التعديلات التي نحتاجها

التعديلات التي نحتاجها لقانون النقابة

قانون النقابة الحالي (قانون 45 لسنة 69) - موجود على موقع النقابة تحت أيقونة قوانين و لوائح لمن يحب الإطلاع عليه- وهو قانون مضى عليه أكثر من 40 عام ، كما إنه وضع في فترة سياسية مختلفة ، كان يحكم مصر فيها نظام الحزب الواحد ، لذلك فنحن بالتأكيد نحتاج لتعديل هذا القانون ، و لأن مقترحات تعديلات هذا القانون ، ستناقش في ورشة العمل التي ستعقد بين النقابة العامة و النقابات الفرعية و أعضاء لجنة الصحة من مجلس الشعب ، يومي الخميس و الجمعة القادمين (15و16 مارس)، لذلك فأرجو من جميع زملائي الأعزاء أن يبذلوا بعض الجهد في قراءة نص القانون و اللائحة على موقع النقابة،و إقتراح التعديلات التي يرونها واجبة، و سأعرض عليكم هنا رأي في هذه التعديلات .

أولا :- بالنسبة لأهداف النقابة ، يعدد القانون الكثير من الأهداف ، و لكن للأسف ليس أحدها الدفاع عن مصالح الأطباء ، و هو ما أرى أنه يجب أن يكون الهدف الأول لأي نقابة ، لذلك أرى أن يكون نص الهدف رقم واحد "تهدف نقابة الأطباء للدفاع عن مصالح و حقوق الأطباء المادية و العلمية و الأدبية، كما تهدف للدفاع عن كرامة الطبيب و عن رقي و أخلاق مهنة الطب ".

ثانيا :- أوافق على مقترح الزملاء بحذف كل الإشارات المتعلقة بالإتحاد الإشتراكي ، أو بالنظام الإشتراكي.

ثالثا:- لأن القانون وضع في فترة حكم الحزب الواحد ، و الآن نحن نحاول أن نتجه لنظام ديمقراطي يعتمد التعددية فعلا لا قولا ، لذلك يجب أن تتسم الإجراءات المختلفة المقترحة في القانون لإعطاء أكبر مساحة من الحريات الديمقراطية و النقابية ، لذلك أقترح :-

1- إنتخاب أعضاء النقابة العامة جميعا – فيما عدا نقيب أطباء مصر- على مستوى المناطق ، حاليا يتكون مجلس النقابة من 12 عضوا منتخبون على مستوى الجمهورية و النقيب المنتخب طبعا على مستوى الجمهورية ، و 12 عضوا منتخبون على مستوى المناطق ، و الحقيقة أنه من الصعب جدا لأي ناشط نقابي أن يكون معروفا للأطباء على مستوى الجمهورية ، مما يجعل التصويت بالأغلب يتم على أسس سياسية ، بعكس التصويت في النقابات الفرعية التي يكون المرشح فيها معروف للأطباء بتاريخه الشخصي و بنشاطه النقابي ، و بالتالي يكون من الأسهل أن يأتي التصويت على إسس نقابية –وهو ما نريده- بدلا من التصويت بالتربيطات السياسية أو الحزبية ، لذلك أقترح أن يتم إختيار أعضاء المجلس ال24 كممثلين للستة مناطق ، 4 من كل منطقة ، لأن المنطقة المكونة من عدد من المحافظات يتراوح من 3إلى 5 ، يمكن للمرشح أن يقدم و يعرف نفسه لزملائه الأطباء بها .. بعكس الجمهورية المكونة من 26 محافظة ، أما النقيب العام فلا مفر من إنتخابه على مستوى الجمهورية ، و النقيب يكون عادة شخصية مشهورة.

2- يجب أن نضع طرق الإنتخاب التي تساعد على أعلى مشاركة للأطباء لذلك أقترح جعل الإنتخاب في مقار متعدد بكل محافظة ، و ليس فقط بمقر النقابة الفرعية ، و يمكن أن تعقد بكل نقابة فرعية جمعية عمومية قبل فتح باب الترشح للإنتخابات ، تحدد عدد و مكان اللجان الإنتخابية بالمحافظة بحيث لا يزيد عن 5 لجان فرعية ، حتى يمكن إيجاد إشراف دقيق على العملية الإنتخابية .

3- حق المرشحين- أو مندوبيهم- سواء للنقابة العامة أو الفرعية في مراقبة كافة الإجراءات الإنتخابية و الفرز في اللجان الفرعية ، ووجوب توقيع المرشح أو من ينيبه على المحضر النهائي للفرز بكل لجنة فرعية .

4- يكون الإنتخاب بوضع علامة أمام إسم المرشح.

رابعا :- لأن التعديلات التي نطالب بها يجب أن تتجه للمزيد من الديمقراطية ، لذلك أرفض التعديل المقترح من بعض الزملاء في النقابة العامة ، بوضع قيود تصعب الدعوة لعقد جمعية عمومية ، الدعوة في نص القانون الحالي تتم بطلب موقع من 150 طبيب عامل ، و إذا كنا نريد ضمانات ، يمكن أن نضع أمام كل طبيب رقم قيده بالنقابة العامة و أيضا الرقم القومي ، أما المقترح الخاص برفع الرقم ل500 طبيب ، و جعلهم يوقعون داخل المقار النقابية ، فلن نجني منه سوى صعوبة الدعوة للجمعية العمومية .. لا ننسى أن أي نقابة تتكون من مجلس نقابة و جمعية عمومية ، و أن الجمعية العمومية هي الممثلة لجموع الأطباء، اللذين لا يجب أن نصعب و نعثر عليهم إيصال صوتهم لمجلس النقابة متى أرادوا، أما شرط جدية الجمعية العمومية فيكفي شرط النصاب و هو حضور 1000طبيب على الأقل.

خامسا :- لتخفيف العبء على النقابة العامة ، و لمنع التعارض بين نشاط النقابة العامة و الفرعيات ، أرى أن تختص النقابة العامة بمناقشة و متابعة الجزء العام من مشاكل الأطباء مثل مشاكل التكليف و أوضاع الأطباء به ، مشاكل أجور الأطباء ، مشاكل التعليم الطبي قبل و بعد التخرج، و مقترحات التنمية المهنية ، قوانين الصحة ، و التفاوض مع وزارة و مع الجهات التنفيذية عموما في كل ما يخص حقوق الأطباء ،التنسيق عند اللزوم مع النقابات المهنية و الصحية الأخرى ، أما النقابات الفرعية فيجب أن تتولى أمور جمع الإشتراكات من الأعضاء ، وإجراءات ترخيص المنشآت في نطاق المحافظة، و متابعة أي مشاكل يتعرض لها الأطباء في نطاقها الجغرافي ،و المشاركة بالرأي و مع النقابة العامة في مناقشة المشاكل العامة للأطباء ، على أن يتم التنسيق مع النقابة العامة إذا لم تستطع الفرعيىة حل المشاكل بمفردها ، و المشاركة بالرأي و مع النقابة العامة في مناقشة المشاكل العامة للأطباء ، و المشاركة في تنفيذ قرارات النقابة العامة و الجمعيات العمومية ، أيضا يجب أن يتم رفع نصيب النقابة الفرعية من إشتراكات أعضائها من 10% إلى 20%، حتى نيسر للنقابة الفرعية القيام بمهامها.