اخبار--الحكاية مش حكاية كادر الأطباء

الاهرام 1/2/2008

الحكاية مش حكاية كادر الأطباء
تحقيق‏:‏عبد العظيم الباسل

سأقدم استقالتي إذا لم أصل الي قرار لتحسين أوضاع الأطباء المادية‏..‏ هكذا فاجأنا النقيب الدكتور حمدي السيد حين طلبنا رأيه في كادر الأطباء‏!‏

علي الجانب الآخر يرفض وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي اللعب بقضية الأطباء في مزايدات سياسية‏..‏ والحكاية مش حكاية كادر‏,‏ فالنقابة تريد‏500‏ جنيه راتبا أساسيا للطبيب‏..‏ ونحن حسب قدرة الدولة نصل بحوافزه الي‏1000‏ جنيه شهريا‏..‏ فأيهما أكثر؟‏!‏
من هنا كانت الأزمة بين النقابة والوزارة حول ما يسمي بمشروع كادر الأطباء في الوقت الذي يؤكد فيه مدراء عموم الصحة بالمحافظات ان الكادر اختراع نقابي والحوافز تصرف بانتظام‏..‏ وعلي من يتشكك أن يسأل الأطباء‏ وبعيدا عن المسميات‏..‏ ما حقيقة أوضاع الأطباء الحالية؟ وما موقف الحكومة والنقابة من أحوال الأطباء بعيدا عن تسييس القضية الذي ترفضه الوزارة ويجب ألا تقره النقابة احتراما للأسرة الطبية‏.‏

أين الخلاف؟ وما هي الحقيقة وراء مطالب الأطباء؟
القصة نروي تفاصيلها في حكاية كادر الأطباء‏.‏

البداية تعود إلي الوراء طويلا‏,‏ فمنذ‏25‏ عاما لم تتحرك رواتب الأطباء باستثناء الوزير الدكتور ممدوح جبر الذي حرك رواتب الأطباء قليلا بنسبة من صندوق العلاج الأقتصادي‏..‏ وهكذا ظلت أتعاب الأطباء متواضعة طوال هذه السنوات رغم صدور عشرات القرارات بزيادة رواتبهم ولكن معظمها كان بلا رصيد تمويلي‏,‏ فهي قرارات علي الورق دون عائد مادي يدخل جيوب الأطباء‏.‏

هذه الحقيقة أدركها جيدا وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي قبل مجيئه للوزارة قبل‏3‏ سنوات واتفق علي ضرورة تحسين أوضاع الأطباء الحالية مع نقيبهم الدكتور حمدي السيد من خلال خطة للإصلاح‏.‏ هناك خطة بدأت عام‏2006‏ لتحسين أوضاع الأطباء حديثي التخرج ـ كما يقول الدكتور ناصر رسمي مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي ـ وبدأناها بأطباء الريف طبقا للقرار رقم‏(75)‏ الذي أصدره وزير الصحة لرفع مستويات الحوافز للعاملين بالوحدات الصحية الريفية بين‏150%‏ و‏600%‏ بحيث أصبح الطبيب الشاب في الدلتا يتقاضي ما بين‏500‏ و‏800‏ جنيه‏,‏ بينما يتراوح متوسط ما يأخذه طبيب الصعيد من‏750‏ جنيها إلي‏1200‏ جنيه وقبل ذلك كان راتب هؤلاء الأطباء لا يزيد علي‏138‏ جنيها‏.‏ ومن هنا فإن كلمة كادر ليست هي المعيار‏,‏ حيث لم ترد في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك‏..‏ ولكن الحكومة منحازة إلي حقوق الأطباء بحكم أنها فئة محتاجة إلي تحسين أوضاعهم المادية‏,‏ والشباب أكثر احتياجا من الكبار‏..‏ وهكذا نطبق نظام الحوافز الذي شكرتنا عليه نقابة الأطباء‏.‏

هناك عقبات
‏*‏ الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء‏,‏ في حوار متقاطع‏:‏ اجتمعنا كمكتب نقابة بوزير الصحة مرتين وحتي إذا لم يرد الكادر في برنامج الرئيس فإنه ورد في بعض خطبه‏..‏ وما نفكر فيه ونريده مجموعة حوافز لتحسين أوضاع الأطباء‏.‏
‏
*‏ اسأله‏:‏ هناك خطة للحوافز وافقتم عليها كنقابة وعبرتم عن شكركم لوزارة الصحة علي تطبيقها بخطاب أرسلته لوزير الصحة بتاريخ‏2007/12/29..‏ فلماذا الغضب النقابي؟‏!‏
‏*‏ قال النقيب‏:‏ هناك عقبات كثيرة جدا في تطبيق هذه الحوافز‏,‏ فعلي سبيل المثاث قرار وزير الصحة الذي يحدد حافز الطبيب الحاصل علي دكتوراه أو ماجستير يخرج معه جواب آخر من السيد وزير التنمية الادارية الدكتور أحمد درويش يقيد صرف هذا الحافز بالحصول علي تقييم امتياز خلال السنوات الثلاث الأخيرة‏..‏ وهل هذه الدكتوراه التي حصل عليها الطبيب مفيدة له في عمله أم لا؟

وبسبب تلك العقبات لا تصل الحوافز إلا لنسبة‏10%‏ فقط من بين الحاصلين علي الدكتوراه‏,‏ فضلا عن وجود أطباء في أماكن أخري كالتأمين الصحي لا يتقاضون شيئا من هذه الحوافز‏!!‏
‏
*‏ الدكتور ناصر رسمي يرد مقاطعا‏:‏ إذا كان هناك تأخير في صرف هذه الحوافز ببعض المحافظات‏,‏ فنحن نعالجه فورا‏..‏ أما عمليات التقييم والمتابعة لأداء الأطباء فلابد أن تتم من خلال المديريات الصحية ثم يتم اعتمادها من الوزارة مما قد يؤخر صرفها لمدة لا تزيد علي‏45‏ يوما‏,‏ ومع هذا أصدر وزير الصحة قراره باختصار هذا التأخير وصرف الحوافز بصفة شهرية الي أن تصل تقارير الأداء المعتمدة بعد ذلك‏,‏ وقد استفاد من هذا القرار‏13‏ ألف طبيب خصصت لهم الوزارة مبلغ‏280‏ مليون جنيه‏.‏

الكل لا يأخذ‏!‏
‏*‏ الدكتور حمدي السيد مقاطعا‏:‏ وحتي إذا وصلت الحوافز إلي مديريات الصحة لا يجوز أن تصرف للجميع وترتبط بمن يحقق انجازا‏..‏ وصحيح أن ساعات العمل الإضافية للأطباء زادت من‏8‏ جنيهات الي‏22,5‏ جنيه لكنها تمنح لمن لا توجد ملاحظة علي أدائه‏..‏ أما إذا غاب يوما فلا يأخذ مقابلا ويوقف مدير الصحة حوافزه‏!‏

الدكتور ناصر رسمي‏,‏ مساعد وزير الصحة للطب العلاجي معقبا‏:‏ في‏2006/11/29‏ اجتمع رئيس الوزراء بهيئة مكتب نقابة الأطباء واتفق يومها علي تحسين أوضاع الأطباء بخطوة أخري وهي زيادة بدل النوبتجيات‏,‏ حيث كان يأخذ الطبيب حديث التخرج‏8‏ جنيهات عن كل نوبتجية‏..‏ والاستشاري‏18‏ جنيها‏.‏ لكن النظام الجديد الذي وافق عليه رئيس الوزراء ـ أيضا ـ وتم تمويله وتطبيقه من يوليو الماضي هو رفع النوبتجية من‏8‏ جنيهات إلي‏225‏ جنيها هذا العام بحد أقصي‏12‏ نوبتجية في الشهر تمهيدا إلي أن تصل إلي‏45‏ جنيها في يوليو القادم‏.‏ وبذلك سيزيد أجر الطبيب الحديث من عائد النوبتجيات‏(12x45‏ جنيها‏)‏ نحو‏520‏ جنيها فوق راتبه‏.‏

بينما نوبتجيات الطبيب الاستشاري زادت من‏18‏ جنيها إلي‏50‏ جنيها هذا العام وستصل إلي‏100‏ جنيه في يوليو القادم‏.‏ وكذلك الاخصائي من‏37‏ جنيها هذا العام إلي‏75‏ جنيها في يوليو القادم‏.‏
‏
*‏وكم تكلفة الحكومة لصرف هذا الحافز؟
‏*‏اللواء أحمد علي فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية‏:‏
ـ سوف تزيد تكلفتنا‏250‏ مليون جنيه إلي جانب‏280‏ مليون جنيه يتم صرفها لأطباء الريف‏.‏ ولقد تم بالفعل صرف‏120‏ مليون جنيه من حوافز النوبتجيات هذا العام‏,‏ وإذا اضفناها لحوافز أطباء الريف فسنجد أنه تم صرف ما يزيد علي‏400‏ مليون في أقل من عامين لتحسين أوضاع الأطباء المالية وتحديدا لفئتين صغيرتين من الأطباء هما أطباء الريف بالوحدات الصحية وحديثو التخرج من النواب في المستشفيات الحكومية‏.‏

الأرقام تقول
‏*‏ولكن‏..‏ هل وصلت هذه الحوافز لكل مديريات الصحة بالمحافظات؟
‏*‏وكيل وزارة الصحة بالقاهرة‏:‏ لقد تم صرف جميع حوافز الأطباء بالمحافظة حتي‏2007/12/31‏ وإذا كانت هذه الحوافز تتأخر فذلك لا يعني عدم تمويلها ولكن التأخير يتعلق ببعض التعقيدات الإدارية التي نتجاوزها حاليا وغالبا ما يكون متعلقا بسوء فهم للإداريين في تطبيق هذه القرارات ولوائحها المنظمة للصرف‏.‏
‏
*‏الدكتور مصطفي المراغي وكيل وزارة الصحة بالجيزة‏:‏ الحوافز يتم صرفها تباعا وبلغة الأرقام لقد صرفنا حوافز سنوية لـ‏25‏ طبيبا ـ كبدل للدكتوراه ما يقرب من‏5‏ آلاف جنيه بينما بلغت حوافز الماجستير‏60‏ ألف جنيه صرفت لستة آلاف طبيب في الوقت الذي تقاضي فيه نحو‏1498‏ طبيبا بالمحافظة بين استشاري وإخصائي ونائب مبلغا قدره مليون و‏900‏ ألف جنيه خلال الستة الأشهر الماضية‏.‏

وبالنسبة لأطباء الرعاية الأساسية الذين خصهم القرار‏(75)‏ والذين يبلغ عددهم‏1840‏ طبيبا إلي جانب الفنيين والممرضين فقد صرفوا‏3‏ ملايين جنيه و‏830‏ ألف جنيه خلال نفس الفترة الأمر الذي عاد بمردود إيجابي علي تحسين الخدمة الصحية‏.‏ وعلي سبيل المثال صرف وزير الصحة في زيارته المفاجئة لمستشفي امبابة العام‏11‏ ألف جنيه كحوافز لأطباء الماجستير والدكتوراه بالمستشفي تقديرا من جانبه لإرتقاء مستوي الخدمة الصحية بالمستشفي فلماذا إذن المزايدات علي الأطباء؟‏!‏

‏*‏الدكتور بركات الشاذلي مدير عام الصحة بأسوان يقول الكادر اختراع نقابي‏..‏ وأوضاع الأطباء المالية خاصة حديثي التخرج كانت محل رعاية الوزير منذ مجيئه في اليوم الأول للوزارة انحيازا من جانبه للطبيب فهو طبيب قبل أن يكون وزيرا‏.‏

وهنا في أسوان يأخذ الطبيب الحديث‏1200‏ جنيه بنص القرار‏(75)‏ يضاف إليها‏400‏ جنيه أخري من العلاج الاقتصادي وأتعاب التأمين الصحي باعتباره يعمل في منطقة نائية‏.‏ وهذا كلفنا في الأشهر الستة الماضية‏2‏ مليون و‏253‏ ألف جنيه استفاد بها‏230‏ طبيبا في الرعاية الأساسية وقوة تمريض تبلغ‏900‏ ممرضة وممرض في القطاع الريفي‏.‏ أما الأطباء المتفرغون في أسوان فالوزارة تمنحهم بدلات تصل إلي أكثر من‏1300‏ بخلاف مرتباتهم‏,‏ الأمر الذي شجعهم علي اغلاق عياداتهم والتفرغ لإدارة المستشفيات الحكومية‏..‏ والدليل أن هناك‏5‏ مديرين متفرغين لإدارة‏5‏ مستشفيات بأسوان من اجمالي‏13‏ مستشفي بالمحافظة تقاضي كل منهم خلال الأشهر الستة الماضية مبلغا شهريا يتراوح بين‏3‏ آلاف و‏6‏ آلاف جنيه‏.‏
‏
*‏الدكتور صلاح أبو طالب مدير مسشفي التأمين الصحي بالفيوم‏:‏ لن نريد ربط قضية الأطباء بـ بكادر أو غير كادر ولكن المطلوب هو تحسين الوضع المالي للأطباء‏.‏ فنحن لدينا عجز بأطباء الصيدلة بالفيوم يصل لنحو‏19‏ طبيبا ولا نجد وسيلة لسد هذا العجز سوي رفع رواتبهم التي لا تزيد شهريا علي‏250‏ جنيها للصيدلي‏..‏ فكيف يقبل علي عمل لا يحقق له سوي هذا الدخل وأنا مع تفرغ مديري المستشفيات للارتقاء بالخدمة الصحية ومواصلة المتابعة ولكن بشرط أن نضع المعايير الدقيقة لضمان حق الطبيب المتفرغ في عقد محدد المدة وبأجر يتناسب مع غلق عيادته‏.‏
‏
*‏مرة أخري يقطع الحوار النقيب حمدي السيد متسائلا‏:‏ من حيث المبدأ نحن نتفق علي نظام الحوافز‏..‏ ولكن علي وزير الصحة أن يقول لنا‏:‏ كم سيدخل جيب الطبيب؟ فالعيب ليس في قرار الحوافز ولكن في طريقة تطبيقه وتنفيذه؟ ففي بعض المديريات وصلت الفلوس ولا نعرف حتي الآن توزيعها‏..!‏ لذلك فأنا أفكر جديا في الاستقالة إذا لم أصل إلي قرار لتحسين أوضاع الأطباء المالية أو اتخاذ الاجراءات الاحتجاجية التي يسمح بها القانون لحل مشاكل الأطباء المادية‏!‏

الوزير يرد
‏*‏ الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة يرد‏:‏ بنظرة سريعة علي تطور دخل الطبيب الشاب خلال‏3‏ سنوات نجد أنه كان يتقاضي في عام‏2006‏ راتبا شهريا‏437‏ جنيها قبل الضرائب وأصبح في عام‏2007‏ نحو‏562‏ جنيها قبل الضرائب بينما المستهدف الوصول بأجر الطبيب في يوليو‏2008‏ إلي‏787‏ جنيها بالإضافة إلي الحافز الذي تتم دراسته حاليا والذي سيمنح للطبيب في مقابل تنمية مهاراته العلمية ونطلق عليه التنمية المهنية المستدامة والذي سيصل إلي‏200%‏ المرحلة الأولي و‏400%‏ في المرحلة الثانية من المرتب الأساسي للطبيب‏.‏ وهناك قراران آخران في إطار خطة الحوافز الأول‏:‏ لتحسين الخدمات التخصصية في المناطق النائية والذي سيعطي للطبيب الاخصائي الحاصل علي ماجستير أو دبلومة متوسط اجر يتراوح بين الفين و‏3‏ آلاف جنيه وللاستشاري ستة آلاف جنيه‏.‏

والقرار الثاني يخص المدير المتفرغ لإدارة مستشفاه حيث سيصل راتبه الي‏8‏ آلاف جنيه شهريا علاوة علي نسبة من صندوق تحسين الخدمة الطبية وكذلك عائد العلاج الاقتصادي حتي وصلت رواتب بعض المدراء في مستشفيات القاهرة الي‏22‏ الف جنيه شهريا‏,‏ في الوقت الذي وصل فيه راتب الطبيب النائب في مستشفي الجلاء التعليمي ـ علي سبيل المثال ـ بوحدة الاطفال المبتسرين الي الفي جنيه علي الأقل‏.‏
‏
*‏ قلت‏:‏ في ظل هذا الاصلاح لأوضاع الأطباء‏..‏ لماذا تختلف معكم النقابة؟
‏*‏ قال‏:‏ النقابة متفهمة هذه التحسينات في دخول الاطباء ومؤيدة لها ولكنها تطالب بتنفيذها دفعة واحدة‏..‏ وأنا أقول إن قدراتنا المالية لاتسمح بتطبيق ذلك مرة واحدة‏..‏

وهناك خطاب يؤكد الاتفاق بيننا وبين النقابة علي هذه الاجراءات‏.‏
‏
*‏ وما سر اختلاف النقابة بعد اتفاقها علي هذه الاجراءات؟
‏*‏ قال الوزير‏:‏ النقابة تريد ان يبدأ راتب الطبيب الأساسي بـ‏500‏ جنيه‏,‏ ويبقي للأطباء كادر خاص ووضع خاص في الدولة‏,‏ ولكن الحكومة لن تتمكن من هذا وإلا فكل فئة من حقها ان يكون لها كادرها الخاص باستثناء كادر المعلم الذي ورد ذكره في البرنامج الانتخابي للرئيس‏..‏ ورغم هذا فنحن مع زيادة رواتب الاطباء وتحسين أوضاعهم واننا سنصل الي‏500‏ جنيه واكثر منها من خلال نظام الحوافز المرتبطة بالاداء‏.‏

وهناك تصور آخر تم اعداده مع وزارة المالية سنعرضه علي رئيس الوزراء للموافقة عليه حتي يصل راتب الطبيب النائب الي‏1000‏ جنيه شهريا‏.‏ وبذلك نكون قد حسنا حافز الطبيب حديث التخرج وكذلك اطباء الريف والمناطق النائية ثم مديري المستشفيات ثم الاخصائيين في المناطق البعيدة وكذلك رواتب النواب والأطباء والعاملين بالاسعاف والطوارئ‏,‏ وهما من الفئات الأولي بالرعاية‏.‏

‏*‏ ولكن النقابة مازالت غاضبة ومصممة علي مشروع الكادر بوقفات احتجاجية قد تتطور الي اضرابات أو اعتصامات؟
‏*‏ الوزير مقاطعا‏:‏ نحن نرفض بشدة المزايدة السياسية في هذه القضية‏..‏ وكذلك اساليب الاضرابات والاعتصامات مرفوضة لان رجل الشارع لا يقبل ان يدخل مستشفي فلا يعالج من حادث أو وقف نزيف لان الطبيب مضرب عن العمل‏,‏ وأعتقد ان الاطباء لديهم شعور بالمسئولية يمنعهم من الدخول في هذه الاضرابات‏,‏ ومن خلال حوارنا مع النقابة لمسنا شعورا راقيا واحتراما للاسرة الطبية التي لن تلجأ الي الإثارة في حل مشاكلها انطلاقا من مكانة وقيمة الطبيب في المجتمع‏.‏ ومن هنا ندعو للبعد بقضية الاطباء عن اية منعطفات سياسية لأنها قضية مهنية في الأساس