الرد على خطابات بعض النقباء الفرعيين المنشورة على موقع النقابة :-
صدمتني بشدة خطابات بعض النقباء الفرعيين المنشورة على موقع النقابة تعليقا على قرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 25مارس 2011، و ملخصها هو أعتبار قرارات الجمعية العمومية قرارات غير شرعية ، لأنها أتخذت بعد إنصرافهم و بعد إنصراف د. عصام العريان معلنا نهاية الجمعية العمومية ، بعد رفضه السماح لي بالحديث بحجة أني أتحدث فيما هو خارج جدول أعمال الجمعية العمومية !!! و الحقيقة أن هذه المقاطعة من د. عصام العريان ، و ما تلاها من إجراءات إنسحابه ، و إنسحاب بعض الحضور هو الذي يمكن وصفه بأنه إجراءات غير شرعية و غير ديمقراطية .. للأسباب الأتية..
1-كل ما حاولت مناقشته في الجمعية العمومية كان من الواجب إعطاؤه فرصة للنقاش دون أي داعي لإفتعال توتر و مشاجرات ، حيث أن جماعة أطباء بلا حقوق كانت قد قدمت طلب رسمي للنقابة بإدراج هذه النقاط ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية ، قدم الطلب موقع من د. رشوان شعبان رشوان و د. منى معين مينا و د. احمد بكر الجندي ، بتاريخ 15-3-2011 ، و أخذ رقم وارد 4162 (معي إيصال تسليم الطلب) و هذا الطلب يعطينا الحق في مناقشة المواضيع المقترحة به ، تبعا لنص المادة 15 من قانون نقابة الأطباء 54لسنة 1969، و التي تنص على " ترسل لكل عضو دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية ....و لأي عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أي إقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية ، و ذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل ."
2-محاولة د. عصام العريان لتقسيم الجمعية العمومية لجمعية عادية ،و أخرى غير عادية خاصة بنقطة واحدة هي تعديلات اللائحة الخاصة بالإنتخابات ،هذه المحاولة أنا اعتبرها محاولة لمنع الأطباء من مناقشة مشاكلهم التي جاءوا محملين بها و راغبين في مناقشتها ، حيث تم إنهاء الجمعية العمومية العادية قبل الصلاة بعد مناقشة الميزانية مباشرة ، و بعد الصلاة كانت هناك محاولة لإعتبار الجمعية العمومية جمعية غير عادية ، يقتصر جدول أعمالها على موضوع واحد ، هذا التقسيم في حد ذاته تقسيم متعسف ولا معني له ، لأن تعديلات اللائحة من الممكن مناقشتها في الجمعية العمومية العادية ، طبقا المادة 16 من قانون النقابة ، و التي تحدد اختصاصات الجمعية العمومية ، و ثالث نقطة فيها "النظر في اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة و ما تراه من تعديلات فيهما ."... إذن ما معنى تقسيم الجمعية العمومية لعادية و غير عادية ؟؟ و كيف يتم إنهاء مناقشات الجمعية العمومية العادية قبل الصلاة الساعة 12ظهرا ، بينما أعمالها لم تبدأ إلا بعد إكتمال النصاب القانوني الساعة 11 صباحا ؟؟ فهل من المنطقي ان تنفض الجمعية العمومية العادية التي يأتي لها الأطباء من كل انحاء الجمهورية بعد ساعة واحدة من مناقشة الميزانية ؟؟ الأهم من ذلك أين و متى يناقش الأطباء باقي مطالبهم العادلة الخاصة بالأمن و الأجور و التدريب و رفع التعسف الإداري ؟؟ و متى حدث في تاريخ الجمعيات العمومية أن إقتصر النقاش على الميزانية ؟؟ لقد جرت العادة في السابق على أن الميزانية تناقش قبل الصلاة ، على أن تفتح بعد الصلاه كل الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال ، و لكننا فوجئنا بد. عصام يعبر أننا إنتقلنا لجمعية غير عادية ، و يمنع الحديث فيما هو خارج التعديلات اللائحية ، ثم يقوم معلنا نهاية الجمعية العمومية !!!!!!!!!
3-عندما أدانت أغلبية الحضور هذه التصرفات الغير ديمقراطية ، تفضل د. عصام مشكورا بالعودة للجمعية العمومية ، بل و إعتذر عن إنسحابه ، و شارك في المناقشات و التصويت ، و خرجت قرارات الجمعية العمومية بشكل رسمي بتصويت الأغلبية الساحقة من الحضور ، و كل ذلك مسجل لدينا بالصوت و الصورة ، لذلك لا أجد معنى لمحاولات بعض النقباء –او القائمين بعمل النقباء- الطعن في قرارات الجمعية العمومية ، التي كان الغرض الأساسي منها إيجاد طريق بسيط و منطقي لرفع مطالب الأطباء للمسئولين مستندة لقوة الجمعية العمومية للأطباء ، دون أن يتم إلغاء أجزاء منها ، أو تغيرها بناءا على الرأي الشخصي لد. حمدي السيد كما حدث مرارا و تكرارا.
و أحب هنا أن أسأل من يعترضون على قرارات الجمعية العمومية الأكثر ديمقراطية في تاريخ النقابة ، أين كانوا عندما ألغي د. حمدي السيد قرار الإضراب الجزئي الرمزي المتخذ في جمعية 1فبراير 2008؟ و أين كانوا عندما كان د. حمدي السيد يصرح بدعمه لقانون التنمية المهنية بشرط صرف بدل تنمية، بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية الذي رفض فكرة البدل و اشترط تحمل جهة العمل لتكاليف الدورات ؟ و أين كانوا عندما تم إسقاط تسجيل قرار الوقفات الإحتجاجية بعد نهاية يوم العمل بالمستشفيات يوم 3مايو إذا لم تتم الإستجابة لمطالب الأطباء المرفوعة للمسئولين من الجمعية العمومية في 26-3-2010؟؟ هل كل هذه الإجراءات كانت ديمقراطية في رأيهم ؟؟ بينما إستكمال الأطباء لجمعيتهم العمومية الأخيرة ، و رفضهم لمحاولة فضها بشكل متعسف هو الإجراء الغير شرعي و الغير ديمقراطي ؟؟!!!!!!
نهاية أرجو ألا تكون هذه الرسائل من النقابات الفرعية محاولة للإلتفاف على قرارات الجمعية العمومية التي تعبر عن الصوت الجماعي و الإرادة الجماعية للأطباء ، و أرجو من مجلس النقابة عدم الإلتفات لهذه الأصوات التي كان يجب عليها إذا كان لها رأي مختلف أن تستمر في حضور الجمعية العمومية و تحاول إقناع باقي الأطباء برأيها ، و أرجو من مجلس النقابة تنفيذ التعهد الذي قطعه على نفسه بالسعي للحصول على موعد قريب للقاء اللجنة المنتخبة من الجمعية العمومية مع د. عصام شرف رئيس الوزراء ، لعرض مطالب الأطباء و مناقشتها معه ، لقد آن الآوان أن نتحد خلف مطالبنا ... و كفى منازعات لا طائل من وراءها إلا تعطيل السعي لحقوق الأطباء. د. منى مينا – المتحدث الرسمي لجماعة أطباء بلا حقوق
صدمتني بشدة خطابات بعض النقباء الفرعيين المنشورة على موقع النقابة تعليقا على قرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 25مارس 2011، و ملخصها هو أعتبار قرارات الجمعية العمومية قرارات غير شرعية ، لأنها أتخذت بعد إنصرافهم و بعد إنصراف د. عصام العريان معلنا نهاية الجمعية العمومية ، بعد رفضه السماح لي بالحديث بحجة أني أتحدث فيما هو خارج جدول أعمال الجمعية العمومية !!! و الحقيقة أن هذه المقاطعة من د. عصام العريان ، و ما تلاها من إجراءات إنسحابه ، و إنسحاب بعض الحضور هو الذي يمكن وصفه بأنه إجراءات غير شرعية و غير ديمقراطية .. للأسباب الأتية..
1-كل ما حاولت مناقشته في الجمعية العمومية كان من الواجب إعطاؤه فرصة للنقاش دون أي داعي لإفتعال توتر و مشاجرات ، حيث أن جماعة أطباء بلا حقوق كانت قد قدمت طلب رسمي للنقابة بإدراج هذه النقاط ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية ، قدم الطلب موقع من د. رشوان شعبان رشوان و د. منى معين مينا و د. احمد بكر الجندي ، بتاريخ 15-3-2011 ، و أخذ رقم وارد 4162 (معي إيصال تسليم الطلب) و هذا الطلب يعطينا الحق في مناقشة المواضيع المقترحة به ، تبعا لنص المادة 15 من قانون نقابة الأطباء 54لسنة 1969، و التي تنص على " ترسل لكل عضو دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية ....و لأي عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أي إقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية ، و ذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل ."
2-محاولة د. عصام العريان لتقسيم الجمعية العمومية لجمعية عادية ،و أخرى غير عادية خاصة بنقطة واحدة هي تعديلات اللائحة الخاصة بالإنتخابات ،هذه المحاولة أنا اعتبرها محاولة لمنع الأطباء من مناقشة مشاكلهم التي جاءوا محملين بها و راغبين في مناقشتها ، حيث تم إنهاء الجمعية العمومية العادية قبل الصلاة بعد مناقشة الميزانية مباشرة ، و بعد الصلاة كانت هناك محاولة لإعتبار الجمعية العمومية جمعية غير عادية ، يقتصر جدول أعمالها على موضوع واحد ، هذا التقسيم في حد ذاته تقسيم متعسف ولا معني له ، لأن تعديلات اللائحة من الممكن مناقشتها في الجمعية العمومية العادية ، طبقا المادة 16 من قانون النقابة ، و التي تحدد اختصاصات الجمعية العمومية ، و ثالث نقطة فيها "النظر في اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة و ما تراه من تعديلات فيهما ."... إذن ما معنى تقسيم الجمعية العمومية لعادية و غير عادية ؟؟ و كيف يتم إنهاء مناقشات الجمعية العمومية العادية قبل الصلاة الساعة 12ظهرا ، بينما أعمالها لم تبدأ إلا بعد إكتمال النصاب القانوني الساعة 11 صباحا ؟؟ فهل من المنطقي ان تنفض الجمعية العمومية العادية التي يأتي لها الأطباء من كل انحاء الجمهورية بعد ساعة واحدة من مناقشة الميزانية ؟؟ الأهم من ذلك أين و متى يناقش الأطباء باقي مطالبهم العادلة الخاصة بالأمن و الأجور و التدريب و رفع التعسف الإداري ؟؟ و متى حدث في تاريخ الجمعيات العمومية أن إقتصر النقاش على الميزانية ؟؟ لقد جرت العادة في السابق على أن الميزانية تناقش قبل الصلاة ، على أن تفتح بعد الصلاه كل الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال ، و لكننا فوجئنا بد. عصام يعبر أننا إنتقلنا لجمعية غير عادية ، و يمنع الحديث فيما هو خارج التعديلات اللائحية ، ثم يقوم معلنا نهاية الجمعية العمومية !!!!!!!!!
3-عندما أدانت أغلبية الحضور هذه التصرفات الغير ديمقراطية ، تفضل د. عصام مشكورا بالعودة للجمعية العمومية ، بل و إعتذر عن إنسحابه ، و شارك في المناقشات و التصويت ، و خرجت قرارات الجمعية العمومية بشكل رسمي بتصويت الأغلبية الساحقة من الحضور ، و كل ذلك مسجل لدينا بالصوت و الصورة ، لذلك لا أجد معنى لمحاولات بعض النقباء –او القائمين بعمل النقباء- الطعن في قرارات الجمعية العمومية ، التي كان الغرض الأساسي منها إيجاد طريق بسيط و منطقي لرفع مطالب الأطباء للمسئولين مستندة لقوة الجمعية العمومية للأطباء ، دون أن يتم إلغاء أجزاء منها ، أو تغيرها بناءا على الرأي الشخصي لد. حمدي السيد كما حدث مرارا و تكرارا.
و أحب هنا أن أسأل من يعترضون على قرارات الجمعية العمومية الأكثر ديمقراطية في تاريخ النقابة ، أين كانوا عندما ألغي د. حمدي السيد قرار الإضراب الجزئي الرمزي المتخذ في جمعية 1فبراير 2008؟ و أين كانوا عندما كان د. حمدي السيد يصرح بدعمه لقانون التنمية المهنية بشرط صرف بدل تنمية، بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية الذي رفض فكرة البدل و اشترط تحمل جهة العمل لتكاليف الدورات ؟ و أين كانوا عندما تم إسقاط تسجيل قرار الوقفات الإحتجاجية بعد نهاية يوم العمل بالمستشفيات يوم 3مايو إذا لم تتم الإستجابة لمطالب الأطباء المرفوعة للمسئولين من الجمعية العمومية في 26-3-2010؟؟ هل كل هذه الإجراءات كانت ديمقراطية في رأيهم ؟؟ بينما إستكمال الأطباء لجمعيتهم العمومية الأخيرة ، و رفضهم لمحاولة فضها بشكل متعسف هو الإجراء الغير شرعي و الغير ديمقراطي ؟؟!!!!!!
نهاية أرجو ألا تكون هذه الرسائل من النقابات الفرعية محاولة للإلتفاف على قرارات الجمعية العمومية التي تعبر عن الصوت الجماعي و الإرادة الجماعية للأطباء ، و أرجو من مجلس النقابة عدم الإلتفات لهذه الأصوات التي كان يجب عليها إذا كان لها رأي مختلف أن تستمر في حضور الجمعية العمومية و تحاول إقناع باقي الأطباء برأيها ، و أرجو من مجلس النقابة تنفيذ التعهد الذي قطعه على نفسه بالسعي للحصول على موعد قريب للقاء اللجنة المنتخبة من الجمعية العمومية مع د. عصام شرف رئيس الوزراء ، لعرض مطالب الأطباء و مناقشتها معه ، لقد آن الآوان أن نتحد خلف مطالبنا ... و كفى منازعات لا طائل من وراءها إلا تعطيل السعي لحقوق الأطباء. د. منى مينا – المتحدث الرسمي لجماعة أطباء بلا حقوق
Posts
No comments:
Post a Comment