http://www.ems.org.eg/akhpar_hama/21-25-5-09.htm
ندوة نقابية حول الإنفاق الصحى | |||||
كتبت- د/سعيد سيد:
------------------------------------------------------------------ طالبت ندوة "الإنفاق الصحي في مصر" بزيادة الإنفاق الحكومي (3.8% حالياً) ليصل إلى المعدلات العالمية (7%) من الدخل القومي، وأكدت الندوة أن مصر تمتلك بنية تحتية صحية من الضخامة بحيث يمكن أن تؤدى لنتائج هائلة لو أحسن إدارتها ووضوح الأهداف والتنسيق بين كافة الجهات. وأجمع المشاركون في الندوة على غياب البيانات الإحصائية الدقيقة وكثرة المسوح الأجنبية مع خطورتها، وتباين بل وتضارب الأرقام والإحصائيات الصادرة من المصادر الرسمية. وأشارت الندوة لتعدد جهات تقديم الخدمات الصحية الحكومية (29 جهة) مع وجود خلل جغرافي في توزيعها بين الريف والمدن المصرية وزاد من هذا الخلل غياب كوب الماء النظيف وشبكات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء عن 35% من القرى المصرية والتى يسكنها 56% من السكان. واتفق الخبراء بالندوة على الهدر الشديد في الإنفاق الدوائي المصري خاصة سوء استخدام المضادات الحيوية (22% من استهلاك الدواء) وضرورة تطبيق علم اقتصاديات الدواء في السياسات الصحية. وألمحت الندوة إلى زيادة نسبة الخصخصة الجزئية في العلاج الحكومي كسياسة صامتة تحت شعار التمويل الذاتي أو المشاركة الجماهيرية ..
كم ينفق المصريون على صحتهم وكانت النقابة قد عقدت ندوة مساء الخميس 21 مايو لمناقشة مسودة كتاب عبد الخالق فاروق الكاتب الاقتصادي عن الصحة فى مصر وكم ينفق المصريون على صحتهم ، وقد أدارالندوة د. عصام العريان – أمين الصندوق، وشارك فيها د. سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع والرئيس السابق للمؤسسة العلاجية، د. سيف الله إمام – الأمين المساعد لنقابة صيادلة مصر، د. محمد حسن خليل – استشاري القلب بالتأمين الصحي ، د. علاء شكر الله من المبادرة الشخصية،و د. عبد الله عبد المجيد – نقيب أطباء الشرقية وأستاذ الجراحة بطب الزقازيق ، د. منصور حسن- أمين عام نقابة الإسكندرية؛ د. عبد الفتاح رزق مقرر لجنة النقابات الفرعية بالنقابة؛ د. مني مينا؛ د.أحمد بكر – أخصائيا الأطفال، ولفيف من الأطباء والإعلاميين المهتمين. ثلاث حقائق فى البداية أوضح د. عصام العريان هدف الندوة في عرض الكتاب ثم الحوار حوله بهدف إفادة المؤلف وإلمام الأطباء والمهتمين بخريطة معرفية واسعة لأن تخصصنا في مجال دقيق قد يحجب عنا مثل هذه النظرة الشاملة. وقد بدأ المؤلف –عبد الخالق فاروق – عرضه للكتاب بثلاث حقائق هى: 1- إن الحالة الصحية هي الركيزة الأولى للأمن القومي للدولة والأساس الذى تبنى عليه نظم الدفاع والأمن وكفاءة النظام السياسي والبنية العلمية للدولة. 2-تحول الرعاية الصحية من خدمة إلى حق من حقوق الإنسان نصت عليه الدساتير والمواثيق الدولية. 3- فاعلية النظام الصحي تقوم على طبيعة الإرادة السياسية. بنية أساسية غير مستثمرة وفى عرضه للبنية الأساسية للرعاية الصحية أوضح المؤلف أن مصر تمتلك بنية وقائية وعلاجية ضخمة.. فلدينا : - 1373 مستشفى حكومي بها 127 ألف سرير. - 61 ألف عيادة خاصة ومشتركة وخيرية، 664 مستشفى خاص بها 27 ألف سرير. ولدينا كوادر طبية تشمل : - 200 ألف طبيب، ربع مليون ممرضة وفني صحي. - قطاع دوائي يبيع أدوية قيمتها (11) مليار جنيه سنوياً. وقد خلص المؤلف إلى أن البنية الأساسية المصرية لها أربع مواصفات: 1- ليست نظاماً واحداً للرعاية الصحية، بل عدة أنظمة (تأمين صحي، علاج خاص، وزارات وهيئات مختلفة، علاج استثماري تشارك فيه (4) وزارات بالإضافة لوزارة الصحة. 2- اختلاف البنية الأساسية في المحافظات الكبرى عن الأقاليم خاصة نسبة الإنفاق الحكومي. 3- دخول الأجندة الأجنبية مثل مشروعات استرداد تكاليف العلاج، إعادة الهيكلة. 4- زيادة الخصخصة الجزئية في بعض القطاعات مثل المؤسسة العلاجية والعلاج بأجر، والعلاج الاقتصادي. ممسوحين .... ممسوحين أوضحت الندوة غياب البيانات الإحصائية الدقيقة ووجود عدة مشاكل وتناقضات في أرقام البنية الأساسية بمصادر المعلومات حتى أعداد الأطباء .. فالمسجل بالنقابة 205 ألف طبيب حتى أول مايو 2009 .. ولكن هذا العدد يشمل الأطباء والمتوفين والمهاجرين والعاملين بالخارج، ووزارة الصحة تقول مصادرها المعلوماتية ان عدد الأطباء العاملين بها يتراوح بين 36 ألف إلى 52 ألف طبيب. وأشار د. سمير فياض- رئيس المؤسسة العلاجية الأسبق – إلى كثرة ودقة المسوح والإحصائيات الأجنبية التى أجريت على الشعب المصري، ومن أهمها التى قامت بها المعونة الأمريكية وبدأت سنة 1974 وأخرجوها في 84 كتاب واشتهرت باسم Egyptian health profile ثم مسوح مشروع استرداد نفقات العلاج ثم مسوح إعادة الهيكلة ، كما أشار د. فياض إلى دراسات أخرى عن اقتصاديات الصحة في مصر للبنك الدولي والصحة العالمية. أى إننا ممسوحين .. ممسوحين بنص عبارة د. فياض.
فريق العمل ..والأرقام وقد رحب الأطباء بانضمام المؤلف إلى مجال اقتصاديات الصحة ولكن- د. علاء شكر الله- أوضح ضرورة وجود طبيب متخصص بجانبه لأن مثل هذا العمل يحتاج إلى فريق عمل .. فمثلاً اعتقد المؤلف أن أعداد مرضى الأورام مائة ألف مريض في الأربعة مراكز بمحافظات (دمياط – سوهاج – المنيا – دمنهور ). بينما أوضح له الأطباء المشاركون بالندوة إلى أن نظام علاج الأورام يحتاج لستة جلسات للمريض الواحد فيجب قسمة هذا الرقم على ستة لتصبح أقل من عشرين ألف بدلاً من مائة ألف .. كما نصحوا الباحث بالاستفادة من المسوح والإحصائيات التى قامت بها الهيئات الدولية. وتساءل المشاركون عن مصدر أرقام انتشـار أمراض السكـر (4 مليون) والفشــل الكلــــــوي (2 مليون) والفيروسات الكبدية (3 مليون)، والقلب (4مليون) والسرطان (3مليون) ولم يطمئنوا إلى دقة هذه الأرقام .. كما أشار د. فياض إلى تواضع مستوى إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وعدم دقتها مما أدى إلى التشكيك في كثير من الأرقام والتحليلات والنتائج التي خلصت إليها الدراسة. كما تساءل المشاركون عن مصدر المؤلف في التقدير الاقتصادي لقيمة الأصول الصحية الحكومية(58مليار ) والبشرية (42مليار جنيه) .. فأوضح أنها تمت بصورة إجمالية وجزافية وليست بالأصول المحاسبية والعلمية لأنه يريد لفت الانتباه إلى ضخامة هذه الأصول الحكومية وضرورة البدء في التقييم الصحيح لها.
مؤشرات صحية ودوائية وأوضح المؤلف وجود عدة مؤشرات مستقرة في الإنفاق على العلاج منها : (1) زيادة حجم مبيعات الدواء بدون تذكرة طبية حيث أنها في الخارج – كما أوضح د. سيف إمام 20-25% - أما في مصر فهي بين 45-60%. (2) 60% من زيارات العيادة الخارجية لدى القطاع الخاص. (3) زيادة معدلات الإقامة في المستشفيات (4.8 يوم لكل مريض في مصر) (4) ارتفاع معدل إنفاق المريض المصري على الأدوية (54% أدوية - 36% عيادة خارجية – 10% إقامة بالمستشفى). وأكد د. سيف الله إمام –نقابة صيادلة مصر – إلى ضرورة توسع المؤلف في الكتابة عن القطاع الدوائي لأن اقتصاديات الدواء فرع موجود في كل أنحاء العالم ، كما اشار دسيف لوجود هدر شديد في هياكل الدواء – حيث أن لدينا 140 مصنع دواء من غير أن يكون هناك مردود إيجابي ومنتجات دوائية جديدة , وطالب بضرورة تحديد القيمة المضافة لأي مستحضر قبل الموافقة على تسجيله لأن معظم الشركات تنتج نفس الدواء بأسماء مختلفة،وأكد دسيف أن تسعير الدواء ليس بدعة في مصر وحدها .. بل أن معظم دول العالم تسعر الدواء عدا الولايات المتحدة. الإنفاق الحكومى تدنى إنفاق الموازنة العامة على الصحة من 5% عام 1965 إلى 3.8 عام 2005مع زيادة العلاج على نفقة الدولة من 3 مليون جنيه عام 1980 إلى 1.670 مليار عام 2006. وقد اتفق المشاركون فى الندوة على المطالبة بزيادة الإنفاق على الصحة إلى 7% من إجمالي الدخل القومي كى تحصل صحة المصريين على 100 مليار جنيه،كما طالبوا بالحفاظ على الأصول الصحية المصرية ومن أهمها هيئة التامين الصحى وطالبوا بدعمها وتطويرها مع خضوعها للشفافية والمحاسبة الصارمة والتنافسية . وطالبوا بالاهتمام المتوازن بالحضروالريف وأوضح الباحث أن سكان القاهرة والإسكندرية لا يمثلا سوى 17% من إجمالي سكان البلاد عام 2006 وبالرغم من ذلك فإنهما قد استأثرا بحوالي 30% من إجمالي أسرة المستشفيات وأكثر من 50% من الأطباء والعاملين في الحقل الطبي والعلاجي. السياسة الصامتة للإدارة الصحية ونبه المؤلف إلى خطورة سياسة الخصخصة الجزئية للوحدات الصحية والحكومية والعامة تحت شعار التمويل الذاتي أو المشاركة الشعبية في تحمل الأطباء واتخذت صور متعددة منها : (1) التوسع في أقسام العلاج بأجر – فقد زادت من 7.7 % عام 1985 إلى 30% عام 2006 من إجمالي الأسرة بالمستشفيات الحكومية. (2) تحمل المريض أعباء أجر التحاليل المعملية أو الأشعات المطلوبة أو شراء بعض المستلزمات الطبية. (3) الانتظار لشهور طويلة من أجل الحصول على الخدمة الصحية مما يضطره أو أسرته للجوء للعيادة الخاصة للطبيب لتسهيل دخوله المستشفى وإجراء العملية الجراحية المطلوبة. تقديم إكراميات أو مكافآت لأطقم الخدمة الطبية لضمان الحصول على رعاية مناسبة أثناء التواجد بالمستشفى الحكومي. وأشارت د. منى مينا إلى سياسة التخريب المتعمدة لمستشفيات وزارة الصحة حيث تم منع كل العمليات الجراحية في مستشفيات التكامل وأوضحت أن العلاج بأجر ليس 30% كما ذكر المؤلف بل أصبحت كل الخدمات بأجر وأكدت أنها تستعطف الإدارة في مستشفاها الحكومي حتى تحجر طفلاً مريضاً فقيرا في القسم الداخلي. بين الجامعة والوزارة وأشار د. عبد الله عبد المجيد – أستاذ الجراحة بالزقازيق - إلى ارتفاع أسعار الخدمة العلاجية وتدنى خدمات التأمين الصحي .. وضرب مثالاً بقسم المسالك البولية الذى يعمل به حيث كانوا يجرون 16 عملية أسبوعية سنة 1995 والآن في 2009 يجرون 6 عمليات فقط .. وكل الحالات معهم أما خطاب من التأمين الصحي أو قرار علاج على نفقة الدولة. وطالب نقيب الشرقية – بإصلاح الخلل بين مستشفيات الجامعة ووزارة الصحة والتعاون بينهما لخدمة المواطنين. واقترح د. أحمد بكر - أخصائي الأطفال – التفرغ الاجبارى لأساتذة الجامعة وأشاد بتجربة قسم الكلى والمسالك بالمنصورة.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
موضوعات ذات صلة مؤلف الكتاب عبد الخالق فاروق والكاتب الصحفي / عبد الخالق فاروق من مواليد القاهرة عام 1957 . - وهو خبير وباحث في الشأن الاقتصادي المصري وعضو نقابة الصحفيين. - تناول كثيرًا من القضايا الشائكة بالنظر والتحليل العلمي في مؤلفاته التي تتجاوز الثلاثين كتابًا ومقالاته العديدة المنشورة في كثير من الصحف المصرية والعربية . - وقد حصل على (جائزة الدولة التشجيعية) عام 2003 من كتبه : جذور الفساد الإداري في مصر: بيئة العمل وسياسات الأجور والمرتبات في مصر وأصدر مؤخراً كتاب كم ينفق المصريون على التعليم.
| |||||
|
No comments:
Post a Comment