استطلاع: جلد المصريين بالخارج واهدار حقوقهم بسبب تخاذل الحكومة

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/november/28/egyabroad.aspx

اضغط للتكبير

أحمد أبو الغيط وزير الخارجية

• حفظ
• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

11/28/2008 10:21:00 AM

خاص- مصراوي - أكد استفتاء اجرته الشبكة العربية لحقوق الانسان ان معظم المصريين يرون ان اهدارحقوق المصريين بالسعودية وجلدهم يرجع بالدرجة الاولى الى الدور المخزى للحكومة المصرية فى حمايتهم.

وقال 45.45% ممن شملهم الاستفتاء ان ضعف الحكومة وعدم قدرتها على حماية مواطنيها بالخارج هو السبب بينما رأى32.73% ان ان دور الحكومة والمخالفات الشخصية والقانونية هما السبب فى اهدار كرامة المصريين بالخارج.

واشار 3.64% ان استغلال الحكومة السعودية لفقر المصريين هو السبب واشار 18% الى ان مخالفات المصريين للقانون اهم الاسباب.

وكانت وزيرة القوي العاملة قد أعلنت في وقت سابق أنها حظرت على الاطباء العمل في المملكة العربية السعودية حتى اشعار اخر وذلك ردا على الحكم على طبيب مصريين بالجلد والسجن.

لكنها تراجعت عن قرارها وقالت إنه تم الاتفاق بين المستشارين العماليين في جدة والرياض وشعبة المستشفيات والمستوصفات الخاصة بالسعودية علي تنفيذ عقد عمل جديد لأي متعاقد للعمل طبيبا هناك.‏‏

وقد اثار الحكم على الطبيب المصري موجة من السخط في مصر حيث تعرض هذا الحكم لانتقاد شديد وقال الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء ان هذا الحكم اقرب الى التعذيب منه الى القضاء.

وأصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بيانا تدافع فيه عن الحكم القضائي وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال قررت وزارة القوى العاملة المصرية بحظر سفرأطباء مصريين للعمل بالسعودية، متهما بعض وسائل الاعلام المصرية بالغوغائية في تناولها للقضية.

وأكد السفير علي العشيري القنصل المصري العام في جدة أن هناك اتصالات دبلوماسية لمتابعة قضية الطبيبين وتقدمت القنصلية بطلب لزيارتهما في سجن جدة وسيتم تحديد الموعد قريبا بالإضافة إلي الالتماس المقدم من أسرتيهما إلي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وقال العشيري "إننا أمام حكم قضائي صدر من محكمة جدة الجزئية يتناول الاتهامات والعقوبة للطبيبين ونحن نحترم الأحكام القضائية السعودية كما نطالب باحترام الأحكام القضائية المصرية".

واعربت"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"عن قلقها البالغ إزاء الحكم مطالبة السلطات السعودية بعدم توقيع عقوبة الجلد عليه إعمالا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تحرم العقوبات البدنية.

كما أكد عدد من علماء الأزهر رفضهم الشديد لتطبيق هذه العقوبة مؤكدين أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام وأنها تعادل نحو 20 ضعفا من تطبيق عقوبة شرب الخمر.

وقد اكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة في امريكا ان هذا الحكم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقضى فى كل الأحوال بحكم الجلد بأكثر من عشر جلدات بشكل اجمالى وان1500جلدة رقم مبالغ فيه، وزيادة حد الجلد عن عشر جلدات لا تكون إلا فى حالات الضرورة القصوى وهى الاعتداء على حدود الله.

وصدرت أحكام أحكام في الفترة الأخيرة ضد الوافدين في السعودية؛ ففي ديسمبر 2006 نفذت في الطائف حكما بجلد طبيب أطفال من جنسية عربية داخل مبنى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي وسط حضور عدد كبير من الموظفين والأطباء؛ بعد صدور حكم قضائي بجلده لإضراره بسمعة طبيبة تعمل في المستشفى.

وصدر الحكم بالجلد داخل حرم المستشفى؛ لرد اعتبار الطبيبة المتضررة، إضافة إلى ترحيله عن البلاد لإخلاله بميثاق مهنته.

وفي يوليو 2008، أكدت محكمة استئناف حكما بجلد وسجن باحث في الكيمياء الحيوية وطالبة كان يشرف على رسالتها الجامعية، بعد اعتبار علاقتهما البحثية "ستارا لعلاقة على الهاتف".

وحكم عليه في 2007 بالسجن 8 أشهر، والجلد 600 جلدة، وعلى الطالبة بالسجن 4 أشهر والجلد 350 جلدة؛ بتهمة إقامة علاقة عبر الهاتف، قالت المحكمة إنها أدت إلى طلاقها من زوجها.

وكان المستشفى الذي يعمل به الباحث، ويقع في الباحة جنوب غربي المملكة، قد كلفه عام 2002 بالإشراف على رسالة الطالبة التي تعدها في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة.

وكانت السيدة قد حصلت على الطلاق في عام 2004 بعد 7 أشهر من زواجها، فرفع الزوج دعوى قضائية يقول فيها إن اتصالها مع المشرف على الرسالة هو ما أدى إلى الطلاق.

كما تم جلد معلمة أمام طالبة عقابا لها علي قيامها بضرب الطالبة بالحذاء.