Saturday, January 24, 2009

مصيبة جديدة من مصائب وزارة الصحة ..... هل تنوي الوزارة هدم مستشفى الأقصر العام ؟؟؟؟




أرسل لنا أطباء من مستشفى الأقصر العام شكوى هامة ، وهي منشورة تحت شكاوى الأطباء ، يفهم منها أن وزارة الصحة تنوي هدم مستشفى الأقصر العام و توزيع أطباءه على المستشفيات المركزية في المحافظة .. وتصبح المستشفي الأساسي في المدينة هي مستشفى الأقصر الدولي - سؤال للزملاء من الأقصر هل مستشفى الأقصر الدولي تابع للمراكز الطبية المتخصصة أم هو مستشفى خاص ؟ - عموما زملاءنا الأعزاء من الأقصر لقد صرح د. الجبلي وزير الصحة في برنامج تلفزيوني بتصريحات هامة بعد إنتهاء مشكلة مستشفى الرمد بالجيزة ، التي حاوالت الوزارة بيعها و توزيع العاملين به ، لكن العاملين بها إعتصموا أمام المستشفى عندما ذهبوا لها ووجدوها مغلقة ، و إستدعوا الإعلام من جرائد وفضئيات ، ونتيجة لذلك تراجعت الوزارة و خرج السيد الوزير في برنامج 90 دقيقة ليصرح أن المستشفيات العامة خط أحمر و أنه لا توجد أية نية لبيعها ، طبعا نحن لا نثق كبير الثقة في هذه التصريحات ولكننا نلفت نظركم لأن الوزارة تراجعت وأيضا نفت عندما أحست أن الموضوع أصبح فضيحة ، لذلك ننصحكم بجمع كل ما لديكم من معلومات حول الموضوع و إرسالها للجرائد والفضائيات ولنا على الإيميل لنساعدكم في نشرها، طبعا الإيميل منشور على المدونة
زملائنا الأعزاء
خبرة الأطباء و العاملين بمستشفى الجيزة تثبت أن المقاومة مجدية خصوصا لو كانت جماعية
فلتوحدوا جهودكم وليوفقكم الله
أطباء بلا حقوق
22 يناير


Click here to join atebaabelahokook
Click to join atebaabelahokook



===================


الحقوا مستشفى الاقصر العام بيهدوها وهينفوا النواب اللى فيها على مستشفيين مركزيين علشان يجبروا الناس انها تروح مستشفى الاقصر الدولى والنواب بيهددوا بالاضراب دول يا سادة من حقهم يتعلموا مش يتشحططوا ........انتظروا كارثة ايها السادة لو استمر الوضع الظالم دة لان النواب والامتياز مش لعبة ف ايد الوزارة...انا مش هاكتب اسمى احسن المدير العام يودينى حلايب وارجو ان رسالتى توصل للى ممكن يعمل حاجة لانقاذ ما يمكن انقاذه وحسبى الله ونعم الوكيل
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد مستشفى الاقصر العام العريقه اللى ليها 80 سنه بتخدم الغلابة حتتهد والنواب والامتياز هيتشحططوا اللى هيسكت عن الوضع دة فى النقابة ربنا مش هيسامحة



3 comments:

ابن البلد said...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

سيدى الفاضل ،أشكر لسيادتكم إهتمامكم بالقضية و أود أن أوضح الآتى ردا على تساؤلاتكم بشأن بعض النقاط المبهمة

أولا : مبانى المستشفى العام فى حالة ممتازة و هى غير آيلة للسقوط و لم يحدث مطلقا أن صدر لها قرار إزالة أو تنكيس أو أى شىء من هذا القبيل و للعلم فقد تم تجديد المبانى بالكامل و تزويدها بما ينقص من مراوح و أجهزة تكييف و سخانات مياه و ما إلى ذلك من وسائل الراحة للمرضى و العاملين و تم استلام المستشفى بعد التجديدات منذ حوالى العامين و نصف العام أثناء تولى الدكتور / هاشم عبد العاطى إدارة المستشفى



ثانيا : لم تتوقف أعمال التطوير و التجديد حيث أنه و بعد بلوغ السيد الدكتور / هاشم عبد العاطى السن القانونية للإحالة للمعاش تولى إدارة المستشفى السيد الدكتور / محمد عزمى (مدير مستشفى الفيوم العام حاليا ) و الذى قام بمجهودات مشكورة فى إطار المزيد من التطوير و التحديث _مع التحفظ على يعض قراراته و لكن من منا لا يخطىء _ المهم يا سيدى أن أعمال التطوير لم تتوقف

ثالثا : بعد تكليف السيد الدكتور / محمد عزمى بإدارة مستشفى الفيوم العام و بعد نقل السيد الدكتور / كامل عبد السلام _ مدير المديرية السابق _ تولت إدارة الشئون الصحية بالأقصر مجموعة من الأطباء _ و للأسف الشديد _ على درجة كبيرة من الجهل و الفساد مما أثر بدرجة كبيرة على المستوى الخدمى و العلمى للأطباء و المستشفيات بالمدينة و المراكز التابعة لها بل و حتى الوحدات الصحية و أقصد بتلك المجموعة السيد الدكتور / محمد إبراهيم نعمة الله مدير المديرية و صاحب التاريخ الأسود و المنشور حاليا على صفحات الشبكة الإلكترونية و السيد الدكتور / عبد الرؤوف إسماعيل مدير المستشفى العام الحالى و المعروف بفشله الفنى فى مجال تخصصه (جراحة النساء و التوليد ) لدرجة أن الأمر وصل إلى حد إستهزاء عمال المستشفى منه و من مستواه المضحك والذى _ و للأسف الشديد _ يسبب لنا الإحراج كأطباء و لم يكن أمامه سوى مجال الإدارة ليثبت نفسه فيه و الذى لم ينله إلا بطريق غير شريفة _ وهو وصف مهذب لسيناريو توليه إدارة المستشفى

رابعا : تعاونا جميعا مع د. عبد الرؤوف من أجل إنجاح المستشفى و عملنا بأقصى درجات الحب و التعاون و التفاهم مع بعضنا البعض كأطباء و تمريض و فنيين و عمال و حتى أفراد الأمن بالمستشفى لم يكونوا بعيدين عن تلك المنظومة الجميلة و التى قلما تجدها فى القطاع الحكومى هذه الأيام بل و لا أبالغ إن قلت حتى فى القطاع الخاص الأمر الذى وصل معه ذلك المستوى غير المسبوق إلى حد أنه حتى ميسورى الحال بالمدينة كانوا يلجأون للعلاج بالقسم الإقتصادى بالمستشفى و ذلك بالرغم من وجود بدائل أخرى للعلاج و الإقامة مثل مستشفى الأقصر الدولى و المستشفيات الخاصة إطمئنانا منهم لمستوى الخدمة المقدمة

و لكن دوام الحال من المحال ، و كانت الزيارة التفقدية المشئومة فى نوفمبر أو ديسمبر 2007 _ لا أذكر على وجه التحديد _ و التى قام بها معالى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء يرافقه بعض الوزراء و منهم معالى الأستاذ الدكتور / وزير الصحة و السكان و التى أعلنوا فيها عن خطتهم لهدم و بيع أرض المستشفى العام لإقامة مشروع سياحى عليها و على أرض المدرسة المقامة بجوارها و لكنهم عندما فوجئوا برد فعل عنيف و رافض للفكرة من الحاضرين و الشعبيين ، ظهر معالى رئيس الوزراء على شاشات التليفزيون بعد ذلك بأيام قليلة لينفى هذا الخبر جملة و تفصيلا ليريح قلوبنا و يثلج صدورنا

و لكننا سيدى الفاضل لم نهنأ ، و بدأ مخطط ذكى لتنفيذ عملية البيع ولكن هذه المرة بأسلوب مختلف و ملتوى

بدأت لجان تفتيشية من الوزارة تنهال على المستشفى بحجة تقييمها و كأن الوزارة لم يبق بها إلا المستشفى العام بالأقصر إلى الحد الذى وصل إلى درجة أنه كان يأتينا لجنتين على الأقل أسبوعيا يعيثون فى المستشفى فسادا و تخريبا و يعطون قرارات تنظيمية ما أنزل الله بها من سلطان و لا حتى لها الصفة القانونية و حيث أن مدير المستشفى لا يهمه إلا أن يكون مديرا لأى شىء حتى و إن كان مكانا خربا ، لم يكلف نفسه عناء الدفاع عن المستشفى أمام هذه الهجمات الشرسة و الخبيثة فما كان منا نحن العاملين بالمستشفى إلا أن وقفنا نحن أمام كومبارس الوزارة فى مسرحيتهم الهزلية لإفساد المستشفى بحجة التطوير أذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر : أمروا بإلغاء قسم الإستقبال و الطوارىء من المستشفى بحجة عدم صلاحيته و ما كان من المدير إلا السمع و الطاعة ، و هو القسم الذى يخدم فى المتوسط 500 حالة طارئة يوميا و ذلك من واقع الدفاتر الرسمية للمستشفى

أمروا بتقليل عدد الأسرة بالأقسام المختلفة بالمستشفى مما نتج عنه مشاكل كثيرة جدا فى القدرة الإستيعابية للمستشفى و عندما نجحنا فى التصدى لذلك و نجحنا فى حل تلك المشاكل _ و دون معاونة المدير الذى كشف عن وجهه الحقيقى _ أمروا بضم مرضى بعض الأقسام فى نفس العنبر بحجة التطوير ،.. تخيلوا سيادتكم أن مرضى أقسام الجراحة العامة و المسالك البولية و الأنف و الأذن ينامون فى نفس الحجرة،و مرضى الأمراض الباطنية و القلب و حالات الغسيل الكلوى التى تحتاج إلى رعاية خاصة فى نفس الحجرة ، فيا له من تطوير

و عندما رد الله كيد الكائدين و نجحنا بفضل الله فى تفادى تلك المشاكل المفتعلة ، لم يجد القائمين على إدارة الشئون الصحية بالمدينة _ و بئس القائمين _ إلا إفتعال المشاكل مع العملين بالمستشفى و على رأسهم بالطبع... الأطباء

فكان أن قام مدير المديرية و بتنفيذ مدير المستشفى بعمل جدول تنظيمى يعمل على أساسه الأطباء المقيمين بالمستشفى بقسم الإستقبال بمستشفى الأقصر الدولى و التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة و الغير تابع للمديرية من قريب أو بعيد

تخيلوا سيادتكم أن يعمل أكثر من 60 طبيبا بمستشفى دون أى سند قانونى أو قرار إدارى يستطيع به الطبيب أن يعمل دون مساءلة قانونية فالقانون يمنع كما تعلمون سيادتكم أن يعمل الطبيب فى غير مكان عمله المسجل به و المدون على قوته فما بالكم بالعمل بقسم يستقبل الحوادث و بلاغات السكر و التقارير الطبية الرسمية ، ناهيك عن صرف الأدوية للمرضى من عهدة المستشفى دون أن يكون الطبيب مسجلا أصلا بها

وعندما أبدى الأطباء تخوفهم من ذلك الوضع جاءت تهديدات مدير المديرية و مدير المستشفى بالعقاب و النقل لكل من لا يرضخ و ينفذ الأمر ، و عليه ، رفض الأطباء التنفيذ إلا بعد إضفاء الصفة القانونية لهذا الجدول المشبوه فكان قرار مدير المديرية بنقل أحد الأطباء المقيمين إلى أحد المستشفيات المركزية التابعة للمديرية و اعتبار أحد الأطباء مسئولا عن تنفيذ القرار على الرغم من رفض هذا الطبيب تنفيذ هذا القرار الشفهى فى المقام الأول

الأمر الذى إضطر الأطباء إلى رفع شكواهم إلى معالى وزير الصحة و الجهات الرقابية المختلفة



خلاصة الأمر سيدى الفاضل أننا بصدد أحد حلقات مسلسل البيع الذى ينتشر كالنار فى الهشيم فى طول البلاد و عرضها

و حدث و لا حرج عن كم الأموال المهدرة فى عمليات التطوير المشبوهة الجارية هذه الأيام و لا أعلم لماذا لا تتحرك الجهات الرقابية لفتح ملف المبنى الجديد و الذى طالما انتظرناه حتى وإن تم الإنتهاء منه ، و تشغيله جزئيا إلا و فوجنا بمدير المستشفى يأمر بإخلاء المبنى لإجراء أعمال الصيانة بالمبنى

تخيل ، مبنى جديد لم يعمل فى الأصل و تجرى له أعمال صيانة

من المستفيد

لو عرفتوه فاجعلوه يتصل بى فعندى له أفكار إستثمارية تزيد من غناه كثيرا عما يفعله الآن

و السلام على من اتبع الهدى

ابن البلد said...

قرر معالى المستشار / رئيس النيابة الإدارية بتشكيل لجنة من التفتيش المالى و الإدارى و الشئون القانونية و شئون العاملين من المجلس الأعلى لفحص الموضوع برمته و ذلك بالقرار رقم 112 لسنة 2009

ابن البلد said...

لماذا عدل مدير المديرية عن قرار ه الخاص بالمستشفى الدولى و لماذا عاد و بدأ فى تجهيز قسم الإستقبال بالمستشفى العام
و إذا كان غلق أو تشغيل قسم الإستقبال من صلاحيات مدير المديرية فلماذا كان التحجج بأن قرار الغلق كان بتعليمات من الوزير
هل كان مدير المديرية ، و معه أعوانه ، يفترون الكذب على السيد الوزير لغرض فى نفوسهم ، أم أن الوزير تخلى عن حمايتهم بعد الضجة و بعد الموقف المشرف لأطباء المستشفى ؟