---منقول من موقع نقابة الأطباء ---- ملاحظات أساسية حول مشروع موازنة وزارة الصحة 2009/2010

http://www.ems.org.eg/akhpar_hama/5-27-5-2009.htm

ملاحظات أساسية حول
مشروع موازنة وزارة الصحة 2009/2010

إعداد الأستاذ / عبد الخالق فاروق

"الخبير في الشئون الإقتصادية والإستراتيجية"

سوف تقسم ملاحظاتنا التحليلية هنا إلي قسمين أساسيين:

الأول: ملاحظات منهجية في كيفية قراءة الموازنة العامة وأرقامها.

الثانية: في تحليل مضمون أرقام الموازنة الخاصة بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.

أولاً: الملاحظات المنهجية:

تغيب عن كثير من المتعاملين مع موضوعات الموازنة العامة للدولة عموماً , وموازنات بعض الجهات الإدارية أو التنظيمية في القطاع الحكومي مجموعة من الحقائق التي ينبغي إعادة التذكير بها والتأكيد عليها منها:

1- مشروع الموازنة عادة هي تقديرات ربط يجري عليها خلال السنة المالية بعض التغييرات والتعديلات سواء بالزيادة أو النقصان في بعض أبوابها وبنودها لإعتبارات كثيرة , وهو ما يمنح وزير المالية ورئيس الوزراء سلطات مفتوحة في حدود20% من قيمة الإعتمادات المدرجة بالزيادة أو النقصان وبالتوافق مع الوزير المختص وذلك وفقاً لتأشيرات قانون الموازنة ذاته. وبالتالي فإن العبرة دائماًُ في حساب مضامين الموازنة العامة(نفقات وإيرادات) هو في وثيقة الحساب الختامي .

2- ان زيادة قيمة المخصص المالي للديون والمرتبات الوارد في مشروع الموازنة أو في الموازنة أو الحساب الختامي لا تعني بالضرورة أن تحسناً حقيقياً قد طرأ علي مستوي الدخول لكاسبي الأجور (سواء الأطباء أو هيئات التمريض أو غيرهم) لعدة أسباب علمية نذكر منها أربعة هي:

أ- ان زيادة الإعتماد المالي المخصص للباب الأول (الأجور والمرتبات والمكافآت) تؤدي بدورها إلي زيادة نسبة الأستقطاعات من الإستحقاقات الأجرية لهؤلاء سواء في صورة ضرائب كسب عملي او مزايا تأمينية أو غيرها , والتي تكاد تتراوح حالياً بين 20% إلي 30% من أجمالي الأستحقاقات الأجرية للعاملين في القطاع الحكومي.

ب- وأن هذة الاستقطاعات - وبصفة خاصة مايسمي بمجموعة المزايا التأمينية - تعود من الباب الخلفي لتدخل إلي جيب الحكومة - خاصة بعد ان وضعت وزارة المالية يدها بالباطل علي أموال صندوق التامينات الإجتماعية والتأمينات والمعاشات , حيث يجري اقتراحها دون دفع فوائد حقيقية لها لدي بنك الإستثمار أو وزارة المالية .

ج- وكذلك فإن أدخال عنصر التضخم وأرتفاع الأسعار في الأسواق ومقارنته بزيادة الدخول الأجرية سواء قبل الزيادة أو بعدها تظهر ان هناك دائماً تدهوراً في القيمة الحقيقية لهذة الأجور .

د- ومراجعة السلعة المعيارية أو مجموعات السلع والخدمات التي يبني علي أساسها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وخبرائه أو الجهات الرسمية الأخري في حساب الأرقام القياسية للأسعار (جملة-ريف-حضر) تكشف بحد ذاتها عن عدم دقة هذة الأرقام القياسية التي تحتسب علي أساسها معدلات التضخم وإرتفاع الأسعار وهذا موضوع قد يطول شرحه.

3- الملاحظة المنهجية الثالثة ترتبط قراءة ارقام وبيانات الاعتماداتالمالية المخصصة للإنفاق - مثل وزارة الصحة - غالباً ما يغفل البعض أن هذة الإعتمادات هي في جزء كبير منها عبارة عن إيرادات متحققة او سوف تحقق نم الجمهور (وهم هنا جمهور المؤضي في صور ورسوم شتي) وبالتالي ينبغي النظر غليها بإعتبارها ليس كلها عبئ علي الدولة با أن جزء منها فقط هو العبء.

4-أن عدم الالتفاف إلي الاعتمادات المالية المخصصة لما يسمي "قيمة الاعتماد الإجمالي"والاحتياطات المجنية يؤدي إلي حشر أعضاء مجلس الشعب المعارضين أو المستقلين في زاوية "من أين تأتي أموال لمطالبكم" وبالتالي فإن هناك أهمية قصوي في مراجعة ما يسمي "بالإعتمادات الإجمالية" أو "الأحتياطات" وفكها لمعرفة إلي أين تتجه وبالتالي إعادة توظيفها لصالح أولويات اجتماعية بدلاً من توجيهها - كما يجري منذ سنوات بعيدة - إلي الأمن والدفاع وتحديداً للإتفاق علي الأمن المركزي والشرطة.

ثانياً: الملاحظات التحليلية:
1- رصد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الحالي2009/2010 حوالي 16.5 مليار جنيه كمصروفات للقطاع الصحي تتكون من :

• 12.7 مليار جنيه لوزارة الصحة والجهات التابعة لها بواقع 67%.

• 3.2 مليار جنيه لمستشفيات الجامعة ومستشفيات جامعة الأزهر بواقع 19.4%.

• وأخيراً 600 مليون جنيه إحتياطيات عامة بالباب الأول (أجور) لتحسين أحوال الطباء وهيئات التمريض بدافع 3.6% من الإجمالي.

2- ويرد علي هذا التوزيع عدم وضوح فيما يتعلق بمخصصات مستشفيات جامعة الأزهر مقابل بقية مستشفيات الجامعة.

3- ومقارنة بمخصصات العام الحالي 2008/2009 فأن مخصصات وزارة الصحة للعام الجديد قد زادت عن العام السابق بحوالي 26.2% وأن تفاوتت الزيادة من قطاع إلي آخر داخل الجهات التابعة لوزارة الصحة.

4- وزارة الصحة وحدها نالت 5602.6مليون جنيه (في العام السابق 4616.7مليون جنيه) بزيادة 21.4 اي انها وحدها قد حصلت علي 44.1% من إجمالي ما حصل عليه القطاع الصحي التابع لها, بينما المديريات الصحية حصلت علي 5234.9 مليون جنيه(مقابل 3919.6مليون جنيه في العام السابق) بنسبة زيادة 33.6% وبلغ تقيمها 41.7% من الأجمالي برغم ان العبء الرئيس العلاجي والوقائي يقع عيل هذة المديريات ووحداتها.

5- وهنا مناط جزء كبير من المشكلة فوفقاً لبيانات مركز معلومات وزارة الصحة لعام2008 فإن عدد القائمين بالعمل فعلاً بوزارة الصحة والمديريات الصحية بنجد ان الثقل الرئيسي يوجد في المديريات وليس الديوان العام كما يظهؤها البيان التالي:

جدول رقم (1)

إجمالي عدد القائمين بالعمل فعلاً في وزارة الصحة والجهات التابعة لها في يناير 2008

الإجمالي هيئة تمريض أطباء أسنان صيادلة الأطباء البشريين الجهة 988 247 39 323 379 ديوان الوزارة 171322 101734 7826 9487 52275 مديريات الشئون الصحية 1598 1309 36 99 154 المؤسسات العلاجية 29672 23971 351 1565 3785 الجامعات 28463 1941 1401 2172 5480 التأمين الصحي 4519 205 371 2229 المستشفيات والمعاهد التعليمية 178 30 2 56 السجون 419 29 47 363 الشرطة 84 53 18 178 هيئة النقل العام

المصدر: وزارة الصحة والإسكان , الكتاب الإحصائي السنوي "القوي البشرية" المركز القومي لمعلومات الصحة

والسكان , إصدار 2008

6- فإذا تأملنا مخصصات الأجور والمرتبات بالديوان العام والمديريات الصحية سوف نكتشف وجود خلل كبير حيث بلغ هذا المخصص لعام 2009/2010 بالمديريات الصحة 4188.2مليون جنيه فإذا أضفنا إليها ما أدرجته الوزارة من مبلغ571.1 مليون جنيه و340.5مليون جنيه (جدول رقم 2 بالمشروع)كمخصصات لتحسين دخول الأطباء وهيئات التمريض ومرافق الأسعاف يكون لدينا حوال 50.0مليار جنيه أحور ومكافىت موزعة علي حوالي 172 ألف كادر طبي وعامل في المديريات الصحية.

7- لكن هذا الرقم بعد اختصام نسب الأستقطاعات سوف يقل بحوالي 20% عن قيمته الأسمية - دون إدخال عنصر التضخم وارتفاع الأسعار - بما يعني ان الأضافة التي يمكن أن تتحقق لأجور ومكافآت الأطباء بالمحافظات لن تزيد عن حوالي 250 جنيهاً شهرياً بينما تزيد عن حوالي 70 جنيهاً إلي 100جنيهاً لهيئات التمريض والفنيين بالمديريات والهئيات الصحية بالمحافظات.

8- والحل الأمثل في موضوع الجور والمرتبات هو التوقف فوراُ عن اسلوب "السلم الأجري الثعباني"الذي تتبعته الحكومة منذ عام 1987 والعمل علب إعادة النظر في هيكل ونظام الأجور كله حيث:

أ- يجري ضم كل العلاوات الخاصة المقررة منذ عام 1987 إلي المرتب الأساسي.

ب- ضم مخصصات المكافآت إلي بند الأجر الأساسي وإعادة الإعتبار الأدبي والمادي والوظيفي لمفهوم"الأجر الأساسي"Base Salary

ج- إعادة وضع عناصر وبنود الأجور المتغيرة إلي حجمها الطبيعي في نظام الأجور بالقطاع الحكومي ووقف التلاعب به.

9- فإذا تأملنا الهيكل الأهم للأجور والمرتبات بالمديريات الصحية (وفقاً للجدول رقم 3 بمشروع الموازنة)نجد الآتي:

أ- شغالي الوظائف الدائمة لن تزيد مستحقاتهم الأجرية لعام 2009/2010 سوي ب10% فقط عن العام الماضي وهي نفسها قيمة "العلاوة الخاصة"المقررة من جانب الحكومة.

ب- بند المكافآت تضاعف لحوالي مرة وثلث (133.3%) خلال هذا العام وقد أصبح هذا البند يشكل حوالي 40% إلي 45% من فاتورة الأجور والمرتبات بالموازنة العامة للدولة عموماً وهو ما أدي لتشوه النظام الأجري وخلق "سيرك للأجور والمرتبات" في أجهزة الدولة المختلفة حيث يعتمد تعزيز هذا البند من وزارة إلي أخري ومن مصلحة حكومية إلي اخري علي عنصرين ليس لهما علاقة بالكفاءة الإدارية للجهة وهي :

- مدي العلاقة الشخصية القوية التي تربط رئيس الجهة بوزير المالية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- مدي نفوذ وقوة هذة المنظمة الإدارية مثلاً علي بقية الجهاز الإداري للدولة وخصوصا علي وزارة المالية عبر علاقات مصالح متبادلة.

(راجع في هذا كتابنا:جذور الفساد الإداري في مصر , دار الشروق 2009)

ج- أما بند المزايا النقدية والذي يشتمل علي سبعة عناصر مثل (إعانة غلاء المعيشة - العلاوة الخاصة - العلاوة الإجتماعية - العلاوة التشجيعية - المنحة المركبة - تكاليف تعويض العاملات عن الأجازات الخاصة) فقد زاد بنسبة 47.3% عن العام السابق .

د- أما "المزايا التأمينية" والتي تكاد تشكل حوالي 15.1% من إجمالي الأجور المدرجة للعاملين بالمديريات الصحية لعام 2009/2010 , فهي لا تدخل إلي جيوب العاملين -كما سبق وأشرنا - بل يجري إحالتها إلي صناديق التأمينات ومنها إلي وزارة المالية دون أن تضاف إليها فوائد هذا الإقتراض .

هـ - وبالنسبة "للمزايا العينية" البالغة 108.5 مليون جنيه وتتضمن (ملابس للعاملين- وأغذية وانشطة رياضية وإجتماعية .. إلخ) .

- وبالتالي فإذا اختصمنا هذة العناصر (المزايا التأمينية + الضرائب + المزايا العينية) فإن مخصص الأجور الفعلي الذي سيدخل إلي جيوب العاملين بالمديريات سوف يقل بحوالي 30% من الأرقام الواردة رسمياً في مشروع الموازنة.

10- تضمنت موازنة وزارة الصحة كذلك مبلغ 1.2 مليار جنيه في صورة "دعم ومنح ومزايا إجتماعية"منها حوالي 1.0مليار لتغطية تكاليف العلاج علي نفقة الدولة والتي يستفيد منها حوالي 1.2مليون مريض سنويا (بمتوسط حوالي 700جنيه للمريض الواحد)وقد أثبت هذا النظام عدم كفاءتها علاوة علي إيذائه لكرامة المصريين من المرضي الفقراء وما صاحبه من إستخدام الوساطة والمحسوبية والفساد.

وقد يكون من المناسب إعادة هيكلة هذا الإعتماد المالي ليوجه مباشرة إلي المستشفيات أو نظام التأمين الصحي وهو ما يتضمنه تفصيلاً مشروع كتابنا حول "كم انفق المصريون علي الصحة".

11- من جهة اخري فإن مخصصات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات ومستلزمات التشغيل ) والذي بلغ 2488مليون جنيه في مشروع عام 2009/2010 وتوزيعاتها حيث:

بنسبة41.6% 1034.0مليون جنيه المديريات بنسبة17.4% 433.6مليون جنيه المراكز المتخصصة بنسبة28.0% 697.5مليون جنيه وزارة الصحة(الديوان العام) بنسبة8.5% 211.0مليون جنيه المستشفيات التعليمية 79.3مليون جنيه مستشفيات الصحة النفسية 32.0مليون جنيه البحوث والتطوير 0.6مليون جنيه شئون صحية اخري

12- وبينما نجد أن عدد زوار المستشفيات الحوكمية (المترددين علي العيادات الخارجية) بلغوا عام2006 حوالي 49.7مليون مريض , أقام منهم داخل مستشفيات وزارة الصحة حوالي 4.7 مليون مريض فإن هذا المخصص المالي لشراء المستلزمات العلاجية هو ادني من المستوي الإنساني المناسب (أقل من 51جنيهاً للمريض الواحد سنوياً ).

- وبالتالي فإن إعادة النظر في هذا الباب ضرورة تقتضيها سلامة التعامل مع قضايا الصحة في مصر.

13- نأتي إلي الباب السادس (الإستثمارات ): حيث تضمن مشروع الموازنة حوالي 2.8 مليار جنيه في صورة إستثمارات مقابل 2.4مليار جنيه في العام السابق (بنسبة زيادة 16.7%) وبما يعادل 17% من إجمالي القطاع الصحي , وإن كان يلاحظ علي هذا الإعتماد المالي الآتي :

أ- يلفت النظر .. المخصص المالي بقيمة 419.0مليون جنيه تحت بند مسمي "برنامج دعم إصلاح السياسات" أي ما يعادل ربع الباب السادس لا نعرف علي وجه الدقة ما هو مضمون هذا البرنامج علي الأرض وبين وحدات القطاع الصحي وماهي الفائدة التي تحققت من ورائه لملايين المرضي.

ب- ما يلفت النظر أيضا ما خص مرفق الأسعاف بقيمة 233.0مليون جنيه في نفس الوقت الذي ما فتأ فيه وزير الصحة يتحدث عن "خصخصة" هذا المرفق وبيعه , فهل المبالغ المرصودة لتطوير هذا المرفق هي مجرد مقدمه لبيع هذا المرفق الحيوي وتسليمه بنظام "المفتاح"turn-over ليصبح ثمرة طازجة لهؤلاء المستثمريين بعد ان تنفق عليه الدولة الملايين ؟

ج- وحدات الرعاية الصحية الأوليه التابعة للديوان العام للوزارة خصها حوالي 593.5مليون جنيه أي حوالي 21.2% من إجمالي الإستثمارات والسؤال : ماهي هذة الوحدات؟

د- هناك200.5مليون جنيه أخري خصصت للإمدادات والتجهيزات المتقدمة دون ان يكون محدداً مكان توزيع هذة الإمدادات والتجهيزات.

هـ - بنوك الدم خصها 99.0مليون جنيه.

و- أما هذة المستشفيات والمعاهد التعليمية فقد خصها 103.0مليون جنيه كأستثمارات إضافية.

ز- تضيف مشروع الموازنة 600.0 مليون جنيه في صورة إحتياطيات إضافية علي حساب "الباب الأول: أجور ومرتبات" بينما سبق تخصيص حوالي 915.0 مليون جنيه لدعم مكافآت الأطباء وهيئات التمريض في الباب الأول بديوان عام الوزارة , ما يعني وجود هذا المبلغ "حراً" تحت صرف الوزير لمواجهة المواقف الأحتجاجية الطارئة واطفاء الحرائق التي قد تشتعل هنا او هناك في صورة احتجاجات او تظاهرات من الكوادر الطبية.

ح- وأخيراً خصص مشروع الموازنة علي حساب الباب السادس (استثمارات)مبلغ 149.9مليون جنيه تحت مسمي "البحوث والتطوير في مجال الصحة" ولا نعرف علي وجه الدقة ماهي مشروعات البحوث تلك وماهي نتائجها أم أنها مجرد "مبلغ تعليق إضافي" يستخدمها الوزير في هذة الحالة أو تلك.

هذة هي بعض الملاحظات السريعة عن مشروع الموازنة الخاصة بوزارة الصحة
مع خالص مودتي

موضوعات ذات صلة

مشروع موازنة وزارة الصحة لعام 2009/2010

أخبار الجمعية العمومية لأطباء الأسنان

قام أحد الزملاء الأعزاء أطباء الأسنان بإرسال هذه التغطية للجمعية العمومية لأطباء الأسنان لنا ، و نحن ننشر هذه التغطية شاكرين لجهد زميلنا ، و نضم صوتنا لصوت الزملاء اللذين طالبوا بالتنسيق بين البشريين و الأسنان ، حيث أننا جميعا زملاء شقاء ، و طبعا نحن نتفق مع السيد وكيل الوزارة في أن المساواة بين البشريين و الأسنان موجودة ، حيث أخذ الجميع "بمبة "

أطباء بلا حقوق

بداية حضر اللقاء وكيل وزارة الصحه للاسنان د / طارق المقدم

وكالعاده لم يكن فى صف اطباء الاسنان والمفروض انه منهم ولكنه كان فى صف الوزاره اللتى هو منها الان ومتحدث رسمى باسم الوزبر

وكان يمسك بورقة مطالب النقابه واللتى هى جزء من مطالب الاطباء عموما وكان يفند بنودها ويسقطها الواحده تلو الاخرى

فانقلبت عليه الجمعيه وعلى رأسها السيد النقيب

المطلب الاول

1 ) المطالبة بتعديل بطاقة الوصف الوظيفي لوظائف مديري المستشفيات العامة والمركزية ووحدات الصحة بالرعاية الأساسية علي أن تصبح ( بكالوريوس الطب والجراحة أو بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان) بدلا من ( بكالوريوس الطب والجراحة فقط ) والسماح لأطباء الأسنان بتولي المناصب القيادية بوحدات وزارة الصحة
وقالت الوزاره ان فعلا اطباء الاسنان يتولون المناصب القياديه مثل اقرانهم من الاطباء البشؤيين بدليل ان هناك وكيل وزارة الصحه لشئون اطباء الاسنان

حاجه جميله خالص

2 ) المطالبة بإصدار الكادر الخاص بأطباء الأسنان

وكان الرد هو كان فيه كادر خاص للبشريين عشان يبقى فيه كادر للاسنان

احنا متفقين عشان كده بنطالب بكادر للاسنان كقضيه منفصله

3 ) مطالبة السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان بمساواة أطباء الأسنان بالأطباء في القرارات الوزارية رقم 75 لسنة 2006 و221و 222 و 264 لسنة 2007 و 318 و 319 لسنة 2008

وكان الرد المساواه فعلا موجوده ودول اخدوا حوافز ودول اخذوا

ولم يذكر سعادته النسبه بينهم

هذه بعض الملاحظات القليله والتفاصيل الاخرى سأورده لاحقا

وبدأ اطباء الاسنان بطلب الكلمه وبالفعل تكلم الكثير وككانت بعض المطالبات باسقاط مجلس النقابه

وكان الرد بأن هذه المطلب لن يحدث لان القانون فى البلد هو اللى غلط

وقال النقيب انا مش عاوز منها حاجه بس ياريت لما يتحل مجلس النقابه ما يحطوش حارس قضائى وتبقى باظت

الحكومه هى اللى مش عاوزه ناس جديده تمسك ويظهر انه بقه نظام البلد اللى يمسك يمسك لحد ما يموت

كما طالب الاطباء بالوقفات الاحتجاجيه والاعتصام والاضراب

فكان اجرأقرار للجمعيه

اليوم وقفه احتجاجيه فى النقابه وبعد شهر تمام يكون اعتصام مفتوح داخل اتحاد المهن الطبيه

اما الاضراب فلن يكون قرار الا اذا صدر به الحكم حتى لا يتعرض احد للأذى

وعن مطالبة كثير من الاعضاء بمسيره حتى مجلس الشعب ورئاسة الوزراء

رفض مجلس النقابه ذلك خوفا على الاطباء من التواجد الامنى الكثيف خارق باب النقابه ومن ان يندث عناصر مخربه منهم ليكون سبب فى التدخل الامنى

كما قرر مجلس النقابه تقديم طلبات احاطه للوزير من خلال د / حازم فاروق عضو مجلس الشعب وطبيب اسنان حول التمييز فى اصدار القوانين بين البشريين والاسنان

كما قررت الجمعيه رفع دعاوى قضائيه على الوزير لنفسس السبب

وكان أهم القرارت الصادره من الجمعيه العموميه الغير عاديه

ان اخر خميس فى شهر يونيه هو يوم الاعتصام المفتوح ولن يكون يوم جمعيه عموميه للكلام لان الكلام خلص وبدأ التنفيذ فى التهديدات

وردا على بعض المطالبات بأن تكون الجمعيه العموميه ومطالبات الاطباء البشريين وأطباء الاسنان تحت مظلة اتحاد المهن الطبيه بحيث تكون الاجرائت منسقه وقويه بدلا من ان تعمل كل نقابه على حده

رد النقيب وتحت ضغط ان د / حمدى السيد هو اللذى رفض ذلك مبراا ان لكل واحد قضيته الخاصه يتعامل فيها كيفما يرى

اخيرا

خرجت الجمعيه العموميه لأطباء الاسنان مرضيه بعض الشيء للثوره العارمه وانصياع مجلس النقابه لبعض مطالب الاطباء. مما يجعل الجمعيه قويه بعض الشيئ

ونحن على موعدالاعتصام اخر خميس شهر يونيه

هذا الملخص لحين عودتى من السفر

الوفد

ونقابة الصيادلة تهدد بتصعيد الموقف ضد المالية كتب - مختار محروس: أكدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأسنان أمس تمسكها بالكادر الجديد لأطباء الأسنان ومساواتهم بالأطباء البشريين. هدد أعضاء الجمعية بالاعتصام أمام مجلس الشعب في حالة تجاهل مطالبهم. أعلن أطباء الأسنان التنسيق مع الأطباء البشريين في تنظيم الوقفات الاحتجاجية والخطوات التصعيدية ضد الحكومة. وطالبت الجمعية العمومية بتعديل قانون مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 537 لسنة 54 والابقاء علي الإدارة المركزية لطب الأسنان في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة. كما طالبت الجمعية بتعديل بطاقة الوصف الوظيفي لوظائف مديري المستشفيات العامة والمركزية ووحدات الرعاية الأساسية حتي يتمكن أطباء الأسنان من تولي المناصب القيادية. وهددت نقابة الصيادلة أمس بالتصعيد ضد وزارة المالية بسبب عودة أزمة المحاسبة الضريبية. كان مجلس النقابة قد عقد اجتماعا امس بالمنوفية بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية لبحث الخطوات التصعيدية. وتقرر خلال الاجتماع اعداد مذكرة بمقترحات الصيادلة حول النقاط الخلافية مع المصلحة وتقديمها إلي وزير المالية. كما تقرر تفويض النقابات الفرعية بعقد جمعيات عمومية للتوصل الي القرارات النهائية في مواجهة مصلحة الضرائب في حالة عدم التوصل الي اتفاق. وتعقد هيئة مكتب النقابة اجتماعا بعد غد لبحث خطوات التعامل مع الازمة مع استمرار التفاوض مع المصلحة.

اليوم السابع نظم أطباء الأسنان وقفة احتجاجية صامتة اليوم أمام دار الحكمة، رفعوا فيها شعارات منددة بتجاهل وزير الصحة لمطالبهم، ومنها " العدل..العدل يا مبارك وزير الصحة ظلمنا"،" قرارات وزارية للأطباء وأطباء الأسنان محرومين"، وذلك تنفيذا لأول قرارات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت اليوم وقررت استمرار انعقاد الجمعية الطارئة بشكل مستمر، على أن يكون 25 يونيو، يوم انعقاد الجمعية العمومية القادمة ويعتصم به أطباء الأسنان لمدة 24 ساعة. كما قررت الجمعية العمومية رفع 3 قضايا إحداها تختصم فيها وزير الصحة بسبب الكادر، والثانية للمطالبة بإجراء انتخابات للنقابة، والثالثة لتخفيض أعداد المقبولين من الطلبة بكليات الأسنان، بالإضافة لتقديم طلب إحاطة بمجلس الشعب ضد حاتم الجبلى للتمييز بين الأطباء البشريين. وظهرت انقسامات واضحة خلال الاجتماع بين أطباء الأسنان، لسحب الثقة من مجلس النقابة بعد اتهامهم بالتخاذل وعدم الاستقالة من الحزب الوطنى كما رددوا سابقا، حتى تدخل د.مراد عبد السلام، نقيب الأسنان، مؤكدا أنه لا يمكن سحب الثقة منه، مرددا " أنا لم أفعل فيكم شيئا سيئا، وما أريده هو مصلحه النقابة" . شهدت الجمعية اعتراضا واضحا على حديث د. طارق المقدم، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، حينما أكد أن الأطباء البشريين لم يحصلوا بعد على الكادر، وبالتالى كيف يتم مساواة الأسنان بالبشريين. وفيما يخص مطلب حصول أطباء الأسنان على الترقية، أكد المقدم أن هناك مقترح لائحة جديدة سيمضى عليها وزير الصحة خلال الأيام القادمة، على أن يكون طبيب الأسنان هو أحد أفراد المجلس الطبى الإدارى داخل أى مستشفى. وأكد د. نبيل العطار، أمين الصندوق بالنقابة، أن قرارات وزير الصحة الحالى تهدد السلام الاجتماعى، فى حين أن الوزير السابق لم يميز أبدا بين الأطباء البشريين والأسنان فى أى من قراراته

ال وفد

مزيدا من التعسف أم طريقة جديدة لقص حوافز الأطباء

وصل لأطباء بلا حقوق الشكوى المرفقة، من الأطباء المقيمين بمستشفى الهرم ،حيث تمنع إدارة المستتشفي حديثا ، إحتساب يوم صرف مرتب الطبيب المنتدب للعمل بها من محافظة إخرى مأمورية .. يسأل الاطباء عن قانونية إجبارهم على أخذ أجازة في هذا اليوم .. و نحن و إن كنا لا نعرف هل هناك قرار وزاري ينظم الموضوع أو مجرد لوائح داخلية .. إلا أن من يمنع مأمورية صرف الراتب عليه أن يدبر نقل الراتب نفسه ليصرفه الطبيب من مكان عمله الجديد

أما موضوع مأمورية أيام الإمتحانات، المثبتة بجدول إمتحانات مختوم من الجامعة ، فهي أيضا عرف سائد في المستشفيات منذ عشرات السنين .. ولم يضطر الأطباء قبل ذلك للبحث في ركام القرارات الوزارية و اللوائح لإثبات قانونيته .. خصوصا و أن المفترض أن الوزارة تشجع الأطباء على الدراسة و الترقي العلمي

طبعا من حقنا أن نشك أن ك هذأ التعسف هو طريقة جديدة لإجبار الأطباء على أخذ المزيد من الأجازات ، حيث أن المنشور الوزاري الذي وصل المستشفيات حديثا يحرم الطبيب من صرف الحوافز إذا أخذ 3 أيام جزاء أو 3 أيام أجازة مرضية أو 14 يوم أجازة إعتيادي

أطباء بلا حقوق

*

*
السيد الدكتور مدير عام الامانة الطبية للمراكز المتخصصة*

بعد التحية

نشكو لسيادتكم نحن أطباء مستشفي الهرم عدم الموافقة لنا علي مأموريات
الامتحانات رغم قانونيتها . وعند تقديمنا لأي طلب مرفق به جدول معتمد
لامتحانات الماجيستير سواء الجزء الاول او الثاني يتم تحويل الطلب إلي شئون
العاملين حيث يكون الرد جاهز "بأننا عندنا تعليمات من الامانه بإلغاء جميع
المأموريات". فهل هذا هو الموقف الحقيقي للأمانه أم انها ادعاءات من
المستشفي؟؟؟

و هل المطلوب أن يظل الاطباء نواب فقط في المستشفي و لا يحق لهم الامتحان
لكي يتقدموا علميا و عمليا و أكاديميا و يتم الاستفادة منهم بطرق اوقع وأحسن؟؟

شئ أخر تم الغائة هو ايضا قانوني 100 بالمائة هو الغاء مأموريات صرف
المرتبات للأطباء المنتدبين من محافظات أخري؟؟

اليس من حقهم أن يصرفوا مرتباتهم شهريا ؟؟ حتي بعد الغاء صرف الحافز للنواب
(300%) من الامانة .

ارجو من سيادتكم التكرم و أبداء الرأي الرسمي للامانة و قانونيته.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

أطباء مقيمين مستشفي الهرم

مفردات مرتب لشرح الحقوق المادية لطبي

أرسل لنا أحد الزملاء المكلفين في محافظة أسوان بكشف مفردات راتبه مع بعض الملحوظات لتوضح لكل الزملاء في فترة التكليف ما هي حقوقهم المالية بالضبط ... و نحن لنا ملحوظتين على ما أرسله زميلنا

أولا :- الزميل يصرف بند يسمى " بدل نقدي " و هو عبارة عن بدل سفر له و لأثنين من أقاربه مجموعه حوالي 280 جنية شهريا، بإعتباره في منطقة نائية بصعيد مصر ، و هذا البند الهام جدا يصرفه الزملاء في مناطق الصعيد النائية فقط ، أما الزملاء في المناطق النائية في البحر الأحمر و شمال و جنوب سيناء ، فلا يتم صرف بدل سفر لهم ، رغم أن رحلة الذهاب و العودة إلى مكان التكليف مرة واحدة شهريا ، يتكلف حوالي200 جنيه .. لذلك يطالب أطباء بلا حقوق

بتعميم صرف بدل سفر لكل أطباء التكليف تساوي قيمته رحلة واحدة شهريا من مكان الإقامة لمكان التكليف ، و نحن نعتقد أن هذا مطلب ممكن التركيز عليه و كسبه لكل أطباء التكليف خصوصا و أنه مطبق في مناطق الصعيد النائية فعلا

ثانيا :- يذكر زميلنا في تعليقاته على الأجور المتغيرة "حافز الطبيب" و يقول أنه ثابت ، إذ يتوقف فقط على توافر إعتمادات الصرف تبعا لنص القرار الوزاري الذي تصرف بموجبه .. وهذه المعلومات كانت صحيحة .. و لكنها تغيرت منذ حوالي 3 أسابيع ، إذ أرسلت وزارة الصحة للمستشفيات منشور ينص على حصم الحوافز في حالة توقيع ثلاثة أيام جزاء أو حصول الطبيب على أجازة مرضية 3 أيام أو أجازة إعتيادية 14 يوم ، أو تفرغ للدراسة أو نصف تفرغ

لذلك نذكر بمطلب أطباء بلا حقوق بضرورة وضع كادر خاص للأطباء يعطي زيادة ثابتة و مستقرة للأجر ، لا يمكن خصمها بمنشور وزاري يقنن العديد من "الحجج" لخصم الزيادة البسيطة التي حصلنا عليها بعد سنتين من المطالبات

شكرا للزميل الذي تطوع بإرسال مفردات مرتبه يوضح الصورة لزملائه

أطباء بلا حقوق

====================

كشــــف ماهـــية

مديرية الشئون الصحية إدارة اسوان الصحية إدارة شئون العاملين

الاسم / رقم / وظيفة /

المرتب الشهري / عن شهر سنة

الاستحقـــــــاقـــــات		الاستقطـــــاعــات
مـبــلـغ	البيــــــــــــان	مـبــلـغ	البيــــــــــــان
162.10 24.32 1.62 3.24 2.43 19.20 4.80 30.00 36.00 24.32 48.63 4.00 24.00 15.00 19.20 0.00 36.02 10.00 252.03 0.00 716.91 602.18	مرتب أساسي (48.63) تأمين ش . ع . و 15% ح حكومة اصابة عمل 1 % ح حكومة مكافأة 2 % تأمين صحي 1.5 % بدل إقامة 10 % 04 20 % 05 10 % 06 15 % 07 30 % 08 ( 143.75 ) علاوة إجتماعية حافــز جــذب العمـــالـة اطباء بدل اطباء عدوى حافز 25% ح 16 % / ج كتغير ( 225.15 ) منحة بـدل نقدى / مكـافـأة بـدل حصة حكومة عهدة إجمـالـى الاستحقـاقـات الصافي المقتضى صرفـه	24.32 1.62 3.24 4.86 16.21 33.77 22.52 2.25 0.00 0.00 2.00 3.24 0.70 0.00 0.00 114.73	تـأمين ش . ع . و . 15 % ح حكومة إصابـة عمل 1 % ح حكومة مكـافـأة 2 % ح عامل في المكافـأة 3 % ح مـوظف تأمين 10 % 15 % متغير 10 % متغير 1 % متغير ايــــــــــرادات اقساد جارى داين نقـابـات وصنـاديـق تأمين صحى دمغة عادية تنمية موارد توقيـع إجمــــــــالـى الاستقـطـــــــاعـات

تحريرا في

السيد / ........................................................................................................................

ملحوظات

1- مربوط المرتب يساوى 48 جنيه وهو الحد الادني للاجور في مصر .

2- اساسي المرتب يساوى مربوط المرتب + العلاوات منذ سنة 1987 حتي 2008 .

3- بدل العدوى يساوى 19 جنيه فقط ........... تخيل .

4- بدل النقدي يساوى بدل الانتقال لك ولاثنين من أفراد اسرتك ويساوى 253 جنيه للكل .

5- الاستحقاقات هو إجمالي ما تدفعه الدولة لك باعتبارها صاحب عمل بالاضافه الي ما تدفعه عنك من تأمين ومعاشات ويساوي 464 جنيه .

6- الاستقطاعات وهو اجمالي ما يتم استقطاعه لصالح صناديق الدوله بالاضافة الي التأمينات والمعاشات ( الاشتراك وفقاً للقانون 34 لسنة 1975 ) ويساوى 114.73 جنيه .

7- الاجمالي المقتضي صرفه بدون بدل النقدي ويساوي 349 جنيه .

8- الاجر المتغير وهذا غير مرفق بـهذه الاستماره وهو يساوي :-

أ‌- حافز الطبيب وفقاً للقرار 318 لسنة 2008 ويساوى 150 % لطبيب التكيف و300 % للنائب و 30 % للأخصائي ولا يجوز استقطاع شئ منه ويرتبط فقط بشرط توفر الاعتمادات الماليه.

ب‌- بدل الجهود الغير عاديه ( المناطق النائيه ) وفقاً للقرار 75 لسنة 2006 وهو خاضع لشروط أساسية منها توفر الاعتمادات المالية بالاضافة الي التقييم الشهري ويجوز خصمة بالكامل مما يضعها تحت مقصلة الادارة.