تقرير «المركزي للمحاسبات» يكشف وقائع إهدار المال العام في صفقات بالأمر المباشر في وزارة الصحة

http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=48238&Itemid=1

تقرير «المركزي للمحاسبات» يكشف وقائع إهدار المال العام في صفقات بالأمر المباشر في وزارة الصحة

طباعة ارسال لصديق
10/03/2009
الوزارة أسندت توريد 500 سيارة إسعاف بقيمة 202 مليون جنيه بالأمر المباشر لإحدي الشركات دون موافقة الجهات المختصة
التقرير يكشف إسناد مشروعات بـ 100 مليون جنيه لمصانع تحت الإنشاء .. وعدم توقيع غرامات تأخير بالملايين علي الشركات
«الصحة» أسندت توريد مصل شلل الأطفال بقيمة 15 مليون جنيه لشركة باعتبارها «المصنع الوحيد في مصر» رغم أن الصنف مستورد
كتب: محمد مصطفي
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حول نتائج الرقابة المالية علي وحدات الجهاز الإداري بوزارة الصحة عن مخالفات مالية بلغت قيمة خسائر الخزانة بسببها نحو 64.399 مليون جنيه، تضمنت مخالفات في عقود الأعمال والتوريدات عن الفترة من اول يوليو 2007 حتي اخر يونيو 2008. وتضمنت المخالفات إسناد عمليات توريد بالملايين عن طريق الأمر المباشر بالمخالفة للقانون. وعدم فرض غرامات مستحقة علي الموردين رغم تأخرهم في التوريد وعدم مطابقة الأصناف للمواصفات في كثير من الأحيان، فضلا عن إسناد عمليات توريد لمصانع تحت الإنشاء.
كما أشار التقرير إلي إسناد العديد من الأعمال والتوريدات لبعض الشركات بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة أو ممارسة مما ادي إلي عدم الحصول علي أنسب الشروط والأسعار وتحميل الموازنة بمبالغ كان يمكن تجنبها فضلا عن عدم الحصول علي موافقة السلطة المختصة في البعض منها ومن ذلك إسناد توريد 500 سيارة إسعاف لأحد الموردين بالأمر المباشر في صفقة بلغت قيمتها نحو 202.500 مليون جنيه علي الرغم من عدم وجود حاجة ماسة لها ودون الحصول علي موافقة السلطة المختصة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. الأمر الذي ترتب عليه عدم الحصول علي أفضل الشروط وأنسب الأسعار وفضلا عن تحديد الوزارة فترة الضمان بأمر الإسناد الصادر للمورد بعامين للسيارة وعام واحد فقط للأجهزة الطبية بداخلها ،بالمخالفة للشروط والمواصفات التي وضعتها الوزارة والتي حددت فترة الضمان بثلاث سنوات للسيارة والأجهزة الطبية وهو الأمر الذي يحمل الموازنة تكاليف الصيانة خارج فترة الضمان.
وجاء في التقرير إصدار أمر الإسناد لإحدي الشركات لتوريد أجهزة وتجهيزات مستشفي القلب والجهاز الهضمي بدمياط بمبلغ 40 مليون جنيه دون تحديد مدة التوريد المقررة، الأمر الذي ترتب عليه عدم حفظ حقوق الوزارة تجاه الشركة وعدم احتساب غرامات التأخير علي الرغم من تأخر الشركة عن توريد نحو 50% من قيمة الأجهزة وعدم توريدها للباقي لمدة تصل إلي أربع سنوات وحتي أبريل سنة 2008. فضلا عن عدم الاستفادة من الدفعة المقدمة المصروفة للشركة بنحو 10 ملايين جنيه خلال هذه المدة وعدم تضمين أمر الإسناد أي شروط تتعلق بأعمال الصيانة الدورية والمجانية للتجهيزات والأجهزة ومدتها وفترات الضمان والصيانة بعد الضمان وتدريب العاملين وتوريد مستلزمات التشغيل الأمر الذي يترتب عليه عدم تحقيق الاستفادة القصوي من هذه الاجهزرة والتجهيزات خاصة أنها ذات تقنية عالية وشديدة التخصص وقد طلب الجهاز من الوزراة في يونيو سنة 2008 تحديد المسئولية في هذا الشأن.
وأشار التقرير لإسناد عملية توريد مصل شلل الأطفال البالغة قيمتها نحو 15.2 مليون جنيه لإحدي الشركات باعتبار أنها المصنع الوحيد بمصر وهي المعلومة التي ثبت عدم صحتها حيث إن الصنف مستورد وتم التعاقد عليه من قبل مع شركات أخري. وكشف الجهاز في تقريره إسناد عملية تجهيز مركز سوزان مبارك بالاسكندرية والبالغ قيمتها نحو 10.275 مليون جنيه إلي أحد الموردين بالأمر المباشر وتضمين أسعار التعاقد نسبة 10% كهامش ربح وإضافة الهامش علي سعر الأجهزة دون مبرر التي بلغت جملتها نحو 934 ألف جنيه، وصرف منها نحو 60% للمورد فور صرف الدفعة المقدمة وتحملت الموازنة نحو 560 ألف جنيه كان يمكن تجنبها. وخلا امر الإسناد من أي شروط تتعلق بالصيانة المجانية والضمان والتدريب.
وأكد التقرير إسناد عملية إنشاء العديد من الوحدات الصحية بقيمة إجمالية 44.315 مليون جنيه بالأمر المباشر لإحدي الشركات دون الحصول علي موافقة من السلطة المختصة بالمخالفة لقانون المناقصاات والمزايدات.
وأضاف الجهاز للمخالفات إسناد عملية توريد أقنعة واقية لاحد الموردين تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه وصرف دفعة مقدمة في أكتوبر 2007 بنحو 35 مليون جنيه علي الرغم من أن المصنع المورد الذي سينتج هذه الأقنعة تحت الإنشاء ولم يتم تجربة انتاجه، فضلا عن عدم توريده الدفعة الأولي من الأقنعة في المواعيد المقررة وحتي أبريل 2008 .و طلب الجهاز تحديد المسئول عن هذا الأمر.
وكشف الجهاز عن عدم قيام الشركة المسند إليها إنشاء النادي الاجتماعي بمدينة العبور بإنهاء الأعمال المسنده إليها في المدة المقرر لها وهي 8 شهور من تاريخ استلام الموقع أو استخراج التراخيص والتي تم استخراجها في أكتوبر 2004 ليصبح تاريخ الإنهاء المقرر في يونيو 2005 فضلا عن تحرير محضر استلام ابتدائي للأعمال في فبراير 2005 وصفه التقرير بأنه «محضر صوري» بسبب عدم استكمال الأعمال حيث تبين صرف أحد المستخلصات عن أعمال تمت في أبريل 2006 فضلا عن عدم تقديم المستخلص الختامي للأعمال حتي يوينو 2007 وذلك بغرض إعفاء الشركة من غرامات التأخير المستحقه عليها والبالغة قيمتها نحو 956 ألف جنيه وقد طلب الجهاز من الوزارة في أغسطس سنة 2007 التحقيق في الأمر.
وأوضح التقرير قبول الوزارة توريد أمصال بقيمة 2.775 مليون جنيه، رغم أن مدة صلاحيتها تقل عن ثلثي مدة الصلاحية الإجمالية بالمخالفة لشروط التعاقد واكد التقرير أنه لا توجد حاجة ماسة للتوريد بسبب وجود رصيد قدره نحو 165 ألف جرعة بالمخازن. كما أشار التقرير في هذه المخالفة إلي عدم خصم أي مبالغ من الشركة الموردة مقابل الإخلال بالمواصفات وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وطلب الجهاز من الوزارة تحديد المسئول عن ذلك.
ولفت الجهاز إلي تأخر الشركة المسند إليها توريد تجهيزات طبية وتجهيزات أخري لمديرية الشئون الصحية بالشرقية عن التوريد في المواعيد المقررة، وبتأخر يصل إلي اكثر من عامين دون اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها أو تحصيل غرامات التأخير المستحقة بنحو 106 آلاف جنيه فضلا عن عدم الاستفادة من الدفعة المقدمة المصروفة للشركة والبالغ قيمتها نحو 2.663 مليون جنيه.
وعدد التقرير عدم توقيع عقوبات علي عدد من الشركات المتعاقده مع الصحة. وأشار إلي عدم خصم مبالغ جملتها نحو 1.755 مليون جنيه قيمة غرامات التأخير والتعويضات المصاريف الإدارية المستحقة طرف الشركة المسند إليها توريد مرشحات كلي صناعية بسبب توريدها أصنافا غير مطابقة للمواصفات الفنية بما يعرض حياة المرضي للخطر فضلا عن عدم الاستفادة من الدفعة المقدمة المصروفة للشركة طبقا لشروط التعاقد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 2007 وحتي فبراير 2008 بلغت قيمتها 6.75 مليون جنيه وطلب الجهاز من الوزارة في يونيو 2008 اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة الموردة.
وكشف التقرير صرف مبالغ جملتها نحو 6.609 مليون جنيه دون وجه حق أو بالزيادة لصالح بعض المقاولين والشركات المنفذة لبعض الأعمال منها صرف نحو 838.5 مليون جنيه دون وجه حق للمقاول المسند إليه عملية إنشاء مستشفي جراحات اليوم الواحد بالزيتون بسبب حساب قيمة الأعمال المنفذة بالزيادة وطلب الجهاز إلي الوزارة تدارك الأمر.وصرف 692 ألف جنيه، 72 ألف جنيه دون وجه حق للشركة المسند إليها عمليات تطوير أقسام النساء بمستشفي الصحة النفسية بالعباسية وإنشاء مركز الأمراض المتوطنه بالقرين بالشرقية والشركة المسند إليها إنشاء وحدات صحية ببعض المحافظات نتيجة محاسبتها علي كميات الأعمال التي تزيد نسبة 25% من قيمة الأعمال الأصلية بأسعار تزيد علي الأسعار المتعاقد عليها علي الرغم من قبول الشركة التنفيذ بنفس الأسعار المتعاقد عليها وكذا اغفال حساب نسبة التخفيض المقدمة بعطاءات الشركات المنفذه للعملية الثانية والثالثة بالمخالفة لأحكام القانون.
وكان الجهاز قد طلب من الوزارة في أغسطس سنة 2007 تدارك الأمر فردت الصحة في ديسمبر 2007 بأنه تم قيد مبلغ 693 ألف جنيه، 71 ألف جنيه بحسابي الديون والمطلوبات المستحقة للحكومة طرف الشركات المشار إليها تمهيدا لتحصيلها الأمر الذي عقب عليه الجهاز في مارس 2008 بأن المبلغ الثاني تم قيده بحسابي الديون والمطلوبات الحكومية بأقل من المشار إليه بتقرير الجهاز بنحو ألف جنيه لذا يقتضي الأمر قيد هذا المبلغ بالحسابين المشار اليهما مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المشار إليها. حسب التقرير.
وأوضح الجهاز صرف مبالغ جملتها نحو 7 آلاف جنيه دون وجه حق لإحدي شركات الادوية نتيجة محاسبتها علي سعر أحد الأصناف الموردة بأزيد من الأسعار المتعاقد عليها وطلب تدارك الأمر