نتضامن مع الزملاء المعتدي عليهم في مستشفي سيد جلال الجامعي

تدين جماعة أطباء بلا حقوق الإعتداء الذي وقع على أطباء مستشفى سيد جلال الجامعي بالسب و الضرب من ضابط و بعض أمناء الشرطة بإستقبال المستشفى فجر الاثنين 19-10 الماضي و نعتبر أن هذا للأسف جزء من ضياع الحقوق الماديه و العلمية و الأدبية التي يتعرض لها الأطباء حاليا حيث تتكرر حوادث الإعتداء على الأطباء أثناء تأديتهم لعملهم بالمستشفيات لذلك نطالب بوجود حماية كافية للأطباء في المستشفيات كما نطالب بمحاسبة المعتدين وفقا للقانون وبتقديم الترضية المناسبة والتي يقبل بها الأطباء المعتدى عليهم كترضية ضرورية لهم ولصون كرامة كل الأطباء و لصون كرامة المهنة

جماعة أطباء بلا حقوق 21-10-2009

اقرار حافز الدبلوم و بدل الزمالة يستحق من مايو الماضي كل ده سرا !!

تطالب جماعة أطباء بلا حقوق جميع الإدارات و المديريات الصحيه بالبدء فورا في صرف حافز الدبلوم للحاصلين عليه من أطباء بشريين و أسنان و صيادله و أخصائي علاج طبيعي و قيمته 50 جنبه شهريا وكذلك صرف بدل الزماله 150 جنيه شهريا و ذلك بناءا على قرار رئيس الوزراء رقم 1190الصادربتاريخ 22-4-2009 و المنشور في جريدة الوقائع المصريه في 29-4 -2009 و القرار ينص على وجوب العمل به منذ اليوم التالي لتاريخ النشر لذلك فنحن نطالب بصرفه لجميع مستحقيه من أول الشهر القادم و صرف الأثر الرجعي من شهر 5 -2009 و نحن إذ نتعجب من تكتم أخبار هذا القرار، نسجل شكرنا لد. مجدي دسوقي الأمين العام لنقابه الأطباء ببور سعيد ، على مساعدته لزملائه الأطباء بتعريفهم بالقرارات الصادرة لمصلحتهم .. و لكن يتم التكتم عليها .. لا نعرف لماذا؟

أطباء بلا حقوق 19-10-2009 ا

نراه هجوما جديدا علي صحة اهلنا وكرامة مهنتنا فما رايكم ؟

زملائنا الأعزاء
إيمانا منا بأن حال الأطباء جزء من حال الصحة في مصر
و أن أي تغير في السياسه الصحية له أثر كبير علينا كأطباء و أيضا كمواطنيين نتعرض مثل الجميع للأمراض و نحتاج لوجود نظام صحي جيد
لكل ذلك نرسل لكم بيان لجنة الحق في الصحة الذي يناقش قانون التأمين الصحي الجديد
و الذي سيدخل مجلس الشعب في الدورة القادمه

برجاء قراءة البيان بالنقر علي خانة
older posts و إفادتنا بأرائكم و تعليقاتكم
أطباء بلا حقوق

الإعلان المصرى الثالث عن الحق فى الصحة
فلنقاوم خصخصة الخدمات الصحية لكى نتغلب على أوبئة التيفود والإنفلونزا والحرمان من حق العلاج

تتعرض بلادنا مع معظم بلاد العالم لأنواع جديدة من الأنفلونزا تهدد بالتحول إلى أوبئة خطيرة. كما تختص بلادنا بانتشار أوبئة اختفت من الدول المتحضرة وعادت ثانية عندنا مثل التيفود نتيجة انهيار المرافق وتدهور جهاز الدولة الرقابى والخدمى. ففى الألفية الثالثة تعجز حكومتنا عن حل مشكلة القمامة وعن تقديم مياة شرب نظيفة غير مختلطة بمياه الصرف الصحى المحمل بالأوبئة والتى أصبحت موردا لرى حقول المحاصيل الغذائية. ورغم ما تمثله تلك المستجدات من تحديات لنظامنا الصحى والمجتمعى يصر القائمون على النظام الصحى على تبنى سياسة خصخصة الخدمات الصحية فى بلادنا غير آبهين بانكشافها فى مواجهة المخاطر التى تهدد الشعب فى صميم أمنه الصحى الاجتماعى.
وعلى الرغم من وضع خطة قومية لمواجهة وباء أنفلونزا الطيور منذ عام 2006 أصدر وزير الصحة قرارا بإغلاق 70 مستشفى حميات من أصل 102! ويبرر قراره هذا بأن نسبة إشغالها أقل من 25%. وكأن قلة الإشغال ناتجة عن قلة الأمراض وعدم احتياج المرضى وليس عن تدهور حال المستشفيات! ورغم قلة أسرة المستشفيات فى مصر يصدر الوزير قرارا بإلغاء تسعة آلاف سرير عندما حول مستشفيات التكامل إلى عيادات لصحة أسرة. ويخلى الوزير مستشفى رمد الجيزة لبيعها استغلالا لموقعها على النيل، ثم يتراجع تحت ضغط معارضة العاملين والصحافة والجمهور.
والوزارة التى ترفع شعارات جودة الخدمات الصحية تعجز عن تحقيق الأسس البديهية التى لا تتحقق جودة ولا خدمة صحية ألا بالتخلص منها وهى:
· ضعف الميزانية وقلة المستلزمات والأدوية والصيانة
· ضعف رواتب الأطباء والعاملين وتدهور مستوى العمل الناتج عن العمل فى جهات متعددة
· تدهور النظام الإدارى وفسادة
وبالتالى فلا قيمة لما يرفعه الوزير من شعارات الجودة سوى معايرة المستشفيات الحكومية والتأمينية بسوء مستواها كحجة لخصخصتها! والوزير الذى مضى عليه أربع سنوات فى الوزارة يبادر إلى ذم المستشفى العامة التى يزورها وينسى أن يلوم نفسة باعتباره المسؤول عن تردى أوضاعها كأنها مسئولية وزير الزراعة!
ويقوم وزير الصحة بإصدار القرارات الإدارية التى تجعل العلاج فى كل المستشفيات الحكومية بمقابل يزيد أحيانا عن المستشفيات الخاصة، كما يقوم بالتضييق التدريجى للعلاج على نفقة الدولة بإجبار المرضى على دفع نسبة من العلاج وتارة أخرى بتحويل القرارات من علاج إلى مساهمة فى العلاج ثم إلى توصية بالعلاج! أما رئيس هيئة التأمين الصحى فتسهم قراراته فى تحميل المنتفعين برسوم متزايدة لا يطيقونها ويفرض رسوما للزيارة ورسوما عند تلقى الخدمة. ورغم رفض الوزير ووزير المالية إصلاح هيكل مرتبات الأطباء والاكتفاء بمرحلة أولى متواضعة لبعض البدلات الممنوحة للنواب قابلة للصرف فقط عند توافر الميزانية نرى مرتبات الإدارة العليا فى وزارة الصحة والتأمين الصحى لأول مرة تصل أحيانا إلى أكثر من مائة ألف شهريا وتتجاوز فى كل الأحيان عشرة بل عشرات الآلاف شهريا!
وهذا السعى المحموم لفرض برنامج الخصخصة يأتى تعبيرا عن التقاء رغبة المستثمرين المصريين فى المجال الطبى مع توصيات هيئات التمويل الدولية، (البنك الدولى، والاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة الأمريكية) فيما عرف بمشروع الإصلاح الصحى منذ عام 1997. وتأتى هذه الخطة الحكومية الدولية فى إطار العولمة المتوحشة واقتصاد السوق الذى لا يتورع عن مد نطاق الخصخصة والتجارة إلى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة لتصبح سلعة لمن يملك الثمن وتتحول المؤسسات الصحية العامة فى مصر داخل وخارج التأمين الصحى إلى مجرد هيئات اقتصادية وشركات لتوظيف الأموال تنتزع تدريجيا من إطار الملكية العامة لتقع عبر الخصخصة المتواطئة فى يد المستثمرين الأجانب والمحليين الباحثين عن التربح من خلال المتاجرة فى المرض. قد تبلور منطق الخصخصة فى ثلاث محاور:
· قرارإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية التى نقلت لها ملكية مستشفيات وعيادات وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى ليديرها على أساس ربحى ويحق لها تحويلها إلى أسهم تطرح بالبورصة وبيعها للمستثمرين، وحكم مؤقتا بوقف تنفيذها وتصر الحكومة على السير فى التقاضى لكسبها.
· قانون جديد التأمين الصحى يحوله من نظام تأمينى اجتماعى إلى صندوق تأمين صحى تجارى ربحى يقلل من الخدمات التى يقدمها التأمين للمشتركين (أى يحول الحزمة الشاملة التى يقدمها التأمين الصحى حاليا إلى حزم علاجية متعددة، ويتدخل فى تحديدها قرارات إدارية) ويزيد من الأعباء بعدم الاكتفاء بالاشتراك، بل بفرض مساهمات تصل إلى 30% من ثمن الخدمة.
· ويخلى انسحاب التأمين من علاج الكثير من الأمراض الساحة لشركات التأمين الصحى الخاصة لتوريط المواطنين فى بوالص التأمين الخاص المتعددة التى لا يمل وزير الصحة من الحديث عنها، لكى تتوافر خدمة جزئية للفقراء وعلاج شامل لمن يستطع دفع أقساط بوالص التأمين.
وقد انطلقت المعارضة الشعبية لمخطط خصخصة الصحة وكان إنشاء لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة فى إبريل 2007 علامة بارزة فيه. وعقدت اللجنة فى أكتوبر 2007 المؤتمر القومى الذى أصدر الإعلان الأول عن حق المصريين فى الصحة ووقع عليه أكثر من خمسين من منظمات المجتمع المدنى تشمل تسعة أحزاب معارضة ونقابات مهنية وعمالية وحركات اجتماعية وجمعيات وغيرها. وهكذا تبلور بشكل واضح وجود معسكرين: معسكر حكومى لخصخصة الصحة ومعسكر شعبى مقاوم ورافض لها.
وقد حقق معارضوا الخصخصة نصرا ضخما بالحكم التاريخى للقضاء العادل بوقف تنفيذ قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية. والأكثر أهمية من الحكم هو الحيثيات الرافضة لمنطق خصخصة الصحة التى استند إليها حيث نص على: ".. من القواعد الأصولية التى أرساها الدستور ألا تتخلى الدولة عن دورها فى أداء الخدمات الاجتماعية وتعهد بها إلى وحدات اقتصادية حتى ولو كانت تابعة لها لأنها تهدف إلى الربح وهو ما يتأبى مع الغاية التى قصد إليها الدستور من كفالة الدولة لهذه الخدمات الاجتماعية". كما أورد الحكم أيضا أن "كفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق فى الصحة محلا للاستثمار أو المساومة والاحتكار". ووصم حكم المحكمة هذا القرار بأنه "قد عدل من مهمة الهيئة وأخرجها من منظومة التكافل والتضامن إلى الربح والاستثمار مخالفا بذلك إرادة المشرع الدستورى الذى جعل التأمين الصحى تأمينا اجتماعيا تكافليا لا تجاريا اقتصاديا". "وبالتالى فإن إنشاء هذه الشركة يولى الوجهة شطر تحويل التأمين الصحى الاجتماعى إلى تأمين صحى تجارى فى وقت استغرق فيه بناء هذا التأمين الصحى الاجتماعى على أرض الواقع أربعين عاما ليغطى 52% من سكان مصر". كما قال: إن"...ترك أداء هذه الخدمة فى يد القطاع الاقتصادى دون النظر إلى الواقع الاجتماعى للمواطن ودون النظر لتأثير ذلك على الحق فى الصحة وجعله عرضة للتحكم والاحتكار وتربح القطاع الخاص من مرض المؤمن عليهم مرة بشراء الأصول بأبخس الأثمان لأنها قيمت بقيمتها الدفترية ومرة ثانية بإعادة بيع الخدمة الطبية محملة بأرباح القطاع الخاص الذى يهدف إلى الربح، بعد أن كانت تقدم من الهيئة بسعر التكلفة وهو ما يصل فى النهاية إلى تحويل التأمين الصحى من حق اجتماعى إلى مشروع تجارى".
إلا أن إصرار الحكومة على الخصخصة تمثل فى اعتراضها المعيب على هذا الحكم بالطعن فى قرار وقف التنفيذ واستمرارها فى التقاضى فى محكمة الموضوع بل وعمل عدة استشكالات فى تنفيذ الحكم المؤقت بوقف التنفيذ مما يوضح موقفها المستهين بحيثيات المحكمة الواضحة وإصرارها على الخصخصة. كما تمثل هذا الإصرار أيضا فى اعتزام الحكومة التقدم بمشروع القانون الصحى المعيب عند افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشعب الشهر القادم. لهذا تدعو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة كل القوى الشعبية من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدنى إلى تبنى المطالب السبعة التالية وحشد جماهير شعبنا حولها والتوجه معها إلى مجلس الشعب لإعلان إرادتها الحقيقية ضد الخصخصة ومنع إصدار مثل هذا القانون المشين:
1- لا لتخفيض ميزانية الصحة فى زمن الوباء ودعم المصدرين بأربعة مليارات جنيه فى مواجهة الأزمة المالية العالمية
نعم لمضاعفة الإنفاق الحكومى فورا من 3.2% إلى 7% من الإنفاق الحكومى وزيادتها تدريجيا إلى 15% كما تنص مقررات الألفية للأمم المتحدة والتى وافقت عليها مصر
2- لا لتقسيم العلاج إلى حزم وبوالص متعددة يعجز الفقراء عن دفعها ولا تناسب إلا قلة من الأغنياء
نعم لحزمة واحدة شاملة لمستويات الرعاية كلها من وقاية ورعاية عادية ومهارية تحقق المساواة بين المؤمن عليهم
3- لا لدفع نسبة (تصل إلى الثلث) من ثمن الأدوية والفحوص والعمليات مما يحرم أغلب المواطنين عن تلقى العلاج
نعم لاشتراك ثابت (نسبة معقولة من المرتب)
4- لا لتحويل هيئات الخدمات الصحية العامة (الهيئة العامة التأمين الصحى، هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ..الخ) إلى صناديق وشركات ربحية قابضة وتابعة. نرفض قيام الحكومة بالطعن على الحكم بوقف تنفيذ قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية
نعم لنظام صحى وطنى متكامل وتأمين صحى اجتماعى شامل تقدمة أساسا هيئات غير هادفة للربح
5- لا لاستغلال الاطباء وهيئة التمريض وباقي الفريق الطبي بالتأمين الصحى ووزارة الصحة فى مقابل أجور لا تحقق لهم الحد الادنى لضرورات الحياة بما يؤدى إلى تدهور مستوى الخدمة
نعم لهيكل أجور عادل لكافة أفراد الفريق الطبى يكفل لهم حياة كريمة لأن هذا- فضلا عن أنه حقهم الطبيعى- هو الوسيلة الفعالة لتحسين جودة الخدمات الطبية
6- لا لحرمان غير المؤمن عليهم من الرعاية الصحية المهارية المتقدمة التى يقدمها العلاج على نفقة الدولة اكتفاء بمنحهم تأمين صحى محدود وحزمة خدمات متواضعة
نعم لترقية العلاج على نفقة الدولة بتحويله لنظام تأمينى يقدم كافة مستويات الرعاية الصحية
7- لا لتخريب التأمين الصحى الحالى وإضعافة وتعجيزه عن تقديم الخدمة لصالح الخصخصة من الداخل وتوسيع دور القطاع الخاص والتوسع فى فرض رسوم على المرضى دون قانون وخصخصة الإدارة بالتوسع فى الاستعانة بشركات خاصة
نعم لإصلاح وتطوير التأمين الصحى الحالى وتوفير المقومات المادية والإدارية التنظيمية لتحسين أدائه

فلنجسد إرادة الأمة ضد الخصخصة، وعلى جميع قوى الشعب الحية المعادية للخصخصة الاحتشاد للدفاع ضد مخطط تدمير صحة شعبنا.

لجنة الدفاع عن الحق في الصحة

لا لتكليف طلبة الإمتياز بتزيين المدارس ! !

فوجئ طلبة الإمتياز بكليات الطب المختلفة بقراربتكليفهم للنزول للمدراس ، للمساعدة في ترصد أي حالة مشكوك في إصابتها ب إنفلونزا H1N1

وعندما إعترض طلبة الإمتياز على هذا القرار، واجههم المسئولين بأن هذا

دور وطني ضروري مطلوب منهم ، و سمعنا تعليق لبعض الإعلاميين يسخر," إمال نجيب أطباء من الهند ؟" ..

نود ان نؤكد علي اننا بداهة لسنا ضد ان يذهب الاطباء مثل اي مصري حتي الي جبهات القتال و الاستشهاد لحماية بلدهم و اهلهم سواء بعلمهم لانقاذ الارواح وعلاج المرضي والجرحي او بالبنادق في ساحات الحرب اما ان يستخدم الاطباء كديكور ويلقي بالالاف منهم في حجرات العيادات المدرسية لطمانة كل حالة زكام او تحويلها الي المستشفيات والمعامل وهي اماكن التشخيص والعلاج الحقيقية فهذا امر لا علاقة له بالوطنية بل بتخبط المسئولين عن الصحة و حرصهم علي اخراج الاستعراض الذي يظهر نشاطهم و حرصهم الغائق علي صحة الجمهور !!

لنا عدة ملاحظات

أولا طلبة الإمتياز ليسوا أطباء و لكنهم مازالوا طلبة في مرحلة التدريب العملي ، و ليس من حقهم أساسا ممارسة أي عمل طبي بشكل منفرد ، ولا يحمل أي منهم تصريح بمزاولة المهنة.. و دورهم الأساسي هو التواجد بالمستشفيات الجامعية و التعليمية للتدرب تحت ملاحظة الأطباء الأكثر خبرة . . حتى يصبحوا أطباء ممكن الإعتماد عليهم بعد نهاية سنة الإمتياز، عندما يصرح لهم بمزاولة المهنة ، و يصبح كل منهم مسئول عن وحدة صحية في قرية يخدم آلاف المواطنين بمفرده ثانيا هذه التصرفات العجيبة لوزارة الصحة تكشف درجة و خطورة العجز الشديد في أعداد الأطباء الذي نبهنا له مرارا ، هذا العجز الذي تسبب فيه إستقالات أطباء التكليف ، و هجرة الأطباء الأخصائيين للعمل بالخارج فرارا من ظروف العمل شديدة القسوة و المهانة الحالية للأطباء في مصر هذا العجز الذي تنكره تصريحات المسئولين بوزارة الصحة إستنادا للأعداد الكبيرة لخريجي كليات الطب ، بينما تؤكده إحصائيات الوزارة المنشورة على موقعها الإلكتروني "وجود طبيب واحد لكل 1405 مواطن " و تثبته أيضا نتائجه الكارثية التي أصبحت متجسدة أمامنا، مثل اللجوء لتشغيل طلبة الإمتياز، أو رفض إخلاء طرف الأطباء اللذين أتموا فترة التكليف(أي فترة العمل بالوحدات الصحية ) و السماح لهم بالإنتقال للعمل بالمستشفيات في مرحلة النيابة ، و هي مرحلة ضرورية للتدرب على تخصص معين لإستكمال التطور العلمي و الوظيفي الضروري للطبيب ، كل ذلك تحت دعوى أنه ليس هناك من يحل محل الأطباء في الوحدات الصحية ، لذلك لن يتم الإخلاء لهم !!!! بإختصار مزيدا من المعاناة للأطباء الشبان .. مزيدا من تعطيل مستقبلهم العلمي و الوظيفي .. و بالتالي مزيدا من الإستقالات و السفر و الهجرة .. و المزيد من عجز الأطباء و تفاقم المشكلة و هنا لا يكون الحل هو إستيراد أطباء من الهند ، و لكن ببساطة الإهتمام بالإستماع لمشاكل الأطباء ، سواء المادية أو العلمية و الإدارية و العمل على حلها أما مشكلة الإحتياج الفوري لمن يراقب طلبة المدارس لعزل حالات الإنفلونزا المشتبة بها ، فهي وظيفة ممكن أن تقوم بها الزائرات الصحيات بالمدارس، أو متطوعين من الجمعيات الأهلية ، بعد تلقي دورة تدريبية سريعة ، ولا تقتضي منع طلبة الإمتياز من تلقي تدريبهم و تأهيلهم الأساسي ليصبحوا أطباء حقيقيين

أطباء بلا حقوق

بلا حدود- حمدي السيد

إعدام التأمين الصحي الاجتماعي علي يد وزير المالية

د.محمد حسن خليل استشاري امراض القلب بالتامين الصحي مستشفي مدينة نصر -
مقال منشور بجريدة الدستور 23-9-09

بعد أن ظلت التعديلات التي أدخلت علي مشروع قانون التأمين الصحي والدراسات التي أدت إليه في طي الكتمان منذ مسودة 8 التي وزعها الوزير منذ حوالي عام ونصف العام حتي المسودة 14 حتي المشروع الحالي، و التي لعبت خلاله شركة «هويت» الإنجليزية دور عّراب المشروع التي قامت بالدراسة الاكتوارية، وهي شركة لدراسات الجدوي الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في التأمين مما يوضح توجه القانون الجديد. وأي قانون هو علاقة تعاقدية بين طرفين تحدد حقوق وواجبات كل طرف. والطرفن هنا هما المواطن المنتفع بالتأمين الصحي وهيئة التأمين الصحي، فما الجديد الذي يأتي به القانون في مجال حقوق المريض والتزاماته ناحية هيئة التأمين الصحي؟
أولا: التأمين الصحي يعالج بعض الأمراض فقط!
الفارق الأساسي بين القانون الموجود حاليا والقانون الجديد هو أن التأمين الصحي حاليا يعالج كل الأمراض أي يقدم حزمة شاملة ويساوي بين كل المواطنين فيها، مثل كل قوانين التأمين الصحي الاجتماعي في أوروبا الغربية وكندا واليابان. أما القانون الجديد فيعالج بعض الأمراض ويستثني البعض الآخر بالضبط كما يفعل التأمين الصحي التجاري في الولايات المتحدة! وما العمل إذا مرض المريض بهذة الأمراض الأخري؟ يجيب وزير الصحة في تصريحاته المتعددة: بوليصات تأمينية متعددة (بالطبع لدي شركات التأمين الصحي الخاصة عالية التكلفة)! وهذا من الأهداف المعلنة للقانون الجديد ولمشروع الإصلاح الصحي المتفق عليه مع البنك الدولي الذي يهدف لزيادة نصيب القطاع الخاص! ولكي نثبت أن انسحاب التأمين الصحي من علاج أمراض معينة هو إتاحة الفرصة للمستثمرين في القطاع الخاص للتربح من المتاجرة في المرض يكفي أن نقرأ تصريح الدكتور إيهاب أبو المجد - أحد واضعي قانون شركات الرعاية الصحية الذي ينظم شركات التأمين الخاصة - عندما يتحدث عن التكامل بين قانون التأمين الصحي الجديد وقانون شركات التأمين الخاصة، إذ تتقدم الشركات الخاصة لتغطي المجالات التي ينسحب منها التأمين، ولهذا سيدخل القانونان معا لمجلس الشعب!
ما العمل عندما يصاب مريض بالسرطان إذا كان السرطان خارج الحزمة؟ أو يحتاج إلي جراحة قلب مفتوح أو غسيل كلوي؟ إما أن يقدروا علي قسط خاص لشركة ربحية خاصة أو أن يشحتوا من أهل الخير تكاليف علاجهم، أو- ببساطة- يموتوا!!!
ولكن ما الحزمة العلاجية أو الأمراض التي سوف يعالجها التأمين الصحي في ظل القانون الجديد؟.. بالطبع مثل كارثة تحرص الحكومة علي تخبئتها!! فالقانون الذي يحدد بالتفصيل التزامات المواطن يصمت عن حقوقه ويتركها للائحة التنفيذية! بل يعطي القانون للسلطة التنفيذية بناء علي اقتراح من وزير الصحة أن تعدل من حزمة الأمراض التي تعالج في التأمين الصحي! وليس هذا سوي إعلان وفاة القانون ومنح السلطة الإدارية حق تحديد حزمة الأمراض التي تعالجها وحق الانتقاص منها في أي وقت دون الرجوع للمجلس التشريعي! نستيقظ ذات صباح فنكتشف أن جراحات تغيير المفاصل خرجت من الحزمة التأمينية، وفي اليوم التالي نكتشف أن السرطان قد خرج أيضا! فهنيئا لنا بالتأمين الصحي التجاري الأمريكي الذي يعمل أوباما علي تغييره في أمريكا ونستورده في مصر!
المريض لا يستطيع الوفاء بالتزامات النظام الجديد لأنها فوق طاقته !
واجبات المريض في أي تأمين صحي هي الاشتراك بنسبة من راتبه (حاليا 4% من الراتب يدفع منها الموظف 1% وصاحب العمل 3%). هذا يحمي المؤمن عليه من دفع تكلفة علاج لا يقدر عليها عند المرض فماذا عن القانون الجديد؟.. أولا: يخفف عن أصحاب الأعمال البائسين فيجعل نسبتهم 1% فقط! أما المستوظفون الأغنياء فيرفع من نسبتهم إلي 1.5%! ليس هذا فحسب، بل إنه يلزمهم بدفع مساهمات في سعر العلاج هي ثلث ثمن الأدوية والفحوص في العيادة الخارجية. أي أن من يحتاج إلي أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي يجب أن يكون معه 300 أو 400 جنية ثلث الثمن وإلا فلن يتم عمل الفحص له! أما في القسم الداخلي فيدفع المواطن نسبة لا يجب أن تتعدي 25% من سعر الخدمة بما فيها تكلفة العمليات وغيرها!
إليكم التطبيق العملي علي هذا: فقد أصدر وزير الصحة قرارا بتاريخ أول يوليو الماضي يقضي بأن يدفع منتفع التأمين الصحي الذي يتقرر له زرع نخاع عظام لعلاج أنواع من سرطانات الدم بقرار من التأمين الصحي كمنتفع في معهد ناصر، خمسة وعشرين ألف جنيه هي ربع تكلفة العملية وهذا القرار السري لم يكتشف إلا عند توجه مرضي لزراعة النخاع إلي معهد ناصر لتنفيذ قرار التأمين الصحي! ويعد هذا امتدادا لمواقف وزير الصحة التي قال فيها إنه قد طبق قانون التأمين الصحي علي محافظة السويس رغم أن القانون لم يصدر بعد!
بل إن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الوزراء تملك السلطة في زيادة نسبة الاشتراك كل ثلاث سنوات بناء علي مراجعة ميزانية الهيئة واقتراح من وزير الصحة دون الرجوع للسلطة التشريعية وإصدار قانون جديد! وهكذا فإن هذا القانون يفترض به أن يكون شهادة نهاية القوانين مادام يعطي السلطة التنفيذية حق زيادة الرسوم وتقليل الخدمات دون قانون جديد ودون عرض علي مجلس الشعب.
هذا عن حقوق وواجبات المؤمن عليهم حاليا في حال تعديل القانون الحالي فماذا عن المواطنين غير المؤمن عليهم وسوف يتم توسيع مظلة التأمين لكي تشملهم تدريجيا حتي سنة 2025؟ سوف يدفع كل منهم 10 جنيهات شهريا إذا كان عاملا و15 جنيها إذا كان مهنيا عن نفسه، ومثلها عن زوجته، وكذلك عن الأبناء غير الملتحقين بالتعليم! ومادامت وزارة التضامن الاجتماعي سوف تدفع أعباء غير القادرين الذين تحددهم بثلاثة ملايين أسرة أو حوالي 17 مليون مواطن فقط فلا يحق للمواطن الشكوي من أنه سوف يضطر إلي دفع 40 أو 50 جنيها شهريا عن زوجته وأولاده!
إن الموضوع في غاية الخطورة، ولابد أن يتكاتف المجتمع المدني ضد هذا القانون. وإذا كانت أربع وخمسون منظمة من منظمات المجتمع المدني بما فيها تسعة أحزاب معارضة ونقابات مهنية وعمالية ومنظمات حقوق إنسان وغيرها قد وقعت في أكتوبر الماضي علي الإعلان المصري الثاني عن حق المصريين في الصحة الذي يتفق مع حكم محكمة القضاء الإداري برفض خصخصة الصحة فإنهم مدعوون اليوم لرفع صوتهم لمجلس الشعب وفي الصحافة ضد قانون بناء التأمين الصحي التجاري لصالح المستثمرين علي حساب التأمين الصحي الاجتماعي الذي يجعل الطب خدمة لا سلعة.