لأول مرة في مصر.. لجنة نقابية تطالب بموافقة رسمية لتنظيم إضراب

لأول مرة في مصر.. لجنة نقابية تطالب بموافقة رسمية لتنظيم إضراب

http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=43004&Itemid=33

طباعة ارسال لصديق
20/01/2009
مذكرة من «أسمنت طرة» تطالب النقابة العامة بالسماح لها بالإضراب احتجاجاً علي عدم تجديد اتفاقية العمل
كتبت: ليلي نور الدين
طالبت اللجنة النقابية لشركة أسمنت طرة، النقابة العامة للبناء والأخشاب، بالسماح لها باستخدام حقها في تنظيم إضراب في سابقة تعد الأولي في تاريخ الاحتجاجات العمالية، وقالت اللجنة إنها بصدد إستخدام حقها في الإضراب الذي حددت له الأول من فبراير، وذلك تفعيلاً لنص المادة 192 من القانون 12 لسنة 2003.
وقالت مذكرة اللجنة إن الإضراب يأتي احتجاجاً علي مماطلة إدارة مجموعة شمنت الإيطالية، المالكة للشركة، في تجديد اتفاقية العمل الجماعية، التي أبرمتها في 2005 وكان من المفترض تجديدها قبل ديسمبر الماضي.
وقال محمد عبد المنصف، رئيس اللجنة: «لأول مرة في مصر يتخذ تنظيم نقابي الأساليب القانونية وللمطالبة بتطبيق نصوص القانون في المطالبة بالحق في الإضراب باعتباره الوسيلة الوحيدة المتبقية أمام العمال، خاصة أننا منذ اربعة أشهر نطالب إدارة الشركة بتجديد الاتفاقية ولم نتلق أي استجابة».
وقال رمضان عمر، أمين الصندوق: عقدنا عدة اجتماعات وأجرينا مفاوضات مع رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للبناء ورئيس قطاع الموارد البشرية بالمجموعة الإيطالية باحتساب نسبة الـ 10% من الأرباح السنوية كاملة التي نص عليها القانون رقم (159) لسنة 1981.
وأضاف: «مطلبنا شرعي وقانوني وهو احتساب الحافز والمكافآت ضمن الأجور السنوية عند احتساب الأرباح، وطالبنا إدارة الشركة أكثر من مرة ويلجأون دائماً إلي التسويف والمماطلة».
ولفت عمر إلي أن هناك حالة سخط وغضب شديدة تسري بين العاملين نتيجة تجاهل إدارة الشركة تجديد الاتفاقية.
من جانبه قال محمد بهاء، أمين عام النقابة العامة للبناء والأخشاب: «الإضراب الذي تطالب به نقابة شركة أسمنت طرة هو إضراب مقنن بحكم القانون الذي ينص علي أنه يجب اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة لبحث وجه الخلاف موضوع المشكلة مسبقاً، ولفت إلي أن هذا لن يتم إلا بعد عقد مفاوضات مع الإدارة الإيطالية والنقابة العامة، وأكد أنهم لن يتخذوا أي قرارات إلا بعد الرجوع للشركة الإيطالية بصفتها المالكة للشركة