مستشهدا بالتجربة الأمريكية.. د.إبراهيم بدران لـ"المصريون" : الأمن القومي الصحي يستلزم أن تكون الدولة مالكة للمستشفيات والمنشآت الصحية
كتب حسين البربري (المصريون): : بتاريخ 23 - 1 - 2009
انتقد الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق، مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الصحة بمصر، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتعامل مع المستشفيات على أنها مشروع اقتصادي يجب أن يحقق أكبر قدر من الربح والمكسب المادي.
وأكد بدران في تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن الأمن القومي الصحي يستلزم أن تكون الدولة مالكة للمستشفيات والمنشآت الصحية، ضاربًا مثالاً بالولايات المتحدة التي تنفق 250 مليون دولار سنويًَا على التأمين الصحي، ولم تفكر أبداً في السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال الصحة لأنه يتعلق بحياة المواطن وسلامته.
كما انتقد التصريحات الحكومية التي تقول إن العلاج في الدول الأجنبية أغلى من مصر، متسائلاً: هل الموظف في الخارج يحصل على نفس مرتب العامل المصري؟, وكيف تتسق هذه التصريحات مع مبادئ الرعاية الصحية التي تهدف إلى توفير الخدمة الصحية مجانًا وبأسعار رمزية؟.
وهاجم بدران الاستعانة بتجارب الدول الأجنبية كبريطانيا وفرنسا والمكسيك في وضع أنظمة التامين الصحي بمصر، مشيرًا إلى أن هذه السياسة لا تصب في صالح المريض المصري ولا تناسبه، كما تعد تجاهلاً متعمدًا للكوادر والخبرات الصحية المصرية ذات المستوى عالمي والتي شارك بعضها في وضع نظام الإصلاح الصحي في أمريكا، فضلاً عن أن الوزارة عندما تستعين بهؤلاء الأجانب لا تستقصي الأسلوب القابل للتطبيق والنجاح، فكل دولة لها طبيعة خاصًة من حيث متوسط الدخل، والأمراض المنتشرة.
وحذر وزير الصحة الأسبق من مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في التأمين الصحي عن غير القادرين، لأن ذلك سيؤدي إلى المزيد من البيروقراطية في العلاج، ففلسفة التأمين الصحي تقوم على تقديم خدمة صحية عن طريق المشاركة الاجتماعية بين الغني وغير القادر، ووزارة الصحة منذ نشأتها كانت تقوم بتقديم العلاج مجانًا لمحدودي الدخل بدون أي واسطة أو تزكية حتى أن
كتب حسين البربري (المصريون): : بتاريخ 23 - 1 - 2009
انتقد الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق، مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الصحة بمصر، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتعامل مع المستشفيات على أنها مشروع اقتصادي يجب أن يحقق أكبر قدر من الربح والمكسب المادي.
وأكد بدران في تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن الأمن القومي الصحي يستلزم أن تكون الدولة مالكة للمستشفيات والمنشآت الصحية، ضاربًا مثالاً بالولايات المتحدة التي تنفق 250 مليون دولار سنويًَا على التأمين الصحي، ولم تفكر أبداً في السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال الصحة لأنه يتعلق بحياة المواطن وسلامته.
كما انتقد التصريحات الحكومية التي تقول إن العلاج في الدول الأجنبية أغلى من مصر، متسائلاً: هل الموظف في الخارج يحصل على نفس مرتب العامل المصري؟, وكيف تتسق هذه التصريحات مع مبادئ الرعاية الصحية التي تهدف إلى توفير الخدمة الصحية مجانًا وبأسعار رمزية؟.
وهاجم بدران الاستعانة بتجارب الدول الأجنبية كبريطانيا وفرنسا والمكسيك في وضع أنظمة التامين الصحي بمصر، مشيرًا إلى أن هذه السياسة لا تصب في صالح المريض المصري ولا تناسبه، كما تعد تجاهلاً متعمدًا للكوادر والخبرات الصحية المصرية ذات المستوى عالمي والتي شارك بعضها في وضع نظام الإصلاح الصحي في أمريكا، فضلاً عن أن الوزارة عندما تستعين بهؤلاء الأجانب لا تستقصي الأسلوب القابل للتطبيق والنجاح، فكل دولة لها طبيعة خاصًة من حيث متوسط الدخل، والأمراض المنتشرة.
وحذر وزير الصحة الأسبق من مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في التأمين الصحي عن غير القادرين، لأن ذلك سيؤدي إلى المزيد من البيروقراطية في العلاج، ففلسفة التأمين الصحي تقوم على تقديم خدمة صحية عن طريق المشاركة الاجتماعية بين الغني وغير القادر، ووزارة الصحة منذ نشأتها كانت تقوم بتقديم العلاج مجانًا لمحدودي الدخل بدون أي واسطة أو تزكية حتى أن
Posts
No comments:
Post a Comment