يا كادر ياكريم ينصفنا من الظلمة بقلم د/ جمال حشمت

يا كادر ياكريم ينصفنا من الظلمة

بقلم د/ جمال حشمت

هناك مثل انجليزى يقول " القانون كخيوط العنكبوت تقع فيه الحشرات الصغيرة وتعصف به الطيور الكبيرة" وهذا ما حدث عندما هدأت حركة الأطباء الرافضة للوضع المعيشى المزرى لهم وهم المنوط بهم حق شعبى دستورى هو الحفاظ على صحة شعب وسط مناخ من التلوثات - بحجة البحث القانونى فى قانونية ومشروعية الإضراب والاعتصبام من أجل الحصول على الحقوق من نظام أكل حقوق شعبه بالباطل وهذه وظيفة مشبوهة للقانون أى قانون يتهاوى أمام أصحاب النفوذ ويظل عقبة فى وجه الكادحين الغلابة من أبناء الشعب عندما يطالبون بحقهم !! وكما طالبت فى أخر جمعية عمومية للأطباء فى شهر مارس 2008 من التعامل مع الوزير بما يستحقه بوصفه أداة فى يد النظام الذى ينفق أموال الشعب على تمتين وجوده ومحاربة أعدائه من المعارضين وتسليح قوات أمنه ضد جموع الشعب وذلك بتعليق عضويته فى النقابة فى عمل غير مسبوق لعدم تنفيذ مطالب الجمعية العمومية للأطباء لرفع رواتب الأطباء الى الحد الأدنى للحياة الكريمة بما يناسب انهيار العملة وزيادة أسعار المعيشة والمعاونة على إهدار حقوقهم الأساسية لكن البعض غضب أو خشى من المسائلة والبعض لم يستوعب خطورة ما نقدم عليه كأطباء من تهدئة وارتخاء فى وقت أضرب فيه موظفوا الضرائب العقارية فى الشارع ونالو حقوقهم وارتفع رواتبهم وحوافزهم أكثر من 700% بينما الأطباء يدورون فى ساقية النظام بلا أمل فى خروج ماء الحياة التى تسترهم وأبنائهم ورغم ذلك نقول أن الدراسات القانونية تقول : أن موظفى الدولة والأطباء فى المستشفيات الحكومية وأساتذة الجامعات ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة ولا ينطبق عليهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولا القرارات المنفذة له أو المنظمة للحقوق الواردة به بنص المادة الثانية من القانون والتى نصت على " لا تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك الإدارة المحلية والهيئات العامة ........" وبالتالى فإن النصوص المنظمة للإضراب فى مواد هذا القانون من 192 – 195 وكذلك قرار رئيس الوزراء بتحديد المنشأت الحيوية والاستراتيجية التى يحظر فيها الإضراب لا ينطبق عليهم . أضف الى ذلك أن العهد الدولى للحقوق الاجتماعية فى مادته رقم 8 يكفل حق الإضراب وقد صادقت عليه مصر منذ عام 1982 . أضف الى ذلك أن المادة 151 من الدستور المصرى تجعل الاتفاقية التى تصدق عليها مصر جزء من التشريع المصرى،أضف الى ذلك لمن يحب أن يستوثق من سلامة الطريق الذى يوصله الى حقه بلا مخالفة قانونية " خيوط العنكبوت" أن المادة 124 من قانون العقوبات التى كانت تحظر إضراب الموظفين العموميين قد نسخت حيث انتهت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى عام 1987 الى براءة موظفى السكك الحديدية استنادا الى أن مصر صادقت على العهد الدولى الذى يتيح حق الإضراب ، وزيادة فى التحوط فقد انتهت المحكمة التأديبية الى براءة عمال مصانع سجاد الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية من تهمة الإضراب فى حكم رائع استنادا للإلتزام بالحق التى كفلها المجتمع الدولى ....

هل يكفى ذلك كى يمارس الأطباء حق من حقوقهم العولمية التى صدع بها رؤوسنا أهل الحكم ممن نهبوا الحقوق والثروات والإرادات ونحن أمامهم بلا كرامة أو ردة فعل !! هل ممكن أن نقتنع بحقنا فى الإضراب بعدما عجزت الحكومة المصرية حتى الآن عن تقديم فرد واحد بتهمة الإضراب رغم تصاعد موجة الإضرابات والاعتصامات وما نتج عن بعضها بخسائر مليونية والتى لم يتوقف العمال والموظفين القائمين عليها عند بحث الاشتراطات القانونية التى تصادر الحقوق تحت مسمى التنظيم !!!

الخلاصة نحن نريد كادرا يحمى الأطباء من ضعف النفس واستشراء الفساد فى أهم قطاعات الدولة ولا تكفى رشوة البعض من الأطباء بالمناصب أو المكافأت للقيام بدور المخزل لزملائه عن المطالبة بحقوقهم بصورة مؤثرة ستراعى عمل الطوارئ والخدمات الأساسية ليشعر المجتمع كله بمدى ما يقدمه الأطباء من تضحيات لا تجد من يقدرها فى ظل غياب إدارة واعية أو امكانات مساعدة ، والله سبحانه وتعالى لا يساعد العجزة والكسالى والخائفين وهو سبحانه القادر على كل شئ لكن أين وعى الأطباء؟ وأين فطنتهم؟ وأين قدرتهم على ستر أنفسهم والتحصن بالشرف والعفاف فى مواجهة مافيا الفساد التى تسيطر على مصر اليوم ؟ اللهم بلغت اللهم فاشهد