اخبار -- عمومية طارئة للصيادلة» تهدد بالتظاهر

«عمومية طارئة للصيادلة» تهدد بالتظاهر و. تطالب الرئيس بالتدخل لحماية المهنة من «الجبلي»


http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=93009
كتب محمد عبدالخالق مساهل ٩/٢/٢٠٠٨

طالبت الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة أمس، رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لإلغاء حماية مهنة الصيدلة من قرارات الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان، خاصة قراره الأخير رقم ٥٤٢ بشأن تداول الأدوية.

واستنكروا بشدة في جمعيتهم الساخنة، التي غاب عنها الدكتور زكريا جاد، نقيب الصيادلة، بسبب ظروفه الصحية، صدور هذا القرار الذي وصفته بالجائر، والذي من شأنه أن يضع أكثر من مائة ألف صيدلي تحت طائلة القانون ويلحق الضرر بالمريض المصري، مشيرين إلي أن قرار وزير الصحة يعرض كل صيدلي لغرامة تصل إلي ٥٠ ألف جنيه وغلق الصيدلة لمدة عام إذا ثبت قيامه ببيع مستلزمات طبية غير مرخصة.

وصوت أعضاء الجمعية العمومية، الذين بلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف، وفدوا إلي مقر النقابة العامة من مختلف المحافظات، بالتصفيق الحار علي قرار إرسال برقية عاجلة لرئيس الجمهورية، تطالبه بتصحيح الخطأ، الذي وقع فيه وزير الصحة عند اتخاذ هذا القرار الذي أكدوا أنه غير مدروس ويلحق الإهانة بهم، مهددين في الوقت نفسه بالتظاهر وتصعيد المواجهة دفاعا عن حقهم المشروع.

وأعلن الصيادلة أنهم في حالة «قطيعة» مع وزير الصحة وحاشيته المحيطة به والتي حرضته علي صدور مثل هذا القرار، معلنين برائتهم من الوزير وضرورة التصدي لقراراته بجميع الوسائل.

ومنتقدين في الوقت نفسه حكومة «رجال الأعمال» الذين يلهثون وراء المكاسب دون اعتبار للفقراء والبسطاء من أبناء الشعب.

وقرر الصيادلة شطب مديرة التفتيش الصيدلي من سجلات النقابة لدورها في إصدار هذا القرار، مشيرين إلي أنها توجد الحقد للعاملين بالتفتيش علي الصيدليات ضد الصيادلة.

كما قرروا بتر كل من يتواطأ في جرائم تمس مهنة الصيدلة وتخالف القانون لصالح المنتفعين الملتفين حول وزير الصحة والذين يحرضونه علي إصدار قرارات ضارة بمصلحة الصيادلة والمرضي.

واحتج الصيادلة علي قيام هيئة التأمين الصحي بالتوسع في فتح منافذ جديدة لبيع الأدوية، متهمين الهيئة بالدخول في ما سموه منافسة «غير شريفة» مع الصيدليات العامة بالتواطؤ مع الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات.

وأكدت النقابة في بيان لها أمس أنها حصلت علي أول وثيقة رسمية موقعة من وزير الصحة تتيح لشركات الأدوية الأجنبية حرق أسعار أدويتها بالسوق المحلية، محذرة من موجة جديدة من شأنها أن تضرب الصناعة الدوائية الوطنية في مصر.

وأوضح البيان أن هناك ٩ شركات أدوية متعددة الجنسيات قدمت عرضا للتأمين الصحي ليقوم بفتح صيدليات خاصة للتعامل مع المنتفعين والبيع لجمهور المواطنين واتفقت هذه الشركات علي توريد ١٠٧ أصناف بأسعار تقل عن أسعارها في السوق تتفاوت بين ٣٠ و٦٠%.

ورفع الصيادلة لافتات تقول: «أين أنت يا وزير الصحة؟» ولافتة أخري تطالب بإخراج الدواء من وصاية وزارة الصحة في حين تساءلت ثالثة: «لمصلحة من غلق ٣٥ ألف صيدلية وتشريد ٢٥٠ ألف عامل بها».

وأعلنت الجمعية العمومية تأييدها لغزة والتضامن مع الفلسطينيين في محنتهم، مطالبة في الوقت نفسه بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات العسكرية.

كما طالبت وزير الداخلية بالإفراج عن الدكتور مجدي عبده، أمين عام مساعد النقابة العامة للصيادلة، بسبب دعمه القضية الفلسطينية، مشيرة إلي أنه حصل علي حكمين بالبراءة دون أي تنفيذ.

وقال الدكتور محمود عبدالمقصود، أمين عام نقابة الصيادلة: «نتعرض للظلم والشعب المصري كله، فكل الناس متخاصمة مع وزارة رجال الأعمال القائمة، فهي تحارب الناس في أرزاقهم ولا يلتفتون إلي أي مطالب».

وطالب عبدالمقصود، الرئيس مبارك بالدفاع عن قراره السابق الذي أصدره للوزير الأسبق إسماعيل سلام بإلغاء التعسف الذي يمارسه الوزير الحالي.

وأضاف عبدالمقصود: «رفضنا الاجتماع مع وزير الصحة ونرفض اللعب بنا، فهو يريد أن يصدر منشورا دوريا تمهيدا لتنفيذ قراره ويتركه للوقت بدلا من إلغائه».

وأشار إلي أنه لا توجد في مصر مواصفات قياسية لأي مستلزمات طبية، فكيف يتم تسجيلها؟ مستطردا: «وزير المستلزمات الطبية ليس لديه قرار واحد بتحديد مواصفات هذه المستلزمات».

وتحدث عبدالمقصود عن مشكلة الدواء المحروق، متسائلا: «من أين يأتي، ومن المسؤول عنه، وكيف يصل إلي الصيدليات، موضحا أن هيئة التأمين الصحي تأخذ أدويتها بمناقصة، وتصرف المرضي بالمجان، وهذا لا اعتراض عليه ولكننا والكلام لعبدالمقصود،

فوجئنا بأن الشركات متعددة الجنسيات تورد بضاعتها الراكدة للتأمين الصحي، وتضع بضاعة آمان لديها، بتخفيض يصل إلي ٦٠% وتم عرض التسعيرة علي الوزير، ووقع عليها بالموافقة وهو ما يعني أن هناك تسعيرا جديدا.

وأكد أن ممارسات الهيئة تسبب أضرارا بالغة لمصالح الصيادلة، خاصة بعد فتحها منافذ لبيع الأدوية غير المرخصة ورخيصة الثمن للجمهور قائلا: «نحن مستعدون لتسليم مفاتيح صيدلياتنا للأمن ولتقم الوزارة والهيئة بتشغيلها بدلا منا».

وقال الدكتور محمد عبدالجواد، وكيل مجلس النقابة العامة: «لم ندع لعقد الجمعية العمومية إلا بعد تفاوض طويل جدا مع وزير الصحة وهدفنا هو حماية الصيدلي من قرار جائر أصدره ضد مصالحنا، مشيرا إلي أن الوزير لا يتوجه التوجه الحقيقي لمصلحة المرضي.

وأضاف عبدالجواد: «إذا وضع وزير الصحة أصابعه داخل المهنة دون فهم، فإن المجتمع سوف يدفع ثمنا شديد القسوة».

وطالب عبدالجواد جموع الصيادلة بأن يحموا أنفسهم لأن الوزارة لن تحمي الصيدلاني، مؤكدا أن وزير الصحة لا يدرك مدي خطورة القرارات التي أصدرها.