عن الدم مرة أخرى
بقلم عمر طاهر ١٦/ ٦/ ٢٠١١
١ـ قبل وبعد نشر مقال «فضيحة تجارة الدم» حاولت أن أعرض الأمر على وزير الصحة، أو الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد الوزير للشؤون الفنية، لكنها كانت رحلة غير موفقة عبر دهاليز السكرتارية دون الحصول على جملة تبل الريق، كنت أود أن أصل إلى توضيح رسمى قبل نشر ما قد يؤثر سلبا على حملات التبرع بالدم.
٢ـ تلقيت ردا من المركز القومى لنقل الدم، الرد يوضح أن النسبة المنشورة فى مقالى، التى توضح أن ٨٢%من الدم ذهبت للمستشفيات الخاصة هى نسبة خاطئة، وأرفقت بالرد صورة من تقارير شهرى يناير وفبراير توضح أن المنصرف للمستشفيات الحكومية ٦٩% من إجمالى الدم المتبرع به، وأنه لا يوجد تشريع يجبر المستشفيات الخاصة على الالتزام بتسعيرة لأكياس الدم، مع العلم أن المركز يبيع الكيس بـ٩٠ جنيها فقط. وشدد الرد على أن مراقبة اتجار المستشفيات الخاصة فى الدم ليست مسؤوليتهم ولكن مسؤولية وزارة الصحة، أما عن الشكوى التى تحمل توقيع ١٥٠ طبيبا فقد قال الرد إنها شكوى دون دليل ووسيلة رخيصة للضغط على إدارة خدمات نقل الدم من أجل مصالحهم الشخصية، أما عن منع التبرع فى المستشفيات الحكومية فهو إجراء يتم حسب جدول زمنى والغرض منه رفع مستوى الخدمات المقدمة.
٣ـ وجهت لى الدعوة لزيارة الإدارة للاطلاع على مستوى الخدمة بها، وهو أمر ليس موضعا للنقاش حيث لم يتم التشكيك أبدا فى مهارة المركز والعاملين به ونجاحهم فى تطوير الخدمة، استعانة بالخبرات السويسرية والبعثات التعليمية التى جعلت المركز متفوقا من الناحية التقنية.
٤ـ ولكن الشكوى لها علاقة بطريقة تدفق الدم ووصوله إلى مستحقيه، وشخصنة الموضوع فى أنه شكوى كيدية لا تغير فى الأمر شيئا، فلدىَّ ما يثبت أنه منذ منتصف فبراير حتى منتصف مارس تدفق الدم بنسبة ٨٢% لصالح المستشفيات الخاصة، وموضوع عدم وجود سلطة للمركز على المستشفيات الخاصة غير مقنع، فالإدارة هى التى تمنح هذه المستشفيات تراخيص جمع الدم،
وتمتلك سلطة المراقبة والتفتيش على الجودة والضبطية القضائية فى حالة وجود خطأ ما، وإذا كانت الإدارة ترى أنها «مالهاش سلطة» على المستشفيات التى تبيع الدم بأسعار استثمارية «طب بتبيعوا لها الدم ليه أصلا؟»، وإذا كان المركز قادرا على منع المستشفيات الحكومية من أن تتبرع لمستشفى حكومى آخر بالدم، وألغى التبادل المجانى بينها بإلغاء استمارة ١١١، فلماذا لم تمنع المستشفيات الخاصة من البيع وليس التبادل؟
وإذا كان هناك قانون منذ عام ٩٩ يمنع المستشفيات الخاصة من جمع الدم وأغلقت مستشفيات كثيرة بعد خرقها هذا القانون وتمت إعادة تشغيلها بضغوط سياسية (على حد تعبير الدكتور فاتن مفتاح، مدير إدارة نقل الدم القومية)فلماذا لا يتم تفعيل هذا القانون من جديد على يد الإدارة؟، وإذا كانت الإدارة قادرة على توفير كل احتياجات المستشفيات الحكومية حسبما جاء فى الرد، فما الذى يضطر مستشفى عريقاً مثل قصر العينى لأن يستغيث بجمعية رسالة ويطلب منها توفير أكثر من ١٠٠٠ متبرع أثناء الثورة؟! وهو عدد ضخم نجحت «رسالة» فى توفيره فشكرا لها.
٥ـ من الذى يشهد فى حق الخدمة: من يقدمها أم من يتلقاها؟ إذا كان المركز يفخر بالجودة التقنية (وهذا يحسب له بالفعل) فهناك مئات الشكاوى التى وصلتنى بعد نشر المقال تكشف عن خلل ما فى توفير الدم الكافى فى الوقت المناسب، سأفترض أن كل الشكاوى والقصص التى وصلتنى كيدية، لكن «مافيش دخان من غير نار» فهناك ما يشير إلى خلل ما، كل ما نرجوه أن يتم التحقيق فيه على يد جهة محايدة، فإذا كنا مخطئين تقدمت باعتذار، وإذا ثبت أن هناك مشكلة ما سنكون قد ساعدنا المركز فى اكتشافها وحلها.
بقلم عمر طاهر ١٦/ ٦/ ٢٠١١
١ـ قبل وبعد نشر مقال «فضيحة تجارة الدم» حاولت أن أعرض الأمر على وزير الصحة، أو الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد الوزير للشؤون الفنية، لكنها كانت رحلة غير موفقة عبر دهاليز السكرتارية دون الحصول على جملة تبل الريق، كنت أود أن أصل إلى توضيح رسمى قبل نشر ما قد يؤثر سلبا على حملات التبرع بالدم.
٢ـ تلقيت ردا من المركز القومى لنقل الدم، الرد يوضح أن النسبة المنشورة فى مقالى، التى توضح أن ٨٢%من الدم ذهبت للمستشفيات الخاصة هى نسبة خاطئة، وأرفقت بالرد صورة من تقارير شهرى يناير وفبراير توضح أن المنصرف للمستشفيات الحكومية ٦٩% من إجمالى الدم المتبرع به، وأنه لا يوجد تشريع يجبر المستشفيات الخاصة على الالتزام بتسعيرة لأكياس الدم، مع العلم أن المركز يبيع الكيس بـ٩٠ جنيها فقط. وشدد الرد على أن مراقبة اتجار المستشفيات الخاصة فى الدم ليست مسؤوليتهم ولكن مسؤولية وزارة الصحة، أما عن الشكوى التى تحمل توقيع ١٥٠ طبيبا فقد قال الرد إنها شكوى دون دليل ووسيلة رخيصة للضغط على إدارة خدمات نقل الدم من أجل مصالحهم الشخصية، أما عن منع التبرع فى المستشفيات الحكومية فهو إجراء يتم حسب جدول زمنى والغرض منه رفع مستوى الخدمات المقدمة.
٣ـ وجهت لى الدعوة لزيارة الإدارة للاطلاع على مستوى الخدمة بها، وهو أمر ليس موضعا للنقاش حيث لم يتم التشكيك أبدا فى مهارة المركز والعاملين به ونجاحهم فى تطوير الخدمة، استعانة بالخبرات السويسرية والبعثات التعليمية التى جعلت المركز متفوقا من الناحية التقنية.
٤ـ ولكن الشكوى لها علاقة بطريقة تدفق الدم ووصوله إلى مستحقيه، وشخصنة الموضوع فى أنه شكوى كيدية لا تغير فى الأمر شيئا، فلدىَّ ما يثبت أنه منذ منتصف فبراير حتى منتصف مارس تدفق الدم بنسبة ٨٢% لصالح المستشفيات الخاصة، وموضوع عدم وجود سلطة للمركز على المستشفيات الخاصة غير مقنع، فالإدارة هى التى تمنح هذه المستشفيات تراخيص جمع الدم،
وتمتلك سلطة المراقبة والتفتيش على الجودة والضبطية القضائية فى حالة وجود خطأ ما، وإذا كانت الإدارة ترى أنها «مالهاش سلطة» على المستشفيات التى تبيع الدم بأسعار استثمارية «طب بتبيعوا لها الدم ليه أصلا؟»، وإذا كان المركز قادرا على منع المستشفيات الحكومية من أن تتبرع لمستشفى حكومى آخر بالدم، وألغى التبادل المجانى بينها بإلغاء استمارة ١١١، فلماذا لم تمنع المستشفيات الخاصة من البيع وليس التبادل؟
وإذا كان هناك قانون منذ عام ٩٩ يمنع المستشفيات الخاصة من جمع الدم وأغلقت مستشفيات كثيرة بعد خرقها هذا القانون وتمت إعادة تشغيلها بضغوط سياسية (على حد تعبير الدكتور فاتن مفتاح، مدير إدارة نقل الدم القومية)فلماذا لا يتم تفعيل هذا القانون من جديد على يد الإدارة؟، وإذا كانت الإدارة قادرة على توفير كل احتياجات المستشفيات الحكومية حسبما جاء فى الرد، فما الذى يضطر مستشفى عريقاً مثل قصر العينى لأن يستغيث بجمعية رسالة ويطلب منها توفير أكثر من ١٠٠٠ متبرع أثناء الثورة؟! وهو عدد ضخم نجحت «رسالة» فى توفيره فشكرا لها.
٥ـ من الذى يشهد فى حق الخدمة: من يقدمها أم من يتلقاها؟ إذا كان المركز يفخر بالجودة التقنية (وهذا يحسب له بالفعل) فهناك مئات الشكاوى التى وصلتنى بعد نشر المقال تكشف عن خلل ما فى توفير الدم الكافى فى الوقت المناسب، سأفترض أن كل الشكاوى والقصص التى وصلتنى كيدية، لكن «مافيش دخان من غير نار» فهناك ما يشير إلى خلل ما، كل ما نرجوه أن يتم التحقيق فيه على يد جهة محايدة، فإذا كنا مخطئين تقدمت باعتذار، وإذا ثبت أن هناك مشكلة ما سنكون قد ساعدنا المركز فى اكتشافها وحلها.
Posts
No comments:
Post a Comment