سقوط الديمقراطية في الجمعية العمومية لنقابة الاطباء

سقوط الديمقراطية في الجمعية العمومية لنقابة الأطباء
تمثل أجواء الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء نموذجا صارخا لحالة( الفصام النكد) الذي نعيشه بين ما يرفع من شعارات الديمقراطية و حرية التعبير ، وبين التطبيق العملي على أرض الواقع، فقد شهدت الجمعية العمومية أمثلة فاضحة لإنتهاك حقوق الأطباء في التعبيرالحرعن رؤاهم وخياراتهم ، كما يتضح فيما يلي :-
1- إستهل النقيب أعمال الجمعية العمومية بزجر الأطباء عن خيار الإضراب ، ونهيهم عنه بصرامة لا تقبل النقاش ، في مشهد بدا فيه سيادة النقيب كناظر يؤدب الطلاب المشاغبين، معبرا عن نظرة أبوية لإدارة الأمور، و إصرار على إحادية الرؤية في ظل بيئة نقابية تفتقد للوعي النقابي الكافي بحقوق عضو الجمعية العمومية و حدود سلطة النقيب .
2- طريقة إختيار المتحدثين بإنتقاء متحدث من كل محافظة ، بغض النظر عن أسبقية طلب الكلمة، مكن المنصة من تقديم بعض المتحدثين ، و تأخير آخريين غير مرغوب فيهم حتى إنهاء الوقت المخصص للكلمات بشكل مفاجئ ، وكان من أبرز من منع من حقه في المشاركة ا.د.جمال حشمت البرلماني والسياسي اللامع ، ود.منى مينا عضو جماعة أطباء بلا حقوق ، و كأن المنصة ترفع شعار "المساواة في الظلم عدل "!!!
3- إغلاق باب المناقشة فجأة ، بطريقة ذكرتنا بالإختراع البرلماني المصري الأصيل بوصول طلب موقع من عشرين عضوا لغلق باب المناقشة ، و التصويت على ذلك بعد إشارات الهمز و اللمز و الإيحاء بالقرار المرغوب فيه من المنصة .
4- طريقة إتخاذ القرارات و التصويت عليها حيث تتلى القرارات من المنصة التي تصيغها كما تشاء ، و تقرأها بسرعة تحسد عليها ، و تأخذ تصويت قاعة مكونة من دورين بنظرة عابرة ، ذكرتنا بقدرات زرقاء اليمامة ، دون إفساح المجال للتعليق أو التعديل أو الحذف من الصيغة المقترحة ، أو الإنتقاء بين خيارات متعددة أو حتى إتباع الممارسة الديمقراطية السليمة في دقة و جدية عد الأيدي المرفوعة للموافقة أو الإعتراض ، ما أعطى إيحاءا للأطباء الحاضريين بعدم جدوى المشاركة في التصويت ، فلوحظ عدم رفع البعض لأيديهم سواء بالموافقة أو بالرفض .. و الإكتفاء بمتابعة هذه الكوميديا السوداء.
5- لم تقر في هذه الجمعية أو أي من الجمعيات العمومية الأخيرة أي آلية جادة لمتابعة ما يصدر من قرارات ملزمة لمجلس النقابة حيث أن الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في النقابة ، كما لوحظ إصرارا شديد ا على عدم إشراك أي من أعضاء الجمعية العمومية من خارج المجلس في متابعة تنفيذ القرارات.. مما أدى في أغلب الأحيان إلى إنتهاء العديد من القرارات القوية إلى أدراج دار الحكمة العامرة .
6- أما أكبر فضائح الممارسة الذابحة للديمقراطية بشكل غير مسبوق ، فهي حذف قرار للجمعية العمومية الخاص بمحاسبة الأطباء الإداريين المتورطين في التنكيل بزملائهم ، و تحويلهم للجنة آداب المهنة . لقد نوقش هذا القرار بناءا على إصرار اطباء بلا حقوق وتلاه د.عصام العريان و أخذ تصويت الجمعية عليه و إقر ، ثم إستيقظنا صباحا لنجد هذا القرار و قد رفع من قرارات الجمعية العمومية !!!
إننا في أطباء بلا حقوق إذ نرصد آسفين هذه الممارسات المشينة ، نؤكدعلى عدد من النقاط :-
ا-إن هذه الممارسات و أشباهها كانت سببا رئيسيا في فقدان الأطباء للثقة في المؤسسة النقابية ، وعزوفهم عن المشاركة الإيجابية ،و سببا في سلبية الأطباء التي ساهمت مع الكثير من العوامل السلبية الأخرى في الوضع الكارثي الحالي للأطباء والطب و الصحة .
ب-إن جماعة أطباء بلا حقوق كانت دوما تمد يدها للتعاون البناء مع النقابة ، و تتغاضى عما تتعرض له من ممارسات سلبية في سبيل الحفاظ على وحدة الأطباء ، و تفاديا للمشاكل الجانبية ، حتى وصل الأمر لإهدار أبسط قواعد الممارسة النقابية السليمة ، مما لا يمكن السكوت عليه .
ج- بالرغم من كل ملاحظاتنا السابقة فإننا نؤكد على رفضنا لأي محاولة خبيثة لشق صف الأطباء ، أو فرض الحراسة على النقابة ، و نؤكد على دعمنا لكل المحاولات الجادة لسرعة إجراء الإنتخابات النقابية في أسرع وقت ، لضخ دماء جديدة في شرايين العمل النقابي ، و نؤكد أننا سنستمر في العمل مع كل من يمد يد العون ، لخدمة قضايا الأطباء ، وحماية المهنة .
أطباء بلا حقوق