تقديم أطباء بلاحقوق لشكاوى عن عدم صرف حافز الطبيب المستحق

قدمت مجموعة صغيرة من أطباء بلا حقوق شكاوى جماعية موقعة من العديد من المستشفيات أحمد ماهر بالقاهرة وأسوان التعليمى بأسوان ومستشفى جراحات اليوم الواحد بقنا ، موضوع الشكاوى هو عدم صرف حافز الطبيب المستحق من شهر 7 - 2008 لهذه المستشفيات
كما تفضل د. هشام شيحة وكيل الوزارة لشئون مستشفيات الطب العلاجي ، بالموافقة على طلبنا بقابلته ، لمناقشته في شكاوىمنقولة شفويا من العديد من المستشفيات في قطاعات مختلفة حول عدم صرف الحوافز المستحقة .. حيث أن قطاعات التأمين الصحى والمستشفيات التعليمية والمستشفيات النفسية و المراكز الطبية المتخصصة لا تصرف الحافز ، أما المستشفيات العامة و المركزية فبعضها يصرف الحافز وبعضها لا يصرف

وقد أوضح د. هشام شيحة أن قطاعات التأمين الصحي والمستشفيات التعليمية و النفسية تستحق صرف الحافز ، ولكنها قطاعات مستقلة لها ميزانية مستقلة لذلك فالتأخير الحادث سببه محاولة هذه الهيئات تدبير البند المالي الذي سيمكنها من صرف الحافز لأطبائها ، أماالمستشفيات العامة والمركزية التابعة لقطاع الطب العلاجي بالوزارة فميزانية الحافز الخاص بها متوافرة حاليا بكل مديريات ، وتعطيل الصرف سببه إعتراض المراقب المالي بالمديرية على الجمع بين حافز الطبيب وحافز ال 75% المستحق للأطباء ضمن كل الموظفيين التابعين للمحليات .. وذلك رغم أن نص المادة الثالثة بالقرار الوزاري فيه
"لا يخل صرف هذه الحوافز بأي حوافز أو بدلات أخرى مستحقة للطبيب ، وقد أوضح سيادته أن هذا المراقب المالي لا يتبع وزارة الصحة لذلك فلا سلطة للوزارة عليه وإنما يتبع وزارة المالية !! وهنا يهم أطباء بلا حقوق أن تعلق على نقطتين :

أولا : التفاصيل الروتينية والشكلية مثل نوع القطاع الذي تتبعه كل مستشفى ومصدر ميزانية هذا القطاع ..أو سبب إعتراض المراقب المالي وتبعينه لوزارة الصحة أو وزارة المالية كل هذه المشاكل ليست مسئولية الطبيب الذي من حقه أن يحصل على الحوافز التي إستحقها بناء على قرارات وزارية صدرت لتحسين أوضاع الأطباء بعد سنوات وسنوات من المطالبات المتكررة.. أما مشكلة وزارة المالية مع وزارة الصحة فهي مشكلة يجب أن تحل بينهم في حدود المسئولية التضامنية للوزارات جميعا عن تنفيذ سياسات الحكومة والتي نفترض أنها تتجه لرفع المعاناة عن الأطباء و تحسين الخدمة الصحية

ثانيا : كل هذه الشاكل تؤكد صحة وجة نظر الأطباء أن "الكادر الخاص " هو الطريق الوحيد لوجود زيادة مستقرة لأجر الطبيب ، حيث يصدر بقانون من مجلس الشعب ، وبذلك يكون ملزما لوزارة المالية ولوزارة الصحة ، وتكون الإعتمادات المالية الخاصة به متوافرة ومعتمدة مع إعتماد ميزانية الصحة

أخيرا تطالب جماعة أطباء بلا حقوق الوزارة بسرعة حل كل المشاكل التي تعطل صرف مستحقات الأطباء سواء مع قطاعات الوزارة المختلفة أو مع وزارة المالية ، حتى لاتمنع هذه المشاكل الأطباء من الإستفادة من القرارات الأخيرة وتحولها في 50% من المستشفيات إلى مجرد كلام جرائد