الأطباء، على أن يتم تطبيقها بدءا من دفعة تكليف مارس 2011، و عمل حركة تكليف تكميلية بعد إعلان نتيجة النيابات بالمستشفيات الجامعية و الجهات الخارجية، و تأكيد حق نقل تكليف طبيب المناطق النائية لمحافظته بعد إتمامه لمدة سنة في المناطق النائية، و حق كل أطباء التكليف في نقل درجتهم المالية بعد نهاية فترة التكليف لمكان النيابة ، مع إغلاق حجة "سماح ظروف العمل و موافقة الجهتين" التي دائما ما تجهض هذا الحق، و تفتح الباب للوساطة و المحسوبية.

4-بالنسبة لحركة النيابات:- إنزال حركة نيابات إستثنائية ، يحق لأطباء دفعة 2007 التقدم لها ، وذلك لتعرضهم لقرار جائر هو منع التقدم لنيابات النساء و التوليد و الأطفال، و إلغاء شرط الحرمان من التقدم للنيابة أو تسجيل الدراسات العليا عند و جود جزاء إداري، لأن هذا العقاب المتعسف يضر بالترقي العلمي للطبيب، و بالتالي بمستوى الخدمة التي يقدمها.

5- إلغاء القرارات الإدارية المتعسفة التي تمنع طبيب وزارة الصحة من التقدم للدراسات العليا بعد إتمامه سنة الإمتياز، وتسهيل إجراءات التسجيل لجميع أنواع الدراسات العليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه وزمالة، و كذلك إلغاء القرار الأخير لوزير الصحة الذي يسمح لخريجي العلوم بإصدار تصريح فتح معمل تحاليل دون وجود طبيب مشرف.

6- الرفع الفوري لمكافأة طبيب الإمتياز ل700جنيه شهريا ، مع وضع برامج تدريب واضحة وتحديد المسئولين عن تنفيذها، مع منع و تجريم إهدار وقت طبيب الإمتياز في القيام بعمل العمال في المستشفيات الجامعية .

7-تشكيل لجنة من مسئول بوزارة الصحة و مسئول بالنقابة و أساتذة من طب الروماتيزم وأساتذة من كلية العلاج الطبيعي، لوضع توصيف دقيق لحدود عمل كل فريق ،و لقواعد التعاون الضروري بين القطاعين حتى تنتهي قصة الصراع بينهما بشكل يعتمد على القواعد العلمية المطبقة في كل دول العالم.

8-رفع الميزانية المخصصة للصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، طبقا للإتفاقات الدولية التي إلتزمت بها مصر، و التأكيد على أن المستشفيات يجب أن تكون مكانا لتقديم الخدمة الصحية و ليس للتربح، ومراجعة صناديق تحسين الخدمة –أحد أهم مظاهر الفساد في العهد البائد- و إدماجها في ميزانية الدولة .

9-منح الأطباء يومان أجازة أسوعيا، و تحديد ساعات العمل الأسبوعية تبعا لقوانين العمل بالدولة و تحديد مقابل النوبتجيات كأجر ساعات عمل إضافية تبعا لقوانين العمل بالدولة، التي تحسب ساعة العمل الإضافية بساعة و نصف من بعد الساعة الثالثة و بساعتين من بعد الساعة السابعة.

10-خفض رسوم التسجيل للدراسات العليا بصفة مؤقتة إلى مبلغ رمزي ( 500جنيه للتسجيل و 50 جنيه رسم دخول إمتحان ) و تعتبر هذه الرسوم ضمان لجدية المتقدم للدراسات العليا، حتى لا يشغل المكان إلا من كان فعلا جادا في طلب العلم، حتى يتم تفعيل الحق الدستوري في مجانية التعليم في كل مراحله .

11- بالنسبة للتعليم الطبي نؤكد على ضرورة تحديثه، و تحسين الإهتمام و الإنفاق على كليات الطب، و على ضرورة تطبيق نظام للتنمية المهنية الدائمة للأطباء، يعتمد على دورات إلزامية لكل الأطباء، على حساب جهة العمل.

12- بحث إمكانية تخفيض سنوات التجنيد للطبيب مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نظرا لطول فترة الدراسة، ليصبح سنة للمجند و سنة ونصف للضابط.



25/3/2011