عايزيين التسجيل بعد الامتياز!!!

http://www.facebook.com/topic.php?uid=9073648065&topic=14887&perpage=30&post_index=1&start=-30&post_id=80976&hash=44a99fa995e419386bafd582fcd73313#topic_top



زملائى الأعزاء

دلوقتى فى مصلحة مين انه احنا فقط أطباء وزارة الصحة نحرم من التسجيل للدراسات العليا والتقديم للنيابة ,,, ودلوقتى بقت كمان الزمالة لمدة سنتين فى التكليف,,,ننسى فيهم اللى اتعلمناه اصلا......فى حين ان زملاءنا فى الجامعة والقوات المسلحة والشرطة بيقدروا يقدموا للتسجيل بالدراسات العليا بعد الالتحاق مباشرة بالعمل فى هذه الجهات ,,, وكمان الأطباء الأحرار اللى لو قدموا استقالتهم النهاردة من وزارة الصحة يقدروا يقدموا بكرة فى الدراسات العليا لو الجامعات فاتحة للتقديم؟؟؟!!!! وده يعنى ان الموضوع مالوش اى علاقة باى خبرة عملية مكتسبة ... وان كان على الخدمة فى الوحدات الصحية مش هيحصل حاجة لو سمحوا بالتقديم من بعد الامتياز وعقبال ما تيجى تمتحن يكون مر سنة ولا سنة ونص وتكون جت الدفعة الجديدة تستلم ,, واحنا كلنا عارفين ان الجزء الأول من الماستر لايستدعى انك تنتقل من مكان شغلك....يعنى تقدر تشتغل فى التكليف وكمان تذاكر عشان تمتحن الجزء الأول بدون ما شغلك يتأثر.............خصوصا وان الوزارة حتى هذه اللحظة لا تقدم اى نوع من الدعم لاطبائها المتقدمين للدراسات العليا ,,,,,وحتى الزمالة كمان بقت دوراتها بفلوس

ولان اللى بيحصل معانا ده احد انواع القهر المفروض علينا واللى بيضطر الأطباء فى أحيان كتير انهم يلجأوا لأساليب غير شرعية زى التسجيل الاليجال ((وطبعا كلنا عارفينه)) واللى الوزارة اكيد برده تعرفه بقالها سنين... وبتسكت عليه بمزاجها وبرده تعمل منه مشكلة بمزاجها .. واخرها كان تحويل بعض زملائنا من اللى كانو مقدمين فى الازهر بنات للنيابة العامة بتهمة التزوير!!!!!!!!!!!!!!! يعنى هم يطلع عينهم وعايزيين يتعلموا ويشتغلوا ,, ومحرومين من العلم ظلما وقهرا بدون وجه حق دونا عن بقية الاطباء اللى خارج الوزارة,.,, واخرتها كمان يتهموا بالتزوير ... ويتعرضوا للحبس

لكن الحمد لله تم حفظ التحقيق

وعشان نحمى انفسنا وزملائنا فلازم نطالب بحقنا فى التسجيل بعد الامتياز ,, واحنا اخدنا راى قانونى من محاميين متطوعين واشاروا علينا بحقنا اننا نرفع قضية وان حيثياتنا فى المطلب ده واقعية ومنطقية

احنا دلوقتى عايزين توكيلات قانونية لرفع القضية ,,,بس لازم اللى يعمل التوكيل يكون من التكليف لانهم اصحاب المنفعة المباشرة.... ما ينفعش نواب ولا اخصائيين

الموضوع بسيط ومش هيكلفكم حاجة ,,, ولا هيضركم فى حاجة ,,بالعكس هيفيدكم ويفيد كل الأطباء

فالى زملائنا أطباء التكليف,,,,ارجو التواصل معنا عشان نتفق على كيفية عمل التوكيلات دى

القضية ان شاء الله تترفع قضاء مستعجل وكلما كان العدد أكبر أكيد هتفرق... واحنا برده معاكم طبعا

http://www.misrelgdida.com/index.php?news=27888

الجبلي ينقل طبيبا إلى قنا رغم براءته

حجم الخط :

كتبت: هبة جعفر 08/05/2010 - 07:59:00

أثار قرار وزير الصحة حاتم الجبلي بنقل الطبيب إيهاب شبل إلى مستشفى قنا بمدينه قوص وخصم ثلاثة أيام من راتبه شعور الطبيب بالظلم، ولأن الطبيب لم يرتكب جريمة على حد قول، فقد قام بالطعن رقم 22615/64ق على قرار نقله.

وقال الطبيب : أعمل طبيب تخدير بمستشفى التحرير العام بإمبابة وتم تكليفي للعمل نوبتجى تخدير بغرفة العمليات بناء على توجيهات نائب مدير المستشفى صفوت توفيق في الفترة المسائية ولكنى فوجئت بتكليفي طبيب نوبتجى في مكانين مختلفين في ذات الوقت الأول بالاستقبال العام والثاني بغرفة العمليات وعندما طلبت من النائب أن أكون في مكان واحد تم اقتصار الإشراف على غرفة العمليات وفى هذا اليوم وقعت مشادة بين مرافق احد المرضى والطبيب النوبتجى بالاستقبال وهو جورج جلبرت ورغم تعدى المرافق على الطبيب إلا انه قام بنشر الموضوع بالصحف على أساس وجود مخالفات بالمستشفى وترتب على تلك الواقعة أحاله الأطباء والتمريض إلى التحقيق، ونظرا لان الطبيب لم يكن ضمن الموجودين بالاستقبال ولم يتم إحالته إلى التحقيق إلى إلا أنني فوجئت بصدور قرار نقلى إلى مستشفى قوص المركزية وخصم ثلاثة أيام رغم عدم وجود في مكان المشادة وكذلك عدم تقديمي للتحقيق وتوافر العديد من الأدلة على عدم تواجدي وأمام رفض مدير المستشفى الاستماع لشكوتي قررت الاستناد إلى القضاء لرفع الظلم عنى وإلغاء قرار الندب.

إعتصام للأطباء الأثنين 3 مايو بدار الحكمة

تنظم جماعة أطباء بلا حقوق إعتصاما بمقر النقابة العامة بدار الحكمة
يوم الأثنين 3مايو و ذلك إحتجاجا على تجاهل وزارة الصحة لمطالب الأطباء
و التي قدمناها للوزارة مع 2600 توقيع بناءا على قرار للجمعية العمومية في 26-3-2010
سيكون الإعتصام من الساعة العاشرة و حتى الساعة السابعة مساءا
تتخلله وقفة إحتجاجية من الساعة 12-1 ظهرا
طبعا من لا تسمح ظروفه بالمشاركة طوال اليوم
يستطيع أن يشارك ساعتين أو 3 ساعات
و بعد الوقفة ستنظم مناقشة واسعة وسط الأطباء الحاضرين للإعتصام عن الخطوة القادمة
إذا أصرت الوزارة على تجاهلها لمطالب الأطباء
هناك إقتراحات عديده
منها تنظيم وقفات إحتجاجية متتالية كل أسبوع أمام أحدى النقابات الفرعية
أو تنظيم إعتصام بدار الحكمة ..و لكنه مفتوح حتى الإستجابة للمطالب
أو نقل مكان الإعتصام أمام مجلس الشعب
أو داخل وزارة الصحة
وهناك إقتراح أخر بمخاطبة المنظمات الصحية الدولية
في الأثار السلبية الأكيدة على أحوال الصحة في مصرعندما تكون رواتب مقدمي الخدمة الصحية و على رأسهم الأطباء تحت خط الفقر
كل هذه الإقتراحات هي طرق مفتوحة أمامنا لتصعيد ضغوطنا تدريجيا
للحصول على حقوقنا
ننتظر مشاركتكم معنا يوم الأثنين القادم 3-5
أطباء بلا حقوق

وفد أطباء بلا حقوق ينسحب من لقاء وهمي بالوزارة

ذهب بالأمس (الأثنين 26 أبريل ) الساعة 10 صباحا ، 5 من جماعة أطباء بلا حقوق لوزارة الصحة ، لمقابلة د. ناصر رسمي ، و مجموعة من مساعديه ، كما إتفق سابقا في إتصال تليفوني ، عندما إتصل مدير مكتب د. ناصر (د. محمد نبيه) بد. منى مينا المتحدث بإسم جماعة أطباء بلا حقوق ، و قد جرى هذا الإتصال ، يوم الالثلاثاء 20-4 بعد تسليم التوقيعات للوزارة بيوم واحد
و لكن للأسف عندما ذهبنا للوزارة ، و بعد تبليغنا عن حضورنا حسب الموعد بنصف ساعة ، إدخلنا لقاعة إجتماعات ، وجاء لنا د. محمد نبيه (مساعد د. ناصر رسمى ) ليسألنا عن شكاوانا و مطالبنا !!! و عندما سألناه عن د. ناصر رسمي، إعتذر بأنه مشغول في إجتماع من سيادة الوزير !!! ثم أنكر بعد ذلك أن يكون هناك موعد من د. ناصر رسمي أصلا ، و قال أن المكالمة كانت على أساس أن الإجتماع سيكون معه
و هنا لاحظنا أن الأمر فيه عدة مغالطات أهمها أن الوزارة التي قدمنا لها 2600 توقيع على مطالب محددة ، خرجت من الجمعية العمومية للأطباء ، و تم تكرار الحديث عنها في وسائل الإعلام ..مازالت تسال عن ماهي مطالبكم؟ في الوقت الذي يفترض أننا حضرنا فيه لمناقشة رد الوزارة على المطالب و ليس لإعادة عرضها للمرة الألف
و ثانيها غياب د. ناصر رسمي عن الإجتماع الذي إتصل بنا مساعده لتحديده ، و بالتأكيد أن هذا الإتصال تم بناءا على تكليف من سيادة وزير الصحة ، لذلك يعد غياب د. ناصر إلغاءا فعليا للإجتماع ، و أي كلام لعرض و تقديم مطالبنا التي سبق أن قدمناها موقعة من 2600 طبيب ، يعد دردشة لا معنى لها سوى ضياع مزيدا من الوقت
لذلك إنسحب وفد أطباء بلا حقوق ..معلنا ان هذا التعامل من جانب الوزارة لا يحترم جموع الأطباء التي حملتنا أمانة إيصال مطالبهم و توقيعاتهم للمسئولين ، و متعهدا في الوقت نفسه بتصعيد إحتجاجات الأطباء حتى تصل للدرجة التي تجبر المسئولين على التعامل معها بالجدية الواجبة ، بدلا من التهرب و المماطلة .
زملائنا الأعزاء .. ليكن إعتصامنا في 3 مايو هو الخطوة الأولى في سلسلة إحتجاجات تصاعدية ، واضح أنها أصبحت ضرورية ليتعامل المسئولون مع مطالبنا بطريقة أخرى غير التجاهل و التسويف و المماطلة .
سيكون الإعتصام داخل دار الحكمة يوم الأثنين القادم من 10 صباحا و حتى الساعة 8 مساءا ، و ستتخلله وقفة إحتجاجية من الساعة 1 : 2 ظهرا ، و سنعتبر الوقت بعد الوقفة الإحتجاجية مؤتمر مفتوح لمناقشة و تحديد الخطوات التصعيدية القادمة
أطباء بلا حقوق 27 أبريل 2010

أحداث يوم 19-4 ..و الخطوة التالية

تنفيذا لقرار الجمعية العمومية في 26-3-2010 قامت جماعة أطباء بلا حقوق بتنظيم وقفة إحتجاجية يوم الأثنين 19-4 أمام دار الحكمة ، لتقديم توقيعات الأطباء على مطالبهم الملحة للمسئولين ، خرج من الوقفة وفد صغير من 4 أطباء ، و توجه لتسليم توقيعات الأطباء التي بلغت حوالي 2600 توقيع ، للسيد وزير الصحة و السيد رئيس وزراء مصر ، أما الجهة الثالثة التى تتجه لها مطالبنا ، و هي وزارة التعليم العالي ، فتوجهنا لتسليم التوقيعات لها يوم الثلاثاء 20 -4 لأن الوقت لم يسعفنا يوم الأثنين.
ولناحول أحداث يوم الأثنين عدة ملاحظات
أولا ..كانت هناك درجة أعلى من الإيجابية و المشاركة من زملائنا الأطباء
ثانيا ..رغم أن الوقفة و تسليم التوقيعات يأتي تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية ، إلا أن مجلس نقابة الأطباء إكتفى بتمثيل رمزي في الوقفة ، حيث شارك معنا د. عصام العريان أمين صندوق النقابة و د. عبد الفتاح رزق مقرر لجنة النقابات الفرعية و د. سعيد سيد مقررلجنة الإعلام و أحد الزملاء من نقابة بني سويف. أما في الوفد الذي خرج لتسليم التوقيعات فلم يشترك أي من أعضاء المجلس ، و طالبنا د. عصام بتأجيل تسليم التوقيعات حتى يرتبوا لقاء مع د. أحمد نظيف .. و نحن هنا نتسائل لماذا لم يرتب مجلس النقابة هذا اللقاء من قبل ، لقد كانت فرصة القيام بالترتيبات المطلوبة متاحة لفترة طويلة من 26-3 و حتى 19-4؟ بل ولماذا لم يقم المجلس بجهد في حملة جمع التوقيعات أو في الدعوة للوقفة الإحتجاجية ؟و لماذا إكتفت النقابة بهذا التمثيل الرمزي الهزيل رغم أن الوقفة تأتي تنفيذا لقرار جمعية عمومية ؟
ثالثا ..فشل الوفد في مقابلة أي مسئول تنفيذي في كل الجهات التي توجهنا إليها ، و لذلك إكتفينا بتقديم التوقيعات بشكل رسمي ولكن لموظفين صغار ، و يفترض أن نعرف نتيجة المطالب التي قدمناها يوم الخميس القادم .
رابعا ..جرت مناقشة بين الزملاء اللذين إنتظروا بعد الوقفة لحين عودة الوفد ، و إتفق الزملاء على إنه لو لم تتم الإستجابة لمطالب الأطباء ، فسنتخذ إجراءات إحتجاجية تصعيدية تبدأ بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعمل وقفة إحتجاجية لمدة ساعة واحدة في المستشفيات يوم الأثنين الثالث من مايو ، و سيكون هناك إعتصام بالنقابة العامة في نفس اليوم
و أخيرا ..تلقت د. منى مينا المتحدث بإسم الجماعة ، إتصال تليفوني يوم الثلاثاء من مكتب د. ناصر رسمي مساعد وزير الصحة، وتم الإتفاق على موعد للقاء د. ناصر رسمي مع وفد من جماعة أطباء بلا حقوق يوم الأثنين القادم الساعة العاشرة ، لمناقشة مطالب الأطباء
جماعة أطباء بلا حقوق 20-4-2010

يوم الأثنين القادم 19 أبريل الساعة 12 امام دار الحكمة..تقديم مطالب آلاف الأطباء

بناءا على قرارالجمعية العمومية للأطباء في 26-3-2010

ستقدم توقيعات آلاف الأطباء للمسئولين في وقفة إحتجاجية

أمام دار الحكمة يوم الأثنين القادم الساعة 12 ظهرا

سيخرج من الوقفة وفد يحمل مطالب الأطباء و عليها أكثر من 2000 توقيع

للسادة رئيس الوزراء ، ووزير الصحة ، ووزير التعليم العالي

طبعا نلاحظ جميعا في هذه الفترة كمية التصريحات بصرف ملايين للأطباء

مثلا قرار حافز الدبلوم 50ج و الزمالة 150ج

و الصادر بقرار وزاري 1190 منذ أبريل 2009 ..اي منذ عام كامل

تذكروا منذ اسبوع أن تخصص له إعتمادات للصرف ...جميل

معنى هذا أن الجمعية العمومية و القرارات القوية التي أخذناها بإجراءات محددة للتصعيد ..بدأت تؤتي ثمارها

و إن شاء الله سنأخذ مزيد من الثمار الإيجابية لو تجمعنا خلف قرارات الجمعية العمومية ..و أثبتنا أن الأطباء قوة فعالة ..و أن لنا حقوق ضائعة سنستردها .. و لسنا متسولين ولا مستحقي زكاة

فلنتشارك جميعا في وقفة قوية يوم الأثنين القادم19 أبريل

الساعة 12 ..أمام دار الحكمة

أطباء بلا حقوق

17-4-2010

حصاد الجمعية العمومية ..و الخطوة القادمة

ما هو الحصاد الذي خرجنا به من الجمعية العمومية التي دعونا لها بحماس شديد ؟

و هل فعلا من الممكن أن تعطي الجمعية العمومية مكاسب تستحق عناء السفر

و تمضية يوم كامل في مناقشات مضنية ؟

الحقيقة أنه إستجاب لدعوتنا للجمعية العمومية حوالي 2000 من الأطباء
و عقدت جمعية عمومية ساخنة في 26 مارس 2010
حقق الأطباء فيها العديد من المكاسب
أولا : مشروع التنمية المهنية الذي كان متكتما عليه
وكانت تعليقات النقيب علي مطالبتنا لمناقشته أننا ليس من حقنا مناقشته أصلا و ليس مطروحا للتصويت عليه من الأطباء ..تمت مناقشته و تم إقرار ربط موافقة النقابة عليه بتوافر الإعتمادات المالية لتحمل جهة العمل تكاليف التنمية
ثانيا : قرار المحاسبة التأديبية للأطباء الإداريين المتعسفين مع زملائهم ..و هو قرار هام جدا لحماية زملائنا بالمستشفيات من تغول الإدارة الذي أصبح حالة شائعة ، و تتسبب في كثير جدا من المعاناة لزملائنا من التكليف للإستشاريين
ثالثا : تبني الجمعية العمومية لمطلب رفع ميزانية الصحة (تم التصويت على المطالبة برفعها
ل 15%
و ذكر في موقع النقابة رفعها ل 10%) إلا أن الثابت أن نظرة الأطباء لمشاكلهم
إتسعت و أصبح واضحا أننا نطالب بربط إصلاح أحوالنا بإصلاح أحوال الصحة و المستشفيات
رابعا :تبنت الجمعية العمومية مطالب جماعة أطباء بلا حقوق التي نجمع عليها توقيعات منذ شهور ، و أهمها تحويل حافز الطبيب لبدل ثابت 300% لجميع الأطباء و صرف بدل عدوى 300ج
شهريا ، و إحتساب مقابل النوبتجية على 12 ساعة عمل
و تخفيض مصاريف الدراسات العليا
و صدر قرار من الجمعية العمومية بعمل وقفة إحتجاجية يوم الأثنين 19 أبريل الساعة 12 ظهرا أمام دار الحكمة، لتقديم هذه التوقيعات للمسئولين
خامسا: تم التصويت على قرار هام بعمل وقفة إحتجاجية بالمستشفيات
دون تعطيل العمل ، لمدة ساعة واحدة من 12 : 1 ظهرا يوم الأثنين 3 مايو
في حالة عدم إستجابة المسئولين للمطالب التي ستقدم لهم في 19 أبريل
و قد تم نشر كل هذه القرارات في الجرائد
و مرفق فيديو يوضح تفاصيل عملية التصويت
و يوضح أن التصويت على القرارين الأخيرين
كان الأوضح ، حيث لقى القراران حماسا و تأيدا شديدا من الأطباء
إلا أننا لاحظنا مفارقة غريبة و غير مبررة
و هي أن القرار الأخير بعمل الوقفات بالمستشفيات لم يتم نشره
ضمن قرارات الجمعية العمومية التي نشرت على موقع النقابة بعد نهاية أعمال الجمعية العمومية بثلاث أيام !!!؟
و نحن إذ نطالب زملاءنا بالإلتفاف حول قرارت الجمعية العمومية
لتنفيذها بشكل قوي يجعلها خطوة تقربنا من حقوقنا ،و نطالب بأن يشارك في وقفة 19 -4 ممثلين من كل محافظةو كل مستشفى في مصر، نطالب في نفس الوقت مجلس النقابة بسرعة تدارك خطأ سقوط القرار الهام بوقفات المستشفيات يوم الأثنين 3-5
إلتزاما بإحترام إرادة 2000
طبيب إجتمعوا من كل محافظات مصر

...................................................

و لتفعيل القرارات وحتى لا يكون الكلام مجرد فضفضة

نطالب زملائنا في كل المستشفيات بالتعاون في إنجاح يوم 19 -4

يوم تقديم توقيعات الأطباء على المطالب المادية الملحة لهم

نحتاج من الجميع المساعدة في جمع التوقيعات على عريضة المطالب المادية الملحة

و كل من يريد التعاون يرسل لنا يطلب العريضة

على ميل atebaa_bela-hokook@yahoo.com

و لنتجمع كلنا يوم الأثنين 19-4 الساعة 12 لنقدمها معا

معنا بالفعل حاليا حوالي2000 توقيع

نحتاج أن نضاعف التوقيعات ..و نحتاج أن يشاركنا في تقديمها

ممثل لكل مستشفى في مصر

نحتاج أن يكون صوتنا عاليا ..لتصل رسالتنا للمسئولين

قوية لا يمكن الإستهانة بها

أطباء بلا حقوق

قرارات الجمعية العمومية للأطباء المنعقدة في26-3-2010

عقدت نقابة الأطباء اليوم جمعية عموميةساخنة ، نوقشت فيها مشاكل التعسف الإداري الذي يمارس على الأطباء من مديرين "أطباء أيضا " ، و مشاكل أجور الأطباء و قانون التنمية المهنية الجديد ، وبعد الكثير من الشد و الجذب بين المنصة و القاعة ، و خصوصا مع الأجيال الشابة من الأطباء ، اللذين كانوا في حالة شديدة من الثورة ، تم الإتفاق على القرارات الأتية
1-تفعيل القرار الذي أتخذ في الجمعية العمومية العام الماضي "27-3-2009" و الخاص بالمحاسبة التأديبية للأطباء الإداريين المتورطين في التنكيل إداريا بزملائهم الأطباء
2-تقديم التوقيعات الأطباء على المطالب المادية الملحة لهم ، في وقفة إحتجاجية أمام دار الحكمة يوم الأثنين 19 أبريل الساعة 12 ظهرا ، على أن يخرج وفد من الوقفة الإحتجاجية يقدم التوقيعات لوزيري الصحة و التعليم العالي و للسيد رئيس الوزراء
3-وقفة إحتجاجية بالمستشفيات يوم الأثنين 3 مايو لمدة ساعة من الساعة 12 إلى 1 ظهرا
في حالة عدم إستجابة المسئولين للمطالب المقدمه
4-ربط الموافقة على مشروع قانون التنمية المهنية بتوافر الإعتمادات التي تتيح تحمل جهة العمل لنفقات الدورات اللازمة للتنمية المهنية
5-زيادة معاش الأطباء إلى 500جنيه شهريا
6-المطالبة بخفض مصاريف الدراسات العليا إلي 500 للتسجيل + 50 رسم إمتحان كل عام
7- المطالبة برفع ميزانية الصحة الي 15% من الموازنة العامة تبعا للإتفاقات الدولية لمصر
8-القيام بوقفة إحتجاجية بعد نهاية الجمعية العمومية للمطالبة بالإفراج عن الأطباء المعتقلين ، و للدفاع عن الأقصي و للمطالبة بالكادر
وقد تم تنفيذ الوقفة بنجاح فعلا
وتناشد جماعة أطباء بلا حقوق كل الزملاء الأطباء الإلتفاف حول تنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي بذلنا جمعيعا جهدا كبيرا في حضورها و مناقشاتها
حتى تأتي الفاعليات المتفق عليها
و هي وقفة تقديم آلاف التوقيعات يوم19 أبريل أمام دار الحكمة
و الوقفات الإحتجاجية بالمستشفيات الأثنين 3 مايو من 12 إلى 1 ظهرا
معبرة عن درجة المعاناة و الغضب اللذان نشعر بهما
ولتكن خطوة على طريق إسترجاعنا لحقوقنا و كرامتنا

أطباء بلا حقوق

27-3-2010

شارك معنا حضور الجمعية العمومية ..للمطالبة بتنمية علمية حقيقية

لماذا نعارض القانون المقترح للتنمية العلمية للأطباء ؟
هناك قانون جديد لإنشاء هيئة قومية للتنمية المهنية الدائمة للأطباء ،هذا القانون على حسب تصريحات د. حمدي السيد سيدخل مجلس الشعب قريبا ، طبعا التنمية العلمية و المهنية مطلب أساسي و هام لكل الأطباء ، و كلنا نسعى وراء تحسين مستوانا العلمي لتحسين وضعنا الوظيفي في بلادنا أو حتى لإيجاد فرص عمل محترمة بالخارج إذا تعذر الحل في الداخل ، و لكننا رغم مطالبتنا بضرورة إقرار نظام مستقر لتنمية الأطباء علميا نعارض القانون في صورته الحالية لأسباب كثيرة:-
أولا:-القانون لم يحدد الجهة التي ستتحمل نفقات التنمية العلمية (الدورات و المؤتمرات الباهظة التكلفة)،أما تعليق النقابة أنها تربط موافقتها على القانون بمنح الطبيب بدل تنمية، فيوضح أن التكلفة ستكون على الطبيب ، و هذا ظلم شديد للأطباء، اللذين بح صوتهم و هم يطالبون بزيادة أجورهم، فيأتي الرد بزيادة أعبائهم المادية...إننا نطالب بأن يكون شرط إقرار هذا القانون ، هو تحمل جهة العمل تكاليف حضور المؤتمرات و الدورات العلمية ، و إحتساب وقت حضور الطبيب لها، مأموريات علمية مدفوعة الأجر وليس من أجازات الطبيب ، مثل النظام الذي يطبق فعليا في المملكة السعودية ، حيث ترسل جهة العمل (الحكومية أو الخاصة ) الطبيب في دورات تتكفل بمصاريفها و مصاريف الإنتقال و الإقامة إذا كان مكان الدورة بعيد عن مكان العمل ..طبعا كل هذا بالإضافة لأن الطبيب هناك يتقاضى أجرا،بينما الطبيب عندنا يتقاضي ما يمكن إعتباره إعانة بطالة !! أما الحل الذي تقترحه النقابة (المطالبة بإقرار بدل تنمية مهنية للأطباء ) فنحن نراه غير عملي ، لأن التكلفة الحقيقية للمؤتمرات و ما تسلزمة من إنتقال و إقامة يصعب تحديدها ، لذلك نتوقع أن تكون التكلفة أعلى بكثير من البدل ، و إذا فرضنا أن البدل سيغطي النفقات لهذا العام ، فماذا سيكون الوضع العام القادم أو بعد 5 سنوات في ظل الإرتفاع المستمر للأسعار؟ و ما الذي يضمن لنا إنتظام هذا البدل ، في حين أن صرف كل مستحقاتنا لدى الوزارة الآن يخضع لتوافر الإعتمادات و التقييم و محددات الصرف ، أو بمعنى أصح لتلاكيك عدم الصرف ؟؟
ثانيا :- لم يذكر القانون كلمة واحدة عن التنمية المهنية للمارس العام ، و كأن الممارس العام لا يحتاج لتنمية علمية و مهنية ،وأكتفى بتدريب الأخصائيين ، لم يحدد نوع الجهات التي ستقدم التدريب ولا أماكن التدريب،ولا علاقة جهة العمل بخطة التدريب ، تركت كل هذه النقاط الأساسية للائحة التنفيذية التي سيضعها رئيس الوزراء بالتشاور مع وزير الصحة ، و إكتفى القانون بإلزام الأخصائي و الإستشاري بتحصيل 250 نقطة خلال 5 سنوات ،و إلا تعرض للشطب من جدول القيد للأخصائيين و الإستشاريين، أي تعرض لإغلاق عيادته ، أو إلغاء تعاقده كأخصائي للعمل في التأمين أو أي مستشفى خاص ، بإختصار القانون عام و مبهم في كل النقاط إلا فيما يتعلق بإلتزامات الأطباء و العقوبات التي ستوقع عليهم .
ثالثا :- هؤلاء الأطباء اللذين نتوعدهم بالويل و الثبور أين حقوقهم ؟؟عندما طالب الأطباء منذ سنتين بكادر خاص، يسمح لهم بالتفرغ لمهنتهم السامية و لتنمية نفسهم علميا ، قيل لهم الكادر يحتاج لقانون من مجلس الشعب ،و هذا مستحيل ، اليوم نلاحظ أن هناك قانون يخص الأطباء يدخل مجلس الشعب ، ولكن ليس لينصفهم و يعطيهم فرصة للعمل و الدراسة بكرامة ، وإنما ليزيد أعباءهم ..و قيل لنا أيضا أن كل الفئات تطالب بكادر خاص ، لذلك فلا داعي لفتح هذا الباب ، و نحن نتسائل هل توجد فئة أخرى تطالب بتحديث معلوماتها بإستمرار و إلا تعرضت للعقاب و التهبيط المهني ؟؟ لكل ذلك نؤكد أن حق الطبيب في كادر خاص يضمن أجر عادل مستقر هو ضمان أساسي لتمكن الطبيب من توفير الوقت و الجهد اللازمين للتنمية المهنية.
رابعا :- ما معنى إنشاء هيئة قومية جديدة للتنمية المهنية ؟ أليس هذا دور الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية الموجودة فعليا بالوزارة ؟ و دور المعهد القومي للتدريب الذي أنشأته الوزارة حديثا بملايين الجنيهات؟؟ إننا نحتاج للملايين التي يراد توجيهها لإنشاء هذه الهيئة الجديدة ، لإصلاح الوضع الكارثي للمستشفيات ، و التي تعاني من نقص حاد في الإمكانيات والأدوية و مستلزمات التشغيل ، بدءا من السرنجات و البلاستر في الإستقبال ، و إنتهاءا بأجهزة قياس غازات الدم و أنزيمات القلب بالعناية المركزة..إن هذا الوضع شديد التردي للمستشفيات يعرقل نجاح أي خطط للتنمية المهنية للأطباء ، ويمنع أي تحسين لمستوى الخدمة المقدمة للمرضى .
لقد تم الإتفاق مع مجلس القابة على مناقشة هذا المشروع الظالم في الجمعية العمومية للأطباء يوم الجمعة القادم 26 مارس ، و نحن نريد ان نربط مطلبنا بتنمية علمية حقيقية للطبيب تتحمل تكلفتها جهة العمل، مع حق الطبيب في أجر عادل ..فشاركوا معنا بالحضور.
)

دعوة لحضور الجمعية العمومية للأطباء بدار الحكمة

دعوة لحضور الجمعية العمومية

للأطباء

بدار الحكمة

يوم الجمعة 26 مارس

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/february/18/gabaly.aspx

الجبلي: إحالة خمسة من مشروع العلاج على نفقة الدولة للنيابة بتهمة التلاعب بالقرارات

اضغط للتكبير

الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة - رويترز

• احفظ الخبر
• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

2/18/2010 9:21:00 AM

القاهرة - محرر مصراوي - أعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة عن انه حدد ضوابط صارمة لجعل العلاج على نفقة الدولة للمستحقين فقط دون استغلاله سياسيا.

وأكد الوزير أنه قد أصدر تعليمات مشددة مستشفيات بعلاج أي مريض يحتاج دون انتظار قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أن العلاج على نفقة الدولة للفقراء فقط ولابد أن يصل إليهم بلا مجاملة.

وقال إن أبرز هذه التعليمات تتمثل في ألا يقدم نائب الشعب أي طلبات علاج إلا لأبناء دائرته وألا يكون هناك وكيل عنه للحصول علي القرار وان أي قرار يتجاوز 5 آلاف جنيه يعرض علي لجنة وكذلك طلبات الأجهزة التعويضية.

ولفت إلى أنه إذا حدث تجاوز في صرف المبالغ لأحد المستشفيات فهو عيب في أجهزة الرقابة ويجب تداركه، أما إذا حدث تواطؤ من أحد النواب مع المستشفيات هنا يحقق مع النائب.

وأشار إلى ان مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الشعب هي التي تثير المشاكل لكن 99% من النواب ملتزمون ومنذ 7 فبراير تسير الأمور بانضباط ولا تتعدي قيمة قرارات العلاج 5 ملايين جنيه يوميا.

وقال الجبلي قبيل سفره الأربعاء في زيارة خاصة لأمريكا بدأنا ترتيب البيت من الداخل وأحلنا خمسة من العاملين بمشروع العلاج علي نفقة الدولة للنيابة العامة لإصدارهم قرارات باسم عضو مجلس شعب وهو لم يطلبها.

وأكد الوزير أن الذين نظموا وقفة احتجاجية ضد قانون التأمين الصحي الجديد 25 فردا يقودهم البدري فرغلي وهم لا يمثلون مصر، وقال: "القانون مازال مشروعا لم ينته إعداده بعد وعندما يكتمل سيعرض علي مجلس الشعب وهو يعطي مميزات لم تكن موجودة أهمها علاج 20 مليون فقير مجانا دون أن يدفعوا مليما واحدا.. أما القادرون فإن عليهم المساهمة في نفقات العلاج لأن مشروع التأمين الصحي تكافلي.. كما سيعطي نظام التأمين الصحي المريض حرية اختيار الأطباء المعالجين وضمانات للجودة".

وقال ان الهدف توصيل الخدمة لمستحقيها وليس المجاملات السياسية وانه ابلغ رئيس مجلس الشعب والوزراء بأسماء النواب المخالفين.

المصدر: صحيفة "الجمهورية"، مصراوي.

بالمستندات.. علاج زوجة الجبلى على نفقة الدولة فى الخارج بـ 2 مليون جنيه

http://www.elyoum7.com/News.asp?NewsID=199545

بالمستندات.. علاج زوجة الجبلى على نفقة الدولة فى الخارج بـ 2 مليون جنيه

الجمعة، 12 مارس 2010 - 03:02

الجبلى

محمود المملوك

◄◄العمدة يتقدم باستجواب ويطالب المتورطين فى الفضيحة بالاستقالة «لو عندهم دم»

استمراراً لوقائع إهدار المال العام للمسئولين فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، حصلت «اليوم السابع» على مستندات خطيرة تكشف موافقة مجلس الوزراء على إصدار 10 قرارات لعلاج السيدة منى محمد حمدى العيوطى، حرم وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى فى الخارج فى الفترة من 2006 حتى 2010 وبالمخالفة للقانون، وبنفقات باهظة تصل لمليونى جنيه، بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للسادة الوزراء، عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج، بالإضافة إلى رسوم التحويل لها وللمرافق وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين.

وتكشف المستندات، التى يعتزم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب تقديمها فى استجواب رسمى ضد رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والمالية، أن القرار رقم 166 لسنة 2006 يفيد موافقة السيد رئيس الوزراء على سفر السيدة منى محمد حمدى العيوطى إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج بمركز «سلون كيترنج» بنيويورك لإجراء الجراحة اللازمة لمدة شهر ومعها مرافق بنفقات علاج قدرها 30 ألف دولار أمريكى وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين، وحمل القرار رقم 198 لسنة 2006، زيادة نفقات العلاج لها بمبلغ 50 ألف دولار أمريكى إضافى لاستكمال العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين.

وفى العام نفسه صدر القرار رقم 927 لسنة 2006 يفيد باستكمال العلاج بنفقات علاج قدرها 10 آلاف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر بالدرجة، فيما تضمن القرار رقم 1982 لسنة 2007 موافقة رئيس الوزراء على علاج منى العيوطى بنفس المركز لمدة ثلاثة أشهر ومعها مرافق بنفقات 70 ألف دولار، بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للسادة الوزراء، لكل منهما عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج بالإضافة إلى رسوم التحويل لها وللمرافق وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين.

واستكمل القرار رقم 2228 لسنة 2007 موافقة العلاج فى نفس المركز لمدة شهرين ومعها مرافق بنفقات علاج منى قدرها 50 ألف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة، وأشار القرار رقم 506 لسنة 2008 إلى الموافقة على زيادة النفقات بمبلغ 42 ألف دولار أمريكى، وأشار القرار رقم 1860 لسنة 2008 إلى زيادة النفقات بمبلغ 20 ألف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر، ونفس الشىء وفق القرار رقم 2099 لسنة 2009 الخاص باستكمال علاج العيوطى لمدة عشرة آلاف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر.

وتتضح من هذه المستندات، ملاحظتان جديرتان بالاهتمام، الأولى تشير إلى أن زوجة وزير الصحة، وصاحب أكبر صرح طبى فى مصر «دار الفؤاد» تعالج فى الخارج، فما بال الفقراء والنخبة المترددين على المستشفى، والثانية هى أن العيوطى تعالج فى مركز «سلون كيترنج» بنيويورك على وجه التحديد دون غيره.

فيما قال العمدة لـ«اليوم السابع»، إنه سبق أن تقدم باستجوابين بشأن العلاج المتكرر لكل من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، والسيد كمال محمد الشاذلى المشرف على المجالس القومية المتخصصة وعضو مجلس الشعب، فى الخارج بنفقات باهظة، وتابع: «بموجب هذا الاستجواب أكشف مأساة جديدة من مآسى نهب المال العام فى مصر، وأكشف سراً من أسرار السيد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الذى اتهم النواب بالفساد والتلاعب زوراً وبهتاناً حتى يتوصل إلى غلق باب العلاج للفقراء، بينما هو رأس من رؤوس الفساد فى مصر».

وأضاف العمدة: «ربما خالف نائب أو أكثر بعض إجراءات استصدار قرارات العلاج بهدف التيسير على المرضى من أبناء دوائرهم ولهم فى ذلك ألف عذر، ولكن هل يمكن أن نجد عذراً للسيد وزير الصحة الذى تحصل زوجته على عشرة قرارات علاج فى الخارج بقيمة تصل إلى مليونى جنيه بخلاف تذاكر السفر ومصاريف الإقامة».

ورغم ما رددته بعض المصادر الرسمية داخل مجلس الوزراء، من أن العلاج على نفقة الدولة يتم وفق ميزانية الدولة، مشيرة إلى أنها ميزانية واحدة من حق جميع الناس العلاج من خلالها بما فيهم الوزراء، لافتا إلى أن تلك الميزانية واحدة لكل من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

الغريب أن وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى، عندما أثارت بعض الصحف خبر علاجه على نفقة الدولة فى الخارج، أجاب بأنه يعالج من ميزانية مجلس الوزراء، وبقرار موقع من رئيسه الدكتور أحمد نظيف بصفته عضوا فى الحكومة وليس من ميزانية وزارة الصحة، وأن هذا القرار ينطبق على كل من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى والنائب كمال الشاذلى، ولم يكتف الجبلى بذلك فقط، بل أشار إلى أن الأزمة المثارة حاليا حول العلاج على نفقة الدولة ما هى إلا استخدام مفرط غير عادل لهذا الحق فى العلاج، لكنه تناسى أن زوجته أول المستفيدين من هذا الحق، وجارٍ التحقيق فيه لمعرفة أوجه القصور وعلاجها، مؤكدا أن علاج الوزراء على نفقة الدولة حق للوزير بما أنه موظف فى الدولة التى يجب عليها علاجه فى حالة مرضه، لافتا إلى أن العلاج فى الخارج شهد علاج العديد من الحالات والشخصيات العامة، وهو مطلب عادل يطالب به الكثير، مستنكرا تحريم هذا المطلب على الوزراء فى حالة تعرضهم لأزمات صحية أثناء تأديتهم عملهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، التحقيق فى قضية إصدار قرارات علاج مخالفة على نفقة الدولة بوزارة الصحة وبتأشيرات مزورة من المجالس الطبية المتخصصة، والمتورط فيها عدد من النواب البارزين وقيادات بوزارة الصحة، وكان مجلس الشعب، قد وافق السبت الماضى، على التوصيات التى أعدتها لجنة الصحة حول استمرار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأحالها لكل من رئيس الوزراء ووزير الصحة لتفعيلها، وذلك بعد أن أصدرت لجنة الصحة بالمجلس 11 توصية حول ضرورة استمرار قرارات العلاج على نفقة الدولة، والإبقاء عليها لحين تطبيق نظام التأمين الصحى، وضرورة السداد الفورى لديون العلاج على نفقة الدولة، حتى تستطيع المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية والخاصة تقديم خدمة علاج المرضى على نفقة الدولة وإصلاح أوضاعها المالية.

وأيدت اللجنة اتجاه وزارة الصحة إلى تطبيق نظام الكود لعلاج الحالات الطبية والعمليات الجراحية دون تحديد مبالغ مسبقة، على أن يتم الاتفاق مع مديرى المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية على تحديد مبالغ مجزية وغير مبالغ فيها، شريطة ألا يطلب من المرضى أى مبالغ إضافية، كما طالبت اللجنة ضرورة حصول المواطن فى أى بقعة على أرض مصر على قرار العلاج على نفقة الدولة فى حالة الاحتياج، وذلك بمنح مديرى المستشفيات ومديرى مديريات الشئون الصحة بالمحافظات صلاحيات استصدار القرارات دون أى معوقات إدارية أو وسطاء.

وكذلك تفعيل قرار وزير الصحة الصادر فى عام 2007 بشأن البدء الفورى فى تنفيذ العلاج المطلوب للمواطنين فور موافقة اللجنة الثلاثية، وعدم الانتظار لحين صدور قرار العلاج، بحيث يبدأ العلاج فوراً للمرضى دون طلب أى مبالغ مالية منهم، على أن يكون القرار نافذا من تاريخ موافقة اللجنة الثلاثية، حتى فى حالة صدور القرار متأخراً، فى محاولة لتهدئة النواب الغاضبين من هذه الضوابط.

نص مشروع قانون التنمية المهنية للأطباء

هذا نص مشروع قانون التنمية المهنية الذي صرح د. حمدي السيد أنه سيدخل مجلس الشعب خلال أيام

ننشرة لنتيح لزملائنا الأطباء أن يعرفوا القانون الذي يعد لهم ، خصوصا و أن نص القانون رفع من على موقع النقابة ..طبعا لا نفهم لماذا؟؟

نرجو من زملائنا الصبر في القراءة على الصياغات القانونية المعقدة ..و الإهتمام بالمادة 16

....................................................................................................................

مشروع
قانون بإنشاء الهيئة القومية
للتنمية المهنية الطبية الدائمة

مادة
(1)
:
تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة القومية للتنمية المهنية الطبية الدائمة" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة، وتتبع وزير الصحة والسكان، وللهيئة أن تنشأ فروعاً لها في المحافظات.

مادة
(2)
:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بكل من المصطلحات الآتية، المهنى المبين قرين كل منها:


1
-
الهيئة : الهيئة القومية للتنمية المهنية الطبية الدائمة.


2
-
التنمية المهنية الطبية الدائمة : هو نظام بهدف إلى رفع كفاءة الأطباء من الناحية العلمية والعملية لمواكبة التطور العلمي المستمر.


3
-
الجهات المقدمة للخدمة: الجهات التى تقدم أو تقوم على تنفيذ برامج تدريبية للأطباء، سواء كانت عامة أو خاصة.


4
-
اعتماد البرامج : مراجعة وإقرار البرامج للجهات المقدمة للخدمة وتحديد عدد الساعات المعتمدة لكل برنامج والمقابل المادى عنها إن وجد.


5
-
التقويم : قياس أداء الجهات المقدمة للخدمة.


6
-
المعايير المعتمدة : الأسس والضوابط، التى تقرها الهيئة لاعتماد البرامج التدريبية.


7
-
الأطباء : الأطباء الحاصلون على بكالوريوس الطب البشرى من الجامعات المصرية او ما يعادلها من الجامعات والمعاهد الأجنبية والمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري.


8
-
النقطة المعتمدة : وحدة قياس النشاط العلمي والعملى للطبيب خلال العام وتعادل ساعة تدريب واحدة.

مادة
(3)
:
تهدف الهيئة إلى وضع واعتماد أسس وضوابط التنمية المهنية الطبية وصياغة سياسة تدريبية دائمة للأطباء، والإشراف والرقابة على تنفيذها لرفع كفاءتهم وتحقيق مواكبتهم للتطور العلمي المستمر وتشجيعهم على مسايرة المستجدات العلمية في المجالات الطبية المختلفة، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:


1
-
وضع خطة قومية لتدريب الأطباء البشريين والعاملين في المجال الصحي بالتنسيق مع وزير الصحة والسكان، يراعى فيها السياسة العامة للدولة.


2
-
إنشاء قاعدة بيانات تهدف إلى المساهمة في تطوير برامج التدريب الطبى.


3
-
التقويم الشامل للبرامج التدريبية المقدمة لها طبقا للمعاير المعتمدة.


4
-
وضع أسس وضوابط وآليات استرشادية لقيام الجهات المقدمة للخدمة بالتقويم الذاتي.


5
-
وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات الطبية والعلمية.


6
-
مراجعة واعتماد الأنشطة التدريبية التى يتقدم بها الأطباء للهيئة.


7
-
إصدار شهادات الاعتماد وإيقافها وإلغاؤها في حال عدم استيفاء شروط الاعتماد طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.


8
-
تقديم المشورة والتوصيات للجهات المقدمة للخدمة، التى لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة، وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتدارك ذلك.


9
-
القيام بأعمال التقويم والاعتماد للبرامج التدريبية المقدمة لها من الجهات العربية والأجنبية غير العاملة في مصر وذلك بناء على طلب منها.


10
-
اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات.


11
-
إقامة وتنمية العلاقات التبادلية، مع هيئات ومنظمات التنمية المهنية الطبية الدائمة النظيرة، على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد.

مادة
(4)
:
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة والسكان ويتكون من رئيس مجلس الوزراء وأحد عشر عضواً هم:



-
ثلاثة ممثلين لوزارة الصحة والسكان يختارهم وزير الصحة والسكان.



-
ثلاثة ممثلين للنقابة العامة للأطباء يختارهم مجلس إدارة النقابة.



-
ممثلان لكليات الطب يختارهم المجلس الأعلى للجامعات.



-
ممثلان للجمعيات يختارهما وزير التعليم العالي.



-
ممثل لأطباء القوات المسلحة يختاره وزير الدفاع.


ويحدد القرار من بينهم نائباً للرئيس وسكرتيراً عاماً، كما يحدد القرار المعاملة المالية للرئيس ونائبه والسكرتير العام وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات.

وفي حالة زوال صفة العضو التي تم اختباره بموجبها تقوم الجهة المعنية بترشيح من يحل محله لاستكمال مدة العضوية.

مادة
(5)
:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التى تهدف إليها، وله في سبيل ذلك ما يأتي:-


1
-
وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها.


2
-
وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية ولائحة شئون العاملين بالهيئة وغيرها وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتصدر هذه اللوائح.


3
-
وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول توصيف الوظائف بها.


4
-
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.


5
-
إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


6
-
إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم برامج التدريب للأطباء لدى جميع الجهات العامة والخاصة للتأكد من مطابقتها للسياسة العامة للهيئة وبما يحقق التنمية المهنية للأطباء والعاملين في المجال الصحي.


7
-
التصديق على منح شهادات الاعتماد أو إيقافها وإلغائها.


8
-
إنشاء فروع للهيئة بالمحافظات لتسير أعمالها ومتابعة تنفيذ أعمال هذه الفروع وتعيين مدرائها من الأطباء المتفرغين.


9
-
تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد والتظلمات.


10-
-
تحديد مقابل الخدمات التي تطلبها الجهات المقدمة للخدمة وفقا للحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


11
-
قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير الجهات الطبية الخاضعة للتقييم وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.


12
-
اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة التي ترفع لرئيس مجلس الوزراء .


13
-
النظر في تعيين وترقية العاملين المؤهلين للقيام بأعمال الهيئة وإنشاء الإدارات الفنية وتشكيل اللجان المتخصصة لتحقيق أهدافها.


14
-
النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الوزراء عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.

مادة
(6)
:
يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

وتدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يثبت فيه إجراءات دعوة الأعضاء للاجتماع وتدون فيه المناقشات التى يبديها الأعضاء، ويوقع السجل من رئيس المجلس وأمين السر، وللعضو أن يطلب إثبات رأيه في محضر الاجتماع، وعلى أمين السر أن يسجل ذلك.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة بعض الموضوعات أو بأداء مهمة محددة، وتعرض اللجان توصياتها أو نتائج الدراسة على المجلس لاتخاذ ما يراه.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة في مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة
(7)
:
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولى تنفيذ قرارات المجلس والإشراف على حسن سير العمل بالهيئة بما يكفل تحقيق أغراضها وله على الأخص.:


1
-
إدارة الهيئة وتصريف شئونها وفروعها في إطار السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة.


2
-
اقتراح السياسة العامة للهيئة واقتراح مشروعات اللوائح.


3
-
العمل على تطبيق اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شئون العاملين بالهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.


4
-
إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وفروعها لعرضها على مجلس الإدارة.


5
-
الإشراف على تنفيذ ميزانية الهيئة وحسابها الختامي والعرض على مجلس الإدارة.


6
-
رفع التقرير السنوى عن نتائج أعمال الهيئة وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الصحة والسكان.

ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض نائبه ورؤساء الفروع بالمحافظات.

مادة
(8)
:
تتكون موارد الهيئة من :


1
-
ما يخصص لها من اعتمادات سنوية في الموازنة العامة للدولة.


2
-
رسوم إصدار شهادات الاعتماد للجهات المقدمة للخدمة.


3
-
ما تحصله مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير في حدود أغراضها.


4
-
الهبات والتبرعات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة.


5
-
عائد استثمار أموال الهيئة.

وتعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، ويجوز تحصيل مستحقاتها لدى الغير عن طريق الحجز الادارى.

مادة
(9)
:
تكون للهيئة موازنة مستقلة يبين فيها الإيرادات والمصروفات، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية وتنتهي بانتهائها.

وفي حالة وجود فائض في أموال الهيئة يرحل إلى حساب خاص، ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة مجلس الإدارة أو من يفوضه، وتلتزم الخزانة العامة بأداء قيمة العجز في أموال الهيئة إذا لم تكف الاحتياطات المختلفة في تسوية العجز.

وتعفى أموال الهيئة العقارية والمنقولة وجميع أنشطتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

مادة
(10)
:
لا يجوز لغير مجلس إدارة الهيئة تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التى تنتهى إليها الهيئة أو مخالفتها أو اتخاذ ثمة قرارات تناقضها أو العمل على غير مقتضاها.

ويحظر على كل من ارتبط بالجهات المقدمة للخدمة بأى مصلحة أو علاقة أو منفعة أن يشارك في أعمال التقويم والاعتماد.

ويحظر على كل من قام بأى عمل من أعمال التقويم والاعتماد طبقاً لهذا القانون أن يقوم بتقديم استشارات أو دورات تدريبية.

مادة
(11)
:
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وإيقافها وإلغائها، والضمانات التي تكفل سرية تداول البيانات أو المعلومات التى تتعلق بهذه الإجراءات.

مادة
(12)
:
تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة لمدة خمس سنوات ويجوز تجديدها لمدة أخرى، كما يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إيقاف أو إلغاء الشهادة في ضوء ما تسفر عنه عمليات الرقابة والمتابعة والمراجعة الدورية للبرامج وكيفية تنفيذها خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز التظلم من القرارات – الصادرة من الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد أو إيقافها أو إلغائها – أمام لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الصحة والسكان، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة وإجراءات التظلم.

مادة
(13)
:
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التظلم بما لا يجاوز مبلغ ( ) جنيه، وكذا رسوم إصدار شهادات الاعتماد بما لا يجاوز ( ) جنيه، ويجوز الإعفاء من هذه الرسوم للجهات التي تقوم بتقديم برامج تدريبية مجانية للأطباء.

مادة
(14)
:
تلتزم الهيئة بإخطار الجهات المقدمة للبرامج التدريبية للأطباء بقرارها بنتيجة التقويم خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب مستوفيا للأوراق والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب ان يكون القرار مسببا ومتضمنا بيانا بكافة عناصر التقويم.

ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا إذا تبين من عملية التقويم استيفاء الجهة الطالبة والبرنامج المقدم منها للمعايير المعتمدة من الهيئة والمقابل المادى عنها إن وجد.

وتقوم الهيئة بإخطار الجهات الطبية المعنية بصورة من القرار، كما يجوز لكل ذى شأن الإطلاع عليه.

مادة
(15)
:
تلتزم جميع أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات المقدمة للخدمة بمعاونة الهيئة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات وتنفيذ قرارات الهيئة الصادرة في حدود أهدفها.

مادة
(16)
:
يتم اعتماد نشاط التنمية المهنية الدائمة في صورة نقاط معتمدة ويشترط لاستمرار قيد الطبيب في سجل الأخصائيين والاستشاريين أن يحصل على عدد (250) نقطة من نقاط الاعتماد خلال كل دورة مدتها خمس سنوات تبدأ بعد القيد، ويجب أن يحصل على (70) نقطة – كحد أدنى – خلال السنتين الأولى والثانية.

وإذا لم يحصل على الحد الأدنى المطلوب تقوم الهيئة بإنذاره وإمهالة لنهاية السنة الثالثة للحصول على عدد (100) نقطة كحد ادنى خلال الثلاث سنوات الأولى فإذا لم يحصل على عدد النقاط المشار إليها خلالها تصدر الهيئة قرار بحرمانه من الترشيح للبعثات الداخلية والخارجية ويبلغ هذا القرار للجهات المعنية.

وفي جميع الأحوال إذا انقضت مدة الخمس سنوات دون حصول الطبيب على (250) نقطة تصدر الهيئة قراراً بوقف قيده بسجل الأخصائيين أو الاستشاريين.

وإذا انتهت مدة الوقف دون أن يقدم ما يفيد حصوله على باقي النقاط التى أوقف من أجلها يستمر وقف قيده لمدة تعادل النقاط التى لم يحصل عليها وتحتسب المدة الجديدة بواقع عدد (2) نقطة لكل شهر، وهكذا.

وفي جميع الأحوال لا يتم رفع وقفه عن القيد إلا بعد ان يقدم ما يفيد حصوله على النقاط المطلوبة وصدور قرار بذلك من الهيئة.

ويعامل الطبيب مهنياً ووظيفيا ولدى كافة الجهات خلال فترة الوقف عن القيد باعتباره غير مقيد بالسجل.

مادة
(17)
:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وعرض وزير الصحة والسكان.

مادة
(18)
:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره.

جماعة أطباء بلا حقوق تتلقى ردا على شكاوي الأطباء المقدمة سابقا لمكتب سيادة الوزير

تم يوم الأحد الماضي 21فبراير لقاءبين د. منى مينا كممثل لجماعةأطباء بلا حقوق
و بين سيادة اللواء أحمد فرج مساعد الوزير
للشئون المالية و الإدارية ، و ذلك بناءا على إتصال تليفوني من مدير مكتبه
كان اللقاء بخصوص مناقشة الشكاوى التي قدمتها جماعة أطباء بلا حقوق
لمكتب سيادة الوزير منذ حوالي شهر
الشكاوي كانت بخصوص تعثر صرف مستحقات الأطباء
و فعلا تمت مناقشة الشكاوى بدقة و أيضا تسلمنا رد مكتوب عليها
أهم نقاط الرد
أولا: بالنسبة لعدم صرف حافز الدبلوم و الزمالة المستحق بقرار لرئيس الوزراء من أول مايو 2009
أفاد الرد بأن الصرف سيتم فور ورود إعتماد من المالية ، و بعد وضع ضوابط و شروط الصرفطبعا في هذه النقطة نلاحظ أننا مازلنا محلك سر و الكلام لم يضف أي جديد..فمازلنا ننتظر محددات الصرف و توافر الإعتمادات
ثانيا : بالنسبة للمتأخرات الكثيرة للمستشفيات التعليمية من نوبتجيات و حوافز
أفادت هيئة المستشفيات التعليمية بأن وزارة المالية قامت بتخصيص 4 مليون جنيه لصرف مستحقات الحوافز المتأخرة حتى يناير 2010
ولأن الشكاوى جائت من مستشفيات معينة
لذلك جاء الرد موضحا أنه تم تخصيص186ألف
لمستشفى سوهاج التعليمي
و 411ألفلمستشفى دمنهور التعليمي
و 188ألف لمستشفى أحمد ماهر التعليمي
و 350 ألف لمستشفى بنها التعليمي
على أن تصرف كل مستحقات الأطباء المتأخرة ختى يناير 2010 قبل 20 فبراير
طبعا كلام جميل ..و لكن الأجمل و الأهم منه أن يكون مشفوعا بالتنفيذ
أي أن تكون كل متأخرات الأطباء قبل يناير 2010 قد تم صرفها بالفعل
لذلك أنتظر من زملائنا بكل المستشفيات التعليمية
و خصوصا التي وردت بالشكوى أن يردوا علينا موضحين إذا كانت مستحقاتهم صرفت بالفعل أم لا
و قد وردت لنا حتى الآن بعض الردود التي تؤكد صرف الحوافز المتأخرة حتى بداية يناير
أما مستحقات النوبتجيات المتأخرة فلم تصرف
ثالثا : بخصوص تأخر صرف أجور الأطباء المتعاقدين في محافظة مطروح
و كذلك بدل المناطق النائية ، فقدتم تخصيص حوالي 7 مليون جنيه ، 3 منها لصرف كافة المستحقات المتأخرة حتى أخر 12 -2009
و الباقي لصرف مستحقات الأطباء عن أشر 1-2-3- 2010
و بالفعل أكد زملاؤنا في مطروح أنهم صرفوا كل مستحقاتهم المتأخرة

...........
تبقى مستحقات زملائنا بأمانة المستشفيات المتخصصة
حيث لا يتقاضوا حافز الطبيب و أحيانا لا يتقاضوا حافز الماجستير
أوضح اللواء أحمد فرج أن الوزارة مقررة أن أي مستحقات للمستشفيات المتخصصة
يجب أن يكون من ميزانيتها الخاصة ..حيث أنها تعمل بأجر
و المفروض أن لهل دخل كبير يكفي لصرف مستحقات الأطباء
أما أن يكون الوضع حاليا أن المرضى بهذه المستشفيات يحملون بأعباء باهظة
مثلا القيصرية بمستشفى السلام وصلت 1750جنيه ..بينما الأطباء لا يصرفون مستحقاتهم ..فهذه معادلة صعبة ..أو لنقل معادلة ظالمة للأطباء و للمرضى
.................
نقطة إضافية تمت مناقشتها مع سيادة اللواء أحمد فرج
و هي القرار الذي أصدره د. أسامه جميل بخصوص فترة النوبتجية
و القرار يقول أن من حق مدير المستشفى تحديد النوبتجية ب 12 ساعة أو 24 ساعة و أن صرف حافز النوبتجية لا يتم صرفه إلا عن الفترة المسائية 8مساءا ل8 صباحا
و هذا معناه أن الفترة الصباحية مجانية
طبعا عمل الطبيب لأي فترة مجانية هو شئ غير قانوني
و لذلك فنحن نطالب بتحديد النوبتجية ب 12 ساعة و أخذ مستحقاتها مقابل ال12 ساعةعمل سواء صباحية أو مسائية ..و المفروض أن تتميز النوبتجية المسائية بدل راحة في اليوم التالي للنوبتجية
و قد وعد سيادة اللواء برفع مطلب أطباء بلا حقوق لسيادة الوزير
..............
في النهاية يهمنا توجية الشكر للتعاون البناء من سيادة اللواء أحمد فرج
و نتمنى أن يثمر التعاون في حل المشكلات المهمة العالقة
مثل تأخر صرف النوبتجيات لشهور عديدة
و القواعد المجحفة المستحدثة لحساب مستحقات النوبتجيات
أطباء بلا حقوق 24فبراير 2010

الأثنين القادم مؤتمر صحفي لتسليم توقيعات المطالبة بجمعية عمومية طارئة

تعقد جماعة أطباء بلا حقوق يوم الأثنين القادم 15 فبراير الساعة 10:30 صباحا

مؤتمر صحفي على سلم دار الحكمة

للإعلان عن تقديم توقيعات المئات من الأطباء المطالبين بعقد جمعية عمومية طارئة

لمناقشة مشروع القانون الجديد للتنمية المهنية للأطباء

والذي نشر عنه على الموقع الرسمي لنقابة الأطباء أنه سيدخل مجلس الشعب في دورته الحالية
هذا المشروع نشر على موقع النقابة منذ حوالي شهر ، وللأسف الأغلبية الساحقة من الأطباء لا تدري عنه شيئا ، و لم تتم مناقشتة إلا في ورشة عمل مغلقة، عقدتها النقابة في فندق بمدينة نصر ،و حضرها أقل من 70 طبيبا ، أغلبهم من أساتذتنا المبجلين و قيادات الهيئات الطبية المختلفة ،وهم بطبيعة مواقعهم بعيدين عن الإحساس بمشاكل أغلبية الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة
إذن نحن أمام وضع خاطئ فيه قانون يخص حوالي 200ألف طبيب ، و له تأثير شديد على مستقبلهم ، من الممكن أن يدخل مجلس الشعب و يقر بين ليلة و ضحاها ، دون أن يعرف به الأطباء أو يناقشوه أو يهتم أي طرف برأيهم فيه
و لذلك فمن الضروري للأطباء أن يسعوا لعقد هذه الجمعية العمومية
حتى يناقشوا الموضوع مناقشة واسعة
و يسمعوا الجميع رأي الأطباء -أصحاب المصلحة - في القانون
قبل دخوله لمجلس الشعب
نحتاج تضامن كل زملائنا معنا في المؤتمر الصحفي
الأثنين القادم 10:30 صباحا

جماعة أطباء بلا حقوق 12-فبراير 2010

ورشة عمل مغلقة حول التنمية المهنية الدائمة للأطباء

عقدت النقابة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل "مغلقة" في فندق الماسة بمدينة نصر ..دعت له عدد محدود من أساتذة الطب و خبراء التعليم الطبي في وزارة الصحة و مستشفيات القوات المسلحة و عددمن الأطباء أعضاء مجلس الشعب عقدت
كان هناك من وزارة الصحة فقط 3 من أعضاء النقابات الفرعية و 3 من جماعة أطباء بلا حقوق ..الحقيقة أننا قدمنا طلب قبل ذلك للحضور ..و لم نتلق رد ..فقررنا أنه مهم جدا أن نحضر لتمثيل أطباء وزاررة الصحة حيث لا يوجد تمثيل واضح لهم وسط الأساتذة و الخبراء ..و الحمد لله تم تقبل حضورنا بسلاسة
بعد الإفتتاح و الكلمات العامةالتي حاولوا فيها أن يشرحوا لنا فيها الفارق بين التعليم الطبي المستمر و التنمية المهنية الدائمة ..الحقيقة أنني لم أفهم الفارق و أدعو زملائي جميعا للدخول على موقع النقابة لمحاولة مساعدتي على الفهم
المهم ..بعد الإفتتاح قسمنا ل6 مجموعات كل مجموعة حوالي 10 ، كل مجموعة مطلوب منها مناقشة نقطة تفصيلية معينة مثلا أهمية التنمية المهنية لمصر ،و طرق التدريب و من يعطي التدريب ، تكوين الهيئة التي تشرف على التدريب ،و تفاصيل القانون
و بعد إنتهاء عمل المجاميع المختلفة ، إجتمعنا معا ليعرض مسجل كل مجموعة ما توصلت له مجموعته
الكلام النهائي كانت به نقاط كثيرة إيجابية
من أهمها الكلام عن ضرورة توفير تمويل لكل هذا الكلام الجميل و إلا أصبح كلام في الهواء ، و طبعا ركز أطباء بلا حقوق على ضرورة تحمل جهة العمل للتكلفة ، وليس فكرة بدل التنمية ، ووجدنا تأيد من الكثير من الزملاء الحاضرين
ركز د. محمد فضل على فكرة جميلة و هي أنه إذا كان مجلس الشعب سيجتمع ليناقش أحوال الأطباء فيجب أن يناقش الحال كامل ن و يقر قانون للكادر مع قانون التنمية المهنية..و هذا ليس بديلا عن تحمل جهة العمل تكاليف الدورات ، و لكنه حتى بستطيع الطبيب أن يعطي الوقت اللازم للتنمية المهنية
طالبنا بالإهتمام بالتنمية للطبيب الممارس العام
و طالبنا بتحصيل جزء من النقاط خلال الأنشطة العلمية داخل كل مستشفى
و طالبنا بتقليل عدد النقاط المطلوبة من الطبيب 50 نقطة ..في حين الطبيب في السعودية مطلوب منه 30 نقطة .. وقيل لنا رد أن النقاط التي نتحدث عنها مختلفة
طبعا هذا الكلام غيرمقنع لسبب بسيط وهو أن هذا النظام عالمي
و طالب بعض الزملاء من النقابات الفرعية ب تغيير العقوبة لتصبح منع الترقية و ليس الشطب من قيد الأخصائي أو الإستشاري
ختم الورشة د. أحمد عبد اللطيف بأن تمنى أن تعقد ندوات أكبر و تضم أعداد أكبر
لأن الموضوع هام و يستحق مناقشة واسعة
في النهاية أتمنى مثل د. أحمد عبد اللطيف
أن أرى ندوات مفتوحة حول هذا الموضوع في كل النقابات الفرعية
و في النقابة العامة بدار الحكمة ..و ليس في فندق بمدينة نصر
و أتمنى أن تخرج توصيات الورشة لتعلن الرفض الواضح لأغلب الحاضرين لتحميل الطبيب
أي أعباء إضافية
..........
نقطة أخرى مهمة
هي أن تغطية موقع النقابة للورشة تقول أن هذا القانون سيدخل مجلس الشعب في دورته الحالية .. لذلك نحتاج لإسماع رأي الأطباء في هذا الموضوع بوضوح و قوة للمسئولين ، حتى لا نفاجأ بالقانون مفروضا علينا في صورتة الحالية
أطباء بلا حقوق -7 فبراير 2010

وفد من أطباء بلا حقوق يسلم مقترحات التنمية للوزارة و النقابة

إستجابة للمبادرة الطيبة التي أبداها سيادة وزير الصحة ، و إهتمامه بمعرفة رأي و إقتراحات جماعة أطباء بلا حقوق ، في موضوع التنمية العلمية و المهنية للأطباء ، ذهب وفد صغير من الجماعة للوزارة يوم الثلاثاء الماضي 26 يناير ، و سلم لسكرتارية سيادة الوزير ورقة بها حصيلة مناقشات الجماعة حول مشاكل المشروع المطروح للتنمية المستدامة ،وبها تصور أولي حول بديل يمكن من خلاله وضع نظام للتنمية العلمية يفعل الإمكانيات المتاحة و ينسق بينها و يطورها ، دون إهدار الملايين في إنشاء هيئة جديدة

أيضا سلمنا ملف يحوي مستحقات الأطباء التي يتأخر صرفها في بعض المستشفيات ..مثل حوافزال300% و النوبتجيات

أو التي لا تصرف إطلاقا مثل حافز الدبلوم و الزمالة المقر بقرار وزاري 1190 في أبريل 2009

و المستحق للأطباء من أول مايو 2009

كما سلمنا صورة من الورقة التي تناقش مشاكل التنمية المهنية لنقابة الأطباء ، كمساهمة منا لإثراء النقاش في ورشة العمل التي ستعقدها النقابة يوم 6 فبراير لمناقشة الموضوع ، و التي نتمنى ألا تكون مغلقة

أطباء بلا حقوق 29 يناير 2010

سيادة وزير الصحة يشرف جماعة أطباء بلا حقوق بالإتصال

شرف الإستاذ الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة

جماعة أطباء بلا حقوق

بالإتصال بأحد أعضائها د. منى مينا

و ذلك مساء يوم الثلاثاء الماضي 19 يناير

أبدى سيادته إهتمامه بالأفكار و الإقتراحات الواردة في مقال

حتى يصبح الطبيب طبيبا الذي نشر في الدستور لد. منى مينا

و الذي كتبته كتعبير عن محصلة مناقشات و اقتراحات كل الأطباء في

جماعة أطباء بلا حقوق حول موضوع التنمية المهنية للأطباء

و طالب سيادته بتقديم هذه المقترحات مكتوبة لمكتبه

طبعا تطرق الحديث لمشروع القانون الجديد الخاص بإنشاء هيئة جديدة لتنمية المهنية

و ما سيستلزمه ذلك من إنفاق ملايين عديدة ..في حين أن مستحقات الأطباء من

نوبتجيات و حوافز يتأخر صرفها لشهور عديدة تصل أحيانا لستة أشهر

نتيجة عدم توافر الإعتمادات المالية

أبدي سيادة الوزير رفضه التام لتأخر صرف مستحقات الأطباء

و طالبنا بتقديم شكاوى تأخير صرف أي مستحقات لمكتبه

لذلك نطالب زملائنا بالأتي

أولا : مساعدتنا بإرسال أي مقترحات لهم حول موضوع التنمية المهنية للأطباء

ثانيا : إرسال شكاوى تأخر صرف أي مستحقات سواء نوبتجيات أو حوافز

موقعة من الأطباء المتضررين في أسرع وقت ممكن

المراسلة على إيميل الجماعة

atebaa_bela_hokook@yahoo.com

أطباء بلا حقوق

21 يناير

2010

نطالب بجمعية عمومية طارئة لمناقشة القانون الجديد

نشر موقع النقابة منذ عدة أيام مشروع لقانون جديد للتنمية المهنية للأطباء ، طبعا التنمية المهنية مطلب دائم للأطباء ، و أحد

حقوقنا الأساسية التي طالما طلبنا بها ، لكن هل يحقق مشروع القانون المقترح أمل الأطباء في التنمية المهنية ؟؟

القانون الجديد يلزم الأطباء الاخصائيين و الإستشاريين بتحصيل ساعات معتمدة من الدورات و المؤتمرات العلمية ، تقدر ب 250 نقطة كل 5 سنوات ، و يعاقب الطبيب الذي لا يحصل ساعات الدراسة المطلوبة بالشطب من سجل الأخصائيين أو الإستشاريين..كل ذلك دون أن يحدد على من تقع تكلفة الدورات و المؤتمرات ..و إن كنا نفهم من طلب النقابة إقرار حافز تنمية كشرط لموافقاتها على القانون ، أن التكلفة ستلقى على أكتاف الأطباء

وهذا شئ مرفوض تماما ، و نحن نري أن شرط الموافقة على هذا القانون هو تحمل جهة العمل لتكلفة المؤتمرات و الدورات ، وكذلك إعتبار وقت حضور هذه الدورات مأمورية علمية مدفوعة الأجر ، ولا يخصم من أجازات الطبيب

الحقيقة أن نظام التنمية العلمية الدائمة نظام عالمي ، ونحن مع تطبيقة في مصر ، و لكننا مع تطبيقه تطبيقا سليما ، و لنأخذ مثلا تطبيقه في السعودية ، حيث تلزم وزارة الصحة هناك كل المستشفيات الحكومية أو الخاصة بإرسال أطبائها في مؤتمرات علمية ، تتحمل جهة العمل تكلفتها و تكلفة الإنتقال لها و تكلفة الإقامة ،كما تعتبر فترة المؤتمر أجازة علمية مدفوعة الأجر

أما الحل الذي تقترحه النقابة و هو الموافقة على القانون بشرط إقرار بدل تنمية ، تقدره ب 300ج شهريا ، فهو حل غير عملي ، لأننا لا نضمن أن يغطي البدل نفقات الدورات بما فيها الإنتقال و الإقامة ،و إذا كان مبلغ البدل كافيا هذا العام ، فهل سيكون نفس المبلغ كافيا للعام المقبل أو بعد 5 سنوات في ظل الإرتفاع المتواصل للأسعار ؟وهل سيكون صرفها منتظما أم ستخضع مثل كل مستحقات الأطباء ، لتوافر الإعتمادات و التقييم و محددات الصرف ،و تلاكيك عدم الصرف

نقطة ثانية عجيبة في القانون هي تجاهل أي حديث عن التنمية للممارس العام ..هل نفهم من ذلك أن الممارس العام لا يحتاج لتنمية علمية؟

و هل الرفع الخرافي لمصاريف الدراسات العليا يتماشى مع إتجاه التفكير للتشجيع على التنمية العلمية ؟

إننا نطالب بتخفيض رسوم الدراسات العليا إلي 500ج كحد أقصى ، كأول نقطة في إتجاه الدولة لتشجيع التنمية العلمية و المهنية للأطباء

نقطة ثالثة ما معنى الإتجاه لإنشاء "هيئة قومية للتنمية المهنية الطبية الدائمة " ؟؟

ألا توجد بالوزارة إدارة خاصة بتنمية الموارد البشرية تحت إسم "الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية "؟

ألا تستطيع هذه الإدارة بالتعاون مع كليات الطب و المستشفيات التعليمية ، التى أصبحت الآن منتشرة في أغلب محافظات مصر من شمالها لجنوبها ، أن تقوم بمهمة التنمية العلمية ؟ وهل نستطيع أن نتخيل كم الملايين التي ستصرف على إنشاء هذه الهيئة الجديدة ..من مباني إلى هيكل إداري و تأسيس و مرتبات موظفين و مرتبات أعضاء مجلس الهيئة ؟

و لنتذكر هنا أن صرف كل مستحقات الأطباء في الستة أشهر الماضية متعثر بسبب عدم توافر الإعمادات

فما بال الإعتمدات توفرت فجأة لإنشاء هيئة نرى أن مهمتها الأساسية هي الجباية من الأطباء تحت دعوى التنميى المهنية؟

أخيرا فإننا نعتبر كلام النقابة المنشور على موقعها حول مناقشة هذا الموضوع الهام في ورشة عمل مغلقة من خبراء من التعليم العالي ، كلام لا موضع له من الإعراب ..و نؤكد على ضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشروع القانون الجديد وسط كل الأطباء المهتمين ، ولإسماع رأي و صوت الأطباء لمتخذي القرار من السلطتين التشريعية و التنفيذية

أطباء بلا حقوق

19 يناير

وقفة إحتجاجية للأطباء الأثنين 11 يناير

وقفة إحتجاجية لجماعة أطباء بلا حقوق

أمام دار الحكمة

بشارع القصر العيني

الأثنين 11 يناير الساعة 2 بعد الظهر

ستعلن جماعة أطباء بلا حقوق في الوقفة عن

حملة جمع التوقيعات على المطالب المادية الملحة للأطباء

و عن مطالب الأطباء الخاصة بالتنمية العلمية المستدامة

نطالب جميع زملاءنا بالمشاركة

خصوصا و إن المكاسب القليلة التي أخذناها

تتعرض حاليا للتناقص المستمر

لذلك وجب علينا أن نقف وقفة قوية في وجه تدهور الأحوال المستمر

أطباء بلا حقوق

الأثنين 3 يناير 2010

أطباء مطروح

«الدستور» تنفرد بنشر أسباب تحفظ مجلس الدولة علي قانون التأمين الصحي الجديد

«الدستور» تنفرد بنشر أسباب تحفظ مجلس الدولة علي قانون التأمين الصحي الجديد

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=40335&Itemid=30

عزت: قانون الجبلي غير دستوري ويعظم من صلاحيات رئيس الوزراء ويتصادم مع أبسط قواعد العدالة الاجتماعية
رنا ممدوح

حصلت «الدستور» علي نسخة من المذكرة التي أرسلها المستشار محمد عزت السيد- نائب رئيس مجلس الدولة- إلي الدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة- لرفض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي أعده الجبلي وأرسله إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة وضبط صياغته من الناحية القانونية تمهيداً لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية تنفيذاً لوعد الرئيس مبارك المتكرر. قال عزت في مذكرته إن قسم التشريع تدارس مواد مشروع القانون علي مدار العديد من جلساته بدءاً من جلسة 27/10/2009 وانتهي إلي رفض إقرار القانون بصورته المقترحة لأن عدداً من مواده تتضمن
تتضمن إجحافاً وظلمًا كبيرًا للفئات الأقل دخلاً «محدودي الدخل» وتتصادم مع قواعد العدالة الاجتماعية مما يعرض القانون في حالة إقراره وإصداره بصورته الحالية إلي عدم المشروعية الدستورية تناولت مذكرة قسم التشريع 12 ملاحظة لأعضاء قسم التشريع علي القانون لم يستطع ممثل الوزير الدكتور سعيد راتب ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وكذلك كل من الدكتور محمد معيط ـ مساعد وزير المالية للتأمينات ـ والمستشار أسامة شلبي ـ المستشار القانوني لوزير المالية للتأمينات ـ التوصل إلي حل بشأنهم دون إجراء تعديلات موضوعية علي بعض أحكام مشروع القانون الأمر الذي يتطلب تقدم الوزارة بمشروع قانون جديد يراعي ملاحظات القسم تمهيدًا لإعادة عرضه علي مجلس الدولة مرة أخري لإفراغه في الصيغة القانونية المناسبة قال المستشار محمد عزت في مذكرته لوزير الصحة إن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص علي استمرار انتفاع المؤمن عليه بخدمات التأمين الصحي المقررة بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1975 والقانون رقم 99لسنة 1992في حين أن المادة الثانية من ذات القانون تنص علي إلغاء العمل بهذين القانونين مضيفًا أن تطبيق القانون الجديد سيكون تدريجيًا خلال 10سنوات ومن غير الملائم استمرار تطبيق بعض القوانين لمدة قد تصل أو تجاوز 10سنوات رغم إلغاء هذه القوانين ومن غير الملائم أيضًا تطبيق نظامين مختلفين للتأمين الصحي علي المواطنين طوال مدة العشر سنوات في حالة الأخذ بالتدرج المكاني في التطبيق «البدء بمحافظات معينة ثم باقي المحافظات لما في ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الواجب علي الدولة كفالتها لجميع المواطنين وكلاهما من المبادئ الدستورية التي لا يجوز لأي قانون إغفالها أو الحيد عنها، وانتقد عزت اتخاذ المشروع لما يسمي متوسط الأجر التأميني الشهري «كمعيار لتحديد قيمة اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم مضيفًا أن ذلك المعيار ينطوي علي ظلم كبير لمحدودي الدخل ويتنافي مع المنطق السليم فبموجبه إذا كان هناك 3 من المؤمن عليهم وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكان الأجر التأميني الشهري للأول «1500» جنيه وللثاني «1000» جنيه وللثالث «500» جنيه فإن متوسط الأجر التأميني الشهري لهم والذي سيتم سداد الاشتراكات علي أساسه بالنسبة لبعض الفئات سيكون 1000 جنيه الأمر الذي يعني أن المؤمن عليه صاحب الدخل الشهري «500» جنيه سيلتزم بأداء اشتراك التأمين الصحي علي أساس مبلغ 1000 جنيه أساس مبلغ ضعف دخله الشهري والمؤمن عليه صاحب دخل 1500 جنيه سيؤدي علي أساس 1000 جنيه «أقل من دخله الشهري»، وشدد عزت علي أنه بالرغم من أن الفئات الأقل دخلاً هم الأولي بالرعاية فإن القانون لا يراعي حقوقهم ولا يحدد قيمة الاشتراك علي أساس حقيقة دخلهم الشهري وأكد عزت أن مشروع القانون الحالي أغفل تنظيم كثير من الأحكام الموضوعية التي لا يستقيم ولا يتكامل كقانون قائم بذاته دونها، ومن بين تلك الأحكام علي سبيل المثال ما نصت عليه المادة الأولي منه بشأن تعريف الفئات غير القادرة بأنها الفئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكان يتعين أن يتضمن مشروع القانون المعايير الموضوعية التي يمكن علي أساسها تحديد تلك الفئات كما أغفل المشروع تحديد خدمات التأمين الصحي الأساسية التي يستفيد منها المؤمن عليه فنص في المادة الرابعة منه بشأن تحديد مجموعة خدمات التأمين الصحي بأنها مجموعة الخدمات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في حين أن مشروع القانون كان ينبغي أن يتضمن تحديد تلك الخدمات مع ترك تفاصيل تلك الخدمات لقرارات تصدر من وزير الصحة باعتباره الجهة الفنية المختصة في هذا الشأن، وأكد عزت أن مشروع القانون يعظم من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي جعله يغفل تحديد حالات الكوارث الصحية الشخصية التي يمكن تغطيتها بالتأمين الصحي واكتفي في المادة الخامسة من المشروع بذكر أنها الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء دون أن يحدد الضوابط الموضوعية التي يمكن علي أساسها تحديد تلك الحالات. وشدد عزت علي أن المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص علي سريان أحكامه إجباريًا علي جميع المواطنين المقيمين داخل الدولة تدريجياً بقرار من رئيس الوزراء تتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية للمواطن ويترتب عليها إلزام فئات معينة من المواطنين يأتي في مقدمتهم أفراد القوات المسلحة والشرطة بسداد اشتراكات التأمين الصحي في حين أنهم لن يستفيدوا من خدماته لأن لتلك الفئات نظماً علاجية خاصة بهم منظمة قانونًا.

تخفيض رسوم الزمالة العربية لأطبائنا المقيمين فى مصر


قررت الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الطبية المشرف على الزمالة العربية تخفيض رسوم الطلاب المصريين المقيمين في مصر 75% من الرسوم المقررة على ألا يقل عن عشرة دولارات لأى رسم.

وصرح د. عماد عزت – وكيل وزارة الصحة .. أن التخفيض يسرى أيضاً على الطلاب السودانيين المقيمين في السودان.

وأضاف أنه بناءاً على هذا القرار سيتم تحصيل 50 دولاراً كرسوم للتسجيل ورسوم التدريب السنوية .. بشرط أن تقوم كلاً من مصر والسودان بتسديد مساهمتهما المترتبة عليها ويتم إعادة النظر بالقرار بعد خمس سنوات.


شروط التسجيل :

يشترط في المتقدم للتسجيل للتدريب في أحد البرامج التدريبية التابعة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية ما يلي:

ا. أن يكون على معرفة جيدة باللغة العربية .

ب. أن يكون طالب الالتحاق ببرنامج التدريب حاملا لشهادة الإجازة في الطب البشري من إحدى الجامعات المعترف بها في البلدان المشتركة في هذا البرنامج أو إحدى كليات الطب في البلدان الأجنبية المعترف بها في البلد العربي الذي ينتمي إليه .

ج. التسجيل في وزارة الصحة أو ما يقوم مقامها بإحدى الدول العربية والتمتع بحق ممارسة المهنة في القطر الذي سيعمل فيه.

د. أن يكون قد أكمل فترة المعاودة الدوارة لمدة سنة قبل أو بعد التخرج.

ه. التسجيل في مستشفى معترف به من قبل المجلس العلمي لاختصاص وذلك بصفة طبيب مقيم متدرج بالمسؤولية.

و. أن يتقدم الطبيب الراغب بالتسجيل بطلب التسجيل وفق استمارة خاصة معدة من قبل المجلس العلمي لهذه الغاية يتم إملاؤها بالمعلومات المطلوبة وإرسالها إلى الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية عن طريق إحدى الهيئات المحلية للتخصصات الصحية في الدولة التي يتدرب فيها الطبيب، أو عن طريق مراكز التدريب المعترف بها من قبل المجلس العلمي عند عدم وجود هيئة محلية .

ز. تسديد رسم التسجيل وقدره 225$ مائتين وخمس وعشرون دولار سنويا " قبل التخفيض ".

ح. يمكن للمجلس العلمي اعتماد أية شروط إضافية للقبول في أحد البلاد العربية.

"نقلا عن موقع نقابة أطباء مصر"

دعوة لحضور فيلم سايكو لمايكل مور

اتحاد الأطباء العرب
المركز الثقافى
ندعوكم لحضور العرض السينمائى


"سايكو"
Sicko
للمخرج العالمى .مايكل مور
والذى يناقش مشاكل نظام التأمين الصحى فى الولايات المتحدة الأمريكية

ويعقب العرض ندوة لمناقشة الفيلم و الواقع المصرى يتحدث فيها :
ا / طارق الشناوى ....الكاتب و الناقد السينمائى
د/محمد حسن خليل .... منسق لجنة (الدفاع عن الحق فى الصحة)
و حوار مفتوح مع الجمهور .

يبدأ العرض فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد
6/12/2009
بمقر اتحاد الأطباء العرب-دار الحكمة -42 ش القصر العينى

وقفة إحتجاجية ضد خصخصة التأمين الصحي

وقفة إحتجاجية للجنة الحق في الصحة

ضد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

السبت القادم 5 ديسمبر

الساعة 12 ظهرا

أمام مجلس الشعب

ندعوكم للمشاركة للوقوف ضد

مزيد من العذاب للمريض المصري

أطباء بلا حقوق

مناقشة حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

لا ينكر أحد التدهور و الفوضى المنتشرة في كل النظام الصحي ، مسئولو الصحة أيضا يعترفون بهذه المشاكل ، و يقدمون لنا مشروع التأمين الصحي الجديد ، على إنه الحل الشامل الذي سيرسي نظام جديد ينهي مشاكل المرضى و الأطباء .. فما هي حقيقة هذا القانون

أولا : رغم تصربحات السيد الوزير أن راتب الطبيب سيرتفع لثلاثة آلاف جنيه .. إلا أن نص مشروع القانون لم يحتوي أي إشارة لرفع رواتب الأطباء أو أي من مقدمي الخدمة الصحية

ثانيا : يقدم المشروع الجديد كبديل يعطي المرضى رعاية أحسن ، و معاملة أكثر كرامة ، و يجنبهم فترات الإنتظار الطويلة ..و لكنه لم ينص على أي أليات تضمن ذلك ، لم ينص مثلا على وضع حد أقصى للحالات التي يفحصها الطبيب في اليوم الواحد ، حتى نضمن إمكانية توافر الوقت الكافي لفحص الحالات فعلا ، و لم ينص على زيادة عدد الأطباء في كل فترة عمل ، حتى نستطيع القضاء على فترات الإنتظار الطويلة .. طبعا هذا يستلزم توفير عدد أكبر من الأطباء ، و إعطائهم أجور عادلة ..وهي النقاط التي لم يشر لها المشروع إطلاقا

ثالثا : يدفع المشترك في التأمين الصحي إشتراك له و لزوجته الغير عاملة و لأبنائه ، و بعد كل ذلك لا يستطيع تلقي الخدمة عندما يحتاجها إلا بعد دفع نسبة تصل إلى 30% من تكلفة الخدمة العلاجية .. و الحقيقة أن هذه النقطة وحدها تضرب الأساس في فكرة التأمين الصحي ،حيث تعنمد فكرة التأمين الصحي على أن المشترك يدفع جزء من أجره بشكل منتظم ، حتى إذا وقع فريسة للمرض في أي وقت ، وجد الجهة التي تقدم له ما يحتاجه من علاج دون أن تطلب منه مبالغ قد لا يستطيع توفيرها .. طبعا ممكن فرض رسوم رمزية تدفع عند الكشف- الكشف فقط - حتى نضمن جدية إحتياج المريض للكشف ، و نتفادي التزاحم الشديد على الأطباء بلا معنى

الحقيقة أن بعض قرارات هيئة التأمين الصحي الملزمة للمشتركين بدفع نسبة من تكاليف العلاج ، و التي بدأت الهيئة في تطبيقها كمقدمة للقانون منذ أول شهر أكتوبر الماضى ، تعطينا فكرة عن الحال لو إقر هذا القانون ،حيث تحول التأمين الصحي فجأة ، لتحمل ثلاث أرباع تكلفة زرع النخاع لحالات المصابين بسرطان الدم و ليس كل التكلفه كما كان قبل 1-10 -2009، و بالتالي طالب كل حالة تحتاج زرع نخاع بدفع 25 ألف جنية " ربع تكلفة زرع النخاع " كشرط قبل بداية الإجراءات العلاجية .. و إلي ممعاهوش ما يلزموش

رابعا: التأمين الصحي تبعا للمشروع الجديد لا يغطي جميع الأمراض ، و لكنه يغطي مجموعة من الأمراض ، يحددها قرارمن السيد رئيس الوزراء ، و الذي من حقه أيضا أن يعدل حزمة الأمراض التي يغطيها التأمين ، دون حتى الرجوع لمجلس الشعب ، و من الممكن أن نتخيل حال أي إنسان بسيط يمرض بمرض من الأمراض عالية التكلفة ، إذا كان خارج حزمة الأمراض المعتمدة

لكل ما سبق فنحن لا نري في هذا القانون أي بارقة أمل في حل مشاكل الصحة أو الأطباء في مصر ،ولا ضمان لتحسين نوع الخدمة الصحية ، بل على العكس نرى فيه عبء رهيب يحمل على كاهل المريض المصري ، و على المواطنين المصريين اللذين يقع 50% منهم تحت خط الفقر

اقتراح يساهم في انقاذ الطب والاطباء ما رايكم ؟

ارسل لنا الزميل د حنا جريس هذا المقال الهام عن احوال الطب والاطباء

وهو منشور في جريدة الاهرام المسائي يوم 7نوفمبر الجاري

ما رايكم ؟

عن الرعاية الصحية واحوال الاطباء

6/11/2009
د.حنا جريس

عن الرعاية الصحية وأحوال الأطباء
أظن أننا جميعا نتفق على أن حق الرعاية الصحية للمواطنين كفله الدستور ليكون من واجبات الدولة ، إنما يأتي الاختلاف حول سبل تحقيق

هذه الرعاية المرجوة. ونتفق أيضا على أن ضمان تنفيذ هذه الرعاية الصحية هو وجود المجتمع الطبي القادر على تقديمها كما يرغب فيها أصحابها دون إرهاق كاهل المواطن بما لا يطيق من نفقات.
والمجتمع الطبي يرتكز على دعائم ثلاث ، الدعامة الأولى علمية ومهنية يتعلمها الفرد في كليات الطب المعتمدة حتى يتأهل للمهنة ويصبح طبيبا ، والدعامة الثانية قانونية حيث يتم الاعتراف بالفرد طبيبا مؤهلا بحصوله على الترخيص المهني المناسب، أما الدعامة الثالثة فتتعلق بما استقر في الوعي الإنساني عن الطبيب، مكانته وأخلاقه، فهي أداب المهنة وأخلاقها. ولا استغناء للطبيب عن أي من هذه الدعامات الثلاث فبدون أي منها يفقد شرعيته العلمية والقانونية والاجتماعية والأخلاقية كطبيب.
وبينما تتمحور الرعاية الصحية حول المريض، فإن المجتمع الطبي له محاور ثلاث للاهتمام هي المريض والبحث العلمي والثراء المادي. ومراجعة محاور الاهتمام تلك في غاية الأهمية لأنه لايمكن تحسين أوضاع الرعاية الصحية في مصر بدون التطابق بين هدفها وأحوال الأطباء ، فهم من يقدمون الرعاية . وأحسن الأوضاع المأمولة لأي نظام صحي أن يكون جل اهتمام الطبيب هو المريض وجل اهتمام المجتمع هو توفير العلم والكرامة للطبيب.
وعندي أن أهم أسباب التخبط في أنظمتنا الطبية هو هذا التداخل بين مؤسسات التعليم الطبي وسوق الخدمات الصحية . فكثيرا ما يطرح السؤال كيف يمكن للأستاذ الجامعي أن يقوم بالأعباء الهائلة التي تفرضها عليه مهنته كمعلم جامعي من محاضرات، إلى حلقات الدرس في المستشفى ، إلى الاشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومناقشة رسائل أخرى إلى تحضير أبحاثه الشخصية التي تضمن له الترقي في درجاته العلمية والتقدم في مستوله العلمي أخرى، إلى تحضير أبحاثه الشخصية التي تضمن له الترقي في مكانته الجامعية والتقدم في مستواه العلمي ، إلى حضور المؤتمرات العلمية هنا وفي الخارج ثم متابعة مرضى القسم الذي يشرف عليه في المستشفى الجامعي والقيام بالعمليات الجراحية إن كان جراحا. ثم بعد ذلك كله يذهب لمتابعة مرضاه في المستشفيات الخاصة وربما يشترك في حديث تلفزيوني أو إذاعي هنا أوهناك ، لينتهي به المطاف في عيادته الخاصة التي غالبا ما يرتادها في منتصف الليل للكشف على مرضاه.
أي سوبرمان هذا الذي يستطيع فعل ذلك كله بدقة ودون أخطاء؟ ومن يضمن لنا أن يقوم برسالته الأساسية كمعلم وباحث على أدق وجه؟ . فأغلب الظن أن مريض العيادة الخاصة الذي يدفع الأموال بصورة مباشرة في مقابل الخدمة الطبية سيكون له الأولوية كونه المصدر المباشر للثراء، وبالتالي تصبح الدرجة العلمية والمكانة الجامعية جواز مرور لدى المرضى في العيادة الخاصة والمستشفى الخاص ومن ثم تتشكل الأساطير حول رموز وهمية لمهنة الطب تسئ إلى المهنة كلها وتسئ ايضا إلى الشرفاء من الجامعيين والأطباء. وهي أدت في النهاية إلى تدهور الخدمات الصحية وتدهور العملية التعليمية في آن واحد.
ودليلي على تأثير هذا المناخ على التعليم الطبي هذا التدهور الذي حدث لمكانة الطبيب المصري مهما كان مؤهلا ومن حملة الماجستير والدكتوراه في البلدان العربية ومعظمها باتت تُخضع الأطباء المصريين الراغبين للعمل لديها للاختبار حتى تجيز لهم العمل لديها وهو الأمر الذي لم يكن واردا منذ عشرين عاما. أي هوان وصل إليه التعليم الطبي في مصر بعد أن انتشرت الدروس الخصوصية في الكلية حتى وصلت إلى طلبة الدراسات العليا .
في المقابل هناك الألاف من الأطباء يعانون الأمرين في الحصول على التخصص المناسب والعمل في الحكومة والقطاع الخاص بأجر زهيد يضطره إلى العمل في عدة عيادات ومستشفيات في أماكن مختلفة سعيا وراء الرزق في كل مكان. وهذه الفئة المطحونة من الأطباء هي الفئة التي يطلب منها تحمل مشاريع الرعاية الصحية للدولة. وهؤلاء هم من ينبغي أن تدعمهم الدولة والمجتمع. وإن كان المجتمع لا يستطيع توفير أوضاع كريمة لهم فإن للدولة من الأدوات التي يمكنها من إعادة الأنضباط للمجتمع الطبي وسوق الرعاية الصحية.
وعندي اول هذه الإجراءات فصل التعليم الطبي عن سوق الخدمات الطبية بحيث لا يجوز لهيئات التدريس العمل خارج مستشفيات الجامعة ليصبح محور التزام الأستاذ هو طلابه وأبحاثه ومرضى القسم الذي يشرف عليه . فخدمة التعليم الطبي وواجباتها تقتضي التفرغ لها تفرغا كاملا . ففي عالم الطب ليس أهم ولا أرقى من مهمة التعليم الطبي وليس أقل من أن يكون المعلم متفرغا لها حتى يستطيع تعليم الطبيب الناشئ العلم وينقل إليه الخبرة المهنية في التعامل مع المرض، والخبرات الأخلاقية في التعامل مع المريض، ويعطيه مثلا في الحفاظ على أخلاق المهنة وأدابها . وفي المقابل ينبغي على المجتمع أن يحفظ لمثل هذا الطبيب المعلم كرامته ومكانته وحياته الكريمة فبدونه لن نجد الطبيب الذي يخفف لنا الألام ، وهو إجراء سيؤدي إلى إعادة الإتزان في المجتمع الطبي ومن ثم الرعاية الصحية.

أطباء التكليف ..تعذيب في التقديم للنيابات و تعذيب في الإخلاء لإستلامها

معاناة أطباء التكليف لا تنتهي

لن نتحدث هنا عن سوء ظروف العمل في الوحدات ولا ضعف الأجر و إنعدام فرص التنمية العلمية للطبيب طوال فترة التكليف

و لكن ما العمل عندما يتم الطبيب فترة التكليف ، و يتم ترشيحه للنيابة ، ليبدأ في دراسة تخصص معين إختاره ، ثم يجد أن خطواته لأي تطور مهني مجمدة ، لأن المديريات الصحية ترفض الإخلاء للأطباء ، و الوزارة تقرر تأجيل إستلام النيابة 6 شهور للنيابات الملحة و 9 شهور للنيابات الغير ملحة.. و الحجة العجز في الأطباء و حاجة العمل .. طبعا حاجة العمل لا تمنع إخلاء طرف كل من له واسطة أو محسوبية

قصة تعطيل الأطباء من إخلاء طرفهم و من إستلام نياباتهم قصة متكررة في أخر 3 سنوات بل و متزايدة

و تفضح حقيقة العجز الشديد في أعداد الأطباء

هذا العجز الناتج عن إتجاه أعداد متزايدة من الأطباء للإستقالة هربا من جحيم وزارة الصحة

السؤال هنا .. هل وعت وزارة الصحة الدرس أم ستستمر في تعسفها مع شباب الأطباء ..لتزيد الإستقالات و يزيد العجز

مشكلة أخرى جديدة و عجيبة تقابل الأطباء المتقدمين لنيابات دور نوفمبر 2009

و هي تحويل النيابات لأول مرة لتوزيع إقليمي

مما يحرم بعض الأطباء من فرص تدريب جيدة بالمستشفيات التعليمية خارج محافظتهم

رغم أن مجموعهم يتيح لهم الإلتحاق بها

بالإضافة لعدم وضوح إحتياجات كل مديرية من التخصصات المختلفة

و عدم و ضوح قواعد القبول

مما نتج عنه حيرة و إرتباك شديد للأطباء

و ضياع حق كثير من الأطباء في النيابات التي يستحقوها

لكل ذلك تؤيد جماعة أطباء بلا حقوق الخطوة الإيجابية التي قام بها أطباء نيابات دور نوفبر حيث تقدموا اليوم السبت 23 نوفمبر بطلب يشرح طلباتهم لكل من النقابة و الوزارة ، و نؤكد أننا مستعدين للتضامن معهم في أي موقف إحتجاجي ، إذا ما تم تجاهل الإستجابة لطلباتهم العادلة

كذلك نؤيد الخطوة التي أعلن عنها الأطباء الممنوعين من إخلاء طرفهم و هي الإحتجاج بمدرياتهم يوم الثلاثاء 1 ديسمبر

و نطالب وزارة الصحة بسرعة الإستجابة لمطالب الأطباء العادلة

و إلا فستكون مسئولة عن مزيد من هرب الأطباء .. و المزيد من العجز

و المزيد من التدهور للخدمة الصحية

أطباء بلا حقوق-23-11-2009

قرار رسمي من الوزارة بتعطيل إستلام النيابة

هذا هو رد الوزارة الرسمي على النقابه بخصوص شكاوي أطباء التكليف المرشحين للنيابة
من تعطيل الإخلاء لهم و إستلام نياباتهم
و فيه تأجيل الإخلاء 6شهور للنيابات الملحة
و 9 شهور للنيابات الغير ملحة
و بذلك تكون نية الوزارة واضحة .. و علي زملائنا المرشحين للنيابة التفكير فيما ينوا أن يفعلوه

رسالة مفتوحة من الأطباء للسيد رئيس الوزراء ..و للسيد النقيب

علم الأطباء بالصدفة أن هناك قرار صادر من السيد رئيس الوزراء بحافز للأطباء الحاصلين على الدبلوم 50ج شهريا

اللحاصلين على الزمالة 150ج شهريا

القرار رقم 1190 و صادر بتاريخ 22-4-2009

و منشور بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ27-4-2009

و ينص على أن يعمل به منذ اليوم التالي لتاريخ النشر

لذلك توجه الأطباء للإدارات الصحية المختلفة و معهم صورة من القرار، سعيا وراء صرف مستحقاتهم

حتى و إن كانت المبالغ زهيدة .. ولكنها جزء من حقوقنا الضائعة

و لكن الإدارات الصحية ردت علينا بالأتي

" إحنا ما نعرفش حاجة عن القرار ده "

"ما نقدرش نصرف إلا لما يجيلنا تعليمات رسمية من الوزارة"

و هنا لنا عدة إستفهامات

هل معنى هذا الكلام أن قرار السيد رئيس الوزراء لم يرسل للوزارة المعنية لإتخاذ اللازم ؟

أم إنه إرسل لوزارة الصحة و فضل المسئولون وضعه في الأدراج للتوفير ؟

أم مازالت هناك مناقشات لتعديل المبالغ الباهظة المستحقة للأطباء فيه ؟

ولماذا صمتت نقابة الأطباء عن المطالبة بصرف هذا الحافز المقرمنذ 7 شهور ؟

لماذا حتى لم تحاول أن تعلن عنه على موقعها حتى يعرف الأطباء مستحقاتهم ؟

أم أن النقابة فضلت الصمت تفهما منها للأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة .. وعلى الأطباء الإكتفاء بإبتسامة الرضا من المرضى!!؟

اشترك بسعر رمزي في المكتبة الالكترونية عن طريق تقابة الاطباء

المكتبة الإلكترونية هدية العام لأطباء مصر

قامت النقابة بالتعاون مع شركة (Elsevier)

والتي تملك موقع المكتبة الإلكترونية www.mdconsult.com وهيئة هيومان أبيل الداعمة للمشروع حيث ينتظر أن يكون إشتراك الطبيب 50جنيهاً في السنة بدلاً من 50 دولار وسوف يكون في السنة الأولي الإشتراك 30 جنيهاً فقط ويتحمل الفرق هيئة هيومان أبيل وجدير بالذكر أن الموقع مفتوح مجاناً ولمدة شهر. User Name: ESD123 Password : trial ويمكن للأطباء الإشتراك الآن في المشروع وتسديد المبلغ في النقابة والتسجيل في لجنة التعليم الطبي المستمر بالنقابة وسوف يكون الإشتراك للأطباء بأسبقية الحجز . والنقابة تدعو الأطباء للإشتراك حتي يتم تنفيذ المشروع في موعد أقصاه يناير 2010 للإستعلام : تليفون : 27963685-27958405 أو محمول : 0101676455 بريد إلكتروني : cme@ems.org.eg د/ عبد الرحيم محمد مدير التعليم الطبي
11/11/2009

مقابر الأحياء

فيلم " مقابر الأحياء" .....

فيلم يتناول أوضاع الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين البسطاء فى مصر . يمكن مشاهدة الفيلم مباشرة على http://www.youtube.com/watch?v=_AJ81MsIOdA/

تكرار الإعتداء على زملائنا الأطباء

وصلتنا الشكوى التالية من زملائنا أطباء مستشفى سقالته المركزي بسوهاج

نعرب نحن الاطباء المقيمون العاملون بمستشفى ساقلتة المركزى-محافظة سوهاج (وعددنا 15طبيب مقيم)عن اسفنا العميق وحزننا الشديد إزاء الواقعة التي تعرض لها زميلنا طبيب/ صفوت لطفي شاكر صباح يوم السبت الموافق 17/10/2009 حيث تم الاعتداء عليه ومحاولة خطفه من المستشفي وذلك أثناء العمل من قبل مرافقين لمريضة دون أى مبرر يذكر.
ونعتبر ذلك اليوم يوما أسود في تاريخنا كلنا فهذه اهانة لنا كلنا بل لأطباء مصر جميعا .ونعلن تضامننا الكامل معه.كمانعرب عن قلقنا الشديد اذ أن الإعتداء اللفظى والبدني علي الأطباء وطاقم التمريض اصبح ظاهرة متكررة تعرضنا لها جميعا بمستشفي ساقلتة المركزى . ونفيد بأن الغياب التام للشرطة بالمستشفي يساعد محترفي البلطجة ومثيرى الشغب على تكرار مثل هذه الحوادث ونستطيع القول بأننا اصبحنا لا نأمن على أنفسنا أثناء العمل بالمستشفي .
واخيرا نطالب جميع الجهات المعنية بالوقوف بجانب زميلنا في محنته واتخاذ إجراءات سريعة وصارمة لمنع تكرار مثل هذه المهاذل.
1. عصام عبد العزيز فاضل (طبيب مقيم أطفال والنائب الادارى بالمستشفي)ت:0124318954
2. أيمن مكرم حنا(طبيب مقيم مؤهل كلي صناعى وأقدم نائب بالمستشفى)ت:0125499475
3. محمد حسن عباس( طبيب مقيم نساء وتوليد)
4. هاني أديب صادق(طبيب مقيم كلي صناعي)
5. شريف جرجس جاد(طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة)
6. خالد عبد العظيم عبد الصبور( طبيب مقيم تخدير)
7. راشد محمد كليب(طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة)
8. صموئيل عياد متري(طبيب مقيم باطنة)
9. يوسف عزات عبدالرحيم( طبيب مقيم نساء وتوليد)
10. كمال عبدالله سيدهم(طبيب مقيم باطنة)
11. محمد أبو النجا محمود(طبيب مقيم نساء وتوليد)
12. محمد عبدالحميد(طبيب مقيم مسالك بوليه)
13. إندراوس نادر إندراوس(طبيب مقيم كلي صناعي)
14. يحي أحمد حسن (طبيب مقيم عظام)
15. صفوت لطفى شاكر( طبيب مقيم اطفال)

يبدو أن الإعتداء على الأطباء أصبح " موضه " .. ففي الفترة الأخيرة تعرض زملاؤنا في إستقبال مستشفى سيد جلال للإعتداء ، و ها هو حادث جديد ..مما يؤشرليس فقط لنقص الحماية للأطباء داخل المستشفيات ولكن لإهتزاز مكانتنا الأدبية و احترامنا من المجتمع .. لذلك فنحن نضم صوتنا لمطلب زملائنا أطباء مستشفى سقالته بضرورة وجود حماية للأطباء بالمستشفيات ، و نزيد ضرورة تحسن أوضاع المستشفيات و الأطباء ، و توافر مستلزمات العلاج المختلفة ، حتى لا تستمر حالة التوثب للعراك من أهل المرضى اللذين يلجأ الكثير منهم لهذه الطريقة حتى يضمنوا الحصول على قدر أعلى من الخدمات العلاجية التي أصبحت شحيحة .. و النتيجة إحتكاكات دائمة يتعرض لها الأطباء و التمريض. أطباء بلا حقوق

تسجيل نيابات نوفمبر 2009

رابط تسجيل البيانات للنيابات اضغط هنا

أنا امتياز

كيف تنجو من أنفلونزا الخنازير؟

الأستاذ الدكتور عبدالجليل مصطفي استاذ الامراض الباطنية بكلية طب قصر العيني أمدنا بترجمة للخطوات التي تقترحها جامعة كنساس للوقاية من انفلونزا الخنازير
كيف تنجو من أنفلونزا الخنازير؟
1.طريق هذا الفيروس إلى داخل جسم الإنسان هو فتحتي الأنف وفتحة الفم وصولا إلى الزور. ,
2 عند التعرض للعدوى ووصول الميكروب إلى الأنف/الفم/الزور يحتاج الميكروب إلى يومين أو ثلاثة للنمو والتكاثر فيها ومن ثم بدء أعراض المرض وتداعياته.
3.عند حدوث انتشار واسع للمرض في المجتمع يصعب منع وصول الميكروب إلى مداخل أجسامنا ولكن يمكن منعه من النمو والتكاثر فيها وبالتالي منع إصابتنا بالمرض بإتباع ما يلي:-
4.الغرغرة مرتين يوميا بماء بملح دافئ ولحسن الحظ فان اثر ذلك على الميكروب في الشخص السليم يشبه اثر دواء التاميفلو على الميكروب في الشخص المريض.
5.إفراغ الأنف جيدا مرة واحدة يوميا ومسح فتحتي الأنف بقطنه مبللة بماء بملح دافئ فهذا الإجراء البسيط يخفض عدد الميكروب وقدرتها على إحداث المرض.
6.زد مقاومة جسمك للميكروب بتنشيط مناعتك الطبيعية بالغذاء الغنى بفيتامين سى (الخضر والفاكهة الطازجة خاصة الحمضيات)وفيتامين دى (السمك والجبن واللبن وزيت كبد الحوت)ويمكن إضافة أقراص فيتامين سى.
7.اشرب قدر ما تستطيع من السوائل الدافئة فلذلك اثر مشابه للغرغرة في التخلص من الميكروب ولكن في الاتجاه العكسي لأنها تدفع الميكروب من الزور إلى المعدة حيث لا يمكنه البقاء حيا ناهيك عن التكاثر وإحداث الإصابة بالمرض.
__._,_.___