د.عصام شرف يلقي كلمة في الجمعية العموميه للاطباء واحد مايو

التقى الـدكتور/عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بوفد من نقابة الأطباء المصرية الذى عرض مجموعة من المشكلات والمطالب التى تمس الحياة المهنية للأطباء ، ومن بينها مشكلة تدنى أجور شباب الأطباء ، والمشكلات الأمنية التى تواجهها أقسام الاستقبال بالمستشفيات وتعرض الأطباء لاعتداءات من جانب البلطجية وفى هذا الصدد أجرى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اتصالاً فورياً بالسيد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى ، حيث وجه بضرورة التواجد الأمنى بأقسام الاستقبال بالمستشفيات لحماية الأطباء والمرضى ، واستجاب وزير الداخلية على الفور لهذا المطلب وقرر تعيين نقاط أمنية مسلحة بالمستشفيات الكبرى .



كما أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحسين الأحوال المعيشية للمواطن المصرى ويأتى فى مقدمة ذلك الاهتمام بالتعليم والصحة .



أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أنه سيتم إعادة النظر فى هيكلة الأجور لجميع العاملين المصريين فى الدولة ولكافة الفئات وليس لكل فئة على حدة ، بما يضمن تحسين أوضاعهم إلى جانب وضع حد أقصى عادل لأجور العاملين فى الدولة لتضييق الفوارق الكبيرة بين مرتبات العاملين .



وسيتم وضع حل شامل لجميع المسائل المتعلقة بالأجور ، وقد تم التنسيق مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية الذى وعد بتنظيم عدة لقاءات بمشاركة من مختلف فئات المجتمع لمناقشة الحد الأدنى اللائق من الأجور والذى يتلاءم مع الارتفاع المتزايد فى تكاليف المعيشة.



كما أكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة الجديدة للدولة ستتضمن رفع ميزانية وزارة الصحة بشكل ملحوظ ، إلى جانب عزم الحكومة على هيكلة وزارة الصحة لتطوير دورها فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين على أفضل وجه.



وسيوجه رئيس الوزراء كلمة للأطباء فى مؤتمر الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء فى الأول من مايو المقبل ، ودعا رئيس الوزراء إلى المشاركة فى الحوار الوطنى الذى سيبدأ الأسبوع المقبل والذى من المقرر أن يتضمن مناقشات مستفيضة حول مشروع التأمين الصحى فى مصر.


نقلا عن موقع رئاسة الوزراء


اطباء بلا حقوق

http://www.facebook.com/pages/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/174093982633449

عااااااجل ....................... تم تغيير مكان الجمعية العمومية 1 مايو إلى دار الحكمة بدلا من قاعة المؤتمرات

http://www.ems.org.eg/

عااااااجل .......................

تم تغيير مكان الجمعية العمومية 1 مايو إلى دار الحكمة بدلا من قاعة المؤتمرات

نص الاعلان الموجود على موقع النقابة

==========================

عمومية غير عادية للاطباء

الاحد 1-5-2011

تدعو نقابة أطباء مصر أعضاء النقابة لحضور الجمعية العمومية غير العادية للاطباء وذلك بمقر النقابة العامة 42 ش القصر العيني يوم الاحد الموافق 1/5/2011م الساعة الواحدة ظهراً وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1- متابعة الاستعداد للانتخابات.

2- متابعة مجهودات تحسين دخول الاطباء.

3- متابعة قرارات الجمعية العمومية في 25/3 وتوصيات الاطباء.

أطباء مصر أمام مجلس الوزراء

أطباء مصر أمام مجلس الوزراء .
اليوم السبت 16/4/2011 يوم فى مشوار أطباء مصر على طريق إستعادة كرامة أطباء مصر و توصيل صوت الأطباء بمطالب الأطباء المتمثلة فى قرارات الجمعية العمومية الغير عادية التى عقدت يوم الجمعة 25 مارس 2011 و المطالبة بحقوق الأطباء على المستوى المهنى و على مستوى تحسين الخدمة الصحية فى مصر على إختلاف جهات تقديم الخدمة الصحية فى مصر .
فالحضور و إن كان رمزيا و لكنه خطوة هامة و مؤثرة فى توصيل صوت الأطباء إلى الشارع المصرى و كل المسئولين فى محاولات لكشف العوائق التى تسببت على مر عقود فى عدم تحقيق تنمية فى المجال الصحى .. تنمية تبدأ بتحسين أحوال أعضاء الفريق الطبى المقدم للخدمة ..
الوقفة بدأت فى الصباح بعدد من الأطباء و بدأت الأعداد تتزايد حتى وصلت ل 150 أو 200 طبيب تقريبا بدأت الهتافات تتعالى و ترفع اللوحات المطالبة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للأطباء و مطالب بتنمية صحية حقيقية .. المطلب الأساسى فى هذا اليوم كان تحديد الميعاد مع رئيس الوزراء د/عصام شرف بعد قلق بدأ يتسلل لقلوب الأطباء من محاولة إجهاض لكل قرارات الجمعية لأنه و بعد مرور قرابة الثلاثة أسابيع لم يحدد الموعد و لم يتكلم أى من أعضاء مجلس النقابة المفوضين بالتواصل مع رئاسة الوزارة من أجل تحديد الميعاد فلم يعلن الدكتور عصام العريان ( أمين صندوق نقابة الأطباء )عن الرد بشأن تحديد الميعاد .
أصوات الأطباء الحضور تتعالى للمطالبة بالإصلاح الحقيقى و إنصاف أطباء مصر فى إسترداد كرامتهم و كل حقوقهم و تعالت الأصوات المطالبة بإسقاط ( د/حمدى السيد ) الذى أهدر حقوق الأطباء مقابل بقاءه كرمز من رموز النظام البائد و كذلك إسقاط ( د/أشرف حاتم ) وزير الصحة و عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى ( المنحل) ملحوظة : أكتب هذه الكلمات فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءا بعد صدور حكم الإدارية العليا بحل الحزب اللذى ينتمى إليه هؤلاء .
و كذلك إسقاط و إبعاد كل القيادات الفاسدة فى الصحة التى كانت و ما زالت تعمل على خصخصة الصحة بقانون التأمين الصحى المشبوة و خصخصة التعليم الطبى و تحويلة لإستثمارات و بيزنس .. من أمثال مساعدى وزير الصحة السابق و التى كانت تصل مرتباتهم إلى مئات الآلاف من الجنيهات فى حين شباب أطباء مصر يتم تصديرهم للعمل بالسخرة فى دول عربية بل و إفريقية ..
تحولت الوقفة إلى مسيرة و كان المشهد رائع لأطباء مصر يرتدون المعاطف البيضاء و تعلو أصواتهم كى تصل لكل مصر حتى إستقر المقام أمام مدخل مقر رئاسة الوزراء ... و بدأت المداولات و المفاوضات الخاصة بتحديد الميعاد لرفع المطالب و بيان قرارات الجمعية العمومية للأطباء 25 مارس 2011 لرئاسة الوزراء .
الضغط كان متصاعد من الأطباء الحضور و تعالت الأصوات التى تطالب بالإعتصام أمام المدخل و بالرغم من تواضع العدد المشارك و لكن كان مؤثرا فبدأ التفاوض على مجرد تقديم طلب للسكرتارية ثم تعالت الأصوات و تحول تقديم الطلب إلى مجرد وعد بمكالمة تليفونية من رئيس الوزراء و بدأ الحضور فى إفتراش الأرض أمام مجلس الوزراء و الجلوس فى دعوة لإعتصام مفتوح حتى يتم تحديد ميعاد المقابلة مع د/عصام شرف شخصيا ..و من هنا بدأت قوة الضغط تعلوا و تتزايد و أخيرا تحقق الهدف و تم تحديد الميعاد الإثنين القادم 18 إبريل 2011 تمام الساعة 12 ظهرا لمقابلة رئيس الوزراء د/عصام شرف مع وفد الأطباء المكون من ( الأطباء الممثلين للجنة متابعة أعمال مجلس النقابة فى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للأطباء من شيوخ و شباب الأطباء ) ...
الحشد لهذا اليوم هام جدا لحضور أكبر عدد ممكن من الأطباء لمتابعة ما ستتمخض عنه هذه المقابلة لتكون ورقة ضغط أخرى من أجل دعم مطالب كل أطباء مصر .

د/شريف شعبان
أطباء بلا حقوق

يوم الإثنين الساعة 12 ظهرا ميعاد مع د عصام شرف

مبروووووووووووووووووك!!!تم تحديد يوم الاتنين الساعة 12 ظهرا ميعادا مع د عصام شرف
اللجنة التي ستتفاوض مع د عصام شرف يوم الاتنين ان شاء الله:
د محمد حسن خليل
د منى مينا
د رامي فؤاد
د محمد شفيق

وقفة احتجاجية للاطباء أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتحسين أوضاعهم

وقفة احتجاجية للاطباء أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتحسين أوضاعهم

http://www.hoqook.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5248:2011-04-09-13-14-24&catid=36:2010-07-11-16-27-32&Itemid=103

كتب : حازم الملاح

نظم عدد من الأطباء اليوم وقفة إحتجاجية أمام مجلس الوزراء ، للمطالبة بتحديد موعد لقاء بين الوفد المنتخب من الجمعية العمومية لنقابة الأطباء و بين رئيس الوزراء د عصام شرف، لعرض مطالب الأطباء كما عبرت عنها جمعيتهم العمومية.

وأشاروا الأطباء" نؤكد أننا إضطررنا للجوء لهذه الطريقة لطلب لقاء السيد رئيس الوزراء ، بعد أن فشلنا بكل الطرق الأخرى في تحديد موعد للقاء الذي نسعى له منذ 25مارس و حتى اليوم

و تقول منى مينا منسقة جماعة أطباء بلا حقوق" أن أبسط حقوق الأطباء هي أن يجدوا إهتماما من المسئولين للإستماع لمطالبهم و مناقشتهم بشكل موضوعي ، خصوصا و أننا نرى أن مطالبنا لا يمكن أن يطلق عليها هذا الوصف المجحف "مطالب فئوية " ..إذ أن مطالب الأطباء تحاول ان ترسم صورة مستقبلية لحال قطاع الصحة في مصر ، يتم فيها زيادة نصيب الصحة من الموازنة العامة ، و رفض تحويل المستشفيات لهيئات ربحية ، و توفير الأمن في المستشفيات ، و عزل القيادات الإدارية الفاسدة التي ساهمت في العهد البائد في تخريب قطاع الصحة و في تعذيب الأطباء ، أيضا يأتي على رأس مطالب الأطباء المطالبة بوضع هيكل عادل للأجور لكل فئات الشعب المصري ، على أن يكون للطبيب المصري فيه مكانه العادل الذي تقتضية دراسته الطويلة و طبيعة مهنته الشاقة و مخاطر العدوى التي يتعرض لها

وتضيف الى أن الأطباء يطالبون بوضع أسس لمنظومة صحية جديدة ، و تطالب بالعدل لهم و لباقي فئات الشعب ..هذه العدالة الإجتماعية التي يجب ألا ننسى أنها كانت مطلب أساسي من مطالب الثورة ..و هي أيضا مطلب تؤكد دراسات الإقتصادية إمكانية تحقيقة إذا تم وضع سياسات إقتصادية جديدة..تضع حد أقصي للأجور فتتمكن من تمويل رفع الحد الأدنى ..و تضع نظام للضرائب التصاعدية فتتمكن من تحسين ميزانية التعليم و الصحة ..و تعيد تسعير تصدير ثروات مصر لإسرائيل و غيرها بسعر التراب ..فنتمكن من تحسين ميزانية البحث العلمي و إقامة نهضة علمية و حضارية جديدة .. بإختصار هناك تأكيدات من الإقتصاديين أن موارد الدولة يمكن أن تمول تحسين قطاعات الخدمات الأساسية و عمل هيكل جديد عادل للأجور في مصر ، إذا ما تم عمل توزيع جديد للميزانية يوقف الهدر و الفساد ..و ينحاز للتنمية و لحق المواطن في الحياة الكريمة.. فهل يجد أطباء مصر فرصة لعرض مطالبهم على رئيس الوزراء الذي أتى للوزارة على أمواج الثورة المطالبة بالحرية و العدالة الإجتماعية ؟

وقفة احتجاجية للاطباء أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتحسين أوضاعهم

http://www.hoqook.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5248:2011-04-09-13-14-24&catid=36:2010-07-11-16-27-32&Itemid=103

كتب : حازم الملاح

نظم عدد من الأطباء اليوم وقفة إحتجاجية أمام مجلس الوزراء ، للمطالبة بتحديد موعد لقاء بين الوفد المنتخب من الجمعية العمومية لنقابة الأطباء و بين رئيس الوزراء د عصام شرف، لعرض مطالب الأطباء كما عبرت عنها جمعيتهم العمومية.

وأشاروا الأطباء" نؤكد أننا إضطررنا للجوء لهذه الطريقة لطلب لقاء السيد رئيس الوزراء ، بعد أن فشلنا بكل الطرق الأخرى في تحديد موعد للقاء الذي نسعى له منذ 25مارس و حتى اليوم

و تقول منى مينا منسقة جماعة أطباء بلا حقوق" أن أبسط حقوق الأطباء هي أن يجدوا إهتماما من المسئولين للإستماع لمطالبهم و مناقشتهم بشكل موضوعي ، خصوصا و أننا نرى أن مطالبنا لا يمكن أن يطلق عليها هذا الوصف المجحف "مطالب فئوية " ..إذ أن مطالب الأطباء تحاول ان ترسم صورة مستقبلية لحال قطاع الصحة في مصر ، يتم فيها زيادة نصيب الصحة من الموازنة العامة ، و رفض تحويل المستشفيات لهيئات ربحية ، و توفير الأمن في المستشفيات ، و عزل القيادات الإدارية الفاسدة التي ساهمت في العهد البائد في تخريب قطاع الصحة و في تعذيب الأطباء ، أيضا يأتي على رأس مطالب الأطباء المطالبة بوضع هيكل عادل للأجور لكل فئات الشعب المصري ، على أن يكون للطبيب المصري فيه مكانه العادل الذي تقتضية دراسته الطويلة و طبيعة مهنته الشاقة و مخاطر العدوى التي يتعرض لها

وتضيف الى أن الأطباء يطالبون بوضع أسس لمنظومة صحية جديدة ، و تطالب بالعدل لهم و لباقي فئات الشعب ..هذه العدالة الإجتماعية التي يجب ألا ننسى أنها كانت مطلب أساسي من مطالب الثورة ..و هي أيضا مطلب تؤكد دراسات الإقتصادية إمكانية تحقيقة إذا تم وضع سياسات إقتصادية جديدة..تضع حد أقصي للأجور فتتمكن من تمويل رفع الحد الأدنى ..و تضع نظام للضرائب التصاعدية فتتمكن من تحسين ميزانية التعليم و الصحة ..و تعيد تسعير تصدير ثروات مصر لإسرائيل و غيرها بسعر التراب ..فنتمكن من تحسين ميزانية البحث العلمي و إقامة نهضة علمية و حضارية جديدة .. بإختصار هناك تأكيدات من الإقتصاديين أن موارد الدولة يمكن أن تمول تحسين قطاعات الخدمات الأساسية و عمل هيكل جديد عادل للأجور في مصر ، إذا ما تم عمل توزيع جديد للميزانية يوقف الهدر و الفساد ..و ينحاز للتنمية و لحق المواطن في الحياة الكريمة.. فهل يجد أطباء مصر فرصة لعرض مطالبهم على رئيس الوزراء الذي أتى للوزارة على أمواج الثورة المطالبة بالحرية و العدالة الإجتماعية ؟؟

السبت 16 ابريل --- وقفة احتجاجية بالبلاطي للقاء رئيس الوزراء

وقفة احتجاجية بالبلاطي للقاء رئيس الوزراء وتطهير الوزارة من الفساد

السبت 16 ابريل

التجمع 11 صباحا امام مجلس الوزراء تقاطع ش القصر العيني و ش مجلس الشعب

اتفقت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2011

على تشكيل لجنة من الأطباء مكونة من 9 أطباء

لمخاطبة رئيس الوزراء وعرض توصيات الجمعية العمومية

ومطالب الأطباء

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد من قبل رئيس الوزراء لمقابلة هذه اللجنة

ولذلك ندعو جميع الأطباء للمشاركة في هذه الوقفة

http://www.facebook.com/event.php?eid=192833380759066

1 مايو جمعية عمومية هامة لمتابعة تحقق مطالبنا

1 مايو جمعية عمومية هامة لمتابعة تحقق مطالبنا

عقد الأطباء بتوفيق من الله جمعية عمومية قوية يوم الجمعة 25 مارس ، تم الإتفلق فيها على مجموعة كبيرة و هامة من القرارات أهمها :-

* اعتبار د. حمدي السيد معبرا عن رأيه الشخصي ، و لا يتحدث بإسم الأطباء.

* تشكيل لجنة منتخبة من الجمعية العمومية للتحدث بإسم الأطباء و لرفع مطالبنا لد. عصام شرف رئيس الوزراء .

* المطالبة بأجر عادل للطبيب كجزء من هيكل عادل للأجور لكل فئات الشعب ، يراعي وضع الطبيب في الشريحة الأولى من الأجور في مصر ، نظرا لطول فترة الدراسة ، و نظرا للطبيعة الخاصة للمهنة و لمخاطرها .

* المطالبة بإقالة وزير الصحة الحالي و كل القيادات الإدارية الفاسدة بوزارة الصحة.

* تخفيض رسوم الدراسات العليا و تيسير التسجيل .

* إلغاء القرارات الإدارية التعسفة ضد الأطباء مثل منع نقل الدرجة المالية بعد إنقضاء التكليف ، و المطالبة بقواعد عادلة و بسيطة وواضحة لتوزيع التكليف و النيابات ، منعا للفساد و الوساطة و المحسوبية .

* تحديد يوم الأحد 1 مايو لعقد جمعية عمومية طارئة لمتابعة ما تم إنجازه ، و تحديد خطوات الأطباء المستقبلية لإستكمال سعيهم لإسترداد حقوقهم .

*فتح باب الترشيح للإنتخابات النقابية المجمدة منذ19 عام شهر 6القادم ، على أن تجرى الإنتخابات في شهر 10.

و لأننا نعرف أن هذه القرارت القوية لن تنفذ نفسها .. و لأننا نعرف أن تضامننا و إتحادنا خلف قرارات الجمعية العمومية ، و المتابعة و الضغط ..هذه هي الضمانات الوحيدة لتنفيذ القرارات القوية التي إتخذناها ..لذلك فنحن نطالب كل زملائما الأطباء ، بالمشاركة معنا في الدعوة لحضور الجمعية العمومية للأطباء الأحد 1 مايو

لقد مضت سنوات طويلة و نحن نشكو من ضياع حقوقنا .. فهل آن الأوان لأن نتحول لأطباء لهم حقوق .. سؤال بسيط نحن من نملك الإجابة عليه .. لقد كان يوم الجمعة 25 مارس خطوة قوية في سبيل إسترداد حقوقنا .. لذلك نحتاج لأن نكمل المسيرة معا في جمعيتنا العمومية القادمة. .الأحد 1 مايو .

جماعة أطباء بلا حقوق

http://www.atebaabelahokook.blogspot.com

إيميل :- Atebaa_bela_hokook@yahoo.com

للتواصل : على الفيس بوك ..جروب أطباء بلا حقوق و صفحة أطباء بلا حقوق

مدونة أطباء بلا حقوق

للنشر --1مايو جمعية عمومية هامة لمتابعة تحقق مطالبنا

للنشر يرجى توزيع هذا الورق للدعوة إلى الجمعية الطارئة 1 مايو

او لتحميل صورة بجودة افضل من هنا

http://www.4shared.com/photo/1wgl3VM1/1_online.html

بيان من أطباء نقابة القاهرة

الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء

يوم الأحد 1 مايو بقاعة المؤتمرات

برجاء الحضور والدعوة

لمناقشة قضايا مصيرية ستؤثر في مستقبل الطب في مصر

الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء مصر

دعوة لحضور الجمعية العمومية الطارئة يوم الأحد 1 مايو بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر

اضغط على الرابط

http://www.facebook.com/event.php?eid=195704937134959

نعم نريد أن نصبح أطباء لهم حقوق...و لكن ..ليس فوق أجساد مرضانا

http://www.facebook.com/notes/shymaa-mesalam/نعم-نريد-أن-نصبح-أطباء-لهم-حقوقو-لكن-ليس-فوق-أجساد-مرضانا/10150217933911802

الى كل زملائى الأعزاء..أيوة احنا تعبانينين و متبهدلين و متهانين فى البلد دى بقالنا سنين طويلة.... و كنت و زملائى فى أطباء بلا حقوق مم نادوا كثيرا بالتصعيد للمطالبة بحقوقنا جميعا كأطباء..بل و اتخذ فعلا قرار باضراب (يستثنى منه الطوارىء و الحالات الحرجة) فى جمعية عمومية فى فبراير 2008.. و لكن لغى د حمدى السيد قرار الاضراب بقرار فردى.. ثم كان اعتصام بالنقابة اعتراضا على تزييف ارادة الأطباء و ضرب عرض الحائط بمطالبهم و حقوقهم.. و تلاها اقرار حافز ال300% للنواب.. و مع استمرا المطالبات تم اقرار حافز 175% للاخصائيين فى 2010

الكلام ده بقوله لأنه احنا كنا من أول الناس اللى دعت الى اضراب.. و لكن اضراب زى ما متفق عليه فى مواثيق شرف المهنة و المواثيق الدولية .. و أهم من كل دول ميثاقنا حنا مع ضميرنا و نفسنا

هل أى طبيب ينادى دلوقتى بالاضراب..هل فكرت لو جالك عيان بينزف قصادك فى حادثة و بيموت..هتقف ساكت و تقول أنا عامل اضراب؟؟؟؟لو جالك واحد بأزمة قلبية أو تنفسية ...هتقوله مش هقدر أساعدك أصلى عامل اضراب؟؟؟بلاش لو جاتلك واحدة فى ولادة متعثرة و لو لم يتم التدخل دلوقتى.. على أحسن الفروض ممكن تفقد الجنين اللى فضلت مستنياه 9 شهور( و يمكن يكون أكتر لو كان حملها صعب مثلا)..هتقف تقول معهلش تعالى بكرة أصلى مضرب النهاردة؟؟؟ لو جاتلك أم بطفلها فى تشنجات من ارتفاع الحرارة ,, و اللى ممكن تعمله ضرر دائم بالمخ يسيب أثر يعمله عاهة تعيش معاه العمر كله..هتقولهم معلش عندى اضراب النهاردة؟؟؟؟؟

بلاش..هل حد فينا يضمن انه مفيش حد من عيلته أو معارفه يحصله..لا قدر الله..مشكلة طارئة فى اليوم ده.. و يكون بعيد عنك ,, و يكون أقرب مكان ليه مستشفى ..أطبائها عاملين اضراب ....هل هتبقى مرتاح لما يحصلهم حاجة لا قدر الله عشان مفيش حد ينجدهم؟؟؟؟؟؟

طيب احنا زهقنا و طهقنا و محدش سامع صوتنا و لازم نوريهم قيمتنا..عندكم حق..بس هل احنا قيمتنا فى شغل الطوراىء بس؟؟؟؟؟يعنى بذمتكم محدش فيكم مرة اتأخر عن العيادة لعذر ما..و أول ما جه شاف الناس قالبة الدنيا ازاى؟؟؟

اذا كنتم شايفين ان شغل الطوارىء و الرعاية بس هو اللى مهم و بيفرق مع الناس..يبقى نحول كلنا لتخصصات طوارىء بقى..ولا ايه؟؟؟

لازم نكون عارفين قيمة نفسنا كويس.. و أفكركم انهم ما يقدروش يقولوا اخبطوا راسكم فى الحيط لو عملنا اضراب جزئى يستثنى فيه الطوارىء و الحالات الحرجة..افتكروا معايا لما الصيادلة قرروا يضربوا جزئيا و يقفلوا صيدلياتهم(و ده كان بقرار جمعية عمومية على ما أتذكر و بمساندة نقابتهم على فكرة) اعتراضا على زيادة الضرائب عليهم بشكل مبالغ فيه..فاكرين ايه اللى حصل؟؟؟فضلت كام صيدلية فاتحة عشان الطوارىء.. و قعدوا بتوع الحكومة يهيجوا الناس عليهم فى الأول عن طريق الاعلام طبعا.. و بعدين قالوا برضه يخبطوا راسهم فى الحيط..لكن طبعا طبعا مع استمرارية الاضراب بالشكل ده(أعتقد انه قعد يومين أو تلاتة بالكتير.. و يا ريت حد يفكرنى بالظبط) اتلغت الضريبة.. و نجح الاضراب الجزئى

لكن أهم حاجة فيه هى انه كان فى كل بر مصر.. و ده الأهم...انه اذا اتفقنا على اضراب جزئى يستثنى منه الطوارىء و الحالات الحرجة..يكون فى عموم مستشفيات مصر.. و يستمر لحين اقرار مطالبنا..

لكن لأ لأ لأ لأ و مليووووووووووووووووووووووون لأ للاضراب الكلى..احنا مش هناخد حقوقنا على أجساد مرضانا.. و لا حد فينا يقدر يعيش و هو عارف انه السبب فى وفاة مريض لأنه لم يقم باسعافه بسبب اضرابه او بسبب دعوته للاضراب

أرجوكم...أرجوكم..افتكروا كويس أوى أوى لو أى حد من قرايبكم حصله حاجة و ملقاش حد ينجده..كل واحد دعى لاضراب كلى هيكون السبب فى اللى هيحصله

و الكلام ده مش من باب ان احنا ملايكة رحمة..ده من باب ان احنا بشر .. و ما ينفعش نفقد انسانيتنا و لا حتى الرحمة اللى ربنا سبحانه و تعالى رزقنا بيها..لأنه من لايرحم..لا يرحم..

و ساعتها حتى مش هنسوى الحيوانات ..اللى بتشيل بعضها بأسنانها لما حد منهم يتصاب عشان تسحبه لمكان أكثر أمانا

كيف نستطيع تنفيذ إضراب ناجح ؟؟

http://www.facebook.com/notes/mona-moen-mina/كيف-نستطيع-تنفيذ-إضراب-ناجح-/204125522943075

تتعالى حاليا وسط الأطباء حالة من الغيظ و الإحباط نتيجة أحساسنا جميعا بتجاهل مطالبنا ..و عدم إستطاعتنا الوصول حتى لموعد مع رئاسة الوزراء لعرض المطالب العادلة التي أقرتها جمعيتنا العمومية

طيب ما العمل ؟؟ إذا كانوا لا يريدوا أن يسمعوا الأصوات الهادئة المنخفضة فلنجعلهم يسمعوا الأصوات القوية المرتفعة .. و على هذا الأساس خرجت دعاوى كثيرة وسط الأطباء تنادي بإضراب ..و صل الأمر لتحديد ميعاد له يوم 10مايو

طبعا أنا مع حق الأطباء في الإضراب مادام بعيدا عن المساس بالعمل في أقسام الطوارئ و الحالات الحرجة .. و لكني مع حق الأطباء في تنظيم إضراب "ناجح" .. بإختصار ضروري قبل أن نحدد ميعاد للإضراب أن نعرف جيدا ماهي ضمانات نجاحه ؟ و ماهي المستشفيات التي ستشارك معنا في الإضراب؟ و هل سيشارك فيه النواب فقط أم النواب و الأخصائيون ؟ و هل هناك إحتمال أن يحاول من لا يريدوا المشاركة أن يكسروا الإضراب ؟ أم نستطيع أن نجعلهم على الحياد ..بمعنى أذا لم يكونوا معنا ألا يكونوا ضدنا ؟؟

و يجب أن نفهم جيدا أن الإضراب هو أقوى أسلحتنا ..لذلك يجب أن نشهره بعد أن نكون قد تدرجنا في خطوات احتجاجية أقل منه

و الأضراب أيضا صعب في التنفيذ ..إذ يكفي لكل مستشفى 10 أخصائيين غير مشاركين في الإضراب لكسره .. الإضراب يحتاج لجماعية و إتفاق من كل الأطباء في 50 مستشفى على مستوى الجمهورية على الأقل

لذلك و كخطوة تمهيدية للإضراب أقترح الخطة التالية

نبدأ بوقفات إحتجاجية بالمستشفيات تنفذ في نهاية يوم العمل بشكل متزامن في جميع مستشفيات مصر

هذه الخطوة لها عدة مميزات

أولا : هي خطوة لن تمس سير العمل و لذلك سيكون إقبال الأطباء على المشاركة فيها أسهل و أكبر

ثانيا: ستنقل الإحتجاجات من مقر النقابة للمستشفيات و بذلك نستطيع معرفة درجة تأثيرنا الحقيقي داخل المستشفيات و عدد المستشفيات التي تتجاوب معنا

ثالثا : إذا إستطعنا تنفيذها بنجاح في حوالي 100 مستشفي على مستوى الجمهورية -و هذا سهل و ممكن-سيكون لها صدى عالي .. ستهز البلد هزا ..و سيبدأ المسئولون في التعامل بإهتمام مع مطالبنا .. و إذا لم يحدث هذا من حقنا أن نصعد و ننتقل للإضراب بعد أن نكون قد عرفنا على أرض الواقع درجة قوتنا و المستشفيات التي تتجاوب معنا

نهاية زملائي الأعزاء .. أنا مع حقنا في الإضراب ..و لكن الأهم أن نكون قادرين فعلا على التخطيط و التنفيذ لإضراب ناجح ..أما الإندفاع للإعلان عن إضراب غير معد له ..فأخشى أن تكون خطوة لا نستطيع تنفيذها ..و بالتالي تكون خطوة مجهضة لحركة الأطباء

لذلك أرجو أن نقر خطوات إحتجاجية متصاعدة في الجمعية العمومية القادمة ..تبدأ من وقفة إحتجاجية في عموم مستشفيات مصر لمدة ساعة تبدأ من الساعة 12 .. ثم ننتقل لإضراب جزئي رمزي بعيدا عن الطوترئ و الحالات الحرجة لمدة ساعتين ..ثم ننتقل لإضراب جزئي أيضا يوم كامل ..ثم لإضراب مفتوح

حول إضراب 10 مايو

http://www.facebook.com/notes/mona-moen-mina/حول-إضراب-10-مايو/203391403016487

إنتشرت على الفيس الدعوة لإضراب جزئي للأطباء يوم 10مايو .. تليها الدعوة لإضراب شامل للأطباء يوم 15مايو ..و يشرح أصحاب الدعوة كلمة إضراب شامل بأنه يشمل الإضراب عن العمل بأقسام الإستقبال و الحالات الحرجة و العناية المركزة !!!!؟

الحقيقة أنني و بالرغم من أني أول من دعا لإضراب الأطباء في مصر منذ أكثر من 3سنوات ، و بالرغم من أنني دافعت عن حق الأطباء في الإضراب علنا في الصحافة و التلفزيون ..و على أرض الواقع ..إلا أنني لا أتفق مع هذه الدعوة لأسباب كثيرة

أولا : كلنا إتفقنا خلال جمعيتنا العمومية في 25مارس على رفع مطالبنا للمسئولين مع لجنة إخترناها لذلك ..على أن نلتقي 1مايو لتقييم النتائج ..و إتخاذ ما نراه من خطوات التصعيد إذا لم نشعر أن هناك إهتمام حقيقي بحل مشاكلنا .. و إلتزاما بقرارات الجمعية العمومية يجب ألا نقفز لمرحلة تحديد ميعاد للإضراب قبل أن نصل لطريق مسدود في التفاوض

ثانيا : من قرارات الجمعية العمومية إقرار حق الأطباء في إستخدام كافة وسائل الإحتجاج السلمية مثل التظاهر و الإعتصام و الإضراب إذا لم يجدوا إستجابة من المسئولين لمطالبهم ، و أنا أتفق و أوافق تماما على هذه الصياغة ، مع توضيح أن إضراب الأطباء الذي يعتبر أخر خطوة تصعيدية ، يكون دائما طبقا لمعايير دولية خاصة ، و هي أنه لا يعطل العمل في أقسام الطوارئ و العناية و الحالات الحرجة و العاجلة بكل أنواعها .. هذا هو إضراب الأطباء كما تحدده أخلاقيات المهنة ..و كما تمت ممارسته عشرات المرات في كل بلاد العالم من فرنسا لألمانيا ..لليمن و المغرب و الجزائر

ثالثا : إضراب الأطباء بعيدا عن الطوارئ و الحالات الحرجة ، دائما ما يكون حدث جلل يهز البلد هزا ، و تتناقله وكالات الأنباء حول العالم كله ..إذن فما الداعي أن نتحدث عن التصعيد لإضراب يشمل الطوارئ و الحالات الحرجة ؟؟ هل نبحث عن إعطاء أعدائنا ذريعة للهجوم علينا؟؟؟

رابعا : مهما كانت معاناتنا .. فأكيد أننا لا ننسى أننا أطباء .. و لا نرضى أن نتخلى أن أخلاقيات المهنة .. و بالتالي يستحيل علينا أن نقدم على خطوة تشكل خطورة شديدة على حياة المرضى

......................

في النهاية ألخص رأي ..من حقنا أن نلجأ للإضراب "الجزئي" كأخر خطوات التصعيد إذا لم نجد تعامل جاد مع مطالبنا .. و إضراب الأطباء لابد و أن يكون دائما "جزئي" .. أيضا لا ننسى أن الإضراب هو أخر خطوة تصعيدية ..لذلك فيجب أن يكون لنا تخيل لخطوات تصعيدية متتايلة تنتهي بالإضراب لا تبدأ ب

قرارات الجمعيتين العموميتين العادية والغير عادية الجمعة 25/3/2011

نظرا لإختفاء قرارات الجمعية العمومية من الصفحة الرئيسية للنقابة وهو مايمثل تساؤل واضح حول تقدير مجلس النقابة لقرارات الجمعية العمومية ومدى إحترامهم لإختيارات الأطباء اللذين هم في الأصل هم اعضاء هذه النقابة

وهو أمر عهدنا تكراره قبل ذلك بمايشبه الثورة المضادة

وعليه

فإننا نعيد نشر هذه القرارات هنا ونرجو من الجميع نشرها لتصل لجميع الأطباء

http://www.ems.org.eg/akhpar_hama/25-3-11.htm

قرارات الجمعيتين العموميتين العادية والغير عادية

الجمعة 25/3/2011


عقدت نقابة أطباء مصر الجمعة 25/3/2011 جمعيتين عموميتين عادية وغير عادية للأطباء حيث حضر فيها 1200 طبيب وطبيبة – وقد انتهت الجمعيتين للقرارات التالية:

أولاً : قرارات الجمعية العمومية العادية:

1- إعتماد تقرير الأمين العام عن العام المنتهى 31/12/2010

2- إعتماد تقرير أمين الصندق عن العام المنتهي 31/12/2010

3- إعتماد تقرير مراقب الحسابات.

4- تجديد تعيين مراقب للحسابات مع تفويض مجلس النقابة في تقدير أتعابه.

ثانياً : قرارات الجمعية العمومية الغير عادية :
القــــــــــــــرار
الموافقة علي تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء والتى أعدتها الجمعية العامة للنقابة في 13/4/1974 واعتمدها وزير الصحة علي النحو التالي.



مادة (41)
النص القديم : تجرى الانتخابات بمقار النقابات الفرعية تحت اشراف النقابة العامة.



المادة بعد التعديل
تجرى الانتخابات بمقار النقابات الفرعية تحت اشراف النقابة العامة , وللنقابات الفرعية الحق في اضافة مقار اضافية.



المادة (43)
النص القديم : يفتح باب الترشيح للنقابات الفرعية المختلفة اعتبارا من 20 إلي 31 ديسمبر ويستمر قبول الطلبات في هذه المدة من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.
ويكون فتح باب الترشيح وانتهائه بحضور لجنة يشكلها مجلس النقابة المختص من بين أعضائه.



المادة بعد التعديل
يتم فتح باب الترشيح من 20 الى 30 يونيو وستمر قبول الطلبات في هذة المدة من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة التاسعة مساءاً.



المادة (44)
النص القديم : يحدد ميعاد الانتخابات لكل المستويات النقابية من الجمعة الثانية من شهر ابريل كل سنتين.



المادة بعد التعديل
يحدد ميعاد الانتنخابات لكل المستويات النقابية الجمعة الثاني من شهر اكتوبر.



المادة (47)
البند هـ
النص القديم : من شروط الترشيح أن يكون المرشح عضو في الاتحاد الاشتراكي العربي .



المادة بعد التعديل
يلغى البند .


مادة اضافية انتقالية
يتم اجراء الانتخابات لهذا العام 2011 على كل المقاعد النقابية على ان يتم إسقاط نصف الأعضاء بالقرعة بعد سنتين من تاريخه .




ثالثا: إعتبار د. حمدي السيد بدءا من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية يعبر عن رأيه الشخصي فقط ، و لا يعبر عن أطباء مصر ، و لا يمثلهم في أي مفاوضات مع المسئولين .

رابعا :- تشكيل لجنة متابعة مسئولة أمام الجمعية العمومية عن رفع مطالب الأطباء للمسئولين و التفاوض حولها ، و عرض النتيجة التي توصلوا لها على جموع الأطباء في جمعية عمومية طارئة تعقد في 1مايو 2011 ،

تتشكل اللجنة من

*ثلاثة من مجلس نقابة الأطباء .

*ثلاثة من شيوخ المهنة : د. عبد الجليل مصطفى ، د. عبد المنعم أبو الفتوح ، د. محمد حسن خليل.

*ثلاثة من شباب الأطباء: د. أحمد عاطف ، د. محمد شفيق ، د.رامي فؤاد.

خامسا :- تؤكد الجمعية العمومية للأطباء على حق الأطباء - في حالة وصول التفاوض لطريق مسدود- تؤكد على حقهم في اللجوء لكافة أشكال الإحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور و المواثيق الدولية ، مثل التظاهر و الإعتصام و الإضراب ، و نؤكد في نفس الوقت إلتزامنا بأخلاقيات المهنة التي تجعل الأطباء عند تنظيمهم لأي شكل إحتجاجي ، يراعون عدم تعطيل العمل في أقسام الطوارئ و الحالات العاجلة و الحرجة بكافة أنواعها .

سادسا :- تطالب الجمعية العمومية نقابة الأطباء بتوفير مكان أوسع لعقد الجمعية العمومية الطارئة في 1مايو 2011.

سابعا : - مطالب الأطباء التي سترفعها لجنة المتابعة للسيد رئيس وزراء مصر :-

المطالب العاجلة المقدمة لمعالى رئيس الوزراء:-

1-المطالبة بإقالة د. أشرف حاتم وزير الصحة ،و كل القيادات الإدارية الحالية المسئولة عن مشاكل الفترة السابقة، وتكليف وزير يبدأ بتغير سياسات الوزارة التي نتج عنها كل هذا الدمار لقطاع الصحة، و كل هذا التعذيب للأطباء.

2-توفير الأمن بالمستشفيات

3- نؤكد على حق الطبيب أن يكون في الشريحة الأولى للأجور الحكومية نظرا لطول فترة الدراسة، و لطبيعة مهنته الشاقة والحساسة في نفس الوقت ورفع أساسي الطبيب كجزء من هيكل عادل للأجورلكل فئات الشعب، يبدأ من 1200جنيه حد أدنى للأجرللعامل الغير مؤهل، ويصل إلى 15ضعف حد أقصى للدخل (الأجر و ما في حكمه)، مع تحديد هامش للأجور المتغيرة (المنح و المكافئات)لا يزيد عن 20% من الأجر الأساسي ، و ربط الأجر بالأسعار ، و التأكيد على حق الطبيب في أجر عادل ضمن هذا الهيكل العادل للأجور ، يراعي طول فترة الدراسة (ستون شهرا) و بالتالي يكون أساسيه أعلى بثلاثة علاوات من خريج الكلية ذات الدراسة 4سنوات ، و يراعي أيضا مخاطر العدوى و طبيعة المهنة في بدلات خاصة، كما تميز المناطق النائية ببدل مناسب لجذب الأطباء للعمل بها.

4- وضع حد أقصي للحوافز و بدلات و مكافآت رجال الإدارة العليا بوزارة الصحة و هيئاتها و مديرياتها ، لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وإستغلال الفائض في تعميم و تثبيت حافز الطبيب 300% لكل الأطباء بدءا من التكليف للإستشاري وفى كافة القطاعات، و مطالبة الوزارت الأخرى مثل التعليم العالي بتطبيقه بنفس الطريقة على الأطباء التابعين لها، على أن يصرف أول الشهر مع الراتب، مع توضيح أن هذا حل مؤقت حتى إقرار الميزانية الجديدة في شهر 7-2011.

المطالب الآجلة:-

1-إنتظام صرف حوافز الدراسات العليا، والنوبتجيات مع استبعاد شرط توافر الميزانية عند صرفها، و إعتبارمقابل النوبتجية عن 12ساعة عمل فقط ، و تميز النوبتجية الليلية ببدل راحة في اليوم التالي لها.

2-إخضاع صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، و لرقابة لجنة من العاملين بالمستشفى، مع إلزام الإدارة بإعلان ميزانية الصندوق كل شهر في لوحة الإعلانات بالمستشفى.

3-بالنسبة لأطباء التكليف: -يتم تعديل التكليف على أساس جغرافي، وتوضع قواعد واضحة و شفافة لتوزيع الأطباء، على أن يتم تطبيقها بدءا من دفعة تكليف مارس 2011، و عمل حركة تكليف تكميلية بعد إعلان نتيجة النيابات بالمستشفيات الجامعية و الجهات الخارجية، و تأكيد حق نقل تكليف طبيب المناطق النائية لمحافظته بعد إتمامه لمدة سنة في المناطق النائية، و حق كل أطباء التكليف في نقل درجتهم المالية بعد نهاية فترة التكليف لمكان النيابة ، مع إغلاق حجة "سماح ظروف العمل و موافقة الجهتين" التي دائما ما تجهض هذا الحق، و تفتح الباب للوساطة و المحسوبية.

4-بالنسبة لحركة النيابات:- إنزال حركة نيابات إستثنائية ، يحق لأطباء دفعة 2007 التقدم لها ، وذلك لتعرضهم لقرار جائر هو منع التقدم لنيابات النساء و التوليد و الأطفال، و إلغاء شرط الحرمان من التقدم للنيابة أو تسجيل الدراسات العليا عند و جود جزاء إداري، لأن هذا العقاب المتعسف يضر بالترقي العلمي للطبيب، و بالتالي بمستوى الخدمة التي يقدمها.

5- إلغاء القرارات الإدارية المتعسفة التي تمنع طبيب وزارة الصحة من التقدم للدراسات العليا بعد إتمامه سنة الإمتياز، وتسهيل إجراءات التسجيل لجميع أنواع الدراسات العليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه وزمالة، و كذلك إلغاء القرار الأخير لوزير الصحة الذي يسمح لخريجي العلوم بإصدار تصريح فتح معمل تحاليل دون وجود طبيب مشرف.

6- الرفع الفوري لمكافأة طبيب الإمتياز ل700جنيه شهريا ، مع وضع برامج تدريب واضحة وتحديد المسئولين عن تنفيذها، مع منع و تجريم إهدار وقت طبيب الإمتياز في القيام بعمل العمال في المستشفيات الجامعية .

7-تشكيل لجنة من مسئول بوزارة الصحة و مسئول بالنقابة و أساتذة من طب الروماتيزم وأساتذة من كلية العلاج الطبيعي، لوضع توصيف دقيق لحدود عمل كل فريق ،و لقواعد التعاون الضروري بين القطاعين حتى تنتهي قصة الصراع بينهما بشكل يعتمد على القواعد العلمية المطبقة في كل دول العالم.

8-رفع الميزانية المخصصة للصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، طبقا للإتفاقات الدولية التي إلتزمت بها مصر، و التأكيد على أن المستشفيات يجب أن تكون مكانا لتقديم الخدمة الصحية و ليس للتربح، ومراجعة صناديق تحسين الخدمة –أحد أهم مظاهر الفساد في العهد البائد- و إدماجها في ميزانية الدولة .

9-منح الأطباء يومان أجازة أسوعيا، و تحديد ساعات العمل الأسبوعية تبعا لقوانين العمل بالدولة و تحديد مقابل النوبتجيات كأجر ساعات عمل إضافية تبعا لقوانين العمل بالدولة، التي تحسب ساعة العمل الإضافية بساعة و نصف من بعد الساعة الثالثة و بساعتين من بعد الساعة السابعة.

10-خفض رسوم التسجيل للدراسات العليا بصفة مؤقتة إلى مبلغ رمزي ( 500جنيه للتسجيل و 50 جنيه رسم دخول إمتحان ) و تعتبر هذه الرسوم ضمان لجدية المتقدم للدراسات العليا، حتى لا يشغل المكان إلا من كان فعلا جادا في طلب العلم، حتى يتم تفعيل الحق الدستوري في مجانية التعليم في كل مراحله .

11- بالنسبة للتعليم الطبي نؤكد على ضرورة تحديثه، و تحسين الإهتمام و الإنفاق على كليات الطب، و على ضرورة تطبيق نظام للتنمية المهنية الدائمة للأطباء، يعتمد على دورات إلزامية لكل الأطباء، على حساب جهة العمل.

12- بحث إمكانية تخفيض سنوات التجنيد للطبيب مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نظرا لطول فترة الدراسة، ليصبح سنة للمجند و سنة ونصف للضابط.



25/3/2011

نقيب أطباء الإسكندرية: تشكيل لجنة للتفاوض حول مطالب الأطباء مخالف للوائح النقابة

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=422328

نقيب أطباء الإسكندرية: تشكيل لجنة للتفاوض حول مطالب الأطباء مخالف للوائح النقابة
آخر تحديث: السبت 2 ابريل 2011 6:11 م بتوقيت القاهرة
تعليقات: 4
شارك بتعليقك
آيات الحبال -


Share
54


اطبع الصفحة
أكد الدكتور سعد زغلول، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، في بيان صادر من النقابة، أن القرار الصادر من قبل الجمعية العمومية يوم 25 مارس الماضي بعدم الاعتداد بشخص النقيب، وتشكيل لجنة تتولى التفاوض حول مطالب الأطباء مع المسؤولين؛ ليس صحيحًا، لأنه تمَّ التصويت عليه بعد انصراف معظم الأطباء، وبذلك يكون هذا القرار مخالفًا للوائح النقابة، وهو ما اتفق معه دكتور محمد البنا، القائم بأعمال النقيب العام بنقابه أطباء الإسكندرية، قائلاً: إن الدكتور حمدي السيد هو الممثل الشرعى الوحيد لأطباء مصر.


وكان العديد من النقابات الفرعية أصدر بيانات ورسائل أعربت فيها عن تضامنها مع النقيب الحالي ورفضها للقرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية، حيث رفضت نقابة أطباء دمياط والدقهلية والإسماعيلية والإسكندرية والبحر الأحمر والمنوفية والمنيا قرار الجمعية العمومية، واعتبرته خروجًا على قوانين النقابة.

من جهة أخرى، قررت الجمعية العمومية اعتماد تشكيل لجنة متابعة، تكون مهمتها رفع مطالب الأطباء للمسؤولين، والتفاوض حولها، وعرض النتيجة التي توصلوا لها على جموع الأطباء في جمعية عمومية طارئة تعقد في 1 مايو 2011، تتشكل اللجنة من ثلاثة من مجلس نقابة الأطباء وثلاثة من شيوخ المهنة، وهم: الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ودكتور محمد حسن خليل، وثلاثة من شباب الأطباء وهم: الدكتور أحمد عاطف، ودكتور محمد شفيق، ودكتور رامي فؤاد.

وتعليقًا على ذلك، قال عبد الفتاح رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء: "إن نقابتنا حرة، ومن حق كل طبيب التعبير عن رأيه في قرارات الجمعية العمومية، وأن كل أعضاء النقابة يسعون إلى إصلاح النقابة".

وكانت الجمعية العمومية للأطباء أكدت حق الأطباء في حالة وصول التفاوض لطريق مسدود اللجوء إلى كل أشكال الاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، مثل التظاهر والاعتصام والإضراب، مع مراعاة عدم تعطيل العمل في أقسام الطوارئ والحالات العاجلة والحرجة بجميع أنواعها في أماكن عملهم.

الرد على خطابات بعض النقباء الفرعيين المنشورة على موقع النقابة :-

الرد على خطابات بعض النقباء الفرعيين المنشورة على موقع النقابة :-

صدمتني بشدة خطابات بعض النقباء الفرعيين المنشورة على موقع النقابة تعليقا على قرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 25مارس 2011، و ملخصها هو أعتبار قرارات الجمعية العمومية قرارات غير شرعية ، لأنها أتخذت بعد إنصرافهم و بعد إنصراف د. عصام العريان معلنا نهاية الجمعية العمومية ، بعد رفضه السماح لي بالحديث بحجة أني أتحدث فيما هو خارج جدول أعمال الجمعية العمومية !!! و الحقيقة أن هذه المقاطعة من د. عصام العريان ، و ما تلاها من إجراءات إنسحابه ، و إنسحاب بعض الحضور هو الذي يمكن وصفه بأنه إجراءات غير شرعية و غير ديمقراطية .. للأسباب الأتية..

1-كل ما حاولت مناقشته في الجمعية العمومية كان من الواجب إعطاؤه فرصة للنقاش دون أي داعي لإفتعال توتر و مشاجرات ، حيث أن جماعة أطباء بلا حقوق كانت قد قدمت طلب رسمي للنقابة بإدراج هذه النقاط ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية ، قدم الطلب موقع من د. رشوان شعبان رشوان و د. منى معين مينا و د. احمد بكر الجندي ، بتاريخ 15-3-2011 ، و أخذ رقم وارد 4162 (معي إيصال تسليم الطلب) و هذا الطلب يعطينا الحق في مناقشة المواضيع المقترحة به ، تبعا لنص المادة 15 من قانون نقابة الأطباء 54لسنة 1969، و التي تنص على " ترسل لكل عضو دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية ....و لأي عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أي إقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية ، و ذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل ."

2-محاولة د. عصام العريان لتقسيم الجمعية العمومية لجمعية عادية ،و أخرى غير عادية خاصة بنقطة واحدة هي تعديلات اللائحة الخاصة بالإنتخابات ،هذه المحاولة أنا اعتبرها محاولة لمنع الأطباء من مناقشة مشاكلهم التي جاءوا محملين بها و راغبين في مناقشتها ، حيث تم إنهاء الجمعية العمومية العادية قبل الصلاة بعد مناقشة الميزانية مباشرة ، و بعد الصلاة كانت هناك محاولة لإعتبار الجمعية العمومية جمعية غير عادية ، يقتصر جدول أعمالها على موضوع واحد ، هذا التقسيم في حد ذاته تقسيم متعسف ولا معني له ، لأن تعديلات اللائحة من الممكن مناقشتها في الجمعية العمومية العادية ، طبقا المادة 16 من قانون النقابة ، و التي تحدد اختصاصات الجمعية العمومية ، و ثالث نقطة فيها "النظر في اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة و ما تراه من تعديلات فيهما ."... إذن ما معنى تقسيم الجمعية العمومية لعادية و غير عادية ؟؟ و كيف يتم إنهاء مناقشات الجمعية العمومية العادية قبل الصلاة الساعة 12ظهرا ، بينما أعمالها لم تبدأ إلا بعد إكتمال النصاب القانوني الساعة 11 صباحا ؟؟ فهل من المنطقي ان تنفض الجمعية العمومية العادية التي يأتي لها الأطباء من كل انحاء الجمهورية بعد ساعة واحدة من مناقشة الميزانية ؟؟ الأهم من ذلك أين و متى يناقش الأطباء باقي مطالبهم العادلة الخاصة بالأمن و الأجور و التدريب و رفع التعسف الإداري ؟؟ و متى حدث في تاريخ الجمعيات العمومية أن إقتصر النقاش على الميزانية ؟؟ لقد جرت العادة في السابق على أن الميزانية تناقش قبل الصلاة ، على أن تفتح بعد الصلاه كل الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال ، و لكننا فوجئنا بد. عصام يعبر أننا إنتقلنا لجمعية غير عادية ، و يمنع الحديث فيما هو خارج التعديلات اللائحية ، ثم يقوم معلنا نهاية الجمعية العمومية !!!!!!!!!

3-عندما أدانت أغلبية الحضور هذه التصرفات الغير ديمقراطية ، تفضل د. عصام مشكورا بالعودة للجمعية العمومية ، بل و إعتذر عن إنسحابه ، و شارك في المناقشات و التصويت ، و خرجت قرارات الجمعية العمومية بشكل رسمي بتصويت الأغلبية الساحقة من الحضور ، و كل ذلك مسجل لدينا بالصوت و الصورة ، لذلك لا أجد معنى لمحاولات بعض النقباء –او القائمين بعمل النقباء- الطعن في قرارات الجمعية العمومية ، التي كان الغرض الأساسي منها إيجاد طريق بسيط و منطقي لرفع مطالب الأطباء للمسئولين مستندة لقوة الجمعية العمومية للأطباء ، دون أن يتم إلغاء أجزاء منها ، أو تغيرها بناءا على الرأي الشخصي لد. حمدي السيد كما حدث مرارا و تكرارا.

و أحب هنا أن أسأل من يعترضون على قرارات الجمعية العمومية الأكثر ديمقراطية في تاريخ النقابة ، أين كانوا عندما ألغي د. حمدي السيد قرار الإضراب الجزئي الرمزي المتخذ في جمعية 1فبراير 2008؟ و أين كانوا عندما كان د. حمدي السيد يصرح بدعمه لقانون التنمية المهنية بشرط صرف بدل تنمية، بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية الذي رفض فكرة البدل و اشترط تحمل جهة العمل لتكاليف الدورات ؟ و أين كانوا عندما تم إسقاط تسجيل قرار الوقفات الإحتجاجية بعد نهاية يوم العمل بالمستشفيات يوم 3مايو إذا لم تتم الإستجابة لمطالب الأطباء المرفوعة للمسئولين من الجمعية العمومية في 26-3-2010؟؟ هل كل هذه الإجراءات كانت ديمقراطية في رأيهم ؟؟ بينما إستكمال الأطباء لجمعيتهم العمومية الأخيرة ، و رفضهم لمحاولة فضها بشكل متعسف هو الإجراء الغير شرعي و الغير ديمقراطي ؟؟!!!!!!

نهاية أرجو ألا تكون هذه الرسائل من النقابات الفرعية محاولة للإلتفاف على قرارات الجمعية العمومية التي تعبر عن الصوت الجماعي و الإرادة الجماعية للأطباء ، و أرجو من مجلس النقابة عدم الإلتفات لهذه الأصوات التي كان يجب عليها إذا كان لها رأي مختلف أن تستمر في حضور الجمعية العمومية و تحاول إقناع باقي الأطباء برأيها ، و أرجو من مجلس النقابة تنفيذ التعهد الذي قطعه على نفسه بالسعي للحصول على موعد قريب للقاء اللجنة المنتخبة من الجمعية العمومية مع د. عصام شرف رئيس الوزراء ، لعرض مطالب الأطباء و مناقشتها معه ، لقد آن الآوان أن نتحد خلف مطالبنا ... و كفى منازعات لا طائل من وراءها إلا تعطيل السعي لحقوق الأطباء. د. منى مينا – المتحدث الرسمي لجماعة أطباء بلا حقوق

جروبات أطباء بلاحقوق على الفيس بوك

جروبات أطباء بلاحقوق على الفيس بوك

جروب أطباء بلاحقوق -- الإسكندرية

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_189775177724730

صفحة أطباء بلاحقوق

http://www.facebook.com/pages/أطباء-بلا-حقوق/174093982633449?sk=wall

حوار وزير الصحة عن المعامل مع رولا خرسا

قرارات الجمعيتين العموميتين العادية والغير عادية الجمعة 25/3/2011

http://www.ems.org.eg/akhpar_hama/25-3-11.htm

قرارات الجمعيتين العموميتين العادية والغير عادية

الجمعة 25/3/2011


عقدت نقابة أطباء مصر الجمعة 25/3/2011 جمعيتين عموميتين عادية وغير عادية للأطباء حيث حضر فيها 1200 طبيب وطبيبة – وقد انتهت الجمعيتين للقرارات التالية:

أولاً : قرارات الجمعية العمومية العادية:

1- إعتماد تقرير الأمين العام عن العام المنتهى 31/12/2010

2- إعتماد تقرير أمين الصندق عن العام المنتهي 31/12/2010

3- إعتماد تقرير مراقب الحسابات.

4- تجديد تعيين مراقب للحسابات مع تفويض مجلس النقابة في تقدير أتعابه.

ثانياً : قرارات الجمعية العمومية الغير عادية :
القــــــــــــــرار
الموافقة علي تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء والتى أعدتها الجمعية العامة للنقابة في 13/4/1974 واعتمدها وزير الصحة علي النحو التالي.



مادة (41)
النص القديم : تجرى الانتخابات بمقار النقابات الفرعية تحت اشراف النقابة العامة.



المادة بعد التعديل
تجرى الانتخابات بمقار النقابات الفرعية تحت اشراف النقابة العامة , وللنقابات الفرعية الحق في اضافة مقار اضافية.



المادة (43)
النص القديم : يفتح باب الترشيح للنقابات الفرعية المختلفة اعتبارا من 20 إلي 31 ديسمبر ويستمر قبول الطلبات في هذه المدة من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.
ويكون فتح باب الترشيح وانتهائه بحضور لجنة يشكلها مجلس النقابة المختص من بين أعضائه.



المادة بعد التعديل
يتم فتح باب الترشيح من 20 الى 30 يونيو وستمر قبول الطلبات في هذة المدة من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة التاسعة مساءاً.



المادة (44)
النص القديم : يحدد ميعاد الانتخابات لكل المستويات النقابية من الجمعة الثانية من شهر ابريل كل سنتين.



المادة بعد التعديل
يحدد ميعاد الانتنخابات لكل المستويات النقابية الجمعة الثاني من شهر اكتوبر.



المادة (47)
البند هـ
النص القديم : من شروط الترشيح أن يكون المرشح عضو في الاتحاد الاشتراكي العربي .



المادة بعد التعديل
يلغى البند .


مادة اضافية انتقالية
يتم اجراء الانتخابات لهذا العام 2011 على كل المقاعد النقابية على ان يتم إسقاط نصف الأعضاء بالقرعة بعد سنتين من تاريخه .




ثالثا: إعتبار د. حمدي السيد بدءا من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية يعبر عن رأيه الشخصي فقط ، و لا يعبر عن أطباء مصر ، و لا يمثلهم في أي مفاوضات مع المسئولين .

رابعا :- تشكيل لجنة متابعة مسئولة أمام الجمعية العمومية عن رفع مطالب الأطباء للمسئولين و التفاوض حولها ، و عرض النتيجة التي توصلوا لها على جموع الأطباء في جمعية عمومية طارئة تعقد في 1مايو 2011 ،

تتشكل اللجنة من

*ثلاثة من مجلس نقابة الأطباء .

*ثلاثة من شيوخ المهنة : د. عبد الجليل مصطفى ، د. عبد المنعم أبو الفتوح ، د. محمد حسن خليل.

*ثلاثة من شباب الأطباء: د. أحمد عاطف ، د. محمد شفيق ، د.رامي فؤاد.

خامسا :- تؤكد الجمعية العمومية للأطباء على حق الأطباء - في حالة وصول التفاوض لطريق مسدود- تؤكد على حقهم في اللجوء لكافة أشكال الإحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور و المواثيق الدولية ، مثل التظاهر و الإعتصام و الإضراب ، و نؤكد في نفس الوقت إلتزامنا بأخلاقيات المهنة التي تجعل الأطباء عند تنظيمهم لأي شكل إحتجاجي ، يراعون عدم تعطيل العمل في أقسام الطوارئ و الحالات العاجلة و الحرجة بكافة أنواعها .

سادسا :- تطالب الجمعية العمومية نقابة الأطباء بتوفير مكان أوسع لعقد الجمعية العمومية الطارئة في 1مايو 2011.

سابعا : - مطالب الأطباء التي سترفعها لجنة المتابعة للسيد رئيس وزراء مصر :-

المطالب العاجلة المقدمة لمعالى رئيس الوزراء:-

1-المطالبة بإقالة د. أشرف حاتم وزير الصحة ،و كل القيادات الإدارية الحالية المسئولة عن مشاكل الفترة السابقة، وتكليف وزير يبدأ بتغير سياسات الوزارة التي نتج عنها كل هذا الدمار لقطاع الصحة، و كل هذا التعذيب للأطباء.

2-توفير الأمن بالمستشفيات

3- نؤكد على حق الطبيب أن يكون في الشريحة الأولى للأجور الحكومية نظرا لطول فترة الدراسة، و لطبيعة مهنته الشاقة والحساسة في نفس الوقت ورفع أساسي الطبيب كجزء من هيكل عادل للأجورلكل فئات الشعب، يبدأ من 1200جنيه حد أدنى للأجرللعامل الغير مؤهل، ويصل إلى 15ضعف حد أقصى للدخل (الأجر و ما في حكمه)، مع تحديد هامش للأجور المتغيرة (المنح و المكافئات)لا يزيد عن 20% من الأجر الأساسي ، و ربط الأجر بالأسعار ، و التأكيد على حق الطبيب في أجر عادل ضمن هذا الهيكل العادل للأجور ، يراعي طول فترة الدراسة (ستون شهرا) و بالتالي يكون أساسيه أعلى بثلاثة علاوات من خريج الكلية ذات الدراسة 4سنوات ، و يراعي أيضا مخاطر العدوى و طبيعة المهنة في بدلات خاصة، كما تميز المناطق النائية ببدل مناسب لجذب الأطباء للعمل بها.

4- وضع حد أقصي للحوافز و بدلات و مكافآت رجال الإدارة العليا بوزارة الصحة و هيئاتها و مديرياتها ، لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وإستغلال الفائض في تعميم و تثبيت حافز الطبيب 300% لكل الأطباء بدءا من التكليف للإستشاري وفى كافة القطاعات، و مطالبة الوزارت الأخرى مثل التعليم العالي بتطبيقه بنفس الطريقة على الأطباء التابعين لها، على أن يصرف أول الشهر مع الراتب، مع توضيح أن هذا حل مؤقت حتى إقرار الميزانية الجديدة في شهر 7-2011.

المطالب الآجلة:-

1-إنتظام صرف حوافز الدراسات العليا، والنوبتجيات مع استبعاد شرط توافر الميزانية عند صرفها، و إعتبارمقابل النوبتجية عن 12ساعة عمل فقط ، و تميز النوبتجية الليلية ببدل راحة في اليوم التالي لها.

2-إخضاع صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، و لرقابة لجنة من العاملين بالمستشفى، مع إلزام الإدارة بإعلان ميزانية الصندوق كل شهر في لوحة الإعلانات بالمستشفى.

3-بالنسبة لأطباء التكليف: -يتم تعديل التكليف على أساس جغرافي، وتوضع قواعد واضحة و شفافة لتوزيع الأطباء، على أن يتم تطبيقها بدءا من دفعة تكليف مارس 2011، و عمل حركة تكليف تكميلية بعد إعلان نتيجة النيابات بالمستشفيات الجامعية و الجهات الخارجية، و تأكيد حق نقل تكليف طبيب المناطق النائية لمحافظته بعد إتمامه لمدة سنة في المناطق النائية، و حق كل أطباء التكليف في نقل درجتهم المالية بعد نهاية فترة التكليف لمكان النيابة ، مع إغلاق حجة "سماح ظروف العمل و موافقة الجهتين" التي دائما ما تجهض هذا الحق، و تفتح الباب للوساطة و المحسوبية.

4-بالنسبة لحركة النيابات:- إنزال حركة نيابات إستثنائية ، يحق لأطباء دفعة 2007 التقدم لها ، وذلك لتعرضهم لقرار جائر هو منع التقدم لنيابات النساء و التوليد و الأطفال، و إلغاء شرط الحرمان من التقدم للنيابة أو تسجيل الدراسات العليا عند و جود جزاء إداري، لأن هذا العقاب المتعسف يضر بالترقي العلمي للطبيب، و بالتالي بمستوى الخدمة التي يقدمها.

5- إلغاء القرارات الإدارية المتعسفة التي تمنع طبيب وزارة الصحة من التقدم للدراسات العليا بعد إتمامه سنة الإمتياز، وتسهيل إجراءات التسجيل لجميع أنواع الدراسات العليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه وزمالة، و كذلك إلغاء القرار الأخير لوزير الصحة الذي يسمح لخريجي العلوم بإصدار تصريح فتح معمل تحاليل دون وجود طبيب مشرف.

6- الرفع الفوري لمكافأة طبيب الإمتياز ل700جنيه شهريا ، مع وضع برامج تدريب واضحة وتحديد المسئولين عن تنفيذها، مع منع و تجريم إهدار وقت طبيب الإمتياز في القيام بعمل العمال في المستشفيات الجامعية .

7-تشكيل لجنة من مسئول بوزارة الصحة و مسئول بالنقابة و أساتذة من طب الروماتيزم وأساتذة من كلية العلاج الطبيعي، لوضع توصيف دقيق لحدود عمل كل فريق ،و لقواعد التعاون الضروري بين القطاعين حتى تنتهي قصة الصراع بينهما بشكل يعتمد على القواعد العلمية المطبقة في كل دول العالم.

8-رفع الميزانية المخصصة للصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، طبقا للإتفاقات الدولية التي إلتزمت بها مصر، و التأكيد على أن المستشفيات يجب أن تكون مكانا لتقديم الخدمة الصحية و ليس للتربح، ومراجعة صناديق تحسين الخدمة –أحد أهم مظاهر الفساد في العهد البائد- و إدماجها في ميزانية الدولة .

9-منح الأطباء يومان أجازة أسوعيا، و تحديد ساعات العمل الأسبوعية تبعا لقوانين العمل بالدولة و تحديد مقابل النوبتجيات كأجر ساعات عمل إضافية تبعا لقوانين العمل بالدولة، التي تحسب ساعة العمل الإضافية بساعة و نصف من بعد الساعة الثالثة و بساعتين من بعد الساعة السابعة.

10-خفض رسوم التسجيل للدراسات العليا بصفة مؤقتة إلى مبلغ رمزي ( 500جنيه للتسجيل و 50 جنيه رسم دخول إمتحان ) و تعتبر هذه الرسوم ضمان لجدية المتقدم للدراسات العليا، حتى لا يشغل المكان إلا من كان فعلا جادا في طلب العلم، حتى يتم تفعيل الحق الدستوري في مجانية التعليم في كل مراحله .

11- بالنسبة للتعليم الطبي نؤكد على ضرورة تحديثه، و تحسين الإهتمام و الإنفاق على كليات الطب، و على ضرورة تطبيق نظام للتنمية المهنية الدائمة للأطباء، يعتمد على دورات إلزامية لكل الأطباء، على حساب جهة العمل.

12- بحث إمكانية تخفيض سنوات التجنيد للطبيب مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نظرا لطول فترة الدراسة، ليصبح سنة للمجند و سنة ونصف للضابط.



25/3/2011