مناقشة حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

لا ينكر أحد التدهور و الفوضى المنتشرة في كل النظام الصحي ، مسئولو الصحة أيضا يعترفون بهذه المشاكل ، و يقدمون لنا مشروع التأمين الصحي الجديد ، على إنه الحل الشامل الذي سيرسي نظام جديد ينهي مشاكل المرضى و الأطباء .. فما هي حقيقة هذا القانون

أولا : رغم تصربحات السيد الوزير أن راتب الطبيب سيرتفع لثلاثة آلاف جنيه .. إلا أن نص مشروع القانون لم يحتوي أي إشارة لرفع رواتب الأطباء أو أي من مقدمي الخدمة الصحية

ثانيا : يقدم المشروع الجديد كبديل يعطي المرضى رعاية أحسن ، و معاملة أكثر كرامة ، و يجنبهم فترات الإنتظار الطويلة ..و لكنه لم ينص على أي أليات تضمن ذلك ، لم ينص مثلا على وضع حد أقصى للحالات التي يفحصها الطبيب في اليوم الواحد ، حتى نضمن إمكانية توافر الوقت الكافي لفحص الحالات فعلا ، و لم ينص على زيادة عدد الأطباء في كل فترة عمل ، حتى نستطيع القضاء على فترات الإنتظار الطويلة .. طبعا هذا يستلزم توفير عدد أكبر من الأطباء ، و إعطائهم أجور عادلة ..وهي النقاط التي لم يشر لها المشروع إطلاقا

ثالثا : يدفع المشترك في التأمين الصحي إشتراك له و لزوجته الغير عاملة و لأبنائه ، و بعد كل ذلك لا يستطيع تلقي الخدمة عندما يحتاجها إلا بعد دفع نسبة تصل إلى 30% من تكلفة الخدمة العلاجية .. و الحقيقة أن هذه النقطة وحدها تضرب الأساس في فكرة التأمين الصحي ،حيث تعنمد فكرة التأمين الصحي على أن المشترك يدفع جزء من أجره بشكل منتظم ، حتى إذا وقع فريسة للمرض في أي وقت ، وجد الجهة التي تقدم له ما يحتاجه من علاج دون أن تطلب منه مبالغ قد لا يستطيع توفيرها .. طبعا ممكن فرض رسوم رمزية تدفع عند الكشف- الكشف فقط - حتى نضمن جدية إحتياج المريض للكشف ، و نتفادي التزاحم الشديد على الأطباء بلا معنى

الحقيقة أن بعض قرارات هيئة التأمين الصحي الملزمة للمشتركين بدفع نسبة من تكاليف العلاج ، و التي بدأت الهيئة في تطبيقها كمقدمة للقانون منذ أول شهر أكتوبر الماضى ، تعطينا فكرة عن الحال لو إقر هذا القانون ،حيث تحول التأمين الصحي فجأة ، لتحمل ثلاث أرباع تكلفة زرع النخاع لحالات المصابين بسرطان الدم و ليس كل التكلفه كما كان قبل 1-10 -2009، و بالتالي طالب كل حالة تحتاج زرع نخاع بدفع 25 ألف جنية " ربع تكلفة زرع النخاع " كشرط قبل بداية الإجراءات العلاجية .. و إلي ممعاهوش ما يلزموش

رابعا: التأمين الصحي تبعا للمشروع الجديد لا يغطي جميع الأمراض ، و لكنه يغطي مجموعة من الأمراض ، يحددها قرارمن السيد رئيس الوزراء ، و الذي من حقه أيضا أن يعدل حزمة الأمراض التي يغطيها التأمين ، دون حتى الرجوع لمجلس الشعب ، و من الممكن أن نتخيل حال أي إنسان بسيط يمرض بمرض من الأمراض عالية التكلفة ، إذا كان خارج حزمة الأمراض المعتمدة

لكل ما سبق فنحن لا نري في هذا القانون أي بارقة أمل في حل مشاكل الصحة أو الأطباء في مصر ،ولا ضمان لتحسين نوع الخدمة الصحية ، بل على العكس نرى فيه عبء رهيب يحمل على كاهل المريض المصري ، و على المواطنين المصريين اللذين يقع 50% منهم تحت خط الفقر