نطالب بجمعية عمومية طارئة لمناقشة القانون الجديد

نشر موقع النقابة منذ عدة أيام مشروع لقانون جديد للتنمية المهنية للأطباء ، طبعا التنمية المهنية مطلب دائم للأطباء ، و أحد

حقوقنا الأساسية التي طالما طلبنا بها ، لكن هل يحقق مشروع القانون المقترح أمل الأطباء في التنمية المهنية ؟؟

القانون الجديد يلزم الأطباء الاخصائيين و الإستشاريين بتحصيل ساعات معتمدة من الدورات و المؤتمرات العلمية ، تقدر ب 250 نقطة كل 5 سنوات ، و يعاقب الطبيب الذي لا يحصل ساعات الدراسة المطلوبة بالشطب من سجل الأخصائيين أو الإستشاريين..كل ذلك دون أن يحدد على من تقع تكلفة الدورات و المؤتمرات ..و إن كنا نفهم من طلب النقابة إقرار حافز تنمية كشرط لموافقاتها على القانون ، أن التكلفة ستلقى على أكتاف الأطباء

وهذا شئ مرفوض تماما ، و نحن نري أن شرط الموافقة على هذا القانون هو تحمل جهة العمل لتكلفة المؤتمرات و الدورات ، وكذلك إعتبار وقت حضور هذه الدورات مأمورية علمية مدفوعة الأجر ، ولا يخصم من أجازات الطبيب

الحقيقة أن نظام التنمية العلمية الدائمة نظام عالمي ، ونحن مع تطبيقة في مصر ، و لكننا مع تطبيقه تطبيقا سليما ، و لنأخذ مثلا تطبيقه في السعودية ، حيث تلزم وزارة الصحة هناك كل المستشفيات الحكومية أو الخاصة بإرسال أطبائها في مؤتمرات علمية ، تتحمل جهة العمل تكلفتها و تكلفة الإنتقال لها و تكلفة الإقامة ،كما تعتبر فترة المؤتمر أجازة علمية مدفوعة الأجر

أما الحل الذي تقترحه النقابة و هو الموافقة على القانون بشرط إقرار بدل تنمية ، تقدره ب 300ج شهريا ، فهو حل غير عملي ، لأننا لا نضمن أن يغطي البدل نفقات الدورات بما فيها الإنتقال و الإقامة ،و إذا كان مبلغ البدل كافيا هذا العام ، فهل سيكون نفس المبلغ كافيا للعام المقبل أو بعد 5 سنوات في ظل الإرتفاع المتواصل للأسعار ؟وهل سيكون صرفها منتظما أم ستخضع مثل كل مستحقات الأطباء ، لتوافر الإعتمادات و التقييم و محددات الصرف ،و تلاكيك عدم الصرف

نقطة ثانية عجيبة في القانون هي تجاهل أي حديث عن التنمية للممارس العام ..هل نفهم من ذلك أن الممارس العام لا يحتاج لتنمية علمية؟

و هل الرفع الخرافي لمصاريف الدراسات العليا يتماشى مع إتجاه التفكير للتشجيع على التنمية العلمية ؟

إننا نطالب بتخفيض رسوم الدراسات العليا إلي 500ج كحد أقصى ، كأول نقطة في إتجاه الدولة لتشجيع التنمية العلمية و المهنية للأطباء

نقطة ثالثة ما معنى الإتجاه لإنشاء "هيئة قومية للتنمية المهنية الطبية الدائمة " ؟؟

ألا توجد بالوزارة إدارة خاصة بتنمية الموارد البشرية تحت إسم "الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية "؟

ألا تستطيع هذه الإدارة بالتعاون مع كليات الطب و المستشفيات التعليمية ، التى أصبحت الآن منتشرة في أغلب محافظات مصر من شمالها لجنوبها ، أن تقوم بمهمة التنمية العلمية ؟ وهل نستطيع أن نتخيل كم الملايين التي ستصرف على إنشاء هذه الهيئة الجديدة ..من مباني إلى هيكل إداري و تأسيس و مرتبات موظفين و مرتبات أعضاء مجلس الهيئة ؟

و لنتذكر هنا أن صرف كل مستحقات الأطباء في الستة أشهر الماضية متعثر بسبب عدم توافر الإعمادات

فما بال الإعتمدات توفرت فجأة لإنشاء هيئة نرى أن مهمتها الأساسية هي الجباية من الأطباء تحت دعوى التنميى المهنية؟

أخيرا فإننا نعتبر كلام النقابة المنشور على موقعها حول مناقشة هذا الموضوع الهام في ورشة عمل مغلقة من خبراء من التعليم العالي ، كلام لا موضع له من الإعراب ..و نؤكد على ضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشروع القانون الجديد وسط كل الأطباء المهتمين ، ولإسماع رأي و صوت الأطباء لمتخذي القرار من السلطتين التشريعية و التنفيذية

أطباء بلا حقوق

19 يناير