حول مقترح الوزارة لكادر الأطباء

1- أول مايلفت النظر في المقترح عبارة " سري للغاية " المكتوبة عبر كل صفحاته , وهي سرية في غير محلها إذ أن أي مشروع بقانون يجب أن يناقش جيداً من أصحاب المصلحة فيه ومن المجتمع ككل .

2- يعرض المشروع الزيادات المقترحة لأجور الأطباء من الفئات الآتية :

( إداريين – مديري مستشفيات – أخصائيين – إستشاريين – أطباء بالمناطق الحدودية ) ,

وتجاهل المشروع تماماً أطباء التكليف والأطباء المقيمين والأطباء اللذين لم يحصلوا على مؤهل دراسي بعد بكالوريوس الطب والجراحة , وهم حوالي 52% من مجموع الأطباء ( من إحصائيات النقابة العامة للأطباء ) وبالطبع فإن أغلبهم من الأطباء الشبان .

3- ينص المقترح على أنه سيطبق على 48130 طبيب فقط في حين أن الأطباء تحت سن المعاش حوالي 152000 طبيب , مما يؤكد تجاهله لشباب الأطباء , والغير حاصلين على مؤهل بعد البكالوريوس .

4- تكلفة الزيادة المقترحة لحوافز الإداريين على قلة عددهم هي ( 212 مليون جنيه ) وهي تقارب تكلفة الزيادة المقترحة لعموم الأخصائيين و الإستشاريين ( 243 مليون جنيه ) وفي ظل ضآلة الميزانية المخصصة للكادر يكون سوء التوزيع هذا سبب إضافي لضعف أجور عموم الأطباء .

5- لم يقدم المقترح أي زيادة لأساسي أجر الطبيب , ونحن نقترح أن يكون أساسي أجر الطبيب حديث التخرج 500 جنيه مع زيادة الأساسي 10 % سنوياً .

6- نوافق على بدل الطبيب الذي نص عليه القانون ( 200% من أساسي الأجر ) على أن يشمل كل الأطباء .

7- وضع المقترح جزء كبير من الزيادة في صورة حافز تشجيعي والحقيقة أن الطريقة التعسفية التي تطبق بها حالياً الحوافز المقررة للمناطق النائية ولوحدات طب الأسرة تجعلنا نتشكك في أن وضع الزيادات في صورة حوافز الغرض منه إنزالها وقت التطبيق إلى الربع أو الثلث , حيث يكتشف أطباء المناطق النائية مثلا ً أن الحافز من حق طبيبين فقط من أصل ستة أطباء بالوحدات الصحية , كما يعاني الاطباء من تعسف الإدارة وتدني التقييم وبالتالي الحافز لأسباب متعددة من ضمنها نقص التجهيزات الطبية بالمكان ونقص الميزانية المقررة للمكان !!

8- لم يشمل المقترح بند عن " بدل التنمية المهنية المستدامة " وهو بند أساسي مادامت وزارة الصحة تفكر في تطبيق إعادة تقييم الطبيب وإعادة منحه ترخيص لمزاولة المهنة كل 5 سنوات على أساس المؤتمرات والدورات الطبية التي حضرها خلال هذه المدة ,

ونحن نقترح ألا يقل بدل التنمية المهنية المستدامة عن 250 جنيه شهريا ً .

9- أخيرا ً لم يذكر المقترح أي ميعاد لدخول قانون الكادر الخاص بالأطباء لمجلس الشعب , ونحن نرى ضرورة أن تاخذ الإجراءات العملية خطوات سريعة لأن معاناة الأطباء أصبحت فوق الإحتمال ولأن الزيادة المقترحة إذا أجل العمل بها لسنتين أو ثلاث ستصبح بلا قيمة نتيجة لإرتفاع الأسعار .