http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=37338&Itemid=1
منظمة حقوقية تطالب بإيقاف جلد الطبيبين المصريين وشكوك حول شبهة انتقام الأميرة السعودية منهما
18/11/2008
«درويش» يمنع الصحفيين من لقاء السفير المصري بالسعودية في «حضرته» ويحتجزهم في مكتبه ليصلي العصر
كتب: حسين متولي ـ أميرة أحمد
أصدرت21 منظمة حقوقية بيانا تطالب فيه السلطات السعودية بوقف تنفيذ حكم الجلد علي الطبيبين المصريين شوقي عبدربه إبراهيم ورؤوف العربي، وإعادة محاكمتهما علنا وفق معايير عادلة، وألمح البيان إلي وجود شبهة انتقام شخصي في الحكم مع تردد أخبار عن نشوب مشكلات تخص الأميرة السعودية وأسرتها.
من ناحية أخري، منع الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية الصحفيين من لقاء محمود عوف، سفير مصر في السعودية، وعلي العشيري، قنصل مصر في جدة، أمس الأول، لسؤالهما عن تكرار حالات تعذيب وجلد المصريين بالسعودية كما رفض الإدلاء بأي تصاريح حول استعدادات الحكومة لإرسال بعثة الحج الرسمية التي يرأسها درويش وتسافر أول الشهر القادم.
واحتجز رجال المكتب الإعلامي للوزير الصحفيين 3 ساعات بعد إلغاء المؤتمر الصحفي الذي أعلنت عنه الوزارة، وأرجع المكتب الإعلامي سبب إلغاء المؤتمر الصحفي إلي أداء الوزير صلاة العصر مع ضيوفه، فيما أشارت مصادر بالوزارة إلي أن السبب يعود إلي رغبة «التنمية الإدارية» في عدم إحراج السفير بأسئلة الصحفيين في حضرة درويش خاصة بعدما تردد أن السفارة المصرية في السعودية لم تتخذ موقفاً واضحاً تجاه حبس طبيبين مصريين 15 و20 عاماً وجلدهما 1500 جلدة أو تجاه المحاكمات غير العادلة التي يواجهها المصريون بالسعودية. وغادر درويش مقر الوزارة مع ضيفيه، واكتفي مكتبه الإعلامي بإصدار بيان أشار فيه إلي الاتفاق علي توفير أماكن إقامة للحجاج المسنين جوار الحرم المكي بدعم اللواء صلاح هاشم، رئيس بعثة الحج بوزارة الداخلية.
ورفض الدكتور ناصر فؤاد، المتحدث الرسمي باسم وزير التنمية خلال لقائه صحفيي «البديل» و«الدستور» و«الوفد» و«24 ساعة» و«الأحرار» الرد علي أسئلتهم حول الصحفيين المسافرين مع الوزير مجاناً قائلاً: «ما عنديش فكرة وكل اللي أعرفه إني مسافر مع أسرتي علي حسابي»، فيما ألمحت مصادر بالوزارة إلي استحواذ مندوبي الصحف الحكومية علي تأشيرات مجانية لمرافقة الوزير.
ويبلغ عدد الحجاج المصريين هذا العام 75 ألفا و400 حاج يمثلون إجمالي بعثات حج القرعة والسياحي والتضامن الاجتماعي وتأشيرات وزارة الصحة. وخصصت وزارة التنمية الإدارية خطاً ساخناً برقم 19468 لتلقي شكاوي الحجاج وذويهم، واستحدثت نظاماً للاستعلام عن الحجاج بأرقام شخصية لهم، ووضعت قوائم لهم علي بوابة الحكومة الإلكترونية لتسهيل الاتصال بهم واستخدام أجهزة كمبيوتر محمول «لاب توب»، لتحديث بيانات الحجاج لدي المشرفين علي المناسك خلال أيام الحج
Posts
1 comment:
الاهمال والفساد لم يقتصر فقط علي ادارة المستشفي بل امتد الي جميع العاملين به من اطباء " هكذا رأت محكمة جنايات دمنهور في حكمها الصادر قبل اربعة أشهر فيما يتعلق بمستشفي كوم حمادة المركزي الكائن بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
البداية كانت قبل عدة سنوات عندما اكتشف امين المخازن بالمستشفي اختفاء اجهزة طبية وارتباط ذلك بالتزوير في سجلات رسمية، قام امين المخازن برفع شكوي الي مدير المستشفي وقتها وهو الدكتور محمد هاني ابراهيم ليقوم بالبحث في الامر لكنه فوجئ بمدير المستشفي يتهم امين المخازن نفسه بالاستيلاء علي الاجهزة المفقودة ليصدر حكم في القضية رقم 2517 لسنة 2008 جنايات كوم حمادة بتبرئة امين المخازن وادانة مدير المستشفي ونوابه وجميع الاداريين بالمستشفي، حيث جاء في حيثيات الحكم ان المستشفي يعد نموذجا فاضحاً للفساد والتسيب، واضافت أن الاهمال والفساد لم يقتصر فقط علي ادارة المستشفي بل امتد الي كل العاملين به من اطباء واداريين ومن ثم رأت المحكمة مساءلة الادارة جميعها تأديبيا باعتبارها المسئولة عن اي تلاعب يحدث داخل جنبات المستشفي.
العجيب أنه منذ صدور الحكم في أول يونيو الماضي حتي الان لم يتم اتخاذ اي اجراءات بشأن ادارة المستشفي وبقيت الادارة دون حركة انتقال واحدة، كل ما هنالك ان مدير المستشفي الذي ادانته تحقيقات النيابة واثبت حيازته لاحدي الاجهزة المفقودة توجه الي قسم الشرطة وقام بسداد قيمة الجهاز 54 الف جنيه لتسوية القضية، والطريف اننا علمنا أن ذلك الشخص المتهم بتبديد اجهزة المستشفي تولي بعد ذلك منصب رئيس مجلس محلي مركز ومدينة كوم حمادة!
ليس هذا فقط إنما في عام 2007 تم اكتشاف اختفاء عدد من المرشحات المستخدمة داخل وحدة الكلي وتكرر نفس السيناريو حيث اشارت ادراة المستشفي باصابع الاتهام الي امينة المخازن- الموجودة حاليا - وتم ابلاغ النيابة العامة وصدر حكم في القضية رقم 658لسنة 2008 جنايات كوم حمادة بادانة امينة المخازن وخصم منها مبلغ 40 الف جنيه، ومن المفارقات ان امينة المخازن قامت بسداد المبلغ وما زالت الي وقتنا هذا في موقعها، وتشير المعلومات الواردة من داخل المستشفي إلي ان ادارة المستشفي هي التي قامت بسداد المبلغ للأمينة لتغطي علي عمليات مشبوهة تجري تحت مرأي ومسمع منها، والا فلماذا بقيت الموظفة حتي الان في مكانها حتي بعد ادانتها بحكم محكمة؟!
ويبدو أن مستشفي كوم حمادة المركزي احتل الصدارة في الشبهات وقضايا اهدار المال العام، فقبل شهرين قام المدير المالي والاداري بالمستشفي بتحرير شكوي الي وزير الصحة يقول فيها إنه يشاهد يوميا اخطاء مالية جسيمة في العلاج علي نفقة الدولة، واضاف فوزي بصيص في شكواه : إن المستشفي يقوم بالترسية علي شركة واحدة لبيع المسامير والشرائح الطبية وهي شركة "حمد" مؤكدا ان هذه الشركة تقوم ببيع الوحدة بسعر 1150 جنيهاً في حين ان ثمنها خارج الشركة 460 جنيهاً. وبعملية حسابية قام بها فوزي وجد ان المستشفي اذا كان يجري 25 عملية جراحية شهريا فان المستشفي يكون قد اهدر مليوناً وتسعمائة وخمسين الف جنيه علي مدار خمس سنوات.
وتكشف الشكوي عن طرق اخري تنتهجها ادارة المستشفي لتحقيق الكسب من وراء قرارت العلاج علي نفقة الدولة، حيث يستولي المستشفي علي المبالغ المتبقية من قرارت العلاج ويقوم بصرفها في صورة ادوية للمريض لكن دون أن يحصل عليها المريض وإنما يقتسمها شلة من الاطباء داخل المستشفي
Post a Comment