نظيف يجتمع مع رؤساء الجامعات اليوم.. وهلال يعد بـ«أخبار سارة» 18/03/2008 الدسوقي: سنعلق الإضراب إذا استجابت الحكومة للحد الأدني من مطالبنا
دعاء عبدالمنعم
يجتمع د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الجامعات ورؤساء أندية أعضاء هيئات التدريس - اليوم - لمناقشة مطالب الأساتذة برفع الأجور ودعم البحث العلمي، وعرض ما توصلت إليه اللجان الوزارية الثلاث التي شكلتها الحكومة في هذا الشأن.
ومن المتوقع، أن يقدم د.نظيف في الاجتماع عدداً من المقترحات لتحسين الأوضاع المادية للأساتذة في محاولة منه لامتصاص غضبهم خاصة بعد التهديد بالدخول في إضراب عام في 23 مارس الجاري.
ووصف د.هاني هلال وزير التعليم العالي -في اجتماعه مع أساتذة الجامعات -أمس- الرؤي والحلول التي خلصت إليها اللجان الوزارية بشأن تحسين الرواتب بأنها «ممتازة وتحقق الصالح العام»، موضحاً أنه بداية من الأول من يوليو المقبل سيتم منح مقابل مادي بسيط لشباب الأساتذة والمعيدين للقيام بأبحاثهم.
وقال د.طارق الدسوقي المتحدث الرسمي باسم اللجنة التنسيقية للإضراب: إن «الأساتذة يترقبون نتائج الاجتماع الذي ستتحدد خلاله الميزانية الخاصة بزيادة الرواتب»، مشيراً إلي أن الدخول في إضراب 23 مارس الجاري من عدمه يتحدد علي أساس مدي تلبية الحكومة الحد الأدني من مطالب الأساتذة.
وتابع: «في حال الوفاء بالحد الأدني من المطالب سيتم تعليق الإضراب، وإلا سيستمر الأساتذة في إجراءاتهم التصعيدية».
وذكرت مصادر داخل وزارة التعليم العالي لـ«البديل» أن الهدف من اجتماع نظيف مع أساتذة الجامعات إجهاض إضرابهم المقرر له 23 مارس الجاري، لافتة إلي أنه سيتم الإعلان عن عدد من الحلول التي قد تضع الأساتذة في موقع حرج
نقلا عن جريدة البديل
Wednesday, March 19, 2008
نظيف يجتمع مع رؤساء الجامعات اليوم.. وهلال يعد بـ«أخبار سارة
Tuesday, March 18, 2008
زيارة مجموعة تضامن لإعتصام اطباء بلا حقوق
قام بعض النشطاء من مجموعة تضامن بزيارة الاطباء المعتصمون داخل نقابة الاطباء بشارع القصر العينى من حركة اطباء بلا حقوق
و قد كان الاطباء أعلنوا بداية إعتصام رمزى إبتداء من السبت 15/3/2008 حتى موعد الجمعيه العموميه القادم
و قد لجا الاطباء لفكرة الإعتصام بعض مماطلة الحكومه لتنفيذ وعودها (كالعاده)بالكادر الخاص و بعد إعلان مجلس النقابه رفضه لفكرة الإضراب و تخوفه من عواقبها
و بالطبع يحتاج الإعتصام لتضافر جهود الأطباء و تماسكهم ووحدة صفهم حتى يكتب له النجاح
معا من أجل الكادر – دعوة للإعتصام
عندما يكون راتب الطبيب حديث التخرج بعد سبع سنوات من الدراسة الجامعية 220 جنيه وراتب الطبيب بعد الدراسات العليا و20 سنة خبرة 550 جنيه فهذه مهزلة يجب أن توقف.
هذه المهزلة تتضمن عقداً غير مكتوب بين الوزارة والطبيب معناه اجر صوري = عمل صوري ،ويصبح لزاماً على الطبيب أن ينطلق بحثاً عن رزقه في العيادات أو المستوصفات الخاصة. سواء كان في مرحلة الأمتياز أو بلغ الستين من العمر ، سواء كان قد تلقى التدريب الكاف أم لا ..وسواء كان سنه وحالته الصحية تحتمل ساعات العمل الطويلة من مكان لاخر أم لا
هذه المهزلة التي تهدر حق الطبيب في الحياة الكريمة رغم كل ما يمثله من قيم العلم الرفيع والعمل الجاد، وتهدر حق المريض في الخدمة الصحية الجيدة إذ تحول هذا المريض من حالة يجب التعاطف معها والعمل على تخفيف الامها الى مصدر لجني الأرباح.
هذه المهزلة يجب أن توقف
لإيقاف هذه المهزلة تعالت أصوات الأطباء مطالبة بكادر خاص يضمن لنا أجر عادل وحياة كريمة ويمكننا من تقديم خدمة صحية حقيقية وجيدة للمرضى. تعالت أصوات الأطباء في الاعلام وفي الوقفات الاحتجاجية وفي جمعياتهم العمومية بالنقابة ...ولا من مجيب.
لم نجد استجابة من الوزارة حتى يومنا هذا غير بعض الوعود بمجموعة من الحوافز الضئيلة المربوطة بتقييم متعسف يجعلها تصل لحوالي 10% من مستحقيها .. ويجعاها تصلح كمنشتات للجرائد أكثر مما تصلح لتحسين الظروف المعيشية للأطباء .. فماذا نفعل؟؟
ليس أمامنا سوى تصعيد احتجاجنا بكل الوسائل المشروعة الممكنة ..لاننا نرفض القبول بهذا الهوان .. نرفض هذا التعاقد الغير مكتوب الوزارة والأطباء أجر صوري ---عمل صوري. كما نرفض ظروف العمل الطبي بمصر حاليا والذي يطحن بلا رحمة كلا من الطبيب ولمريض.
زملائنا شباب الأطباء انضموا الينا في الجمعية العمومية اليوم حتى نغير من الوضع المأساوي للأطباء عموما ولشباب الأطباء خصوصا
وأولى خطوات هذا التغييروليست آخره هي إقرار الكادر
وذلك بإقرار مجموعة من الفعاليات المنظمة للضغط على الحكومة كالإضراب والإعتصام
لذا نرجو منكم حضور الجمعية العمومية يوم الجمعة 21 مارس والمساهمة بصوتكم في رفع الظلم الواقع علينا وعليكم
زملائنا الأطباء نحن اصحاب حق ..فلنوحد صفوفنا ولندعم حقنا بالقوة ولن نتنازل بعد اليوم عن حقوقنا المهدورة.
أطباء بلا حقوق
www.doctorsrights.org
Monday, March 17, 2008
اعلان هام
بناء على طلب النقابة ونظرا لحضور شخصيات مهمة !!!!!!
غدا في يوم الطبيب
فقد تقرر عدم القيام بالإعتصام غدا واستبداله بدعوة الأطباء لحضور الجمعية العمومية يوم الجمعة 21 مارس على أن يستأنف الإعتصام بعد غد الأربعاء من الساعة 12 إلى الساعة 5 عصرا
وتنبه أطباء بلا حقوق على أهمية الحضور للجمعية العمومية القادمة الجمعة 21 مارس الساعة 9 صباحا
Sunday, March 16, 2008
Saturday, March 15, 2008
وتكرار شطب الاسماء من دفاتر الحضور على مستوى الجمهوريه
ومنع الاجازات
35
طبيبًا و63 موظفًا يتظاهرون أمام مستشفي سمنود العام
تظاهر الخميس 35 طبيبًا، و63 موظفًا إداريا أمام مستشفي سمنود العام، احتجاجًا علي شطب أسمائهم من دفاتر الحضور
بواسطة أحد المسئولين من مديرية الصحة، أثناء مروره علي المستشفي في الثامنة والنصف صباحًا. يأتي ذلك كمحاولة من أجل إرهاب الأطباء ومنعهم من المشاركة في الإضراب، الذي كانوا يعتزمون تنظيمه في جميع محافظات مصر يوم 15 مارس، للمطالبة بكادر خاص. وكانت إدارة المستشفي قد حاولت تهدئة الموقف، وإقناعهم بفض المظاهرة، مقابل حل هذه الأزمة، لكنها لم تحل وتم شطبهم من دفتر الحضور فعلا.
http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task
=view&id=13934&Itemid=1
دعوة للإعتصام
الإعتصام يبدأ من الساعة العاشرة صباحا ويستمر إلى الليل ويرجى من الأطباء أن يشاركوا كل حسب إستطاعته بساعة أو ساعتين وليس اليوم كله
شاركنا بصوتك -- يرجى التوقيع ممن يؤيد هذه المطالب وكتابة الاسم والموبايل والايميل وشكرا
To: Egyptian Doctorsمشروع كادر خاص للأطباء البشريين
أوصت الجمعية العمومية الخاصة بالكادر في 1 فبراير بعمل كادر للأطباء يعتمد على رفع أساسي الطبيب حديث التخرج إلى 1000 جنيه، وبناء عليه يتقدم الأطباء الموقعون أدناه بهذا المشروع للجمعية العمومية القادمة للأطباء لتبنيه وتقديمه لوزارة الصحة ولمجلس الشعب.، مذكرين – نحن أطباء مصر – أن أجر عادل ومستقر هو الطريق الأساسي لإرساء قواعد خدمة صحية جيدة في مصر.
يتلخص المشروع: 1- أساسي الطبيب حديث التخرج 1000 جنيه
2- علاوة سنوية 10% تضاف للأساسي.
3- بدل تفرغ 100% من الأساسي لكل طبيب لا يملك ولا يعمل في منشأة طبية خاصة، وذلك تشجيعا للأطباء (تكليف، نواب، أخصائيين) على إعطاء وقتهم وجهدهم لعملهم الأساسي.
4- بدل دبلوم 100 جنيه – بدل ماجستير 200 جنيه – بدل دكتوراة أو زمالة 400 جنيه شهريا.
تصرف فور الحصول على المؤهل الدراسي، وتلغي كل الاشتراطات المعرقلة لصرفها في النظام الحالي مثل التقرير السنوي أو التقييم الشهري.
5- بدل نوبتجية 50 جنيه للنائب – 75 جينه للمساعد – 100 جنيه للأخصائي والاستشاري
بدون حد أعلى أو أدنى، ومع إلغاء النص الخاص بعدم الصرف في حالة عدم توافر الاعتمادات المالية، وإلغاء قواعد التقييم المتعسف، كشرط لصرف مستحقات النوبتجية.
6- بدل مناطق ريفية ونائية من 100% إلى 200 % من الأساسي تبعا لبعد المنطقة عن الحضر.
7- تسوية حال قدامى الأطباء باحتساب أساسي الطبيب 1000 + 50 جنيه عن كل سنة خبرة اعتبارا من تاريخ التعيين
8- تسوية حال أطباء المعاشات بنفس الطريقة.
9- الالتزام بصرف حوافز 25 % مثل كل موظفي الدولة.
ونقترح لتمويل هذا المشروع رفع ميزانية الصحة إلأى 10% من الموازنة العامة مع ترشيد أوجه الإنفاق داخل وزارة الصحة حتى يصبح من الممكن تمويل هذا الكادر دون محاولة تحميل المرضى مزيدا من الأعباء المالية التي نعلم جميعا كم هي طاحنة للأغلبية من مرضانا.
Sincerely,
«أطباء بلا حقوق» تدخل في اعتصام أسبوعاً.. و
«هشام مبارك» يطعن علي عدم دستورية إضراب الموظفين
تشهد نقابة الأطباء ظهر اليوم وقفة احتجاجية لمدة ساعة بمقر النقابة بالقاهرة وجميع النقابات
الفرعية للأطباء بالمحافظات.
وقال حمدي السيد إن النقابة أقدمت علي هذه الخطوة إلي حين الانتهاء من دراسة المشروعية
القانونية للإضراب المؤجل، وأن الأطباء سيعلنون من خلال هذه الوقفة رفضهم لما قدمت
ه الحكومة في سبيل تحسين أحوالهم وسيطالبون بتنفيذ الكادر الخاص بهم دون الانتظار لما
ستقدمه الحكومة من مقترحات. من جانبها أعلنت الدكتورة مني مينا ـ منسق حركة
«أطباء بلا حقوق» ـ أن الحركة دعت إلي اعتصام داخل النقابة يبدأ من اليوم وحتي
21 مارس موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة. كما أوضحت أن الحركة لجأت إلي
مركز هشام مبارك للقانون للطعن علي عدم دستورية قرار حظر إضراب الأطباء الذي
أصدره الدكتور عاطف عبيد في 2003، خاصة في ظل تأكيد الجميع علي مشروعية
الإضراب باعتباره حقاً للمقهورين. وقالت إن الاعتصام سيكون تبادلياً بحيث يستطيع
أي طبيب المساهمة فيه بالمدة التي تتناسب مع طبيعة عمله، كما سيتزامن مع الاعتصام
وقفات احتجاجية يومياً من الساعة 3 إلي 5 عصراً
http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=14054&Itemid=1
١٥/٣/٢٠٠٨
تنظم النقابة العامة للأطباء اليوم، بمشاركة النقابات الفرعية علي مستوي الجمهورية،
وقفات احتجاجية، للمطالبة بالكادر الخاص، بدلا من الإضراب الجزئي الذي كان
مقرراً في نفس اليوم.
وانتقد د. حمدي السيد نقيب الأطباء، جماعة أطباء بلا حقوق بسبب اعتراضها علي
تعليق الإضراب قائلا: «هم يريدون الاعتصام، ونحن ليست لدينا مشكلة ومن يرد أن
يعتصم سوف نوفر له الوسائل التي تعينه علي ذلك»، مستدركاً:
«ولكننا سوف نري حجمهم الحقيقي».
ونفي السيد في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن يكون هناك انقسام داخل مجلس
النقابة بسبب تعليق الإضراب واستبداله بوقفات احتجاجية، مؤكدا أنه تم التوافق علي
اتخاذ قرار الوقفات الاحتجاجية بشكل ديمقراطي.
http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=97475
Thursday, March 13, 2008
http://www.magic-doctors.com/forum/i...howtopic=11279
56 ألف ريال انخفاض في دخل طبيب الامتياز سنويا بسبب القرار
الدمام: غازي عاشور
أجرى عدد من أطباء الامتياز الذين فوجئوا بقرار خفض المكافآت عملية حسابية لمعرفة عدد الأيام وساعات العمل التي يقضونها بالنسبة للمكافآت التي يحصلون عليها و مقارنتها برواتب بعض المهن الأخرى.
وحسب العملية الحسابية فإن طبيب الامتياز يعمل 351 يوما و352 ساعة شهريا بواقع 8 ساعات يوميا إضافة إلى مناوبة كل ثلاثة أيام . وبقسمة قيمة "المكافأة" بعد التعديل (6000 ريال) على عدد الساعات ينتج حصول الطبيب على 17 ريالا عن كل ساعة عمل. وكان ما يحصله طبيب الامتياز قبل قرار التعديل 128400ريال يجنيه لقاء عمل 351 يوما وبواقع 4224 ساعة في السنة. وبعد التعديل يحصل طالب الامتياز على 72 ألف ريال فقط لا غير.
وحذر أحد أطباء الاستشاريين من أن يؤثر هذا القرار على تفكير الشباب في الهجرة إلى الدول الخليجية سعيا وراء وضع مادي جيد معتبرا أن هذا يتناسب مع طبيعتهم كشباب. حيث تمنح دول الإمارات المتحدة أطباء الامتياز راتبا شهريا يبلغ 14000 درهم وبدل سكن 140 ألف درهم.
وبمقارنة دخل طبيب الامتياز بدخول بعض أصحاب المهن الحرفية غير العلمية يتجاوز الفرق الضعف فالحلاق على سبيل المثال يحصل في كل عملية حلاقة على 15 ريالا وعليه يحصد الحلاق في الساعة 60 ريالا على أقل تقدير أي بفرق 3 أضعاف تقريبا.
وأشار الطالب محمد الزهراني المقبل بعد أسبوعيين على استلام عمله كطبيب امتياز إلى أن قرار تخفيض "المكافآت" لا يقدر جهد طالب الطب خلال سنوات الدراسة الست وقال على سبيل المثال إن شقيقه الذي انتهى من دراسة دبلوم محاسبة في ثلاث سنوات يحصل على 5800 ريال شهريا.
ويرى طالب الطب بجامعة طيبة بالمدينة المنورة عبدالرؤوف ميرزا أن دخل محل المواد الغذائية الصغيرة أفضل من دخل الطبيب.
طبيب إمتياز حزين لتخفيض المكافأة
الدمام: غازي عاشور
أصيب طلاب الطب في مختلف الكليات الطبية في السعودية بمشاعر الإحباط و بخيبة أمل عقب إقرار مجلس التعليم العالي مطلع الأسبوع الجاري خفض مكافآت طلاب الطب وطب الأسنان إضافة إلى طلاب العلوم الطبية بنسبة 45 %. واضطر العديد من الطلاب التخلي عن التزاماهم الاجتماعية والتوقف عن برنامج التدريب الصيفي والبدء في الاجتماعات والاتصالات للوصول إلى حل إيجابي لقرار التعديل.
وأشار الطلاب الذين رصدت "الوطن" ردود أفعالهم إلى أن قرار التعديل لا يصب في المصلحة الوطنية ويؤثر سلبا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة كونه ينفر من تخصص الطب في الوقت الذي ينذر بدفع الطلاب إلى الهجرة إلى دول الخليج المجاورة والتي توفر بيئة مناسبة ورواتب مجزية للأطباء.
واعتبر أمين المجلس الاستشاري الطلابي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة طالب الطب عادل أحمد عبود أطباء الامتياز أكثر أفراد الفريق الطبي توهجا وإنتاجا وهذا ما خلق الإشكالية،حسب رأيه، مشيرا إلى أن رد الفعل على القرار جاء على صورة تبرم وتضجر لم يشمل الشرائح المتأثرة بالقرار فقط وإنما امتد إلى فئات أخرى فسرت ما وراء القرار.
وأضاف أن قرار مجلس التعليم العالي بتخفيض "مكافآت" الامتياز جاء بصورة مفاجئة خاصة وأن ميزانية الدولة ليست في حاجة إلى هذه الريالات التي صدر القرار بخفضها مشيرا إلى أن توقيت هذا القرار يزيد من الشك في مدى مناسبته وانسجامه مع الأطر العامة لسياسات الدولة وذلك من جانبين: الأول أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام تتمتع بفائض جيد يجب أن يرى المواطن عموما أثره الإيجابي في واقع حياته كما أن الدولة بكل أجهزتها وكوادرها قاربت من دخول الخطة الخمسية الثامنة والتي تعنى بصورة أساسية بتنمية الكادر البشري ورفاهية الفرد وزيادة دخله. موضحا أن صدور قرار في هذه المرحلة المهمة يقضي بإسقاط ما يناهز النصف من "مكافآت" شريحة من أهم شرائح خريجي الجامعات.
وأوضح عبود أن البعد الذي يجب أن يتنبه إليه الجميع هو عدم المساس بالأولويات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. مشددا على وجوب المحافظة قدر المستطاع على ولاء خريجي الجامعات وانتمائهم للوطن. مؤكدا أن ذلك ليس ترفا بقدر ما هو ضرورة حتمية مع العلم أنه من السهولة بمكان أن تفقد هذه العقول والأدمغة التي لن تمانع في الهجرة إذا ما وجدت ظروفا عملية ومعيشية أفضل.
وأبدى طالب الطب في جامعة الملك سعود في الرياض أنس خان تحفظه من تسمية (مكافأة) معتبرا ما يتقاضاه طبيب الامتياز راتبا مستحقا، كونه يعمل دواما كاملا وله التزامات ومسؤوليات يتحملها. وتساءل عن المصلحة من صدور هذا القرار، معتقدا أن القرار كان في حاجة إلى مشاركة مختصين في المجال الطبي ووضع الأطباء.
وأكد خان أن القرار إذا قصدت منه وزارة التعليم العالي توفير الأموال لزيادة أعداد طلاب الطب فإن ذلك سيؤثر على جودة مخرجاتها، وبالتالي على مستوى الخدمات الصحية في السعودية. لافتا إلى أن هذا التخفيض في الرواتب يجبر الطبيب على إيجاد مصدر دخل آخر مما يؤثر على عطائه.
وأوضح الطالب بطب جامعة الملك خالد في أبها سعيد القحطاني أن قرار التعديل لم يكن متوقعا مشيرا إلى أن طالب الطب منذ دخوله إلى الكلية وحتى بعد تخرجه يعيش تحت ضغوط نفسية واجتماعية وأكاديمية متواصلة. فدخول الطلاب إلى الكلية يمر بسلسة من الاختبارات إضافة إلى المقابلة الشخصية واجتيازه السنة الأولى بعد استيفائه المعدل المطلوب إضافة إلى مواصلة تجاوزه العديد من المصاعب التي تواجهه طوال سنواته من تعقيدات أعضاء هيئة التدريس وصعوبة المناهج مؤكدا أن جميع ذلك لا يسحق تخفيض "المكافأة" إلى النصف.
ويرى القحطاني أن طبيب الامتياز وضعه مختلف عن طالب الطب في الجامعة فهو ملزم بدوام رسمي أطول من الدراسة إضافة إلى تحمله مسؤوليات العمل واضطراره إلى السفر بغرض متابعة التدريب في مناطق أخرى للاستفادة من خبرات الآخرين إضافة إلى السفر خارج المملكة لحضور اختبارات الزمالة ومواصلة الدراسة. ملمحا إلى أن اقتصاد المملكة في وضع جيد وتشهد العديد من القطاع انتعاشا اقتصاديا ملحوظا. وقال إن القطاع الصحي يجب أن يتصدر القطاعات في توفير الدعم المالي الكافي وتهيئة وضع مناسب للأطباء.
وقال طالب الطب في جامعة الملك فيصل في الدمام نواف العتيبي إن مكافأة الـ 6000 ريال لا توفي بمتطلبات الطبيب ولا تضعه في مستوى معيشي يليق به كطبيب خاصة المقلبين على الزواج وتأسيس أسرة. معتبرا القرار محبطا.
ويشير العتيبي إلى أن تخرج طالب الطب يأتي متأخرا مقارنة بتخرج زملائه في التخصصات الأخرى الذين تبلغ أقصى مدة لبرنامج التخصص خمس سنوات على عكس طالب الطب الذي تستمر دراسته إلى ست سنوات إضافة إلى سنة الامتياز التي اعتبرها فترة تدريب ليبدأ مشوارا جديدا في تكوين نفسه والبحث عن برنامج لمواصلة دراسته في تخصص معين لافتا إلى أن هذه البرامج آخذة في التضييق وفرص الانتساب فيها بدأ يتناقص في مقابل الأعداد المتزايدة لطلاب الطب. موضحا أن صدور مثل هذه القرارات يؤدي إلى وضع مادي غير مستقر.
ويرى طالب الطب في جامعة الملك سعود تركي التركي أن الأطباء هم الوحيدون الذي يدفعون أموالا لنيل الشهادات والحصول على بعثات، ويدفعون سنويا اشتراكا لقبولهم في برامج التخصص وللدخول في دورات أساسية تطلبها المستشفيات. لافتا إلى أن معظم أطباء الامتياز يقضون ساعات عمل لا توازيها مهنة أخرى كما أن نظام المناوبات يختلف عن أي مهنة أخرى وبالتالي فإن الأعباء المالية كبيرة على الأطباء معتقدا أن مثل هذا القرار يؤثر سلبا على الوضع المالي لأسرة الطبيب. وأشار إلى أن الوقت المخصص لهم دائما قليل فلا وقت لهم لإدارة مصدر رزق آخر كما هو متاح لبعض الموظفين في القطاعات الأخرى وعند النظر لطول مدة الدراسة مقارنة بزملائهم في الكليات الأخرى والذين يتخرجون بعد ثلاث سنوات من الدراسة ويجدون الفرصة للوظيفة بمرتب أعلى من 6000 ريال وبدوام أقل. متسائلا عن المنطق والعدل في إعطاء طبيب الامتياز بعد هذا الجهد الكبير خلال السنوات الطويلة في الدراسة ودون تقدير لجهوده هذا المبلغ البسيط ومقارنة بما يقدم ويعمل ويكدح, معتبرا تكلفة المستلزمات الطبيبة من أدوات وأجهزة وكتب طبية الأعلى وهي مطالب مستمرة يحتاج إليها الطبيب قبل وبعد تخرجه وقال إن قرار التخفيض لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار مناشدا المسؤولين وقف تطبيق القرار وإعادة النظر فيه.
وأشار طالب السنة السادسة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة ياسر عالم إلى أنه خطط لاستغلال "مكافأته" في دخول اختبارات التخصص والزمالات الدولية والتي تتراوح أسعار أداء الاختبار فيها ما بين 2500 إلى 3000 ريال لكل اختبار مشيرا إلى أهمية هذه الاختبارات في تحديد مستقبله ورفع مستواه الوظيفي.
ويرى طالب الطب في جامعة الملك فيصل في الدمام نضال بخاري أن تخفيض "مكافآت" أطباء الامتياز إذا رافقته زيادة في فرص العمل وقبول أعداد أكثر في برامح التخصصات سيكون مقبولا.
وقال الطالب في طب جامعة الملك خالد في أبها ماجد القحطاني إن إجراءات القبول والاختبارات التي لازمتهم خلال دخول الكلية إضافة إلى المقابلة الشخصية وتجاوز السنة الأولى ومتابعة التحصيل الدراسي بجهد وما صحب ذلك من سهر لليالي وبذل جهد عقلي وجسدي لا يمكن أن يجازى بتخفيض نصف "المكافأة".
وأكد طالب الطب في جامعة طيبة في المدينة المنورة أحمد النمري أن القرار محبط خاصة وأن الطالب غالبا ما يستفيد من هذه "المكافأة" في تأسيس حياته الأسرية وتأمين السكن. مضيفا أن القرار في حال تطبيقه يجيب أن يسري على الدفعات الحديثة وليس ممن يواصلون دراساتهم أو من هم على مشارف التخرج.
وعبر الطلاب محمد حبيب وطلال عبد الكريم ومازن بافرج في السنة الرابعة في جامعة أم القرى عن عدم توقعهم قرار التعديل خاصة وأنهم كانوا يفكرون في استغلالها في تأسيس أسرهم.
رسالة SMS
تناشد أطباء بلاحقوق جموع الأطباء بالاعتصام بدار الحكمة من يوم السبت إلى يوم إنعقاد الجمعية العمومية الجمعة 21 مارس . ارسلها لزملائك
بسبب تعليق الإضراب
| تشهد نقابة الأطباء مواجهة حادة بين مجلس إدارة النقابة وحركة "أطباء بلا حقوق"بسبب قرار المجلس تعليق إضراب 15مارس الذي كان مقررا تنظيمه احتجاجاعلي عدم إعلان الكادر. أعلن مجلس النقابة أن قرار التعليق لا يهدف إلي إلغاءحق الأطباء في الحصول علي الكادر، كما أنه لا يمنع الاستمرار في الفعاليات الاحتجاجية الأخري والوقفات والتظاهرات أمام مقر النقابة العامة، وطالب مجلس النقابة بوحدة الصف خلال المرحلة القادمة. وقال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء إن قرار "التعليق" يحمي الأطباء من المساءلة القانونية لحين دراسة مشروعية الإضراب في المستشفيات والمراكز الصحية، وأشار إلي أن التعليق لن يمنع الاستمرار في الفعاليات المطالبة بحقوق الأطباء واستخدام جميع الوسائل المشروعة لتحقيق مطالب الأطباء في كادر خاص، واستمرار الحوار مع وزارة الصحة، وقال إن هناك اتجاها لاستبدال الإضراب بوقفات احتجاجية أمام النقابة العامة والنقابات الفرعية. علي جانب آخر وجهت حركة أطباء بلا حقوق اتهامات لمجلس النقابة بالتراجع عن مطالب الأطباء، وأشارت الحركة إلي أنها ستواصل مسيرتها الاحتجاجية ودعت الأطباء إلي تنفيذ الإضراب يوم 15 مارس الجاري تطبيقا لقرار الجمعية العمومية وردد أعضاء الحركة في وقفة نظموها مساء أمس الأول "دكتور حمدي يا نقيب.. في رقبتك 100 ألف طبيب" http://www.gn4me.com/nahda/artDetails.jsp? edition_id=2091&artID=2857800 | |
كتب محسن عبدالرازق ١٣/٣/٢٠٠٨
 |
غالي |
بعد ساعات قليلة من إصدارها بياناً صحفياً تتحدث فيه عن بدء إجراءات تخصيص كادر للأطباء، تراجعت وزارة المالية عن محتوي البيان الذي أرسلته إلي الصحف ووكالات الأنباء، وأجري مسؤولو المكتب الإعلامي اتصالات تليفونية بالصحف للتنبيه عليها بحذف ما يتعلق بكادر الأطباء في البيان، واستبداله بإجراءات أخري لزيادة الحوافز والمزايا الممنوحة للأطباء.
ونسب البيان قبل تعديله قولا للدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، بأن الوزارة انتهت من حصر أعداد الأطباء وهيئات التمريض والأجهزة المعاونة في إطار إعداد كادر خاص لهم، مشيرا إلي أن لجنة إعداد الكادر طالبت وزارة الصحة بإصدار قرار مجمع بالقرارات الوزارية السابقة، والخاصة بنظم المكافآت والحوافز الممنوحة للأطباء، ويبلغ عددها أكثر من ٣٠ قرارا، تمهيدا لوضع قواعد صرف الكادر.
وحسب نص البيان، فإن الدكتور غالي أكد إدراج مبالغ مالية مبدئية لتحويل الكادر في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل ليبدأ صرفه فور إقراره، أما التعديلات الشفهية فقد اكتفت بالإشارة إلي إجراءات لزيادة حوافز الأطباء، بهدف تحسين أحوالهم المالية والمعيشية.
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=97217
Wednesday, March 12, 2008
الاطباء منقسمون حول تعليق اضراب 15مارس
١٢/٣/٢٠٠٨
تسبب قرار النقابة العامة للأطباء بتعليق الإضراب المقرر له ١٥ مارس الجاري، في حالة من الانقسام بين جميع الأطباء. إذ رفض البعض إقدام النقابة علي إلغاء أو تعليق قرار الجمعية العمومية في الأول من فبراير الماضي بشأن الإضراب، في حين أيد البعض الآخر القرار وبرروا موقفهم بالرغبة في دراسة قانونية الإضراب ومدي دستورية قرار رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد حظر إضراب الأطباء.
أرجع الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، قرار النقابة تعليق الإضراب لـ «حين البت في دستورية ومشروعية قرار رئيس الوزراء».
وقال: كنا نتصور أن حق الإضراب يكفله القانون ويحميه، لكن الحكومة أخرجت لنا قراراً ينص علي غير ذلك، ونحن لن نسمح لأنفسنا بأن ننشغل عن قضيتنا بإخراج أطباء من السجن أو حضور جلسات محاكمة إذا تم إلقاء القبض عليهم، لأننا في الأساس لسنا مؤسسة همجية، وإنما مؤسسة قانونية، ونحن نعفي الأطباء من الإضراب، لكننا لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا، فهناك وسائل أخري مثل الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية كما أننا ندرس فكرة الاستقالة الجماعية من وظائفنا.
وأضاف السيد: هناك من يردد أن موظفي الضرائب العقارية ناموا في الشارع، ولكنني لا أريد للأطباء أن يقضوا الليالي في الشارع مثلهم، وليس معني عدم إضرابنا أننا سنتنازل عن حقنا.
من جهته أوضح الدكتور عبدالفتاح رزق، مقرر لجنة الكادر وعضو مجلس نقابة الأطباء، أن قرار الإضراب قرار جمعية عمومية في فبراير الماضي للمطالبة بالكادر الخاص بنا.
وقال: نحن لن نتنازل عن هذا الكادر، لكننا فوجئنا بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحظر الإضراب داخل المستشفيات، وبناء عليه وجدنا أنفسنا أمام إشكالية قانونية قد تؤدي بالأطباء المشاركين إلي المساءلة القانونية، لذلك قررنا دراسة الشق القانوني في المسألة لنري هل الإضراب نفسه قانوني أم لا، وبالمثل هل الحظر قانوني أم أنه ليس كذلك.
وتابع رزق: لذا قررنا تأجيل الإضراب واستبداله بوقفات احتجاجية داخل النقابة العامة والنقابات الفرعية، تأكيدا علي أن الفعاليات الخاصة بإقرار الكادر مستمرة، مشيرا إلي أن هذا الرأي توصلت إليه النقابة بعد عرض موضوع حظر الإضراب في المستشفيات علي مجالس النقابات الفرعية، ولذلك «خرج القرار بصورة ديمقراطية، رغم أن هناك معارضين للقرار وهم أحرار في رأيهم، لكن لا يمكن لأحد أن يفرض رأيا مخالفا للقانون علي مجلس النقابة أو الأطباء بحجة أن هذا في صالح الأطباء حسب تعبيره.
في المقابل رفض الدكتور رشوان شعبان، أمين الأطباء في حزب العمل «المجمد» تعليق الإضراب، مؤكدا أن قرار الجمعية العمومية لا تلغيه إلا جمعية عمومية مثله، وليس قرار من مجالس نقابات فرعية غير مكتملة أو مجلس نقابة عامة أو نقيب باعتبار أن الجمعية العمومية للنقابة هي أعلي سلطة في النقابة، لافتا إلي أن قرار التعليق أو التأجيل كان من الممكن أن يكون مقبولا إذا كان هناك تقدم في مسألة إقرار الكادر، وهو ما لم يحدث، واصفا الكلام بشأن زيادة رواتب الأطباء بأنه «ضحك علي الذقون»، لأن هناك زيادات كثيرة تم الحديث عنها ولم يحصل عليها الأطباء.
واعتبر رشوان أن الإضراب يستمد مشروعيته وقانونيته من «الحق العادل» الذي يطالب الأطباء به، مشيراً إلي أن الأطباء لا يمكن أن يكونوا سببا في الإضرار بالمرضي، ولذلك كان التخطيط يقوم علي استثناء الأطباء العاملين بالطوارئ والعناية المركزة وغيرها.
وأكد أن الإضراب ليس بدعة لأن الأطباء يضربون في كل بلاد العالم مثل بريطانيا، التي شهدت مؤخرا إضراب الأطباء ومن قبلها غانا وألمانيا التي أضرب أطباؤها في ديسمبر الماضي، بل حتي إسرائيل امتدت إليها إضرابات الأطباء.
من جانبه، قال المستشار دكتور محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قانون العقوبات يجرم الإضراب، وفقا لنص عدة مواد آخرها مادة تم تعديلها عام ١٩٥١، ولكن مصر قامت بالتوقيع علي معاهدة للحقوق الاقتصادية والمدنية والاجتماعية، موضحاً أنه بمقتضي هذه الاتفاقية تقوم الدول الأعضاء بتنظيم حق الإضراب، لأنه حق معترف به سواء بالنسبة للعمال أو الموظفين، وهذه الاتفاقية أصبحت سارية منذ عام ١٩٨١.
وأضاف: بمقتضي هذا وطبقا للدستور المصري فإن الاتفاقيات والمعاهدات التي توقع عليها مصر تصبح نافذة منذ نشرها في الجريدة الرسمية، بعد موافقة السلطات المختصة، وتعتبر في هذه الحالة بمثابة قانون من قوانين الدولة.
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=97078
رد وتوضيح إلى سيادة النقيب
باديء ذي بدء أود أن أتفق في أن الهدف واحد لكل من أطباء بلا حقوق والنقابة في الإرتقاء بمستوى الأطباء المتدني والغير آدمي وإتخاذ كافة السبل للمطالبة بالكادر والذي يمثل جزء ضئيل من حقوق الأطباء المهدرة
وتعليقا على تصريحات الدكتور حمدي السيد لجريدة البديل
فإن قرار الإضراب إنما أخذ بناء على رأي الجمعية العمومية وبالتالي فإنه لايجوز نقضه إلا بجمعية عمومية أخرى
وبالتالي حين صرح أعضاء النقابة بأنه قد جد جديد فإنه كان من الواجب دعوة الأطباء إلى جمعية عمومية أخرى لمناقشة التطورات
وليس الإنفراد بالرأي دون باقي الأطباء
حتى ولو وافق أعضاء النقابات الفرعية
وإن النقابة إنما تكتسب قوتها من تواصلها مع الأطباء فإذا كانت تريد أن تأخذ للأطباء حقوقهم فلا يجوز أن تستأثر بالرأي دونهم
فلو دعت نقابة الأطباء إلى جمعية عمومية لمناقشة المستجدات ثم لم يحضر أحد لكان من حقهم أن يتخذوا مايروه في صالح الأطباء وفي ضوء إعلامهم مسبقا بما سيتم إتخاذه
أما أن يتم أخذ القرار في إحدى القاعات المغلقة وفيه إجتماع مغلق لايسمح لأحد بأن يحضره
وكأن الأطباء هم من القصر
فهذا هو ماتعترض عليه أطباء بلا حقوق
ولذلك فإن أطباء بلا حقوق لاتريد فرض رأيها على أحد وإنما أرادت أن يتم استئذان أصحاب الحق أولا وفي ضوء أن قرار الإضراب أخذ في الجمعية العمومية فلا يصح أن يلغى إلا بقرار آخر من الجمعية العمومية
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن مافعلته النقابة هو تشجيع للوزارة في التمادي في تهديدها للأطباء
وفيه أيضا إحباط للأطباء من أن القرارات التي تتخذ في الجمعية العمومية لاتنفذ وبالتالي قد يؤدي إلى عدم ثقة الأطباء في نقابتهم
وقد اشتكى أعضاء النقابة في الماضي من أن الأطباء لايحضرون الجمعيات العمومية ولايتجاوبون
فإذا ماتجاوب الأطباء وحضروا واتخذوا القرارات فإنها لاتنفذ مما يؤدي إلى السلبية التي نعتقد أنه قد تبين الآن بعضا من أسبابها
ومن ناحية أخرى فقد طالبت أطباء بلا حقوق النقابة مرارا وتكرار بالدراسات القانونية ولم تنفذ
ثم إنه قد تم تقديم مايفيد أن قرار رئيس الوزراء غير قانوني إستنادا إلى ماتم التوقيع عليه من إتفاقيات دولية
تضمن للموظفين حق الإضراب
ونحن إذ نقدر للدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء خوفه على الأطباء من أن يمسوا بأذى
إلا أنه إذا كان هناك هوس حكومي من إضراب الأطباء فليس الحل هو سجنهم وإنما إعطاؤهم بعضا من حقوقهم ومعاملتهم المعاملة التي جعلت الحكومة تخشى من إضراب الأطباء أكثر من إضراب أي فئة أخرى
وبالتالي فإذا كانت الحكومة تقدر هذا وتعلم أن مهنة الطب تختلف عن باقي المهن فلا يجوز أن يكون أسلوب التعامل معهم هو إجبارهم على العمل بلا رحمة وكأنهم عبيد أو في سخرة
ونظرا لما قد يحدث من إمكانية فصل أحد الأطباء أو سجنهم
فإنه كان من الواجب على النقابة أن توحد الأطباء وتجعلهم يدا واحدة وأن تهدد بإتخاذ إجراءات أشد قوة إذا تم أي إيذاء لأي من الأطباء
ذلك أن الإضراب الذي كان مزمعا أن يتم إنما هو كما صرح النقيب إضراب رمزي ولايمس بأي حال من الأحوال سلامة وصحة المريض بأي أذى
وإن ماادعته الحكومة من تصريحات عنترية من إيذاء للمرضى وصحة المواطنين انما هو تلاعب بالألفاظ وكلمة حق أريد بها باطل وتذرع بحجج واهية يعلم الجميع مدى سذاجتها وكذبها
وهو فرض على الأطباء بأن يقبلوا بهذه الظروف ( تحت مسمى إن كان عاجبكم كما تم فعلا في إحدى تصريحات وزير الصحة حين قال اللي مش عاجبه يستقيل )
وقد حدث إضراب للأطباء في كثير من البلاد المتحضرة والمتقدمة والتي نأسف أن لايرتقي مستوى المسؤولين في مصر إلى مستوى بعض الدول التي هي أقل من مصر بمراحل
ونأسف أنه قد استجابت نقابة الأطباء لتلك الحيل دون حتى أي مشورة من الأطباء
Tuesday, March 11, 2008
١١/٣/٢٠٠٨
قررت جماعة «أطباء بلا حقوق» تنظيم اعتصام تبادلي لمدة أسبوع، اعتبارًا من يوم ١٥ مارس إلي موعد الجمعية العمومية الطارئة في ٢١ مارس الجاري، وذلك بمشاركة الأطباء بجميع المحافظات، وانتقدت الجماعة بشدة قرار مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية تعليق الإضراب، مؤكدة أن الأطباء الذين اتخذوه يضربون بعرض الحائط قرار الجمعية العمومية.
وقررت الجماعة البدء في حملة توقيعات واسعة النطاق والتي تتضمن خطابًا موجهًا بالكادر الخاص لتحسين رواتب الأطباء، قائلة: «النقابة خذلتنا تحت دعاوي الحفاظ علي الأطباء وعدم تعريضهم للمساءلة الإدارية والقانونية التي هدد بها وزير الصحة ورئيس الوزراء».
واتهمت الجماعة النقابة في بيان لها أمس بالخضوع لتهديدات الوزارة، وإحباط آمال آلاف الأطباء المتطلعين لتغيير حالة السخرة التي يخضعون لها حاليا، معلنة أن قرار مجلس النقابة بإلغاء الإضراب قرار غير شرعي، موضحة أن الإضراب قرار جمعية عمومية، وهي أعلي سلطة في النقابة وبالتالي لا يحق إلغاؤه إلا بجمعية عمومية جديدة.
وأعربت الجماعة عن إصرارها علي ممارسة الضغط علي نقابة الأطباء خلال الجمعية العمومية المقبلة لإجبارها علي تنظيم الإضراب. واستنكرت في اجتماع لها مساء أمس الأول ما سمته ادعاء من جانب مجلس النقابة العامة ومجالس الفرعيات بعدم وضوح الرأي القانوني في شرعية الإضراب.http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=96942
حمدي السيد بعد تأجيل إضراب الأطباء:
قرار الإضراب سبّب هوساً حكومياً ضد الأطباء وتأجيله لم يكن بإرادتنا
في الوقت الذي أظهرت فيه نقابة الأطباء ورئيسها الدكتور «حمدي السيد» نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب مواقف بطولية للدفاع عن حقوق الأطباء ومساندتهم بل وقيادتهم لإنجاز الكادر الخاص بهم حتي أن البعض أطلق علي هذا الرجل «رجل الإضرابات».
وعلي الرغم من أن البرنامج الذي وضعته النقابة للضغط من أجل الكادر لم يجن ثماره بعد، وانتظر الجميع ليري تأثير هذا البرنامج خاصة بعد إتمام أولي أوراق الضغط الحقيقي بالإعلان عن إضراب الأطباء عن العمل في 15 مارس الحالي إلا أن نقابة الأطباء أعلنت أمس الأول تأجيلها للإضراب واستبداله بوقفات احتجاجية بالنقابة العامة وباقي النقابات الفرعية، وهو ما سبب صدمة للعديد من الأطباء خاصة الذين كانوا متواجدين داخل مقر النقابة فوجهوا اتهامات للنقابة بالعمل ضد مصالح الأطباء قائلين لهم «إنتو بعتوا القضية».
> اسمح لي أن أبدأ من حيث انتهت النقابة.. لماذا تم تأجيل الإضراب؟
>> أولاً أحب أن أشير إلي أن تأجيل هذا الإضراب لم يأت بقرار فردي هذا القرار تم اتخاذه بأغلبية أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية، أما الجزء الثاني فنحن لم نؤجل أو نعلن هذا الإضراب بإرادتنا وإنما جاء ذلك «غصب عننا جميعاً».
> ولماذا تجبر النقابة علي اتخاذ هذا القرار؟
>> لأنني عندما أكون مسئولا عن 180 ألف طبيب، فالقضية الأولي والأساسية عندي هي عدم تعريض مستقبل أي طبيب منهم للخطر خاصة مع القرار الوزاري الذي أرسل إلينا بعدم مشروعية وقانونية إضراب الأطباء.
> وهل وصلكم هذا القرار بشكل رسمي؟
>> لقد أرسلت الوزارة هذا القرار إلينا فعلاً وهو القرار رقم 1185 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت الحيوية والاستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب عن العمل ومنها المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات، بالإضافة إلي منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي والمخابز ووسائل النقل الجماعي، ونقل البضائع ومنشآت الدفاع المدني ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي ومنشآت الاتصالات وغيرها من الأماكن، وهذا القانون معمول به منذ 12 يوليو 2003.
> ولكن الأطباء الذين رفضوا تأجيل الإضراب أكدوا أن العاملين بالعديد من هذه الأماكن أضربوا عن العمل ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم واعتبروا هذا الكلام مجرد تهديد؟
>> لم يتم تهديد أي جهة سبق أن قامت بالإضراب مثلما حدث مع الأطباء، لم يهمهم موظفي الضرائب ولا عمال السكك الحديدية ولا غيرها من المنشآت التي نص عليها القانون، ولكن في ظل هذا الهوس الحكومي ضد الأطباء بعد إعلانهم عن الإضراب 15 مارس والذي شكل مصيبة للحكومة كان لابد أن تقضي عليها بأي ثمن حتي لو كان بسجن عدد كبير منهم وهو ما دفعهم إلي استخراج هذا القرار الذي ظل حبيس الأدراج من 2003 لاستخدامه ضدهم وإيقاعهم تحت طائلة القانون، وهو ما لن نسمح به سواء كنقيب للأطباء أو أي من أعضاء مجلس النقابة ولا النقابات الفرعية.
> ولماذا تظن هذا الهوس إذا كنتم قد أعلنتم في وقت سابق عن إجراءات وتدابير الإضراب والحرص علي سلامة المرضي؟
>> علي الرغم من تأكيدنا مراراً وتكراراً أن الإضراب رمزي واستثنينا كل الأقسام المهمة والحيوية إلا أن الحكومة أعلنت هذا الموقف من الأطباء بالذات وأعتقد أنه في هذا الوقت لا يمكن أن أجلس في مكتبي وأقول للأطباء روحوا اضربوا عن العمل ويسجن منهم من يسجن ويفصل عن العمل من يفصل، أعتقد أنه عندئذ سأكون غير مسئول وغير أمين علي مصالح هؤلاء الأطباء.
> وما رأيك فيمن يتهم النقابة بأنهم باعوا القضية؟
>> هذه المجموعة من الأطباء هي قلة من المتشددين الذين لا يعملون عقلهم ولا يقبلون الأسلوب الديمقراطي القانوني الذي طرح بذلك القانون بناء علي قواعد أخذ الرأي بالأغلبية وهو ما يتم في جميع القرارات داخل النقابة، وأنا أتحدي أي شخص يقول إنني أتخذ قرارات فردية داخل النقابة.
> ذكرت سيادتك أن النقابة تسلمت رداً رسمياً من وزير الصحة بشأن تحسين أحوال الأطباء؟
>> نعم هذا صحيح، فقد أرسلت إلينا الوزارة رداً علي طلبنا بتقديم مقترحات الوزارة في شكل رسمي بقرار رسمي أرسلته في 5 مارس الحالي يتضمن التأكيد علي تفهم الوزارة لقضية رواتب الأطباء وإعطائها الأولوية اللازمة باعتبارها أساساً لنجاح مهمة الوزارة نحو تحسين الخدمة الصحية.
أما علي المستوي الفعلي فقد أكدت الوزارة في خطابها علي التنسيق مع وزارة المالية والنجاح في اعتماد نصف مليار جنيه لعام 2006 لزيادة أجور ورواتب الأطباء، بالإضافة إلي اعتماد أربعمائة مليون جنيه أخري لهذا الغرض خلال العام الحالي.
> والآن: هل نقيب الأطباء راضي عن هذا التحسين؟
>> بالطبع غير راضي وجميع أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية الذين حضروا الاجتماع أيضاً لا يرضون ويعتبرون أن هذا التحسين لم ينل سوي 10% فقط من الأطباء، ولذلك نحن لم نقل إننا سنتخلي عن حقوق الأطباء أو أننا اكتفينا بهذه الأشياء وهذا ما لا يفهمه الكثير من الأطباء، حتي قرار تأجيل الإضراب لم يكن قرار إلغاء ولكننا قلنا بالحرف الواحد إننا أجلنا الإضراب لدراسة الموقف القانوني له ومدي مشروعيته.
> وهل هذا معناه أن الإضراب مازال مطروحاً؟
>> ومن قال عكس ذلك نحن لن نتنازل عن الكادر والتحسين لجميع الأطباء، ولكن الحكمة والتريث مطلوبان وجميع الحلول مطروحة وكل برنامج الجمعية العمومية للضغط مازال معمولاً به.
> هناك اقتراح من بعض الأطباء بعمل اعتصام مفتوح داخل النقابة من 15 مارس ـ موعد الإضراب ـ وحتي 21 مارس ـ موعد الجمعية العمومية المقبلة؟
>> أولاً أود أن أوضح أن النقابة ليست ملكاً لأحد وأبوابها مفتوحة لكل الأطباء طالما بشكل قانوني من يريد الاعتصام أهلاً به.
ولكني لن أسمح لعشرة أطباء أن يثيروا الشغب ويعملوا ـ هيصة ـ في النقابة كل يوم وأؤكد أنني لن أسمح لقلة متشددة أن تدير النقابة أو أن تملي علينا قراراتنا فنحن لا نتخذ قرارات إلا بالقواعد الديمقراطية ولن نسمح لأحد بالتأثير عليها وليس معني أننا سمحنا للبعض بعمل وقفة داخل النقابة أمس الأول أننا سنرضخ لأوامرهم بعدم التراجع عن الإضراب وليس معني عدم اشتراكنا معهم أننا ضدهم، فمعركتنا واحدة وهي تحسين أحوال الأطباء أما الدخول في صدمات فهذا ما نرفضه.
> ماذا سيكون موقف النقابة من دعم هؤلاء الأطباء الذين يهددون باتخاذ مواقف مستقلة عن النقابة؟
>> أنا قلت إن باب النقابة مفتوح للأطباء في حدود مشروعية ما يقومون به فيما عدا ذلك لا يطلب أحد دعم النقابة في أي مواقف مستقلة وأنا شخصياً أري أنه لا يوجد فارق كبير بين الإضراب الرمزي لمدة ساعتين أو استبداله بوقفات احتجاجية في نفس التوقيت ولنفس المدة أمام جميع النقابات سوي تخلص الحكومة من «كابوس» اسمه إضراب الأطباء
http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=13664&Itemid=93
.. والدكتورة مني مينا عضوة «أطباء بلا حقوق» ترد علي النقيب:
لا يحق للنقيب وأعضاء المجلس منعنا من الاعتصام داخل النقابه
.. وسنعتصم من 15 إلي 21 مارس
في ظل تخاذل النقابات والاتحادات المهنية للدفاع عن حقوق العمال، والمقيدين فيها، ظهر العديد من الحركات الاحتجاجية للتعبير عن آراء مختلفة واتخاذ مواقف بديلة للدفاع عن الحقوق المسلوبة، ومع تصاعد أزمة كادر الأطباء بين النقابة ووزارة الصحة وتبني مجلس النقابة آراء تتوافق مع قرارات الحكومة وتضعف من مطالب الأطباء ظهرت جماعة «أطباء بلا حقوق» للدفاع عن حقوق الأطباء والتصدي لموقف النقابة المتخاذل.
حاورت «البديل» الدكتورة مني مينا عضوة جماعة «أطباء بلا حقوق» وواحدة من مؤسسيها لتستطلع رأيها في موقف النقابة الأخير، ورد فعل الجماعة حياله
> هل يحق لمجلس النقابة تجميد الإضراب؟
لا يحق لمجلس نقابة الأطباء تجميد الإضراب أو تأجيله أو التراجع عن تنفيذه، وقرار التجميد غير شرعي لأنه لا يمكن لأعضاء المجلس التراجع عن تطبيق قرار أقرته الجمعية العمومية للأطباء، وان الإضراب حق يكفله الدستور لكل المواطنين والفئات من أجل الحصول علي حقوقهم المنهوبة من قبل الحكومة.
> قرار رئيس الوزراء يمنع الإضراب في الأماكن الحيوية؟
الإضراب حق مشروع ولا يمكن التراجع، وقد تمت مخالفة قرار رئيس الوزراء عشرات المرات في شتي المجالات الحيوية مثل الإضراب الذي قام به موظفو الضرائب العقارية، وعمال السكة الحديد، وعمال المحلة وسائقو مترو الأنفاق، وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة ولم يلحق أي ضرر بالمخالفين للقرار والسبب هو وحدة الصف من أجل استرجاع الحقوق المنهوبة للأطباء.
> ما السبب في تراجع مجلس النقابة عن تطبيق الإضراب؟
الحكومة مارست ضغوطاً كبيرة علي مجلس النقابة وصلت إلي حد التهديد، وخوف أعضاء مجلس النقابة علي أنفسهم وعلي الأطباء جعلهم يتراجعون عن تطبيق الاضراب لأن الحكومة تعلم أنه اذا أضرب الأطباء عن العمل «وهم أعلي الفئات الاجتماعية في نظر عامة الناس» سوف يحدث العديد من الاضرابات بين الفئات الصغيرة الأخري بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة وذلك يهدد وضع الحكومة.
> هل تراجع مجلس النقابة عن المطالبة بكادر الأطباء؟
لا أعتقد، ذلك أن المطالبة بوضع كادر هي مطلب جميع الأطباء وأقروا ذلك في الجمعية العمومية، ولا يحق لمجلس النقابة التراجع عن المطالبة بالكادر من أجل تحسين المستوي المالي والاجتماعي للاطباء الذي تدني إلي درجة السخرة فرواتب شباب الاطباء لا تكفي سوي للمواصلات فقط حيث يحصل الطبيب علي 150 جنيها بعد التعيين في المستشفيات العامة.
> هل وعود وزير الصحة بتحسين الأوضاع المالية للأطباء دون وضع كادر.. وعود حقيقية؟
وعود الجبلي كاذبة ولا تطبق في الواقع العملي، وهناك تصريحات للجبلي تكفي لعمل كتاب، وعد فيها بتحسين الأجور عن طريق زيادة البدلات والحوافز للاطباء في مختلف التخصصات والأماكن ولكن هذه الوعود لا يتم تنفيذها لأن زيادة الحوافز والبدلات لا تصرف إلا في حالة توافر اعتمادات مالية تكفي وهذا البند دائماً غير متوافر، لذلك لا تحدث أي زيادات في الرواتب وتصبح تصريحات الجبلي مجرد مانشيتات صحف ومجلات لا صلة لها بالواقع.
> ماهي مطالب جماعة «أطباء بلا حقوق» لتحسين أجور الأطباء؟
طالبت جماعة «أطباء بلا حقوق» وزارة الصحة والسكان برفع أساسي الطبيب حديث التخرج إلي ألف جنيه بالإضافة إلي علاوة سنوية 10% تضاف للأساسي وتسوية أوضاع قدامي الأطباء علي أساس 100 جنيه علي كل سنة عمل تضاف لأساسي 1000 جنيه بالإضافة إلي صرف بدل تفرغ 100% من أساسي المرتب لكل طبيب لا يملك عيادة أو منشأة صحية خاصة، وذلك لتشجيع الطبيب علي إعطاء كل وقته وجهده لعمله الأساسي وصرف بدل دبلوم 100 جنيه وماجستير 200 جنيه ودكتوراه أو زمالة 400 جنيه علي أن تضاف لأساسي الراتب وبدل مناطق نائية 100% من أساسي الراتب.
> بعد التراجع عن الإضراب ما الحل البديل للضغط علي الحكومة لتطبيق الكادر؟
طرحت جماعة «أطباء بلا حقوق » حلاً بديلاً وهو إجراء اعتصام لمدة أسبوع يبدأ في يوم 15 إلي 21 مارس موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئ داخل دار الحكمة «نقابة الأطباء» يبدأ في التاسعة صباحاً، وهو اعتصام تبادلي يحق للأطباء خلاله التواجد في الوقت المناسب لهم داخل النقابة.
كما سوف تجري «جماعة أطباء بلا حقوق» العديد من الوقفات الاحتجاجية علي سلالم النقابة تبدأ من الساعة الثالثة إلي الخامسة عصراً لمدة أسبوع، ونحن نطالب جموع الأطباء بالتجمع والمشاركة في الوقفات بعد تخاذل النقابة في الدفاع عن مطالبهم بوضع كادر خاص.
> هل الأطباء لديهم نية المشاركة في الاعتصام والوقفات الاحتجاجية بعيداً عن النقابة؟
نعم .. الأطباء لديهم عزم كبير علي المشاركة في الاعتصام والتظاهر بعيداً عن النقابة بدليل الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جماعة «أطباء بلا حقوق» أمس الأول- الأحد- التي شارك فيها العديد من الأطباء الذين ينتمون للجماعة أو خارجها والمطلب الوحيد لجميع الأطباء هو وضع كادر من أجل تحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية.
> هل ستسمح النقابة لجماعة «أطباء بلا حقوق» بالاعتصام داخلها وإجراء وقفات احتجاجية علي السلالم؟
لا يستطيع أحد منع الأطباء من الاعتصام داخل النقابة وإجراء وقفات احتجاجية علي السلالم، لأن النقابة ليست مملوكة للنقيب أو أعضاء مجلس النقابة وهي بيت جميع الأطباء، ويحق لنا التعبير عن مطالبنا بداخلها سواء كانت هذه المطالب تتفق أو تختلف مع آراء مجلس النقابة.
> هل الاعتصام والوقفات الاحتجاجية بديل نهائي للإضراب؟
لا.. الإضراب هو الحل لانتزاع حقوق الأطباء بالقوة من الحكومة والاعصتام حل مؤقت لجماعة «أطباء بلا حقوق» بسبب قلة عدد الأطباء المنتمين للجماعة وعندما يشارك أعداد أكبر من الأطباء مع الجماعة سوف ننظم إضراباً عن العمل بعيداً عن النقابة. وأيضاً يجب أن نتذكر أن إضراب الأطباء ليس بدعة من تأليفنا، ولكنه يمارس في كل مكان في العالم إذا لم تجد مطالب الأطباء آذان مصغية، والأمثلة أمامنا كثيرة: في ألمانيا سنة 2006 وفي السودان سنة 2003 وفي موريتانيا واليمن سنة 2008 بل في مصر سنة 1951، في كل هذه الإضرابات كان الأطباء يحققون مطالبهم في تحسين أجورهم وتحسين مستوي الخدمة الصحية عموماً
http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=13665&Itemid=93
اجتماع
تعقد جماعة اطباء بلا حقوق اجتماعها يوم الجمعةالقادم 14 -مارس الساعة الثانيةونصف عصرا
و ذلك لمناقشة الأحداث الماضية وقرار إلغاء الإضراب
وأيضا مناقشة التحضير للاعتصام في اليوم التالي السبت الموافق 15 مارس
الاجتماع فى حديقة اتحاد المهن الطبية خلف دار الحكمة ,الدعوة عامةلكل من يحب من الاطباء المهتمين
إقتراحات
الإخوة الأعزاء
ترجو أطباء بلاحقوق من الأطباء الكرام المشاركة بالرأي وإرسال إقتراحات حول مايمكن اتخاذه كرد على ماحدث في الفترة الأخيرة من إلغاء الإضراب
ونرحب بشكل عام بأي إقتراح من شأنه أن يساعد في الرقي بوضع الأطباء وحالهم
وسيتم عمل لينك بالإقتراح على الجانب الأيمن من المدونة
كما سيتم مناقشة الإقتراحات هنا ونشرها أيضا
لذا نرجو كتابة أي آراء أو اقتراحات في تعليقات هذا الموضوع
وشكرا
أجازة عارضة
فقد وصلنا أحد الإقتراحات
حول أنه يمكن الإستمرار قدما في الإضراب وذلك عن طريق أن يؤخذ هذا اليوم أجازة عارضة
وبدلا من أن يكون ساعتين سيكون اليوم كله
ونرجو إضافة لذلك أن يحتشد أكبر عدد ممكن من الأطباء أمام دار الحكمة في ذلك اليوم 15 مارس
لمزيد من الضغط على النقابة والوزارة
بيان اطباء بلا حقوق بشان 15 مارس
إعتصام 15 مارس
زملاءنا الأطباء
للأسف خذلتنا النقابة وألغت إضراب الأطباء الرمزى الذى كان مقررا له يوم السبت 15 مارس ،تحت دعاوى الحفاظ على الأطباء وعدم تعريضهم للمسائلة الإدارية والقانونية التى هدد بها وزير الصحة ورئيس الوزراء .
"أطباء بلا حقوق" تدين موقف مجلس النقابة فى الخضوع لتهديدات الوزارة ، وإحباط امال الاف الأطباء المتطلعين لتغير حالة السخرة التى يخضعون لها حاليا،وتعلن أن قرار مجلس النقابة بإلغاء الإضراب قرار غير شرعى ،لأن الإضراب قرار جمعية عمومية وهى أعلى سلطة فى النقابة وبالتالى لا يحق إلغاءه إلابجمعية عمومية جديدة .
أيضا نعلن أن شرعية إضراب الأطباء وغيرهم من المواطنين يكفلها الدستور والمواثيق الدولية التى صدقت عليها الحكومة المصرية وبالتالى أصبح لها قوة القانون ، أما قرار رئيس الوزراء الذى صدر لتنظيم حق الإضراب فإذا به يحرم منه قطاعات عديدة بدعوى أنها قطاعات حيوية ،مثل موظفى الحكومة والعاملين بالموانى والمطارات والسكة الحديد والهيئات الطبية والتعليمية ،فهو قرار جائر، ونحن ندرس حاليا مع جهات قانونية الطعن فى دستورية هذا القرار.
ونحب هنا أن نذكر أطبائنا ان موظفى الضرائب العقارية عندما أضربوا وأعتصموا أمام مجلس الوزراء لمدة 11 يوما حصلوا على حقوقهم كاملة ،دون أن يناقشوا شرعية الإضراب ودون أن يمسهم أحد بأذى لأنهم كانوا قوة من أكثر من10 الاف متحدى الإرادة .
زملاءنا الأعزاء
إننا فى أطباء بلا حقوق قررنا إتخاذ خطوة بديلة لخطوة الإضراب الذى للأسف مازال أكبر من قوانا في ظل تخلى النقابة عن مساندتنا ، وهذه الخطوة البديلة هى إعتصام 15 مارس ،الذى سنبدأه يوم السبت القادم الساعة التاسعة صباحا داخل مبنى النقابة العامة بدار الحكمة، وسنستمر فيه حتى ميعاد الجمعية العمومية العادية الجمعة 21 مارس .
سيكون هذا الإعتصام تبادلى بمعنى أن كل طبيب يستطيع المساهمة فيه للمدة التى تتحها ظروفه ،أيضا سيتزامن مع الإعتصام وقفات إحتجاجية أمام دار الحكمة يوميا من الساعة 3-5 عصرا .
زملاءنا الأعزاء
إننا نشعر بدرجة الأسى والحسرة التى يشعر بها كل الأطباء نتيجة لخذلان النقابة لنا، ندعو زملائنا الأطباء لعدم الإستسلام للإحباط، وندعوهم لنقل حماسهم الذى كان مركزا حول فكرة الإضراب لإعتصام 15 مارس كحل بديل يمكننا من توحيد صفوفنا وتصعيد ضغوطنا للحصول على حقوقنا الضائعة.
زملاءنا الأعزاء
نحن ننتظر مشاركتكم ف الإضراب بوفود منكل المستشفيات والمحافظات التى كانت متحمسة للإضراب .
دعونا نثبت للجميع أن "حكماء مصر" لديهم من الوعي والشجاعة والقدرة على تحمل المتاعب ما يكفل لهم الإنتصار فى معركتهم العدلة من أجل الكادر، من أجل وقف سخرة الأطباء، من أجل أجر حقيقى عادل للطبيب، وخدمة صحية حقيقية للمريض .
الى الاطباء الضحايا
يا خســــــــــــــــــاره
يا خساره يا بلادى يالى شردتى ولادى
يالى خليتى التفوق على راس الابن عار
يا خساره يا بلادى لما حطمتى فؤادى
يالى خليتى طموحى فيها شرخ وانكسار
ليه مليتنى كأبه
ليه بقيتى زى غابه
فيكى يجرى الكل خيف من كسور الانهيار
عشت فيكى كل عمرى
عشت ليكى ما انتى عمرى
رغم ان حبى ليكى بقى فيه طعم المرار
فاكرة يوم المونديال
لما عدينا الجبال
شفتى نصرك كان عباره عن مظهرة وانتصاره
كان شعورى وقتها فرحه غطت على المرارة
بعدها واجهت نفسى بالحقيقه والاماره
وقتها قلت لنفسى الف مرة يا خساره
يا خساره عمرى ضاع
فى المذاكرة والخداع
كنت راسمه ليا يا امه حلم مستقبل كبير
واتحاملت بكل همه وذاكرت وبضمير
ونسيت كل راحه ماهو انا هبقى الامير
فجأه يا امه حلمى مات
فجأه عشقت السكات
وطموحى للاسف ماضى عدى وحلم مات
والسبب كلمه وزير
Monday, March 10, 2008
يوم بلا اطباء" في فرنسا
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1777000/1777925.stm
 اضربت الممرضات الفرنسيات يوم الثلاثاء |
ويأتي الاضراب، الذي اطلق عليه "يوم بلا اطباء،" ليتوج سلسلة من الاحتجاجات شهدها القاطع الطبي الفرنسي, وتقول التقارير إنه يحظى بدعم زهاء 75 في المئة من الاطباء العامين في البلاد.
كما قرر عدد من الاطباء الاخصائيين والجراحين واطباء الاسنان الانضمام الى الاطباء العامين في اضرابهم، ولكن الاضراب لم يشمل الاطباء المقيمين في المستشفيات.
ويأتي الاضراب في اعقاب مسيرات كبرى شاركت فيها آلاف الممرضات الفرنسيات يوم امس الثلاثاء.
 رفضت النقابات عرض وزير الصحة كوتشنير |
ويطالب الاطباء الممارسون بزيادة الاجور التي يتقاضونها لقاء الاستشارات والزيارات المنزلية، وهي نفس مطالب الممرضات.
وقال باتريك بيلو رئيس جمعية اطباء الطوارئ في فرنسا إن فرق الطوارئ تتلقى عددا كبيرا جدا من المكالمات الهاتفية من المرضى نتيجة اضراب الاطباء، ولكنه اضاف بأن الوضع في المدن الكبرى كالعاصمة باريس طبيعي جدا.
من جانبها، دعت وزارة العمل الفرنسية المرضى الى تجنب مراجعة المستشفيات هذا اليوم، وارجاء مراجعاتهم الى الغد.
وقالت الوزيرة اليزابيث جيجو إنها تؤيد فكرة اجراء اعادة تقييم للمرتبات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الصحي، ولكنها دعت كذلك الى اعتماد الحوار والحلول الوسط.
وكان وزير الصحة بيرنار كوتشنير قد اقترح حلا للمشكلة، ولكنه قوبل بالرفض من قبل النقابات المعنية.
ويقول مراسل بي بي سي في باريس إن هذه الاضرابات تقض مضجع حكومة ليونيل جوسبان التي تعلم علم اليقين ان الاطباء يحظون بتأييد شعبي.
ويأمل جوسبان في خوض الانتخابات الرئاسية المزمع اجرائها في شهر ابريل نيسان المقبل، لذلك فهو يخشى التأثيرات السياسية التي قد يتسبب فيها اضراب طويل الاجل على آماله الانتخابية.
«أطباء بلا حقوق» يتظاهرون للمطالبة بالكادر
«أطباء بلا حقوق» يتظاهرون للمطالبة بالكادرالمتظاهرون هتفوا: «الإضراب مشروع مشروع .. لما دكاترة مصر تجوع»
جاءت المظاهرة قبل ساعة واحدة من اجتماع مجلس النقابة مع النقابات الفرعية أمس لاتخاذ القرار النهائي بشأن مقترحات رئاسة الوزراء ووزارة الصحة التي ارسلها الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة للنقابة منذ عدة أيام والخاصة بتحسين أحوال الاطباء، وكذلك تحديد مصير اضراب الاطباء في 15 مارس الجاري، ورفع المتظاهرون هتافات «الاضراب مشروع لما دكاترة مصر تجوع».
و «الاضراب سلاح معانا ضد حكومة بتتحدانا».
و « يا أعضاء مجلس نقابتنا عاوزين نرجع كرامتنا»، وحمل المتظاهرون لافتات تندد بهوان الاطباء وتدني أحوالهم المعيشية ورافضة في نفس الوقت مقترحات الوزارة من بدلات وحوافز والتي يأكلها ويقضي عليها التعسف من جانب مسئولي الوزارة من مديري الإدارات ومديري المستشفيات من جانبها طالبت الدكتورة مني مينا منسق حركة أطباء بلا حقوق مجلس النقابة بعدم التراجع عن قرارات الجمعية العمومية التي وصفتها بأقوي جمعية علي مدي العشرين عاماً الماضية وشهدت اقبالاً منقطع النظير من الاطباء من جميع أنحاء مصر ولا يجوز لأحد الغاء قراراتها أو تجاهلها، وأضافت قائلة «إن هذه الوقفة هي تنفيذ لقرارات الجمعية والتي تنص علي اقامة وقفة للاطباء في 9 مارس أمام مجلس الشعب ولأن المجلس خال من الجلسات في هذا اليوم فقد نقلنا الوقفة أمام مبني النقابة.
وأضافت منسقة أطباء بلا حقوق أنهم سيتخذون مواقف أكثر تصعيداً وخطوات مستقلة في حال تخلي مجلس النقابة عن تدعيمهم في الفترة المقبلة مضيفة أن حوافز الوزارة التي سيناقشها المجلس لا تخرج عن كونها مانشيتات جرائد وكلام للاستهلاك المحلي فقط.
وقالت إنه إذا كانت الحكومة تعيد تصدير ما سبق ورفضه الاطباء من حوافز وبدلات فنحن نرد بنفس الرد وهو استمرار الرفض.
وتساءل الدكتور رشوان شعبان عضو الحركة وأحد مؤسسيها هل يعقل أن يوافق وزير أو رئيس وزراء أو حتي رئيس جمهورية علي الإضراب قائلاً: إن ما يحدث من محاولات لإلغاء وإجهاض برنامج الاطباء أمر متوقع ولكن هذا ليس مبرراً لأن تهدر الفرصة الأخيرة للحصول علي حقوقنا.
وأضاف قائلاً: «إذا كان القانون الذي أرسلته الوزارة إلي النقابة بعدم مشروعية الاضراب سليماً فلماذا اضرب الآلاف في المصالح الحيوية الأخري والتي نص عليها القانون وحصلوا علي حقوقهم، وأكد إن الاضراب حق مشروع لمن لا يملك أي طريقة للحصول علي حقوقه ولن نتراجع عن المضي في الاضراب .http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task
=view&id=13553&Itemid=93
الصحة ترحب برفض الأطبـــاء الإضـــراب في المسـتشفيات
رحبت وزارة الصحة والسكان بقرار مجلس نقابة الأطباء والنقابات الفرعية برئاسة الدكتور حمدي السيد أمس والذي تضمن تعليق إضراب15 مارس واستمرار الاتصالات مع وزارة الصحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن التحسين التدريجي في مرتبات الأطباء وزيادة الراتب الأساسي لكل طبيب.
نقابة الاطباء تتراجع وتقرر تأجيل الإضراب
وسط مظاهرات الأطباء على سلم النقابة ومطالبتها باستمرار قرار الاضراب
اتخذ مجلس أعضاء النقابة والنقابات الفرعية في اجتماع مغلق
اتخذوا قرار بتأجيل الإضراب وبدلا عنه يكون اعتصام
ضاربين بعرض الحائط بقرار الجمعية العمومية
وادعائهم بأن ذلك لعدم وضوح الرأي القانوني في شرعية الإضراب برغم من تقرير مركز هشام مبارك للقانون والذي نشر في عدة صحف وعلى موقع أطباء بلا حقوق ويبين فيه شرعية الإضراب وانه حق للمواطنين
وبعدها ثار الأطباء على القرار ولكن كان القرار قد اتخذ بالرغم من أن القرار في اجتماع النقابات الفرعية يوم الثلاثاء كان بالمضي قدما في القرار إلا أنهم النقابة العامة والنقيب أصروا على عمل اجتماع آخر يوم الأحد 9 مارس
وتم فيه اتخاذ القرار بتأجيل الاضراب ولم يحدد إلى متى وماهي الأسباب ولا التداعيات واستبدال الإضراب باعتصام
وانطلاقا من هذا الوضع فإن أطباء بلاحقوق كانت قد عقدت اجتماعا بعد هذا القرار
وتم التوصل إلى عدة قرارات
أولا يتم الحشد على أعلى مستوى لاعتصام يوم 15 مارس
ثانيا يظل الأطباء في النقابة من يوم 15 مارس إلى موعد الجمعية العمومية في 21 مارس على أن يكون ذلك بالتبادل بمعنى أنه من الممكن أن يذهب البعض لتادية مشاغله ثم يعود وأن تقوم المحافظات بالمشاركة في ذلك وتقوم كل محافظة بالقدوم إلى القاهرة والبقاء ليوم أو اثنين بالتبادل
ثالثا سيتم عمل خطاب موجه بالكادر ويرجى جمع توقيعات الأطباء عليه
رابعا سيتم نشر بيان من اطباء بلا حقوق حول ماجرى وموقفها من الإضراب
خامسا يتم الحشد بقوة إلى الجمعية العمومية في 21 مارس وذلك لمناقشة هذه القرارات واتخاذ الجمعية العمومية رأيها في هذا القرار ومدى اصرار الأطباء على الإضراب من عدمه والضغط على النقابة والتجمع للاتفاق على عمل اضراب واجبار النقابة عليه
يارييت ياجماعة الناس تنشر الكلام ده وتشترك معانا وتقول رأيها وازاي نتعامل مع اللي حصل ده وياريت كمان تشاركوا على الموقع او الجروب
وكمان محتاجين اننا نعمل رسائل sms ترسل إلى جميع الأطباء بالأسلوب الشجري بمعنى أن يقوم كل طبيب بإرسال الرسالة إلى من يعرف من زملائه وهكذا
محتاجين ايجابية ياجماعة دي هتكون المعركة الاخيرة لان الوزارة والنقابة بيعتقدوا ان الاطباء مش هيتحركوا وانهم سلبيين ولايعول عليهم
منتظر ردودكم
وشكرا
نقابة الأطباء تلغي إضراب 15 مارس وتستبدله بوقفات احتجاجية
نقابة الأطباء تلغي إضراب 15 مارس وتستبدله بوقفات احتجاجية
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/march/9/doctors_str.aspx
القاهرة- محرر مصراوي- قرر مجلس النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية تعليق إضراب الأطباء والذي كان مقرر يوم الخامس عشر من مارس لحماية الأطباء من المساءلة القانونية، ولحين دراسة مشروعية عدم جواز الإضراب فى المستشفيات والمراكز الصحية، واستبدال قرار الإضراب بوقفات احتجاجية أمام النقابة العامة والنقابات الفرعية فى نفس اليوم.
وقال تقرير مصور بثته قناة دريم 2 ان النقابة العامة للأطباء قررت في اجتماعها يوم الأحد استمرار فعاليات المطالبة بحقوق الأطباء، واستخدام كافة الوسائل المشروعة لتأكيد حق الأطباء في كادر خاص، واستمرار الحوار مع وزارة الصحة.
الاطباء يعتزمون الاضراب برغم قرار النقابة (العاشرة مساء) ..شاهد
وكان وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى قد وعد بزيادة غير مسبوقة فى مرتبات الأطباء لتصل الى مستوى اعلى مما تطالب به الجمعية العمومية لنقابة الاطباء ودعا الى عدم تسييس الموضوع ، فيما تجمع مجموعة من الأطباء أمام مجلس الشعب للمطالبة بكادر خاص أسوة بالمعلمين.
وأعلن الدكتور حاتم الجبلي ان الوزارة انتهت مع اللجنة المشتركة من وزارتي المالية والتنمية الإدارية من إحداث نقلة غير مسبوقة في مرتبات الأطباء.
وأشار إلى ان تلك النقله تعتمد على ادخال المتغيرات التي يضمها مرتب الطبيب الى الراتب الأساسي وصولا إلى تحسين الراتب النهائي للطبيب بصورة تزيد على ما تطالب به الجمعية العمومية للأطباء وهو 500 جنيه.
يذكر أن النقابة العامة تلقت خطابا من وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي بتعديل أجور الأطباء، حيث يقضى برفع مرتب الطبيب النائب من 250 إلى 1000 جنيه، وطبيب الطوارئ إلى 1500 جنيه؛ كما تم تعديل النوبتجيات من 8 جنيهات إلى 45 جنيها للنائب، والأخصائي 75 جنيهاً- بدلاً من 18، والاستشاري 100 جنيه، على أن يطبق منذ الأول من يوليو 2008.
Sunday, March 09, 2008
الجبلي لـ«المصري اليوم»: البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لم يتضمن كادراً للأطباء
أكد الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان، أنه سيقابل بكل حزم وصلابة أي خروج علي القانون، وكل تجاوز قد يؤدي إلي تعريض صحة المواطنين للخطر في مرافق الصحة، في إشارة إلي نية الأطباء الإضراب عن العمل، احتجاجاً علي عدم إقرار الكادر الخاص لرواتبهم.
واعتبر الوزير أن تنظيم الأطباء إضرابهم داخل المستشفيات والمراكز الصحية مبدأ خاطئ، مشيراً إلي أنه كلف مساعديه بدراسة البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، وبحث ما يتضمنه بخصوص الشأن الصحي فلم يجدوا أي ذكر لمسألة كادر الأطباء فيه.
وقال الجبلي في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «نحن مع الأطباء في مطالبهم، وأنا كوزير مسؤول عن شؤون الصحة، وبالتالي معني بمشاكل وهموم الأطباء، ولا أقبل أن يتضرر طبيب لمخالفته القانون، كما أن الإضراب عن العمل ليس حلاً لتلك المشاكل»
مضيفا أن محور القضية هو صحة المواطن، وهذه المسألة ليس فيها هزار، وإذا تمت المخاطرة بحياة مريض ستقابل بإجراء حازم، مطالبا الأطباء بإظهار صور احتجاجهم بطرق لا تؤثر علي صحة المرضي، مثل تعليق شارة علي اليد أو الاحتجاج في نقابتهم أو النوادي الاجتماعية.
كان الوزير قد التقي في مكتبه د. حمدي السيد، نقيب الأطباء، وسلمه نسخة من قرار رئيس الوزراء السابق، عاطف عبيد، الصادر سنة ٢٠٠٣ بتحديد الأماكن التي يحظر فيها الإضراب عن العمل، ومنها المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات، وأشاد الجبلي بنقيب الأطباء، وبحسن تقديره للأمور، مؤكداً أن ثمة حواراً بناءً ومحترماً بينهما.
وخلص الوزير إلي تعهده بتحسين رواتب وحوافز الأطباء في غضون السنوات الثلاث المقبلة بإجمالي ٨٠٠ مليون جنيه، وقال: «الخطة التي وضعناها انقضت منها سنة واحدة حتي الآن، تم خلالها زيادة أجور أطباء صحة الأسرة والمناطق النائية»، مضيفاً أنه بدءاً من ١/٧/٢٠٠٨ سنرفع رواتب النواب وأطباء الإسعاف والطوارئ والتمريض.
الإضراب حق نبيل لكل العاملين بأجر
لقد أثارت تصريحات نظيف عن إضراب الموظفين كثيرا من الجدل في عديدا من الأوساط وبخاصة المواقع الحبلى بالأحداث الاجتماعية والاقتصادية التي هي على شفى الانفجار مثل الأطباء وأساتذة الجامعات وموظفي القوى العاملة والشئون الاجتماعية والمحليات ، لكنها بالنسبة لي كانت مجرد تصريحات باهته كل ما قدمته أنها كشفت عن وجهه يدعى الليبرالية ويطوف الأوساط الاقتصادية الدولية وكأنه المنقذ الالكتروني لهذا الوطن الذي سيجمع بين حرية السوق وحرية المواطن، وبعد هذه السنوات من حكم نظيف نعترف بأن الحال لم يعد مثل الحال السابق على توليه الوزارة والتغيير لم يكن للأفضل ولكنه وبكل تأكيد سار التغيير للأسوأ فما يتعرض له المواطن المصري في ظل حكومة نظيف (الرشيدة) هو سحق اجتماعي مرير ومدمر ويدفع الأوضاع للانفجار لا محاله.
وبالرغم أن عام 2007 شهد اكبر موجه للاحتجاجات العمالية في تاريخ الطبقة العاملة المصرية لم يتدخل نظيف – وخيرا فعل- بالتعليق عليها أو إدانتها، لكنه ومع تطور الأحداث في 2008 وانتقال موجه الاحتجاجات إلى موظفي الدولة بدى الارتباك على سلوك نظيف وأطلق التصريحات التي تتعامل مع حق الإضراب وكأنه جريمة متناسيا أن الإضراب حق نبيل ووسيلة متحضرة للتعبير عن المطالب والدولة التي يحكمها سيادته وقعت على اتفاقيات دولية توجب احترام هذا الحق لكن الارتباك والخوف على الكرسي جعله يحاول الظهور بمشهد وحش الشاشة أو المرعب أو المدمر أو الفتاك فظهر وجهه الالكتروني الحقيقي الذي لا يختلف عن أي وجهه من وجوه الحكومات القمعية في دول العالم الثالث فلا فرق بين من يحمل الدكتوراه الجامعية من الخارج أو الداخل وبين من يحمل العصا الأمنية والكرباج طالما تعلق الأمر بالكرسي أو السلطة.
وربما يكون من الأجدى أن نترك نظيف في حاله ليحاول الخروج من أزمته كيفما شاء أو كيفما شيئ له ونوضح عددا من النقاط :
- أن موظفي الدولة والأطباء في المستشفيات الحكومية وأساتذة الجامعات ينطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة ، ولا ينطبق عليهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولا القرارات المنفذة له أو المنظمة للحقوق الواردة به ويراجع في ذلك نص المادة ( 4) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على: "لا تسرى أحكام هذا القانون على : العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة...." و بالتالي فان النصوص المنظمة للإضراب في مواد هذا القانون من 192 حتى 195 ، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 1158 لسنة 2003 بتحديد المنشآت الحيوية والإستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب لا ينطبق عليهم .
- أن العهد الدولي للحقوق والاجتماعية في مادته رقم 8 يكفل حق الإضراب وقد صادقت مصر عليه منذ عام 1982
- أن المادة 151 من الدستور المصري تجعل الاتفاقية التي صدقت عليها مصر جزءا من التشريع المصري.
- أن المادة 124 من قانون العقوبات المصري التي كانت تحظر إضراب الموظفين العموميين قد نسخت حيث انتهت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في عام 1987 إلى براءة موظفي السكة الحديد استنادا إلى أن مصر صادقت على العهد الدولي وأنه يتيح حق الإضراب، فقد ذهب الحكم إلى : " وحيث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقية المذكورة وقد نشرت في الجريدة الرسمية في الثامن من إبريل سنة 1982 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة ومادامت لاحقة لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 124 قد ألغيت ضمنياً بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المشار إليها عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ولا يقدح في ذلك أن المادة 124 من قانون العقوبات قد عدلت – برفع الغرامة بالقانون رقم 92 لسنه 82 بعد نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لأنه إذا كان من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الساقط لا يعود فإنه بالتالي ومن باب أولى لا يعدل لأن التعديل لا يمكن أن يرد على معدوم أو مادام الثابت أن المادة 124 قد ألغيت ضمناً بالاتفاقية السابق الإشارة إليها فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في تلك المادة لأنها ألغيت ولم يعد لها وجود، مما تكون معه تهمة الامتناع عن العمل قد بنيت على غير أساس من القانون " الحكم 4190 لسنة1986 الازبكية صدر في 16/4/1987، وهو ما يفيد سقوط اى عقوبة جنائية عن إضراب الموظفين العموميين عن العمل أو التحريض عليه.
- كما انتهت المحكمة التأديبية إلى براءة عمال مصنع سجاد الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية من تهمة الإضراب وذهب الحكم إلى " ..أن الامتناع عن العمل ( الإضراب) قد أصبح منذ سريان الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية وذلك على النحو سالف البيان اعتبارا من 8/4/1982 حقا من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة(عاملين مدنيين وقطاع عام) ومن ثم فان هذا السلوك لا يعد خروجا من جانبهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخاصة انه لم يثبت من الأوراق انه عند ممارستهم لهذا الحق لم يقع منهم ما يخالف المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملون بها ولا ينال من ذلك أن المشرع في جمهورية مصر العربية حتى الآن لم يصدر التشريعات المنظمة لممارسة حق الإضراب لأنه لا يسوغ أن يكون الموقف السلبي مبررا للعصف بهذا الحق والتحلل من أحد الالتزامات الهامة التي قبل أن يكفلها من قبل المجتمع الدولي وخاصة أن هذا الحق يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات في العالم...." الدعوى 120 لسنة 17 ق تأديبية طنطا صدر في 10/3/1991، وهذا الحكم يفيد عدم وجود اى عقوبة تأديبية في علاقة العمل بسبب ممارسة حق الإضراب الذي وصفه الحكم بأنه أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية.
- طالما أن قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنظمة والمنفذة له لا تنطبق على موظفي الدولة استنادا لنص المادة 4 من قانون العمل رقم 12 والسالف بيانها فان الوضع القانوني لموظفي الدولة وجميع الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة لم يتغير منذ 1987 ، 1991 مما يفيد انه في حالة ممارستهم لحق الإضراب سيكون وضعهم القانوني إذا أحيلوا للجنايات نفس وضع عمال السكة الحديد ، وإذا أحيلوا للتأديبية سيكون نفس وضع عمال السجاد لان قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو الحاكم لعلاقات العمل بالنسبة للموظفين لم يطرأ عليه اى تغيير لاحق على توقيع مصر على العهد الدولي وبالتالي يكون النص الواجب التطبيق هو نص المادة 8 من العهد الدولي والتي تتيح حق الإضراب .
- وفى النهاية نوضح أن الحكومة المصرية لم تجرأ على تقديم العمال حتى الآن للمحاكم بسبب ممارستهم للإضراب علما بأن عام 2007 شهد اكبر موجة احتجاجات في تاريخ الطبقة العاملة المصرية ، وجميع الاحتجاجات لم يتوقف العمال عند بحث الاشتراطات القانونية لأنها مجحفة وتصادر الحق تحت مسمى التنظيم ، ولا جدال أن قانون العمل 12 لسنة 2003 ينطبق على العمال لكننا في انتظار هذه الإحالة والمحكمة الدستورية هي الفيصل والحكم في مدى دستورية تنظيم المشرع والسلطة التنفيذية لممارسة حق الإضراب من عدمه.
خالد على عمر
المحامى
Posts
