عصيان نقابى لمعاقبة جلد المصريين فى بلاد النف

عصيان نقابى لمعاقبة جلد المصريين فى بلاد النفط

الأربعاء، 19 نوفمبر 2008 - 20:29

مكرم محمد أحمد

كتبت - ماجدة إبراهيم

1500 جلدة فتحت بوابة الرفض المصرى لكل ما يمارس ضد المصريين بالخارج وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية. الرفض بدأ متأخرا سواء مع قيادات القوى العاملة والمتمثل فى قرار الوزيرة عائشة عبدالهادى ونقيب الأطباء الدكتور حمدى السيد وكلاهما دعا لمقاطعة السفر إلى السعودية ووضع عدة شركات فى المملكة فى القائمة السوداء ولأن الأزمة مستمرة فإن عدداً من النقابات الأخرى بدأت فى الدعوة لمقاطعة الأعضاء التابعين لها للسفر إلى السعودية فى محاولة للضغط على السلطات هناك لوقف اضطهاد المصريين.

الدكتور محمود عبدالمقصود أمين عام نقابة الصيادلة دعا بالتضامن مع كل مصرى يتعرض للاضطهاد من خلال رفض أى صيدلى التعاقد مع أى شركات سعودية أو قطاعلت حكومية مشيراً فى بيان للنقابة إلى أن الصيدلى يلاقى تعسفاً وقهراً واضطهاداً غير مسبوق فى المملكة العربية السعودية.. إضافة إلى تدنى الأجور التى يحصل عليها الصيدلى المصرى رغم خبرته فى العمل مقارنة بالجنسيات الأخرى.

المهندس طارق النبراوى - المتحدث باسم «مهندسون بلا حراسة» - طالب بضرورة اتخاذ موقف موحد لتحسين أوضاع العمالة المصرية فى الخارج، ومن أهم الأوراق التى يعتبرها كوسيلة ضغط هى إيقاف أى تعاقدات جديدة للمهندسين بصفته متحدثا رسميا باسمهم حتى يتم حل الأزمة التى يتعرض لها الأطباء المصريون فى السعودية.

مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين يرى أنه قبل المطالبة بمقاطعة السعودية أن نتضامن لإلغاء عقوبة الجلد غير الآدمية التى ولى عليها الزمن.. بالإضافة إلى شحذ الهمم فى الضغط على البلاد العربية لإلغاء نظام الكفيل الذى يراه مكرم منتهى الإهانة للمواطن المصرى مع ضرورة تحسين عقود المصريين المعارين إلى السعودية والدول العربية الأخرى وأن يتم هذا تحت إشراف وزارة القوى العاملة.

سامح عاشور

سامح عاشور نقيب المحامين يرى أن تعامل نقابة المحامين مع السعودية وغيرها من الدول العربية محدود جدا ولكن من الأفضل فى كل الأحوال أن يتم تقنين جميع إجراءات التعاقد لحماية عمالتنا فى الخارج.. وأن وزارة العدل هى الوحيدة التى من حقها التدخل فى الحكم الصادر ضد الطبيبين المصريين بناء على اتفاقيات دولية وقعتها السعودية مع مصر بما لا يتعارض مع سيادة البلدين.

مجدى عواجة - عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين يقول إنه من الضرورة التضامن مع نقابة الأطباء ومطالبة وزارة القوى العاملة بإيقاف التعاقدات الجديدة للمدرسين للسفر إلى السعودية لحين حل الأزمة أو التوصل إلى صيغة لتنظيم هذه العمالة بما يضمن كرامة المدرس والعامل والطبيب والمهندس المصرى.. لابد أن يكون هناك من يدافع عن مصالحنا فى الدول التى يتعرض فيها المصريون للإهانة.

أما الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء فقد طالب بضرورة توفير الدولة للاشتراطات اللازمة لضمان حقوق الأطباء بالخارج بالإضافة لضرورة إلغاء نظام الكفيل المخالف لكل معايير حقوق الإنسان، وقال إن النقابة تصلها بصفة أسبوعية على الأقل شكوى من أحد الأطباء ينتقدون فيها سوء المعاملة فى الخارج وانتهاك حقوقهم.