Friday, September 11, 2009

الطب مريضا -منشور بحريدة الدستور 10-9-2009


الطب مريضاً
د. مني مينا
نشرت الصحف منذ فترة دراسة جريئة، جاءت فيها إحصائية عن استقالة 11010 أطباء تكليف في العشر سنوات الأخيرة في محافظة القاهرة وحدها، ومعدل هذه الاستقالات يزداد عاما بعد عام، حتي وصل في العام الحالي إلي 2504 أطباء حتي 25 أغسطس الماضي. أرقام مفزعة.. فزع آخر تجسده المقارنة بين أعداد الأطباء المؤهلين لممارسة المهنة، وعدد الأطباء العاملين فعلاً بالمهنة في مصر، حيث تشير إحصائات النقابة العامة للأطباء إلي أن عدد الأطباء المصريين المؤهلين لممارسة المهنة عام 2006 هو 15352 طبيباً، بينما تشير إحصائات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلي أن كل الأطباء العاملين بالطب في مصر ـ وزارة صحة أو جامعة أو خاص ـ في العام نفسه 56463 طبيباً، باختصار ثلث الأطباء المصريين فقط يعمل بالطب في مصر فأين «طفش» الثلثان الباقيان؟ الحقيقة أن ظروف ممارسة المهنة في مصر تطرد الأطباء خارج بلادهم.. ثلثا الأطباء ينزفون إلي هجرة مؤقتة أحياناً، وهجرة دائمة أحياناً أخري، وأحياناً ثالثة يكون النزيف داخلياً عندما لا يهجر الطبيب بلده لكنه يهجر المهنة.. إذ يكتشف بعد سبع سنوات من الدراسة المجهدة والمكلفة، أن العمل كمندوب شركة أدوية أو مدرس أحياء بمدارس اللغات أو حتي العمل في فنادق ومطاعم الخمس نجوم مجز أكثر من العمل بالطب.. أما الثلث الباقي للمهنة في مصر، فنستطيع تخيل حاله عندما تضطره ظروفه للعمل من 12 إلي 16 ساعة يومياً، متنقلاً من المستشفي الحكومي لمستوصف أو عيادة، ثم نوبتجية بمستشفي خاص، كل ذلك حتي يستطيع أن يكفل لنفسه الحد الأدني من الحياة الكريمة. نستطيع أن نتخيل أثر هذه الظروف المدمرة في الطبيب مادياً ومعنوياً وعلمياً، لكن هل نستطيع تخيل مدي الدمار الذي يلحق بالطب نفسه؟! هل نستطيع تخيل درجة معاناة المرضي عندما تقول إحصائات وزارة الصحة إن هناك طبيباً لكل 1405 مواطنين، «المؤشرات الصحية الرئيسية للخدمات الصحية في 1/1/2009 في حين أن المعدل المطلوب تبعاً لمنظمة الصحة العالمية هو طبيب لكل 500 مواطن، من المفارقات هنا أن وزارة الصحة تعلن أنها لا تحتاج لكل هذه الأعداد من خريجي كليات الطب. أما إذا تذكرنا أن هؤلاء الأطباء بعمل كل منهم في مكانين أو ثلاثة أماكن.. وبالتالي يعمل دائماً بنصف أو ثلث تركيز.. يعمل مجهداً وبفرص ضعيفة جداً لتنمية نفسه علمياً ومهنياً.. إذا تذكرنا هذا كله نستطيع أن نشخص «لماذا أصبح الطب مريضاً في مصر؟». لذلك عندما يطالب الأطباء برفع أساسي الطبيب حديث التخرج من 150 جنيها لـ1000 جنيه بعيداً عن التقييم والتلكيك وتوافر الاعتمادات.. عندما نطالب بـ 300 جنيه بدل عدوي لكل طبيب.. عندما نطالب بتخفيض مصاريف الدراسات العليا التي وصلت لـ 4000 جنيه سنوياً.. عندما نطالب بضرورة وجود دورات تدريبية سنوية منتظمة وممولة من جهة العمل.. عندما نطالب بمضاعفة ميزانية وزارة الصحة وترشيدها لتوفير مسلتزمات تشغيل المستشفيات وليس الرخام والجرانيت ومكافآت كبار المسئولين، عندما يطالب الأطباء بكل هذا فهم لا يطالبون فقط بحقوقهم العادلة والمشروعة.. لكنهم يسعون لعلاج مهنتهم الجريحة.. ويدافعون عن حقهم في العمل بكرامة وعن حق المواطن أن يجد العلاج الحقيقي عندما يحتاجه.

أضف تعليق

1 comment:

zsgh said...

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا قرفت من إضطهاد الحكومة والوزارة لينا

نحن مجموعة من الأطباء الزمالة المصريةطب الأسرة في الجيزة (مركز الطالبية المنيب وبولاق الدكرور لطب الأسرة) التي قمنا بتحضيرها عن طريق التكليف دون التقدم لحركة النيابات وذلك بناءا على وعد الوزارة لنا بأننا أطباء مقيمين في الوزارة وأن الزمالة هي درجة علمية وأننا سنعامل ماليا كالنواب
الآن وبداية من شهر يونيو قامت الوزارة بوقف صرف حوافز الكادر (300%)لأننا لسنا نواب وسيتم خصم الحوافز بأثر رجعي علما بأننا لا نقبض من مستحقتنا المالية سوي المرتب والكادر فقط وبناءا عليه كان مجمل مانحصل علية هو 650 جنية
الجديد أنه عند سؤال الأدارة والمديرية عن وقف الحوافز أقرت بأن الوزارة ستصرف 150 % إبتدأ من شهر يوليو لكل النواب ومعاملتهم كأطباء التكليف بالتالى يكونإجمال المرتب 450 جنية علما بأننا ونتيجة لتحضير الزمالة فممنوعين من صرف البدلات إبتدأ من تاريخ إستلام الزمالةونظرا لأن أماكن التدريب التي نعمل بيها تعتبر عملنا للدراسة فلا يصرف لنا أي مستحقات مالية أخري من إقتصادي أو تقييم أو نوبتجيات في المركز
فهل من مجيب لتلك اللخبطة والإستعباط الذي تعاملنا به الوزارة