بيان صحفى حول التعسف الإدارى ضدى بمستشفى مدينة نصر
بتاريخ السبت 27 سبتمبر 2008 صدر أمر إدارى بمستشفى مدينة نصر بعمل جدول استدعاء للاستشاريين العاملين بقسم قسطرة القلب لشهر أكتوبر يحدد حصرا أسماء الاستشاريين المنوط بهم العمل، وهم جميع الاستشاريين المتعاقدين ماعداى وهو ما يعد قرارا سلبيا باستبعادى وحدى من العمل بقسم القسطرة القلبية.
وليس أهم ما فى القرار هو حرمانى من أكثر من ثلاثة أرباع دخلى من المستشفى، بل الأهم هو أسباب القرار المعلنة أو غير المعلنة. و القرار يخلو من أى أسباب أو مبررات مهنية أو إدارية فلم يسجل على أى خطأ أو تقصير مهنى طوال 17 عاما من العمل بالمستشفى، ومتعاقد على العمل بقسطرة القلب وأعمل بها يوما واحدا أسبوعيا على الأقل منذ حوالى عشر سنوات متصلة، وكنت رئيسا للقسم وأحد مؤسسيه ومؤسس لعدد هام من الأنشطة والأجهزة الحديثة به. كما حصلت على شهادة الطبيب المثالى من نقابة أطباء القاهرة بترشيح من مدير المستشفى فى إبريل 2007. كما لم يتم معى أى تحقيق إدارى عن تقصير فى العمل ولم أتلق أى جزاء عقابى فى حياتى المهنية. أما السبب الذى يتردد بشكل شبة واضح فهو موقفى ونشاطى المعارض من سياسات خصخصة العلاج فى التأمين الصحى ووزارة الصحة.
لقد سبق ممارسة التعسف المهنى ضدى سابقا عندما صدر قرار يوم 5 يونيو من العام الماضى باستبعادى من رئاسة قسم القلب فى نفس اليوم الذى كنت متواجدا فيه فى وقفة احتجاجية نظمتها لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة أمام مجلس الشعب وقابلت ضمن وفد من أعضاء اللجنة الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بالمجلس نائبا عن رئيس المجلس.
ويأتى القرار المتعسف الحالى غير المبرر مهنيا فى أعقاب "مبررات" محتملة وصلتنى عبر العديد من الرسائل تخص موقفى من قضايا الصحة فى الفترة الماضية حيث كان تسلسل الأحداث كالتالى :
صدر حكم محكمة القضاء الإدارى يوم 4 سبتمبر الحالى بوقف تنفيذ قرار الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية مما أثار ابتهاجا واسعا بين القوى النشطة المعادية لخصخصة العلاج فى التأمين الصحى وأثار بالطبع سخط المؤيدين لها.
v عقدت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة مؤتمرا صحفيا يوم 17 سبتمبر بنقابة الصحفيين شرفت بالمشاركة فى رئاسته للاحتفال بالحكم وإدانة مشروع قانون التأمين الصحى المعتزم تقديمه إلى مجلس الشعب أول الدورة البرلمانية القادمة. وأعلنت اللجنة عن نيتها فى عقد مؤتمر قومى فى أكتوبر المقبل على غرار مؤتمر العام الماضى لإصدار إعلان جديد عن حق المصريين فى الصحة يرفض الخصخصة فى طبعتها الحالية كما رفضها إعلان العام الماضى.
v أوضحت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة نيتها فى التقدم بتلك الوثيقة إلى مجلس الشعب عبر وقفة احتجاجية أمام المجلس عند افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة فى نوفمبر المقبل.
v قامت محطة البى بى سى العربية بعمل تحقيق حول حكم المحكمة فى قضية الشركة القابضة صورت فيه جانبا من المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة، واستضافتنى المحطة الفضائية يوم 18 سبتمبر فى حوار قصير حول الموضوع مع الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.
v فى تلك الأثناء حدثت محاولة من رئيس فرع القاهرة فى التأمين الصحى لإجبار الاستشاريين والإخصائيين بمستشفى مدينة نصر على نظام جديد للعمل للعمل يتنافى حتى مع لوائح ونظم وزارة الصحة والتأمين الصحى تحت التهديد بالنقل من المستشفى والحرمان من العمليات (كما حدث معى الآن). وقام الأطباء بكتابة مذكرة احتجاج إلى رئيس الفرع تم جمع 65 توقيعا عليها من أطباء المستشفى وتم إرسالها لرئيس الفرع ولبعض الصحف التى نشرتها، ونتج عن هذا تراجع الإدارة عن النظام الجديد وكذلك عن تهديداتها.
من الواضح لى أن محدودية الفكر الديمقراطى لدى إداريين ومتنفذين فى بلادنا لا تتسع لاختلاف فى الرأى حتى لو كان محدودا بالاختلاف فى السياسة الصحية مما يعد مبررا لاضطهادى إداريا والتضييق علىَ فى رزقى على نحو ما أوضحت، إلا أن قناعاتى بأهمية العمل العام وأهمية المشاركة فى تبنى قضايا حق المواطنين فى الصحة تدفعنى إلى عدم الخضوع. ففى الوقت الذى اعتزم التصدى لمحاولة الانتقاص من حقوقى المهنية بتقديم تظلم (وقد تم هذا بالفعل) وبالمبادرة برفع دعوى قضائية فى حالة عدم الاستجابة لتظلمى فإننى أعلن أننى سوف أستمر فى تبنى قضايا حق شعبنا فى الصحة وتوضيح رأيى فى مخاطر خصخصة الصحة على مستقبله، كما أننى أتقدم بهذا البيان إلى الصحافة والإعلام كقضية رأى عام لأنها ليست مجرد ظلم بين لمواطن صاحب رأى ولكنها يراد بها إجبار كل معارض على الصمت.
دكتور محمد حسن خليل
استشارى أمراض القلب وعضو مؤسس فى لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة
28 سبتمبر 2008
بتاريخ السبت 27 سبتمبر 2008 صدر أمر إدارى بمستشفى مدينة نصر بعمل جدول استدعاء للاستشاريين العاملين بقسم قسطرة القلب لشهر أكتوبر يحدد حصرا أسماء الاستشاريين المنوط بهم العمل، وهم جميع الاستشاريين المتعاقدين ماعداى وهو ما يعد قرارا سلبيا باستبعادى وحدى من العمل بقسم القسطرة القلبية.
وليس أهم ما فى القرار هو حرمانى من أكثر من ثلاثة أرباع دخلى من المستشفى، بل الأهم هو أسباب القرار المعلنة أو غير المعلنة. و القرار يخلو من أى أسباب أو مبررات مهنية أو إدارية فلم يسجل على أى خطأ أو تقصير مهنى طوال 17 عاما من العمل بالمستشفى، ومتعاقد على العمل بقسطرة القلب وأعمل بها يوما واحدا أسبوعيا على الأقل منذ حوالى عشر سنوات متصلة، وكنت رئيسا للقسم وأحد مؤسسيه ومؤسس لعدد هام من الأنشطة والأجهزة الحديثة به. كما حصلت على شهادة الطبيب المثالى من نقابة أطباء القاهرة بترشيح من مدير المستشفى فى إبريل 2007. كما لم يتم معى أى تحقيق إدارى عن تقصير فى العمل ولم أتلق أى جزاء عقابى فى حياتى المهنية. أما السبب الذى يتردد بشكل شبة واضح فهو موقفى ونشاطى المعارض من سياسات خصخصة العلاج فى التأمين الصحى ووزارة الصحة.
لقد سبق ممارسة التعسف المهنى ضدى سابقا عندما صدر قرار يوم 5 يونيو من العام الماضى باستبعادى من رئاسة قسم القلب فى نفس اليوم الذى كنت متواجدا فيه فى وقفة احتجاجية نظمتها لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة أمام مجلس الشعب وقابلت ضمن وفد من أعضاء اللجنة الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بالمجلس نائبا عن رئيس المجلس.
ويأتى القرار المتعسف الحالى غير المبرر مهنيا فى أعقاب "مبررات" محتملة وصلتنى عبر العديد من الرسائل تخص موقفى من قضايا الصحة فى الفترة الماضية حيث كان تسلسل الأحداث كالتالى :
صدر حكم محكمة القضاء الإدارى يوم 4 سبتمبر الحالى بوقف تنفيذ قرار الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية مما أثار ابتهاجا واسعا بين القوى النشطة المعادية لخصخصة العلاج فى التأمين الصحى وأثار بالطبع سخط المؤيدين لها.
v عقدت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة مؤتمرا صحفيا يوم 17 سبتمبر بنقابة الصحفيين شرفت بالمشاركة فى رئاسته للاحتفال بالحكم وإدانة مشروع قانون التأمين الصحى المعتزم تقديمه إلى مجلس الشعب أول الدورة البرلمانية القادمة. وأعلنت اللجنة عن نيتها فى عقد مؤتمر قومى فى أكتوبر المقبل على غرار مؤتمر العام الماضى لإصدار إعلان جديد عن حق المصريين فى الصحة يرفض الخصخصة فى طبعتها الحالية كما رفضها إعلان العام الماضى.
v أوضحت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة نيتها فى التقدم بتلك الوثيقة إلى مجلس الشعب عبر وقفة احتجاجية أمام المجلس عند افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة فى نوفمبر المقبل.
v قامت محطة البى بى سى العربية بعمل تحقيق حول حكم المحكمة فى قضية الشركة القابضة صورت فيه جانبا من المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة، واستضافتنى المحطة الفضائية يوم 18 سبتمبر فى حوار قصير حول الموضوع مع الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.
v فى تلك الأثناء حدثت محاولة من رئيس فرع القاهرة فى التأمين الصحى لإجبار الاستشاريين والإخصائيين بمستشفى مدينة نصر على نظام جديد للعمل للعمل يتنافى حتى مع لوائح ونظم وزارة الصحة والتأمين الصحى تحت التهديد بالنقل من المستشفى والحرمان من العمليات (كما حدث معى الآن). وقام الأطباء بكتابة مذكرة احتجاج إلى رئيس الفرع تم جمع 65 توقيعا عليها من أطباء المستشفى وتم إرسالها لرئيس الفرع ولبعض الصحف التى نشرتها، ونتج عن هذا تراجع الإدارة عن النظام الجديد وكذلك عن تهديداتها.
من الواضح لى أن محدودية الفكر الديمقراطى لدى إداريين ومتنفذين فى بلادنا لا تتسع لاختلاف فى الرأى حتى لو كان محدودا بالاختلاف فى السياسة الصحية مما يعد مبررا لاضطهادى إداريا والتضييق علىَ فى رزقى على نحو ما أوضحت، إلا أن قناعاتى بأهمية العمل العام وأهمية المشاركة فى تبنى قضايا حق المواطنين فى الصحة تدفعنى إلى عدم الخضوع. ففى الوقت الذى اعتزم التصدى لمحاولة الانتقاص من حقوقى المهنية بتقديم تظلم (وقد تم هذا بالفعل) وبالمبادرة برفع دعوى قضائية فى حالة عدم الاستجابة لتظلمى فإننى أعلن أننى سوف أستمر فى تبنى قضايا حق شعبنا فى الصحة وتوضيح رأيى فى مخاطر خصخصة الصحة على مستقبله، كما أننى أتقدم بهذا البيان إلى الصحافة والإعلام كقضية رأى عام لأنها ليست مجرد ظلم بين لمواطن صاحب رأى ولكنها يراد بها إجبار كل معارض على الصمت.
دكتور محمد حسن خليل
استشارى أمراض القلب وعضو مؤسس فى لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة
28 سبتمبر 2008
Posts
No comments:
Post a Comment