مكاسبنا من مؤتمر مناقشة القانون الجديد للمؤهلات الطبية

بعد أن طالبت جماعة أطباء بلا حقوق بمؤتمر موسع لمناقشة مايراد فرضه علينا من

و بعد أن حضرنا هذا المؤتمر ..ما هو تقيمنا له ؟؟و ماذا إستفدنا منه ؟؟
أولا : إستفدنا الفهم الواضح ..لم يعد هناك أي لبس ، و تم نزع الغلاف الملون الجميل عن هذا المشروع ،و أصبح واضحا بعد المناقشات أنه في ظل التدني الشديد لإمكانيات كليات الطب و المستشفيات الجامعية و العامة ،و في ظل رفض الدولة تحسين الإنفاق على الصحة و التعليم الطبي ، فإن تحسين مستوى الطبيب ، و تحسين مستوى الخدمة المقدمة في المستشفيات مستحيل ، و غاية الممكن هو تقديم بعض الدورات المكلفة للأطباء القادرين ماديا ..يصبح بعدها الطبيب قادر على إيجاد فرصة عمل بالخارج.. و طبعا هذه الفرصة موجوده من قبل المجلس للأطباء القادرين ..ولا تحتاج لوجود المجلس الطبي الجديد ..لأن من يقدمها هو الجمعيات العلمية و المعهد القومي للتدريب و دوراتهم تكلفتها تصل لآلاف الجنيهات ، وهي متاحة للقادرين .. و لكن السؤال هو ما هي خطة الوزارتين لتنمية الأطباء الغير قادرين على دفع عشرات الآلاف سنويا ؟؟ و ما خطتهما لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن ؟؟
ثانيا : أعلن د. حمدي السيد وسط المناقشات أن قصة الإمتحان القومي الموحد الذي كان أحد مهام المجلس قد ألغي ،كان هذا الإمتحان سيعقد على نفقة الأطباء ،وصرح د. حاتم الجبلي بأن الطبيب الذي لا يستطيع تحمل تكلفته سيمنح قرض يمكنه سداده على مدى عامين بعد التخرج ، ولأننا نرى أن حال شباب الأطباء لا يحتمل أن يبدءوا حياتهم مديونين ،لذلك عارضنا هذا الإمتحان بشدة ، ولذلك نعتبر إلغاءه مكسبا كبيرا لحملة أطباء بلا حقوق ضده، و نطالب بدلا منه بأن يتم تحويل إمتحان البكالوريوس نفسه إلى إمتحان قومي موحد ، و ذلك للإستفادة من مزايا توحيد الإمتحان لتوحيد القدرة على التقييم بين أبناء كليات الطب المختلفة ..و نعتقد أن هذا شئ ممكن مادامت كل هذه الكليات تتبع اللجنة الطبية من المجلس الأعلى للجامعات
ثالثا : كشفت مناقشات المؤتمر عن أن إعتراض مجلس الدولة على مشروع القانون ، إضطر وزارتي الصحة و التعليم العالي لتشكيل لجنة جديدة صدر بها قرار وزاري مشترك من الوزارتين ، ستكون من مهامها إعداد مشروع جديد للمجلس الطبي و للتنمية المهنية بعد الإعتراضات المقدمة من مجلس الدولة .. طبعا يظل هناك إحتمال عالي أن تكون هذه اللجنة هي محاولة للإلتفاف على إعتراض مجلس الدولة على القانون ..أي أن اللجنة ستحاول أن تقوم بمهام المجلس الطبي دون صدور قانون إلفافا على إعتراض مجلس الدولة .. أي ستحاول فرض دورات إجبارية برسوم تقع على عاتق الأطباء سواء في سنة الإمتياز أو في فترة دراسة الزمالة .. و هذه الإجراءات الغير قانونية هناك بالفعل بدايات لها ، حيث تفرض دورتات تكلفة الواحدة 300جنيه على طبيب أمتيازالقصر العيني الذي يمضي إمتيازه خارج القصر العيني ، أيضا هناك محاولات لفرض تكلفة دورات الزمالة الإجبارية على الأطباء بدلا من تحمل الزمالة نفسها لهذه التكلفة كما هو النظام المتبع ، و لكن الأطباء يستطيعون رفض تحمل هذه النفقات و نستطيع أن نطعن قانونيا عليها ، لأن نصوص الدستور تكفل حق التعليم و التدريب على نفقة الدولة ..و لكنها حقوقنا التي يراد لنا أن ننساها
أطباء بلا جقوق-29 أكتوبر 2010