Saturday, December 26, 2009
Sunday, December 13, 2009
«الدستور» تنفرد بنشر أسباب تحفظ مجلس الدولة علي قانون التأمين الصحي الجديد
«الدستور» تنفرد بنشر أسباب تحفظ مجلس الدولة علي قانون التأمين الصحي الجديد
http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=40335&Itemid=30
عزت: قانون الجبلي غير دستوري ويعظم من صلاحيات رئيس الوزراء ويتصادم مع أبسط قواعد العدالة الاجتماعية
رنا ممدوح
حصلت «الدستور» علي نسخة من المذكرة التي أرسلها المستشار محمد عزت السيد- نائب رئيس مجلس الدولة- إلي الدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة- لرفض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي أعده الجبلي وأرسله إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة وضبط صياغته من الناحية القانونية تمهيداً لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية تنفيذاً لوعد الرئيس مبارك المتكرر. قال عزت في مذكرته إن قسم التشريع تدارس مواد مشروع القانون علي مدار العديد من جلساته بدءاً من جلسة 27/10/2009 وانتهي إلي رفض إقرار القانون بصورته المقترحة لأن عدداً من مواده تتضمن
تتضمن إجحافاً وظلمًا كبيرًا للفئات الأقل دخلاً «محدودي الدخل» وتتصادم مع قواعد العدالة الاجتماعية مما يعرض القانون في حالة إقراره وإصداره بصورته الحالية إلي عدم المشروعية الدستورية تناولت مذكرة قسم التشريع 12 ملاحظة لأعضاء قسم التشريع علي القانون لم يستطع ممثل الوزير الدكتور سعيد راتب ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وكذلك كل من الدكتور محمد معيط ـ مساعد وزير المالية للتأمينات ـ والمستشار أسامة شلبي ـ المستشار القانوني لوزير المالية للتأمينات ـ التوصل إلي حل بشأنهم دون إجراء تعديلات موضوعية علي بعض أحكام مشروع القانون الأمر الذي يتطلب تقدم الوزارة بمشروع قانون جديد يراعي ملاحظات القسم تمهيدًا لإعادة عرضه علي مجلس الدولة مرة أخري لإفراغه في الصيغة القانونية المناسبة قال المستشار محمد عزت في مذكرته لوزير الصحة إن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص علي استمرار انتفاع المؤمن عليه بخدمات التأمين الصحي المقررة بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1975 والقانون رقم 99لسنة 1992في حين أن المادة الثانية من ذات القانون تنص علي إلغاء العمل بهذين القانونين مضيفًا أن تطبيق القانون الجديد سيكون تدريجيًا خلال 10سنوات ومن غير الملائم استمرار تطبيق بعض القوانين لمدة قد تصل أو تجاوز 10سنوات رغم إلغاء هذه القوانين ومن غير الملائم أيضًا تطبيق نظامين مختلفين للتأمين الصحي علي المواطنين طوال مدة العشر سنوات في حالة الأخذ بالتدرج المكاني في التطبيق «البدء بمحافظات معينة ثم باقي المحافظات لما في ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الواجب علي الدولة كفالتها لجميع المواطنين وكلاهما من المبادئ الدستورية التي لا يجوز لأي قانون إغفالها أو الحيد عنها، وانتقد عزت اتخاذ المشروع لما يسمي متوسط الأجر التأميني الشهري «كمعيار لتحديد قيمة اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم مضيفًا أن ذلك المعيار ينطوي علي ظلم كبير لمحدودي الدخل ويتنافي مع المنطق السليم فبموجبه إذا كان هناك 3 من المؤمن عليهم وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكان الأجر التأميني الشهري للأول «1500» جنيه وللثاني «1000» جنيه وللثالث «500» جنيه فإن متوسط الأجر التأميني الشهري لهم والذي سيتم سداد الاشتراكات علي أساسه بالنسبة لبعض الفئات سيكون 1000 جنيه الأمر الذي يعني أن المؤمن عليه صاحب الدخل الشهري «500» جنيه سيلتزم بأداء اشتراك التأمين الصحي علي أساس مبلغ 1000 جنيه أساس مبلغ ضعف دخله الشهري والمؤمن عليه صاحب دخل 1500 جنيه سيؤدي علي أساس 1000 جنيه «أقل من دخله الشهري»، وشدد عزت علي أنه بالرغم من أن الفئات الأقل دخلاً هم الأولي بالرعاية فإن القانون لا يراعي حقوقهم ولا يحدد قيمة الاشتراك علي أساس حقيقة دخلهم الشهري وأكد عزت أن مشروع القانون الحالي أغفل تنظيم كثير من الأحكام الموضوعية التي لا يستقيم ولا يتكامل كقانون قائم بذاته دونها، ومن بين تلك الأحكام علي سبيل المثال ما نصت عليه المادة الأولي منه بشأن تعريف الفئات غير القادرة بأنها الفئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكان يتعين أن يتضمن مشروع القانون المعايير الموضوعية التي يمكن علي أساسها تحديد تلك الفئات كما أغفل المشروع تحديد خدمات التأمين الصحي الأساسية التي يستفيد منها المؤمن عليه فنص في المادة الرابعة منه بشأن تحديد مجموعة خدمات التأمين الصحي بأنها مجموعة الخدمات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في حين أن مشروع القانون كان ينبغي أن يتضمن تحديد تلك الخدمات مع ترك تفاصيل تلك الخدمات لقرارات تصدر من وزير الصحة باعتباره الجهة الفنية المختصة في هذا الشأن، وأكد عزت أن مشروع القانون يعظم من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي جعله يغفل تحديد حالات الكوارث الصحية الشخصية التي يمكن تغطيتها بالتأمين الصحي واكتفي في المادة الخامسة من المشروع بذكر أنها الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء دون أن يحدد الضوابط الموضوعية التي يمكن علي أساسها تحديد تلك الحالات. وشدد عزت علي أن المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص علي سريان أحكامه إجباريًا علي جميع المواطنين المقيمين داخل الدولة تدريجياً بقرار من رئيس الوزراء تتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية للمواطن ويترتب عليها إلزام فئات معينة من المواطنين يأتي في مقدمتهم أفراد القوات المسلحة والشرطة بسداد اشتراكات التأمين الصحي في حين أنهم لن يستفيدوا من خدماته لأن لتلك الفئات نظماً علاجية خاصة بهم منظمة قانونًا.
Saturday, December 12, 2009
تخفيض رسوم الزمالة العربية لأطبائنا المقيمين فى مصر
قررت الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الطبية المشرف على الزمالة العربية تخفيض رسوم الطلاب المصريين المقيمين في مصر 75% من الرسوم المقررة على ألا يقل عن عشرة دولارات لأى رسم.
وصرح د. عماد عزت – وكيل وزارة الصحة .. أن التخفيض يسرى أيضاً على الطلاب السودانيين المقيمين في السودان.
وأضاف أنه بناءاً على هذا القرار سيتم تحصيل 50 دولاراً كرسوم للتسجيل ورسوم التدريب السنوية .. بشرط أن تقوم كلاً من مصر والسودان بتسديد مساهمتهما المترتبة عليها ويتم إعادة النظر بالقرار بعد خمس سنوات.
شروط التسجيل :
يشترط في المتقدم للتسجيل للتدريب في أحد البرامج التدريبية التابعة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية ما يلي:
قررت الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الطبية المشرف على الزمالة العربية تخفيض رسوم الطلاب المصريين المقيمين في مصر 75% من الرسوم المقررة على ألا يقل عن عشرة دولارات لأى رسم.
وصرح د. عماد عزت – وكيل وزارة الصحة .. أن التخفيض يسرى أيضاً على الطلاب السودانيين المقيمين في السودان.
وأضاف أنه بناءاً على هذا القرار سيتم تحصيل 50 دولاراً كرسوم للتسجيل ورسوم التدريب السنوية .. بشرط أن تقوم كلاً من مصر والسودان بتسديد مساهمتهما المترتبة عليها ويتم إعادة النظر بالقرار بعد خمس سنوات.
شروط التسجيل :
يشترط في المتقدم للتسجيل للتدريب في أحد البرامج التدريبية التابعة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية ما يلي:
ا. أن يكون على معرفة جيدة باللغة العربية .
ب. أن يكون طالب الالتحاق ببرنامج التدريب حاملا لشهادة الإجازة في الطب البشري من إحدى الجامعات المعترف بها في البلدان المشتركة في هذا البرنامج أو إحدى كليات الطب في البلدان الأجنبية المعترف بها في البلد العربي الذي ينتمي إليه .
ج. التسجيل في وزارة الصحة أو ما يقوم مقامها بإحدى الدول العربية والتمتع بحق ممارسة المهنة في القطر الذي سيعمل فيه.
د. أن يكون قد أكمل فترة المعاودة الدوارة لمدة سنة قبل أو بعد التخرج.
ه. التسجيل في مستشفى معترف به من قبل المجلس العلمي لاختصاص وذلك بصفة طبيب مقيم متدرج بالمسؤولية.
ج. التسجيل في وزارة الصحة أو ما يقوم مقامها بإحدى الدول العربية والتمتع بحق ممارسة المهنة في القطر الذي سيعمل فيه.
د. أن يكون قد أكمل فترة المعاودة الدوارة لمدة سنة قبل أو بعد التخرج.
ه. التسجيل في مستشفى معترف به من قبل المجلس العلمي لاختصاص وذلك بصفة طبيب مقيم متدرج بالمسؤولية.
و. أن يتقدم الطبيب الراغب بالتسجيل بطلب التسجيل وفق استمارة خاصة معدة من قبل المجلس العلمي لهذه الغاية يتم إملاؤها بالمعلومات المطلوبة وإرسالها إلى الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية عن طريق إحدى الهيئات المحلية للتخصصات الصحية في الدولة التي يتدرب فيها الطبيب، أو عن طريق مراكز التدريب المعترف بها من قبل المجلس العلمي عند عدم وجود هيئة محلية .
ز. تسديد رسم التسجيل وقدره 225$ مائتين وخمس وعشرون دولار سنويا " قبل التخفيض ".
ح. يمكن للمجلس العلمي اعتماد أية شروط إضافية للقبول في أحد البلاد العربية.
"نقلا عن موقع نقابة أطباء مصر"
Friday, December 04, 2009
دعوة لحضور فيلم سايكو لمايكل مور
اتحاد الأطباء العرب
المركز الثقافى
ندعوكم لحضور العرض السينمائى
"سايكو"
Sicko
للمخرج العالمى .مايكل مور
والذى يناقش مشاكل نظام التأمين الصحى فى الولايات المتحدة الأمريكية
ويعقب العرض ندوة لمناقشة الفيلم و الواقع المصرى يتحدث فيها :
ا / طارق الشناوى ....الكاتب و الناقد السينمائى
د/محمد حسن خليل .... منسق لجنة (الدفاع عن الحق فى الصحة)
و حوار مفتوح مع الجمهور .
يبدأ العرض فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد
6/12/2009
بمقر اتحاد الأطباء العرب-دار الحكمة -42 ش القصر العينى
Wednesday, December 02, 2009
وقفة إحتجاجية ضد خصخصة التأمين الصحي
وقفة إحتجاجية للجنة الحق في الصحة
ضد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد
السبت القادم 5 ديسمبر
الساعة 12 ظهرا
أمام مجلس الشعب
ندعوكم للمشاركة للوقوف ضد
مزيد من العذاب للمريض المصري
أطباء بلا حقوق
Tuesday, December 01, 2009
مناقشة حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد
لا ينكر أحد التدهور و الفوضى المنتشرة في كل النظام الصحي ، مسئولو الصحة أيضا يعترفون بهذه المشاكل ، و يقدمون لنا مشروع التأمين الصحي الجديد ، على إنه الحل الشامل الذي سيرسي نظام جديد ينهي مشاكل المرضى و الأطباء .. فما هي حقيقة هذا القانون
أولا : رغم تصربحات السيد الوزير أن راتب الطبيب سيرتفع لثلاثة آلاف جنيه .. إلا أن نص مشروع القانون لم يحتوي أي إشارة لرفع رواتب الأطباء أو أي من مقدمي الخدمة الصحية
ثانيا : يقدم المشروع الجديد كبديل يعطي المرضى رعاية أحسن ، و معاملة أكثر كرامة ، و يجنبهم فترات الإنتظار الطويلة ..و لكنه لم ينص على أي أليات تضمن ذلك ، لم ينص مثلا على وضع حد أقصى للحالات التي يفحصها الطبيب في اليوم الواحد ، حتى نضمن إمكانية توافر الوقت الكافي لفحص الحالات فعلا ، و لم ينص على زيادة عدد الأطباء في كل فترة عمل ، حتى نستطيع القضاء على فترات الإنتظار الطويلة .. طبعا هذا يستلزم توفير عدد أكبر من الأطباء ، و إعطائهم أجور عادلة ..وهي النقاط التي لم يشر لها المشروع إطلاقا
ثالثا : يدفع المشترك في التأمين الصحي إشتراك له و لزوجته الغير عاملة و لأبنائه ، و بعد كل ذلك لا يستطيع تلقي الخدمة عندما يحتاجها إلا بعد دفع نسبة تصل إلى 30% من تكلفة الخدمة العلاجية .. و الحقيقة أن هذه النقطة وحدها تضرب الأساس في فكرة التأمين الصحي ،حيث تعنمد فكرة التأمين الصحي على أن المشترك يدفع جزء من أجره بشكل منتظم ، حتى إذا وقع فريسة للمرض في أي وقت ، وجد الجهة التي تقدم له ما يحتاجه من علاج دون أن تطلب منه مبالغ قد لا يستطيع توفيرها .. طبعا ممكن فرض رسوم رمزية تدفع عند الكشف- الكشف فقط - حتى نضمن جدية إحتياج المريض للكشف ، و نتفادي التزاحم الشديد على الأطباء بلا معنى
الحقيقة أن بعض قرارات هيئة التأمين الصحي الملزمة للمشتركين بدفع نسبة من تكاليف العلاج ، و التي بدأت الهيئة في تطبيقها كمقدمة للقانون منذ أول شهر أكتوبر الماضى ، تعطينا فكرة عن الحال لو إقر هذا القانون ،حيث تحول التأمين الصحي فجأة ، لتحمل ثلاث أرباع تكلفة زرع النخاع لحالات المصابين بسرطان الدم و ليس كل التكلفه كما كان قبل 1-10 -2009، و بالتالي طالب كل حالة تحتاج زرع نخاع بدفع 25 ألف جنية " ربع تكلفة زرع النخاع " كشرط قبل بداية الإجراءات العلاجية .. و إلي ممعاهوش ما يلزموش
رابعا: التأمين الصحي تبعا للمشروع الجديد لا يغطي جميع الأمراض ، و لكنه يغطي مجموعة من الأمراض ، يحددها قرارمن السيد رئيس الوزراء ، و الذي من حقه أيضا أن يعدل حزمة الأمراض التي يغطيها التأمين ، دون حتى الرجوع لمجلس الشعب ، و من الممكن أن نتخيل حال أي إنسان بسيط يمرض بمرض من الأمراض عالية التكلفة ، إذا كان خارج حزمة الأمراض المعتمدة
لكل ما سبق فنحن لا نري في هذا القانون أي بارقة أمل في حل مشاكل الصحة أو الأطباء في مصر ،ولا ضمان لتحسين نوع الخدمة الصحية ، بل على العكس نرى فيه عبء رهيب يحمل على كاهل المريض المصري ، و على المواطنين المصريين اللذين يقع 50% منهم تحت خط الفقر
Saturday, November 28, 2009
اقتراح يساهم في انقاذ الطب والاطباء ما رايكم ؟
ارسل لنا الزميل د حنا جريس هذا المقال الهام عن احوال الطب والاطباء
وهو منشور في جريدة الاهرام المسائي يوم 7نوفمبر الجاري
ما رايكم ؟
عن الرعاية الصحية واحوال الاطباء
6/11/2009
د.حنا جريس
د.حنا جريس
عن الرعاية الصحية وأحوال الأطباء
أظن أننا جميعا نتفق على أن حق الرعاية الصحية للمواطنين كفله الدستور ليكون من واجبات الدولة ، إنما يأتي الاختلاف حول سبل تحقيق
هذه الرعاية المرجوة. ونتفق أيضا على أن ضمان تنفيذ هذه الرعاية الصحية هو وجود المجتمع الطبي القادر على تقديمها كما يرغب فيها أصحابها دون إرهاق كاهل المواطن بما لا يطيق من نفقات.
والمجتمع الطبي يرتكز على دعائم ثلاث ، الدعامة الأولى علمية ومهنية يتعلمها الفرد في كليات الطب المعتمدة حتى يتأهل للمهنة ويصبح طبيبا ، والدعامة الثانية قانونية حيث يتم الاعتراف بالفرد طبيبا مؤهلا بحصوله على الترخيص المهني المناسب، أما الدعامة الثالثة فتتعلق بما استقر في الوعي الإنساني عن الطبيب، مكانته وأخلاقه، فهي أداب المهنة وأخلاقها. ولا استغناء للطبيب عن أي من هذه الدعامات الثلاث فبدون أي منها يفقد شرعيته العلمية والقانونية والاجتماعية والأخلاقية كطبيب.
وبينما تتمحور الرعاية الصحية حول المريض، فإن المجتمع الطبي له محاور ثلاث للاهتمام هي المريض والبحث العلمي والثراء المادي. ومراجعة محاور الاهتمام تلك في غاية الأهمية لأنه لايمكن تحسين أوضاع الرعاية الصحية في مصر بدون التطابق بين هدفها وأحوال الأطباء ، فهم من يقدمون الرعاية . وأحسن الأوضاع المأمولة لأي نظام صحي أن يكون جل اهتمام الطبيب هو المريض وجل اهتمام المجتمع هو توفير العلم والكرامة للطبيب.
وعندي أن أهم أسباب التخبط في أنظمتنا الطبية هو هذا التداخل بين مؤسسات التعليم الطبي وسوق الخدمات الصحية . فكثيرا ما يطرح السؤال كيف يمكن للأستاذ الجامعي أن يقوم بالأعباء الهائلة التي تفرضها عليه مهنته كمعلم جامعي من محاضرات، إلى حلقات الدرس في المستشفى ، إلى الاشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومناقشة رسائل أخرى إلى تحضير أبحاثه الشخصية التي تضمن له الترقي في درجاته العلمية والتقدم في مستوله العلمي أخرى، إلى تحضير أبحاثه الشخصية التي تضمن له الترقي في مكانته الجامعية والتقدم في مستواه العلمي ، إلى حضور المؤتمرات العلمية هنا وفي الخارج ثم متابعة مرضى القسم الذي يشرف عليه في المستشفى الجامعي والقيام بالعمليات الجراحية إن كان جراحا. ثم بعد ذلك كله يذهب لمتابعة مرضاه في المستشفيات الخاصة وربما يشترك في حديث تلفزيوني أو إذاعي هنا أوهناك ، لينتهي به المطاف في عيادته الخاصة التي غالبا ما يرتادها في منتصف الليل للكشف على مرضاه.
أي سوبرمان هذا الذي يستطيع فعل ذلك كله بدقة ودون أخطاء؟ ومن يضمن لنا أن يقوم برسالته الأساسية كمعلم وباحث على أدق وجه؟ . فأغلب الظن أن مريض العيادة الخاصة الذي يدفع الأموال بصورة مباشرة في مقابل الخدمة الطبية سيكون له الأولوية كونه المصدر المباشر للثراء، وبالتالي تصبح الدرجة العلمية والمكانة الجامعية جواز مرور لدى المرضى في العيادة الخاصة والمستشفى الخاص ومن ثم تتشكل الأساطير حول رموز وهمية لمهنة الطب تسئ إلى المهنة كلها وتسئ ايضا إلى الشرفاء من الجامعيين والأطباء. وهي أدت في النهاية إلى تدهور الخدمات الصحية وتدهور العملية التعليمية في آن واحد.
ودليلي على تأثير هذا المناخ على التعليم الطبي هذا التدهور الذي حدث لمكانة الطبيب المصري مهما كان مؤهلا ومن حملة الماجستير والدكتوراه في البلدان العربية ومعظمها باتت تُخضع الأطباء المصريين الراغبين للعمل لديها للاختبار حتى تجيز لهم العمل لديها وهو الأمر الذي لم يكن واردا منذ عشرين عاما. أي هوان وصل إليه التعليم الطبي في مصر بعد أن انتشرت الدروس الخصوصية في الكلية حتى وصلت إلى طلبة الدراسات العليا .
في المقابل هناك الألاف من الأطباء يعانون الأمرين في الحصول على التخصص المناسب والعمل في الحكومة والقطاع الخاص بأجر زهيد يضطره إلى العمل في عدة عيادات ومستشفيات في أماكن مختلفة سعيا وراء الرزق في كل مكان. وهذه الفئة المطحونة من الأطباء هي الفئة التي يطلب منها تحمل مشاريع الرعاية الصحية للدولة. وهؤلاء هم من ينبغي أن تدعمهم الدولة والمجتمع. وإن كان المجتمع لا يستطيع توفير أوضاع كريمة لهم فإن للدولة من الأدوات التي يمكنها من إعادة الأنضباط للمجتمع الطبي وسوق الرعاية الصحية.
وعندي اول هذه الإجراءات فصل التعليم الطبي عن سوق الخدمات الطبية بحيث لا يجوز لهيئات التدريس العمل خارج مستشفيات الجامعة ليصبح محور التزام الأستاذ هو طلابه وأبحاثه ومرضى القسم الذي يشرف عليه . فخدمة التعليم الطبي وواجباتها تقتضي التفرغ لها تفرغا كاملا . ففي عالم الطب ليس أهم ولا أرقى من مهمة التعليم الطبي وليس أقل من أن يكون المعلم متفرغا لها حتى يستطيع تعليم الطبيب الناشئ العلم وينقل إليه الخبرة المهنية في التعامل مع المرض، والخبرات الأخلاقية في التعامل مع المريض، ويعطيه مثلا في الحفاظ على أخلاق المهنة وأدابها . وفي المقابل ينبغي على المجتمع أن يحفظ لمثل هذا الطبيب المعلم كرامته ومكانته وحياته الكريمة فبدونه لن نجد الطبيب الذي يخفف لنا الألام ، وهو إجراء سيؤدي إلى إعادة الإتزان في المجتمع الطبي ومن ثم الرعاية الصحية.
والمجتمع الطبي يرتكز على دعائم ثلاث ، الدعامة الأولى علمية ومهنية يتعلمها الفرد في كليات الطب المعتمدة حتى يتأهل للمهنة ويصبح طبيبا ، والدعامة الثانية قانونية حيث يتم الاعتراف بالفرد طبيبا مؤهلا بحصوله على الترخيص المهني المناسب، أما الدعامة الثالثة فتتعلق بما استقر في الوعي الإنساني عن الطبيب، مكانته وأخلاقه، فهي أداب المهنة وأخلاقها. ولا استغناء للطبيب عن أي من هذه الدعامات الثلاث فبدون أي منها يفقد شرعيته العلمية والقانونية والاجتماعية والأخلاقية كطبيب.
وبينما تتمحور الرعاية الصحية حول المريض، فإن المجتمع الطبي له محاور ثلاث للاهتمام هي المريض والبحث العلمي والثراء المادي. ومراجعة محاور الاهتمام تلك في غاية الأهمية لأنه لايمكن تحسين أوضاع الرعاية الصحية في مصر بدون التطابق بين هدفها وأحوال الأطباء ، فهم من يقدمون الرعاية . وأحسن الأوضاع المأمولة لأي نظام صحي أن يكون جل اهتمام الطبيب هو المريض وجل اهتمام المجتمع هو توفير العلم والكرامة للطبيب.
وعندي أن أهم أسباب التخبط في أنظمتنا الطبية هو هذا التداخل بين مؤسسات التعليم الطبي وسوق الخدمات الصحية . فكثيرا ما يطرح السؤال كيف يمكن للأستاذ الجامعي أن يقوم بالأعباء الهائلة التي تفرضها عليه مهنته كمعلم جامعي من محاضرات، إلى حلقات الدرس في المستشفى ، إلى الاشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومناقشة رسائل أخرى إلى تحضير أبحاثه الشخصية التي تضمن له الترقي في درجاته العلمية والتقدم في مستوله العلمي أخرى، إلى تحضير أبحاثه الشخصية التي تضمن له الترقي في مكانته الجامعية والتقدم في مستواه العلمي ، إلى حضور المؤتمرات العلمية هنا وفي الخارج ثم متابعة مرضى القسم الذي يشرف عليه في المستشفى الجامعي والقيام بالعمليات الجراحية إن كان جراحا. ثم بعد ذلك كله يذهب لمتابعة مرضاه في المستشفيات الخاصة وربما يشترك في حديث تلفزيوني أو إذاعي هنا أوهناك ، لينتهي به المطاف في عيادته الخاصة التي غالبا ما يرتادها في منتصف الليل للكشف على مرضاه.
أي سوبرمان هذا الذي يستطيع فعل ذلك كله بدقة ودون أخطاء؟ ومن يضمن لنا أن يقوم برسالته الأساسية كمعلم وباحث على أدق وجه؟ . فأغلب الظن أن مريض العيادة الخاصة الذي يدفع الأموال بصورة مباشرة في مقابل الخدمة الطبية سيكون له الأولوية كونه المصدر المباشر للثراء، وبالتالي تصبح الدرجة العلمية والمكانة الجامعية جواز مرور لدى المرضى في العيادة الخاصة والمستشفى الخاص ومن ثم تتشكل الأساطير حول رموز وهمية لمهنة الطب تسئ إلى المهنة كلها وتسئ ايضا إلى الشرفاء من الجامعيين والأطباء. وهي أدت في النهاية إلى تدهور الخدمات الصحية وتدهور العملية التعليمية في آن واحد.
ودليلي على تأثير هذا المناخ على التعليم الطبي هذا التدهور الذي حدث لمكانة الطبيب المصري مهما كان مؤهلا ومن حملة الماجستير والدكتوراه في البلدان العربية ومعظمها باتت تُخضع الأطباء المصريين الراغبين للعمل لديها للاختبار حتى تجيز لهم العمل لديها وهو الأمر الذي لم يكن واردا منذ عشرين عاما. أي هوان وصل إليه التعليم الطبي في مصر بعد أن انتشرت الدروس الخصوصية في الكلية حتى وصلت إلى طلبة الدراسات العليا .
في المقابل هناك الألاف من الأطباء يعانون الأمرين في الحصول على التخصص المناسب والعمل في الحكومة والقطاع الخاص بأجر زهيد يضطره إلى العمل في عدة عيادات ومستشفيات في أماكن مختلفة سعيا وراء الرزق في كل مكان. وهذه الفئة المطحونة من الأطباء هي الفئة التي يطلب منها تحمل مشاريع الرعاية الصحية للدولة. وهؤلاء هم من ينبغي أن تدعمهم الدولة والمجتمع. وإن كان المجتمع لا يستطيع توفير أوضاع كريمة لهم فإن للدولة من الأدوات التي يمكنها من إعادة الأنضباط للمجتمع الطبي وسوق الرعاية الصحية.
وعندي اول هذه الإجراءات فصل التعليم الطبي عن سوق الخدمات الطبية بحيث لا يجوز لهيئات التدريس العمل خارج مستشفيات الجامعة ليصبح محور التزام الأستاذ هو طلابه وأبحاثه ومرضى القسم الذي يشرف عليه . فخدمة التعليم الطبي وواجباتها تقتضي التفرغ لها تفرغا كاملا . ففي عالم الطب ليس أهم ولا أرقى من مهمة التعليم الطبي وليس أقل من أن يكون المعلم متفرغا لها حتى يستطيع تعليم الطبيب الناشئ العلم وينقل إليه الخبرة المهنية في التعامل مع المرض، والخبرات الأخلاقية في التعامل مع المريض، ويعطيه مثلا في الحفاظ على أخلاق المهنة وأدابها . وفي المقابل ينبغي على المجتمع أن يحفظ لمثل هذا الطبيب المعلم كرامته ومكانته وحياته الكريمة فبدونه لن نجد الطبيب الذي يخفف لنا الألام ، وهو إجراء سيؤدي إلى إعادة الإتزان في المجتمع الطبي ومن ثم الرعاية الصحية.
Monday, November 23, 2009
أطباء التكليف ..تعذيب في التقديم للنيابات و تعذيب في الإخلاء لإستلامها
معاناة أطباء التكليف لا تنتهي
لن نتحدث هنا عن سوء ظروف العمل في الوحدات ولا ضعف الأجر و إنعدام فرص التنمية العلمية للطبيب طوال فترة التكليف
و لكن ما العمل عندما يتم الطبيب فترة التكليف ، و يتم ترشيحه للنيابة ، ليبدأ في دراسة تخصص معين إختاره ، ثم يجد أن خطواته لأي تطور مهني مجمدة ، لأن المديريات الصحية ترفض الإخلاء للأطباء ، و الوزارة تقرر تأجيل إستلام النيابة 6 شهور للنيابات الملحة و 9 شهور للنيابات الغير ملحة.. و الحجة العجز في الأطباء و حاجة العمل .. طبعا حاجة العمل لا تمنع إخلاء طرف كل من له واسطة أو محسوبية
قصة تعطيل الأطباء من إخلاء طرفهم و من إستلام نياباتهم قصة متكررة في أخر 3 سنوات بل و متزايدة
و تفضح حقيقة العجز الشديد في أعداد الأطباء
هذا العجز الناتج عن إتجاه أعداد متزايدة من الأطباء للإستقالة هربا من جحيم وزارة الصحة
السؤال هنا .. هل وعت وزارة الصحة الدرس أم ستستمر في تعسفها مع شباب الأطباء ..لتزيد الإستقالات و يزيد العجز
مشكلة أخرى جديدة و عجيبة تقابل الأطباء المتقدمين لنيابات دور نوفمبر 2009
و هي تحويل النيابات لأول مرة لتوزيع إقليمي
مما يحرم بعض الأطباء من فرص تدريب جيدة بالمستشفيات التعليمية خارج محافظتهم
رغم أن مجموعهم يتيح لهم الإلتحاق بها
بالإضافة لعدم وضوح إحتياجات كل مديرية من التخصصات المختلفة
و عدم و ضوح قواعد القبول
مما نتج عنه حيرة و إرتباك شديد للأطباء
و ضياع حق كثير من الأطباء في النيابات التي يستحقوها
لكل ذلك تؤيد جماعة أطباء بلا حقوق الخطوة الإيجابية التي قام بها أطباء نيابات دور نوفبر حيث تقدموا اليوم السبت 23 نوفمبر بطلب يشرح طلباتهم لكل من النقابة و الوزارة ، و نؤكد أننا مستعدين للتضامن معهم في أي موقف إحتجاجي ، إذا ما تم تجاهل الإستجابة لطلباتهم العادلة
كذلك نؤيد الخطوة التي أعلن عنها الأطباء الممنوعين من إخلاء طرفهم و هي الإحتجاج بمدرياتهم يوم الثلاثاء 1 ديسمبر
و نطالب وزارة الصحة بسرعة الإستجابة لمطالب الأطباء العادلة
و إلا فستكون مسئولة عن مزيد من هرب الأطباء .. و المزيد من العجز
و المزيد من التدهور للخدمة الصحية
أطباء بلا حقوق-23-11-2009
Thursday, November 19, 2009
قرار رسمي من الوزارة بتعطيل إستلام النيابة
هذا هو رد الوزارة الرسمي على النقابه بخصوص شكاوي أطباء التكليف المرشحين للنيابة
من تعطيل الإخلاء لهم و إستلام نياباتهم
و فيه تأجيل الإخلاء 6شهور للنيابات الملحة
و 9 شهور للنيابات الغير ملحة
و بذلك تكون نية الوزارة واضحة .. و علي زملائنا المرشحين للنيابة التفكير فيما ينوا أن يفعلوه
Sunday, November 15, 2009
رسالة مفتوحة من الأطباء للسيد رئيس الوزراء ..و للسيد النقيب
علم الأطباء بالصدفة أن هناك قرار صادر من السيد رئيس الوزراء بحافز للأطباء الحاصلين على الدبلوم 50ج شهريا
اللحاصلين على الزمالة 150ج شهريا
القرار رقم 1190 و صادر بتاريخ 22-4-2009
و منشور بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ27-4-2009
و ينص على أن يعمل به منذ اليوم التالي لتاريخ النشر
لذلك توجه الأطباء للإدارات الصحية المختلفة و معهم صورة من القرار، سعيا وراء صرف مستحقاتهم
حتى و إن كانت المبالغ زهيدة .. ولكنها جزء من حقوقنا الضائعة
و لكن الإدارات الصحية ردت علينا بالأتي
" إحنا ما نعرفش حاجة عن القرار ده "
"ما نقدرش نصرف إلا لما يجيلنا تعليمات رسمية من الوزارة"
و هنا لنا عدة إستفهامات
هل معنى هذا الكلام أن قرار السيد رئيس الوزراء لم يرسل للوزارة المعنية لإتخاذ اللازم ؟
أم إنه إرسل لوزارة الصحة و فضل المسئولون وضعه في الأدراج للتوفير ؟
أم مازالت هناك مناقشات لتعديل المبالغ الباهظة المستحقة للأطباء فيه ؟
ولماذا صمتت نقابة الأطباء عن المطالبة بصرف هذا الحافز المقرمنذ 7 شهور ؟
لماذا حتى لم تحاول أن تعلن عنه على موقعها حتى يعرف الأطباء مستحقاتهم ؟
أم أن النقابة فضلت الصمت تفهما منها للأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة .. وعلى الأطباء الإكتفاء بإبتسامة الرضا من المرضى!!؟
Friday, November 13, 2009
اشترك بسعر رمزي في المكتبة الالكترونية عن طريق تقابة الاطباء
المكتبة الإلكترونية هدية العام لأطباء مصر
قامت النقابة بالتعاون مع شركة (Elsevier)
والتي تملك موقع المكتبة الإلكترونية www.mdconsult.com وهيئة هيومان أبيل الداعمة للمشروع حيث ينتظر أن يكون إشتراك الطبيب 50جنيهاً في السنة بدلاً من 50 دولار وسوف يكون في السنة الأولي الإشتراك 30 جنيهاً فقط ويتحمل الفرق هيئة هيومان أبيل وجدير بالذكر أن الموقع مفتوح مجاناً ولمدة شهر. User Name: ESD123 Password : trial ويمكن للأطباء الإشتراك الآن في المشروع وتسديد المبلغ في النقابة والتسجيل في لجنة التعليم الطبي المستمر بالنقابة وسوف يكون الإشتراك للأطباء بأسبقية الحجز . والنقابة تدعو الأطباء للإشتراك حتي يتم تنفيذ المشروع في موعد أقصاه يناير 2010 للإستعلام : تليفون : 27963685-27958405 أو محمول : 0101676455 بريد إلكتروني : cme@ems.org.eg د/ عبد الرحيم محمد مدير التعليم الطبي
11/11/2009
11/11/2009
فيلم " مقابر الأحياء" .....
فيلم يتناول أوضاع الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين البسطاء فى مصر . يمكن مشاهدة الفيلم مباشرة على http://www.youtube.com/watch?v=_AJ81MsIOdA/
Monday, November 09, 2009
تكرار الإعتداء على زملائنا الأطباء
وصلتنا الشكوى التالية من زملائنا أطباء مستشفى سقالته المركزي بسوهاج
نعرب نحن الاطباء المقيمون العاملون بمستشفى ساقلتة المركزى-محافظة سوهاج (وعددنا 15طبيب مقيم)عن اسفنا العميق وحزننا الشديد إزاء الواقعة التي تعرض لها زميلنا طبيب/ صفوت لطفي شاكر صباح يوم السبت الموافق 17/10/2009 حيث تم الاعتداء عليه ومحاولة خطفه من المستشفي وذلك أثناء العمل من قبل مرافقين لمريضة دون أى مبرر يذكر.
ونعتبر ذلك اليوم يوما أسود في تاريخنا كلنا فهذه اهانة لنا كلنا بل لأطباء مصر جميعا .ونعلن تضامننا الكامل معه.كمانعرب عن قلقنا الشديد اذ أن الإعتداء اللفظى والبدني علي الأطباء وطاقم التمريض اصبح ظاهرة متكررة تعرضنا لها جميعا بمستشفي ساقلتة المركزى . ونفيد بأن الغياب التام للشرطة بالمستشفي يساعد محترفي البلطجة ومثيرى الشغب على تكرار مثل هذه الحوادث ونستطيع القول بأننا اصبحنا لا نأمن على أنفسنا أثناء العمل بالمستشفي .
واخيرا نطالب جميع الجهات المعنية بالوقوف بجانب زميلنا في محنته واتخاذ إجراءات سريعة وصارمة لمنع تكرار مثل هذه المهاذل.
1. عصام عبد العزيز فاضل (طبيب مقيم أطفال والنائب الادارى بالمستشفي)ت:0124318954
2. أيمن مكرم حنا(طبيب مقيم مؤهل كلي صناعى وأقدم نائب بالمستشفى)ت:0125499475
3. محمد حسن عباس( طبيب مقيم نساء وتوليد)
4. هاني أديب صادق(طبيب مقيم كلي صناعي)
5. شريف جرجس جاد(طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة)
6. خالد عبد العظيم عبد الصبور( طبيب مقيم تخدير)
7. راشد محمد كليب(طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة)
8. صموئيل عياد متري(طبيب مقيم باطنة)
9. يوسف عزات عبدالرحيم( طبيب مقيم نساء وتوليد)
10. كمال عبدالله سيدهم(طبيب مقيم باطنة)
11. محمد أبو النجا محمود(طبيب مقيم نساء وتوليد)
12. محمد عبدالحميد(طبيب مقيم مسالك بوليه)
13. إندراوس نادر إندراوس(طبيب مقيم كلي صناعي)
14. يحي أحمد حسن (طبيب مقيم عظام)
15. صفوت لطفى شاكر( طبيب مقيم اطفال)
نعرب نحن الاطباء المقيمون العاملون بمستشفى ساقلتة المركزى-محافظة سوهاج (وعددنا 15طبيب مقيم)عن اسفنا العميق وحزننا الشديد إزاء الواقعة التي تعرض لها زميلنا طبيب/ صفوت لطفي شاكر صباح يوم السبت الموافق 17/10/2009 حيث تم الاعتداء عليه ومحاولة خطفه من المستشفي وذلك أثناء العمل من قبل مرافقين لمريضة دون أى مبرر يذكر.
ونعتبر ذلك اليوم يوما أسود في تاريخنا كلنا فهذه اهانة لنا كلنا بل لأطباء مصر جميعا .ونعلن تضامننا الكامل معه.كمانعرب عن قلقنا الشديد اذ أن الإعتداء اللفظى والبدني علي الأطباء وطاقم التمريض اصبح ظاهرة متكررة تعرضنا لها جميعا بمستشفي ساقلتة المركزى . ونفيد بأن الغياب التام للشرطة بالمستشفي يساعد محترفي البلطجة ومثيرى الشغب على تكرار مثل هذه الحوادث ونستطيع القول بأننا اصبحنا لا نأمن على أنفسنا أثناء العمل بالمستشفي .
واخيرا نطالب جميع الجهات المعنية بالوقوف بجانب زميلنا في محنته واتخاذ إجراءات سريعة وصارمة لمنع تكرار مثل هذه المهاذل.
1. عصام عبد العزيز فاضل (طبيب مقيم أطفال والنائب الادارى بالمستشفي)ت:0124318954
2. أيمن مكرم حنا(طبيب مقيم مؤهل كلي صناعى وأقدم نائب بالمستشفى)ت:0125499475
3. محمد حسن عباس( طبيب مقيم نساء وتوليد)
4. هاني أديب صادق(طبيب مقيم كلي صناعي)
5. شريف جرجس جاد(طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة)
6. خالد عبد العظيم عبد الصبور( طبيب مقيم تخدير)
7. راشد محمد كليب(طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة)
8. صموئيل عياد متري(طبيب مقيم باطنة)
9. يوسف عزات عبدالرحيم( طبيب مقيم نساء وتوليد)
10. كمال عبدالله سيدهم(طبيب مقيم باطنة)
11. محمد أبو النجا محمود(طبيب مقيم نساء وتوليد)
12. محمد عبدالحميد(طبيب مقيم مسالك بوليه)
13. إندراوس نادر إندراوس(طبيب مقيم كلي صناعي)
14. يحي أحمد حسن (طبيب مقيم عظام)
15. صفوت لطفى شاكر( طبيب مقيم اطفال)
يبدو أن الإعتداء على الأطباء أصبح " موضه " .. ففي الفترة الأخيرة تعرض زملاؤنا في إستقبال مستشفى سيد جلال للإعتداء ، و ها هو حادث جديد ..مما يؤشرليس فقط لنقص الحماية للأطباء داخل المستشفيات ولكن لإهتزاز مكانتنا الأدبية و احترامنا من المجتمع .. لذلك فنحن نضم صوتنا لمطلب زملائنا أطباء مستشفى سقالته بضرورة وجود حماية للأطباء بالمستشفيات ، و نزيد ضرورة تحسن أوضاع المستشفيات و الأطباء ، و توافر مستلزمات العلاج المختلفة ، حتى لا تستمر حالة التوثب للعراك من أهل المرضى اللذين يلجأ الكثير منهم لهذه الطريقة حتى يضمنوا الحصول على قدر أعلى من الخدمات العلاجية التي أصبحت شحيحة .. و النتيجة إحتكاكات دائمة يتعرض لها الأطباء و التمريض. أطباء بلا حقوق
Sunday, November 08, 2009
Saturday, November 07, 2009
كيف تنجو من أنفلونزا الخنازير؟
الأستاذ الدكتور عبدالجليل مصطفي استاذ الامراض الباطنية بكلية طب قصر العيني أمدنا بترجمة للخطوات التي تقترحها جامعة كنساس للوقاية من انفلونزا الخنازير
كيف تنجو من أنفلونزا الخنازير؟
1.طريق هذا الفيروس إلى داخل جسم الإنسان هو فتحتي الأنف وفتحة الفم وصولا إلى الزور. ,
2 عند التعرض للعدوى ووصول الميكروب إلى الأنف/الفم/الزور يحتاج الميكروب إلى يومين أو ثلاثة للنمو والتكاثر فيها ومن ثم بدء أعراض المرض وتداعياته.
3.عند حدوث انتشار واسع للمرض في المجتمع يصعب منع وصول الميكروب إلى مداخل أجسامنا ولكن يمكن منعه من النمو والتكاثر فيها وبالتالي منع إصابتنا بالمرض بإتباع ما يلي:-
4.الغرغرة مرتين يوميا بماء بملح دافئ ولحسن الحظ فان اثر ذلك على الميكروب في الشخص السليم يشبه اثر دواء التاميفلو على الميكروب في الشخص المريض.
5.إفراغ الأنف جيدا مرة واحدة يوميا ومسح فتحتي الأنف بقطنه مبللة بماء بملح دافئ فهذا الإجراء البسيط يخفض عدد الميكروب وقدرتها على إحداث المرض.
6.زد مقاومة جسمك للميكروب بتنشيط مناعتك الطبيعية بالغذاء الغنى بفيتامين سى (الخضر والفاكهة الطازجة خاصة الحمضيات)وفيتامين دى (السمك والجبن واللبن وزيت كبد الحوت)ويمكن إضافة أقراص فيتامين سى.
7.اشرب قدر ما تستطيع من السوائل الدافئة فلذلك اثر مشابه للغرغرة في التخلص من الميكروب ولكن في الاتجاه العكسي لأنها تدفع الميكروب من الزور إلى المعدة حيث لا يمكنه البقاء حيا ناهيك عن التكاثر وإحداث الإصابة بالمرض.
__._,_.___
Friday, October 23, 2009
نتضامن مع الزملاء المعتدي عليهم في مستشفي سيد جلال الجامعي
تدين جماعة أطباء بلا حقوق الإعتداء الذي وقع على أطباء مستشفى سيد جلال الجامعي بالسب و الضرب من ضابط و بعض أمناء الشرطة بإستقبال المستشفى فجر الاثنين 19-10 الماضي و نعتبر أن هذا للأسف جزء من ضياع الحقوق الماديه و العلمية و الأدبية التي يتعرض لها الأطباء حاليا حيث تتكرر حوادث الإعتداء على الأطباء أثناء تأديتهم لعملهم بالمستشفيات لذلك نطالب بوجود حماية كافية للأطباء في المستشفيات كما نطالب بمحاسبة المعتدين وفقا للقانون وبتقديم الترضية المناسبة والتي يقبل بها الأطباء المعتدى عليهم كترضية ضرورية لهم ولصون كرامة كل الأطباء و لصون كرامة المهنة
جماعة أطباء بلا حقوق 21-10-2009
Tuesday, October 20, 2009
اقرار حافز الدبلوم و بدل الزمالة يستحق من مايو الماضي كل ده سرا !!
تطالب جماعة أطباء بلا حقوق جميع الإدارات و المديريات الصحيه بالبدء فورا في صرف حافز الدبلوم للحاصلين عليه من أطباء بشريين و أسنان و صيادله و أخصائي علاج طبيعي و قيمته 50 جنبه شهريا وكذلك صرف بدل الزماله 150 جنيه شهريا و ذلك بناءا على قرار رئيس الوزراء رقم 1190الصادربتاريخ 22-4-2009 و المنشور في جريدة الوقائع المصريه في 29-4 -2009 و القرار ينص على وجوب العمل به منذ اليوم التالي لتاريخ النشر لذلك فنحن نطالب بصرفه لجميع مستحقيه من أول الشهر القادم و صرف الأثر الرجعي من شهر 5 -2009 و نحن إذ نتعجب من تكتم أخبار هذا القرار، نسجل شكرنا لد. مجدي دسوقي الأمين العام لنقابه الأطباء ببور سعيد ، على مساعدته لزملائه الأطباء بتعريفهم بالقرارات الصادرة لمصلحتهم .. و لكن يتم التكتم عليها .. لا نعرف لماذا؟
أطباء بلا حقوق 19-10-2009 ا
Monday, October 19, 2009
نراه هجوما جديدا علي صحة اهلنا وكرامة مهنتنا فما رايكم ؟
زملائنا الأعزاء
إيمانا منا بأن حال الأطباء جزء من حال الصحة في مصر
و أن أي تغير في السياسه الصحية له أثر كبير علينا كأطباء و أيضا كمواطنيين نتعرض مثل الجميع للأمراض و نحتاج لوجود نظام صحي جيد
لكل ذلك نرسل لكم بيان لجنة الحق في الصحة الذي يناقش قانون التأمين الصحي الجديد
و الذي سيدخل مجلس الشعب في الدورة القادمه
برجاء قراءة البيان بالنقر علي خانة
older posts و إفادتنا بأرائكم و تعليقاتكم
أطباء بلا حقوق
الإعلان المصرى الثالث عن الحق فى الصحة
فلنقاوم خصخصة الخدمات الصحية لكى نتغلب على أوبئة التيفود والإنفلونزا والحرمان من حق العلاج
فلنقاوم خصخصة الخدمات الصحية لكى نتغلب على أوبئة التيفود والإنفلونزا والحرمان من حق العلاج
تتعرض بلادنا مع معظم بلاد العالم لأنواع جديدة من الأنفلونزا تهدد بالتحول إلى أوبئة خطيرة. كما تختص بلادنا بانتشار أوبئة اختفت من الدول المتحضرة وعادت ثانية عندنا مثل التيفود نتيجة انهيار المرافق وتدهور جهاز الدولة الرقابى والخدمى. ففى الألفية الثالثة تعجز حكومتنا عن حل مشكلة القمامة وعن تقديم مياة شرب نظيفة غير مختلطة بمياه الصرف الصحى المحمل بالأوبئة والتى أصبحت موردا لرى حقول المحاصيل الغذائية. ورغم ما تمثله تلك المستجدات من تحديات لنظامنا الصحى والمجتمعى يصر القائمون على النظام الصحى على تبنى سياسة خصخصة الخدمات الصحية فى بلادنا غير آبهين بانكشافها فى مواجهة المخاطر التى تهدد الشعب فى صميم أمنه الصحى الاجتماعى.
وعلى الرغم من وضع خطة قومية لمواجهة وباء أنفلونزا الطيور منذ عام 2006 أصدر وزير الصحة قرارا بإغلاق 70 مستشفى حميات من أصل 102! ويبرر قراره هذا بأن نسبة إشغالها أقل من 25%. وكأن قلة الإشغال ناتجة عن قلة الأمراض وعدم احتياج المرضى وليس عن تدهور حال المستشفيات! ورغم قلة أسرة المستشفيات فى مصر يصدر الوزير قرارا بإلغاء تسعة آلاف سرير عندما حول مستشفيات التكامل إلى عيادات لصحة أسرة. ويخلى الوزير مستشفى رمد الجيزة لبيعها استغلالا لموقعها على النيل، ثم يتراجع تحت ضغط معارضة العاملين والصحافة والجمهور.
والوزارة التى ترفع شعارات جودة الخدمات الصحية تعجز عن تحقيق الأسس البديهية التى لا تتحقق جودة ولا خدمة صحية ألا بالتخلص منها وهى:
· ضعف الميزانية وقلة المستلزمات والأدوية والصيانة
· ضعف رواتب الأطباء والعاملين وتدهور مستوى العمل الناتج عن العمل فى جهات متعددة
· تدهور النظام الإدارى وفسادة
وبالتالى فلا قيمة لما يرفعه الوزير من شعارات الجودة سوى معايرة المستشفيات الحكومية والتأمينية بسوء مستواها كحجة لخصخصتها! والوزير الذى مضى عليه أربع سنوات فى الوزارة يبادر إلى ذم المستشفى العامة التى يزورها وينسى أن يلوم نفسة باعتباره المسؤول عن تردى أوضاعها كأنها مسئولية وزير الزراعة!
ويقوم وزير الصحة بإصدار القرارات الإدارية التى تجعل العلاج فى كل المستشفيات الحكومية بمقابل يزيد أحيانا عن المستشفيات الخاصة، كما يقوم بالتضييق التدريجى للعلاج على نفقة الدولة بإجبار المرضى على دفع نسبة من العلاج وتارة أخرى بتحويل القرارات من علاج إلى مساهمة فى العلاج ثم إلى توصية بالعلاج! أما رئيس هيئة التأمين الصحى فتسهم قراراته فى تحميل المنتفعين برسوم متزايدة لا يطيقونها ويفرض رسوما للزيارة ورسوما عند تلقى الخدمة. ورغم رفض الوزير ووزير المالية إصلاح هيكل مرتبات الأطباء والاكتفاء بمرحلة أولى متواضعة لبعض البدلات الممنوحة للنواب قابلة للصرف فقط عند توافر الميزانية نرى مرتبات الإدارة العليا فى وزارة الصحة والتأمين الصحى لأول مرة تصل أحيانا إلى أكثر من مائة ألف شهريا وتتجاوز فى كل الأحيان عشرة بل عشرات الآلاف شهريا!
وهذا السعى المحموم لفرض برنامج الخصخصة يأتى تعبيرا عن التقاء رغبة المستثمرين المصريين فى المجال الطبى مع توصيات هيئات التمويل الدولية، (البنك الدولى، والاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة الأمريكية) فيما عرف بمشروع الإصلاح الصحى منذ عام 1997. وتأتى هذه الخطة الحكومية الدولية فى إطار العولمة المتوحشة واقتصاد السوق الذى لا يتورع عن مد نطاق الخصخصة والتجارة إلى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة لتصبح سلعة لمن يملك الثمن وتتحول المؤسسات الصحية العامة فى مصر داخل وخارج التأمين الصحى إلى مجرد هيئات اقتصادية وشركات لتوظيف الأموال تنتزع تدريجيا من إطار الملكية العامة لتقع عبر الخصخصة المتواطئة فى يد المستثمرين الأجانب والمحليين الباحثين عن التربح من خلال المتاجرة فى المرض. قد تبلور منطق الخصخصة فى ثلاث محاور:
· قرارإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية التى نقلت لها ملكية مستشفيات وعيادات وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى ليديرها على أساس ربحى ويحق لها تحويلها إلى أسهم تطرح بالبورصة وبيعها للمستثمرين، وحكم مؤقتا بوقف تنفيذها وتصر الحكومة على السير فى التقاضى لكسبها.
· قانون جديد التأمين الصحى يحوله من نظام تأمينى اجتماعى إلى صندوق تأمين صحى تجارى ربحى يقلل من الخدمات التى يقدمها التأمين للمشتركين (أى يحول الحزمة الشاملة التى يقدمها التأمين الصحى حاليا إلى حزم علاجية متعددة، ويتدخل فى تحديدها قرارات إدارية) ويزيد من الأعباء بعدم الاكتفاء بالاشتراك، بل بفرض مساهمات تصل إلى 30% من ثمن الخدمة.
· ويخلى انسحاب التأمين من علاج الكثير من الأمراض الساحة لشركات التأمين الصحى الخاصة لتوريط المواطنين فى بوالص التأمين الخاص المتعددة التى لا يمل وزير الصحة من الحديث عنها، لكى تتوافر خدمة جزئية للفقراء وعلاج شامل لمن يستطع دفع أقساط بوالص التأمين.
وقد انطلقت المعارضة الشعبية لمخطط خصخصة الصحة وكان إنشاء لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة فى إبريل 2007 علامة بارزة فيه. وعقدت اللجنة فى أكتوبر 2007 المؤتمر القومى الذى أصدر الإعلان الأول عن حق المصريين فى الصحة ووقع عليه أكثر من خمسين من منظمات المجتمع المدنى تشمل تسعة أحزاب معارضة ونقابات مهنية وعمالية وحركات اجتماعية وجمعيات وغيرها. وهكذا تبلور بشكل واضح وجود معسكرين: معسكر حكومى لخصخصة الصحة ومعسكر شعبى مقاوم ورافض لها.
وقد حقق معارضوا الخصخصة نصرا ضخما بالحكم التاريخى للقضاء العادل بوقف تنفيذ قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية. والأكثر أهمية من الحكم هو الحيثيات الرافضة لمنطق خصخصة الصحة التى استند إليها حيث نص على: ".. من القواعد الأصولية التى أرساها الدستور ألا تتخلى الدولة عن دورها فى أداء الخدمات الاجتماعية وتعهد بها إلى وحدات اقتصادية حتى ولو كانت تابعة لها لأنها تهدف إلى الربح وهو ما يتأبى مع الغاية التى قصد إليها الدستور من كفالة الدولة لهذه الخدمات الاجتماعية". كما أورد الحكم أيضا أن "كفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق فى الصحة محلا للاستثمار أو المساومة والاحتكار". ووصم حكم المحكمة هذا القرار بأنه "قد عدل من مهمة الهيئة وأخرجها من منظومة التكافل والتضامن إلى الربح والاستثمار مخالفا بذلك إرادة المشرع الدستورى الذى جعل التأمين الصحى تأمينا اجتماعيا تكافليا لا تجاريا اقتصاديا". "وبالتالى فإن إنشاء هذه الشركة يولى الوجهة شطر تحويل التأمين الصحى الاجتماعى إلى تأمين صحى تجارى فى وقت استغرق فيه بناء هذا التأمين الصحى الاجتماعى على أرض الواقع أربعين عاما ليغطى 52% من سكان مصر". كما قال: إن"...ترك أداء هذه الخدمة فى يد القطاع الاقتصادى دون النظر إلى الواقع الاجتماعى للمواطن ودون النظر لتأثير ذلك على الحق فى الصحة وجعله عرضة للتحكم والاحتكار وتربح القطاع الخاص من مرض المؤمن عليهم مرة بشراء الأصول بأبخس الأثمان لأنها قيمت بقيمتها الدفترية ومرة ثانية بإعادة بيع الخدمة الطبية محملة بأرباح القطاع الخاص الذى يهدف إلى الربح، بعد أن كانت تقدم من الهيئة بسعر التكلفة وهو ما يصل فى النهاية إلى تحويل التأمين الصحى من حق اجتماعى إلى مشروع تجارى".
إلا أن إصرار الحكومة على الخصخصة تمثل فى اعتراضها المعيب على هذا الحكم بالطعن فى قرار وقف التنفيذ واستمرارها فى التقاضى فى محكمة الموضوع بل وعمل عدة استشكالات فى تنفيذ الحكم المؤقت بوقف التنفيذ مما يوضح موقفها المستهين بحيثيات المحكمة الواضحة وإصرارها على الخصخصة. كما تمثل هذا الإصرار أيضا فى اعتزام الحكومة التقدم بمشروع القانون الصحى المعيب عند افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشعب الشهر القادم. لهذا تدعو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة كل القوى الشعبية من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدنى إلى تبنى المطالب السبعة التالية وحشد جماهير شعبنا حولها والتوجه معها إلى مجلس الشعب لإعلان إرادتها الحقيقية ضد الخصخصة ومنع إصدار مثل هذا القانون المشين:
1- لا لتخفيض ميزانية الصحة فى زمن الوباء ودعم المصدرين بأربعة مليارات جنيه فى مواجهة الأزمة المالية العالمية
نعم لمضاعفة الإنفاق الحكومى فورا من 3.2% إلى 7% من الإنفاق الحكومى وزيادتها تدريجيا إلى 15% كما تنص مقررات الألفية للأمم المتحدة والتى وافقت عليها مصر
2- لا لتقسيم العلاج إلى حزم وبوالص متعددة يعجز الفقراء عن دفعها ولا تناسب إلا قلة من الأغنياء
نعم لحزمة واحدة شاملة لمستويات الرعاية كلها من وقاية ورعاية عادية ومهارية تحقق المساواة بين المؤمن عليهم
3- لا لدفع نسبة (تصل إلى الثلث) من ثمن الأدوية والفحوص والعمليات مما يحرم أغلب المواطنين عن تلقى العلاج
نعم لاشتراك ثابت (نسبة معقولة من المرتب)
4- لا لتحويل هيئات الخدمات الصحية العامة (الهيئة العامة التأمين الصحى، هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ..الخ) إلى صناديق وشركات ربحية قابضة وتابعة. نرفض قيام الحكومة بالطعن على الحكم بوقف تنفيذ قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية
نعم لنظام صحى وطنى متكامل وتأمين صحى اجتماعى شامل تقدمة أساسا هيئات غير هادفة للربح
5- لا لاستغلال الاطباء وهيئة التمريض وباقي الفريق الطبي بالتأمين الصحى ووزارة الصحة فى مقابل أجور لا تحقق لهم الحد الادنى لضرورات الحياة بما يؤدى إلى تدهور مستوى الخدمة
نعم لهيكل أجور عادل لكافة أفراد الفريق الطبى يكفل لهم حياة كريمة لأن هذا- فضلا عن أنه حقهم الطبيعى- هو الوسيلة الفعالة لتحسين جودة الخدمات الطبية
6- لا لحرمان غير المؤمن عليهم من الرعاية الصحية المهارية المتقدمة التى يقدمها العلاج على نفقة الدولة اكتفاء بمنحهم تأمين صحى محدود وحزمة خدمات متواضعة
نعم لترقية العلاج على نفقة الدولة بتحويله لنظام تأمينى يقدم كافة مستويات الرعاية الصحية
7- لا لتخريب التأمين الصحى الحالى وإضعافة وتعجيزه عن تقديم الخدمة لصالح الخصخصة من الداخل وتوسيع دور القطاع الخاص والتوسع فى فرض رسوم على المرضى دون قانون وخصخصة الإدارة بالتوسع فى الاستعانة بشركات خاصة
نعم لإصلاح وتطوير التأمين الصحى الحالى وتوفير المقومات المادية والإدارية التنظيمية لتحسين أدائه
فلنجسد إرادة الأمة ضد الخصخصة، وعلى جميع قوى الشعب الحية المعادية للخصخصة الاحتشاد للدفاع ضد مخطط تدمير صحة شعبنا.
لجنة الدفاع عن الحق في الصحة
Sunday, October 11, 2009
لا لتكليف طلبة الإمتياز بتزيين المدارس ! !
فوجئ طلبة الإمتياز بكليات الطب المختلفة بقراربتكليفهم للنزول للمدراس ، للمساعدة في ترصد أي حالة مشكوك في إصابتها ب إنفلونزا H1N1
وعندما إعترض طلبة الإمتياز على هذا القرار، واجههم المسئولين بأن هذا
دور وطني ضروري مطلوب منهم ، و سمعنا تعليق لبعض الإعلاميين يسخر," إمال نجيب أطباء من الهند ؟" ..
نود ان نؤكد علي اننا بداهة لسنا ضد ان يذهب الاطباء مثل اي مصري حتي الي جبهات القتال و الاستشهاد لحماية بلدهم و اهلهم سواء بعلمهم لانقاذ الارواح وعلاج المرضي والجرحي او بالبنادق في ساحات الحرب اما ان يستخدم الاطباء كديكور ويلقي بالالاف منهم في حجرات العيادات المدرسية لطمانة كل حالة زكام او تحويلها الي المستشفيات والمعامل وهي اماكن التشخيص والعلاج الحقيقية فهذا امر لا علاقة له بالوطنية بل بتخبط المسئولين عن الصحة و حرصهم علي اخراج الاستعراض الذي يظهر نشاطهم و حرصهم الغائق علي صحة الجمهور !!
لنا عدة ملاحظات
أولا طلبة الإمتياز ليسوا أطباء و لكنهم مازالوا طلبة في مرحلة التدريب العملي ، و ليس من حقهم أساسا ممارسة أي عمل طبي بشكل منفرد ، ولا يحمل أي منهم تصريح بمزاولة المهنة.. و دورهم الأساسي هو التواجد بالمستشفيات الجامعية و التعليمية للتدرب تحت ملاحظة الأطباء الأكثر خبرة . . حتى يصبحوا أطباء ممكن الإعتماد عليهم بعد نهاية سنة الإمتياز، عندما يصرح لهم بمزاولة المهنة ، و يصبح كل منهم مسئول عن وحدة صحية في قرية يخدم آلاف المواطنين بمفرده ثانيا هذه التصرفات العجيبة لوزارة الصحة تكشف درجة و خطورة العجز الشديد في أعداد الأطباء الذي نبهنا له مرارا ، هذا العجز الذي تسبب فيه إستقالات أطباء التكليف ، و هجرة الأطباء الأخصائيين للعمل بالخارج فرارا من ظروف العمل شديدة القسوة و المهانة الحالية للأطباء في مصر هذا العجز الذي تنكره تصريحات المسئولين بوزارة الصحة إستنادا للأعداد الكبيرة لخريجي كليات الطب ، بينما تؤكده إحصائيات الوزارة المنشورة على موقعها الإلكتروني "وجود طبيب واحد لكل 1405 مواطن " و تثبته أيضا نتائجه الكارثية التي أصبحت متجسدة أمامنا، مثل اللجوء لتشغيل طلبة الإمتياز، أو رفض إخلاء طرف الأطباء اللذين أتموا فترة التكليف(أي فترة العمل بالوحدات الصحية ) و السماح لهم بالإنتقال للعمل بالمستشفيات في مرحلة النيابة ، و هي مرحلة ضرورية للتدرب على تخصص معين لإستكمال التطور العلمي و الوظيفي الضروري للطبيب ، كل ذلك تحت دعوى أنه ليس هناك من يحل محل الأطباء في الوحدات الصحية ، لذلك لن يتم الإخلاء لهم !!!! بإختصار مزيدا من المعاناة للأطباء الشبان .. مزيدا من تعطيل مستقبلهم العلمي و الوظيفي .. و بالتالي مزيدا من الإستقالات و السفر و الهجرة .. و المزيد من عجز الأطباء و تفاقم المشكلة و هنا لا يكون الحل هو إستيراد أطباء من الهند ، و لكن ببساطة الإهتمام بالإستماع لمشاكل الأطباء ، سواء المادية أو العلمية و الإدارية و العمل على حلها أما مشكلة الإحتياج الفوري لمن يراقب طلبة المدارس لعزل حالات الإنفلونزا المشتبة بها ، فهي وظيفة ممكن أن تقوم بها الزائرات الصحيات بالمدارس، أو متطوعين من الجمعيات الأهلية ، بعد تلقي دورة تدريبية سريعة ، ولا تقتضي منع طلبة الإمتياز من تلقي تدريبهم و تأهيلهم الأساسي ليصبحوا أطباء حقيقيين
أطباء بلا حقوق
Friday, October 09, 2009
إعدام التأمين الصحي الاجتماعي علي يد وزير المالية
د.محمد حسن خليل استشاري امراض القلب بالتامين الصحي مستشفي مدينة نصر -
مقال منشور بجريدة الدستور 23-9-09
بعد أن ظلت التعديلات التي أدخلت علي مشروع قانون التأمين الصحي والدراسات التي أدت إليه في طي الكتمان منذ مسودة 8 التي وزعها الوزير منذ حوالي عام ونصف العام حتي المسودة 14 حتي المشروع الحالي، و التي لعبت خلاله شركة «هويت» الإنجليزية دور عّراب المشروع التي قامت بالدراسة الاكتوارية، وهي شركة لدراسات الجدوي الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في التأمين مما يوضح توجه القانون الجديد. وأي قانون هو علاقة تعاقدية بين طرفين تحدد حقوق وواجبات كل طرف. والطرفن هنا هما المواطن المنتفع بالتأمين الصحي وهيئة التأمين الصحي، فما الجديد الذي يأتي به القانون في مجال حقوق المريض والتزاماته ناحية هيئة التأمين الصحي؟
أولا: التأمين الصحي يعالج بعض الأمراض فقط!
الفارق الأساسي بين القانون الموجود حاليا والقانون الجديد هو أن التأمين الصحي حاليا يعالج كل الأمراض أي يقدم حزمة شاملة ويساوي بين كل المواطنين فيها، مثل كل قوانين التأمين الصحي الاجتماعي في أوروبا الغربية وكندا واليابان. أما القانون الجديد فيعالج بعض الأمراض ويستثني البعض الآخر بالضبط كما يفعل التأمين الصحي التجاري في الولايات المتحدة! وما العمل إذا مرض المريض بهذة الأمراض الأخري؟ يجيب وزير الصحة في تصريحاته المتعددة: بوليصات تأمينية متعددة (بالطبع لدي شركات التأمين الصحي الخاصة عالية التكلفة)! وهذا من الأهداف المعلنة للقانون الجديد ولمشروع الإصلاح الصحي المتفق عليه مع البنك الدولي الذي يهدف لزيادة نصيب القطاع الخاص! ولكي نثبت أن انسحاب التأمين الصحي من علاج أمراض معينة هو إتاحة الفرصة للمستثمرين في القطاع الخاص للتربح من المتاجرة في المرض يكفي أن نقرأ تصريح الدكتور إيهاب أبو المجد - أحد واضعي قانون شركات الرعاية الصحية الذي ينظم شركات التأمين الخاصة - عندما يتحدث عن التكامل بين قانون التأمين الصحي الجديد وقانون شركات التأمين الخاصة، إذ تتقدم الشركات الخاصة لتغطي المجالات التي ينسحب منها التأمين، ولهذا سيدخل القانونان معا لمجلس الشعب!
ما العمل عندما يصاب مريض بالسرطان إذا كان السرطان خارج الحزمة؟ أو يحتاج إلي جراحة قلب مفتوح أو غسيل كلوي؟ إما أن يقدروا علي قسط خاص لشركة ربحية خاصة أو أن يشحتوا من أهل الخير تكاليف علاجهم، أو- ببساطة- يموتوا!!!
ولكن ما الحزمة العلاجية أو الأمراض التي سوف يعالجها التأمين الصحي في ظل القانون الجديد؟.. بالطبع مثل كارثة تحرص الحكومة علي تخبئتها!! فالقانون الذي يحدد بالتفصيل التزامات المواطن يصمت عن حقوقه ويتركها للائحة التنفيذية! بل يعطي القانون للسلطة التنفيذية بناء علي اقتراح من وزير الصحة أن تعدل من حزمة الأمراض التي تعالج في التأمين الصحي! وليس هذا سوي إعلان وفاة القانون ومنح السلطة الإدارية حق تحديد حزمة الأمراض التي تعالجها وحق الانتقاص منها في أي وقت دون الرجوع للمجلس التشريعي! نستيقظ ذات صباح فنكتشف أن جراحات تغيير المفاصل خرجت من الحزمة التأمينية، وفي اليوم التالي نكتشف أن السرطان قد خرج أيضا! فهنيئا لنا بالتأمين الصحي التجاري الأمريكي الذي يعمل أوباما علي تغييره في أمريكا ونستورده في مصر!
المريض لا يستطيع الوفاء بالتزامات النظام الجديد لأنها فوق طاقته !
واجبات المريض في أي تأمين صحي هي الاشتراك بنسبة من راتبه (حاليا 4% من الراتب يدفع منها الموظف 1% وصاحب العمل 3%). هذا يحمي المؤمن عليه من دفع تكلفة علاج لا يقدر عليها عند المرض فماذا عن القانون الجديد؟.. أولا: يخفف عن أصحاب الأعمال البائسين فيجعل نسبتهم 1% فقط! أما المستوظفون الأغنياء فيرفع من نسبتهم إلي 1.5%! ليس هذا فحسب، بل إنه يلزمهم بدفع مساهمات في سعر العلاج هي ثلث ثمن الأدوية والفحوص في العيادة الخارجية. أي أن من يحتاج إلي أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي يجب أن يكون معه 300 أو 400 جنية ثلث الثمن وإلا فلن يتم عمل الفحص له! أما في القسم الداخلي فيدفع المواطن نسبة لا يجب أن تتعدي 25% من سعر الخدمة بما فيها تكلفة العمليات وغيرها!
إليكم التطبيق العملي علي هذا: فقد أصدر وزير الصحة قرارا بتاريخ أول يوليو الماضي يقضي بأن يدفع منتفع التأمين الصحي الذي يتقرر له زرع نخاع عظام لعلاج أنواع من سرطانات الدم بقرار من التأمين الصحي كمنتفع في معهد ناصر، خمسة وعشرين ألف جنيه هي ربع تكلفة العملية وهذا القرار السري لم يكتشف إلا عند توجه مرضي لزراعة النخاع إلي معهد ناصر لتنفيذ قرار التأمين الصحي! ويعد هذا امتدادا لمواقف وزير الصحة التي قال فيها إنه قد طبق قانون التأمين الصحي علي محافظة السويس رغم أن القانون لم يصدر بعد!
بل إن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الوزراء تملك السلطة في زيادة نسبة الاشتراك كل ثلاث سنوات بناء علي مراجعة ميزانية الهيئة واقتراح من وزير الصحة دون الرجوع للسلطة التشريعية وإصدار قانون جديد! وهكذا فإن هذا القانون يفترض به أن يكون شهادة نهاية القوانين مادام يعطي السلطة التنفيذية حق زيادة الرسوم وتقليل الخدمات دون قانون جديد ودون عرض علي مجلس الشعب.
هذا عن حقوق وواجبات المؤمن عليهم حاليا في حال تعديل القانون الحالي فماذا عن المواطنين غير المؤمن عليهم وسوف يتم توسيع مظلة التأمين لكي تشملهم تدريجيا حتي سنة 2025؟ سوف يدفع كل منهم 10 جنيهات شهريا إذا كان عاملا و15 جنيها إذا كان مهنيا عن نفسه، ومثلها عن زوجته، وكذلك عن الأبناء غير الملتحقين بالتعليم! ومادامت وزارة التضامن الاجتماعي سوف تدفع أعباء غير القادرين الذين تحددهم بثلاثة ملايين أسرة أو حوالي 17 مليون مواطن فقط فلا يحق للمواطن الشكوي من أنه سوف يضطر إلي دفع 40 أو 50 جنيها شهريا عن زوجته وأولاده!
إن الموضوع في غاية الخطورة، ولابد أن يتكاتف المجتمع المدني ضد هذا القانون. وإذا كانت أربع وخمسون منظمة من منظمات المجتمع المدني بما فيها تسعة أحزاب معارضة ونقابات مهنية وعمالية ومنظمات حقوق إنسان وغيرها قد وقعت في أكتوبر الماضي علي الإعلان المصري الثاني عن حق المصريين في الصحة الذي يتفق مع حكم محكمة القضاء الإداري برفض خصخصة الصحة فإنهم مدعوون اليوم لرفع صوتهم لمجلس الشعب وفي الصحافة ضد قانون بناء التأمين الصحي التجاري لصالح المستثمرين علي حساب التأمين الصحي الاجتماعي الذي يجعل الطب خدمة لا سلعة.
Sunday, September 27, 2009
مشاكل الاطباء في برنامج بالعربي الفصيح غدا الاثنين علي قناة ON_TV
يستضيف برنامج بالعربي الفصيح غدا الاثنين الساعة 8 مساء علي قناة
ON_TV
د مني مينا لمحاورة ممثلين عن نقابة الاطباء و وزارة الصحة حول مشاكل الاطباء والمهنة
ندعو الزملاء لمشاهدة المحاورة وافادتنا بالتعليقات والملاحظات
Wednesday, September 23, 2009
استمرار مسلسل تقليص الحوافز والتنكيل بالاطباء المطالبين بحقوقهم : مستشفي كرموز
نحن الأطباء المقيمون بمستشفى كرموز للتأمين الصحي بالإسكندرية نعاني أمر المعاناة من مدير المستشفى الدكتور محمد إبراهيم الذي يعدنا منذ ما يقرب من عام بأن نحصل حافز الـ 300% كاملا لكنه دائما ما يخلف وعده قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الأستاذ الدكتور سعيد راتب يقضي بأن يحصل الطبيب المقيم على 200% من أساسي المرتب شهريا و 100% من صندوق تحسين الخدمة نحصل عليها مجمعة كل ثلاثة أشهر أما ما نتقاضاه فعليا فهو: 160% شهريا على أنه 200% و70% شهريا من الـ 100% في نهاية كل ثلاثة أشهر قمنا بالتحدث إلى مدير المستشفى مرارا وتكرارا فكان يعدنا بتلبية مطالبنا في كل مرة إلى أن كان اللقاء الأخير في شهر يونيو الماضي والذي وعدنا فيه وعدا قاطعا بأن نحصل علي 300% شهريا مع بداية السنة المالية الجديدة بعد توافر الاعتمادات المالية على حد زعمه لكننا فوجئنا بأن الحوافز كما هي اللهم إلا الزيادة البسيطة بسبب زيادة أساسي المرتب في العام المالي الجديد فما كان منا بعد كل ذلك إلا أن بعثنا بفاكس يحمل مطالبنا لكل من وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وكانت الفاكسات تحمل توقيعات ثلاثين طبيبا مقيما فما كان من مدير المستشفى إلا أن قام بتخفيض عدد النوباتجيات الشهرية لعدد من الأطباء المقيمين كإجراء استفزازي لكي يقل المقابل المادي للطبيب المقيم وكأن الرزق أصبح بيده يمنحه متى يشاء ويمنعه متى يشاء فإلى متى تستمر هذه المعاناة وإلى متى سنظل نتسول حقوقنا المقررة
Saturday, September 19, 2009
أطباء مستشفى المطرية يشتكون من عدم صرف حوافزهم
السادة الافاضل
تحية طيبة وبعد
الرجاء من سيادتكم اتخاذ اللازم والبحث فى شكوانا بشأن عدم صرف حوافز300% طبقا للقرار الوزارى رقم318 لسنة 2008 الخاصة بالاطباء المقيمين
ونعانى نحن الاطباء المقيمين المنتدبين الى مستشفى المطرية التعليمى والتابعة لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية من عدم صرف هذه الحوافز منذ شهر يناير 2009 مع عدم صرف هذه الحوافز من مديريات الصحة التى نتبعها فى الاساس والمنتدبين منها الى مستشفى المطرية وذلك بدون اى سبب واضح تم الاعلان عنه
والغريب فى الامر والمثير للجدل بان زملائنا الاطباء المقيمين المثبتين على ميزانية مستشفى المطرية يصرفون هذه الحوافز بشكل منتظم وشهرى من المستفى التى نتبعها جميعا
والاغرب ايضا بان زملائنا الاخرين والذين يعملون فى المستفيات التابعة لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية يصرفون هذه الحوافز ايضا بشكل منتظم
وكذلك لنا بعض الزملاء التابعين لمختلف المديريات الصحية يصرفون هذه الحوافز بانتظام
لماذا كل هذه التفرقة ؟؟؟؟!!!! وبدون اى سبب واضح
ولسيادتكم جزيل الشكر
مقدمه لسيادتكم
الاطباء المقيمين بمستشفى المطرية التعليمى
Friday, September 11, 2009
الطب مريضا -منشور بحريدة الدستور 10-9-2009
الطب مريضاً
د. مني مينا
نشرت الصحف منذ فترة دراسة جريئة، جاءت فيها إحصائية عن استقالة 11010 أطباء تكليف في العشر سنوات الأخيرة في محافظة القاهرة وحدها، ومعدل هذه الاستقالات يزداد عاما بعد عام، حتي وصل في العام الحالي إلي 2504 أطباء حتي 25 أغسطس الماضي. أرقام مفزعة.. فزع آخر تجسده المقارنة بين أعداد الأطباء المؤهلين لممارسة المهنة، وعدد الأطباء العاملين فعلاً بالمهنة في مصر، حيث تشير إحصائات النقابة العامة للأطباء إلي أن عدد الأطباء المصريين المؤهلين لممارسة المهنة عام 2006 هو 15352 طبيباً، بينما تشير إحصائات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلي أن كل الأطباء العاملين بالطب في مصر ـ وزارة صحة أو جامعة أو خاص ـ في العام نفسه 56463 طبيباً، باختصار ثلث الأطباء المصريين فقط يعمل بالطب في مصر فأين «طفش» الثلثان الباقيان؟ الحقيقة أن ظروف ممارسة المهنة في مصر تطرد الأطباء خارج بلادهم.. ثلثا الأطباء ينزفون إلي هجرة مؤقتة أحياناً، وهجرة دائمة أحياناً أخري، وأحياناً ثالثة يكون النزيف داخلياً عندما لا يهجر الطبيب بلده لكنه يهجر المهنة.. إذ يكتشف بعد سبع سنوات من الدراسة المجهدة والمكلفة، أن العمل كمندوب شركة أدوية أو مدرس أحياء بمدارس اللغات أو حتي العمل في فنادق ومطاعم الخمس نجوم مجز أكثر من العمل بالطب.. أما الثلث الباقي للمهنة في مصر، فنستطيع تخيل حاله عندما تضطره ظروفه للعمل من 12 إلي 16 ساعة يومياً، متنقلاً من المستشفي الحكومي لمستوصف أو عيادة، ثم نوبتجية بمستشفي خاص، كل ذلك حتي يستطيع أن يكفل لنفسه الحد الأدني من الحياة الكريمة. نستطيع أن نتخيل أثر هذه الظروف المدمرة في الطبيب مادياً ومعنوياً وعلمياً، لكن هل نستطيع تخيل مدي الدمار الذي يلحق بالطب نفسه؟! هل نستطيع تخيل درجة معاناة المرضي عندما تقول إحصائات وزارة الصحة إن هناك طبيباً لكل 1405 مواطنين، «المؤشرات الصحية الرئيسية للخدمات الصحية في 1/1/2009 في حين أن المعدل المطلوب تبعاً لمنظمة الصحة العالمية هو طبيب لكل 500 مواطن، من المفارقات هنا أن وزارة الصحة تعلن أنها لا تحتاج لكل هذه الأعداد من خريجي كليات الطب. أما إذا تذكرنا أن هؤلاء الأطباء بعمل كل منهم في مكانين أو ثلاثة أماكن.. وبالتالي يعمل دائماً بنصف أو ثلث تركيز.. يعمل مجهداً وبفرص ضعيفة جداً لتنمية نفسه علمياً ومهنياً.. إذا تذكرنا هذا كله نستطيع أن نشخص «لماذا أصبح الطب مريضاً في مصر؟». لذلك عندما يطالب الأطباء برفع أساسي الطبيب حديث التخرج من 150 جنيها لـ1000 جنيه بعيداً عن التقييم والتلكيك وتوافر الاعتمادات.. عندما نطالب بـ 300 جنيه بدل عدوي لكل طبيب.. عندما نطالب بتخفيض مصاريف الدراسات العليا التي وصلت لـ 4000 جنيه سنوياً.. عندما نطالب بضرورة وجود دورات تدريبية سنوية منتظمة وممولة من جهة العمل.. عندما نطالب بمضاعفة ميزانية وزارة الصحة وترشيدها لتوفير مسلتزمات تشغيل المستشفيات وليس الرخام والجرانيت ومكافآت كبار المسئولين، عندما يطالب الأطباء بكل هذا فهم لا يطالبون فقط بحقوقهم العادلة والمشروعة.. لكنهم يسعون لعلاج مهنتهم الجريحة.. ويدافعون عن حقهم في العمل بكرامة وعن حق المواطن أن يجد العلاج الحقيقي عندما يحتاجه.
أضف تعليق
أضف تعليق
Tuesday, September 08, 2009
قمع الاطباء بدلا من حل مشاكل الصحة و معاقبة المسؤولين عنها
يبدو أن القمع و المحاربة في الرزق ، أصبح هو الرد الذي ترد به وزارة الصحة ، على محاولات الأطباء لإصلاح أحوالهم و أحوال المهنة المتردية .. في الأسبوع الأخير عوقب 11طبيبا بمستشفى رمد المنصورة بالإيقاف عن العمل و التحويل للنيابة الإدارية ، لأنهم نظموا وقفة إحتجاجية يوم الأربعاء الماضي لمدة ساعة للإحتجاج على تأخر صرف حوافزهم ثلاثة أشهر، و رفض الإدارة الصحية إحتساب أجر مقابل العمل في الفترة المسائية من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8مساءا ، وذلك طبعا بعد أن ملوا من تكرار الشكاوى ولا مجيب.. و قد ضرب أطباء مستشفى الرمد مثالا حضاريا في توصيل صوتهم و إحتجاجهم بشكل محترم ، إذ حافظوا على سير العمل بالإستقبال و الطوارئ إلتزاما منهم بمصلحة المرضى .. و لكن بالرغم من ذلك فوجئ الأطباء بالإيقاف و التحقيق معهم بدلا من التحقيق مع المتسبب في تعطيل صرف حوافزهم .. أو التحقيق مع المتسببين في تجميد قنوات الحوار و التواصل ، مما يضطر الأطباء للجوء للخطوات الإحتجاجية حتى يسمع صوتهم.. إن جماعة أطباء بلا حقوق تدين و بشدة هذه الممارسات القمعية التي تدفع أطباءنا إلي المزيد من الهجرة الي الخارج بحثا عن الرزق الذي يقطر عليهم فيه ، أو تدفعهم إلى المزيد من الكفر بمهنتهم التي هي من المفترض أن تكون مهنة إنسانية و ليست مهنة للعبث الاداري بكرامة وحياة الاطباء والمرضي من جهة أخرى يعاقب زميلنا د. محمد حسن خليل إستشاري القلب بالتأمين الصحي و منسق لجنة الحق في الصحة بعدم تجديد تعاقده الخاص بقسطرة القلب مع مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى ..يوقع هذا العقاب على د. محمد حسن لأنه تجاسر على معارضة تحويل التأمين الصحي الإجتماعي إلى تأمين صحي تجاري ، يحكمه منطق"إلي ممعاهوش ما يلزموش "المنافي لاخلاقيات المهنة.. قام د. محمد حسن بشرح رأيه عن طريق كتابة المقالات و تقديم الدراسات و الدخول في مناظرات تلفزيونية ، لإثبات وجهة نظره في خطورة النظام المقترح الجديد على المرضى و المنتفعين بالتأمين الصحي ، وكان الرد مجموعة من الإجراءات العقابية ، أولها إقصاءه عن رئاسة القسم ، و أخرها إلغاء تعاقده مع قسم السطره .. لم يراعي قرار إبعاد د. محمد حسن عن قسم القسطره إنه أحد مؤسسيه الرئيسيين ، ولا إنه كفاءة علمية و طبية مميزة بحيث يضر إبتعاده عن العمل بسير العمل أكثر مما يضر بالطبيب نفسه إن التعامي عن حال الأطباء و الطب المتردي ، و محاولة قمع الأصوات المطالبة بإصلاح حقيقي للمنظومة الصحية لن يفيد .. ولا يمكن أن ينقذ الطب الذي أصبح مريضا حالته شديدة التدهور، ولا يمكن حتى أن يداري أعراض الإنهيار الواضحة. لذلك فإن جماعة أطباء بلا حقوق تطالب بضرورة سرعة التراجع عن الإجراءات العقابية المتخذة ضد زملائنا الأطباء و نطالب مجلس النقابة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية الأخيرة ، الخاص بالمحاسبة التأديبية للأطباء اللذين يثبت تورطهم في التنكيل الإداري بزملائهم الأطباء أطباء بلا حقوق 8-9 -2009
Monday, September 07, 2009
اطباء مستشفى الرمد بالمنصورة يحتجون على العمل بالسخرة
أ
تؤيد جماعة أطباء بلا حقوق المطالب العادلة لأطباء مستشفى الرمد بالمنصورة ، وهي المطالبة بصرف حوافزهم المتأخرة لثلاثة شهور و المطالبة بصرف أجر مقابل فترة العمل المسائية من 2 ظهرا إلى 8 مساءا ، وتؤيد لجوئهم لصورة متحضرة من صور الإحتجاج ، حيث قاموا بعمل وقفة إحتجاجية لمدة ساعة يوم الأربعاء 2-9-2009 ، و قد حرص الأطباء أثناء وقفتهم الإحتجاجية على إلتزامهم بتوفير أطقم العمل بالإستقبال و الطوارئ ، إلتزاما منهم بأخلاقيات المهنة ، و حتى لا يضار أي مريض أثناء وقفتهم الإحتجاجية للمطالبة بحقوقهم العادلة ، أيضا تدين جماعة أطباء بلا حقوق لجوء الإدرة الصحية لوقف 11 طبيب من الأطباء المشاركين في الوقفة و تحويلهم للنيابة الإدارية ..لا نفهم بأي ذنب ..هل لأنهم يطالبون بصرف حوافزهم التي لم تصرف منذ ثلاثة شهور ؟ أم لإعتراضهم على عدم إحتساب أي أجر مقابل فترات العمل المسائية الإجبارية من الساعة 2 إلى الساعة 8 مساءا؟؟ أم أن المطلوب هوأن يقبل الأطباء بالعمل سخرة ، و إلا تعرضوا لتنكيل الإدارة ؟؟ إن أطباء بلا حقوق تؤكد هنا و للمرة الألف " لا يمكن أن تكون هناك خدمة صحية حقيقية طالما إن الطبيب المصري مظلوم و مهان ، و مطالبه العادلة تلقي إما التجاهل أو محاولات البطش " أطباء بلا حقوق
تؤيد جماعة أطباء بلا حقوق المطالب العادلة لأطباء مستشفى الرمد بالمنصورة ، وهي المطالبة بصرف حوافزهم المتأخرة لثلاثة شهور و المطالبة بصرف أجر مقابل فترة العمل المسائية من 2 ظهرا إلى 8 مساءا ، وتؤيد لجوئهم لصورة متحضرة من صور الإحتجاج ، حيث قاموا بعمل وقفة إحتجاجية لمدة ساعة يوم الأربعاء 2-9-2009 ، و قد حرص الأطباء أثناء وقفتهم الإحتجاجية على إلتزامهم بتوفير أطقم العمل بالإستقبال و الطوارئ ، إلتزاما منهم بأخلاقيات المهنة ، و حتى لا يضار أي مريض أثناء وقفتهم الإحتجاجية للمطالبة بحقوقهم العادلة ، أيضا تدين جماعة أطباء بلا حقوق لجوء الإدرة الصحية لوقف 11 طبيب من الأطباء المشاركين في الوقفة و تحويلهم للنيابة الإدارية ..لا نفهم بأي ذنب ..هل لأنهم يطالبون بصرف حوافزهم التي لم تصرف منذ ثلاثة شهور ؟ أم لإعتراضهم على عدم إحتساب أي أجر مقابل فترات العمل المسائية الإجبارية من الساعة 2 إلى الساعة 8 مساءا؟؟ أم أن المطلوب هوأن يقبل الأطباء بالعمل سخرة ، و إلا تعرضوا لتنكيل الإدارة ؟؟ إن أطباء بلا حقوق تؤكد هنا و للمرة الألف " لا يمكن أن تكون هناك خدمة صحية حقيقية طالما إن الطبيب المصري مظلوم و مهان ، و مطالبه العادلة تلقي إما التجاهل أو محاولات البطش " أطباء بلا حقوق
مرة أخرى مشكلة إخلاء الأطباء المكلفين لإستلام نيابتهم
Fw: وصلتنا هذه الشكوى من أطباء التكليف بمحافظة البحيرة وهي تظهرمرة أخرى مشكلة منع و تعطيل الأطباء المستحقين لإستلام نياباتهم ، من إخلاء طرفهم من الوحدات الصحية التي يعملوا بها في مرحلة التكليف ، حتى يتمكنوا من إستكمال تطورهم العلمي و الوظيفي في مرحلة النيابة ، التي تسمح لهم بالشروع في الدراسات العليا و الحقيقة أننا لا نفهم هذه المشكلة الغريبة و التي تتكررفي السنوات الأخيرة .. و يبدو منها إن وزارة الصحة لا ترغب في السماح للأطباء بإستكمال دراساتهم أو تطورهم العلمي .. أو تعاقبهم على ذنب لا يعرفونه .. ألا يكفي عقابا لشباب الأطباء الرفع الخرافي لمصاريف الدراسات العليا ليصل ل 4000ج سنويا للماجستير في جامعة عين شمس ؟؟ ألا يكفي منع الأطباء من الشروع في الدراسة طوال فترة التكليف التي تم مدها من عام لعامين ؟؟ وهل أصبح ضروريا البحث عن واسطة في كل خطوة حتى و إن كانت التطور الطبيعي ، لإستلام النيابة بعد نهاية مرحلة التكليف؟؟
السيد الدكتور وزير الصحه بعد التحيه حرصا من سيادتم على مستقبل الاطباء نحيط علم سيادتكم باننا ابنائك شباب الاطباء حركة نيابات مايو 2009 بمحافظة الغربيه بعد ان تم ترشيحهم من قبل الوزارة لوظيفة طبيب مقيم فى حركة نيابات مايو 2009 وبعدان قامت الوزارة بارسال النتيجة الى المديريات عليها تاشيرة السيد وزير الصحه بالاخلاء الفورى لاطباء ..لييتمكنو من استلام نيابتهم..فقد رفض السيد وكيل وزارة الصحه بالغربيه الاخلاء للاطباء مخالفا قرار السيد الوزير
علما بأن هناك مديريات كثيره فى محافظات اخرى قد تم الاخلاء لهم فور وصول الاوراق اليها ولكننا فوجئنا ان المديريه ترفض الاخلاء لاسباب غير معروفة وتقول انها تعليمات الوزارة وعندما نطالبهم باطلاعنا على هذه التعليمات يقولون انها شفوية فقط وهذا غير منطقى كما ان ليس هناك اية اسباب للبقاء على الاطباء حيث ان الوحدات مكتظه بالدكاتره والوحده الواحده فيها طبيبين وتلاته واربعه واكثر فى بعض الاماكن
نطالب سيادتكم بتطبيق مبدا العداله وتكافؤ الفرص بين الاطباء حيث ان معظم المديريات بدأت فى الاخلاء لاطبائها مما يجعلهم اكثر تميزا عنا سواء فى التعليم او فى التدرج الوظيفى لانهم قد سبقونا فى ميعاد الاستلام فى نفس المكان المرشحين له سويا
كما انه ان استمر التأخير فى الاخلاء فلن نتمكن من التسجيل للدراسات فى معظم الجامعات التى تفتح باب التسجيل فى شهر اربعه من كل عام وتضيع علينا فرصة التسجيل مما يتسبب فى تأخر مستقبلنا كله ومما يوقع الضرر النفسى على الاطباء لان زملاءنا تمكنوا من التسجيل ونحن لم نتمكن مما يضيع مبدأتكافؤ الفرص
حرصا من سيادتم على مستقبل الاطباء فنرجوا من سيادتكم اصدار اوامر بسرعة الاخلاء خصوصا انه لايوجد بذلك تكافؤفرص بيننا وبين اللذين اخلوا وخصوصا ان الدفعة التكميلية لحركة التكليف على وشك الاستلام اى انه لن يحدث اى عجز فى العمل لان الحركة التكميلية للنيابات عددها محدودة ولسيادتم جزيل الشكر والعرفان
Dr.Haitham Al-Bastawisi Mukhtar
السيد الدكتور وزير الصحه بعد التحيه حرصا من سيادتم على مستقبل الاطباء نحيط علم سيادتكم باننا ابنائك شباب الاطباء حركة نيابات مايو 2009 بمحافظة الغربيه بعد ان تم ترشيحهم من قبل الوزارة لوظيفة طبيب مقيم فى حركة نيابات مايو 2009 وبعدان قامت الوزارة بارسال النتيجة الى المديريات عليها تاشيرة السيد وزير الصحه بالاخلاء الفورى لاطباء ..لييتمكنو من استلام نيابتهم..فقد رفض السيد وكيل وزارة الصحه بالغربيه الاخلاء للاطباء مخالفا قرار السيد الوزير
علما بأن هناك مديريات كثيره فى محافظات اخرى قد تم الاخلاء لهم فور وصول الاوراق اليها ولكننا فوجئنا ان المديريه ترفض الاخلاء لاسباب غير معروفة وتقول انها تعليمات الوزارة وعندما نطالبهم باطلاعنا على هذه التعليمات يقولون انها شفوية فقط وهذا غير منطقى كما ان ليس هناك اية اسباب للبقاء على الاطباء حيث ان الوحدات مكتظه بالدكاتره والوحده الواحده فيها طبيبين وتلاته واربعه واكثر فى بعض الاماكن
نطالب سيادتكم بتطبيق مبدا العداله وتكافؤ الفرص بين الاطباء حيث ان معظم المديريات بدأت فى الاخلاء لاطبائها مما يجعلهم اكثر تميزا عنا سواء فى التعليم او فى التدرج الوظيفى لانهم قد سبقونا فى ميعاد الاستلام فى نفس المكان المرشحين له سويا
كما انه ان استمر التأخير فى الاخلاء فلن نتمكن من التسجيل للدراسات فى معظم الجامعات التى تفتح باب التسجيل فى شهر اربعه من كل عام وتضيع علينا فرصة التسجيل مما يتسبب فى تأخر مستقبلنا كله ومما يوقع الضرر النفسى على الاطباء لان زملاءنا تمكنوا من التسجيل ونحن لم نتمكن مما يضيع مبدأتكافؤ الفرص
حرصا من سيادتم على مستقبل الاطباء فنرجوا من سيادتكم اصدار اوامر بسرعة الاخلاء خصوصا انه لايوجد بذلك تكافؤفرص بيننا وبين اللذين اخلوا وخصوصا ان الدفعة التكميلية لحركة التكليف على وشك الاستلام اى انه لن يحدث اى عجز فى العمل لان الحركة التكميلية للنيابات عددها محدودة ولسيادتم جزيل الشكر والعرفان
Dr.Haitham Al-Bastawisi Mukhtar
Tuesday, September 01, 2009
للمرة الالف : حافز الطببيب ممنوع من الصرف
،شكاوى الأطباء مازالت مستمرة من عدم صرف حافز الطبيب في كثيرا من القطاعات ،وقد وصلتنا هذه الشكاوى من أطباء مقيمين بالمراكز المتخصصة و من نواب الجامعة و نحن ننشرها مساندة منا لمطالبهم العادلة .. و نؤكد أنه أصبح واضحا إن هذا الحافز مراوغ و وهمي ، ولن نستطيع أن نستفيد منه فائدة حقيقية و مستقرة ، إلا إذا جمعنا جهودنا للمطالبة بتحويله لبدل طبيب ثابت و لكل الأطباء ، يصرف مع الراتب أول كل شهر ، ولا يخضع لمحددات صرف ولا لتقييم ولا لتوافر إعتمادات لذلك نطالب جميع الزملاء الأطباء بالتضامن معنا في حملة التوقيعات التي تركز على هذا المطلب ، بالإضافة لبعض المطالب الملحة الأخرى عريضة التوقيعات موجودة على الموقع
استغـــاثــة معالي الأستاذ الدكتور وزير الصحة بعد التحية .. نحيط سيادتكم علما بأننا أطبــــاء مقيمون بمركز القلب والجهاز الهضمي بدمــياط (بعضنا منتدبون من مديرية الشئون الصحية بدمياط إلى المركز والبعض الاخر استلموا النيابة بالمركز بناء على حركة نيابات يونيو 2008) ولم يصرف لنا حافز الطبيب (300%) اعتبار من شهر يناير 2009 وهذا يعد مخالفة صارخة للقرار الوزاري ( رقم 318 لعام 2008 ) والذي ينص على صرف هذا الحافز لجميع الأطباء المقيمين العاملين بجميع قطاعات وزارة الصحة وعندما أرسلنا خطابا إلى الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة للمطالبة بهذا الحافز جاء الرد بأن وزارة المالية قامت بإخطار الأمانة بأن "القرار الوزاري المشار إليه لا ينطبق على العاملين بالمراكز الطبية المتخصصة ويتم إثابة العاملين طبقا للضوابط المعمول بها وفقا للائحة المالية الخاصة بالمراكز الطبية المتخصصة وبتمويل من الموارد الذاتية بهذه المراكز". علما بأن الادارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة كانت قد أفادت في خطاب رسمي بان يتم صرف هذا الحافز لكل الأطباء المقيمين العاملين بجميع قطاعات الوزارة ((يختص هذا القرار بالأطباء المقيمين العاملين بالقطاع الصحي بالهيئات والمديريات والإدارات والوحدات التابعة لوزارة الصحة)) وأن هذا الحافز يتم صرفه من الجهة المنتدب إليها الطبيب (الجهة المستفيدة من الخدمة) (( في حالة انتداب الأطباء المقيمين للهيئات الطبية التابعة للوزارة "هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية – هيئة التأمين الصحي – المؤسسة العلاجية – أمانة المراكز الطبية المتخصصة " تقوم هذه الجهات بصرف هذا الحافز حيث أنها الجهة المستفيدة بالخدمة )). وقد علمنا أيضا أن الأطباء المقيمين بمستشفى أحمد ماهر التعليمي (التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية) قد تعرضوا لنفس الموقف إلا أنهم أرسلوا شكواهم إلى معاليكم وتكرمتم بالأمر بصرف هذا الحافز وفعلا تم ذلك خلال شهر يوليو 2009 . نرجو من سيادتكم التكرم بالتدخل لإعادة حقوقنا إلينا وتنفيذ قراركم بصرف حافز الطبيب المستحق لنا اعتبار من يناير 2009 حتى نتمكن من الاستمرار في أداء عملنا دون الإحساس بالظلم و عدم التكافؤ وحفاظا على سير العمل ومنعا لاتجاه البعض إلى خطوات احتجاجية رغبة في لفت الانتباه إلى المشكلة المستمرة منذ 8 أشهر دون حل وحتى لا يكون عملنا في مركز القلب بدمياط التابع للمراكز الطبية المتخصصة سببا في حرماننا من أحد حقوقنا و الذي أقره لنا قراركم الوزاري رقم 318 لعام 2009 . وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير .. مقدموه لمعاليكم : الأطباء المقيمون بمركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط
استغـــاثــة معالي الأستاذ الدكتور وزير الصحة بعد التحية .. نحيط سيادتكم علما بأننا أطبــــاء مقيمون بمركز القلب والجهاز الهضمي بدمــياط (بعضنا منتدبون من مديرية الشئون الصحية بدمياط إلى المركز والبعض الاخر استلموا النيابة بالمركز بناء على حركة نيابات يونيو 2008) ولم يصرف لنا حافز الطبيب (300%) اعتبار من شهر يناير 2009 وهذا يعد مخالفة صارخة للقرار الوزاري ( رقم 318 لعام 2008 ) والذي ينص على صرف هذا الحافز لجميع الأطباء المقيمين العاملين بجميع قطاعات وزارة الصحة وعندما أرسلنا خطابا إلى الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة للمطالبة بهذا الحافز جاء الرد بأن وزارة المالية قامت بإخطار الأمانة بأن "القرار الوزاري المشار إليه لا ينطبق على العاملين بالمراكز الطبية المتخصصة ويتم إثابة العاملين طبقا للضوابط المعمول بها وفقا للائحة المالية الخاصة بالمراكز الطبية المتخصصة وبتمويل من الموارد الذاتية بهذه المراكز". علما بأن الادارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة كانت قد أفادت في خطاب رسمي بان يتم صرف هذا الحافز لكل الأطباء المقيمين العاملين بجميع قطاعات الوزارة ((يختص هذا القرار بالأطباء المقيمين العاملين بالقطاع الصحي بالهيئات والمديريات والإدارات والوحدات التابعة لوزارة الصحة)) وأن هذا الحافز يتم صرفه من الجهة المنتدب إليها الطبيب (الجهة المستفيدة من الخدمة) (( في حالة انتداب الأطباء المقيمين للهيئات الطبية التابعة للوزارة "هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية – هيئة التأمين الصحي – المؤسسة العلاجية – أمانة المراكز الطبية المتخصصة " تقوم هذه الجهات بصرف هذا الحافز حيث أنها الجهة المستفيدة بالخدمة )). وقد علمنا أيضا أن الأطباء المقيمين بمستشفى أحمد ماهر التعليمي (التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية) قد تعرضوا لنفس الموقف إلا أنهم أرسلوا شكواهم إلى معاليكم وتكرمتم بالأمر بصرف هذا الحافز وفعلا تم ذلك خلال شهر يوليو 2009 . نرجو من سيادتكم التكرم بالتدخل لإعادة حقوقنا إلينا وتنفيذ قراركم بصرف حافز الطبيب المستحق لنا اعتبار من يناير 2009 حتى نتمكن من الاستمرار في أداء عملنا دون الإحساس بالظلم و عدم التكافؤ وحفاظا على سير العمل ومنعا لاتجاه البعض إلى خطوات احتجاجية رغبة في لفت الانتباه إلى المشكلة المستمرة منذ 8 أشهر دون حل وحتى لا يكون عملنا في مركز القلب بدمياط التابع للمراكز الطبية المتخصصة سببا في حرماننا من أحد حقوقنا و الذي أقره لنا قراركم الوزاري رقم 318 لعام 2009 . وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير .. مقدموه لمعاليكم : الأطباء المقيمون بمركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط
و نواب المستشفيلت الجامعية كذلك في متاهة الحوافز الوهمية
احنا اطباء اسنان شغالين في مستشفي الجامعة بالاسكندرية ومفيش اي زيادة حصلت علي مرتبنا وكل ما نسال يقولولنا انتوا تابعين لوزير التعليم العالي مش وزير الصحة يا ريت تشوفوا الاطباء الي بيشتغلوا في المستشفيات الجامعية
Monday, August 31, 2009
نداء استغااااااااااااااااااااثة
السيد الدكتور معالي وزير الصحه \ حاتم الجبلي
الدكتور / حمدي السيد نقيب الاطباء
أ.د./ أسامة رسلان الأمين العام
د.عصام العريان الأمين العام المساعد
وزارة الصحة
الإعلامي الكبير الاستاذ / محمود سعد
برنامج العاشرة مساءا
بريد الاهرام
أطباء بلا حقوق
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم مجموعه من الاطباء المرشحون لنيابه الحميات .نفيد سيادتكم علما بأن معظمنا أن لم يكن كلنا قد قدمنا علي نيابه الحميات من أجل تسجيل دراسات عليا بطب الأطفال كما هو المعتاد كل عام و بعد ظهور نتيجه النيابات فوجئنا بأن هناك قرار قد صدر بتاريخ 7\2009 بألغاء تسجيل الأطفال من الحميات وهو مالم نكن نعلمه لأنه صدر بعد التقديم للنيابات.نلتمس من سيادتكم عدم تطبيق هذا القرار علي المرشحون للحميات في هذه الحركه خيث أننا لم نكن علي علم بصدور هذا القرار وقت التقدم للنيابات .سياده الوزير نعلم بأن سيادتكم لا ترضي لنا الضرر فمعظمنا قد يعتذر عن النيابه مما بؤثر علي مستفبلنا فهناك منا من كانت تلك الحركه أخر فرصه له للتقدم للنيابات
ولسيادتكم جزيل الشكر
مقدمه لسيادتكم
الأسم : د / ديانا ماهر صبحي
الدفعة : سبتمبر 2006 نيابات مايو 2009
Sunday, August 30, 2009
| |||||
| | |||||
| |||||
| |||||
| | |||||
| |
فوازير رمضان تكليف أم تكدير ؟؟؟
| |||||
| | |||||
| |||||
| |||||
تدني الرواتب وراء إستقالات الأطباء بالجملة
http://www.id3m.com/D3M/View.php?image=p28-004-01-30082009.jpg&Number=5&ID=296211
استقالة11010 أطباء من التكليف خلال10 سنوات بالقاهرة
مستشفيات وزارة الصحة.. لم تعد وظيفة الأحلام!!
تحقيق:أحمد عامر عبدالله
شباب الاطباء دائمو الشكوى من تدنى الاجور
من منا لم يحلم ذات يوم بأن يصبح طبيبا, ولكن مجموع الثانوية العامة حرمه من تحقيق هذا الحلم, اما الذين حالفهم الحظ وحققوا الحلم وأصبحوا اطباء فنجدهم هذه الأيام يستقيلون ـ أي والله ـ يستقيلون, أطباء جدد حديثو التخرج والعمل والتعيين يقدمون استقالاتهم, أطباء صغار يستبدلون مقولة' ان فاتك الميري' الي الهروب من الميري, والهروب من التكليف الحكومي والوظيفة الحكومية التي يتمناها كل شاب وفتاة, حتي وصل عددهم إلي أكثر من11 ألفا خلال السنوات العشر الماضية في محافظة القاهرة فقط, هؤلاء الأطباء المستقيلون بالطبع لديهم اسباب دفعتهم إلي هذه الخطوة ـ التي قد يعتبرها البعض خطوة جنونية ـ رصدناها في السطور التالية.
لم يكن سهلا الحصول علي بيان موثق من وزارة الصحة عن الاستقالات التي تقدم بها الأطباء لإلغاء تكليفهم خلال الـ10 سنوات الأخيرة, من عام2000 وحتي نشر هذا التحقيق, حيث تعامل معنا بعض الموظفين علي أنها أسرار عسكرية, بينما قام مكتب المستشار الاعلامي للوزير علي مدار شهر بتسهيل العقبات وقدمت الإدارة العامة لشئون الأفراد بيانا يوضح أن الأطباء البشريين الذين قدموا استقالات لإلغاء تكليفهم وصل عددهم في أخر10 سنوات الي11010 أطباء في محافظة القاهرة بمديرياتها المختلفة, ففي عام2000 كان عدد المستقيلين365 طبيبا زاد في عام2001 الي480, ووصل إلي570 في2002, وبلغ640 طبيبا في عام2003,
وبدءا من عام2004 بدأ العدد يزداد بصورة لافته للنظر حتي وصل إلي720, واستمر في الزيادة عام2005 ووصل إلي810, وكذلك في عام2006 وصل إلي980, وصل في2007 إلي1328, وفي العام الماضي2613, أما هذا العام فقد استقال2504 أطباء حتي25 أغسطس وهو موعد استلام البيان ومن المتوقع زيادة هذا العدد حتي نهاية العام.
المستقيلون يتحدثون
ولمعرفة أسباب تقديم الاستقالات كان يجب الحديث مع أحد أصحاب المشكلة وهو كريم مختار طبيب حديث التعيين وتقدم باستقالته خلال الأيام القليلة الماضية والذي قال ما شئت من المسميات الاخري.. ولكن كان الواقع عكس ذلك تماما' وما ادراك ما الواقع' لانه تم تعييني باساسي مرتب48 جنيها, يصل بعد البدلات وخلافه الي150 جنيها أو يزيد قليلا, وتسلمت عملي' ممارس عام' في وحدة الست خضرة بمدينة حلوان وكان العمل بها شاقا ومتعبا للغاية, لانه يوجد يومان في الاسبوع كان العمل فيهما24 ساعة,
ولك ان تتصور ان هذه الوحدة لا يدخلها المواطنون بعد الساعة الثانية عشر ظهرا, بسبب أن تذكرة الكشف في الفترة الصباحية بجنيه واحد, ويحصل بها المريض علي نوعين من الدواء تصل قيمتهما الي5 جنيهات, اما فترة بعد الظهر فان ثمن التذكرة يرتفع الي2 جنيه ويتحمل المريض ثمن كل الادوية, لذلك يأتي المرضي في الصباح فقط, ومع ذلك تلزمنا الادارة بالتواجد في الوحدة الصحية طوال النوبتجية, لذلك قررت تقديم استقالتي لكي اتفرغ للدراسات العليا وبعد الحصول عليها سوف اقرر مصيري من حيث التعاقد مع مستشفي آخر بالراتب الذي أقبله انا او السفر إلي اي دولة أخري.
الزواج والغربة
أما ناهد سيد من محافظة كفر الشيخ طبيبة فقالت: لقد تزوجت أيام الدراسة ولدي ولدان وبعد الدراسة عملت بوحدة صحية في قريتي وبالقرب من منزلي ولكن بعد توزيع التكليف وجدت نفسي في محافظة أسيوط, فكيف اترك منزلي وابنائي واسرتي واذهب لاعيش بمفردي في محافظة اسيوط, وتقدمت بعدد كبير من الالتماسات لمراعاة ظروفي الأسرية ولكن دون جدوي, مما اضطرني الي تقديم استقالتي والغاء تكليفي حفاظا علي اسرتي وابنائي.
أخطاء التكليف
ويعلن مصدر من وزارة الصحة يعمل في إدارة شئون الإفراد, أن هناك تغييرات طرأت علي نظام التكليف أدت إلي موت القانون رقم29 لسنة1974 الذي ينظم تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة, ومن هذه التغييرات أن أخر توزيع للتكليف قامت به الوزارة كان لدفعة2005 التي كلفت في2007/3/1, وكان يراعي في توزيع تكليف الوزارة المجموع ومحل الإقامة والحالة الصحية والمتزوجات عن طريق لجان متخصصة لمناقشة ذلك.
ويضيف المصدر أن التكليف حاليا يتم عن طريق نظام جديد هو نظام الحاسب الآلي بجامعة القاهرة, وتتم عملية التوزيع بطريقة آلية بحتة حسب الرغبات والمجموع مثل تنسيق الثانوية العامة دون مراعاة للظروف الصحية أو السكنية, وينتج عن ذلك خلل في التوزيع الجغرافي وتلاعب واستغلال نفوذ لكي ينقل كل طبيب إلي محافظته أو قريته التي يقيم فيها, ومن أهم الحيل التي يستخدمها الأطباء للنقل هي شهادة طبية معتمدة يقول مضمونها' المذكور يعاني من دوار حركي مع عدم اتزان وينصح بتواجده بجوار أسرته'.!
ويقول المصدر إذا كان الطبيب أو الممرض مصابا بدوار حركي وعدم اتزان وينصح بتواجده بجوار أسرته, فكيف يستطيع الامساك بالمشرط أو أعطاء حقنة لمريض؟ ويؤكد المصدر أن الدفعة الواحدة تتكون من9 الآف طبيب في العام,4 ألاف منها مصابون بدوار حركي!
ويكمل المصدر أن من أهم أخطاء قانون التكليف عدم السماح للطبيب المكلف بتحضير دراسات عليا الا بعد الحصول علي النيابة والتي قد يحصل عليها بعد عام أو عامين أو ثلاثة, لذلك يقدم الطبيب استقالته لإلغاء التكليف, ثم يأخذ شهادة إلغاء التكليف ويتقدم بها للالتحاق بالدراسات العليا, وبعد يوم أو يومين يقوم الطبيب المستقيل بعمل إعادة تكليف من جديد وهو جائز قانونيا أن يلغي التكليف ثم يعيده مرة أخري.
الحل
الحل الوحيد للمشكلة يكمن في البيان الأخير الذي أصدرته حركة شباب أطباء مصر وطالبت فيه بإقرار الكادر الخاص للأطباء الذي يرفع أساسي الطبيب حديث التخرج إلي1000 جنيه بدلا من48 جنيها, علي أن يصل الحد الأدني للاجمالي شهريا إلي2000 جنيه, ورفع بدل العدوي من20 جنيها إلي300 جنيه شهريا, كما طالب بصرف حوافز الدبلوم والماجستير والزمالة بدلات مناسبة للعلاج والمواصلات والسهر والنوبتجيات كل شهر,
كما طالبت حركة شباب الأطباء بوضع خطة فورية للارتقاء بمستوي الطبيب عن طريق التعاقد مع أساتذة الجامعات لتعليم النواب داخل مستشفيات وزارة الصحة وعقد مؤتمرات دورية والاهتمام بالتعليم الطبي المستمر, وتقديم تسهيلات للمنح الدراسية بالخارج ودعم الحكومة لكل من يدرس دراسات عليا سواء مصرية أو أجنبية, كما طالبت الحركة بوضع سقف600 جنيه كحد أعلي لمصاريف التسجيل للدراسات العليا التي قفزت من300 جنيه شهريا إلي أرقام خيالية في بعض الجامعات لا تتناسب أطلاقا مع ما يتقاضاه الطبيب.
انتهت مطالب شباب الأطباء وانتهي معها تحقيقنا, فهل يتحرك المسئول لتدارك هذا الوضع الذي يسير في منحني يضر بالمواطن الفقير الذي لا يستطيع الذهاب إلي مستشفي خاص ويحتاج إلي طبيب في مستشفي حكومي, لأنه إذا استمرت الاستقالات بهذا المعدل فسوف نستيقظ في يوم نجد فيه المستشفيات الحكومية بلا أطباء!.
| |||||
| | |||||
| |||||
| |||||
| | |||||
| |||||
| | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| | |||||
| |||||
| |||||
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
