قمع الاطباء بدلا من حل مشاكل الصحة و معاقبة المسؤولين عنها

يبدو أن القمع و المحاربة في الرزق ، أصبح هو الرد الذي ترد به وزارة الصحة ، على محاولات الأطباء لإصلاح أحوالهم و أحوال المهنة المتردية .. في الأسبوع الأخير عوقب 11طبيبا بمستشفى رمد المنصورة بالإيقاف عن العمل و التحويل للنيابة الإدارية ، لأنهم نظموا وقفة إحتجاجية يوم الأربعاء الماضي لمدة ساعة للإحتجاج على تأخر صرف حوافزهم ثلاثة أشهر، و رفض الإدارة الصحية إحتساب أجر مقابل العمل في الفترة المسائية من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8مساءا ، وذلك طبعا بعد أن ملوا من تكرار الشكاوى ولا مجيب.. و قد ضرب أطباء مستشفى الرمد مثالا حضاريا في توصيل صوتهم و إحتجاجهم بشكل محترم ، إذ حافظوا على سير العمل بالإستقبال و الطوارئ إلتزاما منهم بمصلحة المرضى .. و لكن بالرغم من ذلك فوجئ الأطباء بالإيقاف و التحقيق معهم بدلا من التحقيق مع المتسبب في تعطيل صرف حوافزهم .. أو التحقيق مع المتسببين في تجميد قنوات الحوار و التواصل ، مما يضطر الأطباء للجوء للخطوات الإحتجاجية حتى يسمع صوتهم.. إن جماعة أطباء بلا حقوق تدين و بشدة هذه الممارسات القمعية التي تدفع أطباءنا إلي المزيد من الهجرة الي الخارج بحثا عن الرزق الذي يقطر عليهم فيه ، أو تدفعهم إلى المزيد من الكفر بمهنتهم التي هي من المفترض أن تكون مهنة إنسانية و ليست مهنة للعبث الاداري بكرامة وحياة الاطباء والمرضي من جهة أخرى يعاقب زميلنا د. محمد حسن خليل إستشاري القلب بالتأمين الصحي و منسق لجنة الحق في الصحة بعدم تجديد تعاقده الخاص بقسطرة القلب مع مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى ..يوقع هذا العقاب على د. محمد حسن لأنه تجاسر على معارضة تحويل التأمين الصحي الإجتماعي إلى تأمين صحي تجاري ، يحكمه منطق"إلي ممعاهوش ما يلزموش "المنافي لاخلاقيات المهنة.. قام د. محمد حسن بشرح رأيه عن طريق كتابة المقالات و تقديم الدراسات و الدخول في مناظرات تلفزيونية ، لإثبات وجهة نظره في خطورة النظام المقترح الجديد على المرضى و المنتفعين بالتأمين الصحي ، وكان الرد مجموعة من الإجراءات العقابية ، أولها إقصاءه عن رئاسة القسم ، و أخرها إلغاء تعاقده مع قسم السطره .. لم يراعي قرار إبعاد د. محمد حسن عن قسم القسطره إنه أحد مؤسسيه الرئيسيين ، ولا إنه كفاءة علمية و طبية مميزة بحيث يضر إبتعاده عن العمل بسير العمل أكثر مما يضر بالطبيب نفسه إن التعامي عن حال الأطباء و الطب المتردي ، و محاولة قمع الأصوات المطالبة بإصلاح حقيقي للمنظومة الصحية لن يفيد .. ولا يمكن أن ينقذ الطب الذي أصبح مريضا حالته شديدة التدهور، ولا يمكن حتى أن يداري أعراض الإنهيار الواضحة. لذلك فإن جماعة أطباء بلا حقوق تطالب بضرورة سرعة التراجع عن الإجراءات العقابية المتخذة ضد زملائنا الأطباء و نطالب مجلس النقابة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية الأخيرة ، الخاص بالمحاسبة التأديبية للأطباء اللذين يثبت تورطهم في التنكيل الإداري بزملائهم الأطباء أطباء بلا حقوق 8-9 -2009