شارك معنا حضور الجمعية العمومية ..للمطالبة بتنمية علمية حقيقية

لماذا نعارض القانون المقترح للتنمية العلمية للأطباء ؟
هناك قانون جديد لإنشاء هيئة قومية للتنمية المهنية الدائمة للأطباء ،هذا القانون على حسب تصريحات د. حمدي السيد سيدخل مجلس الشعب قريبا ، طبعا التنمية العلمية و المهنية مطلب أساسي و هام لكل الأطباء ، و كلنا نسعى وراء تحسين مستوانا العلمي لتحسين وضعنا الوظيفي في بلادنا أو حتى لإيجاد فرص عمل محترمة بالخارج إذا تعذر الحل في الداخل ، و لكننا رغم مطالبتنا بضرورة إقرار نظام مستقر لتنمية الأطباء علميا نعارض القانون في صورته الحالية لأسباب كثيرة:-
أولا:-القانون لم يحدد الجهة التي ستتحمل نفقات التنمية العلمية (الدورات و المؤتمرات الباهظة التكلفة)،أما تعليق النقابة أنها تربط موافقتها على القانون بمنح الطبيب بدل تنمية، فيوضح أن التكلفة ستكون على الطبيب ، و هذا ظلم شديد للأطباء، اللذين بح صوتهم و هم يطالبون بزيادة أجورهم، فيأتي الرد بزيادة أعبائهم المادية...إننا نطالب بأن يكون شرط إقرار هذا القانون ، هو تحمل جهة العمل تكاليف حضور المؤتمرات و الدورات العلمية ، و إحتساب وقت حضور الطبيب لها، مأموريات علمية مدفوعة الأجر وليس من أجازات الطبيب ، مثل النظام الذي يطبق فعليا في المملكة السعودية ، حيث ترسل جهة العمل (الحكومية أو الخاصة ) الطبيب في دورات تتكفل بمصاريفها و مصاريف الإنتقال و الإقامة إذا كان مكان الدورة بعيد عن مكان العمل ..طبعا كل هذا بالإضافة لأن الطبيب هناك يتقاضى أجرا،بينما الطبيب عندنا يتقاضي ما يمكن إعتباره إعانة بطالة !! أما الحل الذي تقترحه النقابة (المطالبة بإقرار بدل تنمية مهنية للأطباء ) فنحن نراه غير عملي ، لأن التكلفة الحقيقية للمؤتمرات و ما تسلزمة من إنتقال و إقامة يصعب تحديدها ، لذلك نتوقع أن تكون التكلفة أعلى بكثير من البدل ، و إذا فرضنا أن البدل سيغطي النفقات لهذا العام ، فماذا سيكون الوضع العام القادم أو بعد 5 سنوات في ظل الإرتفاع المستمر للأسعار؟ و ما الذي يضمن لنا إنتظام هذا البدل ، في حين أن صرف كل مستحقاتنا لدى الوزارة الآن يخضع لتوافر الإعتمادات و التقييم و محددات الصرف ، أو بمعنى أصح لتلاكيك عدم الصرف ؟؟
ثانيا :- لم يذكر القانون كلمة واحدة عن التنمية المهنية للمارس العام ، و كأن الممارس العام لا يحتاج لتنمية علمية و مهنية ،وأكتفى بتدريب الأخصائيين ، لم يحدد نوع الجهات التي ستقدم التدريب ولا أماكن التدريب،ولا علاقة جهة العمل بخطة التدريب ، تركت كل هذه النقاط الأساسية للائحة التنفيذية التي سيضعها رئيس الوزراء بالتشاور مع وزير الصحة ، و إكتفى القانون بإلزام الأخصائي و الإستشاري بتحصيل 250 نقطة خلال 5 سنوات ،و إلا تعرض للشطب من جدول القيد للأخصائيين و الإستشاريين، أي تعرض لإغلاق عيادته ، أو إلغاء تعاقده كأخصائي للعمل في التأمين أو أي مستشفى خاص ، بإختصار القانون عام و مبهم في كل النقاط إلا فيما يتعلق بإلتزامات الأطباء و العقوبات التي ستوقع عليهم .
ثالثا :- هؤلاء الأطباء اللذين نتوعدهم بالويل و الثبور أين حقوقهم ؟؟عندما طالب الأطباء منذ سنتين بكادر خاص، يسمح لهم بالتفرغ لمهنتهم السامية و لتنمية نفسهم علميا ، قيل لهم الكادر يحتاج لقانون من مجلس الشعب ،و هذا مستحيل ، اليوم نلاحظ أن هناك قانون يخص الأطباء يدخل مجلس الشعب ، ولكن ليس لينصفهم و يعطيهم فرصة للعمل و الدراسة بكرامة ، وإنما ليزيد أعباءهم ..و قيل لنا أيضا أن كل الفئات تطالب بكادر خاص ، لذلك فلا داعي لفتح هذا الباب ، و نحن نتسائل هل توجد فئة أخرى تطالب بتحديث معلوماتها بإستمرار و إلا تعرضت للعقاب و التهبيط المهني ؟؟ لكل ذلك نؤكد أن حق الطبيب في كادر خاص يضمن أجر عادل مستقر هو ضمان أساسي لتمكن الطبيب من توفير الوقت و الجهد اللازمين للتنمية المهنية.
رابعا :- ما معنى إنشاء هيئة قومية جديدة للتنمية المهنية ؟ أليس هذا دور الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية الموجودة فعليا بالوزارة ؟ و دور المعهد القومي للتدريب الذي أنشأته الوزارة حديثا بملايين الجنيهات؟؟ إننا نحتاج للملايين التي يراد توجيهها لإنشاء هذه الهيئة الجديدة ، لإصلاح الوضع الكارثي للمستشفيات ، و التي تعاني من نقص حاد في الإمكانيات والأدوية و مستلزمات التشغيل ، بدءا من السرنجات و البلاستر في الإستقبال ، و إنتهاءا بأجهزة قياس غازات الدم و أنزيمات القلب بالعناية المركزة..إن هذا الوضع شديد التردي للمستشفيات يعرقل نجاح أي خطط للتنمية المهنية للأطباء ، ويمنع أي تحسين لمستوى الخدمة المقدمة للمرضى .
لقد تم الإتفاق مع مجلس القابة على مناقشة هذا المشروع الظالم في الجمعية العمومية للأطباء يوم الجمعة القادم 26 مارس ، و نحن نريد ان نربط مطلبنا بتنمية علمية حقيقية للطبيب تتحمل تكلفتها جهة العمل، مع حق الطبيب في أجر عادل ..فشاركوا معنا بالحضور.
)