مرتبات الاطباء في العالم --- منقول

http://www.mansdoc.com/vb/showthread.php?t=8229


نبدأ بدولة السودان الشقيق:ـ

مرتب الطبيب يبدأ بـ 300 دولار
وإذا سافر إلى بعثة يصبح 900 دولار غير مصاريف البعثة
وهناك بدل السكن والتنقلات و الزواج والأولاد
وهناك منحة للزواج
ومنحة لكل طفل 200 دولار شهريا

نيجى لدولة الإمارات الشقيق:ـ

حكومة دبي:
- الراتب:
طبقا لقانون الرواتب لموظفي حكومة دبي الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2006 فان الاستشاري يحصل على الراتب الاجمالي للدرجة 16 بجدول الدرجات والرواتب لموظفي حكومة دبي وهو راتب يصل الى 79،680 درهما شهريا
بينما يحصل الاختصاصي على راتب الدرجة 15 بجدول الدرجات والرواتب وهو يصل الى 49،159 درهما شهريا.
ويحصل المسجل الاول على راتب الدرجة 14 بجدول الدرجات والرواتب الذي يصل الى 37،120 درها شهريا.
- مقابل ساعات العمل الإضافية:
تبلغ ساعات العمل الاسبوعية 42.5 ساعة وما يزيد على ذلك يعتبر ساعات عمل اضافية ويتقاضى عنها الطبيب مقابلا يبلغ 100 درهم/ساعة للطبيب المسجل وتصل الى 400 درهم /ساعة للطبيب الاستشاري
- بدل السكن:
يتقاضى الطبيب الاعزب بدل السكن بواقع 40% من الراتب الاساسي بينما يتقاضى الطبيب المتزوج بدل سكن بواقع 60% من الراتب الاساسي.


بدل مواصلات - انتقال:
يصرف للطبيب الاستشاري عند التعيين مبلغ 200 ألف درهم بدل مواصلات - انتقال في صورة قرض ميسر من دائرة صحة دبي.
علاوة الأولاد:
يصرف للطبيب علاوة اجتماعية عن الاولاد بواقع 1000 درهم شهريا عن كل ولد.
مزايا أخرى: تذاكر سفر بالدرجة الأولى مرتين كل عام للمشاركة في المؤتمرات

حكومة أبوظبي:
الراتب:
طبقا لجدول الرواتب لهيئة الصحة في امارة ابوظبي فان راتب الطبيب الاستشاري يبدأ من 70 الف درهم بينما يبدأ راتب الطبيب الاختصاصي من 65 الف درهم وراتب الطبيب المسجل الاول 41 الف درهم. (ولا يوجد سقف اعلى للرواتب بجدول الرواتب).
مقابل ساعات العمل الاضافية:
يبلغ مقابل ساعات العمل الاضافية والتي تزيد على 42،5 ساعة اسبوعيا 100 درهم / ساعة للطبيب المسجل وتصل الى 400 درهم / ساعة للطبيب الاستشاري.
بدل مواصلات - انتقال:
يصرف للطبيب الاستشاري سيارة كل 4 سنوات.
بدل السكن:
يتقاضى الطبيب عند التعاقد مبلغ 140 الف درهم سنويا للطبيب الاستشاري المتزوج ويتقاضى الاعزب 105 آلاف درهم سنويا (لغير المواطنين).
اما الطبيب المواطن فيحصل على فيلاوتتكفل دائرة الصحة بدفع ايجارها بالكامل.
- علاوة الأولاد:
1000 درهم شهريا عن كل ولد + مصاريف التعليم في المدارس الخاصة.
مزايا أخرى:
تذاكر سفر سنوية بالدرجة الأولى لجميع افراد الاسرة بالاضافة الى مشاركات غير محددة في المؤتمرات العلمية بالخارج.
الاجازة السنوية مدفوعة الأجر:
60 يوما

وأما فى السعودية الشقيق:ـ

طبيب الامتياز : 7000 ريال شهريا
وبعد كده بيبقى 8000 لما يخلص امتياز
والأخصائي بيتراوح بين 10000 و27000 ريال سعودي شهريا
والاستشاري بيتراوح بين 27000 و 34000 ريال سعودي شهريا

وفى الكويت الشقيق:ـ

يبدأ مرتب الامتياز ب 550 دينار شهريا ( حوالى 10000 مصري كده )ـ
وبعد كده بيبقى 1200 دينار شهريا
ويزيد إلى ما شاء الله

وأما فى قطر الشقيق :ـ

فالمرتبات هزيلة كما يشتكى الأطباء هناك فهى تبدأ ب 6600 ريال قطري أى ما يعادل 87000 جنيه مصري
ونحن نتضامن مع أطباء قطر ونطالب بزيادة مرتباتهم
فكيف يستطيع الطبيب أن يشترى فيرارى بتلك المرتبات الهزيلة ؟
وكيف يستطيع تأجير طائرة خاصة لتنقلاته الخارجية والداخلية؟
ويطالب أطباء قطر بأنهم يجب أن يقفوا وقفة صارمة مع هذا الذى يجرى فى حقهم

وفى الأراضى الفلسطينية المحتلة :ـ

يحتج الأطباء على تدنى مستوى رواتبهم
فهى تبدأ ب 500 دولار للممارس
و 2000 دولار للأخصائي
ولم نستطع الحصول على معلومات بشأن مرتبات الاستشاريين لأنهم يشعرون بالعار منها

وكذلك فى الأراضى العراقية :-

فقد أثر الاحتلال على مرتبات الأطباء إلى حد كبير
فيجنى الطبيب المؤهل 650 دولارا شهرياً بينما يستطيع المختص كسب مايزيد عن 2000 دولار شهرياً اعتماداً على الخبرة والمعرفة.
كان هذا فى الدول العربية الشقيقة

فماذا عن الدول الأفريقية ؟

فى زيمبابوى

يبدأ المرتب من 200 دولار ويصل إلى ما يقرب من 1000 دولار شهريا

وأما فى موريشيوس :ـ

فمرتب الطبيب يصل إلى 30000 دولار سنويا

وأما فى نيجريا

فمرتب الطبيب فى المستشفيات العامة يصل إلى 11000 دولارا سنويا
وفى العيادات الخاصة والمستشفيات الاستثمارية فيصل إلى 60000 دولارا فى العام

وفى بتسوانا :-

يبلغ ما يقبضه الطبيب
30000 دولارا فى العام

وفى غانا :ـ

يصل مرتب الطبيب فى أول 4 أعوام من عمله على 50000 دولارا فى العام
وأما ما بعد ذلك فقد تم حجبه فى التقارير المقدمة منعا للحسد !!!!!

وفى جنوب أفريقيا

فتبدأ المرتبات من 2600 دولارا فى العام
وبعد 4 سنوات يصل إلى 5000 دولارا سنويا
وبعد عشر سنوات إلى 10000 دولارا فى العام

وأما وفى مصر (دا لو لقيت شغل اصلا)

يبدأ مرتب الطبيب الشهري من 25 دولار
والشيفت لمدة 24 ساعة ب 2 دولار
والأخصائيين يبدأ مرتبهم من 42 دولارا شهريا
وأما الطبيب الذى حصل على خبرة عمل 20 عاما فيحصل قبل تقاعده على 90 دولارا شهريا

وبهذا يتضح لنا أن الطبيب فى مصر يحصل على أقل راتب بين دول العالم الثالث
فماذا عن الدول الأوروبية والأمريكية

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

فى النهاية بقى
احب اوجه كلمة لكل اصحاب القلوب الرحيمة من رال لاعمال
انهمينظروا الى الدكاترة بعين الرافه والرحمة
ويعطفوا عليهم ولو بكام جنيه كدا كل شهر كصدقه عن صحتهم يعنى
وسمعنى بقى لو سالتك انت مصرى هتقولى ايه..؟؟
اكيد هتقول مش مصرى والله

أطباء بلا حقوق تؤيد أطباء مستشفى الهلال

تؤيد جماعة أطباء بلا حقوق مطالب الإضراب الرمزي ، الذي قام به أطباء و تمريض و عاملو مستشفي الهلال الأحمر ، حيث إحتج الأطباء على نقل 80 من الأطباء المقيمين بالمستشفى ، و ذلك ضمن خطة لتفريغ المستشفى من أطبائه و تقليص قدراته ، و تقليل عدد الاسرة المجانية .. كل ذلك يأتي كالعادة تحت دعوى التطوير

و الحيقة أننا نشعر بالفخر لموقف أطباء مستشفى الهلال لأسباب عديدة

أولها :- أنهم عندما فكروا أن ينفذوا إضرابهم الرمزي لم ينسوا حق المريض ولا أخلاق و إلتزام المهنة ، لذلك فقد حافظوا على العمل في أقسام الطوارئ و الإستقبال و الحالات الحرجة ،حتى لا يؤدي إضرابهم الرمزي لمدة ساعتين لأي ضرر يلحق بالمرضى

و تانيها :- أن إعتراضهم لم يكن على المشاكل التي تخصهم فقط ، و لكنهم تحدثوا- في الجرائد و الفضائيات- عن قلقهم من تخفيض عدد الأسرة المجانية و تقليل حالات العلاج على نفقة الدولة ، و عن تقليص دور مستشفى الهلال كمستشفى رائد في جراحة العظام في مصر .. و بذلك وضعوا نموذجا مضيئا لما يجب أن يكون عليه الطبيب من الضمير المهني القوي ، و الحرص على مستقبل المكان الذي يعمل به ، و على مستقبل المنظومة الصحية

لذلك فنحن نضم صوتنا لصوت أطباء و تمريض و عمال المستشفى ، مطالبين المسئولين بالمحافظة على مستشفى الهلال الأحمر و الكف

عن محاولات تفريغه من الأطباء و الكفاءات المتميزة به

أطباء بلا حقوق

9 يوليو

و كأنه لا يكفي الأطباء مشاكلهم المادية و التعسف الإداري و الصعوبات الجمة التي يعاني منها الأطباء للوصول لحق بسيط هو حقهم في إستكمال دراساتهم العليا .. بعد كل ذلك نجد قصة جديدة
ملخصها هو إلغاء إستلام وظيفة نائب بالجامعة ل 44 طبيبا من اوائل دفعة طب بنها .. و لنقرأ التفاصيل كما أرسلها الأطباء.


نحن أوائل دفعة ديسمبر 2008 بطب بنها:

وكما هو واقع في جميع كليات الطب على مستوى الجمهورية تقوم كل كلية طب بإعلان عن وظائف معيدين بالأقسام الأكاديمية و أطباء مقيمين بالأقسام الإكلينيكية على أن يكون لمجموعة من الاطباء المقيمين التعيين كمعيدين بعد قضاء فترة النيابة.

وفي يوم 5-5-2010 في الأهرام صــ8 أعلنت المستشفيات الجامعية ببنها عن 60 وظيفة طبيب مقيم بالأقسام الإكلينيكية دون توضيح من سيشغل وظيفة معيد بعد انتهاء فترة النيابة وتم تحديد مدة أسبوعين للتقدم للوظيفة .

وبالفعل قام السيد عميد الكلية ا.د.أحمد جودة الجزار بعقد اجتماع يوم الاربعاء 19-5-2010 وقام خلاله كل من الاوائل باختيار القسم الذي يريد شغل وظيفة طبيب مقيم فيه حسب رغبته وهذا من أبسط حقوقه وقام بعض من العشرة الأوائل باختيار وظيفة مكررة (مثال ذلك : قسم الرمد أعلن عن حاجته لعدد 2 من الأطباء المقيمين وقامت كل من الثالثة والسادسة على الدفعة باختيار هذا القسم وهذا يحق لهم) وبعد هذا الاجتماع وبعدما ارتضينا جميعا ما حدث رغم ضياع حقوقنا في التعيين معيدين قام السيد رئيس الجامعة باتخاذ قرارا جديدابإعادة هذا الاجتماع للستة عشر الاوائل فقط ( وهم ال 5% ) على أن يشغل كل منهم وظيفة معيد قائم بأعمال طبيب مقيم في قسم لا يتكرر وقد رفض توزيع الـ44 الباقيين رافضا الاستمرار على الاعلان وأكد الغائه وضياع حقنا دون أى مبرر .

وللاختصار:

تم الاعلان عن وظائف وقام الجميع بشغلها فكيف يحق له إعادة التعديل فيه بعد انقضاء المدة القانونية المصرح بها في الاعلان.
بالفعل تم اعادة توزيع ال16 فقط علي الاقسام يوم 19/6 وضاع حق الباقي ولا حول ولاقوة الا بالله

بيان من أطباء بلا حقوق لرفض أي محاولات لفرض الحراسة على النقابة

رغم إنتقادات أطباء بلا حقوق الشديدة و المتوالية لمواقف مجلس النقابة المتخاذلة
و التي تقف ضد الأطباء اكثر مما تقف في صفهم
بدءا من إلغائهم قرار الجمعية العمومية الغير عادية بأضراب الأطباء في مارس 2008

و حتى إلغائهم للوقفات الإحتجاجية بالمستشفيات في 3مايو
التي كانت مقرة في أخر جمعية عمومية في 26مارس 2010
إلا أننا في جماعة أطباء بلا حقوق ننتقد و ندين أي تصرف من شأنه
أن يؤدي لفرض الحراسة على النقابة
و ذلك إيمانا منا بأن النقابة هي بيت جميع الأطباء
و ليست ملكا أو حكرا على على مجلس النقابة الذي شاخ
لدرجة تستدعي منا جميعا بذل كل الجهد لان ندعو لإنتخابات
تأتي بمجلس جديد يعبر فعلا عن مصالح الأطباء و يقاتل دفاعا عنها
.......................
و قد كانت أخر المواقف الإستفزازية من مجلس نقابتنا الموقر
هو تخاذلهم و تراجعهم عن تنفيذأحد أهم قرارات الجمعية العمومية الأخيرة
و الخاص بالمحاسبة التأديبية للاطباء الإداريين المتورطين في التنكيل بزملائهم الأطباء
و المثال الواضح هو عدم إستكمال إجراءات المحاسبة ضد د. سمير النمكي مساعد وزير الصحة
و الذي أعلنت النقابة على موقعها و في الجرائد عن إستدعائه للتحقيق ثم لم تستكمل أي إجراءات بعد هذا الإستدعاء
رغم تراكم شكاوى الأطباء عندها ضد هذا الطبيب بالتحديد
....................
و قد دفعت هذه التصرفات المتطرفة في تخاذلها من قبل مجلس نقابتنا
بعض زملاءنا لأفكار متطرفة على الطرف المناقض
حتى وصل بهم الأمر إلي التفكير في سحب الثقة من مجلس النقابة
الي يرونه أصبح لا يعبر إطلاقا عن مصالح الاطباء
....................
و يهم جماعة أطباء بلا حقوق أن توضح انها ضد اي إجراء من شأنه أن ينتهي
إلي فرض الحراسة على النقابة
ليس حرصا على مجلس النقابة
ولكن حرصا على النقابة نفسها .. حرصا على بيت الأطباء أن يقع في يد
حارس قضائي ..و يضيع بيت الأطباء من أيدي الأطباء لمدى زمني لا يعلمه إلا الله
.....................
و يهم جماعة أطاء بلا حقوق أن تعلن ان هذا هو موقف الجماعة الرسمي
و ان اي موقف أو تصريح أو تصرف أخر يصدر عن أي من الزملاء الأطباء
يعتبر موقف فردي يعبر عن صاحبه فقط
....................
في النهاية نحن نطالب مجلس نقابتنا أن يكفوا عن تجاهل إرادة الأطباء ممثلة في قرارات الجمعيات العمومية.. و يبادروا

فورا بإستكمال إجراءات المحاسبة التأديبية التي أعلنوا عنها

و نطالب زملائنا اللذين يدفعهم الغضب للتفكير في فرض الحراسة على النقابة
أن يتمهلوا و يقدروا تبعات هدم النقابة
ليس على رأس مجلسها فقط ..و لكن على رؤوسنا جميعا
و لنأخذ عبرة من نقابة المهندسين التي دخلت نفق الحراسة المظلم منذ 15 عاما
و مازال المهندسون يتخبطون و لا يعرفون كيف يخرجون منه

أطباء بلا حقوق في 21-6-2010
about a minute ago · Edit Post · Delete Post

بخصوص موضوع التنكيل الإداري بالأطباء

سيذهب يوم الأحد القادم 6 يونيو الساعة1 ظهرا
إن شاء الله
وفد من الأطباء اللذين تعرضوا لمشاكل التعسف الإداري
مع وفد من أطباء بلا حقوق
للنقابة ..للتعرف على نتيجة الشكاوى التي قدموها للنقابة
و لبحث ما يمكن إتخاذه من خطوات عملية
لصد الموجة الحالية من التعسف الإداري
حيث لا حظنا في الفترة الأخيرة تزايد قصص التعسف الإداري
مثل التقل التعسفي و التذنيب لأسابيع متتالية على سلم الوزارة
في وضع مهين يشبه الإحتجاز ..أو المنع من الحصول على أجازات
و كل هذه العقوبات -بالإضافة لكونها غير قانونية - واضح أن الغرض منها
هو إذلال الأطباء و ليس أي نية لضبط الأداء في المستشفيات
............ .......
لقد أصبحت قصص التعسف الإداري كثيرة من الزقازيق ومن فارسكور
من الأسكندرية و الواحات
من سوهاج ومن معهد القلب
لذلك أصبح ضروريا أت نأخذ موقف قوي لمنع تكرار هذه الحواث
خصوصا و إن القرار القوي الذي إتخذ في الجمعية العمومية الأخيرة
و الخاص بالمحاسبة التأديبية للأطباء الإداريين المتورطين في التنكيل بزملائهم

بما يتنافى مع أخلاق المهنة ..هذا القرار لم يفعل حتى الآن ..و نحن نرى

أن تفعيله سيعطي حماية لأطبائنا هم في أمس الحاجة لها الآن
............ ......
لذلك فنحن نوجه نداء لكل زملائنا اللذين يتعرضون حاليا أو سابقا
لأي صورة من التعسف الإداري أن يشاركونا في وفدنا يوم الاحد القادم لمناقشة الموضوع
مع نقابتنا
كخطوة اولي نأمل أن تثمر النتيجة المرجوة ..و إلا سنلجأ لخطوات أخرى
أطباء بلا حقوق
31 مايو

عايزيين التسجيل بعد الامتياز!!!

http://www.facebook.com/topic.php?uid=9073648065&topic=14887&perpage=30&post_index=1&start=-30&post_id=80976&hash=44a99fa995e419386bafd582fcd73313#topic_top



زملائى الأعزاء

دلوقتى فى مصلحة مين انه احنا فقط أطباء وزارة الصحة نحرم من التسجيل للدراسات العليا والتقديم للنيابة ,,, ودلوقتى بقت كمان الزمالة لمدة سنتين فى التكليف,,,ننسى فيهم اللى اتعلمناه اصلا......فى حين ان زملاءنا فى الجامعة والقوات المسلحة والشرطة بيقدروا يقدموا للتسجيل بالدراسات العليا بعد الالتحاق مباشرة بالعمل فى هذه الجهات ,,, وكمان الأطباء الأحرار اللى لو قدموا استقالتهم النهاردة من وزارة الصحة يقدروا يقدموا بكرة فى الدراسات العليا لو الجامعات فاتحة للتقديم؟؟؟!!!! وده يعنى ان الموضوع مالوش اى علاقة باى خبرة عملية مكتسبة ... وان كان على الخدمة فى الوحدات الصحية مش هيحصل حاجة لو سمحوا بالتقديم من بعد الامتياز وعقبال ما تيجى تمتحن يكون مر سنة ولا سنة ونص وتكون جت الدفعة الجديدة تستلم ,, واحنا كلنا عارفين ان الجزء الأول من الماستر لايستدعى انك تنتقل من مكان شغلك....يعنى تقدر تشتغل فى التكليف وكمان تذاكر عشان تمتحن الجزء الأول بدون ما شغلك يتأثر.............خصوصا وان الوزارة حتى هذه اللحظة لا تقدم اى نوع من الدعم لاطبائها المتقدمين للدراسات العليا ,,,,,وحتى الزمالة كمان بقت دوراتها بفلوس

ولان اللى بيحصل معانا ده احد انواع القهر المفروض علينا واللى بيضطر الأطباء فى أحيان كتير انهم يلجأوا لأساليب غير شرعية زى التسجيل الاليجال ((وطبعا كلنا عارفينه)) واللى الوزارة اكيد برده تعرفه بقالها سنين... وبتسكت عليه بمزاجها وبرده تعمل منه مشكلة بمزاجها .. واخرها كان تحويل بعض زملائنا من اللى كانو مقدمين فى الازهر بنات للنيابة العامة بتهمة التزوير!!!!!!!!!!!!!!! يعنى هم يطلع عينهم وعايزيين يتعلموا ويشتغلوا ,, ومحرومين من العلم ظلما وقهرا بدون وجه حق دونا عن بقية الاطباء اللى خارج الوزارة,.,, واخرتها كمان يتهموا بالتزوير ... ويتعرضوا للحبس

لكن الحمد لله تم حفظ التحقيق

وعشان نحمى انفسنا وزملائنا فلازم نطالب بحقنا فى التسجيل بعد الامتياز ,, واحنا اخدنا راى قانونى من محاميين متطوعين واشاروا علينا بحقنا اننا نرفع قضية وان حيثياتنا فى المطلب ده واقعية ومنطقية

احنا دلوقتى عايزين توكيلات قانونية لرفع القضية ,,,بس لازم اللى يعمل التوكيل يكون من التكليف لانهم اصحاب المنفعة المباشرة.... ما ينفعش نواب ولا اخصائيين

الموضوع بسيط ومش هيكلفكم حاجة ,,, ولا هيضركم فى حاجة ,,بالعكس هيفيدكم ويفيد كل الأطباء

فالى زملائنا أطباء التكليف,,,,ارجو التواصل معنا عشان نتفق على كيفية عمل التوكيلات دى

القضية ان شاء الله تترفع قضاء مستعجل وكلما كان العدد أكبر أكيد هتفرق... واحنا برده معاكم طبعا

http://www.misrelgdida.com/index.php?news=27888

الجبلي ينقل طبيبا إلى قنا رغم براءته

حجم الخط :

كتبت: هبة جعفر 08/05/2010 - 07:59:00

أثار قرار وزير الصحة حاتم الجبلي بنقل الطبيب إيهاب شبل إلى مستشفى قنا بمدينه قوص وخصم ثلاثة أيام من راتبه شعور الطبيب بالظلم، ولأن الطبيب لم يرتكب جريمة على حد قول، فقد قام بالطعن رقم 22615/64ق على قرار نقله.

وقال الطبيب : أعمل طبيب تخدير بمستشفى التحرير العام بإمبابة وتم تكليفي للعمل نوبتجى تخدير بغرفة العمليات بناء على توجيهات نائب مدير المستشفى صفوت توفيق في الفترة المسائية ولكنى فوجئت بتكليفي طبيب نوبتجى في مكانين مختلفين في ذات الوقت الأول بالاستقبال العام والثاني بغرفة العمليات وعندما طلبت من النائب أن أكون في مكان واحد تم اقتصار الإشراف على غرفة العمليات وفى هذا اليوم وقعت مشادة بين مرافق احد المرضى والطبيب النوبتجى بالاستقبال وهو جورج جلبرت ورغم تعدى المرافق على الطبيب إلا انه قام بنشر الموضوع بالصحف على أساس وجود مخالفات بالمستشفى وترتب على تلك الواقعة أحاله الأطباء والتمريض إلى التحقيق، ونظرا لان الطبيب لم يكن ضمن الموجودين بالاستقبال ولم يتم إحالته إلى التحقيق إلى إلا أنني فوجئت بصدور قرار نقلى إلى مستشفى قوص المركزية وخصم ثلاثة أيام رغم عدم وجود في مكان المشادة وكذلك عدم تقديمي للتحقيق وتوافر العديد من الأدلة على عدم تواجدي وأمام رفض مدير المستشفى الاستماع لشكوتي قررت الاستناد إلى القضاء لرفع الظلم عنى وإلغاء قرار الندب.

إعتصام للأطباء الأثنين 3 مايو بدار الحكمة

تنظم جماعة أطباء بلا حقوق إعتصاما بمقر النقابة العامة بدار الحكمة
يوم الأثنين 3مايو و ذلك إحتجاجا على تجاهل وزارة الصحة لمطالب الأطباء
و التي قدمناها للوزارة مع 2600 توقيع بناءا على قرار للجمعية العمومية في 26-3-2010
سيكون الإعتصام من الساعة العاشرة و حتى الساعة السابعة مساءا
تتخلله وقفة إحتجاجية من الساعة 12-1 ظهرا
طبعا من لا تسمح ظروفه بالمشاركة طوال اليوم
يستطيع أن يشارك ساعتين أو 3 ساعات
و بعد الوقفة ستنظم مناقشة واسعة وسط الأطباء الحاضرين للإعتصام عن الخطوة القادمة
إذا أصرت الوزارة على تجاهلها لمطالب الأطباء
هناك إقتراحات عديده
منها تنظيم وقفات إحتجاجية متتالية كل أسبوع أمام أحدى النقابات الفرعية
أو تنظيم إعتصام بدار الحكمة ..و لكنه مفتوح حتى الإستجابة للمطالب
أو نقل مكان الإعتصام أمام مجلس الشعب
أو داخل وزارة الصحة
وهناك إقتراح أخر بمخاطبة المنظمات الصحية الدولية
في الأثار السلبية الأكيدة على أحوال الصحة في مصرعندما تكون رواتب مقدمي الخدمة الصحية و على رأسهم الأطباء تحت خط الفقر
كل هذه الإقتراحات هي طرق مفتوحة أمامنا لتصعيد ضغوطنا تدريجيا
للحصول على حقوقنا
ننتظر مشاركتكم معنا يوم الأثنين القادم 3-5
أطباء بلا حقوق

وفد أطباء بلا حقوق ينسحب من لقاء وهمي بالوزارة

ذهب بالأمس (الأثنين 26 أبريل ) الساعة 10 صباحا ، 5 من جماعة أطباء بلا حقوق لوزارة الصحة ، لمقابلة د. ناصر رسمي ، و مجموعة من مساعديه ، كما إتفق سابقا في إتصال تليفوني ، عندما إتصل مدير مكتب د. ناصر (د. محمد نبيه) بد. منى مينا المتحدث بإسم جماعة أطباء بلا حقوق ، و قد جرى هذا الإتصال ، يوم الالثلاثاء 20-4 بعد تسليم التوقيعات للوزارة بيوم واحد
و لكن للأسف عندما ذهبنا للوزارة ، و بعد تبليغنا عن حضورنا حسب الموعد بنصف ساعة ، إدخلنا لقاعة إجتماعات ، وجاء لنا د. محمد نبيه (مساعد د. ناصر رسمى ) ليسألنا عن شكاوانا و مطالبنا !!! و عندما سألناه عن د. ناصر رسمي، إعتذر بأنه مشغول في إجتماع من سيادة الوزير !!! ثم أنكر بعد ذلك أن يكون هناك موعد من د. ناصر رسمي أصلا ، و قال أن المكالمة كانت على أساس أن الإجتماع سيكون معه
و هنا لاحظنا أن الأمر فيه عدة مغالطات أهمها أن الوزارة التي قدمنا لها 2600 توقيع على مطالب محددة ، خرجت من الجمعية العمومية للأطباء ، و تم تكرار الحديث عنها في وسائل الإعلام ..مازالت تسال عن ماهي مطالبكم؟ في الوقت الذي يفترض أننا حضرنا فيه لمناقشة رد الوزارة على المطالب و ليس لإعادة عرضها للمرة الألف
و ثانيها غياب د. ناصر رسمي عن الإجتماع الذي إتصل بنا مساعده لتحديده ، و بالتأكيد أن هذا الإتصال تم بناءا على تكليف من سيادة وزير الصحة ، لذلك يعد غياب د. ناصر إلغاءا فعليا للإجتماع ، و أي كلام لعرض و تقديم مطالبنا التي سبق أن قدمناها موقعة من 2600 طبيب ، يعد دردشة لا معنى لها سوى ضياع مزيدا من الوقت
لذلك إنسحب وفد أطباء بلا حقوق ..معلنا ان هذا التعامل من جانب الوزارة لا يحترم جموع الأطباء التي حملتنا أمانة إيصال مطالبهم و توقيعاتهم للمسئولين ، و متعهدا في الوقت نفسه بتصعيد إحتجاجات الأطباء حتى تصل للدرجة التي تجبر المسئولين على التعامل معها بالجدية الواجبة ، بدلا من التهرب و المماطلة .
زملائنا الأعزاء .. ليكن إعتصامنا في 3 مايو هو الخطوة الأولى في سلسلة إحتجاجات تصاعدية ، واضح أنها أصبحت ضرورية ليتعامل المسئولون مع مطالبنا بطريقة أخرى غير التجاهل و التسويف و المماطلة .
سيكون الإعتصام داخل دار الحكمة يوم الأثنين القادم من 10 صباحا و حتى الساعة 8 مساءا ، و ستتخلله وقفة إحتجاجية من الساعة 1 : 2 ظهرا ، و سنعتبر الوقت بعد الوقفة الإحتجاجية مؤتمر مفتوح لمناقشة و تحديد الخطوات التصعيدية القادمة
أطباء بلا حقوق 27 أبريل 2010

أحداث يوم 19-4 ..و الخطوة التالية

تنفيذا لقرار الجمعية العمومية في 26-3-2010 قامت جماعة أطباء بلا حقوق بتنظيم وقفة إحتجاجية يوم الأثنين 19-4 أمام دار الحكمة ، لتقديم توقيعات الأطباء على مطالبهم الملحة للمسئولين ، خرج من الوقفة وفد صغير من 4 أطباء ، و توجه لتسليم توقيعات الأطباء التي بلغت حوالي 2600 توقيع ، للسيد وزير الصحة و السيد رئيس وزراء مصر ، أما الجهة الثالثة التى تتجه لها مطالبنا ، و هي وزارة التعليم العالي ، فتوجهنا لتسليم التوقيعات لها يوم الثلاثاء 20 -4 لأن الوقت لم يسعفنا يوم الأثنين.
ولناحول أحداث يوم الأثنين عدة ملاحظات
أولا ..كانت هناك درجة أعلى من الإيجابية و المشاركة من زملائنا الأطباء
ثانيا ..رغم أن الوقفة و تسليم التوقيعات يأتي تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية ، إلا أن مجلس نقابة الأطباء إكتفى بتمثيل رمزي في الوقفة ، حيث شارك معنا د. عصام العريان أمين صندوق النقابة و د. عبد الفتاح رزق مقرر لجنة النقابات الفرعية و د. سعيد سيد مقررلجنة الإعلام و أحد الزملاء من نقابة بني سويف. أما في الوفد الذي خرج لتسليم التوقيعات فلم يشترك أي من أعضاء المجلس ، و طالبنا د. عصام بتأجيل تسليم التوقيعات حتى يرتبوا لقاء مع د. أحمد نظيف .. و نحن هنا نتسائل لماذا لم يرتب مجلس النقابة هذا اللقاء من قبل ، لقد كانت فرصة القيام بالترتيبات المطلوبة متاحة لفترة طويلة من 26-3 و حتى 19-4؟ بل ولماذا لم يقم المجلس بجهد في حملة جمع التوقيعات أو في الدعوة للوقفة الإحتجاجية ؟و لماذا إكتفت النقابة بهذا التمثيل الرمزي الهزيل رغم أن الوقفة تأتي تنفيذا لقرار جمعية عمومية ؟
ثالثا ..فشل الوفد في مقابلة أي مسئول تنفيذي في كل الجهات التي توجهنا إليها ، و لذلك إكتفينا بتقديم التوقيعات بشكل رسمي ولكن لموظفين صغار ، و يفترض أن نعرف نتيجة المطالب التي قدمناها يوم الخميس القادم .
رابعا ..جرت مناقشة بين الزملاء اللذين إنتظروا بعد الوقفة لحين عودة الوفد ، و إتفق الزملاء على إنه لو لم تتم الإستجابة لمطالب الأطباء ، فسنتخذ إجراءات إحتجاجية تصعيدية تبدأ بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعمل وقفة إحتجاجية لمدة ساعة واحدة في المستشفيات يوم الأثنين الثالث من مايو ، و سيكون هناك إعتصام بالنقابة العامة في نفس اليوم
و أخيرا ..تلقت د. منى مينا المتحدث بإسم الجماعة ، إتصال تليفوني يوم الثلاثاء من مكتب د. ناصر رسمي مساعد وزير الصحة، وتم الإتفاق على موعد للقاء د. ناصر رسمي مع وفد من جماعة أطباء بلا حقوق يوم الأثنين القادم الساعة العاشرة ، لمناقشة مطالب الأطباء
جماعة أطباء بلا حقوق 20-4-2010

يوم الأثنين القادم 19 أبريل الساعة 12 امام دار الحكمة..تقديم مطالب آلاف الأطباء

بناءا على قرارالجمعية العمومية للأطباء في 26-3-2010

ستقدم توقيعات آلاف الأطباء للمسئولين في وقفة إحتجاجية

أمام دار الحكمة يوم الأثنين القادم الساعة 12 ظهرا

سيخرج من الوقفة وفد يحمل مطالب الأطباء و عليها أكثر من 2000 توقيع

للسادة رئيس الوزراء ، ووزير الصحة ، ووزير التعليم العالي

طبعا نلاحظ جميعا في هذه الفترة كمية التصريحات بصرف ملايين للأطباء

مثلا قرار حافز الدبلوم 50ج و الزمالة 150ج

و الصادر بقرار وزاري 1190 منذ أبريل 2009 ..اي منذ عام كامل

تذكروا منذ اسبوع أن تخصص له إعتمادات للصرف ...جميل

معنى هذا أن الجمعية العمومية و القرارات القوية التي أخذناها بإجراءات محددة للتصعيد ..بدأت تؤتي ثمارها

و إن شاء الله سنأخذ مزيد من الثمار الإيجابية لو تجمعنا خلف قرارات الجمعية العمومية ..و أثبتنا أن الأطباء قوة فعالة ..و أن لنا حقوق ضائعة سنستردها .. و لسنا متسولين ولا مستحقي زكاة

فلنتشارك جميعا في وقفة قوية يوم الأثنين القادم19 أبريل

الساعة 12 ..أمام دار الحكمة

أطباء بلا حقوق

17-4-2010

حصاد الجمعية العمومية ..و الخطوة القادمة

ما هو الحصاد الذي خرجنا به من الجمعية العمومية التي دعونا لها بحماس شديد ؟

و هل فعلا من الممكن أن تعطي الجمعية العمومية مكاسب تستحق عناء السفر

و تمضية يوم كامل في مناقشات مضنية ؟

الحقيقة أنه إستجاب لدعوتنا للجمعية العمومية حوالي 2000 من الأطباء
و عقدت جمعية عمومية ساخنة في 26 مارس 2010
حقق الأطباء فيها العديد من المكاسب
أولا : مشروع التنمية المهنية الذي كان متكتما عليه
وكانت تعليقات النقيب علي مطالبتنا لمناقشته أننا ليس من حقنا مناقشته أصلا و ليس مطروحا للتصويت عليه من الأطباء ..تمت مناقشته و تم إقرار ربط موافقة النقابة عليه بتوافر الإعتمادات المالية لتحمل جهة العمل تكاليف التنمية
ثانيا : قرار المحاسبة التأديبية للأطباء الإداريين المتعسفين مع زملائهم ..و هو قرار هام جدا لحماية زملائنا بالمستشفيات من تغول الإدارة الذي أصبح حالة شائعة ، و تتسبب في كثير جدا من المعاناة لزملائنا من التكليف للإستشاريين
ثالثا : تبني الجمعية العمومية لمطلب رفع ميزانية الصحة (تم التصويت على المطالبة برفعها
ل 15%
و ذكر في موقع النقابة رفعها ل 10%) إلا أن الثابت أن نظرة الأطباء لمشاكلهم
إتسعت و أصبح واضحا أننا نطالب بربط إصلاح أحوالنا بإصلاح أحوال الصحة و المستشفيات
رابعا :تبنت الجمعية العمومية مطالب جماعة أطباء بلا حقوق التي نجمع عليها توقيعات منذ شهور ، و أهمها تحويل حافز الطبيب لبدل ثابت 300% لجميع الأطباء و صرف بدل عدوى 300ج
شهريا ، و إحتساب مقابل النوبتجية على 12 ساعة عمل
و تخفيض مصاريف الدراسات العليا
و صدر قرار من الجمعية العمومية بعمل وقفة إحتجاجية يوم الأثنين 19 أبريل الساعة 12 ظهرا أمام دار الحكمة، لتقديم هذه التوقيعات للمسئولين
خامسا: تم التصويت على قرار هام بعمل وقفة إحتجاجية بالمستشفيات
دون تعطيل العمل ، لمدة ساعة واحدة من 12 : 1 ظهرا يوم الأثنين 3 مايو
في حالة عدم إستجابة المسئولين للمطالب التي ستقدم لهم في 19 أبريل
و قد تم نشر كل هذه القرارات في الجرائد
و مرفق فيديو يوضح تفاصيل عملية التصويت
و يوضح أن التصويت على القرارين الأخيرين
كان الأوضح ، حيث لقى القراران حماسا و تأيدا شديدا من الأطباء
إلا أننا لاحظنا مفارقة غريبة و غير مبررة
و هي أن القرار الأخير بعمل الوقفات بالمستشفيات لم يتم نشره
ضمن قرارات الجمعية العمومية التي نشرت على موقع النقابة بعد نهاية أعمال الجمعية العمومية بثلاث أيام !!!؟
و نحن إذ نطالب زملاءنا بالإلتفاف حول قرارت الجمعية العمومية
لتنفيذها بشكل قوي يجعلها خطوة تقربنا من حقوقنا ،و نطالب بأن يشارك في وقفة 19 -4 ممثلين من كل محافظةو كل مستشفى في مصر، نطالب في نفس الوقت مجلس النقابة بسرعة تدارك خطأ سقوط القرار الهام بوقفات المستشفيات يوم الأثنين 3-5
إلتزاما بإحترام إرادة 2000
طبيب إجتمعوا من كل محافظات مصر

...................................................

و لتفعيل القرارات وحتى لا يكون الكلام مجرد فضفضة

نطالب زملائنا في كل المستشفيات بالتعاون في إنجاح يوم 19 -4

يوم تقديم توقيعات الأطباء على المطالب المادية الملحة لهم

نحتاج من الجميع المساعدة في جمع التوقيعات على عريضة المطالب المادية الملحة

و كل من يريد التعاون يرسل لنا يطلب العريضة

على ميل atebaa_bela-hokook@yahoo.com

و لنتجمع كلنا يوم الأثنين 19-4 الساعة 12 لنقدمها معا

معنا بالفعل حاليا حوالي2000 توقيع

نحتاج أن نضاعف التوقيعات ..و نحتاج أن يشاركنا في تقديمها

ممثل لكل مستشفى في مصر

نحتاج أن يكون صوتنا عاليا ..لتصل رسالتنا للمسئولين

قوية لا يمكن الإستهانة بها

أطباء بلا حقوق

قرارات الجمعية العمومية للأطباء المنعقدة في26-3-2010

عقدت نقابة الأطباء اليوم جمعية عموميةساخنة ، نوقشت فيها مشاكل التعسف الإداري الذي يمارس على الأطباء من مديرين "أطباء أيضا " ، و مشاكل أجور الأطباء و قانون التنمية المهنية الجديد ، وبعد الكثير من الشد و الجذب بين المنصة و القاعة ، و خصوصا مع الأجيال الشابة من الأطباء ، اللذين كانوا في حالة شديدة من الثورة ، تم الإتفاق على القرارات الأتية
1-تفعيل القرار الذي أتخذ في الجمعية العمومية العام الماضي "27-3-2009" و الخاص بالمحاسبة التأديبية للأطباء الإداريين المتورطين في التنكيل إداريا بزملائهم الأطباء
2-تقديم التوقيعات الأطباء على المطالب المادية الملحة لهم ، في وقفة إحتجاجية أمام دار الحكمة يوم الأثنين 19 أبريل الساعة 12 ظهرا ، على أن يخرج وفد من الوقفة الإحتجاجية يقدم التوقيعات لوزيري الصحة و التعليم العالي و للسيد رئيس الوزراء
3-وقفة إحتجاجية بالمستشفيات يوم الأثنين 3 مايو لمدة ساعة من الساعة 12 إلى 1 ظهرا
في حالة عدم إستجابة المسئولين للمطالب المقدمه
4-ربط الموافقة على مشروع قانون التنمية المهنية بتوافر الإعتمادات التي تتيح تحمل جهة العمل لنفقات الدورات اللازمة للتنمية المهنية
5-زيادة معاش الأطباء إلى 500جنيه شهريا
6-المطالبة بخفض مصاريف الدراسات العليا إلي 500 للتسجيل + 50 رسم إمتحان كل عام
7- المطالبة برفع ميزانية الصحة الي 15% من الموازنة العامة تبعا للإتفاقات الدولية لمصر
8-القيام بوقفة إحتجاجية بعد نهاية الجمعية العمومية للمطالبة بالإفراج عن الأطباء المعتقلين ، و للدفاع عن الأقصي و للمطالبة بالكادر
وقد تم تنفيذ الوقفة بنجاح فعلا
وتناشد جماعة أطباء بلا حقوق كل الزملاء الأطباء الإلتفاف حول تنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي بذلنا جمعيعا جهدا كبيرا في حضورها و مناقشاتها
حتى تأتي الفاعليات المتفق عليها
و هي وقفة تقديم آلاف التوقيعات يوم19 أبريل أمام دار الحكمة
و الوقفات الإحتجاجية بالمستشفيات الأثنين 3 مايو من 12 إلى 1 ظهرا
معبرة عن درجة المعاناة و الغضب اللذان نشعر بهما
ولتكن خطوة على طريق إسترجاعنا لحقوقنا و كرامتنا

أطباء بلا حقوق

27-3-2010

شارك معنا حضور الجمعية العمومية ..للمطالبة بتنمية علمية حقيقية

لماذا نعارض القانون المقترح للتنمية العلمية للأطباء ؟
هناك قانون جديد لإنشاء هيئة قومية للتنمية المهنية الدائمة للأطباء ،هذا القانون على حسب تصريحات د. حمدي السيد سيدخل مجلس الشعب قريبا ، طبعا التنمية العلمية و المهنية مطلب أساسي و هام لكل الأطباء ، و كلنا نسعى وراء تحسين مستوانا العلمي لتحسين وضعنا الوظيفي في بلادنا أو حتى لإيجاد فرص عمل محترمة بالخارج إذا تعذر الحل في الداخل ، و لكننا رغم مطالبتنا بضرورة إقرار نظام مستقر لتنمية الأطباء علميا نعارض القانون في صورته الحالية لأسباب كثيرة:-
أولا:-القانون لم يحدد الجهة التي ستتحمل نفقات التنمية العلمية (الدورات و المؤتمرات الباهظة التكلفة)،أما تعليق النقابة أنها تربط موافقتها على القانون بمنح الطبيب بدل تنمية، فيوضح أن التكلفة ستكون على الطبيب ، و هذا ظلم شديد للأطباء، اللذين بح صوتهم و هم يطالبون بزيادة أجورهم، فيأتي الرد بزيادة أعبائهم المادية...إننا نطالب بأن يكون شرط إقرار هذا القانون ، هو تحمل جهة العمل تكاليف حضور المؤتمرات و الدورات العلمية ، و إحتساب وقت حضور الطبيب لها، مأموريات علمية مدفوعة الأجر وليس من أجازات الطبيب ، مثل النظام الذي يطبق فعليا في المملكة السعودية ، حيث ترسل جهة العمل (الحكومية أو الخاصة ) الطبيب في دورات تتكفل بمصاريفها و مصاريف الإنتقال و الإقامة إذا كان مكان الدورة بعيد عن مكان العمل ..طبعا كل هذا بالإضافة لأن الطبيب هناك يتقاضى أجرا،بينما الطبيب عندنا يتقاضي ما يمكن إعتباره إعانة بطالة !! أما الحل الذي تقترحه النقابة (المطالبة بإقرار بدل تنمية مهنية للأطباء ) فنحن نراه غير عملي ، لأن التكلفة الحقيقية للمؤتمرات و ما تسلزمة من إنتقال و إقامة يصعب تحديدها ، لذلك نتوقع أن تكون التكلفة أعلى بكثير من البدل ، و إذا فرضنا أن البدل سيغطي النفقات لهذا العام ، فماذا سيكون الوضع العام القادم أو بعد 5 سنوات في ظل الإرتفاع المستمر للأسعار؟ و ما الذي يضمن لنا إنتظام هذا البدل ، في حين أن صرف كل مستحقاتنا لدى الوزارة الآن يخضع لتوافر الإعتمادات و التقييم و محددات الصرف ، أو بمعنى أصح لتلاكيك عدم الصرف ؟؟
ثانيا :- لم يذكر القانون كلمة واحدة عن التنمية المهنية للمارس العام ، و كأن الممارس العام لا يحتاج لتنمية علمية و مهنية ،وأكتفى بتدريب الأخصائيين ، لم يحدد نوع الجهات التي ستقدم التدريب ولا أماكن التدريب،ولا علاقة جهة العمل بخطة التدريب ، تركت كل هذه النقاط الأساسية للائحة التنفيذية التي سيضعها رئيس الوزراء بالتشاور مع وزير الصحة ، و إكتفى القانون بإلزام الأخصائي و الإستشاري بتحصيل 250 نقطة خلال 5 سنوات ،و إلا تعرض للشطب من جدول القيد للأخصائيين و الإستشاريين، أي تعرض لإغلاق عيادته ، أو إلغاء تعاقده كأخصائي للعمل في التأمين أو أي مستشفى خاص ، بإختصار القانون عام و مبهم في كل النقاط إلا فيما يتعلق بإلتزامات الأطباء و العقوبات التي ستوقع عليهم .
ثالثا :- هؤلاء الأطباء اللذين نتوعدهم بالويل و الثبور أين حقوقهم ؟؟عندما طالب الأطباء منذ سنتين بكادر خاص، يسمح لهم بالتفرغ لمهنتهم السامية و لتنمية نفسهم علميا ، قيل لهم الكادر يحتاج لقانون من مجلس الشعب ،و هذا مستحيل ، اليوم نلاحظ أن هناك قانون يخص الأطباء يدخل مجلس الشعب ، ولكن ليس لينصفهم و يعطيهم فرصة للعمل و الدراسة بكرامة ، وإنما ليزيد أعباءهم ..و قيل لنا أيضا أن كل الفئات تطالب بكادر خاص ، لذلك فلا داعي لفتح هذا الباب ، و نحن نتسائل هل توجد فئة أخرى تطالب بتحديث معلوماتها بإستمرار و إلا تعرضت للعقاب و التهبيط المهني ؟؟ لكل ذلك نؤكد أن حق الطبيب في كادر خاص يضمن أجر عادل مستقر هو ضمان أساسي لتمكن الطبيب من توفير الوقت و الجهد اللازمين للتنمية المهنية.
رابعا :- ما معنى إنشاء هيئة قومية جديدة للتنمية المهنية ؟ أليس هذا دور الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية الموجودة فعليا بالوزارة ؟ و دور المعهد القومي للتدريب الذي أنشأته الوزارة حديثا بملايين الجنيهات؟؟ إننا نحتاج للملايين التي يراد توجيهها لإنشاء هذه الهيئة الجديدة ، لإصلاح الوضع الكارثي للمستشفيات ، و التي تعاني من نقص حاد في الإمكانيات والأدوية و مستلزمات التشغيل ، بدءا من السرنجات و البلاستر في الإستقبال ، و إنتهاءا بأجهزة قياس غازات الدم و أنزيمات القلب بالعناية المركزة..إن هذا الوضع شديد التردي للمستشفيات يعرقل نجاح أي خطط للتنمية المهنية للأطباء ، ويمنع أي تحسين لمستوى الخدمة المقدمة للمرضى .
لقد تم الإتفاق مع مجلس القابة على مناقشة هذا المشروع الظالم في الجمعية العمومية للأطباء يوم الجمعة القادم 26 مارس ، و نحن نريد ان نربط مطلبنا بتنمية علمية حقيقية للطبيب تتحمل تكلفتها جهة العمل، مع حق الطبيب في أجر عادل ..فشاركوا معنا بالحضور.
)

دعوة لحضور الجمعية العمومية للأطباء بدار الحكمة

دعوة لحضور الجمعية العمومية

للأطباء

بدار الحكمة

يوم الجمعة 26 مارس

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/february/18/gabaly.aspx

الجبلي: إحالة خمسة من مشروع العلاج على نفقة الدولة للنيابة بتهمة التلاعب بالقرارات

اضغط للتكبير

الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة - رويترز

• احفظ الخبر
• اطبع
• أضف تعليق
• ارسل

2/18/2010 9:21:00 AM

القاهرة - محرر مصراوي - أعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة عن انه حدد ضوابط صارمة لجعل العلاج على نفقة الدولة للمستحقين فقط دون استغلاله سياسيا.

وأكد الوزير أنه قد أصدر تعليمات مشددة مستشفيات بعلاج أي مريض يحتاج دون انتظار قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أن العلاج على نفقة الدولة للفقراء فقط ولابد أن يصل إليهم بلا مجاملة.

وقال إن أبرز هذه التعليمات تتمثل في ألا يقدم نائب الشعب أي طلبات علاج إلا لأبناء دائرته وألا يكون هناك وكيل عنه للحصول علي القرار وان أي قرار يتجاوز 5 آلاف جنيه يعرض علي لجنة وكذلك طلبات الأجهزة التعويضية.

ولفت إلى أنه إذا حدث تجاوز في صرف المبالغ لأحد المستشفيات فهو عيب في أجهزة الرقابة ويجب تداركه، أما إذا حدث تواطؤ من أحد النواب مع المستشفيات هنا يحقق مع النائب.

وأشار إلى ان مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الشعب هي التي تثير المشاكل لكن 99% من النواب ملتزمون ومنذ 7 فبراير تسير الأمور بانضباط ولا تتعدي قيمة قرارات العلاج 5 ملايين جنيه يوميا.

وقال الجبلي قبيل سفره الأربعاء في زيارة خاصة لأمريكا بدأنا ترتيب البيت من الداخل وأحلنا خمسة من العاملين بمشروع العلاج علي نفقة الدولة للنيابة العامة لإصدارهم قرارات باسم عضو مجلس شعب وهو لم يطلبها.

وأكد الوزير أن الذين نظموا وقفة احتجاجية ضد قانون التأمين الصحي الجديد 25 فردا يقودهم البدري فرغلي وهم لا يمثلون مصر، وقال: "القانون مازال مشروعا لم ينته إعداده بعد وعندما يكتمل سيعرض علي مجلس الشعب وهو يعطي مميزات لم تكن موجودة أهمها علاج 20 مليون فقير مجانا دون أن يدفعوا مليما واحدا.. أما القادرون فإن عليهم المساهمة في نفقات العلاج لأن مشروع التأمين الصحي تكافلي.. كما سيعطي نظام التأمين الصحي المريض حرية اختيار الأطباء المعالجين وضمانات للجودة".

وقال ان الهدف توصيل الخدمة لمستحقيها وليس المجاملات السياسية وانه ابلغ رئيس مجلس الشعب والوزراء بأسماء النواب المخالفين.

المصدر: صحيفة "الجمهورية"، مصراوي.

بالمستندات.. علاج زوجة الجبلى على نفقة الدولة فى الخارج بـ 2 مليون جنيه

http://www.elyoum7.com/News.asp?NewsID=199545

بالمستندات.. علاج زوجة الجبلى على نفقة الدولة فى الخارج بـ 2 مليون جنيه

الجمعة، 12 مارس 2010 - 03:02

الجبلى

محمود المملوك

◄◄العمدة يتقدم باستجواب ويطالب المتورطين فى الفضيحة بالاستقالة «لو عندهم دم»

استمراراً لوقائع إهدار المال العام للمسئولين فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، حصلت «اليوم السابع» على مستندات خطيرة تكشف موافقة مجلس الوزراء على إصدار 10 قرارات لعلاج السيدة منى محمد حمدى العيوطى، حرم وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى فى الخارج فى الفترة من 2006 حتى 2010 وبالمخالفة للقانون، وبنفقات باهظة تصل لمليونى جنيه، بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للسادة الوزراء، عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج، بالإضافة إلى رسوم التحويل لها وللمرافق وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين.

وتكشف المستندات، التى يعتزم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب تقديمها فى استجواب رسمى ضد رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والمالية، أن القرار رقم 166 لسنة 2006 يفيد موافقة السيد رئيس الوزراء على سفر السيدة منى محمد حمدى العيوطى إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج بمركز «سلون كيترنج» بنيويورك لإجراء الجراحة اللازمة لمدة شهر ومعها مرافق بنفقات علاج قدرها 30 ألف دولار أمريكى وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين، وحمل القرار رقم 198 لسنة 2006، زيادة نفقات العلاج لها بمبلغ 50 ألف دولار أمريكى إضافى لاستكمال العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين.

وفى العام نفسه صدر القرار رقم 927 لسنة 2006 يفيد باستكمال العلاج بنفقات علاج قدرها 10 آلاف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر بالدرجة، فيما تضمن القرار رقم 1982 لسنة 2007 موافقة رئيس الوزراء على علاج منى العيوطى بنفس المركز لمدة ثلاثة أشهر ومعها مرافق بنفقات 70 ألف دولار، بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للسادة الوزراء، لكل منهما عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج بالإضافة إلى رسوم التحويل لها وللمرافق وتخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين.

واستكمل القرار رقم 2228 لسنة 2007 موافقة العلاج فى نفس المركز لمدة شهرين ومعها مرافق بنفقات علاج منى قدرها 50 ألف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة، وأشار القرار رقم 506 لسنة 2008 إلى الموافقة على زيادة النفقات بمبلغ 42 ألف دولار أمريكى، وأشار القرار رقم 1860 لسنة 2008 إلى زيادة النفقات بمبلغ 20 ألف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر، ونفس الشىء وفق القرار رقم 2099 لسنة 2009 الخاص باستكمال علاج العيوطى لمدة عشرة آلاف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر.

وتتضح من هذه المستندات، ملاحظتان جديرتان بالاهتمام، الأولى تشير إلى أن زوجة وزير الصحة، وصاحب أكبر صرح طبى فى مصر «دار الفؤاد» تعالج فى الخارج، فما بال الفقراء والنخبة المترددين على المستشفى، والثانية هى أن العيوطى تعالج فى مركز «سلون كيترنج» بنيويورك على وجه التحديد دون غيره.

فيما قال العمدة لـ«اليوم السابع»، إنه سبق أن تقدم باستجوابين بشأن العلاج المتكرر لكل من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، والسيد كمال محمد الشاذلى المشرف على المجالس القومية المتخصصة وعضو مجلس الشعب، فى الخارج بنفقات باهظة، وتابع: «بموجب هذا الاستجواب أكشف مأساة جديدة من مآسى نهب المال العام فى مصر، وأكشف سراً من أسرار السيد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الذى اتهم النواب بالفساد والتلاعب زوراً وبهتاناً حتى يتوصل إلى غلق باب العلاج للفقراء، بينما هو رأس من رؤوس الفساد فى مصر».

وأضاف العمدة: «ربما خالف نائب أو أكثر بعض إجراءات استصدار قرارات العلاج بهدف التيسير على المرضى من أبناء دوائرهم ولهم فى ذلك ألف عذر، ولكن هل يمكن أن نجد عذراً للسيد وزير الصحة الذى تحصل زوجته على عشرة قرارات علاج فى الخارج بقيمة تصل إلى مليونى جنيه بخلاف تذاكر السفر ومصاريف الإقامة».

ورغم ما رددته بعض المصادر الرسمية داخل مجلس الوزراء، من أن العلاج على نفقة الدولة يتم وفق ميزانية الدولة، مشيرة إلى أنها ميزانية واحدة من حق جميع الناس العلاج من خلالها بما فيهم الوزراء، لافتا إلى أن تلك الميزانية واحدة لكل من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

الغريب أن وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى، عندما أثارت بعض الصحف خبر علاجه على نفقة الدولة فى الخارج، أجاب بأنه يعالج من ميزانية مجلس الوزراء، وبقرار موقع من رئيسه الدكتور أحمد نظيف بصفته عضوا فى الحكومة وليس من ميزانية وزارة الصحة، وأن هذا القرار ينطبق على كل من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى والنائب كمال الشاذلى، ولم يكتف الجبلى بذلك فقط، بل أشار إلى أن الأزمة المثارة حاليا حول العلاج على نفقة الدولة ما هى إلا استخدام مفرط غير عادل لهذا الحق فى العلاج، لكنه تناسى أن زوجته أول المستفيدين من هذا الحق، وجارٍ التحقيق فيه لمعرفة أوجه القصور وعلاجها، مؤكدا أن علاج الوزراء على نفقة الدولة حق للوزير بما أنه موظف فى الدولة التى يجب عليها علاجه فى حالة مرضه، لافتا إلى أن العلاج فى الخارج شهد علاج العديد من الحالات والشخصيات العامة، وهو مطلب عادل يطالب به الكثير، مستنكرا تحريم هذا المطلب على الوزراء فى حالة تعرضهم لأزمات صحية أثناء تأديتهم عملهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، التحقيق فى قضية إصدار قرارات علاج مخالفة على نفقة الدولة بوزارة الصحة وبتأشيرات مزورة من المجالس الطبية المتخصصة، والمتورط فيها عدد من النواب البارزين وقيادات بوزارة الصحة، وكان مجلس الشعب، قد وافق السبت الماضى، على التوصيات التى أعدتها لجنة الصحة حول استمرار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأحالها لكل من رئيس الوزراء ووزير الصحة لتفعيلها، وذلك بعد أن أصدرت لجنة الصحة بالمجلس 11 توصية حول ضرورة استمرار قرارات العلاج على نفقة الدولة، والإبقاء عليها لحين تطبيق نظام التأمين الصحى، وضرورة السداد الفورى لديون العلاج على نفقة الدولة، حتى تستطيع المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية والخاصة تقديم خدمة علاج المرضى على نفقة الدولة وإصلاح أوضاعها المالية.

وأيدت اللجنة اتجاه وزارة الصحة إلى تطبيق نظام الكود لعلاج الحالات الطبية والعمليات الجراحية دون تحديد مبالغ مسبقة، على أن يتم الاتفاق مع مديرى المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية على تحديد مبالغ مجزية وغير مبالغ فيها، شريطة ألا يطلب من المرضى أى مبالغ إضافية، كما طالبت اللجنة ضرورة حصول المواطن فى أى بقعة على أرض مصر على قرار العلاج على نفقة الدولة فى حالة الاحتياج، وذلك بمنح مديرى المستشفيات ومديرى مديريات الشئون الصحة بالمحافظات صلاحيات استصدار القرارات دون أى معوقات إدارية أو وسطاء.

وكذلك تفعيل قرار وزير الصحة الصادر فى عام 2007 بشأن البدء الفورى فى تنفيذ العلاج المطلوب للمواطنين فور موافقة اللجنة الثلاثية، وعدم الانتظار لحين صدور قرار العلاج، بحيث يبدأ العلاج فوراً للمرضى دون طلب أى مبالغ مالية منهم، على أن يكون القرار نافذا من تاريخ موافقة اللجنة الثلاثية، حتى فى حالة صدور القرار متأخراً، فى محاولة لتهدئة النواب الغاضبين من هذه الضوابط.

نص مشروع قانون التنمية المهنية للأطباء

هذا نص مشروع قانون التنمية المهنية الذي صرح د. حمدي السيد أنه سيدخل مجلس الشعب خلال أيام

ننشرة لنتيح لزملائنا الأطباء أن يعرفوا القانون الذي يعد لهم ، خصوصا و أن نص القانون رفع من على موقع النقابة ..طبعا لا نفهم لماذا؟؟

نرجو من زملائنا الصبر في القراءة على الصياغات القانونية المعقدة ..و الإهتمام بالمادة 16

....................................................................................................................

مشروع
قانون بإنشاء الهيئة القومية
للتنمية المهنية الطبية الدائمة

مادة
(1)
:
تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة القومية للتنمية المهنية الطبية الدائمة" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة، وتتبع وزير الصحة والسكان، وللهيئة أن تنشأ فروعاً لها في المحافظات.

مادة
(2)
:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بكل من المصطلحات الآتية، المهنى المبين قرين كل منها:


1
-
الهيئة : الهيئة القومية للتنمية المهنية الطبية الدائمة.


2
-
التنمية المهنية الطبية الدائمة : هو نظام بهدف إلى رفع كفاءة الأطباء من الناحية العلمية والعملية لمواكبة التطور العلمي المستمر.


3
-
الجهات المقدمة للخدمة: الجهات التى تقدم أو تقوم على تنفيذ برامج تدريبية للأطباء، سواء كانت عامة أو خاصة.


4
-
اعتماد البرامج : مراجعة وإقرار البرامج للجهات المقدمة للخدمة وتحديد عدد الساعات المعتمدة لكل برنامج والمقابل المادى عنها إن وجد.


5
-
التقويم : قياس أداء الجهات المقدمة للخدمة.


6
-
المعايير المعتمدة : الأسس والضوابط، التى تقرها الهيئة لاعتماد البرامج التدريبية.


7
-
الأطباء : الأطباء الحاصلون على بكالوريوس الطب البشرى من الجامعات المصرية او ما يعادلها من الجامعات والمعاهد الأجنبية والمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري.


8
-
النقطة المعتمدة : وحدة قياس النشاط العلمي والعملى للطبيب خلال العام وتعادل ساعة تدريب واحدة.

مادة
(3)
:
تهدف الهيئة إلى وضع واعتماد أسس وضوابط التنمية المهنية الطبية وصياغة سياسة تدريبية دائمة للأطباء، والإشراف والرقابة على تنفيذها لرفع كفاءتهم وتحقيق مواكبتهم للتطور العلمي المستمر وتشجيعهم على مسايرة المستجدات العلمية في المجالات الطبية المختلفة، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:


1
-
وضع خطة قومية لتدريب الأطباء البشريين والعاملين في المجال الصحي بالتنسيق مع وزير الصحة والسكان، يراعى فيها السياسة العامة للدولة.


2
-
إنشاء قاعدة بيانات تهدف إلى المساهمة في تطوير برامج التدريب الطبى.


3
-
التقويم الشامل للبرامج التدريبية المقدمة لها طبقا للمعاير المعتمدة.


4
-
وضع أسس وضوابط وآليات استرشادية لقيام الجهات المقدمة للخدمة بالتقويم الذاتي.


5
-
وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات الطبية والعلمية.


6
-
مراجعة واعتماد الأنشطة التدريبية التى يتقدم بها الأطباء للهيئة.


7
-
إصدار شهادات الاعتماد وإيقافها وإلغاؤها في حال عدم استيفاء شروط الاعتماد طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.


8
-
تقديم المشورة والتوصيات للجهات المقدمة للخدمة، التى لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة، وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتدارك ذلك.


9
-
القيام بأعمال التقويم والاعتماد للبرامج التدريبية المقدمة لها من الجهات العربية والأجنبية غير العاملة في مصر وذلك بناء على طلب منها.


10
-
اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات.


11
-
إقامة وتنمية العلاقات التبادلية، مع هيئات ومنظمات التنمية المهنية الطبية الدائمة النظيرة، على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد.

مادة
(4)
:
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة والسكان ويتكون من رئيس مجلس الوزراء وأحد عشر عضواً هم:



-
ثلاثة ممثلين لوزارة الصحة والسكان يختارهم وزير الصحة والسكان.



-
ثلاثة ممثلين للنقابة العامة للأطباء يختارهم مجلس إدارة النقابة.



-
ممثلان لكليات الطب يختارهم المجلس الأعلى للجامعات.



-
ممثلان للجمعيات يختارهما وزير التعليم العالي.



-
ممثل لأطباء القوات المسلحة يختاره وزير الدفاع.


ويحدد القرار من بينهم نائباً للرئيس وسكرتيراً عاماً، كما يحدد القرار المعاملة المالية للرئيس ونائبه والسكرتير العام وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات.

وفي حالة زوال صفة العضو التي تم اختباره بموجبها تقوم الجهة المعنية بترشيح من يحل محله لاستكمال مدة العضوية.

مادة
(5)
:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التى تهدف إليها، وله في سبيل ذلك ما يأتي:-


1
-
وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها.


2
-
وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية ولائحة شئون العاملين بالهيئة وغيرها وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتصدر هذه اللوائح.


3
-
وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول توصيف الوظائف بها.


4
-
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.


5
-
إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


6
-
إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم برامج التدريب للأطباء لدى جميع الجهات العامة والخاصة للتأكد من مطابقتها للسياسة العامة للهيئة وبما يحقق التنمية المهنية للأطباء والعاملين في المجال الصحي.


7
-
التصديق على منح شهادات الاعتماد أو إيقافها وإلغائها.


8
-
إنشاء فروع للهيئة بالمحافظات لتسير أعمالها ومتابعة تنفيذ أعمال هذه الفروع وتعيين مدرائها من الأطباء المتفرغين.


9
-
تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد والتظلمات.


10-
-
تحديد مقابل الخدمات التي تطلبها الجهات المقدمة للخدمة وفقا للحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


11
-
قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير الجهات الطبية الخاضعة للتقييم وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.


12
-
اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة التي ترفع لرئيس مجلس الوزراء .


13
-
النظر في تعيين وترقية العاملين المؤهلين للقيام بأعمال الهيئة وإنشاء الإدارات الفنية وتشكيل اللجان المتخصصة لتحقيق أهدافها.


14
-
النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الوزراء عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.

مادة
(6)
:
يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

وتدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يثبت فيه إجراءات دعوة الأعضاء للاجتماع وتدون فيه المناقشات التى يبديها الأعضاء، ويوقع السجل من رئيس المجلس وأمين السر، وللعضو أن يطلب إثبات رأيه في محضر الاجتماع، وعلى أمين السر أن يسجل ذلك.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة بعض الموضوعات أو بأداء مهمة محددة، وتعرض اللجان توصياتها أو نتائج الدراسة على المجلس لاتخاذ ما يراه.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة في مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة
(7)
:
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولى تنفيذ قرارات المجلس والإشراف على حسن سير العمل بالهيئة بما يكفل تحقيق أغراضها وله على الأخص.:


1
-
إدارة الهيئة وتصريف شئونها وفروعها في إطار السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة.


2
-
اقتراح السياسة العامة للهيئة واقتراح مشروعات اللوائح.


3
-
العمل على تطبيق اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شئون العاملين بالهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.


4
-
إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وفروعها لعرضها على مجلس الإدارة.


5
-
الإشراف على تنفيذ ميزانية الهيئة وحسابها الختامي والعرض على مجلس الإدارة.


6
-
رفع التقرير السنوى عن نتائج أعمال الهيئة وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الصحة والسكان.

ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض نائبه ورؤساء الفروع بالمحافظات.

مادة
(8)
:
تتكون موارد الهيئة من :


1
-
ما يخصص لها من اعتمادات سنوية في الموازنة العامة للدولة.


2
-
رسوم إصدار شهادات الاعتماد للجهات المقدمة للخدمة.


3
-
ما تحصله مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير في حدود أغراضها.


4
-
الهبات والتبرعات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة.


5
-
عائد استثمار أموال الهيئة.

وتعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، ويجوز تحصيل مستحقاتها لدى الغير عن طريق الحجز الادارى.

مادة
(9)
:
تكون للهيئة موازنة مستقلة يبين فيها الإيرادات والمصروفات، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية وتنتهي بانتهائها.

وفي حالة وجود فائض في أموال الهيئة يرحل إلى حساب خاص، ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة مجلس الإدارة أو من يفوضه، وتلتزم الخزانة العامة بأداء قيمة العجز في أموال الهيئة إذا لم تكف الاحتياطات المختلفة في تسوية العجز.

وتعفى أموال الهيئة العقارية والمنقولة وجميع أنشطتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

مادة
(10)
:
لا يجوز لغير مجلس إدارة الهيئة تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التى تنتهى إليها الهيئة أو مخالفتها أو اتخاذ ثمة قرارات تناقضها أو العمل على غير مقتضاها.

ويحظر على كل من ارتبط بالجهات المقدمة للخدمة بأى مصلحة أو علاقة أو منفعة أن يشارك في أعمال التقويم والاعتماد.

ويحظر على كل من قام بأى عمل من أعمال التقويم والاعتماد طبقاً لهذا القانون أن يقوم بتقديم استشارات أو دورات تدريبية.

مادة
(11)
:
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وإيقافها وإلغائها، والضمانات التي تكفل سرية تداول البيانات أو المعلومات التى تتعلق بهذه الإجراءات.

مادة
(12)
:
تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة لمدة خمس سنوات ويجوز تجديدها لمدة أخرى، كما يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إيقاف أو إلغاء الشهادة في ضوء ما تسفر عنه عمليات الرقابة والمتابعة والمراجعة الدورية للبرامج وكيفية تنفيذها خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز التظلم من القرارات – الصادرة من الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد أو إيقافها أو إلغائها – أمام لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الصحة والسكان، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة وإجراءات التظلم.

مادة
(13)
:
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التظلم بما لا يجاوز مبلغ ( ) جنيه، وكذا رسوم إصدار شهادات الاعتماد بما لا يجاوز ( ) جنيه، ويجوز الإعفاء من هذه الرسوم للجهات التي تقوم بتقديم برامج تدريبية مجانية للأطباء.

مادة
(14)
:
تلتزم الهيئة بإخطار الجهات المقدمة للبرامج التدريبية للأطباء بقرارها بنتيجة التقويم خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب مستوفيا للأوراق والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب ان يكون القرار مسببا ومتضمنا بيانا بكافة عناصر التقويم.

ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا إذا تبين من عملية التقويم استيفاء الجهة الطالبة والبرنامج المقدم منها للمعايير المعتمدة من الهيئة والمقابل المادى عنها إن وجد.

وتقوم الهيئة بإخطار الجهات الطبية المعنية بصورة من القرار، كما يجوز لكل ذى شأن الإطلاع عليه.

مادة
(15)
:
تلتزم جميع أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات المقدمة للخدمة بمعاونة الهيئة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات وتنفيذ قرارات الهيئة الصادرة في حدود أهدفها.

مادة
(16)
:
يتم اعتماد نشاط التنمية المهنية الدائمة في صورة نقاط معتمدة ويشترط لاستمرار قيد الطبيب في سجل الأخصائيين والاستشاريين أن يحصل على عدد (250) نقطة من نقاط الاعتماد خلال كل دورة مدتها خمس سنوات تبدأ بعد القيد، ويجب أن يحصل على (70) نقطة – كحد أدنى – خلال السنتين الأولى والثانية.

وإذا لم يحصل على الحد الأدنى المطلوب تقوم الهيئة بإنذاره وإمهالة لنهاية السنة الثالثة للحصول على عدد (100) نقطة كحد ادنى خلال الثلاث سنوات الأولى فإذا لم يحصل على عدد النقاط المشار إليها خلالها تصدر الهيئة قرار بحرمانه من الترشيح للبعثات الداخلية والخارجية ويبلغ هذا القرار للجهات المعنية.

وفي جميع الأحوال إذا انقضت مدة الخمس سنوات دون حصول الطبيب على (250) نقطة تصدر الهيئة قراراً بوقف قيده بسجل الأخصائيين أو الاستشاريين.

وإذا انتهت مدة الوقف دون أن يقدم ما يفيد حصوله على باقي النقاط التى أوقف من أجلها يستمر وقف قيده لمدة تعادل النقاط التى لم يحصل عليها وتحتسب المدة الجديدة بواقع عدد (2) نقطة لكل شهر، وهكذا.

وفي جميع الأحوال لا يتم رفع وقفه عن القيد إلا بعد ان يقدم ما يفيد حصوله على النقاط المطلوبة وصدور قرار بذلك من الهيئة.

ويعامل الطبيب مهنياً ووظيفيا ولدى كافة الجهات خلال فترة الوقف عن القيد باعتباره غير مقيد بالسجل.

مادة
(17)
:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وعرض وزير الصحة والسكان.

مادة
(18)
:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره.

جماعة أطباء بلا حقوق تتلقى ردا على شكاوي الأطباء المقدمة سابقا لمكتب سيادة الوزير

تم يوم الأحد الماضي 21فبراير لقاءبين د. منى مينا كممثل لجماعةأطباء بلا حقوق
و بين سيادة اللواء أحمد فرج مساعد الوزير
للشئون المالية و الإدارية ، و ذلك بناءا على إتصال تليفوني من مدير مكتبه
كان اللقاء بخصوص مناقشة الشكاوى التي قدمتها جماعة أطباء بلا حقوق
لمكتب سيادة الوزير منذ حوالي شهر
الشكاوي كانت بخصوص تعثر صرف مستحقات الأطباء
و فعلا تمت مناقشة الشكاوى بدقة و أيضا تسلمنا رد مكتوب عليها
أهم نقاط الرد
أولا: بالنسبة لعدم صرف حافز الدبلوم و الزمالة المستحق بقرار لرئيس الوزراء من أول مايو 2009
أفاد الرد بأن الصرف سيتم فور ورود إعتماد من المالية ، و بعد وضع ضوابط و شروط الصرفطبعا في هذه النقطة نلاحظ أننا مازلنا محلك سر و الكلام لم يضف أي جديد..فمازلنا ننتظر محددات الصرف و توافر الإعتمادات
ثانيا : بالنسبة للمتأخرات الكثيرة للمستشفيات التعليمية من نوبتجيات و حوافز
أفادت هيئة المستشفيات التعليمية بأن وزارة المالية قامت بتخصيص 4 مليون جنيه لصرف مستحقات الحوافز المتأخرة حتى يناير 2010
ولأن الشكاوى جائت من مستشفيات معينة
لذلك جاء الرد موضحا أنه تم تخصيص186ألف
لمستشفى سوهاج التعليمي
و 411ألفلمستشفى دمنهور التعليمي
و 188ألف لمستشفى أحمد ماهر التعليمي
و 350 ألف لمستشفى بنها التعليمي
على أن تصرف كل مستحقات الأطباء المتأخرة ختى يناير 2010 قبل 20 فبراير
طبعا كلام جميل ..و لكن الأجمل و الأهم منه أن يكون مشفوعا بالتنفيذ
أي أن تكون كل متأخرات الأطباء قبل يناير 2010 قد تم صرفها بالفعل
لذلك أنتظر من زملائنا بكل المستشفيات التعليمية
و خصوصا التي وردت بالشكوى أن يردوا علينا موضحين إذا كانت مستحقاتهم صرفت بالفعل أم لا
و قد وردت لنا حتى الآن بعض الردود التي تؤكد صرف الحوافز المتأخرة حتى بداية يناير
أما مستحقات النوبتجيات المتأخرة فلم تصرف
ثالثا : بخصوص تأخر صرف أجور الأطباء المتعاقدين في محافظة مطروح
و كذلك بدل المناطق النائية ، فقدتم تخصيص حوالي 7 مليون جنيه ، 3 منها لصرف كافة المستحقات المتأخرة حتى أخر 12 -2009
و الباقي لصرف مستحقات الأطباء عن أشر 1-2-3- 2010
و بالفعل أكد زملاؤنا في مطروح أنهم صرفوا كل مستحقاتهم المتأخرة

...........
تبقى مستحقات زملائنا بأمانة المستشفيات المتخصصة
حيث لا يتقاضوا حافز الطبيب و أحيانا لا يتقاضوا حافز الماجستير
أوضح اللواء أحمد فرج أن الوزارة مقررة أن أي مستحقات للمستشفيات المتخصصة
يجب أن يكون من ميزانيتها الخاصة ..حيث أنها تعمل بأجر
و المفروض أن لهل دخل كبير يكفي لصرف مستحقات الأطباء
أما أن يكون الوضع حاليا أن المرضى بهذه المستشفيات يحملون بأعباء باهظة
مثلا القيصرية بمستشفى السلام وصلت 1750جنيه ..بينما الأطباء لا يصرفون مستحقاتهم ..فهذه معادلة صعبة ..أو لنقل معادلة ظالمة للأطباء و للمرضى
.................
نقطة إضافية تمت مناقشتها مع سيادة اللواء أحمد فرج
و هي القرار الذي أصدره د. أسامه جميل بخصوص فترة النوبتجية
و القرار يقول أن من حق مدير المستشفى تحديد النوبتجية ب 12 ساعة أو 24 ساعة و أن صرف حافز النوبتجية لا يتم صرفه إلا عن الفترة المسائية 8مساءا ل8 صباحا
و هذا معناه أن الفترة الصباحية مجانية
طبعا عمل الطبيب لأي فترة مجانية هو شئ غير قانوني
و لذلك فنحن نطالب بتحديد النوبتجية ب 12 ساعة و أخذ مستحقاتها مقابل ال12 ساعةعمل سواء صباحية أو مسائية ..و المفروض أن تتميز النوبتجية المسائية بدل راحة في اليوم التالي للنوبتجية
و قد وعد سيادة اللواء برفع مطلب أطباء بلا حقوق لسيادة الوزير
..............
في النهاية يهمنا توجية الشكر للتعاون البناء من سيادة اللواء أحمد فرج
و نتمنى أن يثمر التعاون في حل المشكلات المهمة العالقة
مثل تأخر صرف النوبتجيات لشهور عديدة
و القواعد المجحفة المستحدثة لحساب مستحقات النوبتجيات
أطباء بلا حقوق 24فبراير 2010

الأثنين القادم مؤتمر صحفي لتسليم توقيعات المطالبة بجمعية عمومية طارئة

تعقد جماعة أطباء بلا حقوق يوم الأثنين القادم 15 فبراير الساعة 10:30 صباحا

مؤتمر صحفي على سلم دار الحكمة

للإعلان عن تقديم توقيعات المئات من الأطباء المطالبين بعقد جمعية عمومية طارئة

لمناقشة مشروع القانون الجديد للتنمية المهنية للأطباء

والذي نشر عنه على الموقع الرسمي لنقابة الأطباء أنه سيدخل مجلس الشعب في دورته الحالية
هذا المشروع نشر على موقع النقابة منذ حوالي شهر ، وللأسف الأغلبية الساحقة من الأطباء لا تدري عنه شيئا ، و لم تتم مناقشتة إلا في ورشة عمل مغلقة، عقدتها النقابة في فندق بمدينة نصر ،و حضرها أقل من 70 طبيبا ، أغلبهم من أساتذتنا المبجلين و قيادات الهيئات الطبية المختلفة ،وهم بطبيعة مواقعهم بعيدين عن الإحساس بمشاكل أغلبية الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة
إذن نحن أمام وضع خاطئ فيه قانون يخص حوالي 200ألف طبيب ، و له تأثير شديد على مستقبلهم ، من الممكن أن يدخل مجلس الشعب و يقر بين ليلة و ضحاها ، دون أن يعرف به الأطباء أو يناقشوه أو يهتم أي طرف برأيهم فيه
و لذلك فمن الضروري للأطباء أن يسعوا لعقد هذه الجمعية العمومية
حتى يناقشوا الموضوع مناقشة واسعة
و يسمعوا الجميع رأي الأطباء -أصحاب المصلحة - في القانون
قبل دخوله لمجلس الشعب
نحتاج تضامن كل زملائنا معنا في المؤتمر الصحفي
الأثنين القادم 10:30 صباحا

جماعة أطباء بلا حقوق 12-فبراير 2010

ورشة عمل مغلقة حول التنمية المهنية الدائمة للأطباء

عقدت النقابة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل "مغلقة" في فندق الماسة بمدينة نصر ..دعت له عدد محدود من أساتذة الطب و خبراء التعليم الطبي في وزارة الصحة و مستشفيات القوات المسلحة و عددمن الأطباء أعضاء مجلس الشعب عقدت
كان هناك من وزارة الصحة فقط 3 من أعضاء النقابات الفرعية و 3 من جماعة أطباء بلا حقوق ..الحقيقة أننا قدمنا طلب قبل ذلك للحضور ..و لم نتلق رد ..فقررنا أنه مهم جدا أن نحضر لتمثيل أطباء وزاررة الصحة حيث لا يوجد تمثيل واضح لهم وسط الأساتذة و الخبراء ..و الحمد لله تم تقبل حضورنا بسلاسة
بعد الإفتتاح و الكلمات العامةالتي حاولوا فيها أن يشرحوا لنا فيها الفارق بين التعليم الطبي المستمر و التنمية المهنية الدائمة ..الحقيقة أنني لم أفهم الفارق و أدعو زملائي جميعا للدخول على موقع النقابة لمحاولة مساعدتي على الفهم
المهم ..بعد الإفتتاح قسمنا ل6 مجموعات كل مجموعة حوالي 10 ، كل مجموعة مطلوب منها مناقشة نقطة تفصيلية معينة مثلا أهمية التنمية المهنية لمصر ،و طرق التدريب و من يعطي التدريب ، تكوين الهيئة التي تشرف على التدريب ،و تفاصيل القانون
و بعد إنتهاء عمل المجاميع المختلفة ، إجتمعنا معا ليعرض مسجل كل مجموعة ما توصلت له مجموعته
الكلام النهائي كانت به نقاط كثيرة إيجابية
من أهمها الكلام عن ضرورة توفير تمويل لكل هذا الكلام الجميل و إلا أصبح كلام في الهواء ، و طبعا ركز أطباء بلا حقوق على ضرورة تحمل جهة العمل للتكلفة ، وليس فكرة بدل التنمية ، ووجدنا تأيد من الكثير من الزملاء الحاضرين
ركز د. محمد فضل على فكرة جميلة و هي أنه إذا كان مجلس الشعب سيجتمع ليناقش أحوال الأطباء فيجب أن يناقش الحال كامل ن و يقر قانون للكادر مع قانون التنمية المهنية..و هذا ليس بديلا عن تحمل جهة العمل تكاليف الدورات ، و لكنه حتى بستطيع الطبيب أن يعطي الوقت اللازم للتنمية المهنية
طالبنا بالإهتمام بالتنمية للطبيب الممارس العام
و طالبنا بتحصيل جزء من النقاط خلال الأنشطة العلمية داخل كل مستشفى
و طالبنا بتقليل عدد النقاط المطلوبة من الطبيب 50 نقطة ..في حين الطبيب في السعودية مطلوب منه 30 نقطة .. وقيل لنا رد أن النقاط التي نتحدث عنها مختلفة
طبعا هذا الكلام غيرمقنع لسبب بسيط وهو أن هذا النظام عالمي
و طالب بعض الزملاء من النقابات الفرعية ب تغيير العقوبة لتصبح منع الترقية و ليس الشطب من قيد الأخصائي أو الإستشاري
ختم الورشة د. أحمد عبد اللطيف بأن تمنى أن تعقد ندوات أكبر و تضم أعداد أكبر
لأن الموضوع هام و يستحق مناقشة واسعة
في النهاية أتمنى مثل د. أحمد عبد اللطيف
أن أرى ندوات مفتوحة حول هذا الموضوع في كل النقابات الفرعية
و في النقابة العامة بدار الحكمة ..و ليس في فندق بمدينة نصر
و أتمنى أن تخرج توصيات الورشة لتعلن الرفض الواضح لأغلب الحاضرين لتحميل الطبيب
أي أعباء إضافية
..........
نقطة أخرى مهمة
هي أن تغطية موقع النقابة للورشة تقول أن هذا القانون سيدخل مجلس الشعب في دورته الحالية .. لذلك نحتاج لإسماع رأي الأطباء في هذا الموضوع بوضوح و قوة للمسئولين ، حتى لا نفاجأ بالقانون مفروضا علينا في صورتة الحالية
أطباء بلا حقوق -7 فبراير 2010

وفد من أطباء بلا حقوق يسلم مقترحات التنمية للوزارة و النقابة

إستجابة للمبادرة الطيبة التي أبداها سيادة وزير الصحة ، و إهتمامه بمعرفة رأي و إقتراحات جماعة أطباء بلا حقوق ، في موضوع التنمية العلمية و المهنية للأطباء ، ذهب وفد صغير من الجماعة للوزارة يوم الثلاثاء الماضي 26 يناير ، و سلم لسكرتارية سيادة الوزير ورقة بها حصيلة مناقشات الجماعة حول مشاكل المشروع المطروح للتنمية المستدامة ،وبها تصور أولي حول بديل يمكن من خلاله وضع نظام للتنمية العلمية يفعل الإمكانيات المتاحة و ينسق بينها و يطورها ، دون إهدار الملايين في إنشاء هيئة جديدة

أيضا سلمنا ملف يحوي مستحقات الأطباء التي يتأخر صرفها في بعض المستشفيات ..مثل حوافزال300% و النوبتجيات

أو التي لا تصرف إطلاقا مثل حافز الدبلوم و الزمالة المقر بقرار وزاري 1190 في أبريل 2009

و المستحق للأطباء من أول مايو 2009

كما سلمنا صورة من الورقة التي تناقش مشاكل التنمية المهنية لنقابة الأطباء ، كمساهمة منا لإثراء النقاش في ورشة العمل التي ستعقدها النقابة يوم 6 فبراير لمناقشة الموضوع ، و التي نتمنى ألا تكون مغلقة

أطباء بلا حقوق 29 يناير 2010

سيادة وزير الصحة يشرف جماعة أطباء بلا حقوق بالإتصال

شرف الإستاذ الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة

جماعة أطباء بلا حقوق

بالإتصال بأحد أعضائها د. منى مينا

و ذلك مساء يوم الثلاثاء الماضي 19 يناير

أبدى سيادته إهتمامه بالأفكار و الإقتراحات الواردة في مقال

حتى يصبح الطبيب طبيبا الذي نشر في الدستور لد. منى مينا

و الذي كتبته كتعبير عن محصلة مناقشات و اقتراحات كل الأطباء في

جماعة أطباء بلا حقوق حول موضوع التنمية المهنية للأطباء

و طالب سيادته بتقديم هذه المقترحات مكتوبة لمكتبه

طبعا تطرق الحديث لمشروع القانون الجديد الخاص بإنشاء هيئة جديدة لتنمية المهنية

و ما سيستلزمه ذلك من إنفاق ملايين عديدة ..في حين أن مستحقات الأطباء من

نوبتجيات و حوافز يتأخر صرفها لشهور عديدة تصل أحيانا لستة أشهر

نتيجة عدم توافر الإعتمادات المالية

أبدي سيادة الوزير رفضه التام لتأخر صرف مستحقات الأطباء

و طالبنا بتقديم شكاوى تأخير صرف أي مستحقات لمكتبه

لذلك نطالب زملائنا بالأتي

أولا : مساعدتنا بإرسال أي مقترحات لهم حول موضوع التنمية المهنية للأطباء

ثانيا : إرسال شكاوى تأخر صرف أي مستحقات سواء نوبتجيات أو حوافز

موقعة من الأطباء المتضررين في أسرع وقت ممكن

المراسلة على إيميل الجماعة

atebaa_bela_hokook@yahoo.com

أطباء بلا حقوق

21 يناير

2010

نطالب بجمعية عمومية طارئة لمناقشة القانون الجديد

نشر موقع النقابة منذ عدة أيام مشروع لقانون جديد للتنمية المهنية للأطباء ، طبعا التنمية المهنية مطلب دائم للأطباء ، و أحد

حقوقنا الأساسية التي طالما طلبنا بها ، لكن هل يحقق مشروع القانون المقترح أمل الأطباء في التنمية المهنية ؟؟

القانون الجديد يلزم الأطباء الاخصائيين و الإستشاريين بتحصيل ساعات معتمدة من الدورات و المؤتمرات العلمية ، تقدر ب 250 نقطة كل 5 سنوات ، و يعاقب الطبيب الذي لا يحصل ساعات الدراسة المطلوبة بالشطب من سجل الأخصائيين أو الإستشاريين..كل ذلك دون أن يحدد على من تقع تكلفة الدورات و المؤتمرات ..و إن كنا نفهم من طلب النقابة إقرار حافز تنمية كشرط لموافقاتها على القانون ، أن التكلفة ستلقى على أكتاف الأطباء

وهذا شئ مرفوض تماما ، و نحن نري أن شرط الموافقة على هذا القانون هو تحمل جهة العمل لتكلفة المؤتمرات و الدورات ، وكذلك إعتبار وقت حضور هذه الدورات مأمورية علمية مدفوعة الأجر ، ولا يخصم من أجازات الطبيب

الحقيقة أن نظام التنمية العلمية الدائمة نظام عالمي ، ونحن مع تطبيقة في مصر ، و لكننا مع تطبيقه تطبيقا سليما ، و لنأخذ مثلا تطبيقه في السعودية ، حيث تلزم وزارة الصحة هناك كل المستشفيات الحكومية أو الخاصة بإرسال أطبائها في مؤتمرات علمية ، تتحمل جهة العمل تكلفتها و تكلفة الإنتقال لها و تكلفة الإقامة ،كما تعتبر فترة المؤتمر أجازة علمية مدفوعة الأجر

أما الحل الذي تقترحه النقابة و هو الموافقة على القانون بشرط إقرار بدل تنمية ، تقدره ب 300ج شهريا ، فهو حل غير عملي ، لأننا لا نضمن أن يغطي البدل نفقات الدورات بما فيها الإنتقال و الإقامة ،و إذا كان مبلغ البدل كافيا هذا العام ، فهل سيكون نفس المبلغ كافيا للعام المقبل أو بعد 5 سنوات في ظل الإرتفاع المتواصل للأسعار ؟وهل سيكون صرفها منتظما أم ستخضع مثل كل مستحقات الأطباء ، لتوافر الإعتمادات و التقييم و محددات الصرف ،و تلاكيك عدم الصرف

نقطة ثانية عجيبة في القانون هي تجاهل أي حديث عن التنمية للممارس العام ..هل نفهم من ذلك أن الممارس العام لا يحتاج لتنمية علمية؟

و هل الرفع الخرافي لمصاريف الدراسات العليا يتماشى مع إتجاه التفكير للتشجيع على التنمية العلمية ؟

إننا نطالب بتخفيض رسوم الدراسات العليا إلي 500ج كحد أقصى ، كأول نقطة في إتجاه الدولة لتشجيع التنمية العلمية و المهنية للأطباء

نقطة ثالثة ما معنى الإتجاه لإنشاء "هيئة قومية للتنمية المهنية الطبية الدائمة " ؟؟

ألا توجد بالوزارة إدارة خاصة بتنمية الموارد البشرية تحت إسم "الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية "؟

ألا تستطيع هذه الإدارة بالتعاون مع كليات الطب و المستشفيات التعليمية ، التى أصبحت الآن منتشرة في أغلب محافظات مصر من شمالها لجنوبها ، أن تقوم بمهمة التنمية العلمية ؟ وهل نستطيع أن نتخيل كم الملايين التي ستصرف على إنشاء هذه الهيئة الجديدة ..من مباني إلى هيكل إداري و تأسيس و مرتبات موظفين و مرتبات أعضاء مجلس الهيئة ؟

و لنتذكر هنا أن صرف كل مستحقات الأطباء في الستة أشهر الماضية متعثر بسبب عدم توافر الإعمادات

فما بال الإعتمدات توفرت فجأة لإنشاء هيئة نرى أن مهمتها الأساسية هي الجباية من الأطباء تحت دعوى التنميى المهنية؟

أخيرا فإننا نعتبر كلام النقابة المنشور على موقعها حول مناقشة هذا الموضوع الهام في ورشة عمل مغلقة من خبراء من التعليم العالي ، كلام لا موضع له من الإعراب ..و نؤكد على ضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشروع القانون الجديد وسط كل الأطباء المهتمين ، ولإسماع رأي و صوت الأطباء لمتخذي القرار من السلطتين التشريعية و التنفيذية

أطباء بلا حقوق

19 يناير

وقفة إحتجاجية للأطباء الأثنين 11 يناير

وقفة إحتجاجية لجماعة أطباء بلا حقوق

أمام دار الحكمة

بشارع القصر العيني

الأثنين 11 يناير الساعة 2 بعد الظهر

ستعلن جماعة أطباء بلا حقوق في الوقفة عن

حملة جمع التوقيعات على المطالب المادية الملحة للأطباء

و عن مطالب الأطباء الخاصة بالتنمية العلمية المستدامة

نطالب جميع زملاءنا بالمشاركة

خصوصا و إن المكاسب القليلة التي أخذناها

تتعرض حاليا للتناقص المستمر

لذلك وجب علينا أن نقف وقفة قوية في وجه تدهور الأحوال المستمر

أطباء بلا حقوق

الأثنين 3 يناير 2010

أطباء مطروح

«الدستور» تنفرد بنشر أسباب تحفظ مجلس الدولة علي قانون التأمين الصحي الجديد

«الدستور» تنفرد بنشر أسباب تحفظ مجلس الدولة علي قانون التأمين الصحي الجديد

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=40335&Itemid=30

عزت: قانون الجبلي غير دستوري ويعظم من صلاحيات رئيس الوزراء ويتصادم مع أبسط قواعد العدالة الاجتماعية
رنا ممدوح

حصلت «الدستور» علي نسخة من المذكرة التي أرسلها المستشار محمد عزت السيد- نائب رئيس مجلس الدولة- إلي الدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة- لرفض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي أعده الجبلي وأرسله إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة وضبط صياغته من الناحية القانونية تمهيداً لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية تنفيذاً لوعد الرئيس مبارك المتكرر. قال عزت في مذكرته إن قسم التشريع تدارس مواد مشروع القانون علي مدار العديد من جلساته بدءاً من جلسة 27/10/2009 وانتهي إلي رفض إقرار القانون بصورته المقترحة لأن عدداً من مواده تتضمن
تتضمن إجحافاً وظلمًا كبيرًا للفئات الأقل دخلاً «محدودي الدخل» وتتصادم مع قواعد العدالة الاجتماعية مما يعرض القانون في حالة إقراره وإصداره بصورته الحالية إلي عدم المشروعية الدستورية تناولت مذكرة قسم التشريع 12 ملاحظة لأعضاء قسم التشريع علي القانون لم يستطع ممثل الوزير الدكتور سعيد راتب ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وكذلك كل من الدكتور محمد معيط ـ مساعد وزير المالية للتأمينات ـ والمستشار أسامة شلبي ـ المستشار القانوني لوزير المالية للتأمينات ـ التوصل إلي حل بشأنهم دون إجراء تعديلات موضوعية علي بعض أحكام مشروع القانون الأمر الذي يتطلب تقدم الوزارة بمشروع قانون جديد يراعي ملاحظات القسم تمهيدًا لإعادة عرضه علي مجلس الدولة مرة أخري لإفراغه في الصيغة القانونية المناسبة قال المستشار محمد عزت في مذكرته لوزير الصحة إن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص علي استمرار انتفاع المؤمن عليه بخدمات التأمين الصحي المقررة بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1975 والقانون رقم 99لسنة 1992في حين أن المادة الثانية من ذات القانون تنص علي إلغاء العمل بهذين القانونين مضيفًا أن تطبيق القانون الجديد سيكون تدريجيًا خلال 10سنوات ومن غير الملائم استمرار تطبيق بعض القوانين لمدة قد تصل أو تجاوز 10سنوات رغم إلغاء هذه القوانين ومن غير الملائم أيضًا تطبيق نظامين مختلفين للتأمين الصحي علي المواطنين طوال مدة العشر سنوات في حالة الأخذ بالتدرج المكاني في التطبيق «البدء بمحافظات معينة ثم باقي المحافظات لما في ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الواجب علي الدولة كفالتها لجميع المواطنين وكلاهما من المبادئ الدستورية التي لا يجوز لأي قانون إغفالها أو الحيد عنها، وانتقد عزت اتخاذ المشروع لما يسمي متوسط الأجر التأميني الشهري «كمعيار لتحديد قيمة اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم مضيفًا أن ذلك المعيار ينطوي علي ظلم كبير لمحدودي الدخل ويتنافي مع المنطق السليم فبموجبه إذا كان هناك 3 من المؤمن عليهم وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكان الأجر التأميني الشهري للأول «1500» جنيه وللثاني «1000» جنيه وللثالث «500» جنيه فإن متوسط الأجر التأميني الشهري لهم والذي سيتم سداد الاشتراكات علي أساسه بالنسبة لبعض الفئات سيكون 1000 جنيه الأمر الذي يعني أن المؤمن عليه صاحب الدخل الشهري «500» جنيه سيلتزم بأداء اشتراك التأمين الصحي علي أساس مبلغ 1000 جنيه أساس مبلغ ضعف دخله الشهري والمؤمن عليه صاحب دخل 1500 جنيه سيؤدي علي أساس 1000 جنيه «أقل من دخله الشهري»، وشدد عزت علي أنه بالرغم من أن الفئات الأقل دخلاً هم الأولي بالرعاية فإن القانون لا يراعي حقوقهم ولا يحدد قيمة الاشتراك علي أساس حقيقة دخلهم الشهري وأكد عزت أن مشروع القانون الحالي أغفل تنظيم كثير من الأحكام الموضوعية التي لا يستقيم ولا يتكامل كقانون قائم بذاته دونها، ومن بين تلك الأحكام علي سبيل المثال ما نصت عليه المادة الأولي منه بشأن تعريف الفئات غير القادرة بأنها الفئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكان يتعين أن يتضمن مشروع القانون المعايير الموضوعية التي يمكن علي أساسها تحديد تلك الفئات كما أغفل المشروع تحديد خدمات التأمين الصحي الأساسية التي يستفيد منها المؤمن عليه فنص في المادة الرابعة منه بشأن تحديد مجموعة خدمات التأمين الصحي بأنها مجموعة الخدمات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في حين أن مشروع القانون كان ينبغي أن يتضمن تحديد تلك الخدمات مع ترك تفاصيل تلك الخدمات لقرارات تصدر من وزير الصحة باعتباره الجهة الفنية المختصة في هذا الشأن، وأكد عزت أن مشروع القانون يعظم من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي جعله يغفل تحديد حالات الكوارث الصحية الشخصية التي يمكن تغطيتها بالتأمين الصحي واكتفي في المادة الخامسة من المشروع بذكر أنها الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء دون أن يحدد الضوابط الموضوعية التي يمكن علي أساسها تحديد تلك الحالات. وشدد عزت علي أن المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص علي سريان أحكامه إجباريًا علي جميع المواطنين المقيمين داخل الدولة تدريجياً بقرار من رئيس الوزراء تتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية للمواطن ويترتب عليها إلزام فئات معينة من المواطنين يأتي في مقدمتهم أفراد القوات المسلحة والشرطة بسداد اشتراكات التأمين الصحي في حين أنهم لن يستفيدوا من خدماته لأن لتلك الفئات نظماً علاجية خاصة بهم منظمة قانونًا.

تخفيض رسوم الزمالة العربية لأطبائنا المقيمين فى مصر


قررت الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الطبية المشرف على الزمالة العربية تخفيض رسوم الطلاب المصريين المقيمين في مصر 75% من الرسوم المقررة على ألا يقل عن عشرة دولارات لأى رسم.

وصرح د. عماد عزت – وكيل وزارة الصحة .. أن التخفيض يسرى أيضاً على الطلاب السودانيين المقيمين في السودان.

وأضاف أنه بناءاً على هذا القرار سيتم تحصيل 50 دولاراً كرسوم للتسجيل ورسوم التدريب السنوية .. بشرط أن تقوم كلاً من مصر والسودان بتسديد مساهمتهما المترتبة عليها ويتم إعادة النظر بالقرار بعد خمس سنوات.


شروط التسجيل :

يشترط في المتقدم للتسجيل للتدريب في أحد البرامج التدريبية التابعة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية ما يلي:

ا. أن يكون على معرفة جيدة باللغة العربية .

ب. أن يكون طالب الالتحاق ببرنامج التدريب حاملا لشهادة الإجازة في الطب البشري من إحدى الجامعات المعترف بها في البلدان المشتركة في هذا البرنامج أو إحدى كليات الطب في البلدان الأجنبية المعترف بها في البلد العربي الذي ينتمي إليه .

ج. التسجيل في وزارة الصحة أو ما يقوم مقامها بإحدى الدول العربية والتمتع بحق ممارسة المهنة في القطر الذي سيعمل فيه.

د. أن يكون قد أكمل فترة المعاودة الدوارة لمدة سنة قبل أو بعد التخرج.

ه. التسجيل في مستشفى معترف به من قبل المجلس العلمي لاختصاص وذلك بصفة طبيب مقيم متدرج بالمسؤولية.

و. أن يتقدم الطبيب الراغب بالتسجيل بطلب التسجيل وفق استمارة خاصة معدة من قبل المجلس العلمي لهذه الغاية يتم إملاؤها بالمعلومات المطلوبة وإرسالها إلى الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية عن طريق إحدى الهيئات المحلية للتخصصات الصحية في الدولة التي يتدرب فيها الطبيب، أو عن طريق مراكز التدريب المعترف بها من قبل المجلس العلمي عند عدم وجود هيئة محلية .

ز. تسديد رسم التسجيل وقدره 225$ مائتين وخمس وعشرون دولار سنويا " قبل التخفيض ".

ح. يمكن للمجلس العلمي اعتماد أية شروط إضافية للقبول في أحد البلاد العربية.

"نقلا عن موقع نقابة أطباء مصر"

دعوة لحضور فيلم سايكو لمايكل مور

اتحاد الأطباء العرب
المركز الثقافى
ندعوكم لحضور العرض السينمائى


"سايكو"
Sicko
للمخرج العالمى .مايكل مور
والذى يناقش مشاكل نظام التأمين الصحى فى الولايات المتحدة الأمريكية

ويعقب العرض ندوة لمناقشة الفيلم و الواقع المصرى يتحدث فيها :
ا / طارق الشناوى ....الكاتب و الناقد السينمائى
د/محمد حسن خليل .... منسق لجنة (الدفاع عن الحق فى الصحة)
و حوار مفتوح مع الجمهور .

يبدأ العرض فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد
6/12/2009
بمقر اتحاد الأطباء العرب-دار الحكمة -42 ش القصر العينى

وقفة إحتجاجية ضد خصخصة التأمين الصحي

وقفة إحتجاجية للجنة الحق في الصحة

ضد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

السبت القادم 5 ديسمبر

الساعة 12 ظهرا

أمام مجلس الشعب

ندعوكم للمشاركة للوقوف ضد

مزيد من العذاب للمريض المصري

أطباء بلا حقوق

مناقشة حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

لا ينكر أحد التدهور و الفوضى المنتشرة في كل النظام الصحي ، مسئولو الصحة أيضا يعترفون بهذه المشاكل ، و يقدمون لنا مشروع التأمين الصحي الجديد ، على إنه الحل الشامل الذي سيرسي نظام جديد ينهي مشاكل المرضى و الأطباء .. فما هي حقيقة هذا القانون

أولا : رغم تصربحات السيد الوزير أن راتب الطبيب سيرتفع لثلاثة آلاف جنيه .. إلا أن نص مشروع القانون لم يحتوي أي إشارة لرفع رواتب الأطباء أو أي من مقدمي الخدمة الصحية

ثانيا : يقدم المشروع الجديد كبديل يعطي المرضى رعاية أحسن ، و معاملة أكثر كرامة ، و يجنبهم فترات الإنتظار الطويلة ..و لكنه لم ينص على أي أليات تضمن ذلك ، لم ينص مثلا على وضع حد أقصى للحالات التي يفحصها الطبيب في اليوم الواحد ، حتى نضمن إمكانية توافر الوقت الكافي لفحص الحالات فعلا ، و لم ينص على زيادة عدد الأطباء في كل فترة عمل ، حتى نستطيع القضاء على فترات الإنتظار الطويلة .. طبعا هذا يستلزم توفير عدد أكبر من الأطباء ، و إعطائهم أجور عادلة ..وهي النقاط التي لم يشر لها المشروع إطلاقا

ثالثا : يدفع المشترك في التأمين الصحي إشتراك له و لزوجته الغير عاملة و لأبنائه ، و بعد كل ذلك لا يستطيع تلقي الخدمة عندما يحتاجها إلا بعد دفع نسبة تصل إلى 30% من تكلفة الخدمة العلاجية .. و الحقيقة أن هذه النقطة وحدها تضرب الأساس في فكرة التأمين الصحي ،حيث تعنمد فكرة التأمين الصحي على أن المشترك يدفع جزء من أجره بشكل منتظم ، حتى إذا وقع فريسة للمرض في أي وقت ، وجد الجهة التي تقدم له ما يحتاجه من علاج دون أن تطلب منه مبالغ قد لا يستطيع توفيرها .. طبعا ممكن فرض رسوم رمزية تدفع عند الكشف- الكشف فقط - حتى نضمن جدية إحتياج المريض للكشف ، و نتفادي التزاحم الشديد على الأطباء بلا معنى

الحقيقة أن بعض قرارات هيئة التأمين الصحي الملزمة للمشتركين بدفع نسبة من تكاليف العلاج ، و التي بدأت الهيئة في تطبيقها كمقدمة للقانون منذ أول شهر أكتوبر الماضى ، تعطينا فكرة عن الحال لو إقر هذا القانون ،حيث تحول التأمين الصحي فجأة ، لتحمل ثلاث أرباع تكلفة زرع النخاع لحالات المصابين بسرطان الدم و ليس كل التكلفه كما كان قبل 1-10 -2009، و بالتالي طالب كل حالة تحتاج زرع نخاع بدفع 25 ألف جنية " ربع تكلفة زرع النخاع " كشرط قبل بداية الإجراءات العلاجية .. و إلي ممعاهوش ما يلزموش

رابعا: التأمين الصحي تبعا للمشروع الجديد لا يغطي جميع الأمراض ، و لكنه يغطي مجموعة من الأمراض ، يحددها قرارمن السيد رئيس الوزراء ، و الذي من حقه أيضا أن يعدل حزمة الأمراض التي يغطيها التأمين ، دون حتى الرجوع لمجلس الشعب ، و من الممكن أن نتخيل حال أي إنسان بسيط يمرض بمرض من الأمراض عالية التكلفة ، إذا كان خارج حزمة الأمراض المعتمدة

لكل ما سبق فنحن لا نري في هذا القانون أي بارقة أمل في حل مشاكل الصحة أو الأطباء في مصر ،ولا ضمان لتحسين نوع الخدمة الصحية ، بل على العكس نرى فيه عبء رهيب يحمل على كاهل المريض المصري ، و على المواطنين المصريين اللذين يقع 50% منهم تحت خط الفقر