أعمار الأطباء مش لعبة ياسيادة الوزير

أعمار الأطباء مش لعبة ياسيادة الوزير

مادة (11) : يسمح للطبيب بالتسجيل لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية بعد قضاء ستة أشهر في التخصصات الملحة ، أو سنة عمل فعلي في التخصصات العادية 0

تحت إدعاء تدريب الطبيب
تشترط وزارة الصحة للسماح للطبيب بالتسجيل

للدراسات العليا (سواء دبلوم أو ماجستير أو زمالة ) ا

تشترط قضاء سنة في النيابة قبل التجرؤ بالتسجيل

بالنسبة للتخصصات العادية وستة أشهر بالنسبة للملحة

وحول هذا الموضوع لي عدة ملاحظات :

1-
من أعطى الحق لوزارة الصحة بمنع الأطباء من التسجيل والتقدم للدراسات العليا وهل يجوز منع أيمواطن في أي جهة من حقه في التقدم للتعلم حتى لو لم توافق جهة العمل فليس من حقها منع أي مواطن من دراسة مايريد .

2-
وبالتالي لماذا تشترط الجامعات وكليات الطب موافقة
وزارة الصحة على التقدم للتسجيل بدلا من إهتمامها بتعليم الأطباء وسعيهم نحو مزيد من
التعلم .

3-
إن إشتراط وزارة الصحة مرور سنة في النيابة ليس له أي مبرر أو مسوغ حيث أنه من المفترض أن إمتحانات الدراسات العليا هي المؤهلة وهي التي تقول بأن هذا الطبيب يصلح لممارسة هذا التخصص وبالتالي فإن إشتراط وزارة الصحة مثل هذا الشرط هو
طعن مباشر في مدى أهلية الشهادة التي تمنحها الجامعات
المصرية للتسجيل للماجستير وأن الوزارة ترى أن إمتحانات الجامعات المصرية هي غير كافية وغير مؤهلة ولاتقيم الطبيب التقييم الحقيقي فكيف نطلب من بقية الجهات أن تحترم الشهادة المصرية ؟؟؟

4-
عدم دستورية مثل هذه القرارات حيث أن مبدأ المساواة بين الأطباء منعدم تماما
ففي حين يضيع من عمر الطبيب سنتان على الأقل من عمره بعد التخرج وبعد سنة الإمتياز حتى يبدأ فقط في التسجيل ليستمر مسلسل إهدار العمر الضائع للطبيب
إضافة إلى معاناته المالية نجد أن بعض الجهات الأخرى كالجامعات وكالمراكز
البحثية وكأطباء الجيش والشرطة وغيرها من الأماكن
يحق لهم أن يقوموا بالتسجيل من أول يوم لإستلام العمل
ليفاجأ طبيب وزارة الصحة بعد ذلك بأن من كان أصغر
منه قد سبقه في العلم وفي التخصص وحصل على
درجة الماجستير قبله بعدة سنوات دون أدنى ذنب منه

5-
هناك شهادات هي أكثر كفاءة وأكثر إعترافا بها من
الجهات الأجنبية والخارجية كالزمالة البريطانية وكالمعادلات الأجنبية المختلفة
وغيرها من الشهادات والتي يسمح بعضها بتقدم الطبيب إليها حتى أثناء سنة
الإمتياز
وهي تشترط التدريب أثناء مدة الدراسة وليس قبلها كما
هو متبع في بلدنا العزيز ووزارتنا الغالية
وتعتبر جهات هذه الشهادات الإمتحان العملي والنظري
هوالفيصل
وعلى هذا فلم ينتقص هذا الإجراء من شأنها بل هي
معترف بها عالميا وفي كل مكان ولاينجح فيها إلا
الأكفاء
وذلك لثقة هذه الجهات في إمتحاناتها
بل بالعكس الكثير ممكن يحصلون على شهادات
الماجستير وحتى الدكتوراة لايستطيعون ولاينجحون في الحصول على هذه الشهادات الأجنبية بعد شرط التدريب البديع الذي تشترطه وزارة الصحة

6-
ماهي علة وزارة الصحة في إشتراط إمضاء سنة في النيابة قبل أحقية الطبيب في التسجيل للدراسات العليا إذا كانت الجامعات لاتشترط على نواب الجامعة هذا الشرط
ولا المراكز البحثية وغيرها من الجهات

7-
تتعامل وزارة الصحة مع الأطباء بمنطق التعالي
والإذلال في إعطاء الطبيب حقه الطبيعي والمن عليه
والتفضل عليه بأشياء هل أقل حقوق الطبيب
مثل أن يستطيع الطبيب الذي يختار نيابة أحد
التخصصات الملحة أن يسجل بعد مرور ستة أشهر فقط
وماهو السبب العلمي الذي يعطي الوزارة الحق في التفرقة بين
التخصصات الملحة والتخصصات العادية في مدة التدريب

8-
يظهر جليا مدى محاربة الوزارة والجامعات لرغبة
الأطباء في التعلم وفي حين تحث الدول أبناءها على
التعلم وتسهل لهم ذلك بل وتساعدهم على الخروج في
بعثات وسرعة التحضير والتدريب رغبة في الإرتقاء
بالأمة وبالدولة
نجد أن الوزارة تقف حجر عثرة في مواجهة شباب الأطباء
الذي يحاول جاهدا ألا يستسلم لطوفان الهلس وطوفان
الغش والتجارة بآلام المرضى
وبدلا من ذلك تقوم الوزارة ومعها الجامعات المصرية
بمنع الأطباء من مجرد الأحقية في التسجيل للدراسات
العليا وأن الطبيب المصري ليس له مجرد الحق في أن يطلب
أن يدرس وأن يتعلم وأن يحصل على الدبلوم أو
الماجستير ونرجو من الذين يتساءلون عن أسباب أخطاء الأطباء
أن يروا بأعينهم المناخ الذي يعيش فيه الطبيب والذي يحارب فيه أي
طبيب يرغب في مجرد العلم والتعلم والتطوير من ذاته
لإفادة المرضى

9-
يشتكي المسؤولون في وزارة الصحة وفي الدولة عموما
مرارا وتكرارا من قلة الموارد وأن الموازنة لاتسمح
بإقرار كادر خاص للأطباء
وفي نفس الوقت يعتبرون أن الأطباء يسافرون للخارج
وأن المجال أماهمه مفتوح
وبعيدا عن مناقشة هذا المنطق المغلوط الذي أول مايهين
فهو يهين المريض الذي تطلب الدولة أن يعالجه الأطباء
صدقة لله ودون أخذ حق مقابل هذا العمل
فإن الوزارة هي التي تقف عائقا في وجه الأطباء في محاولتهم لإراحة الوزارة من عبئهم والسفر للخارج وترك الجمل بماحمل لهم
ولكن الوزارة وبرغم شكواها من قلة الوزارة هي نفسها من تمانع وتمنع الأطباء من سرعة السفر

10-
لم يتم التطرق إلى أسعار الدراسات العليا والتي ارتفعت
فجأة وأصبح من يريد التقدم للدراسات العليا هو فريسة
سهلة للإفلاس في سبيل طلبه للعلم ومزيد من الدراسة
والتدرب

11-
يحزن المرء وبشدة ويفقد الأمل في أي إصلاح قد يتم
حين يجد أن النقابة تؤيد هذا الشرط المغلوط وبدلا من أن
تدافع عن أبنائها نجد أن السكوت هو السائد حاليا وعدم
الإهتمام بأعمار الأطباء المهدرة .




وبرغم كل هذا نتسائل حين تضيع سنة إمتياز وسنة
تكليف وسنة نيابة إضافة إلى سبع سنوات دراسة في
الكلية وبعدها أربع سنين نيابة وتسجيل للماجستير
تشترط بعدها الدول الخليجية سنوات خبرة بعد الحصول
على المؤهل لاتقل عن ثلاث سنين
نتساءل كم سيكون عمر الطبيب حينها
وهل أعمار الناس وأعمار الأطباء هينة في نظر الدولة
والوزارة إلى هذا الحد ؟؟؟

وهل العلم هو شيء مشبوه وطلب الدراسة هو من
الجرائم التي يتحايل الأطباء كي يحصلوا عليها ؟؟؟

كيف يكون المناخ في مثل هذه البيئة التي تحارب العلم
وتستخدم كافة الطرق في وضع العراقيل أمام الأطباء في
الإرتقاء بمستواهم بدلا من تسهيل هذه العراقيل وتذليلها
لهم
وشكرا