زملائنا الأطباء
فى إطار سعى الأطباء المستمر لتحسين المنظومة الصحية في مصر وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمرضى فان الأطباء قد خاضوا نضالا طوال السنة الماضية لزيادة ميزانية الصحة في مصر وإقرار كادر عادل لأجور الأطباء بما يكفل حياة كريمة لهم ويضمن تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمرضى .
وفى هذا السياق فإننا ندعوكم للاستمرار فى العمل على إقرار قانون يكفل الحد الأدنى المقبول للحياة الكريمة للأطباء وخروجهم من الأوضاع السيئة اجتماعيا وماديا ومهنيا التى يعانون منها حالياً ووضعهم فى المكانة الكريمة واللائقة التى يستحقونها .
ونحن نرى أن خروج الأطباء من إطار قانون العاملين المدنيين بالدولة " قانون 47 لسنه 1978 " والذى يعامل الطبيب كموظف دون النظر الى الطبيعة الخاصة لمهنة الطب إلى قانون خاص يراعى هذه الوضع الخاص وما به من الدراسة الطويله قبل التخرج (سبع سنوات) واستمرارية الدراسة ما بعد التخرج وساعات العمل الطويلة وخطورة التعرض للعدوى و غيرها قد أصبح ضرورة لا تراجع عنها .
ونذكر زملاءنا بأن الحجة الأساسية لتأجيل مطالبنا طوال العام الماضى و هى غياب الهيئات التشريعية و وجود حكومة انتقالية مؤقتة قد بطلت بانتخاب مجلس شعب جديد منتخب به العديد من زملائنا الأطباء ومنهم من كانوا أعضاء بمجلس النقابة السابق وعلى دراية كافية بمشاكل الأطباء وعليه نرى أنه لا مجال الآن لمزيد من التسويف والمماطلة فى حقوق الاطباء .
لذا نحن نطالب بأن ينحاز برلمان ما بعد الثورة للحق فى الصحة كأولوية ملحه للمواطن المصرى و حق الاطباء فى العيش الكريم كجزء أصيل من هذا المطلب .
و نحن ندعوكم للتضامن معنا والدفاع عن حقوقكم الضائعة وحضور الجمعية العمومية القادمة للأطباء يوم الجمعة 30 مارس فى تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بالقصر العينىوذلك لإقرار مشروع الكادر الخاص للأطباء و تأكيد مطلب رفع ميزانية الصحة إلى ما لايقل عن 15% تمهيدا لعرضهما على مجلس الشعب لإقرارهما و البدء فى تنفيذهما.
Posts
No comments:
Post a Comment