بيان بخصوص القرارين الوزاريين 700 و 701

بيان بخصوص القرارين الوزاريين 700 و 701

إستقبلت جماعة أطباء بلا حقوق بإهتمام بالغ خبر القرارت الوزارية الأخيرة المفترض أنها ستعطي للأطباء تحسين طال إنتظاره لمشاكل الأجور .. و هذه هي تفاصيل تحليلنا للقرارين 700و 701

أولا :- بالنسبة للقرار 700 لسنة 2011 وهو القرار الذي رفع حوافز الأطباء المقيمين إلى من 300% إلى 330% و رفع حافز الأخصائيين من 175% إلى 300% ورفع أطباء التكليف من 150% إلى 300% ، كما إنه شمل كل العاملين بالمجال الطبي (الأسنان 250%و الصيدلة 225%و الكميائيين و الفنيين الصحيين و التمريض 210%).. بالنسبة لهذا القرار نلاحظ ما يلي

1- هناك نقطة إيجابية في زيادة الأخصائيين و أطباء التكليف و الأطباء المقيمين.

2- و لكن للأسف تنص المادة 3من القرار على "صرف الحوافز عند توافر الاعتمادات المالية" بما يعني أن مشكلة تأخر صرف الحوافز لشهرين و ثلاثة شهور .. بل و ضياع بعض الشهور بالكامل على الأطباء .. ستظل مشكلة قائمة ..و سيظل وقت و جهد الأطباء ضائعا في تقديم شكاوى تأخر صرف مستحقاتهم ، و ذلك رغم مطالبتنا مرارا و تكرارا بإعتبار هذه الحوافز بدل ثابت يصرف أول الشهر مع الراتب ..و يمول من بند أول أجور في الميزانية ، وبذلك لا يخضع لشرط توافر الإعتمادات .

3- تصرف مستحقات هذا القرار للعاملين بمديريات الشئون الصحية (المستشفيات العامة و المركزية و الوحدات الصحية و وحدات صحة الأسرة) و كذلك للعاملين بديوان عام الوزارة و مستشفيات الصحة النفسية ، و هذا يضعنا أمام تساؤل هام للغاية .. ماهو وضع الأطباء العاملين في التأمين الصحي و المستشفيات التعليمية و المؤسسة العلاجية و أمانة المراكز الطبية المتخصصة ؟؟ و نحن نتذكر هنا أن نفس هذه القطاعات كانت محرومة من صرف حافز ال300% تبع قرار 318 و دخلنا في معارك طويلة حتى تم صرف الحافز للمستشفيات التعليمية و التأمين .. أما مستشفيات أمانة المراكز المتخصصة فما تزال غير متمتعة بالحافز حتى اليوم .. إعتمادا على حجة أن هناك مبالغ من العلاج الإقتصادي تصرف للأطباء ..و ما يزال الأطباء في هذا القطاع يؤكدون أنهم مستعدون للتخلي عن مبالغ الإقتصادي الضئيلة و الغير منتظمة (بالأغلب أقل من 100جنيه شهريا) مقابل تمتعهم بالحافز إسوة بزملائهم في المستشفيات العامة .

تلخيصا واضح أن هذه الحوافز رغم الزيادة التي تقرها لبعض الأطباء ، إلا أنها تصرف بنفس القواعد التي سارت عليها الوزارة منذ عهود ، و هي الصرف لبعض القطاعات و البعض لا ، و الصرف عند توافر الإعتماد .. و بذلك تستنفذ طاقة الأطباء في إثبات أحقية هذا القطاع أو ذاك في صرف الحافز ..أو في المطالبة المتكررة بصرف متأخرات الحوافزالتي دائما ما تتأخر .. كل ذلك بعكس مطالب الأطباء المعروفة بتعميم أية ميزة على كل الأطباء ، و بجعل أي زيادات فى أساسي الأجر، أو على أقل تقدير بتحويل الحافز لبدل يصرف أول الشهر بإنتظام من بند أول أجور دون الخضوع للشرط المجحف لتوافر الإعتمادات .

ثانيا:- بالنسبة للقرار 701لسنة و الخاص بتنظيم صرف مقابل النوبتجيات للأطباء و التمريض و الفنيين

1- نلاحظ أنه رفع مقابل النوبتجية للتمريض و هذه نقطة إيجابية ، و لكنه لم يعطي أي مزايا تستحق الذكر للأطباء ، حقا أن القرار حدد ساعات نوبتجية السهر ب12ساعة (من8مساءا إلى 8صباحا) و لكن ذلك سبق تحديده قبل ذلك في قرار وزاري سابق ، و نلاحظ أن القرار ثبت مقابل النوبتجية للأطباء على القيم السابقة (45جنيه للطبيب المقيم و 75جنيه للأخصائي ) رغم الوعود السابقة من الوزارة برفع قيمة النوبتجية للطبيب المقيم ل65جنية مقابل 12 ساعة عمل ، و ما تزال نوبتجيات أطباء التكليف و كل الأطباء العاملين بقطاع الرعاية الأساسية بدون مقابل.

2- بالنسبة لفترة العمل المسائية من 2ظهرا إلى 8 مساءا ، و التي كنا نشتكي من أن الأطباء يعملون فيها دون مقابل ، نص القرار على أن الطبيب يصرف مقابل لها 40% من أساسي الراتب عند قيامه ب14 نوبتجية في الشهر ، و إذا أخذ عدد أقل من النوبتجيات يتم الصرف بنفس نسبة النوبتجيات ، و معنى هذا أن الطبيب المقيم (أساسي راتبه حوالي200جنيه) سيصرف عند إلتزامه ب14 نوبتجية مبلغ 80 جنيه ..بمتوسط أقل من 6جنيهات في النوبتجية المسائية التي تمتد ل6 ساعات.. بإختصار أجر ساعة عمل الطبيب هنا أقل من جنيه واحد .. لقد كنا نشتكي من أن الوزارة تلزمنا بالعمل سخرة في فترة العمل المسائية ..فهل تحسن الوضع ؟!!!!

3-المادة 3 من القرار تنص على " يرتبط صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القرار بتوافر الإعتمادات المالية " .. السؤال هو أيه حوافز هذه التي تتحدث عنها المادة ؟؟ إذا كان القرار ينص على قواعد صرف "مقابل" نوبتجيات ، و يلغي في المادة 4 منه القرارات الوزارية السابقة التي تنص على قيم كانت مقرة سابقا كأجر للنوبتجيات .. إذن بإختصار القرار يعامل أجر النوبتجية كحافز يصرف عند توافر الإعتمادات .. و إذا لم تتوافر الإعتمادات –و هو ما يحدث كثير بالفعل- فعلى الطبيب أن يعمل متطوعا في النوبتجيات !!

4-القرار الوزاري رقم 701 مثله مثل القرار 700 يختص بنوبتجيات الأطباء و العاملين بمدريات الشئون الصحية ، و بذلك يضعنا مرة أخرى أمام سؤال ..ماذا عن الأطباء العاملين بالمستشفيات التعليمية و المؤسسة العلاجية و أمانة المراكز الطبية المتخصصة؟؟

......................................................................................................

ختاما يتضح لنا للأسف أن وزارة الصحة مازالت تسير على نفس السياسات السابقة المرفوضة .. و التي تجعل أي مكسب نسبي يحصل عليه الأطباء غير مستقر (الصرف عند توافر الإعتمادات ) و غير معمم (بعض قطاعات الوزارة دون القطاعات الأخرى) .. و نحن في مقابل هذا إذ نرحب بأي تحسن و لو نسبي يستفيد منه الأطباء ، و لكننا نؤكد على حقنا في زيادة حقيقية ثابتة لأساسي الراتب و للنوبتجيات .. و على أقل تقدير نطالب بإلغاء بند "الصرف عند توافر الإعتمادات المالية " ونرى ضرورة أن ينص بدلا منه على ضرورة صرف كل المستحقات بإنتظام أول الشهر مع الراتب ، و محاسبة المسئول الذي يؤخر صرف مستحقات الأطباء.

جماعة أطباء بلا حقوق

د. منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء

د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء