الصيادلة طلعوا نااس جدعاان وعرفوا ياخدوا حقهم
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/february/14/medicine.aspx
الصحة تتراجع وتوقف قرار حظر الأدوية غير المسجلة حتي مايو2009
القاهرة - محرر مصراوي - اعلن حاتم الجبلي وزير الصحة وقف العمل بالقرار الوزاري 542 لسنة 2007 بشأن حظر استعمال أو تداول الأدوية غير المسجلة بالوزارة حتي شهر مايو 2009 لحين توفيق أوضاع الصيدليات التي تبيع هذه الأدوية علي أن تكون هذه الفترة انتقالية.
وقال الوزير خلال الاجتماع الذي شهده مفتشو الصيدلة بالمحافظات ود.محمد عبدالجواد القائم باعمال نقيب الصيادلة إنه سيتم خلال الشهرين القادمين تحديد هذه الأدوية ووضع قائمة بها لتسجيلها وتسعيرها.
وأكد أن الوزارة لن تسمح لشبكات الاستثمار باستغلال المرض لان الصحة هي أغلي ما يملكه الإنسان، حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
وقال الجبلي انه لامجال للمزايدات السياسية والانتخابية وأننا نعمل من أجل حماية الصالح العام ومراعاة مصالح المرضي والصيادلة وأن الوزارة لن تسمح بالتكتلات الكبيرة التي تريد أن تبيع أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو غير مسعرة.
وأوضح الوزير أن هناك أدوية غير مسجلة تباع في مصر بما يساوي25 يودر بينما تباع في أوروبا بـ10 يورو وهناك أدوية تباع بعشرة دولارات وفي مصر بنحو190 جنيها.
وأكد أنه سوف يتم اعداد دليل ارشادي للصيادلة يوضح الحدود القانونية لهم في أداء عملهم وأن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها مهمة التفتيش الصيدلي في مصر والتي يمنح مفتشوها صفة الضبطية القضائية.
وقال الوزير أنه سيتم اعداد دورات تدريبية لمفتشي الصيدلة لتعريفهم بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وأضاف المجلس أنه بالنسبة للمستلزمات الطبية سيتم تحديد المستلزمات التي ترتبط بجسم الانسان ولها دور فعال في علاج المريض وهي التي سيتم وضع ضوابط لتسجيلها أما المستلزمات الغير معمقة مثل الحضانات والفرش واللون فيتم تسجيلها.
كانت وزارة الصحة قد أعربت عن ترحيبها بما أعلنت عنه نقابة الصيادلة الثلاثاء بأنها تقدمت ببلاغ للسيد النائب العام ضد الصيدلية الموجودة بمستشفي دار الفؤاد - التي يملكها وزير الصحة حاتم الجبلي - بزعم صرف دواء غير مسجل.
وأكدت النقابة في بلاغها وفقا لما نشر في بعض الصحف اليومية الثلاثاء أن هذا العقار لم يتم تسجيله في وزارة الصحة والسكان مما يشكل مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة والقرار الوزاري رقم542 لسنة2007 الذي أصدره وزير الصحة بحظر تداول الأدوية غير المسجلة وشددت الوزارة علي أن القانون والقرارات الوزارية تطبق علي الجميع دون أية مجاملات.
وأشار البيان الي أن الوزارة تشيد بهذا الاجراء الهام والذي اتخذته نقابة الصيادلة حيث إنه يمثل بيانا عمليا واجب التنفيذ لقرار الوزارة رقم542 لسنة2007 كما يمثل تراجعا من قبل النقابة عن قرارات وتوصيات الجمعية العمومية المنعقدة في 2008/2/8.
Posts
No comments:
Post a Comment